به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر می‌یابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید، نشریات، سایتها و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید فقه حکومتی را در این زمینه منعکس سازد تا مورد استفاده طلاب، پژوهشگران و اساتید محترم قرار گیرد. نهمین شخصیتی که معرفی میگردد، آیت الله سید احمد علم الهدی است:
آیت‌الله سید احمد علم الهدی
تولد: مشهد/ 1323
سکونت: مشهد
تحصیلات
آیت الله احمد علم الهدی از سال ۱۳۳۸ در حوزه علمیه مشهد به تحصیل مقدمات و ادبیات عرب مشغول شد و پس از طی دوره ادبیات، صرف و نحو، معانی و بیان در محضر ادیب نیشابوری و دیگر اساتید، دروس سطح فقه و اصول را در محضر اساتیدی همچون آیات بزرگوار حاج سید احمد مدرس یزدی، حاج شیخ مرتضی شاهرودی، مشکینی و فیض گنابادی گذراند.
وی فلسفه اسلامی و یک سلسله مباحث عرفان نظری را نیز نزد آیت الله بلخی طی ۴ سال تلمذ نمود و در درس خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی میلانی به مدت هفت سال مقداری از کتاب زکوة و تمام کتاب خمس و بخش عظیمی از بیع و تجارت را خواند و خارج اصول را از محضر آیت الله العظمی حاج شیخ علی فلسفی و آیت الله العظمی وحید خراسانی بهره برد و تا اجتهاد پیش رفت.
تدریس
آیت‌الله علم الهدی اکنون مشغول تدریس سطوح عالی فقه و اصول در حوزۀ علمیۀ مشهد است. وی در این حوزه از همان آغاز به تدریس رسائل و تفسیر پرداخت و نخستین بار در این حوزه، موضوعاتی چون «تفسیر آیات سیاسی قرآن کریم» را مطرح کرد.
ایشان درس خارج فقه خود را در مدرسۀ سلیمانیه و تحت مدیریت شورای مدیریت حوزه علمیه خراسان رضوی تدریس می‌کند. گفتنی است که عنوان این دوره «فقه حکومتی» بوده و با موضوع «جواز اقامۀ حکم در زمان غیبت» آغاز شده است.
آیت‌الله علم الهدی در سال جاری تحصیلی، درس خارج «فقه حکومتی» خود را همچنان ذیل عنوان یاد شده ادامه می‌دهند.
مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها
تأسیس دانشگاه امام صادق به همراه محمدرضا مهدوی کنی و باقری کنی؛
عضو هیئت علمی در سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه امام صادق؛
مسئول کمیتۀ انقلاب اسلامی منطقۀ یک تهران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۹ تا مرداد ۱۳۶۱؛
عضو شورای مرکزی جامعۀ روحانیت مبارز تهران؛
امام جمعه مشهد با حکم رهبر معظم انقلاب از فروردین ۱۳۸۴؛
نمایندة استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان از سال ۱۳۸۶؛
رئیس کمیته امداد منطقه ۱۰ تهران؛
عضو شورای برنامه‌ریزی حوزه علمیه خراسان؛
مسئول ستاد تفسیر حوزۀ علمیه خراسان.
آثار و تألیفات
کتاب
اشک‌های فاطمه سلام الله علیها پشتوانه شمشیر علی علیه السلام؛
اخلاق و روانکاوی از دیدگاه اسلام؛
انقلاب مهدی و پندارها (ترجمه «بحثٌ حول المهدی» شهید آیت الله صدر)؛
ترجمه کتاب فدک، اثر علامه قزوینی؛
اصالت تخصص سرفصل ارتجاع در انقلاب اسلامی؛
همسرداری، بچه داری، تعامل با جوانان؛
ارزشهای انسانی در ارتباط از دیدگاه اسلام؛
مردم سالاری دینی و ساختار امت؛
آزادی و پرسش؛
پارادوکس؛
حضرت جواد الائمه علیه السلام امام هشت ساله؛
دین محوری در آموزش؛
مردمسالاری دینی و ساختار امت؛
فقه مقارن؛
المقارنة بین حجیة الصحابة و حجیة اهل‌البیت؛
جمهوری اسلامی؛
امت و جامعه مدنی؛
حقوق بشر در سازمان ملل؛
اطلاعیه حقوق بشر و حقوق اساسی ایران؛
امیرالمؤمنین امام علی، رهبر جهاد ضدّ ارتجاع؛
خودی و غیرخودی در اندیشه‌های قرآنی؛
آزادی و پرستش؛
لیبرالیسم؛
سیاست در قرآن؛
وهابیت، ایدۀ استعمار (ترجمۀ خاطرات مستر جفری)؛
تأثیر فرهنگ عاشورا و نمودهای عینی آن در اندیشه و نهضت امام خمینی.
مقاله
مردم سالاری دینی و ساختار اجتماعی جامعه اسلامی «امت»؛
دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران طی 22 سال گذشته؛
تحلیلی درباره نقد کتاب «اسلام و سکولاریسم»؛
مقارنة بین حجیة سنة الصحابة و حجیة سنة اهل البیت (عربی)؛
ارزشهای انسانی در ارتباطات از دیدگاه اسلام؛
التقاط جدید؛
انتخاب خبرگان در ارتباطات از دیدگاه اسلام؛
آزادی و پرسش؛
امت و جامعه مدنی.
استاد راهنما
مقایسه نظام دموکراتیک و نظام ولایت فقیه از دیدگاه فطرت انسانی، سید محمد صادق حسینی کجائی، کارشناسی ارشد؛
بنیاد اندیشه سیاسی اسلام در قرآن، سعید جلیلی، دکتری؛
ماهیّت وصیّت تملیکی، حسن ابراهیم‌زاده شهری، کارشناسی ارشد.
استاد مشاور
اسلام و فلسفه (حیات تعقلی اسلام)، بیوک علیزاده، کارشناسی ارشد؛
بررسی نظریات متکلمین و مفسرین در اعجاز، مجید جعفر آباد، کارشناسی ارشد؛
ذبیحه در اسلام، صمد مؤمنی، کارشناسی ارشد؛
مطالعه سبک رهبری امام خمینی در رابطه با گروههای غیررسمی و تبیین الگوی مربوطه، سید کمال واعظی، کارشناسی ارشد؛
بررسی عوامل ایجاد انگیزه در بیانات حضرت امام خمینی در جریان هدایت قشر دانشگاهی، علی‌رضا مزینانی، کارشناسی ارشد؛
علل تجوید نبوّتها و مسئله ختم نبوّت و ازد دیگاه عقل و نقل؛ سید علی‌رضا عظیمی دخت شورکی، کارشناسی ارشد؛
سبک رهبری رهبران اسلامی (پیامبر اکرم و ائمه اطهار) در آثار شیهد مطهری و شهید بهشتی، کارشناسی ارشد؛
نخبگان از دیدگاه امام خمینی، محمد صادق کوشکی، کارشناسی ارشد؛
فقه النظریه عند الشهید الصدر، باقر بری، کارشناسی ارشد؛
بررسی تطبیقی مصالح مرحله و مصالح حکومتی، شهرام شادروان، کارشناسی ارشد؛
بررسی تاریخ تطبیقی دیدگاه فقها درباره عقود تا قرن پنجم هجری، علی تولّایی، کارشناسی ارشد؛
بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر، نورالدین شریک، کارشناسی ارشد؛
توسعه از نگاه قرآن و سنّت در حکومت اسلامی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبدالمجید اسماعیلی دهقی، کارشناسی ارشد؛
تحلیلی بر نظریههای مربوط به احکام حکومتی، یعقوب‌علی برجی، دکتری؛
تبیین فرآیند مدلسازی و تولید نظریه در حوزه سازمان بر اساس مبانی اسلامی، روحالله احمدزاده کرمانی، کارشناسی ارشد.برخی از آراء در فقه حکومتی.
برخی از آراء در فقه حکومتی
موارد جواز تشکیل حکومت اسلامی توسّط فقیه
آیت الله علم الهدی معتقد است: أنکر منکرات، حکومت جائر است و لذا ضرورت دارد در زمان حکومت جور علیه او اقدام شود. اینکه از پیامبر اکرم نقل شده: «الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ ظِلِّ السَّیْفِ وَ لَا یُقِیمُ النَّاسَ إِلَّا السَّیْفُ» بر مطلوبیت قیام در برابر جائر دلالت می‌کند. قیام حضرت سید الشهداء نیز به فرموده خودشان برای مقابله با منکر بوده است: إِنِّی لَمْ أَخْرُجْ بَطِراً وَ لَا أَشِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الصَّلَاحَ فِی أُمَّة جَدِّی مُحَمَّدٍ أُرِیدُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ أَسِیرُ بِسِیرَة جَدِّی وَ سِیرَة أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ.
با توجه به این نکته چنانچه در عصر غیبت حکومت طاغوتی و جائری وجود داشته باشد و مردم به مجتهد جامع الشرایط مراجعه کنند تا حکومت تشکیل دهد، مجتهد جامع الشرایط ممکن است به منظور مبارزه با منکر و نهی از منکر قیام کند.
بنابراین افزون بر حالتی که در عصر غیبت خلاء حکومتی وجود دارد و با مراجعه مردم به فقیه جامع الشرایط، تکلیف او در تشکیل حکومت «فعلی» می‌شود، حالت دیگری نیز برای تشکیل حکومت متصور است و آن جایی است که حکومت طاغوتی وجود دارد و مردم به فقیه جامع الشرایط مراجعه می‌کنند. در این صورت مقدمه تشکیل حکومت، قیام و براندازی حکومت طاغوت است که ممکن است به منظور نهی از منکر انجام شود.
منبع: جلسه پانزدهم درس خارج فقه حکومتی سال تحصیلی 95-94.
ردّ نظریه حکومت شورایی
آیت الله احمد علم الهدی در ردّ قائلین به نظام شورایی میگوید: آنها می‌گویند حق حاکمیت مال خداست و غیر، مالکیت ندارد و خدا حق خودش را به انسان واگذار کرده است و به حسب حاکمیت تفویضی، مردم می‌توانند برای سرنوشت خود تصمیمگیری کنند و این انسانها هستند که به نیابت از خدا می‌توانند تصمیم بگیرند.
اما واقعیت این است که این حق حاکمیت، مخصوص خداست و در قرآن تصریح داریم که وقتی حاکمیت مطلقاً مخصوص خدا بود، نسبت به آن چیزی که تعلّق به خدا دارد از انسانها نفی اختیار می‌شود. در سوره احزاب آیه 36 به این مطلب اشاره شده است: «وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لهُمُ الخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ». در این آیه صراحت دارد به اینکه وقتی خدا و پیامبر برای انسانها تصمیم گرفتند یا خدا و رسول حکمی کردند، دیگر برای خود انسانها اختیاری در امرشان نیست.
منبع: جلسه پانزدهم درس خارج فقه حکومتی سال تحصیلی 95-94.
حکم اولیّه ساخت سلاح‌های کشتار جمعی
آیت الله احمد علم الهدی اذعان دارد: در خصوص سلاح‌های کشتارهای جمعی(البته بحث است در این که آیا ساختن سلاح کشتار جمعی جایز نیست یا اعمال آن؟) روایتی داریم که امام صادق از امیرالمؤمنین و ایشان از پیامبر نقل نموده‌اند «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنْ یُلْقَى السَّمُّ فِی بِلَادِ الْمُشْرِکِینَ» که بر حسب این روایت علماء نظر به منع ساخت سلاح‌های کشتار جمعی داده‌اند و حکم عام آیه شریفه «و أعدّوا ...» را به وسیله این روایت تخصیص زده‌اند و حرمت ساخت سلاح‌های کشتار جمعی را نتیجه‌گیری نموده‌اند.
امّا این روایت با روایتی دیگر تعارض دارد که ترجمه روایت این است: «از امام صادق(ع) پرسیدم در مورد شهری از شهرهای کفار حربی که آیا جایز است آن شهر را به آب بست یا به آتش کشید یا این که با منجنیق (پرتاب سنگ) مورد حمله قرار داد تا این که کافران حربی کشته شوند، در صورتی‌که در میان آنان، زنان و کودکان و افراد کهنسال و همچنین اسیران مسلمان و تجّار (از ممالک دیگر) وجود دارند (و همگی نابود می‌شوند)؟ فرمودند: چنین کاری با ایشان بشود و به خاطر وجود آن افراد(زنان و کودکان و...) خودداری نشود و به خاطر این اقدام دیه و کفاره‌ای به عهده مسلمین نخواهد بود.»
در اینجا مرجّحات سندی وجود ندارد، امّا جمع دلالی مابین این دو حدیث ممکن است. زیرا در روایت اول مطلق مشرکین ذکر شده که اعم از کفّار حربی یا غیرحربی است، امّا در روایت دوم گفته شده «مدینةٌ من مدائن الحرب...» که اشاره به کفّار حربی دارد؛ پس بنا به روایت دوم اعمال سلاح کشتار جمعی در جنگ با کفّار حربی جایز است و البتّه به صِرف این که کافر و مشرک هستند (بنا به روایت اول) انداختن سم (کشتار جمعی) در بلاد آنان (کفّار غیرحربی) جایز نیست.
پس اگر ما باشیم و آیه و روایت، إعداد جایز است و دلیل محکمی برای منع تهیه سلاح‌های کشتار جمعی از قرآن و حدیث نداریم و برای آن بایستی به سراغ اجماع و سایر ادله شرعی برویم. نتیجتاً نمی‌توان عموم آیه شریفه «و أعدّوا...» را با روایت «نهی رسول الله أن یلقی السّمّ...» تخصیص بزنیم و بگوییم ساخت سلاح‌های کشتار جمعی (که خاصیت بازدارندگی دارند) جایز نیست.
البتّه گاهی ولیّ امر طبق مصالحی، از انجام واجبی منع می‌کند که بحثی نداریم، ولی اگر ما باشیم و آیه و روایت، فراهم آوردن تجهیزات الزامی است. آنچه از آیه «و أعدّوا...» استنباط می‌شود آن است که ما بایستی هر ابزاری که موجب ترس دشمنان می‌شود (مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ) را فراهم بیاوریم و البتّه بحث إعداد (ساختن) است نه به کار بستن و در مقام عمل بحث جداگانه‌ای مطرح می‌شود. پس اولاً روایت مربوط به عمل (استفاده و به کارگیری سلاح کشتار جمعی) است و آیه شریفه مربوط به إعداد و تهیه آن به منظور بازدارندگی که به همین خاطر (تفاوت موضوع حکم) روایت نمی‌تواند آیه قرآن را تخصیص زند. ثانیاً این روایت با روایت دوم تعارض دارد و جمع دِلالی این دو روایت این است که منع از استفاده در مورد کافر غیرحربی بوده و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در جنگ با کفّار حربی اشکالی ندارد. البته این بحث و نظریه فقهی است [نه بحث سیاسی] و در مقام عمل ما تابع نظر ولیّ امر و ولی فقیه هستیم.
منبع: جلسه نوزدهم درس خارج فقه حکومتی، سال 95-94.
تبیین فقهی نوع برخورد با کفّار حربی و غیر حربی
آیت الله احمد علم الهدی آورده است: قرآن در آیه 8 سوره ممتحنه برای برخورد کفّار غیر حربی اینطور دستور داده است: «خدا شما را از نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانى که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهى نمى‌کند؛ چرا که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد»، اما در مورد کفّار حربی در آیه 9 همین سوره می‌فرماید: «تنها شما را از دوستى و رابطۀ با کسانى نهى مى‌کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون‌راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطۀ دوستى داشته باشد ظالم و ستمگر است!»
این دستور خداوند در مورد کفّار حربی و غیرحربی است، آیا می‌توانیم آن را حکم غیرثابته بدانیم؟! مثلاً می‌توانیم در مورد کافر حربی (آمریکا) بگوییم حکم قرآن عوض شده و با او (یعنی آمریکا که کافر حربی است، زیرا مسلمانان را در جای‌جای دنیا می‌کشد و به ما نیز اعلان جنگ داده است.) تعامل و داد و ستد کنیم؟ یا این که در طرف مقابل، می‌توانیم به هر کشوری که کافر است به مجرّد کفر آن، حقوقش را رعایت نکنیم و با او درگیر شویم؟ در مسأله جنگ، ما در اسلام نه جنگ داریم و نه دستور جنگ، این که می‌فرماید:«وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَ» در مورد کفّار حربی است و هیچ آیه یا روایتی برای اعلام جنگ با دشمنان خدا نداریم؛ مگر آن که با دعوت و منطق تمکین نکردند که در آن صورت تحت شرایط خاصی با حفظ مصحلت اسلام و مسلمین و با اذن معصوم جهاد ابتدائی جایز است و در زمان حکومت غیرمعصوم هم اکثر علماء قائل هستند که جهاد ابتدایی جایز نیست. اساس اسلام در جنگ، تهاجم و حمله نیست، آن چیزی که جایز است بازدارندگی است نه تهاجم؛ و اگر در آیه شریفه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْ‌ءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ» دستور با لفظ «و أعدّوا» صادر شده است این «أعدّوا» به معنای ارهاب عدوّ و بازدارندگی است. بازدارندگی به طور مطلق یا جایز است و یا واجب؛ إِعداد برای ترساندن دشمن و بازدارندگی است، نه تهاجم. این حکم بازدارندگی (إعداد) یک حکم قطعی ثابت شرعی است و هیچوقت حقّ نداریم از آن تخلّف کنیم.
منبع: جلسه نوزدهم درس خارج فقه حکومتی، سال 95-94.
حرمت پذیرش حکومت غیر دینی
آیت الله علم الهدی میگوید: خدای سبحان در قرآن تعدّی از حدود الهی را ظلم معرفی کرده است. آنجا که می‌فرماید: «وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ». از آن رو که حاکمیت منحصراً برای ذات اقدس الله است و هیچ حدّی بالاتر از حاکمیت الله نیست، تصدی حکومت از ناحیه غیر مظاهر اجرایی حاکمیت الله، تعدی از حدود خداوندی محسوب می‌شود. بنابراین کسانی که صرفاً عادل‌اند(و منصوب خدا یا رسول او نیستند) و در مقام فصل خصومت بین افراد بر اساس قوانین و مقررات اسلام رفتار می‌کنند شایستگی قرار گرفتن در راس حکومت را ندارند. چه بر اساس استناد به کریمه مورد اشاره در بالا هر کسی جز معصوم و یا حجت معصوم در زمان غیبت، حکومت را در دست بگیرد از حد الهی تجاوز کرده و در زمره ظالمان است. آنگاه بنا بر آیه «و لا ترکنوا الی الذین ظلموا» اعتماد به عنوان حاکم بر او، روا نیست.
لذا می‌توان گفت: بر اساس آیه، رکون به ظالم حرام و طغیان‌گری است. حکومت غیر دینی به خاطر تعدی از حد الهی در زمره ظلمه قرار دارد. بنابراین پذیرش حکومت غیر دینی حرام است. از سوی دیگر نیازمندی به حکومت، امری ناگزیر است لذا تشکیل حکومت دینی و عدل در عصر غیبت واجب است.
منبع: جلسه سی‌ام درس خارج فقه حکومتی، سال 96-95.
جایگاه مصلحت در استنباط فقه حکومتی
آیت الله علم الهدی در رابطه با جایگاه مصلحت در فقه حکومتی معتقد است: اهل سنّت مصلحت را مبدأ حکم می‌دانند؛ یعنی در کنار کتاب و سنّت، مصالح مرسله را مبدأ حکم می‌دانند. ایشان چند چیز از جمله مصالح مرسله، سدّ ذرایع و فتح ذرایع، قیاس و ... را جزء مبادی حکم می‌دانند که ما اینها را قبول نداریم.
مصلحت از مواردی نیست که حکم خدا به آن تعلّق گرفته باشد و مانند قاعده «لاضرر» نیست که موضوع حکم ثانوی باشد. احکام ثانویه از جانب خداوند تشریع شده است و در مسأله اضطرار و ضرر، ذات اقدس ربوبیّت مواردش را معیّن نموده است و مبدأ مشروعیتی غیر از خداوند ندارد. لیکن مصلحت، موضوع حکم ثانوی نیست و اینکه «مصلحت» حلالی را حرام و حرامی را حلال نماید مشروع نیست.
جایی که مصلحت دخالت مشروع دارد این است که اگر خلاف آن عمل بشود، ضرری به وجود می‌آید. پس تعلّق حکم دائر مدار مصلحت نیست و مصلحت فی نفسه جزء موضوع احکام ثانویه نیست، بلکه سبب تحقّق موضوع احکام ثانوی می‌شود.
مسأله‌ای که الان در مجمع تشخیص مصلحت داریم دقیقاً این است. بعضی امام را متّهم به سنّی‌گری کردند و گفتند تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در راستای مصالح مرسله‌ی اهل سنّت است در حالی که معنای درست آن این نیست که تشخیص مجمع تشخیص، عوض کردن حکم شرعی برخی موضوعات است، بلکه این مجمع، تشخیص می‌دهد که عمل کردن به خلاف چه مصالحی منجر به ضرر می‌شود.
به عنوان مثال در بحث حقوق کارگر، بعضی موادّش با مبانی شرع منافات داشت و شورای نگهبان آن را ردّ می‌نمود؛ لیکن مجمع تشخیص مصلحت چنین تشخیص داد که عدم اجرای آن موجب بروز شرایطی می‌شود که زمینه‌ی اجرای احکام ثانویه را فراهم می‌آورد؛ لذا آن را تصویب نمود.
اهل سنّت می‌گویند خود مصلحت اقتضای تغییر حکم می‌کند؛ مثلاً در یک مجمع بین‌المللی که شرب خمر مرسوم است، برای سران مسلمین هم به مصلحت شرب خمر جایز می‌شود؛ یعنی در واقع مصالح را مبدأ حکم می‌دانند. در صورتی که ما هیچ دلیل شرعی در قرآن و سنّت برای این که مصلحت مبدأ حکم شرعی بشود نداریم.
معنای این که مجمع تشخیص، مواردی را خلاف مصلحت تشخیص می‌دهد این نیست که حکم تغییر کند و مصلحت علّت حکم نیست، بلکه مصلحت سبب و زمینه است برای تشخیص موضوع حکم ثانوی؛ پس خلاف نظر مجمع تشخیص مصلحت، منجر به حدوث ضرری می‌شود که محلّ اجرای حکم ثانوی است.
البتّه این مجمع هم در واقع کاره‌ای نیست؛ بلکه نهایتاً مجمعی مشورتی برای حاکم مسلمین و ولیّ فقیه است که برای تشخیص مواردی که تخلّف از آن منجر به ضرر و تعلّق حکم ثانوی می‌شود به ایشان مشاوره می‌دهد.
منبع: جلسه چهاردهم درس خارج فقه حکومتی، سال 96-95.
سازگاری اسلام با أشکال مختلف حکومت
آیت الله علم الهدی اذعان دارد: آنچه که امروز برای ما مهم است برقراری نظام ولایی است. این نظام ولایی در هر شکل حکومتی ممکن است قابل اجرا باشد؛ قالب و ظرف اجرایی ولایت فقیه غیر از خود مبنای فقهی آن است. این که به سبک ولایت امیرالمؤمنین و حکومت ایشان بایستی انجام شود یا این که جمهوری بشود، اهمیّتی ندارد. برخی به جمهوریّت نظام اشکال وارد می‌کنند، در صورتی که در شکل اجرایی نظام ولایی ادلّه‌ای نداریم که منحصراً بایستی به فلان شکل اجرا بشود. بستر اجرایی نظام ولایت فقیه، عرف است؛ البتّه عرف، مبدأ مشروعیّت نیست، لیکن ابزار اجرایی شرع می‌باشد.
برخی نقل کرده‌اند که در زمان صفویه چون تجهیز ارتش از جانب فقهاء بر نمی‌آمد، برای همین از نفوذ و تسلّط پادشاهان استفاده می‌کردند؛ مردم در آن زمان به آن بلوغ فکری نرسیده بودند که تجهیز ارتش را از جانب فقهاء بپذیرند؛ از جانب دیگر هم بایستی زمینه‌ی حفظ امنیت جان و مال و ناموس مردم فراهم می‌شد؛ لذا نظام بایستی در عرفی اجرا می‌شد که مردم از آن اطاعت نمایند و عرف آن زمان همان نظام سلطنت بود که با جواهرات و تجمّلات سلطنتی حکمرانی کنند.
حضرت امیرالمؤمنین هم به اقتضائات عرف زمان خودشان عمل می‌نمودند. امام خمینی هم چون عرف پذیرفته‌شده دنیا، جمهوریّت بود، آن را بستر اعمال ولایت قرار دادند.
در نظام دو اصل داریم، یکی حکومت است که از آنِ فقیه است، و دیگری کارگزاری و اجرای امور مردم است که بایستی با مشارکت خودشان باشد. بر اساس این که مردم کار خودشان را انجام بدهند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس و دولت پیش‌بینی شد. مجلس شورای اسلامی در واقع فقط اسمش مجلس قانون‌گذاری است، در واقع کار مجلس، برنامه‌ریزی است و شش مجتهد بالای سر ایشان ایستاده و نمی‌گذارند که از شرع تخطّی نمایند.
جمهوریّت کنونی ما مبتنی بر مبانی ناب اندیشه سیاسی اسلام است. این مشارکت یک اصل است، همچنان که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: «مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم» این اضافه جمع به جمع، ناظر به امور اجتماعی مسلمین است و این روایت متواتر دلالت بر وجوب مشارکت سیاسی مردم دارد. پس حضرت امام خمینی با نگاه به عرف رایج در دنیا سیستم اجرایی جمهوری را برای اعمال قدرت و حاکمیّت برگزیدند، با عنایت به اینکه خصوصیّت شرع اسلام، در شکل اجرایی آن به هر بستری سازگاری می‌یابد.
منبع: جلسه بیست و ششم درس خارج فقه حکومتی، سال 96-95.