به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در سی و ششمین جلسه درس خارج فقه القضاء در ادامه بحث مراجعه به قاضی غیر واجد شرایط گفت: می خواهم امروز قسمتی از فرمایشات آقایان فقها را مرور کنم که هم به نحوی استدلال آقایان بیشتر واقف شویم و هم با این تفاوت در بیان ها، آدم می تواند تشخیص دهد که میزان دقت و عمقی که در هر کدام از این بیانات وجود دارد چه اندازه است.
وی در ادامه، به بررسی عبارت حضرت آیت الله تبریزی(ره) پرداخت و گفت: فرمایش ایشان نهایتاً این شد که ما تردید داریم که اصل مراجعه کردن به قاضی شیعه ای که واجد تمامی شرایط قضا نیست؛ حرام باشد. بله ممکن است گفته شود این اعانه بر اثم است ولی اعانه بر اثم در همه موارد حرام نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه به بررسی کلام حضرت آیت الله فاضل(ره)، پرداخت و اظهار داشت: طبق نظر ایشان آیه حرمت مراجعه به طاغوت شامل قضاتی می شود که منصوب از قبل سلطان جائر باشند و شامل فرد شیعی که بعض شرایط را ندارد، نمی شود.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در انتهای این جلسه نظر حضرت آیت الله موسوی اردبیلی(ره) را مطرح کرد و بیان داشت: از نظر مرحوم اردبیلی اخباری که در باب حرمت مراجعه به قضات جائر وارد شده، مربوط به قضاتی است که منصوب از قبل جائر باشند، بنابراین شامل هر قاضی فاقد شرایطی نمی شود، چنان که مرحوم سید کاظم یزدی هم این را فرموده اند.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
خلاصه درس جلسه گذشته
در جلسه گذشته بیان شد که بنا بر روایات حرمت مراجعه به قاضی جور، مراجعه به فرد فاقد شرایط قضاوت نیز جایز نیست زیرا اکتفا کردن امام(ع) بر این که ترافع فقط باید به نزد «من قد روا حدیثنا الی اخر»، جایز است، به این معنی است که ترافع به نزد دیگران جایز نیست.
مطلب دیگر که در جلسه قبل گفته شد این بود که قسم دروغ برای احقاق حق مطلقاً جایز است چه قاضی جور باشد چه نباشد. اما بحث امروز درباره نظرات فقهاء در مورد مراجعه به قاضی غیر واجد شرایط است.
بررسی نظرات فقها درباره مراجعه به قاضی غیر واجد شرایط
در خصوص مساله ای که دیروز بحث می کردیم راجع به اینکه آیا قاضی غیر واجد شرایطی که منصوب از قبل سلطان جائر نباشد او هم مشمول عنوان قاضی جائر هست یا نیست من مراجعه ای داشتم به کتاب های آقایان فقها و می خواهم امروز قسمتی از فرمایشات آقایان فقها را باهم مررو کنیم که هم به نحوی استدلال آقایان بیشتر واقف شویم و هم با این تفاوت در بیان ها، آدم می تواند تشخیص دهد که میزان دقت و عمقی که در هر کدام از این بیانات هست چه اندازه است.
نظر مرحوم آیت الله تبریزی
در این زمینه من عرضم را با یک سوالی که از مرحوم آیت الله تبریزی پرسیده شده است، شروع می کنم.
مستحضرید که کتاب صراط النجات چندین جلد است. جلدهای اولیه مشتمل است بر استفتائاتی که از مرحوم آیت الله خویی پرسیده شده است و مرحوم آقای تبریزی هم در حاشیه پاسخ های آیت الله خویی که استاد ایشان بوده اند، نظر خودشان را مرقوم کرده اند ولی به جلد های آخر که می رسد، از جلد 6 به بعد، فقط استفتائاتی است که از خود آقای تبریزی پرسیده شده است.
این استفتاء را که من می خواهم نقل کنم در کتاب صراط النجات جلد 9 ص 216 و 217 آمده است. هم دید گاه مرحوم آیت الله تبریزی را آدم در این استفتاء می تواند ملاحظه کند، هم نحوه پاسخ دادن به استفتاء که خوب است مورد توجه قرار گیرد و هم آثار فقهیه ای را که بر این بحث مترتب می شود و مورد ابتلاء ما هم هستد توجه شود.
متن استفتاء از آیت الله تبریزی
سوال 698: «هل تعتبر بعض الحکومات العربیه و الاسلامیه القائمه الیوم مثل تونس و لبنان حکومات جور؟» آیا حکومت های عربی و اسلامی که در زمان ما برپاست مثل حکومت تونس و لبنان حکومت های جور محسوب می شوند «بحیث لا یجوز تعامل معها بای شکل من الاشکال» سوال کننده منظور از حکومت جور را هم بیان می کند: به گونه ای که همکاری کردن با این حکومت ها به هیچ شکلی از اشکال جایز نباشد؟ «کان یتوقف المومن فی وزاراتها کوزارة التعلیم» مثل اینکه یک شخص مومن شیعه ای بیاید در بعضی از وزارت خانه ها در همین حکومت های غیر اسلامی مثل وزارت آموزش و پرورش مشغول کار شود.
«او یدخل فی جیشها» یا اینکه در این کشور ها داخل نیروی نظامی شود «مع العلم بانها لیست فی حالة حرب» در حالی که می دانیم بین این کشور ها با مثلا یک حکومت عادله اسلامی جنگی برقرار نیست تا اینجا سوال اعم بود از آنچه که ما مورد بحث قرار دادیم که بحث قضات جور است از اینجا به بعد سوال دقیقاً در مورد قضات جور است.
«و هل قضاتها هم من قضات الجور؟» آیا قاضی این کشور ها که مسلمانند جزو قضات جورند «الذین لا یجوز ترافع لدیهم» که ترافع و نزد آنان رفتن برای حل و فصل دعوا جایز نباشد «مثلهم مثل شریح القاضی» که مانند شریح قاضی باشند همانطور که شریح قاضی، قاضی جور بود؟
«و مال ماخوذ بحکمهم» مالی که به حکم اینها گرفته می شود چه حکمی دارد «سواء کان شخصیة ام کلیة» چه مال شخصی باشد چه مال کلی باشد حالا جالب اینجا در ادامه سوال نوشتند اند «و ما مرادکم بالشخصی و الکلی» شخصی آن مالی است که عینش متعلق به متحاکم باشد و منظور از کلی، دین است.
آخرین جمله این است «علما ان هذه المساله قد احدثت بیننا کطلاب علوم دینیه خلافا کبیراً» پس یک جماعتی از طلاب بودند که این سوال را مطرح کرده اند می گویند توجه داشته باشید که این مساله بین ما اختلاف دیدگاه های را ایجاد کرده است «من حیث تفسیر مساله و من حیث تصنیف هذه الحکومات» هم از این جهت که مراد شما دقیقاً از این مساله چیست و هم از این جهت که آیا این حکومات، حکومات جور محسوب می شوند یا نه؟
پاسخ آیت الله تبریزی
پاسخ آقای تبریزی را ملاحظه بفرمایید. ایشان به کل سوال، پاسخ نداده است، به قسمت مهم سوال پاسخ داده اند. پاسخ ایشان این است: «اذا کان عملک مباحا له دخل فی حفظ نظم البلد فلا باس» این پاسخ سوال اول است.
قسمت اول سوال این بود: آیا ما به عنوان یک مومن شیعه می توانیم وارد دستگاه حکومتی شویم؟ می فرماید اگر عملی را که انجام می دهید مباح باشد و برای حفظ نظم کشور مفید باشد اشکالی ندارد. یعنی عمل شما در واقع جزو اعمالی است که باعث برقراری و حفظ نظام می شود.
عنایت به این نکته داشته باشید که کلمه نظام در کلمات آقایان فقها به معنای نظامات اجتماعی است؛ نظام بیع، نظام اجاره، نظام جعاله، نظام طلاق اینها همه اش نظام نامیده می شود. معنایش طبعاً در اینجا هیچ وقت شامل نظامات جائره مثل باقی ماندن یک حکومت جائر نمی شود.
پاسخ قسمت دوم «و کذا لا باس بالمراجعه الی قضات تلک البلاد اذا توقف استنفاذ حقک المحرز شرعا» ... مراجعه کردن به قضات این کشورها اشکالی ندارد به این شرط که شما یک حقی داشته باشید این حق شرعا محرز باشد برای به دست آوردن این حق راهی نداشته باشید جز مراجعه به این قاضیان.
مفهوم مخالف این پاسخ این است اگر راه دیگری برای بدست آوردن این حق باشد مثل مراجعه کردن به قاضی عادل در این صورت قطعاً مراجعه کردن به این قضات جایز نیست.
مفهوم دوم اگر حق تو محرز نباشد باز هم مراجعه به این قضات جایز نیست. دیگر نفرمودند آیا این قضات مصداق قاضی جائر محسوب می شوند یا نه. به این معنا که: 1- صرف مراجعه به آن ها هم حرام باشد و 2- گرفتن مال به حکم آن ها حرام دوم باشد. این پاسخی که مرحوم آقای تبریزی دادند.
بیان دیگری از مرحوم آقای تبریزی
مرحوم آقای تبریزی کتابی دارد در باب قضا به نام اسس القضاء و الشهاده هم بحث قضا را در آنجا مطرح فرمودند هم بحث شهادت را مطرح کردند.
در آن جا هم این تردیدی که در بحث قاضی شیعه غیر واجد شرایط دارند که آیا مشمول عنوان قاضی جائر می شود یا نمی شود، انعکاس پیدا کرده است.
من قسمتی از عبارت ایشان را می خوانم؛ در کتاب اسس القضاء و لاشهاده ص 27 فرموده اند: «لا خلاف فی عدم جواز ترافع الی قضات الجور مع تمکن من الرجوع الی من هو اهل للقضاء» این که محل نقطه اصلی بحث است هیچ کدام از آقایان فقها در این مساله تردیدی نکردند به دلیل روایات صریحی که داریم.
اگر انسان امکان داشته باشد که به قاضی عادل مراجعه کند ترافع به قاضی جائر حرام است. در ادامه «و یقال» و چنین گفته می شود «و کذا المراجعه الی مطلق من لیس اهلا للقضاء» چنین گفته می شود که علاوه بر قضات جور کسی که اهلیت قضا را ندارد و صلاحیت تصدی منصب قضا را ندارد، به او هم مراجعه کردن حرام است.
ببینید صحبت بر سر اصل مراجعه است. کاری فعلا به این نداریم که آن مالی که به حکم اینها گرفته می شود حرام است. ایشان می فرماید «و یقال» چنین گفته می شود که حرام است و استشهاد شده، استدلال شده برای اثبات حرمت به روایت معتبره ابی خدیجه و روایات دیگری امثال آن بعد ایشان خودشان اظهار نظر می کند می فرماید «ولکن یمکن دعوی ان تحذیر المطبوع لا یعم مطلق من لا یکون اهلا للقضاء».
ایشان می فرماید لکن ممکن است چنین گفته شود در روایت معتبره ابی خدیجه یک تحذیر وجود دارد حضرت می فرماید «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور» ایاکم یعنی چی؟ یعنی بپرهیزید حذر کنید از این که بعضی از شما بعضی دیگر را برای تخلف از دعوا به نزد قاضی جور ببرد.
سلیس آن اینطور می شود: بپرهیزید که یکدیگر برای حل و فصل دعوا به نزد قاضی جائر ببرید. مرحوم آقای تبریزی می فرمایند که این تحذیری که در کلام امام(ع) در معتبره ابی خدیجه آمده است شامل مطلق کسانی که صلاحیت قضا ندارند نمی شود.
پس شامل چه کسانی می شود؟«بل مثل القضات فی ذلک العصر» شامل قضاتی می شود که در آن عصر بودند «ممن کانوا من اصحاب الصوله و سیطره» از آن کسانی که در آن زمان صاحب قدرت و حاکمیت بودند «و مستقلین فی قضایاهم و لو بالقاسات و الاستحسانات» و در قضاوت خودشان بر اساس آن چه که خودشان می دانستند مثل قیاسات و استحسانات عمل می کردند «تارکین قاضایا اهل بیت العصمة(ع)» قضاوت کردن بر اساس موازین ائمه اهل بیت (ع) را ترک می کردند.
پس ملاحظه می فرمایید که ایشان در اینجا تردید خودشان را ابزار می کند البته بحث ایشان ادامه دارد، می فرماید «و علی ذلک فلا یکون فی المراجعه الی غیر اهله من العالم بقضایاهم مع فقده بعض الامور المعتبره فی القاضی الا حکم الوضعی فهو عدم النفوذ قضائه».
بنابراین اگر کسی مراجعه کند به یک شیعه ای که تمامی شرایط قضاوت در او جمع نیست مثلا عادل است فقیه نیست، فقیه است عادل نیست، فقیه عادل است مرد نیست، زن است.
اگر مراجعه به چنین کسی کند مترتب نمی شود مگر حکم وضعی یعنی این قضا نافذ نیست لکن مراجعه به این فرد خودش فی حد نفسه حرام تلقی نمی شود.
تردید در اعلام نظر نهایی در کلام آیت الله تبریزی
البته ایشان بعداً تردید می کند. تا اینجا نظرشان این طور شد که قاضی جائر شامل حال کسی که شیعه است لکن فاقد بعضی از شرایط قضاوت است نمی شود بعد می گوید البته استدلال هم شده است ولی در آن استدلال می گوید ما مناقشه داریم و نظر قطعی خودشان را در آن استدلال با تامل بیان می کند.
بنابراین مساله را با تردید به پایان می رساند می فرماید که در اینجا ممکن است کسی بگوید مراجعه به چنین فردی که واجد تمام شرایط قضا نیست اگر چه شیعه است این می تواندمصداق اعانه بر اثم باشد ایشان می فرماید که ما در بحث مکاسب محرمه گفتیم که در مصداق اعانه بر اثم بودن چنین کاری تامل وجود دارد.
یعنی نهایتاً با تردید از مساله عبور می کند. «ولکن ذکرنا فی المکاسب المحرمه ان فی حرمت مجرد اعانة الغیر علی ارتکابه الحرام من غیر کونه داخلا فی عنوان الإعانة على الظلم على الغیر و من غیر کونه تعاونا على الإثم و العدوان تاملا».
نظر نهایی آیت الله تبریزی
فرمایش ایشان نهایتاً این شد که ما تردید داریم که مراجعه کردن به قاضی شیعه ای که واجد تمامی شرایط قضا نیست یعنی همه را با هم ندارد، برخی را دارد برخی را ندارد؛ تردید داریم که اصل مراجعه به چنین قاضی ای حرام باشد. بله ممکن است گفته شود این اعانه بر اثم است ولی اعانه بر اثم در همه موارد حرام نیست.
نظر مرحوم آیت الله فاضل
یک عبارت دیگر را برای شما بخوانم. مرحوم آیت الله فاضل در کتاب تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله کتاب القضاء و الشهادات ص 26 در ذیل همین مساله چهارم تحریر الوسیله ابتدای کتاب القضاء ایشان می فرماید که در چند موضع باید بحث کنیم.
یکی همین است که آیا قاضی جور اطلاق می شود به «من لم تجتمع فیه شرایط القضاء» در پاسخ می فرماید «ان اطلاق القاضی الجور علی کل من لا تجتمع فیهم الشرائط ممنوع جداً» اطلاق قاضی جور بر کسی که شرایط در آن جمع نیست جداً ممنوع است.
«فان مجتهد الشیعی غیر الواجد لشرایط العدالة هل یکون قاضی الجور؟ و لو علم عدم عدالته؟» می شود شما یک مجتهد شیعی که شرط عدالت را ندارد قاضی جور حساب کنید؟! این را فقط به نحو استفهام انکاری مطرح کرده اند.
سپس فرمودند آیه شامل قضاتی می شود که منصوب از سوی سلطان جائر باشند و شامل فرد شیعی نمی شود و به همین مقدار اکتفا کردند.
نظر مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی
یکی دیگر آقایانی که به این مساله پرداخته است مرحوم آقای موسوی اردبیلی است. ایشان یک کتاب فقه القضا دارد که در جلد اول ص 140 فرمودند مورد اخباری که در باب حرمت مراجعه به قضات جائر وارد شده، مربوط به قضاتی است که منصوب از سوی جائر باشند«فلا یشمل کل قاض فاقد لشرایط». بنابراین شامل هر قاضی فاقد شرایطی نمی شود، چنان که مرحوم سید کاظم یزدی هم این را فرموده است.
مناقشه آیت الله موسوی اردبیلی در کلام سید یزدی
مرحوم اردبیلی در فرمایش سید یزدی مناقشه می کنند و می فرماید: می توان جواب داد به مرحوم سید کاظم یزدی به این صورت که «ان مورد الحذر و ان کان خاصاً ولکن العلة ای التمسک بآیة الشریفه عام یشمل کل شخص لا یکون اهلا للقضاء» می فرماید بله مورد خبر خاص است در مودر قضات منصوب از قبل سلطان جائر وارد شده است لکن تعلیلی که در آیه است عام است.
آن آیه ای که حضرت در روایت مقبوله عمر بن حنظله به آن تمسک می کند «یریدون ان یتحاکوا الی الطاغوت» تعلیل مراجعه کردن به طاغوت است مرحوم آقای اردبیل می فرماید که «ان طاغوت فی اللغة علی وضع طلغوت» طاغوت از طغیان می آید هر کسی که طغیان کند مشمول عنوان طاغوت است.
یعنی از حد الهی تجاوز می کند از حد الهی تجاوز کردن مراتب دارد آن قاضی که از قبل سلطان جائر منصوب شده است از حد الهی تجاوز کرده است.
آن قاضی که فاقد شرایط است او هم از حد تجاوز کرده است چون برای او تصدی منصب قضا جایز نیست بلکه اقدام به یک بار قضاوت هم جایز نیست.
یک موقع منصب را تصدی می کند می گوید من قاضی ام، یک موقع کارش قضاوت نیست ولی موردی را خودش قضاوت می کند این هم اقدام به یک کار حرام است چون صلاحیت برای قضا را ندارد.
نظر آیت الله اردبیلی به کلام سید یزدی باز می گردد
پس تا اینجا می فرماید که مرحوم سید کاظم یزدی می فرماید که روایات ما در این باب شامل منصوبین از قبل جائر است لکن ما می توانیم در کلام ایشان مناقشه کنیم و بگوییم که آیه ای که در کلام امام آمده است دلالت عامی دارد و شامل کسی که اهل قضا نیست می شود چون از حد تجاوز کرده است لکن خود ایشان التفاط به این نکته پیدا می کند که طاغوت مطلق تجاوز از حد نیست.
آیا واقعاً در ارتکاز متشرعه به هر کسی که مرتکب گناه می شود می‌توانیم بگوییم تو طاغوتی؟! این خلاف ارتکاز متشرعه است. من تعبیر می کنم به ارتکاز متشرعه ایشان تعبیر کرده است به انصراف، فرمودند «و فیه ان الطاغوت منصرف عن مثل مطلق فاقد الشرائط» طاغوت منصرف است از مطلق کسانی که فاقد شرایط باشند و از این افراد که فاقد بعض شرایط باشند انصراف دارند.
از این افراد انصراف دارد به «مافی الخبر» یعنی به آن کسی که از سوی سلطان جائر منصوب باشد انصراف دارد؛ پس به این ترتیب ایشان باز برگشت به نظر مرحوم سید کاظم یزدی.
ارجاع به چند دیدگاه دیگر در این باره
دوستان می توانند مراجعه بفرمایند به فرمایش سید عبدالاعلی سبزواری در کتاب محذب الاحکام و فرمایش مرحوم آیت الله خویی در کتاب فقه الشیعه که آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی این کتاب را از تقریرات ایشان نوشتند جلد اول ص 238 به بعد.
کتاب سوم، کتاب النور الساطع فی الفقه النافع برای مرحوم شیخ علی نجفی کاشف الغطاء است که در ج1 ص 588 به این مسأله پرداخته است. ایشان انصافا فقیه زبردستی بوده اند و این کتاب هم انصافا ارزشمند است./902/241/ح
مقرر: عزیز الله طالبی