به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علی‎رغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر می‎یابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگ‎سازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید را در این زمینه منعکس سازد. چهارمین شخصیتی که معرفی می‎گردد، حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی است:

حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی

تولد: بابل/ 1349

سکونت: قم

تحصیلات

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی تحصیلات کلاسیک را تا مقطع دکتری و تحصیلات حوزوی را تا سطح خارج ادامه داد. زمینه تخصصی و مطالعات وی فقه سیاسی است و از محضر اساتیدی چون آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی بهره برده است. وی در سال 1380 از پایان‎نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع «حکومت در نهج البلاغه» و در سال 1387 از پایان نامه مقطع سطح چهار با موضوع «قطع و پیوند اعضاء» دفاع کرده است.

تدریس

1. دروس مقدمّات و سطح حوزه از ادبیات تا مکاسب و رسائل و کفایه در مدارس علمیّه بابل، قم (گلپایگانی و خان و فیضیه)
2. مسائل مستحدثه فقه سیاسی، جامعة المصطفی العالمیه، مدرسه عالی حجّتیه؛
3. فقه سیاسی امام خمینی، جامعة المصطفی العالمیه، مدرسه عالی حجتیه؛
4. قواعد فقه سیاسی در مقطع دکتری، جامعة المصطفی العالمیة، مدرسه تخصصی فقه؛
5. فقه سیاسی امام خمینی در مقطع دکتری، جامعة المصطفی العالمیة، مدرسه تخصصی فقه؛
6. درس خارج فقه سیاسی مدرسه خان و فیضیه از سال 1390 تا کنون.

مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها

1. مدیر گروه پژوهشی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛
2. مدیر اجرایی موسوعۀ فقه سیاسی شیعه؛
3. مدیر گروه اندیشۀ سیاسی جامعة الزهراء؛
4. مدیر گروه فقه سیاسی مؤسسه فقهی آیت‌الله اراکی؛
5. مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
6. مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشکدۀ علوم و اندیشۀ سیاسی؛
7. مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.

آثار و تألیفات

کتاب

1. حکومت و مشروعیت؛
2. اندیشۀ سیاسی صاحب جواهر؛
3. اندیشۀ سیاسی ملا احمد نراقی؛
4. نظام سیاسی و دولت مطلوب؛
5. نظارت بر قدرت در فقه سیاسی؛
6. فقه سیاسی امام خمینی؛
7. نقد نگر­ش­های حداقلی در فقه سیاسی؛
8. مصلحت در فقه سیاسی؛
9. بصیرت سیاسی؛
10. فعالیت سیاسی؛
11. رهبر و رهبری؛
12. حکومت دینی، چرا؟

مقاله

1. مردم سالاری دینی، نظامی برتر از نظام مردم سالار و دینی
2. نراقی و علل پیدایش نظریه ولایت فقیه در قرن سیزده هجری
3. کارآمدی نظام جمهوری اسلامی؛
4. ضوابط مصلحت در فقه سیاسی؛
5. مردم سالاری دینی؛
6. نراقی و علل پیدایش نظریه ولایت فقیه؛
7. مشروعیت حکومت از دیدگاه امام علی (ع)؛
8. مکاتب،گفتمان و پارادایم فقه سیاسی از دیدگاه آیة الله خامنه ای؛
9. امام خمینی، آزادی و حق تعیین سرنوشت؛
10. مشروعیت قیام امام حسین (ع)؛
11. نگرشی به فقه سیاسی علامه شرف الدین؛
12. فقه سیاسی مقام معظم رهبری، موانع وعوامل تحول در فقه سیاسی؛
13. نظارت بر قدرت (مبانی، مبادی و ادله)؛
14. ایمان گرایی در نگره اندیشمندان غربی؛
15. عقل گریزی در ایمان مسیحی؛
16. ملاک مشروعیت حکومت امام علی (ع)؛
17. نواندیشی دینی در عرصه اجتهاد؛
18. قبض و بسطی در دیدگاه روحانیت نسبت به نظام سیاسی؛
19. تصدی گری زنان در عرصه های عمومی؛
20. نظارت در اصلاح الگوی مصرف؛
21. امام خمینی و مسأله تحدید قدرت سیاسی؛
22. کارآمدی نظام جمهوری اسلامی؛
23. ضوابط مصلحت در فقه سیاسی؛
24. گستره حضور روحانیت در جنگ هشت ساله؛
25. چیستی نوگرایی در فقه شیعه؛
26. پیرامون فقه سیاسی؛
27. حقوق بشر اسلامی، با تأکید بر دیدگاه‎های آیة الله خامنه‎ای؛
28. ولایت فقیه و نوسازی در کارکردهای روحانیت؛
29. اندیشه سیاسی صاحب جواهر؛
30. اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی؛
31. امام خمینی و توسعه جایگاه حکومتی فقه شیعه؛
32. ماهیت فقه سیاسی؛
33. آزادی و الزامات آن در فقه شیعه؛
34. ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار جمعی؛

راهنمایی پایان‎نامه‎

1. نظارت بر قدرت از منظر فقیهان شیعه، جامعه المصطفی، کارشناسی ارشد 1388؛
2. نظارت بر قدرت مطابق دیدگاه امام خمینی، جامعه المصطفی، کارشناسی ارشد 1381؛
3. شرایط طواف حج حوزه علمیه قم سطح3، 1381؛
4. نقش نخبگان در توسعه سیاسی جامعه المصطفی العالمیة کارشناسی ارشد 1381
5. امنیّت اجتماعی در فقه شیعه جامعة المصطفی العالمیة کارشناسی ارشد 1381
6. استخبارات در فقه حوزه علمیه قم، سطح3، 1390؛
7. رابطه عدالت و مصلحت در سیاست خارجی نظام اسلامی، جامعة المصطفی، سطح3، 1391
8. مشروعیت حکومت از منظر شیعه و حنفیه، جامعة المصطفی، سطح3؛ 1391؛
9. آزادی سیاسی در فقه امامیه، جامعة المصطفی، کارشناسی ارشد، 1392؛
10. نظارت سیاسی در فقه شیعه و حقوق بشر، جامعه المصطفی، دکتری، 1393؛
11. تأثیر اندیشه سیاسی معاصر شیعه در شکلگیری دولت مدرن در ایران، جامعه المصطفی، کارشناسی ارشد، 1391؛
12. کارآمدی حوزه علمیه در جامعه، حوزه علمیه قم، سطح3، 1393؛
13. گستره اختیارات زوج در طلاق خلع، حوزه علمیه قم، سطح3، 1393؛
14. روش شناسی بنیادین فقه حکومتی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، کارشناسی ارشد، 1393؛
15. رابطه آزادی و امنیت در فقه شیعه، جامعه المصطفی؛
16. مرزهای ملی در فقه شیعه، حوزه علمیه قم، سطح3؛
17. چیستی فقه حکومتی، حوزه علمیه قم، سطح3؛
18. مقایسه‎ای میان روش فقهی امام خمینی و آیة الله خامنه‎ای، حوزه علمیه قم، سطح3؛
19. امنیت انسانی در فقه شیعه و حقوق بشر، جامعه المصطفی، دکتری؛
20. اختیارات حاکم در نماز جمعه و عیدین، جامعه المصطفی، سطح4؛
21. راهکارهای کنترل قدرت در نظام بین الملل، جامعه المصطفی کارشناسی ارشد.

برخی از آراء در فقه حکومتی

با توجه به اینکه گرایش مطالعاتی و تحقیقاتی حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی فقه حکومتی و فقه سیاسی شیعه می‎باشد، آراء و نظریات ایشان در این زمینه دارای وجاهت علمی و قابل توجّه است.

مفهوم‎شناسی فقه حکومتی

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی در باب مفهوم شناسی «فقه حکومتی» معتقد است: مراد از مرکب‎واژه «فقه حکومتی»، مباحثی در حوزه فقه که به حکومت و مسائل آن می‎پردازد، نیست، بلکه نگرشی است که فقیه، حاکمیت سیاسی شیعه را در نظر گرفته و در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت عنایت دارد. مطابق این نگرش، در مباحث فقهى و بیان افعال مکلفان، می‎بایست انسان‌ها به عنوان فردی از شهروندان حکومت اسلامی در نظر گرفته شوند، نه به عنوان مکلّفی جدا از اجتماع و حکومت. لذا فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از فقه، بلکه به معناى نگرش حاکم بر کل فقه بوده و استنباط‎های فقهی می‎بایست بر اساس فقه اداره نظام سیاسی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد.

گستره‎ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‎گیرد، نه مباحث سیاسی، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود زیرا حکومت، شئون و زوایای مختلفی داشته و فقیه می‎بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای حکومت مورد بررسی قراردهد.

منبع: مقاله «ماهیّت فقه سیاسی»

ضرورت رویکرد حکومتی به فقه

رویکرد حکومت‌مدار به فقه، ضمن اینکه به مبانی و منابع دینی مستند است، فقیه را قادر می‌سازد، ضمن پاسخگویی به نیازهای فردی مؤمنان و ارائه احکام شرعی در زندگی مؤمنانه مکلفان، اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع را مد نظر قرار دهد. این رویکرد با در نظر گرفتن نیازهای عمومی کشور اسلامی، علاوه بر استناد تصمیم‌ها و رفتارهای کارگزاران و حاکمان به فقه شیعه و تأمین حجیت این اعمال و رفتارها، کارآمدی نظام اسلامی در برون‌رفت از مشکلات و بحران‌ها را تأمین می‌کند.

فرآیند استنباط در فقه حکومتی به نگرشی کلان و جامع نسبت به نیازهای جامعه و افراد آن مبتنی است و افراد را نه صرفاً افراد مکلف، بلکه شهروندان جامعه اسلامی می‌داند؛ به همین دلیل می‌تواند به پاسخی متفاوت در پاسخ به نیازهای فردی و به احکامی متمایزی در گستره احوالات شخصیه بیانجامد.

رویکرد حکومتی به فقه، علاوه بر استناد به شریعت، به فراهم آمدن امکان و بستر تحقق نیز وابسته است که پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ایران به فراهم شدن زمینه تحقق حداکثری آموزه‌های شریعت در جامعه و تحقق این رویکرد ذیل نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) به مثابه فقیهی روشن اندیش و صاحب‌سبک انجامید.

منبع: مقاله «امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه»

ویژگی‎های فقه حکومتی

ویژگی‎های فقه حکومتی از منظر حجت الاسلام ایزدهی عبارتند از:

1. در رویکرد حکومتی به فقه فرایند استنباط به پاسخگویی به برخی از مؤمنان محدود نمی‌شود و از ظرفیت گسترده عالم با تمامی عادات و فرهنگ‌ها و اختلافات جغرافیایی و هنجاری استفاده می‌کند و از توانایی اداره حکومتی مقتدر برخوردار است.
2. این رویکرد حکومتی در عین این‌که از متن آموزه‌های دین(حجیت) برخاسته است، کارآمدی و قابلیت انجام مطلوبی نیز دارد.
3. بیشتر آموزه‌های منابع شریعت(کتاب و سنت) و کتب فقهی به امور اجتماعی، سیاسی و حکومتی اختصاص دارد و بسیاری از آموزه‌های عبادی شریعت نیز رویکردی حکومتی دارند.
4. آموزه‌های شریعت برای پاسخگویی به نیازهای مردم در قالب یک نظام متمرکز در نظر گرفته شده‌اند؛ در این رویکرد، علاوه بر جایگاه آخرتی و تعبدی برخی از اعمال، امور عبادی و فرهنگی شریعت برای ایجاد فضای آرامش در جامعه، امور اقتصادی برای اداره صحیح اقتصاد خُرد و کلان جامعه، حاکمیت سیاسی و امور نظامی و انتظامی اسلام برای ایجاد امنیت در داخل فضای جغرافیایی نظام سیاسی و امور حقوقی، جزایی و قضایی فقه برای تنظیم و حسن اداره امور جامعه تعبیه و تشریع شده‌اند.
5.  شارع به مسائل و مباحث مهمی چون نظام سیاسی و حکومت پرداخته است و به هرج و مرج، اخلال نظام، ضایع شدن اهداف و آرمان‌های خود مانند عدالت‌ورزی و مساوات و از بین رفتن اعتلای اسلام در سایه حاکمیت جائر راضی نیست.
6. از شاخصه‌های رویکرد حکومتی، تحول در روش‌شناسی و پویایی آن و استفاده از اموری چون«شناخت زمان و مکان»، «موضوع‌شناسی واقعی مبتنی بر شناخت دقیق روابط اجتماعی و سیاست‌های جهانی»،«نظر داشت حکومت به مثابه فلسفه عملی فقه» و «به‌کارگیری مصلحت در فرایند اجتهاد» است؛ زیرا روش استنباط از مؤثرترین عوامل اجتهاد است که پویایی و تحول در آن، در نوع، روزآمدی و کارآیی احکام تأثیر به‌سزایی دارد.
7. نظام زندگی فردی و جمعی بشر در همه دوره‌ها منطبق بر معیارهای ثابت شریعت است و شریعت نیز در مواردی قابلیت انعطاف لازم برای چنین انطباقی را دارد.
8. طبیعی است فقه شیعه به مقتضای جاودانگی، چنین انعطاف‌هایی را در راستای انطباق متغیرات بر ثابتات در خود دارد؛ رویکرد حکومتی به فقه، با تبیین صحیح جایگاه ثابتات و متغیرات، موارد قابل انعطاف را درمی‌یابد و برای استنباط به کار می‌گیرد.
9. گستره‌هایی که برای فقیه جامع‌الشرایط در نظر گرفته می‌شود، بسیار فراخ است؛ اگرچه فقیه واجد اوصاف امام معصوم(ع) مانند عصمت نیست و توانایی‌هایی مانند توانایی‌های امام معصوم(ع) ندارد، اما گستره ولایت و محدوده وسیع اختیارات در گرو این اوصاف و توانایی‌های خاص نیست، بلکه حاکم به جهت حکمرانی خویش واجد آن است.
10.  فقه شیعه توانایی تدبیر امور مادی و معنوی مردم و هدایت آنان به سوی سعادت و کمال براساس ارزش‌ها و آموزه‌های شریعت را دارد. همچنین فقیه جامع‌الشرایط در حوزه تدبیر امور جامعه به منزله حاکم و سلطان فرض می‌شود و اداره نظام سیاسی، از جمله وظایف و اختیارات وی است.

منبع: مقاله «امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه»

وجه تمایز فقه حکومتی با فقه سیاسی

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی دو مفهوم فقه حکومتی و فقه سیاسی را متمایز انگاشته و آورده است: آن‌چه فقه حکومتی را از فقه سیاسی و فقه عمومی متمایز می‎کند این است که:

اولاً فقه سیاسی به مباحث حکومت اختصاص نداشته و مصادیق غیرحکومتی بسیاری می‌تواند داشته باشد. لذا فقه سیاسی گرچه در زمان حاکمیت سیاسی شیعه مصادیق بیشتری یافته؛ اما از زمان‎های دور و حاکمیت حاکمان جائر نیز در فقه شیعه وجود داشته است.

ثانیاً فقه سیاسی، بخشی از ابواب و مسائل فقه که به موضوعات سیاسی عنایت دارد را مورد مطالعه و بررسی قرارمی‎دهد در حالی‎که در فقه حکومتی همه مباحث و موضوعات مورد نیاز جامعه(البته با محوریّت حکومت) مورد استنباط قرار می‌­گیرند.

ثالثاً گرچه فقه حکومتی، گستره‎ای به شمول و توسعه فقه عمومی دارد؛ اما آن‎چه فقه حکومتی را از فقه رایج متمایز می‎کند این است که فقه حکومتی، استنباط احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی و ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام سیاسی خواهد بود. در حالی‎که در فقه عمومی، موضوعات و مسائل فردی، و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان شهروندی از افراد یک کشور، مورد استنباط قرار می‎گیرند. طبیعتاً نوع فتاوا و احکامی که از جانب فقیه در این دو دیدگاه ارائه می‎شود متفاوت خواهد بود.

منبع: مقاله «ماهیّت فقه سیاسی»