به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله عبدالله جوادی آملی در بیست و ششمین جلسه درس خارج فقه نکاح که دوشنبه 22 آذر ماه 1395 برگزار شد، شهادت به اقرار، و شهادت به سبب و مسبب را مورد بحث و بررسی قرار داد.
خلاصه درس
آیت الله جوادی آملی در این جلسه به تبیین مسئله هشتم با موضوع تبین شرائط شهادت به رضاع محرّم پرداخت و بیان داشت: اگر کسی خواست در محکمه، شهادت به رضاع محرِّم بدهد، باید همه خصوصیات آن را ذکر کند؛ چون ممکن است با توجه به اختلافی که در احکام رضاع وجود دارد، شاهد اجتهاداً یا تقلیداً شرطی را در تحقق رضاعِ محرم لازم نداند، اما از نظر قاضی آن شرط برای تحقّق رضاع لازم باشد، که به خاطر اختلاف در فتاوا بین شاهد و قاضی شهادت او مسموع نخواهد بود.
وی افزود: شهادت به رضاع محرّم با اخبار به رضاع دو مقوله متفاوت از هم هستند و برخلاف شهادت در إخبار، لازم نیست تفصیلاً اخبارش را ذکر کند بلکه همین‌که بگوید من دیدم که این کودک از پستان فلان زن امتصاص و التقام کرد و و به نحو عادّی شیر مکید کافی است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بیان انواع شهادت گفت: شهادت گاهی به سبب است، گاهی به مسبّب و گاهی نیز به اقرار است. در شهادت به سبب باشد الّا و لابد باید سبب را ذکر کند چون ممکن است بین میزان تأثیر گذاری اسباب بین فقهاء اختلاف باشد و نظر شاهد با قاضی در این تأثیر گذاری با هم موافق نباشد؛ شهادت به مسبب نیز چون به شهادت به سبب برمی‌گردد، باید اسباب تفصیلاً بیان شوند، اما در شهادت به اقرار بیان تفصیلی لازم نیست.
وی در ادامه سه مقولۀ «خبر»، «شهادت» و «خبرگی» را متفاوت از هم دانست و بیان داشت: در خبر شروطی مثل عدالت و تعدّدِ مُخبِر شرط نیست بلکه همین‌که خبر موثوق الصدور باشد کفایت می‌کند، در قول خبره نیز برخی از شرائط مثل حسی بودن و تعدّد مطرح نیست، اما در شهادت هم تعدّد شرط است و هم لازم است که شهادت عن حسٍّ باشد و آنچه در محکمه مورد پذیرش است همین شهادت است.
رئیس بنیاد بین المللی وحیانی اسراء یادآور شد: مرحوم شهید در مسالک در مسئله رضاع فقط شهادت به سبب را قبول دارند و می‌گویند چون در اسباب رضاع بین فقهاء اختلاف وجود دارد لذا شاهد باید شهادتش فقط بر سبب باشد تا قاضی بتواند بین نظر اجتهادی خودش و سببی که در شهادتِ شاهد آمده تطبیق کند و رأی بدهد.
وی ایراد صاحب جواهر به فتوای شهید ثانی را متذکر شد و گفت: به عنوان مثال در باب طهارت بین فقهاء اختلاف است که اگر لباسی با آب قلیل شسته شد با یک غَسل پاک می‌شود یا با دو غَسل؟ یا اینکه در طهارت با آب قلیل فشار لازم است یا فشار لازم نیست؟ حالا صاحب جواهر در اشکال به شهید ثانی می‌گوید: آیا شما در همه ابواب به خاطر اختلاف در فتاوا، و نظرات فقهی شهادت بر سبب را لازم میدانید و اگر کسی شهادت به طهارت لباسی داد او را ملزم می‌کنید که سبب آن‌را ذکر کند یا شهادت بر طهارت و امثال آن‌را قبول می‌کنید؟ صاحب جواهر می‌گوید: شما که در بقیّه مسائل اختلافی شهادت بر مسبّب را هم صحیح میدانید، وجهالفرق بین آن مسائل و مسئله رضاع چیست که در اینجا فقط شهادت بر سبب را قبول می‌کنید؟
حضرت آیت الله جوادی آملی خاطر نشان کرد: هر چند شهادت به مسبّب نیر در باب رضاع جریان دارد اما همان‌طور که در خبره، پختگی و علم به مسائل جانبی یک موضوع لازم است، در شهادت نیز کسی که می‌خواهد در موضوعی مثل رضاع، شهادت بدهد باید به مسائل رضاع آگاه باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم از قول استادش علامه طباطبایی گفت: مرحوم صاحب جواهر سخنگوی مشهور است و اگر در فقه اینقدر به قول صاحب جواهر و متن کتاب ایشان تکیه می‌شود دلیلش این است که ایشان سلطان فقه و مسلّط به همه مسائل آن است و ایشان هر چند کتاب اصولی ننوشتند امّا اصول او در کتاب فقهی او آمده است.
وی در ادامه به تبیین مسئله نهم پرداخت و بیان داشت: این مسئله مربوط به جایی است که زن بزرگ‌سالی را به جهت محرمیّت به عقد پسر بچه شیرخوارهای در می‌آورند و زن به هر دلیلی عقد را فسخ می‌کند و پس از فسخ خود را به ازدواج انسان بزرگ‌سالی در میآورد و از او شیر دار می‌شود و با این شیر به شوهر اوّلش که بچۀ شیرخواره بود شیر می‌دهد، در اینصورت زن بر مرد حرام می‌شود چون این زن کبیره، الآن حلیلۀ فرزند رضاعی این مرد است و ازدواج انسان با حلیله فرزند که همان عروس باشد، جایز نیست.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء یادآور شد: این مسئله نیز مانند برخی از مسائل قبل مبتنی بر این است که مشتقّ اعم از متلبّس و من قضی باشد چون آن‌زمانی که إبن بود حلیله نبود و الآن که إبن است حلیله نیست.
وی بیان داشت: در مسئله نهم سخن از حلیله است که حلیله مشتق است اما در مسائلی که حکم روی کلمه نساء بار شده باشد، و به جای لفظ زوجه از لفظ نساء استفاده شده باشد هر چند با زوجه هم‌معنی است امّا چون مشتق نیست، بحث مشتقّات در آن جاری نخواهد شد.
حضرت آیت الله جوادی آملی گفت: محقّق در مسئله نهم، حرمت نکاح را فقط مختصّ به زوج بزرگسال میدانند در حالیکه در کتب فقهی دیگر زوج صغیر نیز با این زن حرمت نکاح دارد، چون با شیر دادن زوجه به بچّه، این بچه فرزند رضاعی زوج بزرگسال می‌شود و زوج بزرگسال پدر او محسوب می‌شود در نتیجه ازدواج او با زوجه حرام است به خاطر اینکه او منکوحة الاب است همچنین از طریق دیگری هم ازدواج کودک با این زوجه حرام است چون زوجه با شیر دادن به این کودک مادر او به حساب می‌آید و ازدواج با مادر حرام است.
متن تقریر:
بسم الله الرحمن الرحیم
مسئله هشتم/ تبیین شرائط شهادت نسبت به رضاع محرّم
مسئله هشتم از مسائل دَه‌گانه‌ای که مرحوم محقق در شرائع به عنوان احکام رضاع ذکر فرمودند این است: «الثامنة لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة لتحقق الخلاف فی الشرائط المحرمة و احتمال أن یکون الشاهد استند إلی عقیدته و أما إخبار الشاهد بالرضاع فیکفی مشاهدته ملتقما ثدی المرأة ماصّاً له علی العادة حتی یصدر»؛[1] ـ حالا تا برسیم به مسئله تاسعه ـ در مسئله هشتم فرمودند که رضاع اگر بخواهد ثابت بشود، یا به اقرار است یا به بیّنه است یا به علائم دیگر. اگر کسی خواست در محکمه قضا شهادت به رضاع محرِّم بدهد، باید همه خصوصیات آن را ذکر کند؛ یعنی آن شرائط را که پانزده رضعه بود، در حولین بود، با توالی بود، همه شرائط را ذکر بکند، چرا؟ چون در کمّیّت رضاع برخی‌ها می‌گویند به اینکه دَه رضعه کافی است، برخی‌ها می‌گویند پانزده رضعه لازم است؛ اگر نظر و فتوای آن قاضی این باشد که باید پانزده رضعه باشد و این شاهد اجتهاداً یا تقلیداً دَه رضعه را کافی بداند و به استناد همان فتوای اجتهادی یا تقلیدی خود بگوید این رضاع محرِّم حاصل شده است، این خواهر رضاعی است یا دختر رضاعی است، این کافی نیست؛ برای اینکه قاضی بخواهد حکم بکند براساس فتوای خود، شاهد هم براساس فتوای خود یا به فتوای مرجعش یک رضاع دیگری را محرِّم می‌داند. بنابراین وقتی این قضا، قضای حق است که این شاهد همه خصوصیات را ذکر بکند؛ اگر مطابق با فتوای قاضی بود که حکم می‌کند، وگرنه حکم نمی‌کند.
لزوم مجتهد بودن قاضی
آن روزها ضرورتی نبود که غیر مجتهد سِمَت قضا را بپذیرد. برخی‌ها حتی صاحب جواهر[2] و اینها گفتند اگر حکومتی تشکیل شد و ضرورتی اقتضا کرد، مجتهد جامع الشرائط می‌تواند به متجزّی یا به غیر مجتهد اجازه قضا بدهد؛ ولی آن فتوایی که الآن مرحوم محقق ترسیم می‌کنند براساس همان فتوا رایج است که قاضی باید مجتهد باشد. اگر قاضی مجتهد است، فتوای او با گزارش شاهدانه‌ای که این شاهد می‌دهد فرق می‌کند، این قضا، قضای مشروع که نیست.
علت شرطیّت تفصیل، در شهادت به رضاع
لذا می‌فرمایند: «لا تقبل الشهادة» اگر شهادت به رضاع می‌دهد همه شرائط محرّمه را مبسوطاً ذکر بکند، چرا باید همه شرائط را ذکر بکند؟ برای اینکه در شرائط بین علما اختلاف است، یک؛ احتمال می‌دهیم که این شاهد اجتهاداً یا تقلیداً نظر او با نظر قاضی مخالف باشد، دو؛ پس این شهادت مسموع نیست، این سه؛ «لتحقق الخلاف» در شرائط محرّمه؛ شرائطی که باعث حرمت رضاع است، «و احتمال أن یکون الشاهد استند» به عقیده خودش.
پرسش: قاضی می‌تواند به استناد عمل شاهد فتوا بدهد؟ پاسخ: چون اگر قاضی بخواهد به استناد عمل شاهد فتوا بدهد، برخلاف حکم خود و برخلاف فتوای خود است. برابر فتوای خود این رضاع محرِّم نیست، چون دَه رضعه است، آن‌وقت چگونه می‌تواند حکم بکند که این خواهر رضاعی اوست؟!
تفاوت إخبار و شهادت نسبت به رضاعِ محرّم
« و أما إخبار الشاهد بالرضاع»؛ یک وقت است که کسی می‌گوید که من دیدم دارد شیر می‌خورد، این کودک شیر او را خورد، این دیگر لازم نیست بگوید که پانزده رضعه یا دَه رضعه؛ یک وقت گزارش می‌دهد که این کودک شیر این زن را خورد، در حدّ اخبار است نه در حدّ شهادت؛ خواه این رضاع نشر حرمت بکند یا نکند، این اخبار صادق است، چون مسئله شهادت نیست، مسئله محکمه نیست. «إخبار الشاهد بالرضاع فیکفی مشاهدته» مشاهده این صبی را «ملتقما ثدی المرأة»، «التقام»؛ یعنی هر لقمه‌گیری؛ این کودک پستان این زن را لقمه قرار داد، «ماصّاً له»؛ یعنی دارد امتصاص می‌کند، دارد به نحو عادی می‌مکد. حالا نگاه کند که شیر وارد حلق یا بطن کودک شده، اینها لازم نیست؛ همین‌که ببیند این کودک در آغوش این زن است و پستان را گرفته دارد می‌مکد، این می‌تواند گزارش بدهد که این کودک شیر این زن را خورده است، چون در حدّ خبر است. ببیند تا اینکه خودش سیر بشود و این را رها کند، نه اینکه آن مادر در اثر کاری که دارد او را از پستان طرد کند. اگر بخواهد یک رضعه صادق باشد، شرط آن التقام است، امتصاص است، خودرهایی است؛ یعنی خودش رها بکند. این ترجمه مسئله هشتم است.
تبیین انواع شهادت نسبت به مسئله رضاع
اما سه مطلب است که باید اینها از هم تفکیک بشود. قبل از ورود به آن سه مطلب؛ شهادت یک وقتی به «سبب» است، یک وقتی به «مسبَّب» است، یک وقتی به «اقرار». یک وقتی شهادت می‌دهد که این پانزده رضعه شیر خورده است، این شهادت به سبب است؛ یک وقت شهادت می‌دهد که این دختر رضاعی او یا خواهر رضاعی اوست، این شهادت به مسبَّب است به استناد آن سبب؛ یک وقت است که شهادت می‌دهد که خود این زن یا مرد اقرار کردند که خواهر رضاعی یا مادر رضاعی‌اند. پس محور حرف این شخص یا به شهادت برمی‌گردد؛ چه به سبب، چه به مسبَّب یا به شهادت بر اقرار برمی‌گردد؛ یا به سبب یا به مسبَّب یا به اقرار.
تفاوت بین شهادت بر سبب و مسبّب و اقرار
اگر به اقرار بود، دیگر این شرائط خاصه لازم نیست و اگر به مسبَّب بود، طبق فتوای محقق و موافقت شهید در مسالک، ذکر اسباب «بخصوصیتها» لازم است؛ حالا تا ببینیم فتوای محقق تام است یا نه؟ موافقت شهید در مسالک تام است یا نه؟ یک وقت است به خود مسبَّب ذکر می‌کند؛ همین‌که محقق گفتند، ممکن است اختلاف در سبب باشد و قاضی نتواند حکم بکند. پس اگر شهادت به سبب بود یا به مسبّب، باید به سبب برگردد؛ این دوتا به یکی برمی‌گردد. اگر چنانچه اختلافی در اسباب نبود، شهادت؛ چه به سبب باشد و چه به مسبَّب، یکی است؛ ولی وقتی اختلاف در اسباب است و نظر برخی از فقها دَه رضعه سبب نشر حرمت است و به نظر برخی دیگر دَه رضعه سبب نیست، اگر او شهادت به سبب داد إلا و لابد باید آن سبب را ذکر بکند، یک؛ و اگر شهادت به مسبَّب داد هم باید سبب را ذکر بکند، دو؛ برای اینکه به نظر او این خواهر رضاعی اوست، شاید به نظر قاضی خواهر رضاعی او نباشد. این هم ترجمه این مسئله هشتم.
تفاوت بین «خبر»، «شهادت» و «خبرگی»
«أما والذی ینبغی أن یقال»؛ ما یک «خبر» داریم، یک «شهادت» داریم، یک «خُبْرگی»؛ سه باب هستند که از همه کاملاً جدا هستند. یک وقت خبر است که دارد گزارش می‌دهد؛ حالا یا باید عادل باشد یا موثق باشد یا هیچ‌کدام از اینها «کما هو الحق» لازم نیست، خبر اگر «موثوق الصدور» باشد مورد اعتماد است؛ نه لازم است آن گزارشگر عادل باشد، نه گزارشگر موثق باشد، همین‌که شواهد تأیید می‌کند که این خبر راست است، خبر «موثوق الصدور» حجت است نه خبر موثق، فضلاً از خبر عادل، این درباره خبر؛ اما اگر «شهادت» شد حکم آن خیلی فرق می‌کند! هم تعدد در آن هست، هم باید «عن حسٍّ» باشد. خود مرحوم محقق در متن شرائع این مرسله را به عنوان سند ذکر کرده است که وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) به شاهد اشاره کرد، فرمود: «عَلَی مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَع»؛[3] در شهادت، یا مثل آفتاب مطلب باید برای شما روشن باشد و حسی باشد، یا نگویید؛ حالا لازم نیست مثل آفتاب باشد، ولی به هر حال محسوس باید باشد. پس یک «خبر» داریم که گزارش می‌دهد رأساً باب آن فعلاً از بحث جداست، مگر آنچه که ایشان فرمودند در اخبار به شهادت چه چیزی کافی است؛ یک مسئله «شهادت» است که خبر در محاکم ارزشی ندارد، شهادت است که در محکمه ارزش دارد؛ یک وقت قول «خبره» است، او از نظر و فتوا و اجتهاد خود سخن می‌گوید؛ این نه از باب گزارش است و نه از باب شهادت. وقتی می‌خواهند کارشناسی کنند که این زمین چقدر می‌ارزد، این خانه چقدر می‌ارزد، این میوه چقدر می‌ارزد، یا در مسئله «اروش»، ارش که می‌خواهند بگیرند این «ما به التفاوت» چقدر است؟ خبیر که شهادت نمی‌دهد، خبیر که گزارش نمی‌دهد، او نظر اجتهادی اقتصادی روز را دارد بیان می‌کند، محور اصلی آن خبره بودنِ اوست که دارد نظر خود را می‌گوید، آدم امینی هم باید باشد. مسئله «خبره» و «خبیر» که رأی خود را دارد می‌گوید، نه «عن حسٍّ» باشد مثل شهادت که فعلاً رأساً از بحث بیرون است؛ آن خبر و گزارش هم در صدر مسئله از بحث بیرون است، عمده در مسئله «شهادت» است.
فتوای شهید ثانی به لزوم شهادت بر سبب و عدم قبول شهادت به مسبّب در مسئله رضاع
مرحوم شهید در مسالک[4] باز کرده که اگر اختلاف در فتوا هست حتماً باید در محکمه مشخص بشود که این رضاع با کدام رضعه حاصل شد؟ شبهه مرحوم صاحب جواهر این است که شما در همه موارد این‌طور احتیاط می‌کنید؟ اگر گفت این شخص شهادت به مسبَّب داد؛ در اختلاف معاملات مِلکی اینها شهادت دادند که این مِلک اوست به استناد قاعده «ید»؛ این مِلک گاهی از راه بیع است، گاهی از راه اجاره است، گاهی از راه مضاربه است، در همه این عقود اختلاف است. اگر کسی در محکمه پیش قاضی شهادت داد که این شخص مالک است، باید آن‌جا از مسبَّب منتقل بشویم به سبب، اولاً؛ جمیع شرائط تحصیل مِلک را بگوید، ثانیاً؛ تا تطبیق بشود بین محور شهادت و فتوای قاضی، ثالثاً؛ تا قاضی حکم بکند، رابعاً؛ مگر چنین چیزی هست؟! همین‌که یک عادلی شهادت داد که این زمین برای اوست، همه می‌پذیرند. دوتا شاهد عادل شهادت دادند که این ظرف برای اوست یا این فرش برای اوست؛ حتماً باید بگویند که به چه سبب فرش برای اوست!
ایراد صاحب جواهر به فتوای شهید در مسالک
مگر همه فقها در همه شرائط یکسان فتوا می‌دهند؟! شمای شهید در مسالک که می‌گویید چون اختلاف فتوا هست، معلوم نیست که نظر شاهد با نظر قاضی یکی باشد، باید ذکر بکند تا اتحاد نظر تأمین بشود. شما از باب طهارت و نجاست شروع بکنید تا مسئله دیات، اختلاف فتوا هست. حالا این دوتا شاهد شهادت دادند که این فرش پاک است؛ شما بگویید که آیا با یک غَسل است یا با دو غَسل است؟ آیا با آب قلیل، فشار لازم است یا فشار لازم نیست ؟ همه اینها را ذکر می‌کنید؟! یا همین‌که دوتا عادل شهادت دادند که این فرش پاک است یا این ظرف برای اوست یا این فرش برای اوست، اکتفا می‌شود؛ در سایر موارد که چنین حرفی نمی‌زنید. حالا در مسئله «دماء» و «فروج» و مانند آن اگر کسی بخواهد احتیاط بیشتری بکند، مطلبی است؛ ولی حرف، حرف علمی نیست که شما بگویید تمام خصوصیات را باید ذکر بکند؛
لزوم اطّلاعِ شاهد به مسائل رضاع
منتها شاهد البته باید یک آدم پخته‌ای باشد. وقتی شهادت می‌دهد که این رضاع محرِّم حاصل شده است؛ یعنی شهادت می‌دهد به مسبَّب که این خواهر رضاعی اوست یا این دختر رضاعی اوست، این کافی است. در جریان «خبره» که هیچ؛ یعنی هیچ، هیچ ارتباطی به مسئله ما ندارد.[5] یک کارشناس آمده گفته که فعلاً این زمین این مقدار می‌ارزد یا این خانه این مقدار می‌ارزد، شما علل و عوامل را می‌گویید باید ذکر بکند که مثلاً آیا در تحریم است یا نه؟ در رکود است یا نه؟ در تورّم است یا نه؟ آیا این خیابان در معرض بازسازی هست یا نه؟ که همه علل و عوامل را شما بررسی کنید؛ این آقا اطلاع دارد که این خیابان باید تعریض بشود، اینجا عقب‌نشینی دارد؛ لذا این تخریب می‌شود، فعلاً اینقدر بیشتر نمی‌ارزد! شما می‌گویید اطلاع دارم که نه، فعلاً تخریب نمی‌کنند، باید همه این علل و عوامل را ذکر بکند؟! نه در «خبره»، نه در «شهادت»، در غیر موارد «رضاع» هیچ‌کدام لازم نیست؛ همین‌که یک شاهد عادل عاقل آمده گفته این خواهر رضاعی اوست و دو نفر هم شهادت دادند، این کافی است.
اشکال بر نظر شهید ثانی و مرحوم محقق در مسئله شهادت بر رضاع
اما به برهانش تعلّق گرفته است. علم؛ چه از کودک، چه از سالمند؛ علم، علم است، این نه چون کودک گفته است ﴿شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ کانَ قَمیصُهُ﴾،[6] این را عقل می‌پذیرد؛ مثل اینکه انسان کلیدی را گُم کرده است و یک بچه می‌گوید آقا! کلید شما آن‌جاست، این بچه به آن چیزی که در را باز می‌کند نشان داد، نه انسان به حرف بچه اعتماد کرد و رفت به سراغ در؛ آن شاهد کودک، کودکانه شهادت نداد، بلکه یک راه علمی را فراروی او گذاشت؛ گفت اگر پیراهن از پشت پاره شد این‌طور است و اگر از جلو پاره شد این‌طور است! برهان اشاره کرد و یادش داده است. بنابراین اگر یک کسی یک مطلب علمی را فراموش کرد، یک کودک گفت شما این کتابی که می‌خواهید این‌جاست، نباید گفت که چون کودک گفته است، پس حرف کودک حجت است. این به آن کلید که مفتاح این مسئله است اشاره کرده است. پس این راهی که مرحوم محقق طی کرده تام نیست، موافقت مرحوم شهید هم تام نیست. بله! مگر اینکه شواهدی برخلاف باشد؛ مثلاً این شاهد با این قاضی همیشه اختلاف نظر دارند و او می‌داند که فتوای او چیست، در این‌گونه از موارد جا برای احتیاط هست؛ اما شما اصل را بر این قرار بدهید که إلا و لابد جمیع قیود را باید مفصّل ذکر بکند، این‌طور نیست! مگر اینکه علم داشته باشید یا اطمینان داشته باشید که این شاهد دارد مطابق با نظر خودش شهادت می‌دهد که مخالف با نظر قاضی است.
تبیین خصوصیات بارز صاحب جواهر و کتابشان
آیا موافقت مشهور ملاک نیست؟ پاسخ: نه، خود مرحوم محقق یا صاحب مسالک اینها شهرت درست نمی‌کنند. خدا سیدنا الاستاد امام را غریق رحمت کند، ایشان از مرحوم صاحب جواهر تعبیر می‌کرد که سخنگوی مشهور است؛ تعبیر او این بود که صاحب جواهر لسان شهرت است.[7] اینکه خیلی روی جواهر تکیه می‌شود، چون او سلطان فقه است. ما هر جا تلاش و کوشش می‌کنیم می‌بینیم که او قبلاً این راه را رفته، یک آدم معمولی نیست! شیخ انصاری فحل است؛ اما ببینید به زحمت توانسته است یک بحث معاملاتی را ارائه کند؛ اما او اول تا آخر فقه را براساس سلطنت بر فقه ارائه کرده است! یک چنین کاری جز به دعای اهل بیت و برکت اهل بیت حاصل نمی‌شود. او کتاب اصول ننوشت؛ اما اصول او در فقه است «للاستصحاب أو للاصل أو للکذا أو للکذا». او سلطان است!
صاحب جواهر، سخنگوی مشهور
تعبیر سیدنا الاستاد امام این بود که او سخنگوی مشهور است. ما اگر خواستیم ببینیم که معروف بین اصحاب چیست، آدم هر جا به جواهر مراجعه کند معلوم می‌شود که مشهور بین اصحاب این است؛ نه اینکه قول نادر را او مثلاً بگیرد و بپروراند، این‌طور نیست! وقتی او گفته این حرف معروف است؛ یعنی معروف است و اگر یک چیزی را ایشان بگوید نادر است؛ یعنی نادر است. البته معصوم نیستند و اشتباهاتی هم برای غیر معصوم هست؛ ولی به هر حال ایشان سخنگوی مشهور هستند، به تعبیر سیدنا الاستاد ایشان لسان مشهور است. اگر چنانچه این حرف مخالف معروف بود، دیگر ایشان جانب‌داری نمی‌کرد.
لزوم رعایت کردن سه شرط در إخبار به رضاع
«فتحصل أنّ هاهنا إخباراً و شهادة و قول خبرة»، سه مسئله است و کاملاً مرزها هم جداست. مرحوم محقق خودش اقرار کرده که اگر کسی بخواهد خبر بدهد نه شهادت، خبر بدهد که این کودک شیر او را خورده، حالا لازم نیست که آن‌جا دقیقاً ببیند که این شیر وارد دهان او شد و او برنگرداند، وارد مری شد، وارد بطن شد، همه اینها را عکس‌برداری بکند و کارهای پزشکی بکند، اینها لازم نیست؛ همین‌که دید این صبی التقام کرد، اولاً؛ و امتصاص می‌کند، ثانیاً؛ و حرکت فکّ او هم حرکت شیرخوردن است، ثالثاً؛ همین کافی است! خبر بدهد که این کودک شیر او را خورده است. پرسش: نظر مجتهد با نظر قاضی در فتوا اختلاف دارد! پاسخ: یعنی آن کسی که می‌خواهد شهادت بدهد؟ اختلاف فتوا دارد؛ این مقلّد یک آقایی است و قاضی خودش مرجع است، این می‌داند که او تقلید او را نمی‌کند، مرجع او دیگری است، آن مرجع با این مرجع اختلاف نظر دارند، مرجع این شاهد دَه رضعه‌ای است و خود این قاضی پانزده رضعه‌ای است؛ اگر برعکس بود، قاضی دَه رضعه‌ای بود، مرجع آن شاهد پانزده رضعه‌ای که احتیاط است و اینجا محذوری ندارد؛ اما این می‌داند که این زن مقلّد یک کسی است که دَه رضعه‌ای است؛ یعنی دَه رضعه را برای نشر حرمت کافی می‌داند و خود قاضی پانزده رضعه‌ای است، اینجا اختلاف است که حرمت نمی‌آورد.
لزوم ذکر سبب در صورت اختلاف شاهد و قاضی در اسباب محرمیّت بالرضاع
تا اینجا این بیان مرحوم محقق مورد قبول نمی‌تواند باشد و فرمایش شهید در مسالک هم تام نیست؛ اما کیفیت مشاهده این هم همین است. در مسئله هشتم ظاهراً چیزی باقی نمانده است؛ در هیچ مواردی لازم نیست که جمیع اسباب ذکر بشود مگر این که ما بدانیم بین نظر شاهد و نظر قاضی اختلاف هست که آن‌جا البته ذکر لازم است، وگرنه اصل بر عدم لزوم ذکر است، مگر انسان علم داشته باشد که مختلف است.
تبیین فرع فقهی موجود در مسئله نهم
مسئله نهم:[8] «التاسعة إذا تَزَوَّجَت کبیرةٌ بصغیرٍ»؛ یک زن سالمندی را عقد یک پسربچه دو ساله کردند برای مَحرمیت، ـ قبلاً هم مسئله رضاع محل ابتلا بود و هم مسئله عقد برای مَحرمیت ـ «ثُمَّ فَسَخَت»؛ آن زن این عقد را فسخ کرد؛ یعنی زنی همسر یک پسربچه دو ساله شد برای مَحرمیتی که سابق به آن خیلی احتیاج بود، بعد این عقد را فسخ کرد. حالا منشأ فسخ هر چه باشد؛ «إما لِعیبٍ فیه و إما لأنَّها کانَت مملوکَةً فأُعتِقَت»؛ یا اینکه نه، قبلاً أمه بود و مولای أمه، این أمه را به عقد این پسربچه دو ساله درآورد برای حصول مَحرمیت، وقتی آزاد شد آن نکاح باطل می‌شود و در اختیار خودش است ـ عتقِ أمه به منزله طلاق اوست، چون آزاد شد گویا مطلّقه شد ـ آن‌وقت همسری انتخاب کرد که بزرگسال بود و از آن همسر، فرزند پیدا کرد. «و إما لأنها کانت مملوکة فأعتقت أو لغیر ذلک» از علل و اسباب. این زن قبلاً عقد این پسربچه دو ساله بود برای حصول مَحرمیت، بعد این عقد فسخ شده است و در مرحله ثالثه این زن رفت همسری انتخاب کرد، شوهری انتخاب کرد، آن شوهر بزرگسال بود و از آن شوهر شیر پیدا کرد. «إما لأنها کانت مملوکة فأعتقت أو لغیر ذلک» به هر عللی، «ثم تزوّجت بکبیرٍ آخر»؛ همسر یک مردِ بزرگسال شد و از آن راه شیردار شد؛ یعنی «مدخول بها» شد، صاحب فرزند شد و شیردار شد از این همسر؛
نشأت گرفتن فروعات فقهی از فروعات موجود در روایات
حالا ممکن است یک فرض‌های دیگری باشد، ولی در اینجا این فرض روشن‌تر به ذهن می‌آید. «و أرضعته بِلَبَنِهِ» همین زن بزرگ که از آن پسربچه جدا شد و شوهر انتخاب کرد و از این شوهر شیردار شد با شیر این شوهر آن پسربچه دو ساله را شیر داد ـ اینها چون محل ابتلا بود و در روایات هم به آن اشاره شد، فقها به آن پرداختند؛ والا صِرف اینکه بنشینند و فرض ببافند، این‌طور نبود! البته مرحوم شیخ انصاری بیش از بیست مسئله از این مسائل فروع نشر حرمت رضاع را بازگو کردند[9]
تبیین مفهوم «حلیله»
ـ «ثم تزوجت بکبیر آخر و أرضعته»، «أرضعت» این زن بزرگ آن پسربچه را، «بلبنه»؛ به شیر این مرد و شوهر جدید، «حرمت علی الزوج»؛ این زن بزرگ بر این شوهر حرام می‌شود، «لأنها کانت حَلیلةَ إبنِهِ»، این زن آن بچه را که شیر داد می‌شود مادر او. در کتاب‌های فقهی دیگر «حرمت علیهما»[10] دارد، اینجا فقط «حرمت» بر خود این مرد، چرا بر مرد حرام است؟ «لأنها کانت حلیلة إبنه»؛ این پسربچه الآن بچه این مرد است، بچه شیری اوست، فرزند رضاعی اوست، این یک؛ این بچه دو ساله که هم‌اکنون فرزند رضاعی این مرد است، سابقاً شوهر این زن بود، این دو؛ پس این زن حلیله پسر این مرد است. این زن قبلاً زن آن بچه بود، یک؛ از آن بچه جدا شد، دو؛ شوهر انتخاب کرد، سه؛ از این شوهر شیردار شد، چهار؛ حالا این زن آن شوهر قبلی را شیر داد، آن شوهر قبلی بر این زن حرام است، چون پسر اوست؛ خود این زن بر این شوهر حرام است، برای اینکه او عروس اوست؛ این زن عروس این مرد می‌شود یعنی چه؟ یعنی همسر پسر اوست؛ این پسربچه دو ساله که قبلاً بیگانه بود الآن پسر اوست و این زنی که شیر داد این زن، عروس این پسربچه دو ساله بود، این ﴿وَ حَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ﴾[11] می‌شود؛ یعنی عروس شما؛ یعنی زنِ پسر شما بر شما حرام است.
مبتنی بودن حرمت درمسئله نهم بر اعمیّت مشتق در «متلبس و مَن قضی»
منتها این از سنخ «أَکَلَ البَرَاغِیت»[12] بنا بر اینکه مشتق اعم از «متلبس و مَن قضی» باشد او می‌شود حلیله إبن، چرا؟ برای اینکه آن وقتی که «حلیله» بود که «إبن» نبود؛ الآن که «إبن» است «حلیله» نیست.
خلاصه مباحث مطرح شده در مسئله نهم
«فتحصل» اگر زنی برای مَحرمیت با پسربچه‌ای عقد کرده باشد، یک؛ ـ که همسر این پسربچه است ـ و از این پسربچه جدا شده باشد، دو؛ همسر بزرگ انتخاب کرده باشد، سه؛ از این همسر شیردار شده باشد، چهار؛ همین زن شوهر سابق خودش را؛ یعنی آن بچه دو ساله را در سنّ دو سالگی شیر بدهد، پنج؛ هم مادر اوست بر او حرام است که فعلاً بحث نکردند، هم بر شوهر خود حرام می‌شود، چرا؟ چون عروس شوهر خودش است، زیرا این همسر آن پسربچه‌ای بود که آن پسربچه الآن بچه این مرد است، بچه رضاعی اوست. اگر دامنه نشر حرمت رضاع همان‌طوری که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[13] دامنه نشر حرمت رضاع، همان دامنه نَسَب است، اگر دامنه او هم دامنه مصاهره باشد که «یحرم من الرضاع ما یحرم من المصاهره»، اینجا هم می‌شود عروس، این یک؛ و اگر چنانچه مشتق اعم از «من قضی» و «متلبس» باشد، این می‌شود عروس، این دو. براساس این دو فرضی که هیچ‌کدام از اینها ثابت نشده است، این زن بر این شوهر می‌شود حرام.
تفاوت بین دو واژه «زوجه» و «نساء»
حالا «حلیله» مشتق هست؛ اما در آن مسائلی که قبلاً داشتند «زوجه»، زوجه مشتق است، ولی آنچه که معیار حکم است در مسئله ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾،[14] مسئله «نساء» است نه مسئله «زوجه»؛ یعنی بر فرض ما بگوییم مشتق اعم از «متلبس» و «من قضی» است و بگوییم مشتق اعم از ماضی و مضارع و اسم فاعل و صفت مشبهه است، زوجه و هر چه که زمان‌بردار است این مشتق است، اگر همه اینها را بپذیریم؛ برابر آیه سوره «نساء» از این قبیل نیست، چون اینجا سخن از زوجه نیست، سخن از «نساء» است، فرمود: ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾؛[15] یعنی مادر زن‌های شما، اگر تعبیر به زوجه شده بود بحث مشتق راه داشت؛ اما عنوان «نساء» است، «نساء» مشتق نیست، چیزی که زمان‌مند نیست؛ یعنی ماضی و مضارع و حال ندارد.
پرسش: «نساء» هم به معنای زوجه است.؟ پاسخ: به معنای زوجه است که نمی‌توانیم ما بگوییم مشتق است و آثار مشتق را جاری کنیم، بلکه ما تابع عنوان هستیم که در دلیل اخذ شده است. ذات أقدس الهی مسئله زوج و ازواج را در قرآن فراوان بکار برد، اینجا این کار را نکرد. اگر عنوانی در متن دلیل اخذ شد که مشتق نیست، ما نمی‌توانیم احکام مشتق را بر آن تحمیل کنیم. آن‌جا هم ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ است، نه «أمهات أزواجکم»؛ حالا تمسک آنها به این است، حالا ما ببینیم روایتی را اینها نشان می‌دهند به اینکه «أمهات ازواج» هم هست یا نه؟ وگرنه آنچه که در قرآن است اشکال اساسی همین است که ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ است.
مروری بر مباحث شرائط حرمت در فرع موجود در مسئله نهم
این مسئله نهم را ملاحظه فرمایید: «إذا تزوجت کبیرة بصغیر»؛ فرع این است که یک زن بزرگی برای مَحرمیت، همسر یک کودک شیرخواره در حدّ دو سال شد، «ثم فسخت»؛ این زن این عقد را فسخ کرده است؛ حالا یا عیبی در این کودک بود که خوشش نیامد و یا اینکه این زنِ بزرگ «کانت مملوکة فأعتقت» و عتق أمه به منزله طلاق اوست، «أو لغیر ذلک» از اسباب؛ این صدر مسئله است. «ثم تزوجت» همین زن «بکبیر آخر»؛ با شوهر دیگری ازدواج کرد که آن بزرگسال است و از این شوهر بزرگسال شیر پیدا کرد و با این شیر آن شوهر قبلی خود را که کودک دو ساله است شیر داد، «و أرضعته» آن صغیر را، «بلبنه»؛ به شیر این مرد بزرگ؛ یعنی شوهر دوم، «حرُمت علی الزوج»؛ این زن بر این شوهر حرام می‌شود، چرا؟ برای اینکه این زن قبلاً همسر آن بچه بود، یک؛ آن بچه هم‌اکنون فرزند این مرد است، این دو؛ چون این، همسر او بود به منزله عروس این مرد است؛ یعنی به منزله همسر پسر اوست. بنا بر اینکه مشتق اعم از «من قضی» و متلبس باشد، چون آن وقتی که همسر او بود، «إبن» نبود؛ الآن که «إبن» است همسر نیست؛ «لأنها کانت حلیلة إبنه»، «و علی الصغیر» حرام است، «لأنها منکوحة أبیه»؛
تبیین حرمت کبیره بر همسر اولش به دو طریق
حالا بگو مادر اوست، چرا می‌گویی این «منکوحة الأب» است؟! بر آن صغیر حرام است، چون مادر اوست. بگویید چون «منکوحة الأب» است این همسرِ پدر اوست، چون همسر پدر بر بچه حرام است بله، حالا چرا از آن راه می‌روید؟! اینکه صریحاً وقتی این بچه را شیر دارد می‌شود مادر او، پس بر بچه‌اش می‌شود حرام؛ بگو چون بچه اوست! حالا از این راه هم البته هست، «لأنها منکوحة أبیه»؛[16] برای اینکه این کودک الآن بچه این مرد است، یک؛ این مرد همسر این زن شیرده است، دو؛ این می‌شود نامادری، بله! این هست؛ اما بالصراحه او منکوحه اوست./422/
«منبع تقریرات: سایت فقاهت با تصحیح»
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص231.
[2] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج40، ص27 و 28.
[3] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج27، ص342، باب انه لا تجوز الشهاده الاّ بعلم، ط آل البیت.
[4] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص278.
[5] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج29، ص342 و 343.
[6] یوسف/سوره12، آیه26.
[7] کتاب الخلل فی الصلاة، امام خمینی، ص139.
[8] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص231.
[9] رسالة فی الرضاع، الشیخ مرتضی الأنصاری، ص384.
[10] معالم الدین فی فقه آل یاسین، شمس الدین محمدالحلی، ج2، ص49.
[11] نساء/سوره4، آیه23.
[12] تاج العروس من جواهر القاموس، المرتضی الزبیدی، ج6، ص233.
[13] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص438.
[14] نساء/سوره4، آیه23.
[15] نساء/سوره4، آیه23.
[16] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص231