به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی؛ امام جمعه شهر مقدس مشهد در ششمین جلسه سال تحصیلی جاری درس خارج فقه حکومتی ولایت فقیه که در تاریخ شنبه 25 شهریورماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، به بررسی نظریه مرحوم نائینی درباره مشروطه پرداخت.
وی در بررسی دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروعیت مشروطه گفت: لازمه جامعه دینی آن است که ولیّ فقیه در رأس حکومت باشد؛ لذا با نظارت و مدیریّت ولیّ فقیه از بیرون و صرفاً اذن او برای حکومت، نظام ولایی و دینی که حاکمیّت آن از جانب الله باشد حاصل نمیشود بر همین اساس از نظر ما نظام مشروطیّت صددرصد طاغوتی و غیردینی است.
آیت الله علم الهدی در ادامه به مبنای فقهی مرحوم نائینی اشاره کرد و گفت: مبنای مرحوم نائینی رحمه الله این بود که مجتهد عادل نمیتواند حکومت کند؛ پس بایستی عدّهای که توانمند هستند بیایند و ایشان با اذن مجتهد تشکیل حکومت بدهند و تشکیل چنین حکومتی از باب جواز اکل میته در هنگام ضرورت جایز است.
وی در نقد این مبنا تصریح کرد: ما این مبنا را قبول نداریم و معتقدیم که در همه زمانها مجتهدین قدرت حکومت داشتند، منتها افراد گردن کلفت و ظالم جلوی حقّ ایشان را گرفته بودند. علّت شکست انقلاب مشروطیّت همین بود که فکر میکردند مجتهدین نمیتوانند حکومت نمایند و علمای آن زمان وارد عرصه حکومت نشدند و حکومت را به دست دیگران سپردند.
تقریر درس
آیت الله علم الهدی در جلسه گذشته با اشاره به تقسیم حکومت از نگاه مرحوم نائینی به حکومت تملیکیه و حکومت ولایتیه گفت: مرحوم نائینی مشروعیت دخالت در اموال و انفس در عصر غیبت را از آن نوّاب عامّ می داند لذا در قانون اساسی مشروطیّت چنین مقرّر شده بود که چهار فقیه جامع الشّرایط بر مصوّبات مجلس نظارت داشته باشند.
بسم الله الرّحمن الرّحیم بحث دربارهی نظریهی سیاسی مرحوم نائینی میباشد. ما با وجود همهی احترامی که برای ایشان قائل هستیم و اعتقاد داریم که در آن عصر بسیار با روشنفکری و بصیرت وارد مسائل سیاسی شدهاند، اصل مبنای سیاسی ایشان را قبول نداریم؛ در صورتی که از نظر ما نظام مشروطیّت صددرصد طاغوتی و غیردینی و محکوم است، لیکن ایشان سعی داشتهاند آن نظام را بر اساس مبانی دینی تأیید نمایند و لذا اخیراً عدّهای با تمسّک به کتاب تنبیه الامّه ایشان، نظام اسلامی و رهبری ولیّ فقیه را زیر سؤال میبرند.
نقد نظریه مرحوم نائینی دربارهی نظام مشروطه
لازمهی جامعهی دینی آن است که ولیّ فقیه در رأس حکومت باشد؛ لذا با نظارت و مدیریّت ولیّ فقیه از بیرون و صرفاً اذن او برای حکومت، نظام ولایی و دینی که حاکمیّت آن از جانب الله باشد حاصل نمیشود.
حکومت ولایت فقیه بایستی همانند حکومت حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم باشد؛ شخص رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم رهبر مباشر حکومت بودند و خود حضرتشان سررشتهی امور را بر عهده داشتند، نه این که فقط اذن به حکومت به کسی داده باشند. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هم فقط در پنج سال حاکمیّت اجرایی داشتند که ما حکومت در غیر آن سالها را حاکمیّت باطل و طاغوت میدانیم.
لذا استدلالات مرحوم نائینی رحمه الله برای تأیید مشروطیّت و این که ایشان عقیده دارند در عصر غیبت که ما دسترسی به معصوم علیه السلام نداریم، کسی نمیتواند حکومت دینی که در رأس آن معصوم علیه السلام یا نایب او باشد، تشکیل بدهد را قبول نداریم.
در ابتدای انقلاب ما با تعدادی از مسئولین کمیتههای انقلاب اسلامی به خدمت امام خمینی رحمه الله رسیدیم. آنجا برخی به ایشان گلایه نمودند از این که ما بعد از عمری درس خواندن، حال باید با قاچاقچیان و سارقین و... درگیر بشویم؟ امام فرمودند ما زمانی که در پاریس بودیم، فکر میکردیم که اینجا تعدادی سیاستمدار متدیّن هست که متصدّی حکومت بشوند؛ ولی وقتی آمدیم میبینیم که سیاستمدار متدیّن به آن تعدادی که موردنیاز است نداریم و عدّهی انگشتشماری هم که هستند، مرعوب آمریکا و قدرتهای جهانی هستند؛ لذا چارهای جز مباشرت خودمان در حکومت نیست.
مبنای مرحوم نائینی رحمه الله این بود که مجتهد عادل نمیتواند حکومت کند؛ پس بایستی عدّهای که توانمند هستند بیایند و ایشان با اذن مجتهد تشکیل حکومت بدهند و تشکیل چنین حکومتی از باب جواز اکل میته در هنگام ضرورت جایز است؛ در صورتی که ما این مبنا را قبول نداریم و معتقدیم که در همهی زمانها مجتهدین قدرت حکومت داشتند، منتها افراد گردنکلفت و ظالم جلوی حقّ ایشان را گرفته بودند. علّت شکست انقلاب مشروطیّت همین بود که فکر میکردند مجتهدین نمیتوانند حکومت نمایند و علمای آن زمان وارد عرصهی حکومت نشدند و حکومت را به دست دیگران سپردند.
البتّه این فکر تا همین اواخر هم در مردم بود؛ تصوّر عامّه این بود که حکومت لازمهی بیبند و باری و فساد و ستمکاری است و این، از علمایی که متّقی و خدامحور هستند، ساخته نیست.
متأسّفانه در حال حاضر دو جریان منحرف در دانشگاهها هستند که علیه نظام تبلیغات منفی میکنند؛ یک جریان میگوید که چرا حکومت در ایران مانند عراق نیست که آیه الله سیستانی در کناری نشستهاند و گاهی دستوراتی هم صادر مینمایند. در صورتی که حکومت عراق پیامد حملهی آمریکا بود، نه انقلاب مردمی و این در حالی است که نظام اسلامی ایران برآیند انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران بود و اصل نظام بر مبنای حکومت ولیّ فقیه است.
نظریه مرحوم نائینی رحمه الله در باب تفویض اختیارات معصوم علیه السّلام به فقیه
تقریرات مرحوم نائینی رحمه الله را مرحوم شیخ محمّدعلی کاظمینی رحمه الله (پدرخانم مرحوم فیض) به خوبی تهیّه و تدوین فرمودهاند. البتّه بهترین تقریرات فقه مرحوم نائینی رحمه الله را مرحوم شیخ محمّدتقی آملی رحمه الله نوشتند. تقریراتی هم مرحوم شیخ موسی خوانساری به نام منیه الطالب فی حاشیه المکاسب تهیّه فرمودند که آن هم خوب است، منتها این دو تقریرات با یکدیگر تعارضاتی دارند. لذا معمولاً کسانی که میخواهند از تقریرات مرحوم نائینی رحمه الله استفاده کنند، بایستی به تعارضات این دو تقریرات توجّه داشته باشند که البتّه با توجّه به مطالب قبل و بعد مرحوم نائینی رحمه الله میتوان اصل مطلب و نظر ایشان را دریافت.
گفتیم که ایشان گفتند من تنبیه الامّه را در هفت فصل تنظیم کردم که دو فصل آن مباحث مربوط به ولایت فقیه بود که چون دیدم این کتاب به زبان فارسی و برای استفادهی عوام است، آن دو فصل را که مشتمل بر مباحث فنّی و دقیق فقهی بود را حذف نمودم.
گویند که در طیّ همان خوابی که دیده بودند (کنیز سیاه...) به ایشان اشاره شده بود که آن دو فصل را حذف نمایند، لیکن وقتی در بحث مکاسب وارد شدهاند، مباحث مربوط به ولایت فقیه را مفصّلاً توضیح دادهاند.
ایشان به عکس دیگران بحث را ابتدائاً با مقدّمهای کلامی آغاز کردهاند و فرمودهاند که ولایت بر دو قسم است، تکوینیّه و تشریعیّه، که امام علیه السلام هر دوی این ولایتها را دارد. حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون نشسته بودند؛ ابن مهران که دلقک مأمون بود از طرف او مأموریّت داشت که امام علیه السلام را تحقیر نماید. وقتی سفره گسترده شد و نان در سفره گذاشته شد، امام علیه السلام خواستند که نان بردارند. ابن مهران با چشمبندی نان را از جلوی حضرت میکشید و حضّار میخندیدند. آنقدر این جسارت را کرد که صلابت ایشان شکسته شد و حضرت غضبناک شدند و به پردهای که نقش دو شیر داشت اشاره نمودند و آن دو شیر زنده شدند و ابن مهران را خوردند بدون این که قطرهای از خون او بر زمین بریزد. عدّهای از حضّار فرار کردند و عدّهای از جمله خود مأمون بیهوش شدند. بعد از این که شیرها به پرده بازگشتند و مأمون به هوش آمد، خواست شیطنتی کند و حرکت امام علیه السلام را به عنوان جادوگری جلوه دهد، لذا به ایشان گفت که به او رحم کنید و برش گردانید. امام فرمودند اگر عصای موسی علیه السلام آن اسباب جادوی ساحران را بازگرداند، این مرد هم باز خواهد گشت!
مرحوم نائینی رحمه الله میفرمایند که این ولایت تکوینیّه امام علیه السلام مختصّ به ایشان است و قابل تفویض به دیگران نیست؛ لیکن قسم دوم ولایت ایشان، ولایت تشریعیّه است که معصوم علیه السلام میتواند این ولایت تشریعیّه را به دیگری تفویض نماید.
استدلال ایشان هم به سیرهی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیه السلام میباشد. رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم در خیلی موارد که در غزوات شرکت میکردند، افرادی را به جای خودشان در شهر نصب مینمودند و به آنان تمام اختیارات حکومتی را تفویض مینمودند.
روش امیرالمؤمنین علیه السلام هم چنین بود که در دوران حکومتشان برای ولایات حاکمانی تعیین میکردند و تمام اختیاراتشان را به آن والیان تفویض مینمودند. این نظریهی مرحوم نائینی رحمه الله را مرحوم آملی در کتاب المکاسب و البیع جلد 2 صفحهی 334 آوردهاند.[1]
مرحوم شیخ موسی خوانساری در منیه الطالب همین مطلب را به گونهای دیگر نوشتهاند. میگویند ولایت تشریعیّهای که از جانب امام قابل تفویض است بر سه قسم است؛ یکی اختیار بر اموال و انفس مردم، یکی اختیار حکومت و انفس مردم و دیگری اختیار بر قضا و فتوا. ایشان میفرمایند آن بخش اول که ولایت بر جان و مال مردم است قابل تفویض نیست. بخش دوم که اختیارات سیاست و حکومت مردم است که بر یک فرد تفویض میکنند. بخش سوم که مربوط به قضاء و فتواست قابل تفویض به حاکم و قاضی است.
مطابق نظر ایشان امیرالمؤمنین علیه السلام گاهی برای ولایات حاکمی نصب میکردند که اختیارات حکومتی را داشت و گاهی قاضیای که اختیارات فتوا و قضا را داشت و گاهی این هر دو منصب از آن یک نفر بود.[2]
[1] . و اما ولایة الفقیه فی عصر الغیبة باعتبار المرتبة الثانیة فهی محل الخلاف بینهم من حیث السعة و الضیق، و قد عبروا فی تحریر محل البحث بعبائر غیر نقیة، و الأحسن ان یقال انه لا إشکال فی قابلیة المرتبة الثانیة من الولایة للجعل و الإعطاء للغیر ممن له الولایة العامة على الناس بأن یصیر من جعلت له الولایة کالوالى نفسه فی کونه اولى بالناس فی أنفسهم و أموالهم کما انه لا ینبغی الریب فی وقوعه أیضا فی الجملة، کما یدل علیه سیرة النبی (ص) بعد بسط الإسلام، و سیرة أمیر المؤمنین (ع) فی زمان خلافته من جعلهما الولاة فی البلاد و کون الولاة عنهما بمنزلة أنفسهما فی تلک البلاد التی نصبوا ولاة فیها. المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)، ج2، ص: 334 و 335
[2] . و توضیح ذلک أنّ للولایة مراتب ثلاث إحداها و هی المرتبة العلیا مختصّة بالنّبی و أوصیائه الطّاهرین صلوات الله علیهم أجمعین و غیر قابلة للتّفویض إلى أحد و اثنتان منها قابلتان للتّفویض أمّا غیر القابلة فهی کونهم علیهم السّلام أولى بالمؤمنین من أنفسهم بمقتضى الآیة الشّریفة النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ و هذه المرتبة غیر قابلة للسّرقة و لا یمکن أن یتقمّص بها من لا یلیق بها و أمّا القابلة للتفویض فقسم یرجع إلى الأمور السّیاسیّة الّتی ترجع إلى نظم البلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثّغور و الجهاد مع الأعداء و الدّفاع عنهم و نحو ذلک ممّا یرجع إلى وظیفة الولاة و الأمراءو قسم یرجع إلى الإفتاء و القضاء و کان هذان المنصبان فی عصر النّبی و الأمیر صلوات الله علیهما بل فی عصر الخلفاء الثلاثة لطائفتین و فی کل بلد أو صقع کان الوالی غیر القاضی فصنف کان منصوبا لخصوص القضاء و الإفتاء و صنف کان منصوبا لإجراء الحدود و نظم البلاد و النّظر فی مصالح المسلمیننعم اتّفق إعطاء کلتا الوظیفتین لشخص واحد لأهلیّته لهما إلّا أنّ الغالب اختلاف الوالی و القاضی و لا إشکال فی ثبوت منصب القضاء و الإفتاء للفقیه فی عصر الغیبة و هکذا ما یکون من توابع القضاء کأخذ المدّعى به من المحکوم علیه و حبس الغریم المماطل و التصرّف فی بعض الأمور الحسبیّة کحفظ مال الغائب و الصّغیر و نحو ذلک. منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ج1، ص: 325
مقرر: معصومی