vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، فقه زنان و خانواده از سلسله درس گفتارهای رمضانی پایگاه فقه حکومتی وسائل بود که خرداد ماه 98 برگزار شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب ارائه شده از سوی حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد مسؤول مرکز تحقيقات زن و خانواده در پنجمین جلسه است:

عملکرد شورای نگهبان با فقه حکومتی نمی‌سازد

يك بحثي كه در نتايج مترتب بر مباحث فقه حكومتي مطرح مي‌شود اين است كه اگر ما بپذيريم كه فقه حكومتي يك رويكرد جديدي است و در اين رويكرد جديد بايستي مصلحت احراز شود، بعداً يك نتيجه‌اي به دست مي‌آيد و آن اين است كه عملكردي كه امروزه شوراي محترم نگهبان در بررسي قوانين دارد، با رويكرد فقه حكومتي نمي‌سازد؛ بر اساس فقه رساله‌اي درست است نه بر اساس فقه حكومتي.

يعني در حال حاضر شوراي نگهبان مي‌گويد كه مخالفت با شرع احراز نشد، همين احراز نشدن مخالفت با شرع كافي است كه قانون اسلامي تلقي شود، اما در موازين حكومتي اين نتيجه به دست مي‌آيد كه نه تنها نبايستي مخالفتش با شريعت احراز شود، بلكه بايد موافقت آن با مصلحت تقنيني احراز شود.

مصلحت حداقل دو جايگاه دارد، يكي در جايگاه تقنين يكي در جايگاه اجرا، يك موقع شهرداري مي‌خواهد بيايد و خيابان تعريض كند، آنجا بايد احراز كند كه اينجا يك مصلحت غالبي وجود دارد، مصلحت با آن تعريفي كه گفتيم كه يا عرفي است و يا با حساسيت شرعي انجام مي‌شود، چون بايد احراز كند كه در اينجا اين خيابان كشيدن مهمتر است يا حفظ مالكيت افراد كه الناس مسلطون علي اموالهم، حق نداريد كه به زور ملكشان را از آن‌ها بگيريد.

اما در موضع تقنين هم ما يك مصلحتي داريم؛ اين مصلحت اين است كه يك قانوني را مجلس تصويب كرده است، موقعي كه مجلس اين قانون را تصويب مي‌كند و دست شوراي نگهبان مي‌آيد، شوراي نگهبان بايد چند مسأله را در آن ببيند، يكي اينكه به آن معناي سنتي و فقه سنتي خلاف شرع هست يا نه؟

نكته ديگر اين است كه با رويكردهاي ديني سازگار است يا نه؟ يعني بالاخره مصلحت يك برآيندي از حوزه اعتقادات، اخلاق و رفتار است، اگر اين قانون توسعه شما يك اخلاق خاصي را در جامعه ترويج مي‌كند، مصلحت جامعه مسلمين اين است كه اين قانون اجرا شود يا نه؟ يعني بالاخره هر قانوني كه در مجلس تصويب مي‌شود، بر اساس يك مصلحت سنجيده شده‌اي در مجلس تصويب مي‌شود، يعني الان مصلحت است كه قانون تابعيت را اينگونه تصويب كنيم.

شورای نگهبان تراز فقه حکومتی

در فقه حكومتي مي‌خواهيم كه شوراي نگهباني مجتهد حوزه اعتقادات، حوزه اخلاقيات، حوزه رفتار باشد و در كنار كارشناسان مربوطه هم باشد، چون نمی توان به كارشناسي مجلس اعتماد كرد؛ مجلس كه نهاد كارشناسي نيست، نهادي است كه برآيند اعتماد عمومي است، ظرفيت كارشناسي آن هم ممكن است كه خيلي كم باشد. شما بايستي بر اساس نظر آن كارشناسان ببينيد مصلحت با رويكرد ديني كدام كفه را سنگين‌تر مي‌كند.

ممكن است كه شما يك رويكرد اقتصادي داشته باشيد كه مجبور هستيد اين رويكرد را اتخاذ كنيد اما با چهار روش مي‌شود، روش اول آن پيامد اخلاقي دارد، مثلاً حرص را در جامعه اشاعه مي‌دهد، به همین دلیل می گوييد پيگيري كردن آن به این روش به مصلحت نيست. بنابراین شوراي نگهبان بايد بگويد كه مصلحت این لایحه احراز شد، مصلحت در موقعيت تقنين احراز شد، انطباقش با رويكرد ديني احراز شد، نه اينكه خلافش نبود.

از اينجا مي‌خواهم به نقص ديگري در عملكرد شوراي نگهبان بپردازم و آن اينكه شوراي نگهبان الان حساسيت‌هايش حساسيت‌هاي فقهي بمعني الاخص است، يعني ناخودآگاه دين به فقه تقليل پيدا مي‌كند، در حوزه به ويژه اين‌طور است؛ يعني شما اگر تحولات شيعه را در عرصه‌هاي علمي مي‌بينيد، مثلاً شايد اينطور بوده كه تا قبل از زمان شيخ مفيد حوزه كلام براي ما از حوزه فقه مهم‌تر بوده است، اما اکنون، فقه مهم‌ترين رشته علمي است، اگر فقه درست شود همه چيز درست است.

ما نیاز به ولایت دین داریم نه ولایت فقه

اول انقلاب تحرير الوسيله را علما دست‌شان مي‌گرفتند و مي‌گفتند كه حكومت يعني اين، يعني اگر اين تحقق پيدا كند حكومت اسلامي است؛ يعني دين به حوزه فقه تقليل پيدا مي‌كرد. آقاي امامي كاشاني كه يك موقع عضو شوراي نگهبان بودند، در سخنراني خطبه نماز جمعه خود مي‌گفتند كه چرا ما مي‌گوييم ولايت فقيه؟ چرا نمي‌گوييم ولايت فيلسوف، چرا نمي‌گوييم ولايت عالم اخلاق؟ یعنی مي‌خواستند نتيجه بگيرند كه فقه مهم است.

به نظر من این کار تقليل دادن دين است؛ من هم معتقد نيستم كه فيلسوف ولايت دارد، آن حرف فارابي است، ولايت مجتهد در عرصه‌هاي مختلف از دل متن دين بايد در بيايد، نه خارج از حوزه دين؛ يعني ما ولايت دين مي‌خواهيم، نه ولايت فقه، به معناي فقه سنتي. بنابراین كسي كه مي‌خواهد جامعه اسلامي را راهبري كند، بايد قبل از فقه حساسيت‌ها را راهبري كند.

ما حواس‌مان نيست كه حتي چگونه الگوهاي رفتاري در جامعه تحقق پيدا مي‌كند؛ اگر شما اعتقادات و نظام حساسيت‌ها را مديريت نكنيد، براي نسل خود آرمان‌سازي نكنيد، نمی توانید آن‌طور که باید موفق باشیم. نسلي كه جاي ديگر برايش اولويت مي‌سازند، در زمين بازي ديگر برايش آرمان مي‌سازند، شما مي‌خواهيد آخر خط توليد بايستيد و بگوييد كه من اين محصولات را مي‌گويم كه كدام كج است و كدام كج نيست.

اين خط توليد غير از اين محصولاتش همه مكعب شكل است، محصول دايره‌اي از آن در نمي‌آيد؛ اين‌طور طراحي شده است؛ در اين طول و عرض طراحي شده است؛ نهايت شما چيزي كه مي‌توانيد آخر خط توليد درست كنيد، مي‌گوييد كه اين كاشي‌ها و چيزهايی كه شكسته است بردار، آن‌ها كه زدگي دارد درجه دو حساب كن؛ ولي نمي‌توانيد بگوييد كه مقياس بيست و پنج سانت در بيست و پنج سانت را عوض كن و تبدیل به چهل سانت در چهل سانت كن؛ آن با ساختار ديگري طراحي شده است.

فقهی که در انتهای ساختار تصمیم‌گیری باشد قدرت مدیریت ندارد

موقعي كه فقه شما انتهاي ساختار قرار مي‌گيرد، قدرت مديريت ندارد، توسط ديگران مديريت مي‌شود، شما بايد اول خط توليد برويد، آنجايي كه من آرزوهايي دارم، ليت ليت‌هايي كه در زندگي خود مي‌كنم، كاش اينطور بود مي‌گويم، چه آرزوهايي در ذهن من نقش مي‌بندد، چقدر از اين آرزوها محرك من است؟ روي اين‌ها يك سيستم مديريت مطالبات انجام دهيد، در آن چيزي كه قرار است توليد شود؛ اگر شما مطالبه را شكل داديد، مردم مطالبه كننده باشند مردم يقه شما را مي‌گيرند كه چرا شما انجام نمي‌دهيد؟

من از يك كشور خارجي مثال مي‌زنم. در يكي از كشورهاي افريقايي، مجلس‌شان تصويب كرد كه ارث زن و مرد مساوي باشد؛ زنان اعتراضات خياباني را شروع كردند كه ما همان چيزي كه خدا و پيامبر(ص) مي‌گويد مي‌خواهيم، چيزي غير از آن نمي‌خواهيم؛ پادشاه آن كشور متقاعد شده است كه به مجلس مربوطه نامه بزند و از آن‌ها خواهش كند كه در قانون بازنگري كنند. وقتي مطالبه شما در كف خيابان يك طور ديگر شكل مي‌گيرد، بعداً مردم شما را وادار مي‌كنند كه احكام اسلامي را پياده كنيد.

اشکالات وارد بر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان

من نمونه اين ضعف را در قالب يك مثال به شما ارائه مي‌كنم. در سال 82 مجلس لايحه الحاق ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان را تصويب كرده است؛ البته يك قيد آن اين است كه در چارچوب شرع باشد.

آنجا ما جزو مخالفين آن بوديم، مي‌گفتيم كه قانون معاهدات ژنو كه مصوب 1963 است، معاهده‌اي هست كه قوانين حاكم بر معاهدات در آن آمده است؛ گفته است كه معاهدات اين‌طور بايد تنظيم شود.

آنجا مي‌گويد كه موقعي كه معاهده‌اي به تصويب مي‌رسد، كشورهايي كه مي‌خواهند ملحق شوند مي‌توانند بگويند كه ما به اين معاهده ملحق مي‌شويم ولي اين ماده را استثنا مي‌زنيم، در بقيه موارد ملحق مي‌شوند، اما به شرطي كه اين ماده مخالف با روح كنوانسيون نباشد، جزئي باشد، نخواهد ساختار را به هم بريزد.

بنابراین شما موقعي كه به معاهده محو اشكال تبعيض عليه زنان ملحق مي‌شويد، در چارچوب شرع نبايد بياييد و زيرآب كل برابري را بزنيد، چون معاهده براي بحث برابري آمده است؛ اگر بخواهيد بگوييد كه ما برابري جنسيتي را قبول نداريم يك قيد استثناي اين‌طوري بزنيد، اين خلاف كليت معاهده است و بايد دور بريزيد.

يك نكته ديگر هم اين است كه شرط‌هاي مبهم هم قابل قبول نيست، يعني كشورها نمي‌توانند بگويند در چارچوب اسلام، چون اسلام قرائت‌هاي مختلف دارد، بايد روشن بگويند. مثلاً انگلستان مي‌گويد كه من اين كنوانسيون را مي‌پذيرم اما درباره پادشاهي ما قوانين خودمان را داريم؛ فرض كنيد كه اگر پادشاه فرزند ذكور دارد نوبت به اناث نمي‌رسد؛ خصوص اينجا معلوم است كه چه چيزي مي‌خواهد بگويد، استثناي آن روشن است؛ اما وقتي ليبي مي‌گويد كه در چارچوب شرع، از آن قبول نمي‌كنند.

يك اشكال ديگري ما داشتيم و آن اين بود كه ما يك بحثي داريم كه آيا اين از امتيازات حقوق مدني ما است؛ يك كتابي اخيراً با نام تعارض در حقوق مدني آقاي دادمرزي نوشته است و آنجا اين بحث را آورده است كه حقوق مدني كه در زمان رضاشاه 1307 دفتر اول و 1317 دفتر دومش تصويب شد، مجتهدين بودند كه آمدند و تعدادي از حقوقدانان جديد بودند كه با مجتهدين فقه اسلامي نظر مشهور در آن انعكاس پيدا كرد.

پیشنهاد آیت الله صافی گلپایگانی پیرامون قانون مدنی

حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني مي‌گفتند كه من عضو خبرگان قانون اساسي بودم، پيشنهاد دادم كه در قانون اساسي بيايد كه قانون مدني ايران غير قابل تغيير است، كه كسي جرأت نكند كه دست بزند، چون مطابق با نظر فقهي است، ولي قبول نكردند؛ مي‌گفت الان چوب آن را می خورند هر روز يك چيزي در مجلس مي‌آورند تا قانون مدني را دست‌كاري كنند.

در قانون مدني، يكي از علماي حقوق، آقاي كاتوزيان يا فرد ديگري است، مي‌گويد كه در دهه سي ما سفري به آلمان داشتيم، با حقوق‌دانان آلمان گعده كرده بوديم و بحث قانون مدني ايران شد و اين‌ها اصلاً مشعوف شده بودند كه اين بحث‌هايي كه شما در قانون مدني خود داريد در هيچ كدام از قوانين مترقي وجود ندارد.

مثلا بحث اینکه شرط فاسد مفسد است يا نه؟ شرط بر دو قسم است، بعضي وقت‌ها شرط فاسد مفسد اصل عقد است، گاهي وقت‌ها شرط فاسد مفسد اصل عقد نيست؛ در اين بحث كنوانسيون يكي از پرسش‌هايي كه ما مطرح مي‌كنيم؛ اگر شما شرطي كرديد كه اين شرط از لحاظ قانون معاهدات ژنو پذيرفته نيست، اين شرط مفسد عقد است يا نيست؟

اگر مفسد عقد بود خيلي خوب بود، يعني ما مي‌گفتيم كه به كنوانسيون مي‌پيونديم ولي به اين شرط، مي‌گفتند كه شرط شما قبول نيست، ما هم مي‌گفتيم پس پيوستن ما كأن لم يكن است؛ يعني بيرون مي‌آييم؛ ولي مواجهه‌اي كه اينها با كشورها دارند اين است كه شرط فاسد را نمي‌پذيرند ولي مي‌گويند كه شرط فاسد مفسد هم نيست، شما به طور مطلق ملحق شده‌ايد.

اين چيزي بود كه ما بر اساس آن مي‌گفتيم كه نبايستي ملحق شويم، و ما كنوانسيون را غير قابل اصلاح مي‌دانستيم و خيلي هم اشكال داشتيم؛ به شوراي نگهبان رفت و شوراي نگهبان هم الحاقيه را رد كرد؛ همين توجيه ما را هم آورد، اما 48 اشكال در بندهايش گرفته بود كه اينها با فقه اسلامي نمي‌سازد؛ برابري در ازدواج با فلان مسأله نمي‌سازد، برابري در طلاق با «الطلاق بيد من اخذ بالساق» نمي‌سازد، اين بند با حجاب نمي‌سازد، اين یکی با برابري در ارث در قرآن نمي‌سازد و بحث‌هايی از این دست.

اشکالی مهم به کنوانسیون که از دید شورای نگهبان مغفول ماند

از نظر ما اشكالات خيلي بيش از آن بود كه شوراي نگهبان گرفته بود؛ ما يك جاهايي را مي‌ديديم كه ظاهراً فقهي نيست اما مهم‌تر از آن بندهاي فقهي است؛ مثلاً يكي از مواد آن از بين بردن كليه كليشه‌هاي جنسيتي در آموزش و پرورش است.

يعني شما نبايد در آموزش و پرورش خود هيچ تمايزي بين زن و مرد داشته باشيد؛ يعني موقعي كه كتاب درسي شما مي‌گويد كه كوكب خانم زن با سليقه‌اي است، ماست و پنير و نيمرو را خوب درست مي‌كند، شما بايد اين را حذف كنيد، حذف هم كردند؛ چون خانه‌داري را براي زن ترويج مي‌كند.

از آن طرف مي‌گوييد كه آن مرد آمد، آن مرد با اسب آمد، آن مرد با سبد آمد، مي‌گوييد اسب‌سواري كار مردانه است، بابا نان داد، نان آوري را مي‌گوييد كه كار مردانه است، اين‌ها بايد كلاً زير و رو شود؛ كلاً برابري در محتوا در تساوي در متون در شاخص‌ها در همه چيز؛ در ارزش‌هايي كه نظام تربيت شما بسط مي‌دهد. شما حق نداريد كه زن را براي زن بودن و مرد را براي مرد بودن تربيت كنيد؛ از دهه 1970 سيستم‌هاي آموزش و پرورش به سمت آندروژني شدن رفته است؛ آندروژني يعني دو جنسيتي.

يك بحثي يك روانشناسي به نام يونگ دارد كه مي‌گويد كه در وجود هر كسي هم قطب مذكر و هم قطب مؤنث هست، شما هم يك قطب زنانه در وجودتان هست اما ضعيف‌تر است، زنان هم يك قطب مردانه دارند ولي ضعيف‌تر است.

يك شواهدي هم مي‌آورد، يك كمي از آن را هم درست مي‌گويد، از اين مطلب خواسته‌اند استفاده كنند و بگویند که اين تفكيك‌ها بين زن و مرد مضر به اخلاق اجتماعي و مسائل اجتماعي است؛ ما بايد بياييم و صفات برجسته و خوب دختر و پسر را بگيريم، جمع كنيم و هم به دختر و هم به پسر آموزش دهيم.

فرض كنيد كه بگوييم مردان شجاع‌تر از زنان هستند، مي‌گوييد كه شجاعت يك آيتم است، مردان مديرتر از زنان هستند، مردان مثلاً كلی نگرتر هستند، منطقي‌تر هستند، اين آيتم ها را مي‌گيريد؛ از سوی دیگر مي‌دانیم كه زنان احساسي‌تر و عاطفي‌تر هستند، همه را با هم جمع مي‌كنيد و مي‌گوييد كه در نظام آموزش و پرورش ما بايد پسران را هم عاطفي‌تر پرورش دهيم، دختران را هم كلی نگرتر و منطقي‌تر پرورش دهيم، دختران را شجاع پرورش دهيم؛ يعني كلاً سيستم تربيت هم يكسان شود.

معتقدین به تربیت آندروژنی، جنسیت را یک برساخت اجتماعی می‌دانند

اين آندروژني بودن يعني شما اصولاً زن بودن و مرد بودن را يك مقوله كاملاً اجتماعي برساخت مي‌دانيد كه هيچ فلسفه‌اي پشت آن نيست؛ و نتيجه اين مي‌شود كه شما داريد دختر و پسر را براي يك خانواده‌اي با مناسبات كاملاً برابر تربيت مي‌كنيد.

آن‌ها حتي مي‌گويند كه مادري طبيعي با مادري اجتماعي فرق مي‌كند، مادري طبيعي يعني حمل است كه مربوط به زنان است، اما بعد كه بچه به دنيا آمد وظيفه مادري و مراقبت از فرزند بايد بين زن و مرد توزيع شود؛ زن باید بتواند برود و مشاركت اجتماعي برابر با مرد داشته باشد.

اين نگاه در آموزش و پرورش در حال ترويج است؛ با اين نگاه كل كليشه‌هاي جنسيتي را بايد از بين ببرد؛ حتي آن‌ها معتقدند که معني ندارد بگوییم اين مدرسه دخترانه است پسران وارد آن نشوند، مدرسه علوم ديني هم نبايد اين‌طور باشد.

شما اگر بخواهيد كنوانسيون را درست اجرا كنيد، كل كليشه‌هاي جنسيتي كه زنانگي و مردانگي و اين مرزبندي‌ها را تقويت مي‌كند بايد برداريد؛ شوراي نگهبان به اين بند ایرادی نگرفته بود چراکه مسأله فقهي نیست بلکه تربيتي است.

من معتقد هستم كه اين گلوگاه مهم‌تر است چون شما اگر دختران را به گونه‌اي تربيت كرديد كه برابري جنسيتي شد برای آنها يك ارزش محسوب شود، ديگر هيچ فقيهي نمي‌تواند بيايد و رساله عمليه دست اين‌ها بدهد و بگويد كه «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ»، «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ».

يعني اين بحث از بحث حجاب و بحث‌هاي ديگر براي ما مهم‌تر است اما چون خصلت فقهي نداشت در مقابل آن نايستاده‌اند؛ شايد موارد ديگري هم داشته است؛ اگر شما اين خاكريز را از دست بدهيد، خاكريز ارث، ديه، قصاص همه از دست رفته است.

2030 نظام تربیتی را هدف گرفته است

مثلاً اسنادی مانند سند 2030 و چيزهاي ديگر اين پازل را تکمیل مي‌كنند؛ خيلي از كساني كه با سند 2030 مخالفت مي‌كنند اصلاً نمي‌فهمند كه اين سند چه مي‌گويد؛ يعني فكر مي‌كنند كه فقط بحث جنسي دارد، به اصل مطلب حساس نيستند، اصولاً نظام تربيت مي‌آيد كه يك عقلانيت جديد، چارچوب نظري جديد، فهم جديدي از عالم براي شما ايجاد كند.

چه اتفاقي مي‌افتد كه دختران و پسران ما هر چه بيشتر در نظام تحصيلي مدرن در دانشگاه تحصیل می کنند و تحصيلات عاليه را طی می کنند مدرن‌تر فكر مي‌كند و با مذهب فاصله بيشتري مي‌گيرد. خود علم كه چنین خاصيت را ندارد؛ اين علم مدرن است و نظام تربيت خاص است كه اين خاصيت را دارد.

ما فكر مي‌كنيم كه هر وقت مي‌خواهيم تربيت را درست كنيم بايد يك كتاب تعليمات ديني يا يك كتاب قرآن در كنار آن بگذاريم اما آنها در كتاب رياضي و علوم زيست‌شناسي‌ خود داروين‌سازي مي‌كند و به دانشجو مي‌گويند كه هيچ منطقي پشت اين عالم خلقت نيست. شما راز بقاهاي شبكه مستند را با اين نگاه ببينيد، تفسير و تحليلي را كه روي آن مي‌گذارند بحث‌هاي دارويني است، بعد شما مي‌خواهيد عالم را با منطق مخالف داروين تحليل كنيد.

نگاهی بر عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام

اين بحث شوراي نگهبان؛ حال به سراغ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رويم؛ موقعي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام راه افتاد، زمان امام رحمة الله عليه، حضرت آيت‌الله صافي عضو فقهاي شوراي نگهبان بودند؛ ايشان در اعتراض به اين کار از شوراي نگهبان فاصله گرفتند؛ مي‌گفتند كه شما نهادي براي دور زدن فقها درست كرديد.

مدت‌ها بعد آقاي سعيد حجاريان يك چيزي نوشت، شايد هم با خرسندي نوشت كه حكومت اسلامي بالاخره وارد عرصه سكولاريسم شد و آن را پذيرفت؛ چون شما يك شوراي نگهبان داريد كه بر اساس شرع اظهار نظر مي‌كند، اگر مجلس اصرار كرد و نپذيرفت، در مجمع تشخيص مي‌رود كه در آن اهل حل و عقل نشستند.

اهل حل و عقد كه ضرورتاً با رويكرد ديني كار نمي‌كنند، مصلحت سنجي مي‌كنند، مصلحت‌سنجي عرفي مي‌كنند، اينجا مصلحت عرفي حاكم است؛ اين‌ها تشخيص مي‌دهند كه حق با شوراي نگهبان هست يا نيست؟ يعني آن مصلحت عرفي فقه شما را دور زده است، و اين تا حدی فرآيند سكولار سازي است.

به نظر من مي‌رسد كه اين اشكال وارد است؛ البته با یک نگاه دیگر مي‌توانيم بگوييم این اشکال وارد نیست چراكه مجمع تشخيص يك عده كارشناس هستند كه نظرات کارشناسی خود را مي‌دهند و تصميم نهايي را رهبري مي‌گيرد، اگر اين‌طور باشد مي‌گوييم كه این اشکال درست نیست.

ولي اگر رهبري بر اساساس اعتمادی که به این افراد اعتماد دارد، هیچ گاه خلاف نظر آنها عمل نكند، يا آنها در بعضي از امورات خودشان قوانین را تصويب مي‌كنند؛ بالاخره اين فرآيند سكولارسازي است، يعني مصلحت عرفيه بر فقه حاكم شده است، چراکه شرع بر آن نظر داشته و گفته كه خلاف اسلام است؛ اما با این وجود شما مصلحت‌سنجي عرفي را مقدم داشتيد.

اگر بخواهم از مجمع تشخيص دفاع كنم، مي‌گويم كه بالاخره من كه فقيه حاكم هستم نمي‌توانم حاكميت را رها كنم، بايد موضع‌گيري در جامعه داشته باشم تا چرخ يك كشور بچرخد. برخی مواقع یک نقطه ضعف هایی در عملكرد شوراي نگهبان هست كه واقعيت هم دارد و چرخ كشور را لنگ مي‌گذارد، ما بايد اجمالاً به يك روشي آن را بچرخانيم تا اطلاعات ثانوي كه يك سيستم بهتري به ما پيشنهاد شود.

حجيت يك امر نسبي است، بايد بر اساس آن چيزي كه در حال حاضر به نظرتان مي‌رسد مسائل را حل و فصل کرد، اما اينطور نيست كه اگر خواستيم در دهه آينده انقلاب مطالعاتي درباره حكومت اسلامي داشته باشيم، همه اينها را پيش فرض بگيريم، نه، همه اين‌ مسائل قابل مطالعه است.

يعني شوراي نگهبان چه طور بايد نظر دهد، فقهاي آن چه شرايطي بايد داشته باشند؟ چه قدر از علم الاجتماع داشته باشند؟ درگيري اجتماعي، در حوزه‌هاي تخصصي ورود داشته باشند يا كنارشان نهاد كارشناسي باشد؛ همه اينها بايد خوب فهم و تحليل شود؛ مجمع تشخيص مصلحت با چه پيش‌فرض‌هايي استوار است؟ در كدام كتاب فقهي این پيش‌فرض‌ها را تمام كرده ایم؟ اين‌ها بايد در بحث‌هاي فقه حكومتي تحليل شود.

فقه حکومتی نیاز به نظریه پردازی دارد

اما نكته مهم بعدي اين نكته است كه فقه حكومتي نياز به نظريه دارد؛ يعني ما ضرورتاً بايستي نظريه‌های تربيتی، سياسی، اجتماعي، اقتصادي داشته باشيم؛ چون الگوهاي توسعه بر اساس نظريه‌ها است كه كار مي‌كند، مثلاً پيش فرض شما در توسعه خطي است يا نه؟

شما در مقطعي قبل از انقلاب بحث از توسعه اقتصادي مي‌كرديد، بعداً در دنيا مد شده است كه توسعه همه جانبه، توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، در مقطعي نظريه زن و توسعه بوده است، در مقطعي نظريه جنسيت و توسعه شده است؛ برنامه سوم توسعه شما مثلاً بر اساس تئوري زن و توسعه حرف زده است، برنامه چهارم بر اساس تئوري جنسيت و توسعه حرف زده است، برنامه اول شما هم كه اصلاً جنسيتي نبوده است.

اصلاً شوراي نگهبان اين چيزها را مي‌داند يا نمي‌داند؟ فقط تک گزاره‌ها را مي‌بيند، نظام‌مند نگاه نمي‌كند كه چه اتفاقي مي‌افتد؛ ما اگر نظريه نداشته باشيم بازي مي‌خوريم، همان‌طور که تا به حال کم بازی نخورديم، شما مي‌خواهيد از فقه خود دفاع كنيد مي‌گوييد كه ديه زن و مرد فرق مي‌كند، شركت بيمه پول يكسان مي‌گيرد، پول مساوي هم مي‌دهد؛ قانون را هم نمي‌خواهید عوض كنيد.

وقتی زنی معيوب می شد و دیه او نصف پرداخت می شد، به طور طبیعی او ناراحت مي شد؛ طرفداران حقوق زن هم نمی توانستند این مسأله را تحمل کنند. در حال حاضر شركت بيمه دیه را مساوي پرداخت می کنند مردان هم از این قضیه ناراحت نمی شوند چراکه قرار نیست از جیب آنها برود؛ مشكل را اين‌طور حل كردند، به هيچ جاي فقه هم بر نخورده است.

اگر یک خانم را قاطر بکشند ديه‌اش نصف است، چون طبق شرع فرد جانی باید دیه را از جيب خودش بدهد اما وقتي با ماشين يك خانم را کشته می شود، ماشين بيمه است و طبق قانون حق بيمه مساوي گرفته می شود و دیه را هم بيمه مساوي هم مي‌دهد، به هيچ كس هم بر نمي‌خورد، چراکه یک تعهد است. در اینجا ضارب مكلف نيست كه پول ديه برابر بدهد قانون او را مكلف نكرده است؛ قانون همان قانون است؛ در فرض ناچاری یک بازي مشروع صورت گرفته است اما باید حواس‌مان باشد كه زمين بازي دست كيست.

اصلاح قوانین مختلف به نفع زنان؛ دور زدن شرع با قانون

این اتفاقي است كه در این بيست سال در كشور افتاده است؛ من این مطلب را خدمت رهبر معظم انقلاب هم عرض كردم، به فتواي خودشان هم مثال زدم و گفتم كه يك خانم الهام امین زاده 10 سال پيش به من گفت كه ما در بيست سال اخير يعني از دهه هفتاد، قوانين را به نفع زنان اصلاح كرديم، بدون اينكه خلاف شرعي پيش بيايد؛ چون شوراي نگهبان و بعد مجمع تشخيص آنها را تأييد كرده اند.

من به ايشان گفتم كه با نگاه درجه يك وقتی به تك تك اين موارد نگاه مي‌كنيد، حرف او درست است؛ یعنی يك قانوني قبلاً بوده است كه اينها را اصلاح كرده‌اند و شوراي نگهبان یا مجمع تشخیص نیز تأييد كرده است؛ اما با نگاه درجه دو و زمانی که از بالا به سير تحول قوانين در جمهوري اسلامي نگاه مي‌كنیم، مي‌بينم كه قوانين زنان در اين سي سال به سمت ادبيات برابري جنسيتي اصلاح شده است؛ يك جاده يك طرفه است.

مثلاً قانون حضانت اين‌گونه بود كه حضانت پسر تا دو سال با مادر است و دختر تا هفت سال سپس حضانت آنها را به پدر مي‌دهند، اين نظر مشهور بوده است و امام(ره) نیز نظرش همين بود؛ بعدها برخی به فکر افتادند که این مسأله را به نفع زنان تغییر دهند چراکه مجامع جهاني اين نابرابري را بر نمي‌تابند.

در بررسی های خود دیدند که آيت‌الله خوئي معتقد است كه حضانت پسر نیز تا هفت سال بر عهده مادر است؛ گفتند كه چه خوب، ما قانون را طبق نظر آيت‌الله خوئي اصلاح مي‌كنيم، هم در چارچوب شرع است چراکه طبق فتوای يك فقيه مهم است؛ شايد چند نفر از فقهاي مهم دیگر نیز همين نظر را داشته باشند، هم به سمت برابري حركت كرده‌ايم، فشار مجامع جهاني را هم از سر خود برمی داریم؛ به این شکل قانون را اصلاح كردند.

قانون ارث بردن زنان از زمین 

در ارث به اين رسيدند كه زن از زمين ارث نمي‌برد؛ تقريباً قريب به اجماع است كه زن از زمين ارث نمي‌برد، بعد ديدند كه آقاي صافي يك انقلت‌هايي دارد، و رهبر انقلاب نیز در این زمینه نظرشان عوض شد كه زن اگر بچه نداشته باشد از زمين ارث نمي‌برد ولي قيمت آن را باید به او بدهند، اگر بچه داشته باشد از خود زمين ارث مي‌برد.

قانون را بر این اساس تغییر داند اما نفهميدند در این کار منطق برابري جنسیتی حاكم است چون فلش این تحولات به سمت يك جاي ديگر است؛ يعني زمين بازي دست من و شما و فقه نيست، زمين بازي دست جريان مدرن است و اينجا فقه را به بازي مي‌گيرد و تا آنجا كه ظرفيت فقه اجازه مي‌دهد آن را دور می زنند.

انتخاب‌گري کرده و گزينشي عمل می کنند؛ مرحوم شهيد صدر هم در این زمینه معتقد است که حکومت می تواند از فتوای فقيهي استفاده کند که گشايش بيشتري در آن وجود دارد؛ بله يك فقيه بزرگوار حكومتي هم چنين حرفي دارد. ولي آیا ما مبناي ايشان را به طور کامل اجرا می‌کنیم؟ مسلما نه بلکه گزينش كرديم، فلاني اين حرف و ديگري حرف ديگري مي‌زند و اين بازي‌ خوردن  فقه است.

فقه حکومتی باید نظریه‌های خود را روشن کند

فقه حكومتي بايد قاعده بازي خود و نظريه خود را روشن كند؛ اینکه نظريه اقتصادي‌اش چيست؟ من يك مثال براي شما بزنم كه ببينيد دعواي ما در مقياس‌هاي خرد كمتر است، بيشتر در مقياس‌هاي ديگري مي‌آيد. يك جزوه‌اي به نام «مناسبات حاكميت و خانواده» نوشته‌ايم.

چند ديدگاه درباره مداخله حاكميت در شئون خانواده هست، در جريان انقلاب ديدگاه دولت سالارانه آهسته آهسته جا افتاد كه هرچه اشكال هست در حاكميت شاه است، اگر حكومت دست مسلمانان بيافتد، همه مشكلات حل مي‌شود، كم كم اين مسأله به اين ايده تبديل شد كه حكومت اسلامي خيلي شأن دارد؛ دولت و حاکمیت اسلامي است كه همه نابساماني‌ها را بايد درست كند.

نظريه ولايت مطلقه فقيه هم آمد و اين‌طور فهم شد كه ولايت مطلقه فقيه يعني همان اختياراتي كه رسول الله(ص) دارد و همان اندازه که ایشان در حوزه مسائل اجتماعي مداخله كردند، همان را فقيه هم دارد؛ حالا يك يا دو استثناء ممكن است در بحث جهاد ابتدايي داشته باشند. اين تصور ايده دولت خدايي را در ذهن ما تقويت كرد كه ولي فقيه يعني دولت اسلامي، دولت اسلامي هم هر كاري و هر مصلحتي ديد مي‌تواند عمل كند.

اقتدار حکومت در گرو اقتدار جامعه و خانواده‌‌های آن است

در ذهن ما رفت كه جامعه اسلامي جامعه‌اي است كه حكومتش خيلي مقتدر باشد، حكومت اسلامي بايد طول و عرض داشته باشد، هر موقع اراده كند مداخله كند و الي آخر؛ حالا پرسش را به اينجا برگردانيم كه جامعه اسلامي جامعه‌اي است كه در آن، جامعه و خانواده مقتدر باشد و با حفظ اقتدار اينها حاكميت مقتدر باشد يا يك حاكميت مقتدر با جامعه و خانواده ضعيف؟

من در قالب مثال عرض كنم ببينيد كه چه اتفاقي مي‌افتد. بحث دولت‌هاي رفاهي از قرن 19 مطرح شد و بعد از جنگ جهاني دوم اشاعه پيدا كرد؛ دولت‌هاي رفاهي مي‌گويند كه ما بايستي يك حداقل‌هايي را در معيشت، سلامت، تحصيلات براي مردم پوشش بدهيم، حقوق بازنشستگي، بيمه و الي آخر.

منطق فرزندآوری در جامعه سنتی

فرض مي‌كنم كه با این دیدگاه موافق باشیم، اما سئوال من اين است كه پدران ما در گذشته كه زياد بچه مي‌آوردند، همه روي حساب، الرزق علي الله بوده است، يا يك مقدار هم ناشی از عقلانيت جامعه سنتي بوده است؟ يعني پدر فكر روز مباداي خود را مي‌كرد و با خود مي‌گفت كه پسران متعدد، بازوي كار من هستند، فردا اگر از كار افتاده شوم، اين بچه‌ها من را نگهداري مي‌كنند، اين فكر هم بوده است. بچه زياد داشته باشم كه هزينه من روي بچه‌ها سرشكن شود و بتوانند من را نگه دارند، فرزند آوري در جامعه سنتي منطق داشته است.

حالا شما آمديد و گفتيد كه من ترس تو را از آينده از بين مي‌برم و حقوق بازنشستگي به تو مي‌دهم، و اين را در دستور كار آورديد و گفتيد كه دولت موظف است كه حقوق بازنشستگي را به افراد از كار افتاده و بازنشسته بدهد.

موقعي كه اين اتفاق افتاد ترس پدران از آينده مي‌ريزد و با خود مي‌گويند كه من در دوران پيري كمك كار دارم و تحت حمايت دولت هستم، چرا بايد دوازده بچه داشته باشم؟ مگر ديوانه‌ام كه براي خودم هزينه درست كنم؟ با دو سه بچه هم مي‌توانم از زندگی لذت ببرم؛ يعني اين سيستم حمايتي دولت يك عقلانيت جديدي را در جامعه ايجاد مي‌كند.

اين‌طور نيست كه شما سياست كنترل جمعيت را آگاهانه به كار ببريد، خود جامعه به اين نتيجه مي‌رسد كه من بچه براي چه مي‌خواهم؟ شما بياييد ساختارهاي مختلف را ايجاد كنيد، در بعضي از امور هرچه شما ساختار ايجاد كنيد جامعه عقب مي‌نشيند.

شما كميته امداد راه انداختيد و از ماليات عمومي پول گرفتيد و به كميته امداد داديد، آيا اين باعث مي‌شود كه جامعه عقب بنشيند يا نه؟ جامعه سنتي سيستم داشت؛ ما اينقدر نبايد نگاه عاقل اندر سفيه به نظامات اجتماعي گذشته كنيم؛ نظامات اجتماعي براي انسجام اجتماعي خودشان برنامه داشتند، براي باز توليد فرهنگ خود برنامه داشتند، اين فرهنگ را چگونه به نسل بعد منتقل كنند.

تأثیر مداخلات دولتی در گسست فرهنگی

بحث گسست فرهنگي يك مقدار ناشي از مداخلات دولتي است، يعني دولت‌سالاري كه وسط مي‌آيد، پدر و مادرها بخشي از فرآيند تربيت را واگذار مي‌كنند، موقعي كه واگذار كرديد انقطاع نسلي پيش مي‌آيد، نسل بعد از شما ديگر ارزش شما را ندارد، اينجا ما را به اين سمت مي‌كشاند كه حاكميت بايد مبتني بر يك نظريه كار خود را انجام دهد؛ آيا حاكميت بايد مداخلات و حمایت حداكثري در شئون اجتماع داشته باشد؟

ما الان دو الگوي حمايتي داريم، يك الگوي دولت‌هاي رفاهي، که در آن دولت يك حداقل‌هايي را براي تمام اعضاي جامعه فراهم كند؛ الگوي دوم اينكه دولت موظف است فقط از بي‌بضاعت‌ها و دهك‌هاي پايين حمايت كند، دهك‌هاي بالا كه دست‌شان به دهان‌شان مي‌رسد خودشان بايد هزينه تحصيل بچه‌شان را بدهند، خودشان بايد هزينه رفاه‌شان را بدهند، خودشان بايد براي بازنشستگي و موارد ديگر پس‌انداز كنند، اين دو سيستم متفاوت است.

يعني به تعبيري آيا دولت اولين حمايت‌گر است؟ يا دولت آخرين حمايت‌گر است؟ شما يك موقع به خانواده مي‌گوييد كه شما سيستم‌هاي خود را براي حمايت از اعضاي خود داشته باش، اگر يك خانواده‌اي به هم ريخته بود، سيستم نداشت، مثلا پدر و مادر معتاد هستند آن وقت دولت وارد می شود. ولي خانواده‌اي كه مي‌تواند خود را تمشيت كند و مشكلات را در درون سيستم خودش حل كند چرا دولت بيايد و مداخله کند؟ اين‌ها پيامد دارد.

بررسی چند نظریه پیرامون مناسبات خانواده و حاکمیت

اينجا چند نظريه در مورد مناسبات خانواده و حاكميت است، يك نظريه، نظريه مداخلات حداكثري است؛ مي‌خواهم بگويم كه سرمنشأ آن كجا است تا شما ببينيد كه گاهي اوقات ما در كشور جمهوري اسلامي داريم مبتني بر نظريات چه كساني عمل مي‌كنيم؛ اولين اشتراكي و سوسياليست عالم افلاطون است؛ طرفدار كمونيسم بوده است، نظریات ايشان اصلاً در قالب اعتقادات الهي نيست.

افلاطون معتقد است كه خانواده بايد نابود شود. مي‌گويد كه خانواده بچه‌ها را ملك خود مي‌داند و ارزش‌هاي خود را به اين بچه‌ها تحميل مي‌كند؛ پدر و مادر به اندازه چهار ديواري خود مي‌فهمند، بيش از آن فهم‌شان نمي‌رسد و درک نمی کنند که جامعه بزرگ مصلحت‌هايي دارد.

در جامعه سنتي پدر مي‌گويد كه من آهنگر هستم و آرزويم اين است كه فرزند من راه پدرش را ادامه دهد؛ هرچه به او مي‌گوييم كه دنيا عوض شده است، مي‌گويد كه اين پدر آرزويش اين است كه من قلم زن بوده‌ام تو هم بايد قلم‌زن شوي؛ افلاطون مي‌گويد كه بچه‌ها ملك جامعه هستند، اما خانواده مي‌خواهد اين‌ها را ملك خود بداند، بنابراین حوزه‌هاي ارزشي خود را مي‌خواهد به اينها منتقل كند.

او معتقد است جامعه بايد بچه‌ها را از دست پدر و مادر نجات دهد، در فرآيند كمونيسم جنسي، هر كسي با هر كسي ارتباط بگيرد و بچه‌دار شود، بچه كه به دنيا آمد، جامعه مسؤول بزرگ كردن آن است؛ دولت مراکزی مانند مهد كودك راه اندازی می کند تا بتواند ارزش‌هاي خود را به اين افراد منتقل كند؛ به کار این سيستم اشتراكي می گویند.

افلاطون يك فيلسوف فراموش شده در غرب است؛ در قرن هجدهم و نوزدهم است كه نگاه‌ها به سمت او معطوف مي‌شود؛ ماركس حرف‌هاي خود را بر اساس نظریات افلاطون استوار کرده است، خيلي از افراد ديگر هم همین رویه را ادامه دادند.

انقلاب فرانسه و نظريه‌هايي كه روسو و ديگران داشتند همه مبتنی بر اندیشه‌های افلاطون بود؛ يعني از انقلاب كبير فرانسه به بعد بود كه نظريه دولتي شدن تعلیم و تربيت مطرح شد؛ آنها مي‌گويند كه اگر جامعه مي‌خواهد ارتقا پيدا كند بايد تعليم و تربيت از دست جامعه رها شود و به دست دولت بيايد.

این دیدگاه سه پيش فرض دارد؛ اول اينكه حاكميت مصلحت را بيشتر و بهتر از افراد تشخيص مي‌دهد، دوم اينكه دلسوزتر از خانواده است، سوم اينكه بهتر از خانواده اجرا مي‌كند چون قدرت اجرايي دارد. اين سه پيش‌فرض سبب شده است كه دولت‌سالاري در تربيت، اقتصاد، حقوق و عرصه‌هاي ديگر حاكم شود.

نگاه لیبرال‌ها و نئولبیرال‌ها به ارزش‌های اخلاقی

اين يك ديدگاه كه جريان سوسياليستي و سياست‌هاي دولت رفاهي هم تا حدودي از اين ايده دفاع مي‌كند؛ در نقطه مقابل آن، ديدگاه دولت‌هاي ليبرال مخصوصاً نئوليبرال‌ها است، كه آنها نگاه فرد‌گرايي دارند. حرف آنها اين است كه از حيث تحققي فرد وجود دارد نه جامعه؛ يعني جامعه‌شناسي كه بر اساس اندیشه های ماركس درست شده است چيزي به نام جامعه را قبول دارد اما فرد گرايان معتقد نيستند كه جامعه يك وجود مستقل از فرد داشته باشد.

دوم اينكه از نظر اخلاقي مي‌گويند كه همه چيز بايد به شادكامي فرد ختم شود، هيچ ارزش اخلاقي ثابتي وجود ندارد؛ ليبراليسم حرفش اين است كه در خارج چیزی به نام عدالت یا ظلم وجود ندارد يعني در خارج آن چيزي كه قابل تشخيص است، اين است كه مثلا شما کسی را مي‌زنيد یا از او کتک مي‌خوريد، اما اينكه اين كار خوب است، عادلانه يا ظالمانه است، در خارج چنين چيزي نداريم، اين‌ها ساخته و پرداخته ذهن من و شما است. آن چيزهايي كه خوشمان مي‌آيد را عادلانه مي‌دانیم، آن چيزهايي را كه بدمان مي‌آيد را مي‌گوييم ظالمانه است.

يعني اگر از صداقت خوشمان بيايد مي‌گوييم خوب است و اگر بدمان بيايد مي‌گوييم بد است؛ مي‌گويند كه ارزش‌هاي اخلاقي هيچ مابه‌ازاء خارجي ندارد، همه من در آوردی و بر ساخت اجتماع است؛ بنابراین این دیدگاه كاملاً سيال است، تا ديروز می گفتند كه غيرت خوب است، امروز خانم تهمينه ميلاني در دانشگاه فردوسي مشهد مي‌رود و مي‌گويد كه غيرت را جامعه مرد سالار درست كرده است تا به اين روش بتواند زنان را تحت انقياد خود قرار دهد؛ خانم عباس قلي زاده مصاحبه مي‌كند و مي‌گويند بزرگ‌ترين مشكل زنان غيرت مردان است.

تا ديروز مي‌گفتند كه همجنس‌گرايان بيمار هستند، حالا مي‌گويند كسي كه مخالف همجنس‌گرايي باشد به بيماري همو فوبيا مبتلا است؛ بحث همجنس‌گرا هراسي را مطرح می کنند و می گویند که جامعه در حال تحول است.

جایگاه حاکمیت در دولت‌های لیبرال

خانم آندره ميشل، فمينيسم فرانسوي است، مي‌گويد كه امروزه زوج‌هاي جوان در كشورهاي اروپايي به قانون‌گذار اجازه نمي‌دهند قوانيني را تصويب كند كه شادكامي فردي آنها را محدود كند؛ شأن حاكميت در دولت‌هاي ليبرال اين است كه حافظ امنيت، نظم و آزادي‌هاي فردي باشد؛ بايد اجازه دهد كه افراد براي خودشان تصميم بگيرند.

یعنی تنها در مواردی همچون زمانی که شما با کسی دعوا کنید و نتوانید مسأله را بین خود حل كنيد، از سوی حاکمیت نهادی باید باشد و این دعوا را فیصله بدهد؛ حاکمیت چه كاره است كه بخواهد ارزش‌گذاري كند و بگويد که حجاب خوب است يا نه؛ مردم جامعه اگر خواستند می توانند عريان بيرون بيايد، اگر جامعه از حاکمیت مطالبه‌اي كرد باید برود و آن را انجام دهد، ولي وقتي مطالبه‌اي ندارد چرا به مسائل ورود پیدا می کند؟

اينجا دولت‌ها حداقلي هستند، حق مداخله در شئونات خانواده و غیره را ندارند؛ تا ديروز خانواده‌هاي هم جنس نداشتيم، الان داريم. آنها يك قاعده‌اي دارند و می گویند هر خواسته ای را که 10 يا 15 درصد مطالبه کنند قانوني مي‌شود؛ يعني وقتي جامعه به سمتي حركت مي‌كند شما بايد بپذيريد و بگذاريد كه زندگي خود را بكنند.

در داخل كشور ما يك كساني يك مقدار به ديدگاه اول متمايل هستند؛ بعد از انقلاب در دهه شصت کشور ما به ديدگاه اول یعنی نظريه دولت‌سالارانه متمايل بود؛ در پی آن دولت‌هاي بزرگ شکل گرفت.

در عرصه دوم، يعني از دهه هفتاد به بعد بعضي از كارشناسان كشور به آن طرف غلتيدند كه دولت بايد ليبرال باشد، بازار خودش خود را تنظيم مي‌كند، شما چه كاره هستيد كه بازار را تنظيم كنيد و چيزهاي ديگر و بحث‌هاي اخلاقي و چيزهاي ديگر.

اين وسط ما بايد نظريه داشته باشيم، آيا در حاكميت اسلامي اصل ورود به اين عرصه‌ها است؟ يا عدم ورود به اين عرصه‌ها است؟ يعني ما دولت كوچكي مي‌خواهيم كه مراقب باشد؟ آنجا كه اختلال در سيستم ايجاد مي‌شود وارد شود؟ دولت بزرگ مداخله‌گر مي‌خواهم؟ چه مي‌خواهم؟

اداره جامعه با طرح مسجد، خانواده، محله

الان جامعه سنتي در آن معنا وجود ندارد، خيلي از سيستم‌هاي سنتي ساختارهاي سنتي به هم ريخته است، اما شما چند گونه مي‌توانيد عمل كنيد؟ يك گونه اين است كه هر محله را يك محور قرار بدهید، خانواده‌ها به شكل محلي خود را اداره كنند؛ شهرداري هم ظرفيت‌هاي خود را در خدمت آنها قرار دهد تا بتوانند بهتر خود را اداره كنند، يعني خودشان بنشينند و هم‌فكري كنند برای خود تصمیم بگیرند و اجرا کنند.

يعني مثلاً در طرح مسجد، خانواده، محله، به يك تفاهمي برسند كه اين محله را چگونه اداره كنيم. كلانتري بگويد كه شما برنامه‌ريزي كنيد، يك ظرفيتی را که شما ندارید ما در خدمت شما قرار مي‌دهیم اما شما در ايجاد امنيت مشاركت كنيد؛ ان جي اوهاي محلي راه بيافتد، كه اينها ظرفيت‌هاي محلي را بياورند، مردم به امنيت خود فكر كنند. زمانی كه افراد برای حل مسائل خود فكر مي‌كنند به نوآوری می رسند.

حوزه در گیر و دار بروکراسی‌های مرکز محور

تفاوت حوزه علميه ما قبل از انقلاب با امروز را ببينيد، قطعاً ما مزيت‌هايي نسبت به قبل از انقلاب داريم، اما به سمت يك بروكراسي‌هاي مركز محور رفته‌ايم؛ قبلاً يك آخوند بر اساس احساس تكليف شرعي خود یک مدرسه علميه راه مي‌انداخت، خودش پاي كار بود و طلبه‌ها را تربيت مي‌كرد، الان بر سر او زده‌ايم، گفته‌ايم كه تو بايد بخشنامه ما را اجرا كني.

این همان اتفاقي است كه در آموزش و پرورش افتاد و مركزيت مهم شد؛ ابلاغيه پشت ابلاغيه می آید و مدير مدرسه با اینکه مي‌داند كه اين کاری که از او خواسته اند خطا است و جواب نمي‌دهد، موظف است كه بخشنامه را اجرا كند. نتیجه این سیستم تربیت مديرانی است که فهم پایین تری نسبت به متوسط عمومي جامعه دارند. من مي‌گويم فهم چنین مدیری در اين سيستم پايين آمده است، چون اين سيستم از او نخواسته است كه فكر كند و براي مدرسه خودش برنامه‌ريزي كند.

مقایسه نظام آموزشی ایران با برخی کشورهای اروپایی

من دو رویکرد مختلف را باهم مقايسه مي‌كنم تا ببينيد كه كدام به رويكردهاي ديني ما نزديك‌تر است؟ در بعضي از كشورهاي اروپايي مانند پرتقال، مدرسه به جاي مدير هيأت مديره دارد، هيأت مديره مثلاً 9 نفر هستند، سه نفر نماينده خانواده است، انجمن اولياء و مربيان، نمايندگان معلمان و ديگران هستند؛ معلمان بايد در جمع هيأت مديره بيايند و اسلوب درسي خود را شرح و متن درسي خود را ارائه دهند، از هيأت مديره تأييد بگيرند و هيأت مديره بر كار معلم نظارت كند.

شوراي آموزش و پرورش استان يا ايالت، 9 نفر عضو دارد، سه نفر نماينده خانواده است كه در مقياس استاني مي‌خواهند برنامه‌ريزي كنند؛ شوراي كلي آموزش و پرورش كه سياست‌هاي كلي آموزش و پرورش را مي‌ريزد، 9 عضو دارد كه سه نفر نماينده خانواده هستند؛ در آنجا نقش خانواده‌ها مانند خانواده‌هاي ما نيستند؛ شاید شما بگوييد كه ما هم انجمن اوليا و مربيان داريم.

انجمن اولياء و مربيان ما يك جلسه در سال دعوت مي‌شوند، که در آنجا مدير مدرسه گزارش مي‌دهد كه مثلا مدرسه ما كه در ناحيه در اين موضوعات اول و دوم شده و تنها نقطه ضعف ما مسأله مالي است، بعد هم ليستي  تهیه می کنند تا ببینند که چه كساني مي‌توانند وقت بگذارند و مشكل مالي را حل كنند يا باني براي مدرسه بياورند.

مدیر مي‌گوید پيشنهادات ما اين است، به اينها رأي بدهيد، اولیاء هم دست خود را بالا مي‌برند؛ بعد هم همه متفرق می‌شوند؛ اگر احياناً باز هم مدرسه به بحران مالي بر بخورد، دوباره اولياء را صدا مي‌زند و جلسه می‌گیرند.

گاهي وقت‌ها هم جلسه علمي دارند، يك نفر از آموزش و پرورش مي‌آورند كه براي اولیاء سخنراني كند؛ او با نگاه عاقل اندر سفيه و با این دیدگاه که آنها چيزي بلد نيستند و ما بايد چيزي يادشان بدهيم، مطالبی را بیان می‌کند؛ اين الگوي رايج انجمن اوليا و مربيان در كشور ما است.

آیا در كشور پرتقال هم همين اتفاق مي‌افتد؟ نه چون آنجا به خانواده‌ها در مديريت مدرسه، استان و در مقياس ملي نقش مي‌دهند؛ خانواده‌ها به جنب و جوش مي‌افتند، در مسأئل مدرسه مشاركت مي‌كنند، مو را از ماست مي‌كشند و این کار را به شوخي نمی‌گیرند چراکه مي‌دانند سرنوشت تربيتي بچه‌هاي‌شان قرار است به دست خودشان رقم بخورد.

آقاي دكتر افروغ جامعه‌شناس مي‌گفت كه من يك سالي رئيس انجمن اولياء بودم؛ بر خلاف همه مدارس كه سخنران از بيرون مي‌آورند و آنها می‌گویند که مشكلات بچه‌هاي شما اين است و اين كار را بكنيد، پیشنهاد دادم كه پنجاه يا صد نفری از والدینی که در جلسه حضور داشتند خودشان به این سئوال اول پاسخ دهند که مشكلات اساسي آنها در تربيت فرزندشان چيست؟

آنها شروع به حرف زدن كردند؛ مي‌گفت كه من كه رئيس انجمن بودم و دكتراي جامعه‌شناسي دارم، ديدم كه يك نكاتي را بعضي مي‌گويند كه ما و خود مدیر هم به آنها توجه نداشتيم و نمی‌دانستیم كه چنین مشكلی هست؛ سپس پرسیدم که در مواجهه با اين مشكلات و برای حل آنها شما چه كار مي‌كنيد؟ در بین آن جمع برخی الگوهاي مواجهه قشنگي را ابتكار كرده بودند؛ طیعتا اگر قفل دهان این افراد باز شود و اين‌ نکات را بگويند ديگران هم مي‌توانند استفاده می‌كنند و يك الگوي مشاركتي در فهم و حل مسأله ارائه می‌دهند.

سیاست‌های دولت سالارانه موجب تضعیف نقش خانواده می‌شود

سياست‌هاي دولت‌سالارانه در كشور مي‌تواند به تضعيف نقش خانواده منجر شود. بي‌نشاطي خانواده و كوچك شدن مدير را در پی دارد؛ مديري كه احساس كند نقشي جز اجراي مصوبات ندارد ديگر انگيزه تكاپو ندارد، بنابراین ما بايد نظريه داشته باشيم و در آن مشخص کنیم که در چه مواردی دولت بايد مداخله کند؛ در عرصه‌های اقتصادی، حقوقي و غیره تا چه اندازه نقش داشته باشد.

مبتني بر اين نظريه‌ها كه شما با رويكرد ديني طراحي كرديد، شوراي نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بايد بگويند كه تصویب آنها به عنوان قانون به مصلحت است یا خیر. داوري‌ها و خوب و بد كردن‌هايي كه در بحث فقه حكومتي بايستي مستند رأي ما باشد بايد بر اساس اين نظريه‌ها شكل بگيرد و به تك گزاره‌هاي كوچک فقهي نبايد اكتفا كرد./241/241/ح