به گزارش خبرنگار سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه بیست و نهم درس خارج ولایت فقیه که چهارشنبه 19 آبان سال 95 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار گردید به بررسی مقبوله عمربن حنظله پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله مقتدایی در خصوص نظر امام خمینی پیرامون روایت اسحاق بن یعقوب گفت: مرحوم امام (ره) در مکاسب کتاب البیع و نیز در درس ولایت فقیه که در نجف داشتند می‌فرماید مراد از حوادث که در توقیع آمده است مسلماً سوال از مسائل شرعیه نیست که اینگونه برای اسحاق مشتبه شده باشد که اگر کسی مسائل شرعی برایش مبهم است به چه کسی مراجعه کند؟ زیرا این موارد از مسائلی نیست که بر مثل اسحاق بن یعقوب که خودش از اعلام و از رواة بزرگ و از ارکان آن زمان است مخفی باشد و نیاز به پرسش از امام باشد.
وی در ادامه گفت: روایت بر واگذاری عموم اختیارات امام معصوم علیه السلام در زمان غیبت به فقیه جامع الشرائط دلالت دارد و برخی اظهاراتی که برخی از فقهاء نظیر مرحوم خوانساری، ایروانی و نائینی دارند قابل توجیه نیست.
این استاد حوزه در پایان به استدلال مرحوم نائینی مناقشه کرد و گفت: اولاً قبلا گفتیم و ثابت کردیم الف و لام در «الحوادث» عهد نیست و ثانیاً وقتی بپذیریم که الف و لام عهد نیست و عموم را ثابت کنیم مورد مشکوک نداریم تا مازاد بر یقین قدر متیقن را مطرح کنیم پس نیازی به قدر متیقن گیری نداریم
خلاصه درس امروز
آیت الله مقتدایی در ادامه بررسی ادله اثبات ولایت فقیه به مقبوله عمر بن حنظله اشاره کرد و گفت: طبق روایت امام صادق علیه السلام، کسی که نزاعش را (چه حق و یا باطل) نزد طاغوت ببرد، تحاکم الی الطاغوت کرده است؛ یعنی مسیر حق را قبول ندارد و آنچه که طاغوت حکم کرد حرام است ولو حقش ثابت باشد؛ زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته است.
وی با اشاره به نظر فقهی برخی فقها و حضرت امام (ره) در این مساله تصریح کرد: برخی فقها فتوی داده اند که به طور مثال اگر حتی شخص خارجی عبای شما را به زور بگیرد و شما به کمک طاغوت از او پس بگیرید حرام است و حق تصرف ندارید، اما امام خمینی این حد را قبول ندارد یعنی اگر عبای خود را که غصب شده بود به کمک طاغوت گرفتی می‌توانی تصرف کنی و مؤمنین فقط مامورند که به طاغوت کافر شوند.
آیت الله مقتدایی در پایان به بررسی سلسله سند رواة پرداخت و گفت: این روایت سند صحیحی دارد منتهی در مورد برخی نفرات مانند محمد بن عیسی، صفوان، داوود بن حصین و عمر بن حنظله سخنانی به میان آمده است که بدان پاسخ می دهیم و در مجموع مورد اعتماد است.
تقریر درس:
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم امام (ره) همان طریق مرحوم شیخ را دنبال می‌کنند و به همان کیفیت منتهی قوی تر بدین روایت استدلال می‌کنند. در مکاسب کتاب البیع و نیز در درس ولایت فقیه که در نجف داشتند منتشر شده است که می‌فرمایند: مراد از حوادث که در توقیع آمده است مسلماً سوال از مسائل شرعیه نیست که اینگونه برای اسحاق مشتبه شده باشد که اگر کسی مسائل شرعی برایش مبهم است به چه کسی مراجعه کند؟ زیرا این موارد از مسائلی نیست که بر مثل اسحاق بن یعقوب که خودش از اعلام و از روات بزرگ و از ارکان آن زمان است مخفی باشد و نیاز باشد از امام بپرسد.
ایشان در ادامه می‌فرماید: این مسئله از بدیهیات است که مراد این نیست که بگوید اگر خبری از ناحیه ما توسط ناقلین حدیث نقل شود حجت است همان گونه که خبر زراره حجت است و یا وقتی می‌گوید انا حجة الله یعنی اگر حرفی زدم حرف مرا بپذیرید بدیهی است این چیزها مراد نیست بلکه مراد این است که ولی الله و مرجع امور مردم هستم چون یک سری مسائل اجتماعی هستند که باید به دست امام حل شوند.
مرحوم امام خمینی (ره) می‌فرماید: روایت می‌گوید به فقها مراجعه کنید زیرا امام علیه السلام فرمود آنان حجت بر شما هستند و من حجت خدا هستم. بدیهی است این تعبیر امام معصوم علیه السلام وجه دارد.
مرحوم نائینی در منیة الطالب ج 1 ص 326 کلام شیخ انصاری را نقل می‌کند و می‌فرماید: «فلعل المراد من الحوادث هی الحوادث المعهودة بین الامام و السائل» یعنی «ال» را عهد در نظر می گیرد و مراد خصوص حوادثی است که سائل سوال کرده و بعد می‌فرماید: «و علی فرض عمومها فالمتقین» بر فرض که عهد نباشد قدر متیقن آن است که مراد مسائل شرعی است. به سخن ایشان مناقشه می کنیم و می گوییم اولاً قبلا گفتیم و ثابت کردیم الف و لام در «الحوادث» عهد نیست و ثانیاً وقتی بپذیریم که الف و لام عهد نیست و عموم را ثابت کنیم مورد مشکوک نداریم تا برای مازاد بر یقین قدر متیقن را مطرح کنیم پس نیازی به قدر متیقن گیری نداریم.
پس استدلالی که مرحوم شیخ نمود به قوت خویش باقی است و کلام امام خمینی (ره) که در تبیین کلام شیخ گفته‌اند مورد قبول است و نتیجه این شد که فقیه تمام اختیارات امام معصوم علیه السلام در امور اجتماعی را در زمان غیبت به نائب عام امام زمان (عج) دارد که باید در امور مردم وارد شود و مشکلاتشان را برطرف نماید. البته اصل وظیفه تشکیل حکومت مسأله دیگری است که بعدا بحث می‌کنیم.
حفظ آبروی مؤمن
در معاشرت‌ها و برخوردهایی که مومنین با یکدیگر دارند باید کمال رعایت ادب و اخلاق بشود. اگر کسی دو گونه برخورد کند و در ظاهر با کسی اظهار محبت و دوستی کند و در غیاب بدگویی کند از این رفتار تعبیر روایات ذولسانین داشت و عقوبت‌های شدید داشت و نیز اگر کسی ابراز محبت کند ولی هدفش این باشد که از اسرار این شخص مطلع شود که یک روزی علیه او استفاده نماید که تعبیر افشاء ذلات و تعییر می‌شد.
در همین موضوع دو روایت امروز بیان می کنیم که عجیب است و به درد امروز جامعه می‌خورد که این رفتار ناشایست در بین ما گسترش پیدا کرد به گونه‌ای که تهمت می‌زنیم و آبروی افراد را می‌ریزیم و خیلی هم هنر کنیم بعداً تکذیب می‌کنیم. این کار دیگر ثمری ندارد زیرا آبروی طرف رفت و حیثیتش لکه دار شد و تکذیب تأثیر خاصی ندارد.
این دو روایت که می‌خواهیم بخوانیم هم برای خود ما خوب است که به آن عمل کنیم و هم برای دیگران مطرح کنیم. این دو روایت امروز به عنوان هدیه خدمت شما عزیزان باشد و انشاءالله تأثیر بهتری در زندگی بگذارد.
قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام: «مَنِ اطَّلَعَ مِنْ مُؤْمِنٍ عَلَى ذَنْبٍ أَوْ سَیِّئَةٍ فَأَفْشَى ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَکْتُمْهَا وَ لَمْ یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ لَهُ کَانَ عِنْدَ اللَّهِ کَعَامِلِهَا وَ عَلَیْهِ وِزْرُ ذَلِکَ الَّذِی أَفْشَاهُ عَلَیْهِ وَ کَانَ مَغْفُوراً لِعَامِلِهَا وَ کَانَ عِقَابُهُ مَا أَفْشَى عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا مَسْتُورٌ عَلَیْهِ فِی الْآخِرَةِ ثُمَّ یَجِدُ اللَّهَ أَکْرَمَ مِنْ أَنْ یُثَنِّیَ عَلَیْهِ عِقَاباً فِی الْآخِرَةِ وَ قَالَ مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رِوَایَةً یُرِیدُ بِهَا شَیْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوَّتِهِ لِیُسْقِطَهُ مِنْ أَعْیُنِ النَّاسِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَایَتِهِ إِلَى وَلَایَةِ الشَّیْطَانِ فَلَا یَقْبَلُهُ الشَّیْطَانُ» بحار الانوار ج 75 ص 215
کسی بر برادر مومن بر ذنبی یا سیئه‌ای اطلاع پیدا کرد و منتشر کرد، تکلیفش چیست؟
امام دو دستور دادند که انسان باید بدان عمل کند و اگر عمل نکرد عقوبت دارد:
1-باید کتمان کند
2-باید برای او استغفار کند
امام علیه السلام می‌فرماید: اگر گناه آن شخص را کتمان نکرد و برایش طلب استغفار نکرد، این شخص در عقوبت مانند خود آن کسی است که آن گناه را انجام داده و همان گناه را برای او می‌نویسند.
آن کسی که این عمل را انجام داده آمرزیده می‌شود چون عقاب آن عامل همین افشا شدن و آبروریزی در دنیا می‌باشد و در قیامت دیگر از او سوال نمی‌شود چون خداوند شأنش بالاتر از این است که بابت یک گناه دوبار آبروی یک شخص را ببرد.
سوال: اگر با افشا نکردن خطری متوجه اشخاص شود و یا مفسده باشد حکم چیست؟
پاسخ: البته باید توجه شود اصل قضیه این است که نباید افشاء شود اما گاهی استثناء دارد که اگر افشا نشود، مفسده‌ای بالاتر دارد. در آن صورت برای جلوگیری از مفسده بالا ممکن است لازم شود افشاء شود تا مفسده‌ای بالاتر پیش نیاید ولی همین تشخیص مفسده بالاتر ساده نیست. به هر حال روایت عجیبی است که خود عامل آمرزیده می‌شود ولی افشاگر به جای آن عامل در قیامت مجازات می‌شود.
روایت دیگر
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِی یَبْلُغُنِی عَنْهُ الشَّیْ‌ءُ الَّذِی أَکْرَهُ لَهُ فَأَسْأَلُهُ عَنْهُ فَیُنْکِرُ ذَلِکَ وَ قَدْ أَخْبَرَنِی عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ کَذِّبْ سَمْعَکَ وَ بَصَرَکَ عَنْ أَخِیکَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَ قَالَ لَکَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ کَذِّبْهُمْ وَ لَا تُذِیعَنَّ عَلَیْهِ شَیْئاً تَشِینُهُ بِهِ وَ تَهْدِمُ بِهِ مُرُوَّتَهُ فَتَکُونَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ﴾ همان
محمد بن فضیل می‌گوید به امام موسی بن جعفر(ع) عرض کردم فدایت شوم در مورد برادر دینی‌ام خبری به من می‌رسد که من کراهت دارم حالت خوبی برای او نیست و می‌روم از خودش می‌پرسم و انکار می‌کند. از آن طرف قومی هم که خبر دادند همه ثقه بودند تکلیف چیست؟ کدام را بپذیرم؟
امام فرمودند: ای محمد! هم چشم و هم گوشَ خویش را نسبت به برادر مؤمن ببند و حتی اگر خودت دیدی و شنیدی بگو من اشتباه کردم و اشتباه دیدم و شنیدم و اگر 50 نفر هم نزد تو گروهی قسم خوردند و قولی را گفتند ولی خود آن شخص قول دیگری دارد خود شخص را تصدیق کن و آن گروه 50 نفره را تکذیب کن و نسبت به برادر دینی افشا نکن یک حرفی که موجب عیب بر او است و عزت و احترام او را می‌شکنی و از بین می‌بری انجام نده و اگر این کار را کردی از کسانی خواهی بود که خداوند در قرآن می‌فرماید: «آنانی که دوست می‌دارند فاحشه‌ای نزد مسلمانان شیوع پیدا کند برای آنها عذاب سختی در دنیا و آخرت است.»
این آیه عجیب است؛ زیرا نمی‌فرماید آنها که فاحشه را شیوع دهند عذاب الیم دارند بلکه حتی اگر دوست داشته باشی که گناهی شیوع پیدا کند و در بین مردم عمل شنیع یک نفر پخش شود گرفتار عذاب الیم خواهی شد.
به هر حال اگر به کمتر از این نکاتی که در این دو روایت آمده است اکتفاء کنیم و مراعات کنیم وضع ما خیلی بهتر خواهد بود.
استدلال به مقبوله عمر بن حنظلة
دومین روایتی که می‌شود بدان استدلال کرد مقبوله عمر بن حنظله است صاحب وسائل از کافی این روایت را نقل کرده است:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِللَّه(ع) عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یُحْکَمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ﴾ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ الْحَدِیثَ» وسائل الشیعة، حر عاملی، ج27، ص136، کتاب القضاء، ابواب صفات قاضی، باب11، ح1
در روایت محمدون جمع شدند که مهم است: محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن یحیی از محمد بن حسین از محمد بن عیسی از صفوان بن یحیی از داوود بن حصین از عمر بن حنظلة نقل کرده است که گفت از حضرت از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از اصحاب ما (شیعه) بین آنها منازعه‌ای شد در دَین یا در میراث و این نزاع را نزد سلطان بردند و نزاع گاهی دین است یعنی کسی طلبکار است که نیاز به اثبات دارد و مسائل قضاوت مطرح است که از طریق بینه و غیره اثبات شود و گاهی می‌گوید این مقدار پولم را گرفته و معلوم است و نمی‌دهد و یا در ارث سهم ما را نداده است ( این نیاز به قاضی ندارد که اثبات شود بلکه یک قدرتی می‌خواهد که مال را از غاصب بگیرد و به صاحب حق تحویل دهد لذا در پرسش تعبیر سلطان و قاضی آمده است.) آیا حلال است که این منازعه را نزد قاضی یا سلطان جور ببرد؟
امام علیه السلام فرمود: کسی که نزاعش را (چه حق و یا باطل) نزد اینها ببرد، تحاکم الی الطاغوت کرده است؛ یعنی مسیر حق را قبول ندارد و آنچه که طاغوت حکم کرد حرام است ولو حقش ثابت باشد؛ زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته است.
حضرت امام خمینی در مورد این فقره از روایت فرمودند: برخی فتوی دادند که اگر حتی یک خارجی مثلا عبای شما را کسی به زور بگیرد و شما به کمک طاغوت از او پس بگیرید حرام است و حق تصرف ندارید.
این نشان می‌دهد که خود امام خمینی این حد را قبول ندارد یعنی اگر عبای خود را که غصب شده بود به کمک طاغوت گرفتی می‌توانی تصرف کنی و مؤمنین مأمور هستند که به طاغوت کافر شوند.
راوی می‌گوید پرسیدم خب اینجا چه باید کند؟
امام فرمودند: نگاه کنند از خود شیعیان کسی است که دقت دارد و صاحب نظر شده و فقیه و عارف به احکام شده است و به حکمیت این شخص رضایت دهند و همانا من این را برای شما حاکم قرار دادم و اگر این شخص با این صفات به حکم ما حکم کرد و از او متابعت نکردید حکم خداوند را خفیف شمردید و رد بر ما شده و رد بر ما مثل رد بر خداست و مشرک شده‌اید.
بررسی سند روایت فوق
از نظر سند سه نفر در این روایت هستند که در مورد آنها سخن به میان آمده است:
1-محمد بن عیسی که از صفوان بن یحیی که اصحاب اجماع است نقل می‌کند و صفوان از داود بن الحصین و او از عمر بن حنظلة نقل کرده است.
مرحوم مامقانی در تنقیح المقال در مورد محمد بن عیسی می‌گوید دو قول است:
قول اول: «إنه ضعیف صرح به جمع من الاصحاب منهم الشیخ فی الفهرست انه یذهب مذهب الغلاة »
شیخ در فهرست صفحه 402 او را تضعیف کرده و شاید به این علت است که از مذهب غلات است و نسبت به امامان معصوم بیش از حد مقامات قائلند.
قول دوم: ثقه است و نجاشی در رجال صفحه 333 می‌گوید: «انه ثقة جلیل فی اصحابنا ثقه عین کثیر الروایه حسن التصانیف»
عمر بن حنظلة در میان اصحاب ما اعتبار فراوان دارد و انسان متشخصی است و روایات فراوانی دارد و نوشته‌های خوبی دارد.
شاید بتوان گفت با این همه توصیفی که از خوبی او شده است این غلو نسبت داده شد موجب ضعف نشود چون در آن زمان یک شیوعی داشته است که اگر کسانی نسبت به ائمه اطهار اعتقاداتی نظیر عصمت و زنده کردن مرده یا معجزه عصا و دیگر مقامات را قائل می‌شدند نسبت بلند پرواز، تندرو و غلات به آنها داده می‌شد لذا می‌توان گفت این نسبت غلو موجب ضعف نیست.
2-صفوان: بعضی می‌گویند صفوان از اصحاب اجماع است.
در مورد اصحاب اجماع دو قول است:
قول اول: گفته‌اند اگر کسی از اصحاب اجماع شد بعد از او تا امام را نباید در راویان خدشه نمود.
قول دوم: این است که اصحاب اجماع است یعنی اجماعی که اگر خودش فی نفسه هرچه روایت نقل کند از او می‌پذیریم اما از او تا امام پذیرفته باشد و نیاز به بررسی نباشد را قبول نداریم.
نظر استاد: قول اول قبول نیست بلکه می‌گوییم وقتی از اصحاب اجماع است یعنی خودش فی نفسه روایتی نقل کند از او می‌پذیریم به هر حال هر یک از دو قول را بپذیریم در این روایت در مورد خود صفوان نتیجه یکی است یعنی صفوان محل اشکال نیست.
3-داوود بن حصین: مرحوم شیخ در رجال می‌گوید داود بن حصین واقفی بوده و نجاشی می‌گوید ثقه است.
این دو کلام منافاتی با هم ندارد که واقفی باشد و ثقه باشد.
4-عمر بن حنظله: در کتب رجال مدحی از او گفته نشده بنابراین تصریح اینکه ثقه باشد وجود ندارد فقط درباره ایشان دو روایت نقل شده که مرحوم مامقانی می گوید موجب توثیق او می‌شود که باید در کتب روایی مشاهده کرد که موجب توثیق می شود یا خیر؟
/904/926/ر
تقریر: محسن جوادی صدر