به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در سی و نهمین جلسه فقه القضاء در ابتدای درس امروز درباره لزوم فحص کامل در ادله اظهار داشت: مجتهد باید بکوشد که نسبت به حکم شرعی اطمینان پیدا کند بنابراین هر چقدر که بتواند باید این اطمینان را تقویت کند.
وی در ادامه، به بررسی نقل معنا در روایات پرداخت و گفت: از آنجا که نقل به معنا از طرف ائمه اجازه داده شده است بنابراین ما دیگر نمی توانیم روی یکایک کلمات در یک روایت حساب کنیم در نتیجه باید تا آن جا که ممکن است در روایات تفحص کنیم.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به بیان وجه جمع میان رویات جواز حلف کاذب و حرمت آن پرداخت و بیان داشت: در خود روایات این باب، به ضابطه این مطلب اشاره کرده اند که عبارت باشد از جواز حلف کاذب بخاطر حفظ مصلحت اهم است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا درباره سند این روایات گفت: این روایات سند صحیح نیز دارد و اگر چنین نیز نبود چون تعدادشان به حد استفاضه می رسد دیگر ضعف سند مضر نیست علاوه بر اینکه قواعد نیز با این روایات سازگار است از جمله تقدم مصحلت اهم بر مهم و بنای شارع بر سهولت در تکالیف.
مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته ما درباره این فرع صحبت کردیم که مرحوم امام فرمودند «لو توقف ذلک -یعنی استیفاء حقه- علی الحلف کاذبا جاز» چند تا سوال مطرح کردیم گفتیم اول باید روایات مربوط به حلف کاذب را ببینیم و هم روایاتی را که دلالت می کند بر جواز حلف کاذب و به صرف اطلاق اکتفاء نکنیم.
لزوم فحص کامل در ادله
ببینید این نکته ای است که ما باید به آن عنایت داشته باشیم و آن اینکه تا جایی که ممکن است مجتهد باید بکوشد که نسبت به حکم شرعی اطمینان پیدا کند بنابراین هرچه قدر بتواند این اطمینان را تقویت کند باید این کار را انجام دهد.
دلیلش هم این است که ما می خواهیم حجتی داشته باشیم نزد خدا که اگر بر این اساس عمل کردیم و احیاناً خلاف واقع در آمد نزد خدا حجتی داشته باشیم پس اگر قدرت بر این داشته باشیم که اطمینان بیشتری بیابیم و این کار را انجام ندهیم در واقع قصور کردیم آن گاه دیگر حجتی در برابر خدا نخواهیم داشت نتیجه این سخن این است که ما به یک روایت و دو روایت اکتفا نکنیم.
نقل به معنا در روایات
خصوصاً این نکته را لحاظ کنیم که روات وقتی خدمت ائمه (ع) می رسیدند، بسیاری از اوقات نقل به معنا می کردند خود روایان خدمت امام می رسند می پرسند ما می توانیم با عبارات دیگری قول شما را نقل کنیم؟
حضرت می فرماید اگر همان معنا را منتقل کنید اشکالی ندارد. یک راوی که مستقیماً از امام شنیده است نقل به معنا می کند، راوی دوم که از او می شنود ممکن است نقل به معنا کند تا راوی سوم و چهارم؛ تا اینکه در کتابی ثبت شود.
معنای این سخن آن است که ما دیگر نمی توانیم روی یکایک کلمات در یک روایت حساب کنیم یعنی اگر یک روایتی دیدیم که در آن «فاء» آمده یا «واو» آمده بود بیاییم بگوییم اینجا حرف فاء که آمده است دلالت بر ترتب می کند و فقط به همین یک روایت اکتفا می کنیم و یا اگر در روایت دیگری «واو» دیدیم بگوییم دلالت بر عطف می کند و فقط به همان یک روایت اکتفا کنیم.
این نکته مهمی است و آثار زیادی در فقه می گذارد. خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی را ایشان راهی را در فقاهت به کار می برد که این راه توسط بعضی از شاگردانش نیز مورد استفاده قرار گرفته است که تا آن جا که ممکن بود در روایات ایشان تفحص می کرد تا بتواند به آن اطمینان برسد.
یعنی اولاً به صرف دیدن یک روایت و دو روایت که صحیح السند هم باشد اکتفاء نمی کرد و ثانیاً به صرف آمدن این حروفی که در روایات هست کلماتی که گاهی پس و پیش می شود یا حروفی که کم و زیاد می‌شود به اینها اکتفا نمی کرد. این روش پسندیده ای است.
جمع بین روایات حرمت حلف کاذب و جواز آن
پس ما هم باید همین کار را کنیم. باید دنبال حجت شرعی در برابر خدا باشیم. سوال کردیم با توجه به روایاتی که دلالت می کند بر حرمت حلف کاذب و در برابرش روایاتی که دلالت می کند بر جواز حلف کاذب چه طور می توانیم جمع کنیم؟ پاسخ این است که جمع این روایات در خود اخباری که در باب 12 از ابواب کتاب الایمان آمده است مطرح شده است.
باب 12 از ابواب کتاب الایمان، 19 روایت دارد و در میان اینها روایات صحیح السند هم هست با تأمل در این روایات که الان عرض می کنم مشخصاً از چند روایات فهمیده می شود که الضابطه فی جواز حلف کاذبا هی حفظ مصلحة الاهم ضابطه در جواز حلف کاذب حفظ مصلحت اهم است. ملاحظه کنید روایاتی را که دلالت می کند بر این معنا.
بررسی روایات دال بر جمع
رویات اول موثقه زاره در باب 12 از کتاب الایمان از امام باقر (ع) حضرت به زراره می فرماید «یا زراره اذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا» وقتی ترسیدی هرچه آن ها می خواهند یعنی به هر نحوی آن ها می خواهند برای آن ها قسم یاد کن.
«قلت جعلت فداک بالطلاق و العتاق» گفتم فدای شما گردم آیا قسم یاد کنم حتی به طلاق یعنی قسم یاد کنم که در اگر اموال من مالی که متعلق مالیات باشد، موجود نیست؛ زنم مطلقه باشد یا به او بگویم که در اموال من مالی که متعلق مالیات باشد، نیست؛ اگر دروغ بگویم غلامان و کنیزان من آزاد باشند.
حضرت فرمود نه طلاق و عتاق، بلکه به هرچه که آن ها بخواهند می توانی قسم یاد کنی. ضابطه در اینجا این است که حضرت می فرماید: «زمانی که ترسیدی» از چه چیزی؟ متعلقش محذوف است. از این که اگر قسم نخوری ضرری به تو بزنند که مالت یا جانت را نتوانی حفظ بکنی.
در اینجا دو تا مطلب است: اولین مطلب این است حضرت خودش در بیان یک قاعده کلی اینگونه می فرماید «یا زراره اذا خفت فاحلف لهم» اینجا اطلاق دارد یعنی ولو قسم دروغ بخوری نه قسمی که متعلقی داشته باشد مثل طلاق و عتاق و لو قسم دروغ بخوری اشکالی ندارد.
مطلب دوم اینکه، زراره اضافه می کند که آیا من می توانم قسم به طلاق و عتاق بخورم؟ در واقع این سوال برای زراره مطرح است که من قسم دروغی بخورم و ضمانت اجرای آن را طلاق زنم قرار دهم یا آزادی غلامانم قرار دهم آیا اثری نخواهد داشت؟ حضرت می فرمود نه اثری ندارد.
سوال: آیا اگر ترس هم نباشد این قسم خوردن جایز است؟
جواب: اگر کسی قسم بخورد ولی خوف وجود ندارد حداقل اش این است که کراهت دارد آیه شریفه قرآن درباره همین است روایات متعددی هم در این باره داریم. «لا تجعلوا الله عرضة لایمانکم»(بقره/224) خدا را محل ایمان و قسم های خودتان قرار ندهید. اینطور نباشد که همیشه به نام خدا قسم یاد کنید.
این کراهت دارد و لذا در روایات وارد شده است که امام سجاد(ع) همسری داشتند که آن همسر را طلاق دادند و مهریه اش را به او دادند بعد آن زن رفت پیش قاضی و ادعا کرد که حضرت مهریه من را نداده است. قاضی از آن حضرت سوال کرد که شما مهریه را دادید؟ حضرت فرمود بله.
قاضی شاهد و دلیل خواست که شاهد نداشتند به حضرت عرض کرد شما قسم بخورید حضرت قسم نخورد به فرزندش فرمود که برو به منزل پول را بیاور که به این زن بدهیم.
ظاهراً امام باقر(ع) بود که این مطلب را از حضرت نقل می کند. می گوید من عرض کردم که شما مهریه را پرداخت کردید. حضرت فرمود من خدا را بزرگتر می دانم از اینکه بخواهم نام خدا را به زبان بیاورم. روایات فراوانی هم داریم، فتوا هم همین طور است که حتی قسم صادق یاد کردن کراهت دارد.
رویات دوم صحیحه ابی الصباح از امام صادق(ع). ابی الصباح می گوید «والله لقد قال لی جعفربن محمد (ع)» به خدا قسم امام صادق(ع) این گونه به من فرمود «ان الله علم نبیه التنزیل و التاویل» خداوند به پیامبرش هم تنزیل را یاد داد.
یعنی آن آیاتی را که نازل شده بود به پیامبر(ص) آموخت و هم تاویل آن آیات را خداوند به پیامبر تعلیم داد «فعلمه رسول الله(ص) علیاً(ع)» پیامبر هم همان مطالب را به امیرالمومنین(ع) تعلیم داد« قال و علمنا والله امیر المومنین» امیرالمومنین(ع) هم به ما یاد داد.
مرجعیت علمی ائمه
جالب است ببینید حضرت دارد می فرماید ما این مطالبی را که می گوییم بر اساس تاویل آیات الهی و بر اساس آن دستوری است که خداوند نازل کرده است«ثم قال» بعد از اینکه این زمینه چینی را فرمود که آنچه را که ما داریم می گوییم از ناحیه خودمان نیست، این نکته مهمی است در بعضی از روایات داریم که شخص می رسد خدمت امام (ع) عرض می کند «أ رایت ان کان کذا و کذا» چند بار این تعبیر را به کار می برد.
این «أ رایت» تعبیری بوده است که در نزد فقهای اهل سنت زیاد به کار می رفته است یعنی رای شما این است. حضرت می فرماید که این «أ رایت» را کنار بگذار! ما بر اساس رای سخن نمی گوییم. آن چه ما می گوییم بر اساس فرمایش پیامبر اکرم است.
در یک روایت دیگری شخصی خدمت امام باقر(ع) می رسد از حضرت سوال می کند هر چه برای من بیان می فرمایید سندش را هم بیان کنید «اذا حدثتنی به حدیث فاسنده لی» وقتی حدیثی برای من بیان می کنید سندش را هم بیان بفرمایید.
حضرت می فرماید من از پدرم امام باقر(ع) او از پدرش امام حسین(ع) او از پدرش امیر المومنین(ع) او از پیامبر و او از جبرئیل و او از خداوند. بعد می فرماید« کل ما حدثک بهذا الاسناد» هر حدیثی من برای تو می گویم سندش همین است.
یعنی ما بر اساس رای و گمان سخن نمی گوییم. یکی از مطالبی که آدم باید در برابر اهل سنت به آن توجه داشته باشد، به فرمایش مرحوم بروجردی، اثبات مرجعیت علمی اهل بیت(ع) است، با صرف نظر از عصمت اهل بیت که محل اختلاف بین شیعه و سنی است، اما اثبات مرجعیت علمی اهل بیت(ع) بر اساس این روایات قابل اثبات است.
روایت دوم را می خواندیم حضرت بعد از زمینه چینی آنطور فرمود «ما سمعتم من شیء او حلفتم علیه من یمین» هر کاری که کنید، هر قسمی که یاد کنید «فی تقیة فانتم منه فی سعة» شما وسعت دارید خداوند برای شما وسعت قائل شده است.
یعنی در مذیقه نیستید، می توانید قسمی یاد کنید به دروغ از باب تقیه؛ می توانید کاری را انجام دهید بر خلاف حکم واقعی از باب تقیه مثل وضو گرفتن همانند اهل سنت.
پس حضرت ضابطه تقیه را بیان می کند ما چند سال پیش ضابطه تقیه را بیان می کردیم و دیدم ضابطه تقیه حفظ مصلحت اهم است.
سوال: تقیه باید در برابر اهل سنت باشد؟
جواب: ضابطه تقیه مصلحت اهم است چه در برابر اهل سنت باشد یا غیر مسلمان. این ضابطه هم عقلی است، هم عقلایی، هم نقلی است ـ نمی گویم هم عقلی هم شرعی چون عقل در برابر شریعت نیست یکی از منابع شریعت است ـ هم ضابطه عقلی دارد یعنی عقل حکم می کند بر تقدیم اهم بر مهم؛ هم ضابطه عقلایی است.
یعنی سیره عقلا بر این استقرار یافته است که مصلحت اهم را بر مهم مقدم می دارند؛ هم ضابطه نقلی است در روایات ما تصریح شده است به تقدیم مصلحت اهم بر مهم. بنابراین اختصاص ندارد به اینکه طرف مقابل اهل سنت باشد.
حکم قسم دروغ در تزاحم مسائل
این نکته را فراموش نکنید گاهی اوقات تزاحم مسائل اتفاق می افتد یعنی مثلا شما می بینید که اگر اینجا قسم یاد کنید مالتان حفظ شود ولی ممکن است منکشف شود که قسمتان دروغ بوده آنگاه یک تالی فاسد بزرگتر داشته باشد مثلا موجب بی اعتمادی شود.
پس این نکته مهمی است که گاهی اوقات بر اعمال انسان یک لوازمی مترتب می شود این لوازم را انسان باید توجه داشته باشد. خصوصاً کسانی که یک موقعیتی در جامعه دارند.
روایت سوم سندش معتبر نیست مرسله است یونس بن عبدالرحمن عن بعض اصحابه عن احدهما علیهما السلام معلوم نیست از چه کسی نقل می کند «قال ان خفت علی مالک و دمک» اگر ترسیدی بر مالت یا بر جانت «فاحلف» قسم یاد کن «ترده بیمینک» رد خطر کن با این قسم یاد کردنت «فان لم تر ان ذلک یرد شیء فلا تحلف لهم» اگر دیدی که این قسم خوردن خطری را از تو دفع نمی کند پس قسم نخور. همان کتاب الایمان باب 12 حدیث 3
سوال: اگر کسی با قانون مخالفت کرد و نمی خواهد جریمه بدهد بخاطر مصلحتی قسم بخورد که جریمه ندهد؟
جواب : نکته ای را عنایت کنید مخالفت با قانون در دو صورت جایز نیست یکی اینکه در کشور اسلامی باشد زیرا ما این قوانین را مصداقاً حکم حکومتی می دانیم. اگر در کشور غیر اسلامی هم باشد جایز نیست چون موجب برهم خوردن نظم است، موجب بدنام شدن مسلمانان است بنابراین می گویند مرحوم امام(ره) در فرانسه هم به قوانین پایبند بودند.
روایت چهارم روایت مرفوعه صدوق از امام صادق(ع) ـ این سندش ضعیف است ـ از آن حضرت نقل می کند که فرمود «الیمین علی وجهین» قسم دو جور است «الی ان قال» تا جایی که حضرت به این عبارت رسید «فاما الذی یوجر علیها الرجل» آن قسمی که انسان اگر یاد کند اجر داده می شود.
«اذا حلف کاذبا» وقتی که قسم دروغ هم باشد اجر داده می شود «و لم یلزمه الکفاره» کفاره هم بابت قسم دروغ به گردنش نمی آید «فهو ان یحلف الرجل فی خلاص امرء مسلم» آن قسمی است که شخصی قسم یاد کند برای خلاصی و نجات پیدا کردن یک مرد مسلمان از دست ظالم «او خلاص ماله» یا برای خلاصی پیدا کردن مالش «من متعد یتعدی علیه» از یک فرد متجاوزی «من لص» آن فرد متجاوز دزد باشد یا غیر دزد.
ملاحظه می فرمایید در اینجا کاملاً ضابطه آشکار است. حضرت می فرماید که برای نجات دادن جان یک انسان مسلمان یا مال یک انسان مسلمان از یک متجاوز، دزد باشد یا غیر دزد، می شود قسم دروغ یاد کرد همان آدرس حدیث 9 .
ضعف روایات ضرری به دلالت روایات نمی‌زند
نکته پایانی اینکه در این قسمت ما دیدیم که در این مورد، هم روایات معتبره داریم، هم روایات ضعیفه داریم. اگر فقط روایات ضعیفه هم می داشتیم باز برای ما کافی بود زیرا رویات ضعیفه به حد استفاضه می رسد.
وقتی سه بار یا بیشتر یک روایت ضعیفی با یک مضمون در کتب معتبر وارد شود. به این می گویند استفاضه که مطابق نظر مشهور فقها یکی از راه های وثوق به صدور است.
یعنی کسانی هستند که با این نظر مخالف اند مثل آیت الله خویی و عمدتا شاگردان ایشان. البته ما نیازمند به استفاضه نیستیم اگر فرض که این اتفاق می افتاد و فقط روایات ضعیف هم می داشتیم کافی بود.
موافقت قواعد با اخبار این باب
اضافه کنید بر اینکه این اخبار ضعیفه موافق قواعد هم هستند که عبارت باشند از:
1- قاعده تقدیم اهم بر مهم 2- قاعده بناء احکام شریعت بر سهولت و یسر؛ حیث قال تعالی «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» خداوند می فرماید «یرید» نه «اراد» مستمراً تمامی احکام شریعت این چنین است این غیر از مساله عسر و حرج است. حکم وقتی به حد عسر و حرج می رسد از مکلف برداشته می شود.
خود این احکام شرعی احکام مبتنی بر سهولت است یعنی اگر خداوند گفته است فلان چیز حرام است انجام این حرام آسان است، عسر و حرجی برای انسان ندارد؛ انجام آن واجب برای انسان آسان است.
خداوند آسانی را ملاک قرار داده است که یک حکمی واجب می کند یا یک حکمی را حرام می کند. ما گاهی اوقات برخودمان سخت می گیریم. این مطلب اول. مطلب دوم اینکه همان واجب اگر موجب حرج شود، همان واجب هم برداشته می شود.
اگر دلیل روایی نمی داشتیم قابل بحث بود که آیا می توانیم به این قاعده تمسک کنیم یا نه. بستگی دارد این قاعده را جاری در تمام ابواب فقه بدانیم یا نه.
بعضی از فقها این قاعده را آنقدر وسیع می دانند که حتی در باب مرجحات هم جاری اش می کنند مثل مرحوم مقدس اردبیلی یعنی اگر دوتا روایت متعارض داشتیم و از هر حیث متعادل بودند اما یکی حکم آسان تری داشت و دیگر سخت تر آن حکم آسان تر مرجح است.
این نظر خلاف مشهور است مرحوم آقا سید عزالدین زنجانی از طرفداران این نظر بود آقازاده ایشان هم از طرفداران این نظر است./902/241/ح
مقرر: عزیزالله طالبی