به گزارش خبرنگار پایگاه وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه چهل و سوم درس خارج فقه ولایت فقیه که در روز دوشنبه مورخه 4 دی سال 96 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار شد، به بررسی نکات تکمیلی و پاسخ به شبهات جاری در مساله ولایت فقیه پرداخت.
آیت الله مقتدایی در ابتدای درس خارج ولایت فقیه بیان داشت: در مقبوله عمرو بن حنظله نیز بیان شد که اگر شخصی استخفاف به حکم ولی فقیه داشته باشد مانند این است که به حکم معصوم استخفاف داشته است پس اگر حکمی در دایره اداره کشور و حکومت صادر شود بر فقها و مراجع دیگر لازم است که اطاعت کنند.
وی در ادامه افزود: نمی توان گفت شخصی ولی فقیه باشد ولی حیطه دخالت او محدود به برخی امور باشد و در سایر امور دخالت نکند. به طور مثال به ایشان بگویند شما در امور داخلی دخالت کن و در امور خارجی هیچ اقدامی انجام نده یا مثلاً در امور اقتصادی اظهار نظر نکن؛ پس ولی فقیه از طرف امام زمان به صورت مطلقه ولایت دارد و به احکام شرعی یا قضایی اختصاص ندارد و مربوط به تمام اموری است که برای اداره یک نظام نیاز هست.
این استاد حوزه در ادامه ابراز داشت: پیامبران و ائمه ما از طرف خداوند منصوب هستند و حکمشان واجب الاطاعة است و اگر در زمانی ولی فقیه منصوب شد او نیز حکمش الهی است زیرا طبق دستور خداوند و ائمه علیهم السلام منصوب گشته است و برای او امر و نهی جایز است، پس ریاست و حکمرانی باید منصوب از طرف خدا باشد و الا هیچ شخصی حق امر و نهی ندارد.
استاد مقتدایی در پایان گفت: مردم ولایتی ندارند که بخواهند به رئیس جمهور منتقل کنند بلکه این هنر حضرت امام خمینی بود و اگر رئیس جمهوری بخواهد حکم کند این مصداق طاغوت است و مستند به حکم الهی نیست و خلاف شرع است و دستوراتش لازم الاتباع نیست.
تقریر درس
آیت الله مقتدایی در جلسه گذشته به وظیفه خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: ولایت به دست من و شما نیست که بخواهیم این شخص یا دیگری را انتخاب کنیم بلکه باید کشف کنیم که این شخص ألیق و افضل است و زمانی که شرائط پیدا شد این مصداق می شود و دیگر نمی توان تغییر داد مگر شرائط را نداشته باشد پس مضیق کردن ولی فقیه به زمان امری نادرست است.
پاسخ به شبهات پیرامون ولایت فقیه
بیان شد که در پایان بحث ولایت فقیه نکاتی وجود دارد که اجمالا بیان می کنیم تا شبهاتی که در اذهان وجود دارد پاسخ داده شود.
وجوب اطاعت فقها از احکام حکومتی
اولین شبهه را مطرح کردیم و راجع به اطاعت سایر فقها و مراجع از ولایت فقیه بود که آنان نیز دارای ولایت هستند. بیان شد که ولی فقیه دو گونه امر دارد که یکی راجع به اظهار فتوا در احکام شرعیه است که مستنبط است و احکام شرعیه صادر می کند و اظهار نظر و فهم از روایات را بیان می کند. اعلام فتوا بدین معناست که صاحب فتوا از ادله چنین چیزی فهمیده است. بنابراین اگر در دایره احکام شرعی دستوری دهد برخودش و مقلدین ایشان واجب است که از او تبعیت کنند ولی بر دیگران واجب نیست.
اما ولی فقیه اگر حکمی را صادر نماید به عنوان دایره حکومت است که در مورد اداره جامعه است و این حکم برای خودش و آحاد مردم حتی مجتهدین نیز لازم الاطاعة است. دلیل این مساله نیز بیان شد که در روایت معصوم بیان شد که فرمود: «إنهم حجتی علیکم»؛ این فقیه حجت من برای شماست و این دستور مانند دستور معصوم است.
در مقبوله عمرو بن حنظله نیز بیان شد که اگر شخصی استخفاف به حکم ولی فقیه داشته باشد مانند این است که به حکم معصوم استخفاف داشته است. «والراد علیه کالراد علینا و هو فی حد الشرک.» پس اگر حکمی در دایره اداره کشور و حکومت صادر شود بر فقها و مراجع دیگر لازم است که اطاعت کنند.
ولایت فقیه محدود به زمان و مکان نیست
مطلب دوم این بود که آیا می شود ولایت فقیه را به زمان خاصی محدود کنیم که این در بسیاری از سوالات می باشد که چرا دایره زمان ندارد.
این مساله پاسخ داده شد که مقید کردن ولایت فقیه به زمان غیر ممکن است و جایز نیست، زیرا ولایت غیر از وکالت است. مردم زمانی که شخصی را به عنوان نماینده مجلس قرار می دهند برای او زمانی مشخص می کنند اما ولایت این گونه نیست. خداوند ولایت را برای پیامبر جعل کرده است و ایشان نیز این ولایت را برای امیرمومنان و سایر ائمه علیهم السلام قرار دادند. امام صادق علیه السلام نیز این ولایت را برای فقیه استمرار دادند. پس این مساله حکم شرعی است و در اختیار کسی نیست تا بخواهد آن را مضیق و محدود کند.
وظیفه خبرگان رهبری
حال سوال این است که خبرگان چه وظیفه ای دارند؟ آنان باید طبق قانون اساسی، در بین فقهایی که هستند و همه نمی توانند ولی فقیه باشند، یک نفر را تشخیص دهند. بررسی کنند که کدام یک از فقها شرایط لازم را دارد و افقه و اعلم را کشف کنند. اوصافی نظیر ألیق، اشجع و غیره را دارا باشد. زمانی که به این نتیجه رسیدند که در بین این چند نفر یک شخص از همه بالاتر است و ألیق و سزاوارتر از دیگران است مصداق همان ولایت فقیه می شود که امام تعیین کرده است.
این ولایت بعد از کشف خبرگان فعلی حاصل می شود نه اینکه خبرگان به او ولایت داده باشند. زمانی که مصداق پیدا شد دیگر مساله روشن می گردد و حکم ولایی روی دوشش می آید و نمی توانند او را مضیق به چند سال نمایند. پس این مساله حکم شرعی است و در اختیار افراد نیست. این شخص تا مادامی که واجد شرائط باشد صلاحیت ولایت را دارد و اگر شرائطی از او ساقط شد دیگر از ولایت می افتد. اگر زمانی افضل از او پیدا شد و معلوم شد در برخی شرائط از او برتر است، باید کنار رود و شخص افضل جایگزین او شود. بنابراین تشخیص این مساله نیز با فقهای خبرگان است و آنان این شخص را عزل نمی کنند که از ولایت بردارند بلکه خود به خود منعزل می شود. این اجتماع مربوط به یکی دو تا نیست و امکان تخلف در بین همه فقهای خبرگان وجود ندارد. همین طور که تشخیص اولی را این خبرگان بیان کردند در مورد تغییر او نیز همین خبرگان باید تصمیم بگیرند. الان نیز در جلساتی که وجود دارد تمام این موارد بررسی می شود.
به همین دلیل که بیان شد او را نمی توانیم به زمان مقید کنیم به مکان نیز نمی توان مقید کرد که بگوییم این شخص ولی فقیه استان تهران یا خوزستان است و مربوط به سایر استان ها نمی شود. اگر شخص ولی فقیه است از طرف امام برای کل جهان ولایت دارد منتهی دولت ها متفاوت هستند و هر یک تابع دولت دیگری نیستند و قبول نمی کنند.
در رژیم قبل اصلاً ولی فقیهی را نپذیرفته بودند ولی ایشان از طرف امام زمان ولی فقیه است و نمی توان گفت که ایشان در بخشی ولی فقیه باشد و در سایر اماکن ولی فقیه نباشد. زمانی که این افراد ولی فقیه را اعطا نکردند به همین دلیل نیز نمی توانند آن را مضیق به زمان و مکان نمایند.
ولایت فقیه مطلقه است و محدود به برخی امور نمی شود
نمی توان گفت شخصی ولی فقیه باشد ولی حیطه دخالت او محدود به برخی امور باشد و در سایر امور دخالت نکند. به طور مثال به ایشان بگویند شما در امور داخلی دخالت کن و در امور خارجی هیچ اقدامی انجام نده یا مثلاً در امور اقتصادی اظهار نظر نکن.
ولی از طرف امام زمان به صورت مطلقه ولایت دارد و به احکام شرعی یا قضایی اختصاص ندارد و مربوط به تمام اموری است که برای اداره یک نظام نیاز هست. این شبهه ای است که در اذهان مطرح می شد و می گفتند شما روی فقاهت تاکید می کنید ولی همه مسائل که فقاهت نیست و باید در اقتصاد هم درس خوانده باشد یا در مسائل نظامی مسلط به امور باشد.
پاسخ این است که عمده چیزی که ما بر آن تاکید می کنیم که فقاهت است از این باب است که شخص دیگری غیر از فقیه نمی تواند احکام الهی را استنباط کند اما در عین حال می گوییم ولی فقیه شخصی است که توان اداره امور مردم را از همه جهات داشته باشد. لازم نیست که دکترای سیاسی یا اقتصادی داشته باشد بلکه باید توان مدیریت داشته باشد هر چند که مدرک این رشته ها را نداشته باشد. اصل قضیه توان مدیریتی در این امور است.
شخصی می تواند زمام امور را بر عهده داشته باشد که توان مدیریت نیازهای مردم را داشته باشد و برای مشورت گروهی از بهترین مشاورین در زمینه های متفاوت را دارا باشد. همین که شخص بتواند از مشاورین کمک بگیرد و فریب نخورد و به خوبی امورات جاری کشور را مدیریت کند کفایت می کند.
تنفیذ ریاست جمهوری از وظایف رهبری
مردم اشخاصی مانند رئیس جمهور را انتخاب می کنند پس چرا روزی را برای تنفیذ او قرار می دهید و این چه نیازی دارد؟
در پاسخ می گوییم زمانی که شخص ولات امر را به عهده گرفت، حکم به دست اوست «إن الحکم لله» و خداوند که خودش نمی آید بین مردم حکم نماید و طبق آیه قرآن به حضرت داوود دستور داده شد که بین مردم حکم نماید زیرا تو جانشین من بین مردم هستی و این امر وجوبی نیست بلکه امر در مظان منع است. هیچ شخصی حق امر و نهی بر مردم ندارد مگر خداوند اذن دهد. اصل حکمرانی برای خداست و هر شخصی بخواهد بین مردم حکمرانی کند باید به خدا مستند باشد.
پیامبران و ائمه ما از طرف خداوند منصوب هستند و حکمشان واجب الاطاعة است و اگر در زمانی ولی فقیه منصوب شد او نیز حکمش الهی است زیرا طبق دستور خداوند و ائمه علیهم السلام منصوب گشته است و برای او امر و نهی جایز است. پس ریاست و حکمرانی باید منصوب از طرف خدا باشد و الا هیچ شخصی حق امر و نهی ندارد.
ولی فقیه تنها کسی است که خودش می تواند امر و نهی کند یا بنفسه این کار را انجام می دهد و یا شخصی را منصوب می کند. رئیس قوه قضاییه را منصوب می کند و ایشان نیز قضاة را تعیین می کند و هر قاضی در محکمه، حکمش مستند به حکم ولی فقیه است که بعد به امام و به خدا می رسد.
پس باید ولی فقیه باید نصب کند تا آن شخص بتواند دستور بدهد و مدیریت کند. اداره کردن وزارتخانه باید مستند به حکم خدا باشد. پس ولی فقیه تنها کسی است که خودش می تواند حکم کند یا شخصی را برای امری منصوب کند کما اینکه رئیس قوه قضائیه را منصوب می کند.
حال مردم جمع شده اند و رئیس جمهوری را انتخاب کرده اند. مردم ولایتی ندارند که بخواهند به رئیس جمهور منتقل کنند. این مساله از نظر جهانی است که بگویند مردم این شخص را انتخاب کرده اند و انتصابی نیست و این هنر حضرت امام خمینی بود.
اگر رئیس جمهوری بخواهد حکم کند این مصداق طاغوت است و مستند به حکم الهی نیست و خلاف شرع است و دستوراتش لازم الاتباع نیست. این رئیس جمهور زمانی که منصوب از طرف ولی فقیه شد، حکمش الهی می شود از طاغوت بودن بیرون می آید. شورای نگهبان فقط صحت انتخابات را تایید می کند نه اینکه بتواند به رئیس جمهور شرعیت دهد. تنفیذ بدین معناست که شخص این جایگاه را به صورت شرعی به دست آورده است و حکمش لازم الاتباع است.
این گونه نیست که هر چه مردم به رئیس جمهور گفتند انجام دهد و اگر صرف این رای دادن باشد به معنای واقعی مصداق طاغوت است. کشور اسلامی است و باید دستورات اسلامی باشد. مردم وکیل گرفته اند و باید کار مردم را انجام دهد و اگر منهای شرع نگاه کنیم امر درستی است اما کشور اسلامی است و نباید خلاف اسلام عمل شود./926/229/ف
مقرر: محسن جوادی صدر