به گزارش خبرنگار وسائل، درس خارج فقه سیاسی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مورخه 7 آبان ماه 96 در مدرسه عالی فیضیه قم برگزار شد؛ به ادامه بحث وجوب کفایی در تجهیز میت پرداخت که متن درس در ادامه تقدیم می‌شود.
در جلسه گذشته جلسه هفتم آبان 96 استاد ایزدهی، بحث اساسی ما این بود که اولیاء میت در تصدی امور میت آیا مکلف به این امر هستند یا حق دارند؛ اگر خواستند انجام بدهند و اگر نخواستند انجام ندهند؛ پس تبعات حق لهم و حق علیهم خیلی زیاد است، در حق لهم می توانند صرف نظر کنند؛ ولی در حق علیهم محدودیت وجود دارد ولو شخصا مقید نباشند، چون هتک حرمت است، در مقام ما آیا تصدی امر میت حق است برای اولیاء یا حق علی الاولیاء است؟ ادله ما چه می گوید؟ آیا اصل عدم وجوب علی الکل است یا اصل وجوب علی الکل است به اذن اولیاء؟ یا اصل علی الاولیاء است به قدر متیقن؟ از قدر متیقن نمی شود گذشت.
تعبیر آقای خویی: ان الثابتة علی الاولیاء الاذن مراعاةَ لشانهم کما فی مثل التعزیة و التسلیة فی‌الهداة در روضه‌ها چطور به ایشان تسلیت می گویند شان نماز میت هم همین طور است؛ اما اگر به دیگران اذن ندهد، اذن هم به این شخص واجب نیست و می‌تواند بکشد کنار جهت مراعات شان خودش به او حق اذن داده شده است؛ به خاطر احترام به او اذن بدهد یا ندهد، به هر وسیله دیگری باید این کار را انجام بدهد و برای دیگری قدرت حاصل می شود ایشان فقط حق تقدمی دارد.
اصل بحث: اجمالا در بحث آخرمان گفتیم که آیا تجهیز میت حق برای اولیاء است یا تکلیفی بر عهده آنان است؟ اگر حق باشد می‌توانند صرف نظر کنند، فقط حق تقدم دارند مثل صف نماز جماعت؛ برخی گفته‌اند با بقیه مساوی می‌شوند؛ برخی گفته‌اند اگر بکشند کنار مساوی نمی‌شوند، ولی باید اذن بدهند.
این وسط عده ای نظر دیگری دارند: مرحوم همدانی در مصباح الفقیه فرموده‌اند که: عدم دلالتها الا علی ثبوت الحق له لا تعین الفعل علیه و قد سمعت التنصیص فی مرسله الفقیه علی انه یغسل المیت الولی او من یأمره الولی بذلک.
اشکال کلام ایشان: حاکم اگر بخواهد الزام کند حاکم خودش جزء کسانی است که امرش به دست این شخص است، این دور می‌شود، چون حاکم جزء غیر است، چون مرتبه حکم مرتبه متأخر است؛ لذا امر حاکم فایده ای ندارد: فکیف یجوز للحاکم اجباره علی الغسل حاکم چطور او را مجبور کند؛ مع انه من افراد الغیر الذی اذا امره الولی بالفعل یکون حاله کحال الغیرفی الفعل؛ حاکم ولایتی ندارد، بلکه مولی علیه است و باید به او بگویند که انجام بدهد.
فلو قیل بان الحاکم یجبره علی الفعل او الاذن لو امتنع منها لکان....؛ اگر بگوییم حاکم جایش آنجاست که اگر ولی انجام ندهد و اذن ندهد حاکم حاکم به او می گوید انجام بدهد یا اذن بدهد؛ ولی حق اجبار به حاکم هم پیدا می کند، این یک نگاه عقب افتاده است، انگار حاکم شناخته شده نیست و نوع نگاه به مساله خیلی قهقرای است.
قطعا اطلاق غیر به حاکم بر نمی‌گردد، حاکم در جایگاه ولایت و مسایل عمومی است، مسایل شخصی به حاکم ربطی ندارد، اینطور حاکم مثل افراد عمومی می شود؛ در حالی که حتی پدر حاکم هم در مسایل نوعیه به او ولایت ندارد، باید بین عرصه عمومی و خصوصی فرق قائل شد؛ در حالی که اینها برای ولی میت بر حاکم ولایت اثبات کرده اند.
ولی میت یعنی متولی امور میت، نه اینکه ولی باشد، یعنی می‌تواند امر کند؛ در حالی که هدف اکرام میت هست، نه اکرام این شخص! تعبیر دوم ایشان این است که ولی اگر خودش نشست و اذن هم ندارد، حاکم می تواند او را ملزم کند که یا بشوید و یا اذن بدهد این حرف قابل توجیه است، در جایی که الا و لابد امر ولی مطاع است، همان اجماعی که داشتیم و چاره‌ای هم جزء اذن نداریم، چرا که میت روی زمین می ماند.
اصلا از اساس این مسأله ربطی به اذن ندارد، در روایت ما کلمه اذن نداریم؛ تعبیر دیگری از مرحوم همدانی: قد ظهر لک مما ذکرنا ضعف ما یقال فی احکام المیت من انه اذا امتنع الولی عن الفعل و الاذن تنتقل ولایته الی الحاکم، لانه ولی الممتنع؛ حاکم ولی ممتنع است، ولی کسی که نمی‌تواند انجام بدهد، مسأله‌اش را گفتیم؛ یعنی گفتند به مردم می‌رسد، گفتیم که این هم هرج و مرج می‌شود، احکام بلدند بلد نیستند، این نظر مشکلات فراوانی به دنبال دارد که نظام جامعه را از هم می‌پاشد یا همه می‌آیند یا کسی نمی آید در امور حکومتی خیلی مشکلات به وجود می آید.
و هذا بخلاف ما لو رفع الید عن وحقه و اسقطه، یک وقت امتناع می‌کند، انجام نمی‌دهد یک وقت اسقاط حق می‌کند، فیجوز حینئذ ایجاد الفعل لکل احد من دون توقفه علی الاذن؛ اگر امتناع کند یک بحث است، اگر اسقاط کند یک بحث دیگر است، چه فرقی دارد؟ مهم این است که ایشان انجام نمی دهد؟
تعبیر آقای خویی: ان الثابتة علی الاولیاء الاذن مراعاةَ لشانهم کما فی مثل التعزیة و التسلیة فی الهداة در روضه‌ها چطور به ایشان تسلیت می گویند، شأن نماز میت هم همین طور است؛ اما اگر به دیگران اذن ندهد اذن هم به این شخص واجب نیست و می تواند بکشد، کنار جهت مراعات شان خودش به او حق اذن داده شده است؛ به خاطر احترام به او، او اذن بدهد یا ندهد، به هر وسیله دیگری باید این کار را انجام بدهد و برای دیگری قدرت حاصل می شود ایشان فقط حق تقدمی دارد.
چطور مرحوم خویی اذن در نماز را به مثابه تسلیت و تعزیت گرفته است؟ در حالی که تسلیت از امور عرفیه است؛ ولی اذن در نماز از امور عرفیه نیست؟ و در حالی که اولیاء باید خودشان این کار را انجام بدهند و وظیفه آنهاست، در نماز در موضع فعل است؛ ولی در تسلیت در موضع انفعال است؛ اگر مثل هم باشد باید رد تسلیت و تعزیت هم اذن بگیرند در حالی که اینطوری نیست و نیازی به اذن ندارد.
بحث سکونی: سکونی از اصحاب امام صادق(ع) است، در عین حال برخی احتمال داده‌اند که سنی باشد، برخی هم تصریح کرده‌اند که سنی است، برخی هم گفته‌اند که اگر سنی بود امام به ایشان اعتماد نمی‌کرد، آقای نوفلی از اصحاب امام رضاست و مشهور است که غلو می‌کرده است؛ عده‌ای به هر دو علت ایشان را نمی‌پذیرفتند، غلو و سنی بودن دونفر به دو علت نوفلی سکونی ابراهیم بن هاشم و علی بن ابراهیم و مرحوم کلینی، مجوعه روایات که مرحوم کلینی از سکونی نقل کرده 1122 است، اکثار روایت دارد و حدود800 تا از این تعداد از نوفلی نقل کرده است.
علتی که روایات اینطور است که در کوفه روایات را نقل می کردند، نوفلی اینها را به ابراهیم بن هاشم نقل کرده است و آمده قم علی بن ابراهیم که قمی است نقل می کند و به کلینی می رسد؛ در مثل نوفلی که می گویند غلو می کرده است، آن زمان به کسی که زیارت جامعه کبیره را قبول داشته است، آنها را غالی می دانستند.
ولی امروزه غالی شمرده نمی‌شدند، اگر مشکل همین باشد مشکلی نیست و قرائن جدی وجود دارد که موثقه بوده‌اند؛ چرا که امام با او سروسری داشته است و نمی‌شود قابل اعتماد نباشد و 1122 روایت در کتب اربعه از ایشان نقل شده باشد، از جمله کلینی از ایشان روایات زیادی نقل کرده است؛ اینجا حرف آقای خویی قابل قبول نیست.
سؤال:
1- اولویت حاکم یعنی امام در نماز جماعت، آیا ولی می‌تواند او را منع کند، در مقام تعارض دو نفر اولویت با کدام است؟ وظیفه چیست؟
2- امام جماعت راتب یک مسجد بر ولی تقدم دارد یا خیر؟ مثلا امام راتب می‌تواند به ولی اذن ندهد؟
/908/م