به گزارش خبرنگار پایگاه وسائل، آیت الله مقتدایی، در چهل و چهارمین و آخرین جلسه درس خارج فقه ولایت فقیه که در روز سه شنبه مورخه 5 دی سال 96 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار شد، به بررسی نکات تکمیلی و پاسخ به شبهات جاری در مساله ولایت فقیه پرداخت.
آیت الله مقتدایی در ابتدای درس خارج ولایت فقیه اظهار داشت: ولایت فقیه با ولایت شرعیه ای که دارد اگر تشخیص داد حکمی از احکام الله که باید اجرا می شد فعلاً مفسده ای دارد، می تواند حکم الهی را فعلاً تغییر دهد تا مفسده برطرف شود به طور مثال در زمان میرزای شیرازی دولت وقت، تفاهم نامه و قرارداد ننگینی با انگلیس منعقد کرد که اگر اجرا می شد وضع اقتصاد مردم سقوط می کرد و تمام اختیار به دست انگلیس می افتاد و به همین جهت میرزای شیرازی حکمی صادر کرد و گفت: «الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام عصر ارواحنا فداه است.»
وی در ادامه افزود: نمونه دیگر در سال 66 بود که تعداد زیادی از حجاج توسط حکومت عربستان به خاک و خون کشیده شدند و به همین جهت حضرت امام (ره) حج را تعطیل کردند. از احکام های الهی و بنیانی اسلام حج است که حدود دو سه سال تعطیل شد تا شرایط به حال اولیه بازگشت.
این استاد حوزه در ادامه ابراز داشت: معنای التزام قلبی به ولایت فقیه این است که هر شخی بداند در زمان غیبت، وجود نظام عادل ضروری است و بسیاری از احکام الهی در صورت بودن حکومت قابل اجرا است و در ذیل این حکومت است که می توان امر به معروف و نهی از منکر انجام شود یا قصاص صورت گیرد.
استاد مقتدایی در پایان گفت: وجود نظام الهی در هر عصری لازم است و در عصر ما، اداره نظام ضروری و حتمی بر عهده ولی فقیه است و چنین اعتقادی برای شخص، گاهی از راه استدلال فقهی است و گاهی با تقلید این اعتقاد وجود دارد و استدلال ندارد.
تقریر درس
پاسخ به شبهات پیرامون ولایت فقیه
در جلسه گذشته بیان شد که در نظام الهی و حکومت عادله که در عصر غیبت تصدی آن به عهده ولی فقیه است، باید تمام مسئولین در این نظام باید بلاواسطه یا با واسطه از طرف ولی فقیه منصوب باشند و جهت آن نیز آیه شریفه «إن الحکم الا لله یا ألا له الحکم» بود.
خداوند خودش اداره نمی کند و جانشین می فرستد که پیامبران جانشین خدا در زمین بودند و پیامبر ما نیز ائمه اطهار علیهم السلام را دارای این ولایت قرار دادند و در آن توقیع مبارک نیز امام صادق علیه السلام، فقیه را دارای این ولایت دانستند که در زمان غیبت ولایت فقیه حکمرانی می کند.
اصل، عدم ولایت هر انسانی بر انسان دیگر است مگر اینکه به حکم الهی مستند باشد و مستند بودن آن نیز به همین وسائط است. هر مدیری که تحت اداره او حوزه کوچک یا بزرگی باشد باید اداره کردن آن مستند به حکم الهی باشد.
گاهی ولی فقیه مستقیماً رئیس قوه قضاییه را انتخاب می کند و امر و نهی او شرعی می شود و از طاغوت بودن خارج می گردد و می تواند قضاتی را برای شهرهای دیگر انتخاب کند تا مجوز برای قضاوت داشته باشند و حکمشان نافذ گردد.
در مورد رئیس جمهور نیز بیان شد که مردم ولایتی ندارند که به رئیس جمهور منتقل گردد اما او را انتخاب می کنند ولی شرعیت کار رئیس جمهور به همان تنفیذی است که ولی فقیه انجام می دهد. سایر کشورها که رئیس جمهور تعیین می کنند حکم آنان طاغوت است. در مواردی که رئیس جمهور بعد از تنفیذ انجام می دهد حکمش شرعی است و می تواند وزرا را انتخاب کند که تمام موارد شرعی است. وزیر کشوری انتخاب می کند که خود او حکم سایر استانداران را امضا می کند و تمام موارد به تبع شرعی می شوند. استانداران نیز فرمانداران را تعیین می کنند. پس در یک نظام الهی که مدیران حکمشان شرعی است به خاطر این است که مستند به حکم پروردگار است.
زمانی که نمایندگان در مجلس رفتند امر و نهی ندارند بلکه قانون تصویب می کنند و تا زمانی که شورای نگهبان این قانون را تنفیذ نکند، لازم الاتباع نیست. وکالت امری درست است اما با صرف وکالت کارها درست نمی شود و شرعی نمی شود. ما می خواهیم دستور شرعی باشد.
مدیریت داشتن همان ولایت است و باید شرعی باشد. باید به اعتبار ولایت به مردم بگوید که این کارها را انجام دهید. اگر در حکومتی صدام باشد دیگر این مساله شرعی نیست و مدیریت او طاغوت است. اداره کردن و حکومت کردن در تمام مراتب باید شرعی باشد. وکالت امری است که از طرف شما برای انجام کاری مأمور شده است و شما بر کسی ولایت ندارید که به او دستور دهید. بنابراین در وکالت شخص مجاز است که این کار را انجام دهد ولی نمی تواند به دیگری دستور دهد. خلط شما در شرعی بودن این موارد است که مستند ندارد.
شبهه دیگر
ولایت فقیه با ولایت شرعیه ای که دارد اگر تشخیص داد حکمی از احکام الله که باید اجرا می شد فعلاً مفسده ای دارد، می تواند حکم الهی را فعلاً تغییر دهد تا مفسده برطرف شود. به طور مثال در زمان میرزای شیرازی دولت وقت، تفاهم نامه و قرارداد ننگینی با انگلیس منعقد کرد که اگر اجرا می شد وضع اقتصاد مردم سقوط می کرد و تمام اختیار به دست انگلیس می افتاد. به همین جهت میرزای شیرازی حکمی صادر کرد: «الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام عصر ارواحنا فداه است.» زمانی که این حکم صادر شد همه تبعیت کردند و نه تنها قلیان نکشیدند، بلکه قلیان ها را هم شکستند.
استعمال تنباکو حلال بود اما به خاطر مصالحی که بود آن حلال شرعی را به حرام بین مبدل کرد و تمام مردم و علما از این حکم شرعی تبعیت کردند و زمانی که این قرار داد از بین رفت حکم تنباکو به حال اولیه یعنی حلیت برگشت.
نمونه دیگر در سال 66 بود که تعداد زیادی از حجاج توسط حکومت عربستان به خاک و خون کشیده شدند و به همین جهت حضرت امام (ره) حج را تعطیل کردند. از احکام های الهی و بنیانی اسلام حج است که حدود دو سه سال تعطیل شد تا شرایط به حال اولیه بازگشت.
بنابراین ولی فقیه می تواند با ولایت شرعی که دارد اگر دید حکمی از احکام الهی دارای مفسده است، به طور موقت در آن زمان می تواند حکم را عوض کند کما اینکه دو نمونه را بیان کردیم و نمی توان استنکار کرد که حکم الهی را تغییر داده است.
شبهه دیگر
در نظام جمهوری اسلامی مرسوم است که افراد زمان ثبت نام برای مسئولیتی در سیستم اداری، التزام قلبی و عملی به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی را باید دارا باشند و قبول کنند. برخی می گویند این شرط غلطی است یا شخص دارای ویژگی لازم است و شما او را قبول می کنید یا این گونه نیست.
برخی می گویند این کار عرفی و شرعی نیست. آیا این التزام درست و شرعی است؟
در پاسخ می گوییم معنای التزام قلبی به ولایت فقیه این است که هر شخی بداند در زمان غیبت، وجود نظام عادل ضروری است و بسیاری از احکام الهی در صورت بودن حکومت قابل اجرا است. در ذیل این حکومت است که می توان امر به معروف و نهی از منکر انجام شود یا قصاص صورت گیرد. در زمان غیبت، امام غائب است اما خداوند که دست از احکامش برنداشته است.
وجود نظام الهی در هر عصری لازم است و در این عصر اداره نظام ضروری و حتمی بر عهده ولی فقیه است. چنین اعتقادی برای شخص گاهی از راه استدلال فقهی است و گاهی با تقلید این اعتقاد وجود دارد و استدلال ندارد.
تقلید این است که الانسان مدنی بالطبع است و انسان باید تحت حکومتی باشد و بالاخره حکومتی را قبول کرده است و این التزام قلبی به ولایت فقیه است.
از طرفی التزام عملی به این است که بر آنچه اعتقاد قلبی دارد که یک حکومت شرعی و در رأس آن ولی فقیه است و قوانینی صادر شده است باید طبق آن عمل کند. اینکه قبول کند دستورات و قوانین را عمل کند التزام عملی است.
چنین التزامی لازم و صحیح است که گرفته شود؟ در مورد نوع مردم چنین چیزی لازم نیست که بروند و بپرسند شما التزام دارید یا خیر در حالی که تقلیداً چنین التزامی دارند. اما کسانی که می خواهند چنین مسئولیت هایی را در جاهای مختلف بپذیرند یعنی بازوهای دولت هستند و در خدمت نظام هستند و می خواهد نظام را منسجم کند باید تبعیت داشته باشد.
اگر چنین شخصی مخالف نظام باشد و برخلاف قوانین نظام عمل کند در روند نظام اختلال به وجود می آید. باید شرط کنند که چنین اشخاصی قلباً و عملاً معتقد به نظام ولایت فقیه باشند. نه تنها این کار لازم است بلکه مخالفت با آن ضدیت با نظام است. پس اخذ چنین اشتراطی نه تنها صحیح بلکه لازم است.
سوال: ممکن است برخی ملتزم نباشند و از طرفی مخالفت نیز نداشته باشند مانند راویان احادیث که دروغ نمی گفتند؟
پاسخ: همان راویانی که می گویید دروغ نمی گفتند در نقل از آنان قبول می کنیم. این مساله در نقل است اما اینجا بحث مدیریت است.
سوال: ممکن است در اعتقاداتش به این مبنا نرسد که معتقد شود حال چگونه او را به این امر وادار کنیم؟
پاسخ: شما چگونه تعهدش را قبول می کنید در حالی که اعتقادی ندارد؟ همین که این نظام را قلباً پذیرفته و مخالفتی ندارد کفایت می کند./926/ف
مقرر: محسن جوادی صدر