vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی؛ امام جمعه شهر مقدس مشهد در پنجمین جلسه سال تحصیلی جاری درس خارج فقه حکومتی ولایت فقیه که در تاریخ سه شنبه 21 شهریور‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، به تحلیل مبانی فقهی موافقین و مخالفین مشروطه پرداخت.

وی با اشاره به اینکه مدرنیته و اندیشه‌های لیبرالی خطر مهمّی برای دین دارد گفت: علما با مفاهیمی از قبیل مساوات و آزادی و قانون و مجلس و وکیل و... که در آن زمان به خاطر مدرنیته در میان مردم شایع شده بود و قبلاً در ادبیّات سیاسی و اجتماعی نبود مخالفت می‌کردند؛ زیرا می‌دانستند که این اصطلاحات مطابق فرهنگ لیبرال است و آن معنای واقعی‌شان نیست؛ به عنوان مثال مراد از آزادی در دیدگاه ایشان، آزادی از چنگال استعمار نبود؛ بلکه آزادی مردم از قید و بند انگیزاسیون کلیسا و جنایات آن و در ایران هم آزادی از دین و قیود شرعی بوده است؛ لذا استعمال آن کلمه باعث تبادر مفهوم لیبرالیسم می‌شده است.

استاد درس خارج در ادامه به تحلیل نظریه‌ِ‌ی مرحوم نائینی درباره‌ مشروعیّت مشروطه پرداخت و گفت: ایشان حکومت را بر دو قسم حکومت تملیکیّه و حکومت ولایتیّه تقسیم می‌کنند؛ حکومت تملیکیّه همان حکومت استبداد است که سلطان مستبدّ خودش را مالک تمام آنچه در کشور است می‌داند و مردم در آن حکومت به عنوان برده و حتّی بدتر از آن به عنوان حیوانات هستند. نوع دوم حکومت با عنوان حکومت ولایتیّه عبارت است از حکومتی که حاکم در آن مسئولیّت کفایت و اداره‌ جامعه را دارد. مرحوم نائینی رحمه الله بعد از این تقسیم، حکومت تملیکیه را قدح می‌نمایند.

وی افزود: مرحوم نائینی بعد از آن نتیجه می‌گیرند که برای این که نگذاریم حکومت ولایتیّه تبدیل به تملیکیّه شود، بایستی حکومت را نظام‌مند کنیم؛ یعنی اوّلاً قانون اساسی داشته باشیم و ثانیاً مردم را حاکم بدانیم؛ آن نظامی هم که می‌تواند چنین کاری را انجام بدهد، نظام مشروطه است.

آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: مرحوم نائینی مشروعیت دخالت در اموال و انفس را فقط از آن معصوم علیه السلام می‌داند و در دوران غیبت معصوم علیه السلام نوّاب عامّ معصوم این ولایت را دارند، راه حلّ آن است که فقهاء به آن نمایندگان اذن بر تصرّف بدهند و یا این که آن نمایندگان منتخب فقهاء باشند. لذا در قانون اساسی مشروطیّت چنین مقرّر شده بود که چهار فقیه جامع الشّرایط بر مصوّبات مجلس نظارت داشته باشند.

تقریر درس

آیت الله علم الهدی در جلسه گذشته با اشاره به اینکه مخالفت‌ها و موافقت‌های فقهاء با مشروطه، بر اساس مبنای فقهی بود گفت: البتّه نقطه‌ی مشترک تمام فقهای این دو گروه، اعتقاد به ولایت فقیه بود. تمام مباحث دیروز و امروز بر سر همین کلمه است که ولایت فقیه اصل مشترکی بود که همه به آن اعتقاد داشتند و اینطور نیست که بگوییم کسانی که طرفدار مشروطه بودند، مخالف ولایت فقیه بودند.

مقدّمه

بسم الله الرّحمن الرّحیم بحث ما درباره‌ی تحلیل نظریات مرحوم نائینی و مرحوم آخوند رحمهما الله در نظریه‌ی ولایت فقیه بود و گفته شد که در جریان مشروطیت، هم طرفداران آن و مخالفین آن، به ولایت فقیه معتقد بودند و از آن برای اثبات موافقت یا مخالفتشان استفاده می‌کردند.

تحلیل مبانی فقهی موافقین و مخالفین مشروطه

قبلاً بحث مفصّلی درباره‌ی نظر امام خمینی رحمه الله مبنی بر دخالت عنصر زمان و مکان در اجتهاد داشتیم؛ در بررسی اوضاع تاریخ مشروطیّت می‌بینیم که این نظریه‌ ایشان بسیار اثرگذار می‌باشد.

تحلیلی که ما درباره‌ی تاریخ مشروطه می‌کنیم، علی‌رغم آن که کتابهای بسیاری درباره‌ آن نوشته شده است، بی‌سابقه است و کسی به این شیوه به آن نپرداخته است.

این نکته که طرفداری و یا مخالفت با مشروطیّت مبتنی بر یک سلسله مبانی فقهی بوده و ربطی به بصیرت سیاسی نداشته است، خیلی مهم است. برخی از مشروطه‌خواهان بصیرت بالایی داشته‌اند و به این توجّه داشته‌اند که مدرنیته و اندیشه‌های لیبرالی خطر مهمّی برای دین دارد. مشروطه در مصر، شامات، لبنان و... ضربه‌های مهمّی به ایمان مردم زده بود. نقل می‌کنند که بعد از رواج مدرنیته در لبنان، چند هزار فاحشه‌خانه‌ زیرزمینی در آن کشور ایجاد شده بود. خداوند فقهای شیعه را رحمت کند که چه قدرتی بودند که ایران را حفظ کردند و نگذاشتند که مدرنیته سفره‌ دین را در این کشور جمع نماید.

علما با مفاهیمی از قبیل مساوات و آزادی و قانون و مجلس و وکیل و... که در آن زمان به خاطر مدرنیته در میان مردم شایع شده بود و قبلاً در ادبیّات سیاسی و اجتماعی نبود هم مخالفت می‌کردند؛ زیرا می‌دانستند که این اصطلاحات مطابق فرهنگ لیبرال است و آن معنای واقعی‌شان نیست؛ به عنوان مثال مراد از آزادی در دیدگاه ایشان، آزادی از چنگال استعمار نبود؛ بلکه آزادی مردم از قید و بند انگیزاسیون کلیسا و جنایات آن و در ایران هم آزادی از دین و قیود شرعی بوده است؛ لذا استعمال آن کلمه باعث تبادر مفهوم لیبرالیسم می‌شده است.

مخالفت روحانیون با لیبرالیسم و تجدّد غربی باعث شده بود که طعنه‌هایی برای ایشان بسازند؛ مثلاً می‌گفتند آخوندی با کسی قرار گذاشته بود، ولی به موقع سر وعده نرفته بود. وقتی به او اعتراض کرده بودند، گفته بود مگر ما ارس (اروپایی) هستیم که سر وقت بیاییم!

در نقطه‌ی مقابل مخالفین مشروطه، مشروطه‌خواهان شعارهای مشروطه را با روایات تطبیق می‌دادند و می‌گفتند که نباید از این مفاهیم وحشت نماییم و بایستی آنها را اسلامی نماییم.

در سال 76 آقای خاتمی در تبلیغات خودش گفته بود می‌خواهیم جامعه‌ مدنی راه بیندازیم. مرحوم مهدوی کنی رحمه الله علی‌رغم برخوردهای نرمی داشتند، با آن شعار خاتمی سخت برآشفتند. گفتند که اینها می‌خواهند انقلاب را براندازند، زیرا جامعه‌ مدنی اصطلاحی برای تشکیل جامعه‌ای مبتنی بر لیبرال دموکراسی به سبک غربی است. حقّ یکی است و قابل تکثّر نیست و اینطور نیست که هر گروه و جناح سیاسی که حائز اکثریّت بشود، بر حق باشد. لذا ایشان وارد عمل شدند و در تبلیغات انتخاباتی با آن شعارها مخالفت نمودند.

در آن زمان، اصلاح‌طلبان مخالفینشان را متّهم به توده‌ای بودن می‌کردند، در صورتی که ما نه توده‌ای بودیم و نه این که زیر بار جامعه‌ی مدنی غربی می‌رفتیم؛ بلکه اعتقاد ما جامعه‌ی ولائی بر مبنای اعتقادات شیعی بود.

بعد از این مخالفت‌ها، آنها گفتند که مراد از جامعه‌ مدنی، جامعه‌ مدینه النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌باشد و رهبر معظّم انقلاب مقابل ایشان ایستادند و نگذاشتند که به مقصدشان برسند.

در آن زمان مرحوم نائینی رحمه الله در رأس علمای مشروطه‌خواه بودند که هرچند اساتید ایشان فتوای مشروطیّت را صادر نمودند، لیکن کسی که مشروطه را از نظر فقهی تدوین نمود، ایشان بودند و مبانی مرحوم آخوند و حاج میرزا حسین و حاج میرزا فقیه، به صورت مدوّن در نوشته‌های مرحوم نائینی رحمه الله می‌باشد. ایشان هر دو مبنای حسبه و عامّه‌ ولایت فقیه را بحث می‌کنند، هرچند که خودشان قائل به ولایت عامّه بوده‌اند. ایشان در تنبیه الامّه ابتدائاً مقدّمه‌ای را می‌گویند و بعد از آن به شبهات فقهی و شرعی مشروطه پاسخ می‌دهند.

نظریه‌ مرحوم نائینی درباره‌ مشروعیّت مشروطه

ایشان حکومت را بر دو قسم حکومت تملیکیّه و حکومت ولایتیّه تقسیم می‌کنند؛ حکومت تملیکیّه همان حکومت استبداد است که سلطان مستبدّ خودش را مالک تمام آنچه در کشور است می‌داند و مردم در آن حکومت به عنوان برده و حتّی بدتر از آن به عنوان حیوانات هستند. در این نوع حکومت پادشاه خودش را مالک مردم می‌داند، آنچنان که چوپان خودش را مالک گوسفندان می‌داند و از منافع آنها استفاده می‌نماید. بلکه پادشاه مالکیّت خودش بر مردم را مانند مالکیّت بر نباتات و جماد می‌داند که هر تصرّفش از قبیل کشتن و تخریب و... را روا می‌داند. مثلاً اگر کسی را به ناحق می‌گرفتند و کتک می‌زدند، حق نداشت اظهار درد نماید؛ بلکه بایستی اظهار خوشحالی می‌کرد که مضروب سلطان قرار گرفته است و اگر فریاد می‌زد، او را بیشتر می‌زدند!

این داستان تا زمان رضاخان ملعون هم ادامه داشته و افرادی افتخار می‌کردند که مثلاً شاه به او دیّوث می‌گفته‌است!

نوع دوم حکومت با عنوان حکومت ولایتیّه عبارت است از حکومتی که حاکم در آن مسئولیّت کفایت و اداره‌ جامعه را دارد. مرحوم نائینی رحمه الله بعد از این تقسیم، حکومت تملیکیه را قدح می‌نمایند.

البتّه می‌فرمایند که حکومت ولایتیّه ممکن است تبدیل به تملیکیّه شود که دو چیز ضامن است که این اتّفاق نیفتد؛ یکی عصمت حاکم و دیگری ملکه عدالت و علم. بعد می‌گویند در زمان ما که به امام معصوم علیه السلام دسترسی وجود ندارد، کسی هم که صاحب ملکه‌ عدالت و علم است نمی‌تواند حکومت کند؛ این «نمی‌تواند حکومت کند» چند تفسیر دارد، یکی این که مردم قبولش ندارند. یعنی مردم فقهاء را برای امامت جماعت و عقد و... شایسته می‌دانند، ولی او را برای مدیریّت مملکت قبول ندارند. تصوّر می‌کردند که حکومت بایستی در دست یک قدّاره‌کش زورگو باشد.

معنای دیگر حرف ایشان این است که کسی که فقیه است، واقعاً نمی‌تواند حکومت کند. چنین فردی درس خوانده و عبادت کرده و وارد زد و بندهای سیاسی نشده است تا بتواند حکومت کند.

اختلاف نظر مهندس بازرگان و مرحوم مهدوی کنی بر سر همین بود که بازرگان می‌گفت شما قیام کردید و شاه را سرنگون کردید، امّا توانمندی حکومت را ندارید و بایستی شئون حکومت را به ما واگذار نمایید.

مرحوم نائینی رحمه الله بعد از آن نتیجه می‌گیرند که برای این که نگذاریم حکومت ولایتیّه تبدیل به تملیکیّه شود، بایستی حکومت را نظام‌مند کنیم؛ یعنی اوّلاً قانون اساسی داشته باشیم و ثانیاً مردم را حاکم بدانیم؛ آن نظامی هم که می‌تواند چنین کاری را انجام بدهد، نظام مشروطه است.

بعد از این بیان، ایشان به چند شبهه پاسخ می‌دهند؛ یک شبهه این که در حکومت مشروطه، افراد به عنوان منتخب مردم در اموال و انفس و فروج مسلمین دخالت می‌نمایند، مشروعیّت این دخالت از کجاست؟ ایشان می‌گویند این مشروعیّت از نظر اهل سنّت مشکلی ندارد، زیرا ایشان حکومت را از آن جماعت اهل حلّ و عقد می‌دانند و این منتخبان مردم همان اهل حلّ و عقد هستند.

امّا از نظر شیعه که حکومت را فقط از آن معصوم علیه السلام می‌دانند و در دوران غیبت معصوم علیه السلام نوّاب عامّ معصوم این ولایت را دارند، راه حلّ آن است که فقهاء به آن نمایندگان اذن بر تصرّف بدهند و یا این که آن نمایندگان منتخب فقهاء باشند. لذا در قانون اساسی مشروطیّت چنین مقرّر شده بود که چهار فقیه جامع الشّرایط بر مصوّبات مجلس نظارت داشته باشند.[1]

ایشان در آخر کتاب این نکته را بیان می‌فرمایند که این کتاب هفت فصل داشت که پنج فصل اول درباره‌ مشروطه بود و دو فصل دیگر درباره‌ ولایت فقیه. ولی چون دیدم که دو فصل شامل مباحث فنّی بوده و به درد مردم نمی‌خورد، آن دو فصل را حذف نمودم و اگر جایی مناسب بود آن دو فصل را ارائه می‌نمایم. لذا ایشان وقتی درس خارج شروع می‌کنند، کتاب مکاسب را می‌گویند و در آن ولایت عامّه‌ فقیه را مفصّلاً مطرح و بحث می‌نمایند.

ظاهراً مبانی ایشان دقیقاً همان مبانی مرحوم آخوند رحمه الله بوده؛ لذا ما در بحث مرحله‌ چهارم، مطالب مربوط به مرحوم آخوند رحمه الله را که استاد مرحوم نائینی رحمه الله بوده‌اند را هم مطرح نماییمف/.