به گزارش خبرنگار سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه بیست و هشتم درس خارج فقه ولایت فقیه که در روز سه شنبه 18 آبان سال 95 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار گردید در ادامه بررسی روایت اسحاق بن یعقوب، به اشکالات و بیان نظر حضرت امام (ره) در خصوص آن روایت پرداخت.
خلاصه درس گذشته
آیت الله مقتدایی در خصوص پاسخ به شبهات روایت اسحاق بن یعقوب گفت: از نظر سند، روایت مذکور صحیحه است و خدشه ای به راویان نیست بلکه سخن در خود اسحاق بن یعقوب که راوی و کاتب است؛ زیرا در کتب رجالی مانند فهرست شیخ یا رجال کشی و یا نجاشی، اسمی از ایشان نیامده است و لذا برخی گفته‌اند مبهم است اما پاسخ می دهیم که نظیر این مطلب را در موارد دیگر نیز داریم که نام راوی در کتب معتبر دیگری نیامده باشد.
این استاد حوزه در ادامه گفت: بعضی می‌گویند مراد از حوادث، صرف مسائل شرعی است که در این موارد باید به روات مراجعه کرد اما مرحوم شیخ و حضرت امام بدین مساله پاسخ داده اند و مرحوم شیخ از جهاتی این مساله را بعید می داند.
وی در پایان گفت: در مسائل اجتماعی و حوادث حکومتی جا دارد که فهم آن برای اسحاق بن یعقوب مشکل باشد، چه بسا ممکن است امام در زمان غیبت شخص یا اشخاصی را برای حل معضلات اجتماعی مردم مأمور کرده باشد لذاست که اسحاق بن یعقوب می‌پرسد تا بداند که آیا امام شخص یا اشخاصی را برای اینگونه امور تعیین کرده است یا خیر و از طرف دیگر امام سفارش کرده است که به شخص راوی مراجعه کنید که می توان خصوصیات راوی حدیث را در علمای جامع الشرائط رؤیت کرد.
خلاصه درس حاضر
آیت الله مقتدایی در خصوص نظر امام خمینی پیرامون روایت اسحاق بن یعقوب گفت: مرحوم امام (ره) در مکاسب کتاب البیع و نیز در درس ولایت فقیه که در نجف داشتند می‌فرماید مراد از حوادث که در توقیع آمده است مسلماً سوال از مسائل شرعیه نیست که اینگونه برای اسحاق مشتبه شده باشد که اگر کسی مسائل شرعی برایش مبهم است به چه کسی مراجعه کند؟ زیرا این موارد از مسائلی نیست که بر مثل اسحاق بن یعقوب که خودش از اعلام و از رواة بزرگ و از ارکان آن زمان است مخفی باشد و نیاز به پرسش از امام باشد.
وی در ادامه گفت: روایت بر واگذاری عموم اختیارات امام معصوم علیه السلام در زمان غیبت به فقیه جامع الشرائط دلالت دارد و برخی اظهاراتی که برخی از فقهاء نظیر مرحوم خوانساری، ایروانی و نائینی دارند قابل توجیه نیست.
این استاد حوزه در پایان به استدلال مرحوم نائینی مناقشه کرد و گفت: اولاً قبلا گفتیم و ثابت کردیم الف و لام در «الحوادث» عهد نیست و ثانیاً وقتی بپذیریم که الف و لام عهد نیست و عموم را ثابت کنیم مورد مشکوک نداریم تا مازاد بر یقین قدر متیقن را مطرح کنیم پس نیازی به قدر متیقن گیری نداریم.
تقریر درس
در متن روایت « فارجعوا فیها» آمده است یعنی در خود حوادث به راویان مراجعه کنید نه در حکم حوادث، و تفاوت این دو حالت این است که رجوع برای بیان حکم نیازی به حکومت و ولایت ندارد اما رجوع برای اصل حادثه نیاز به تصمیم گیری در آن حادثه دارد که در این صورت مبسوط الید بودن را می‌طلبد در حالی که در فرض بیان حکم ممکن است راوی حدیث حکم را بیان ولی دیگران با بسط ید اجراء کنند.
مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر رجوع برای بیان حکم شرعی بود باید می‌گفت: «انهم حجج الله» چنانچه در جاهای دیگر فرمود: «انهم أمناء الله علی الحلال و الحرام» لذا وقتی می‌گوید حجتِ من هستند یعنی نصب می‌خواهد که از طرف امام نیابت دارند ولو نائب عام باشد البته همه راویان حدیث از طرف امام زمان (عج) ولایت دارند منتهی اگر زمام امر به دست همه باشد هرج و مرج می شود و لذا باید تخصیص زد.
هر که بسط ید پیدا کرد، به اجراء مشغول می‌شود چنانچه در کشور ایران در رژیم سابق که فقهاء حکومت مرکزی نداشتند هر یک از فقهاء که در منطقه به هر مقدار قدرت پیدا می‌کرد به اجرای احکام مشغول می‌شد حدود جاری می‌کرد و قصاص و تعزیر می‌کرد و کارهای حکومتی انجام می‌داد.
مرحوم شیخ می‌فرماید: جریان وجوب رجوع به علماء در مسائل شرعی از بدیهیات اسلام است که وقتی شخص مسأله‌ای را نمی‌داند باید از عالم بپرسد. بنابراین معمول آن زمان چیزی نیست که فهم آن برای اسحاق بن یعقوب مشکل باشد تا از امام بپرسد؛ زیرا عموم مردم نیز می‌دانستند وقتی مسأله‌ای شرعی را نمی‌دانند باید از فقهاء بپرسند.
اما در مسائل اجتماعی و حوادث حکومتی جا دارد که فهم آن برای اسحاق بن یعقوب مشکل باشد. چه بسا ممکن است امام در زمان غیبت شخص یا اشخاصی را برای حل معضلات اجتماعی مردم مأمور کرده باشد لذاست که اسحاق بن یعقوب می‌پرسد تا بداند که آیا امام شخص یا اشخاصی را برای اینگونه امور تعیین کرده است یا خیر؟ امام در پاسخ مرقوم فرمودند: رواة حدیث ما نواب عام من هستند که در امور و شؤون مربوط به من دخالت کنند.
پس مراد از حوادث امور مهمه اجتماعی است و بدیهی است راوی معمولی مراد نیست چون تعلیل می‌گوید: «انهم حجتی علیکم» و این نشان می‌دهد فردی که فقط یک حدیث یا چند حدیث از امام شنیده نمی‌تواند از طرف امام حجت باشد پس کسی که حجت است باید انسان عالم و مسلطی باشد.
برخی آقایان می گویند ضمن اینکه امام به رواة ارجاع داده است نه روایات؛ یعنی نفرموده است به روایات مراجعه کنید، بلکه فرمود به خود راوی مراجعه کنید؛ یعنی آن راوی حجت است نه روایات. پس باید شخصی باشد که روایت را بفهمد و مفاد آن را بداند و استدلال برای بیان احکام داشته باشد و معارض های آن را بشناسد که همان مجتهد جامع الشرائط است.
استدلال به توقیع شریف برای اثبات ولایت فقیه
تقریب استدلال بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری گذشت و گفتیم ایشان با قدرت و قوت به این روایت تمسک نمودند.
مرحوم امام (ره) همان طریق مرحوم شیخ را دنبال می‌کنند و به همان کیفیت منتهی قوی تر بدین روایت استدلال می‌کنند.
در مکاسب کتاب البیع و نیز در درس ولایت فقیه که در نجف داشتند منتشر شده است که می‌فرمایند:
مراد از حوادث که در توقیع آمده است مسلماً سوال از مسائل شرعیه نیست که اینگونه برای اسحاق مشتبه شده باشد که اگر کسی مسائل شرعی برایش مبهم است به چه کسی مراجعه کند؟ زیرا این موارد از مسائلی نیست که بر مثل اسحاق بن یعقوب که خودش از اعلام و از رواة بزرگ و از ارکان آن زمان است مخفی باشد و نیاز باشد از امام بپرسد.
«بل کان من الواضحات فی المذهب الشیعی و وردت به روایات» بلکه معلوم است که مسائل شرعی را باید از علماء و راویان بپرسند و روایاتی نیز داریم که می‌گویند مسائل شرعی را از علماء بپرسید علاوه بر اینکه در آن زمان روال هم این بوده است که مردم مسائل شرعی را از علمائی همچون اسحاق بن یعقوب می‌پرسیدند پس مراد از حوادث در روایت باید مسائل مهم اجتماعی باشد که باید به رئیس در هر زمانی مراجعه نمود نه این که بخواهد مسائل شرعی جزئی را از امام در این مساله بپرسد.
چون امام غائب است باید به کسی که امام معین نموده است مراجعه نمود به ویژه که امام غایب است و دسترسی نداریم باید تکلیف مردم معین شود.
در ضمن مراد برخی مسائل جزئی به وجود آمده نیست که اسحاق بن یعقوب بپرسد تکلیف چیست؟ یا امام بفرماید در مورد آن حوادثی که یادآور شدید حکم این است؛ زیرا این امکان نبود که هر زمان حادثه‌ای پیش آمد نامه بنویسند لذا برای موارد کلی حوادث مهمی که احیانا ممکن است واقع شود می‌پرسد و امام نیز می‌فرماید: اما در مورد حوادثی که واقع شده باشد حکم این است.
حضرت امام در مورد مقام علت می‌فرمایند: آیا مراد از حجت اینجا به معنای پذیرفتن حرف است یا به معنای ولی امر و مرجع اداره امور عباد می‌باشد؟
ایشان در ادامه می‌فرماید: این مسئله از بدیهیات است که مراد این نیست که بگوید اگر خبری از ناحیه ما توسط ناقلین حدیث نقل شود حجت است همان گونه که خبر زراره حجت است و یا وقتی می‌گوید انا حجة الله یعنی اگر حرفی زدم حرف مرا بپذیرید بدیهی است این چیزها مراد نیست بلکه مراد این است که ولی الله و مرجع امور مردم هستم چون یک سری مسائل اجتماعی هستند که باید به دست امام حل شوند.
مرحوم امام خمینی (ره) می‌فرماید: روایت می‌گوید به فقها مراجعه کنید؛ زیرا امام علیه السلام فرمود آنان حجت بر شما هستند و من حجت خدا هستم. بدیهی است این تعبیر امام معصوم علیه السلام وجه دارد.
«أنا حجة الله» یعنی مرجع امور عباد و ولی امر هستم و من هم از ناحیه خودم حجت تعیین می‌کنم و آنچه من انجام می‌دهم این علماء هم انجام می‌دهند یعنی در اموری که حکم خدا باید دخالت کند و الآن من نیستم که دخالت کنم علماء با این صفات می‌توانند دخالت کنند.
از همین جا می‌فهمیم وقتی روایت می‌گوید به رواة احادیث مراجعه کنید مراد راوی معمولی نیست که روایت را حفظ کرده و بیان می کند؛ زیرا این کار شبیه ضبط صوت است، بلکه باید کسی باشد که لایق باشد و استنباط مسائل را بداند و فهم احادیث را داشته باشد که چنین شخصی جانشین حجت خدا می تواند باشد و از آن مشخص می شود که امر بر عهده فقیهان جامع الشرائط است.
سوال: شخص وکیل نیز از طرف امام می تواند جانشین باشد؟
پاسخ: چرا عبارت را عوض می کنید. بگویید از طرف امام جانشین است و عباد باید در جمیع امور به ایشان رجوع کنند و این شخص از طرف امام انتخاب شده است.
نکته
ممکن است گفته شود اگر روایت را بپذیریم ناچاریم بحث تحلیل خمس را که در بخشی از روایت آمده است بپذیریم.
می‌گوییم در مورد تحلیل خمس روایات دیگر نیز داشتیم اما در مقابل روایات تحلیل، روایات بیشتر و قوی‌تر بر عدم تحلیل داشتیم و در جای خودش مورد بحث قرار گرفت که خمس تحلیل نشده است.
امام صادق علیه السلام فرمود که حلال کردیم مختص زمان ایشان نبود و برای همه دوران بود و این نیز مانند روایات دیگر دلالت بر تحلیل دارد. ادله ای که می گوید تحلیل نیست مختص زمان خاصی نیست و به طور کلی روایات تحلیل را کنار می گذاریم. مساله تحلیل را روایات دیگر توجیه می کنند که در بحث خمس بدان پرداختیم.
نتیجه
پس روایت بر واگذاری عموم اختیارات امام معصوم علیه السلام در زمان غیبت به فقیه جامع الشرائط دلالت دارد و برخی اظهاراتی که برخی از فقهاء دارند قابل توجیه نیست؛
1-مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب ص 107 در مورد معنای روایت می‌گوید: «انها ناظرة الی مجرد احکام الشرعیة لما فیه من التعلیل»
این کلمه «الحوادث» ناظر به مجرد احکام شرعیه است که از مسائل شرعی پرسیده است و به قول آنان در این مسائل باید عمل کرد.
جالب اینجاست که به همین تعلیل در روایت استناد می‌کند به دلیل تعلیلی که در روایت آمده که فرمود: «انهم حجتی علیکم» و می‌گوید: «فان الظاهر من الحجة کونه من الأمور التی تحتاج الی التبلیغ» ظاهر از حجت این است که از اموری باشد که نیاز به تبلیغ دارد و امام می‌فرماید اگر از یک کسی مسأله شرعی پرسید و آن عالم مسأله شرعی را بیان کرد قول ایشان حجت است.
ملاحظه می‌فرمایید با مطالبی که گفتیم ضعف این نظر واضح و روشن است و فهمیدیم که مرجع امور را معرفی می کند.
2-سید احمد خوانساری در جامع المدارک ج3 ص100 به اجمال حدیث معتقد است: «نظرا الی ان اللام فی الحوادث للعهد و معهود» و آن عهدی که بین امام و سائل است معلوم نیست که چیست پس مجمل است.
مناقشه به استدلال مرحوم خوانساری: ملاحظه می‌فرمایید که این استدلال نیز بسیار ضعیف است چون گفتیم جمع محلی به «أل» برای عموم است و لام نمی‌تواند برای عهد باشد.
3-مرحوم نائینی در منیة الطالب ج 1 ص 326 کلام شیخ انصاری را نقل می‌کند و می‌فرماید: «فلعل المراد من الحوادث هی الحوادث المعهودة بین الامام و السائل» یعنی «ال» را عهد در نظر می گیرد و مراد خصوص حوادثی است که سائل سوال کرده و بعد می‌فرماید: «و علی فرض عمومها فالمتقین» بر فرض که عهد نباشد قدر متیقن آن است که مراد مسائل شرعی است.
مناقشه در دلیل مرحوم نائینی
اولاً قبلا گفتیم و ثابت کردیم الف و لام در «الحوادث» عهد نیست.
ثانیاً وقتی بپذیریم که الف و لام عهد نیست و عموم را ثابت کنیم مورد مشکوک نداریم تا برای مازاد بر یقین قدر متیقن را مطرح کنیم پس نیازی به قدر متیقن گیری نداریم.
پس استدلالی که مرحوم شیخ نمود به قوت خویش باقی است و کلام امام خمینی (ره) که در تبیین کلام شیخ گفته‌اند مورد قبول است و نتیجه این شد که فقیه تمام اختیارات امام معصوم علیه السلام در امور اجتماعی را در زمان غیبت به نائب عام امام زمان (عج) دارد که باید در امور مردم وارد شود و مشکلاتشان را برطرف نماید. البته اصل وظیفه تشکیل حکومت مسأله دیگری است که بعدا بحث می‌کنیم.
روایت دوم مقبوله عمر بن حنظلة است که در جلسه آتی بدان می پردازیم./904/926/ر
تقریر: محسن جوادی صدر