به گزارش خبرنگار سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه بیست و پنجم درس خارج ولایت فقیه که روز چهارشنبه 12 آبان سال 95 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار گردید به بررسی استدلال عقلی و اصل اولیه در ولایت پرداخت.
خلاصه ای از مباحث گذشته
آیت الله مقتدایی در ادامه بررسی ادله اثبات ولایت به مساله اصلی ولایت فقیه پرداخت و گفت: به نظر ما ترتیب بحث و طبع قضیه اقتضا می‌کند که اول بر ولایت فقیه دلیل بیاوریم و بعد از احراز این ولایت بگوییم لازمه‌اش این است که حکومت تشکیل دهند، همانند پیامبر که بعد از نبوت حکومت تشکیل دادند و خود مرحوم امام نیز بعد از ورودشان به ایران فرمودند این دولت قانونی نیست و فرمودند که مردم مرا قبول کردند؛ یعنی من ولی فقیه هستم.
این استاد حوزه در ادامه به تاریخچه بحث در بین فقها پرداخت و گفت: از مباحث ضروری در این بحث این است که نظر فقها را بدانیم اما مهم تر از آن بررسی ادله آنان می باشد که باید در کتاب، سنت، عقل و اجماع به صورت مفصل تبیین شود.
وی در پایان گفت: مرحوم صاحب جواهر در مورد ولایت فقیه می گوید نه تنها ولایت بر صغیر، سفیه و غیر بلکه عموم ولایت مطرح است و اگر عموم ولایت نبود خیلی از امور مانند اجرای حدود، قصاص، تعزیرات و امور جاری مردم معطل می‌ماند پس تعجب است که بعضی در قبول ولایت فقیه سفسطه می‌کنند بلکه گویا اصلا طعم فقه را نچشیده و از لوازم قول ائمه و رموز آن چیزی نفهمیده و تامل نکرده که مراد از قول امام که فرمود «علماء را بر شما حاکم و قاضی قرار دادیم» چیست؟
خلاصه درس حاضر
آیت الله مقتدایی به بررسی استدلال عقلی و اصل اولیه در ولایت پرداخت و گفت: اگر فرض کنیم که دلیلی در مورد ولایت فقیه نداریم بدون شک اصل، عدم ولایت احدی بر دیگری است و هیچ شخصی ولایت بر شخص دیگر ندارد به علاوه اصل ثبوتی نیز داریم که «الناس مسلطون علی انفسهم»؛ یعنی هر انسانی اختیار نفس و اموال خودش را دارد و این دو اصل مفهوماً یکی هستند منتهی یکی عدمی و دیگری اثباتی است.
این استاد حوزه در ادامه در بررسی ادله اثبات ولایت فقیه به توقیع امام زمان (عج) اشاره کرد و گفت: باید از حیث سند و دلالت این روایت را بررسی کنیم اما با توجه به قرائن و شواهد و آشنایی مرحوم کلینی با خط مبارک حضرت می توان به صحت این روایت یقین پیدا کرد.
آیت الله مقتدایی در ابتدای جلسه نیز به بحث سبک زندگی اسلامی پرداخت و در مورد حفظ آبروی مومنان گفت: امام صادق علیه السلام در توضیح روایت نبوی «عورت مؤمن بر مؤمن حرام است» فرمود: اینکه عورت مؤمن بر مؤمن حرام است مراد این نیست که عورت او را کشف کند و دیده شود بلکه مراد این است که علیه او سخنانی بگوید و مطالب مخفی او را علنی مطرح نماید.
تقریر درس
سبک زندگی اسلامی
تعییر مؤمن و عیب گرفتن و آبروی او را بردن و از اسرار او سر درآوردن و نزد خود حفظ کردن و در جای دیگر استفاده کردن حرام است و چیزی است که انسان را به کفر به خدا نزدیک می‌کند.
در مورد مذمت و تعییر مؤمن روایاتی بیان شده است:
«عن زید الشحام عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) فِیمَا جَاءَ فِی الْحَدِیثِ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ مَا هُوَ أَنْ یَنْکَشِفَ فَتَرَى مِنْهُ شَیْئاً إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَرْوِیَ عَلَیْهِ أَوْ تَعِیبَهُ.» الکافی، کلینی، ج2، ص359
امام صادق(ع) در توضیح روایت نبوی «عورت مؤمن بر مؤمن حرام است» فرمود: اینکه عورت مؤمن بر مؤمن حرام است مراد این نیست که عورت او را کشف کند و دیده شود بلکه مراد این است که علیه او حرف‌هایی بزند و مطالب مخفی او را علنی مطرح نماید و یعنی کشف اسرار به حدی قبح دارد که کشف عورت نزد آن هیچ است.
ضمن اینکه تعبیر به «انما» برای این نیست که کشف عورت فیزیکی حرام نیست و فقط کشف عورت آبرویی حرام است بلکه برای اهمیت مطلب است؛ یعنی کشف عورت آبرویی آن قدر زشت و قبیح است که قبح کشف عورت فیزیکی گویا چیزی نیست.
«عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَعْنِی سُفْلَیْهِ قَالَ لَیْسَ هُوَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ.» بحارالانوار، علامه مجلسی، ج72، ص214
ابن سنان گوید به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم، این که گفتند عورت مؤمن بر مؤمن حرام است؛ صحیح است؟
امام فرمود: آری.
پرسیدم یعنی اسافل اعضاء و آلت رجولی و انوثیت مراد است؟
امام فرمودند: نه آنگونه که تو می‌گویی نیست و اینکه در ذهن توست مراد روایت نیست بلکه مراد پخش کردن اسرار مؤمن است.
در این روایت هم تعبیر «انما» آمده است که نشان از اهمیت موضوع دارد.
«عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ: مَنْ قَالَ فِی مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْ عَیْنَاهُ وَ سَمِعَتْ أُذُنَاهُ کَانَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ ﴿إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ.» بحار الانوار، علامه مجلسی، ج72، ص213
هشام از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود اگر انسان پشت سر برادر مؤمنش چیزی را که با دو چشمش دید و با گوشش شنید بازگو کند (و باعث بی آبرویی او شود) جزء مصادیق کسانی است که خداوند در آیه شریفه 19 سوره مبارکه نور فرمود:
«کسانی که دوست دارند در مورد مؤمنین افشاگری کرده و باعث رسوایی آنان شوند به عذاب دردناک دنیا و آخرت گرفتار می‌شوند.»
وقتی که در روایت آمده است نشان از اهمیت مسأله است و مع الأسف در عصر حاضر مورد ابتلاء است به ویژه اینکه فراوان در رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و دیداری مطلبی علیه کسی می‌گویند و بعد تکذیب می‌کنند و روز بروز نیز بدتر می‌شود. در حالیکه وقتی بدون حساب و کتاب علیه مردم حرف زدی گرچه بعداً تکذیب کنی تمام اثر آن بدگویی را محو نمی‌کند.
اتفاقاً مراجع بزرگوار تقلید هم تذکر داده‌اند که رسانه‌ها باید سعی کنند حیثیت اشخاص حفظ شود. اما تأثیر نکرد و روزبه‌روز بدتر می‌شود که علیه یک کسی چیزی می‌گویند و بعد خودشان می‌گویند دروغ بود.
این خلاف اصول سبک زندگی است. روایت فوق ناظر به همین نکته مهم است که امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که هرچه را از مؤمنی ببیند، بشنود و نقل کند یعنی باید تحقیق کند و بدون تحقیق نقل نکند و اگر این کار را انجام دهد، مصداق این آیه است:
﴿إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ﴾ سوره نور، آیه19
بنابراین خیلی باید مراقب باشیم در نقل اقوال دیگران که عیب مؤمنی نقل نشود و به دیگران هم تذکر دهیم که اگر کسی چنین کاری می‌کند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر تذکر دهیم حتی لازم است دوائر دولتی مربوطه با اینگونه موارد برخورد کنند تا حیثیت شهروندی افراد حفظ شود.
استدلال برای اثبات ولایت فقیه
اگر فرض کنیم که دلیلی در این مورد نداریم بدون شک اصل عدم ولایت احدی بر دیگری است و هیچ شخصی ولایت بر شخص دیگر ندارد به علاوه اصل ثبوتی نیز داریم که «الناس مسلطون علی انفسهم»؛ یعنی هر انسانی اختیار نفس و اموال خودش را دارد.
این دو اصل مفهوماً یکی هستند منتهی یکی عدمی و دیگری اثباتی است.
در تمسک به این اصل مرحوم شیخ در مکاسب ج9، ص374 می‌فرماید:
«و اذا عرفت هذا فنقول مقتضی الاصل عدم الولایة لاحد بشیئ من الوجوه المذکورة خرجنا عن هذا الأصل فی خصوص النبی و الأئمة علیهم السلام»
اصل عدم ثبوت ولایت احدی بر دیگری است و نسبت به پیامبر دلیل داشتیم که از این اصل خارج می‌شود و نیز نسبت به ائمه نیز دلیل داشتیم.
اما نسبت به ولی فقیه بحث است که دلیل داریم یا خیر؟ اگر دلیل داشتیم می پذیریم و اگر ادله ای نبود می گوییم اصل عدم ولایت است.
در همان آیه نیز که «اولی الامر» را فرمود روایتی خواندیم که فقط سه نفر نیستند و اختصاص به آن سه بزرگوار ندارد، بلکه نبوی جابر بن عبدالله انصاری گفت: مراد تمام اهلبیت علیهم السلام هستند و دوازده امام را شمرد و روایت داشتیم و تحلیل کردیم که اولی الأمر باید عادل و با تقوا و معصوم باشد.
از آن روایت ما تعدی کردیم که گفت اطاعت اولی الامر علی الاطلاق واجب است و بیان کردیم که صرف عدالت نیز کافی نیست بلکه اولی الامر باید حتماً معصوم باشد که قرآن اطاعتش را در ردیف اطاعت خدا و رسول قرار داده است و همین سخن را به اهل سنت نیز می گوییم که هر شخص زمام امور را به دست گرفت نمی تواند اولی الامر باشد.
بیان روایات متعدد
1)توقیع مبارک
روایت را مرحوم صدوق در «اکمال الدین و اتمام النعمة» به صورت مفصل ذکر کرده که یک بند آن شاهد ماست .
«عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن یعقوب (شیخ کلینی) عن اسحاق بن یعقوب (برادر شیخ کلینی) قال سئلت محمد بن عثمان العمری (دومین شخص از نواب خاص حضرت) سئلت ان یوصل کتابا قد سئلت فیه عن مسائل اشکلت علیّ فوردت التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان عج»
اسحاق بن یعقوب می‌گوید مسائلی که مشکل بود نوشتم و به محمد بن عثمان دادم که از امام جواب بگیرد. نامه را رساند و جواب آمد. به خط امام زمان و سوالات در جواب نیست ولی از جواب ها پیداست که سوال چه بوده است. مثلاً سوال اول این بود که از عموزاده‌های امام که منحرف بودند پرسید که امام فرمودند: راه آنها راه پسران نوح است. تا به این سوال که می‌گوید در حادثه‌های مهمی که پیش می‌آید به چه کسی مراجعه کنیم؟ امام فرمود: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِم»
نکته: رساله‌ها و نامه‌هایی که از امام به کسی برسد یا به خط امام یا نشانه‌ای دارد که معلوم است که از امام رسیده است و معمولا نامه‌هایی که از امام زمان می‌رسد را توقیع می‌نامند و به وسیله نواب اربعه می‌رسیده یا به خط امام و یا علامت‌هایی دارد که معلوم است به رؤیت امام رسیده است.
بررسی سند روایت
محمد بن محمد بن عصام راوی حدیث است که درباره او می‌گویند از اساتید و از مشایخ صدوق است و پیداست کسی که از مشایخ صدوق است باید انسان وزینی باشد. علاوه بر اینکه خود صدوق روایت را از او نقل می‌کند، مرحوم شیخ نیز در کتاب الغیبة صفحه 290 از ابن قولویه و ابی غالب رازی و دیگران نقل می‌کند بنابراین راویان این حدیث مورد اعتماد هستند.
منتهی اشکالی که دارد این است که این روایت از کلینی نقل می‌شود و کلینی از برادرش اسحاق بن یعقوب نقل می‌کند که او نامه را به نائب خاص امام نوشت و جواب گرفت ولی در کتب رجال اسمی از اسحاق بن یعقوب نیست، نه توثیق شده و نه رد شده است. حتی روایتی هم در کتب روایی غیر همین روایت روایتی ندارد، ولی با قرائنی باید قبول کنیم.
قرینه اول: یکی اینکه راوی از اسحاق، شیخ کلینی است و کلینی تا به کسی اعتماد نداشته باشد روایت نمی‌کند.
قرینه دوم: کلینی در زمان غیبت صغری بوده و از این توقیعات صادره از امام زیاد دیده است و در این مورد خاص نقل از برادرش هم می‌گوید نامه خط بود و بدیهی است کلینی آشنا به خط و مهر امام بوده است و اگر اطمینان نداشت و تشخیص نداده بود که خط امام است نقل نمی‌کرد.
البته خود مرحوم کلینی این توقیع را در کافی نیاورده لکن دلیلی بر رد نمی‌شود چون دیگر بزرگان هم اینگونه بودند. مثلاً مرحوم صدوق در امالی صدوق روایاتی نیاورده ولی در کتب دیگر آورده‌اند یا شیخ روایات زیادی در کتبشان آورده‌اند ولی در تهذیب نیاورده‌اند یا ممکن است توقیع شریف بعد از تألیف کافی صادر شده باشد.
پس از نظر سند هیچ خدشه ای ندارد و از نظر دلالت روایت را بعداً بحث خواهیم کرد./904/926/ر
تقریر: محسن جوادی صدر