vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی روزهای نهم و دهم اسفند 96 به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد. در این همایش 2 روزه اندیشمندانی از کشورهای ایران، لبنان، عمان، تونس، مغرب، قطر، ترکیه، عراق، الجزایر و روسیه در قالب پنل های تخصصی مقالات خود را ارائه کردند.

پنل تخصصی اول با موضوع«مبانی توصیفی، تحلیلی واقعیت های اجتماعی و فقه واقعیت های اجتماعی» عصر روز چهارشنبه نهم اسفند ماه برگزار شد.

ریاست این نشست را دکتر اکرم کلیش رئیس شورای عالی امور دینی ترکیه و دکتر علیرضا پویا عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشکده صدا و سیمای قم نیز دبیری آن را به عهده داشتند و دکتر احمد بن سالم بن سلیمان اسماعیلی از کشور عمان سخنران، این جلسه بود.

در این نشست تخصصی، آیت الله ابوالقاسم علیدوست با عنوان«از فقه تا قانون، واقعیت‌ها و آسیب‌ها»، دکتر الحامی جواد محمود محمد یونس از کشور اردن با عنوان«تجربه شامی؛ جدال برای حاکمیت قانون»، دکتر حامد کهوند با موضوع«مناسبات ارزش، قاعده، واقعیت در فرآیند تولید قاعده حقوقی»، دکتر جابر القفصی از کشور تونس با عنوان«زمینه های تشریع در اسلام؛ اخلاق یا اجتماع؟»، دکتر مصطفی غفوری با موضوع«جایگاه تقنین در حفاظت از فرهنگ در برابر پیشرفت و تکنولوژی»، دکتر الشیخ مصطفی ملص از کشور لبنان با موضوع«بررسی مفهوم قانون شکنی و ستیز با دولت در جهان عرب و جهان اسلام؛ دلایل و راه حل ها» و حجت الاسلام سید فرید حاج سید جوادی با موضوع«درآمدی بر فقه و سیاست‌گذاری فرهنگی» به ارائه مقاله خود پرداختند.

سخنان آیت الله علیدوست در بخش نخست این گزارش تقدیم خوانندگان محترم شد؛ آنچه در ادامه می‌ آید ارائه مقاله از سوی حجت الاسلام حاج سیدجوادی عضو شورای سیاست‌گذاری پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل است:

تبیین محل نزاع

نسبت سیاست‌گذاری و سیاست با قانون یک نسبت تقریباً اخص مطلق است؛ هر سیاستی به یک معنا قانون است؛ اما قانون‌هایی هستند که بیانگر حقوق‌های ثابت و حق‌های ثابت هستند که بحث ما ناظر به آن‌ها نیست

بحث ما ناظر به مسائل فرهنگی، چالش‌ها و موضوعات حادث فرهنگی است؛ این هم به اقتضاء عنوان کنفرانس اعلام شده است.

فقه در مکتب اهل بیت(ع) دانشی است که برای شناخت شریعت سامان یافته است و شریعت همان اراده خداوند است که به افعال مکلفین تعلق گرفته است؛ بنابراین تمایز فقه و شریعت را به رسمیت می‌شناسیم.

فقه دانشی است که موضوع شناختش شریعت است و محدودیت‌هایی هم در این شناخت وجود دارد؛ با توجه به این، ما سعی می‌کنیم با روش فقاهتی که داریم درباره مسائلی که ماهیت فرهنگی در جامعه دارند تدبیر کنیم.

این تدبیر وقتی که در حوزه عمومی انجام می‌گیرد و اجرا می‌شود اصطلاحاً سیاست عمومی یا خط مشی عمومی نام دارد و اصطلاح ادبیات تخصصی‌اش به زبان انگلیسی «پابلیک پالیسی» است.

دولت؛ متولی تعیین خط مشی عمومی در حوزه فرهنگ

دولت به عنوان نهاد مشروع اعمال قدرت در حوزه عمومی مجری سیاست‌های حوزه عمومی یا خط مشی‌های عمومی است؛ البته همانطور که عرض کردم این بخشی از قانون است اما در حوزه فرهنگ شاید یک مقدار قضیه و وضعیت متفاوت باشد که در اثنای بحث معلوم خواهد شد.

تا اینجا ما تعریف خط مشی، البته قانون را مفروقٌ عنه گرفتیم، خط مشی را اجمالاً اشاره کردیم و جایگاه حاکمیت و دولت به طور خاص به عنوان نهاد اجرایی حاکمیت در حوزه عمومی را بیان کردیم.

می‌توان با رویکرد فرهنگی به تمام مسائل اجتماعی توجه کرد

یک مقدمه دیگر اضافه کنیم؛ مسائل فرهنگی بخشی از مسائل اجتماعی نیستند، همه مسائل اجتماعی می‌توانند با رویکرد فرهنگی مورد توجه قرار گیرند.

بی‌کاری یک مقوله اجتماعی با ابعاد اقتصادی است ولی ظرفیت دارد که با ادبیات جامعه‌شناسی فرهنگی مسأله بیکاری هم مورد توجه قرار گیرد و آثار و عوامل علل پیدایش آن از نگرش‌های فرهنگی شناسایی شود و یا اینکه برای تدبیر آن به راهکارهای فرهنگی توجه شود؛ یا اینکه می شود در توصیف و تبیین بی‌کاری، به عنصر فرهنگ توجه شود.

این نکته اخیر را کمی توضیح می‌دهم تا معلوم شود چرا ما معتقد هستیم که حتی بی‌کاری یک پدیده فرهنگی است، صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست.

بی‌کاری مفهومی که در ساختار جامعه مدرن شکل گرفت

مفهومی به نام بی‌کاری تا قبل از دوران مدرن وجود ندارد؛ بی‌کاری مفهومی در ساختار جامعه مدرن است؛ قبل از آن شاید اسم آن را فراغت یا در لغت عربی با ماده«عطلة» احتمالاً بیان می‌کردند، نه اینکه کسی کار نمی‌کند.

به یک معنا بی‌کار کسی بود که وقتش را به بطالت می‌گذراند، اینگونه فهم می‌شد؛ اما از زمانی که وقت انسان ارزش مادی پیدا کرد و اجرت در برابر وقت شکل گرفت، مفهوم بی‌کاری در صحنه اقتصاد نمایان شد و ارزش تولید را با آن سنجیدند.

اما در یک نگرش دیگر مقوله بیکاری می‌تواند نه از جهت ارزش تولید بلکه از جهت رشد کمالات انسانی مورد توجه قرار گیرد.

این نشان دهنده آن است که واقعیت‌های اجتماعی همگی قابلیت آن را دارند که به عنوان یک مسأله فرهنگی مورد توجه قرار گیرند؛ اما برخی واقعیت‌ها غلبه ماهیت فرهنگی در آن‌ها به وضوح آشکار است؛ بنا بر همین مسلک است که ما سعی کرده‌ایم در این نوشتار تأکید خودمان را بر مسائلی با غلبه ماهیت فرهنگی قرار دهیم.

ضرورت رعایت فرآیند علمی در تعیین خط مشی

خط مشی‌گذاری در الگوی به اصطلاح عقلانی یا rational، فرآیندی است که با خرد مدرن همراه است و مراحلی را در این فرآیند شکل‌گیری، اجرا و بازنگری در خط مشی مد نظر قرار می‌دهد.

نقطه آغاز فرآیند خط مشی گذاری شکل‌گیری مسأله است؛ شکل‌گیری مسأله خارج از اراده خط مشی‌گذار است، مسأله در محیط عمومی، در حوزه عمومی پیدا می‌شود و پس از آنکه برخی از شاخص‌های سنجش ما و مشاهده ما نسبت به حوزه عمومی نشان دهنده گونه‌ای از اعوجاج یا انحراف یا حتی فرصتی برای بهره‌برداری باشد آن مسأله به عرصه خط مشی‌گذاری وارد می‌شود.

شکل‌گیری مسأله پس از آنکه مورد مشاهده قرار گرفت، نیازمند تبیین است؛ تبیین وضعیتی که در حوزه عمومی پیدا شده اولین نقطه‌ای است که خط مشی‌گذار با اراده و آگاهی مداخله می‌کند.

در این مرحله خط مشی‌گذار باید بتواند با مطالعه وضعیت اجتماعی تبیینی از علل و عوامل پیدایش مسأله مناسبات عاملیت‌های تأثیرگذار بر شکل‌گیری و تدبیر مسأله اراده کند.

پس از آنکه خط مشی‌گذار به درکی از وضعیت دست یافت مسأله را به عنوان یک چالشی نیازمند تدبیر به سیاستگذاران و خط مشی‌گذاران متعدد یا سیاست پژوهان ارائه می‌کند.

ارائه خط مشی‌های بدیع

سیاست‌پژوهان وظیفه دارند سوابق این مسأله و خط مشی‌گذاری درباره آن را شناسایی کنند، پس از مرحله دستورکارگزاری یا اصطلاحاً در ادبیات انگلیسی«agenda setting» به مرحله پیشنهاد خط‌مشی‌های بدیع می‌رسیم.

خط مشی‌های بدیع راهکارها و تدابیر متعددی است که به نظر خط‌مشی‌گذاران برای مواجهه و تدبیر آن مسأله قابل توجه است.

انتخاب راه حل مختار

انتخاب راه حل مختار مرحله بعدی است که شاید بیش از بقیه مراحل این فرآیند مورد توجه قرار می‌گیرد، پس از انتخاب، اعتبار قانونی و رسمی به آن تدبیر یا خط مشی مختار داده می‌شود و مراتب اجرا و ارزیابی و بازخورد پس از آن اتفاق می‌افتد.

شاخص‌های سنجش حوزه عمومی می‌تواند فقهی باشد

سؤال آن است که فقه در کدام یک از این مراحل می‌تواند مداخله کند؟ شکل‌گیری مسأله اگر چه خارج از اختیار آگاهانه ما است، اما شاخص‌های سنجش حوزه عمومی برای آنکه از شکل‌گیری مسأله مطلع شویم می‌تواند فقهی باشد.

به فرض شاخصی مانند آمار طلاق یا شاخصی از جنس فرزند آوری می‌تواند یک گونه‌ای از شاخص‌های درون دینی برای شناسایی مسائل حوزه خانواده باشد؛ این دو شاخص، برآمده از ارزش‌های درون دینی است و می‌تواند برای شناسایی شکل‌گیری مسأله به کار آید.

در مرحله تبیین، که مناسبات روابط اجتماعی در شکل‌گیری مسأله شناسایی می‌شود و عمدتاً متکی به علوم انسانی است، روش فقهی موجود ما توانایی چندانی ندارد، اما ظرفیت‌هایی برای شناسایی عاملیت‌ها و عللی که پدید آورنده مسأله بودند در ادبیات دینی از جمله قرآن و سنت نبوی وجود دارد.

فقاهت نقش ویژه‌ای در انتخاب خط مشی دارد

مرحله بعد انتخاب خط مشی است؛ در انتخاب خط مشی، فقاهت می‌تواند نقش ویژه‌ای داشته باشد؛ هم در ارائه راهکار و هم در تأمین خط مشی برتر نقش فقاهت می‌‌تواند برجسته باشد.

به طور مثال در وضعیتی مانند پوشش بانوان که مربوط به حوزه عمومی است، می‌توان با نگرش فقهی، خط مشی‌هایی ارائه کرد که در نگرش‌های غیر فقهی پیدا نشده است؛ از جمله این خط و مشی ها به عنوان مثال امر به معروف و نهی از منکر را در نظر داشته باشید.

امر به معروف و نهی از منکر ابزاری سیاستی است که از درون فقه بر آمده و متکی به مناسبات اجتماعی جامعه اسلامی است.

توجه به ابزارهای سیاستی برآمده از فقه ویژگی خط‌مشی‌گذاری فرهنگی است

توجه به ابزارهای سیاستی برآمده از فقه ویژگی خط‌مشی‌گذاری فرهنگی با رویکرد فقاهتی است؛ ترجیح خط مشی نیز می‌تواند متکی به ادبیات فقهی باشد و بر اساس اولویت‌ها و شاخص‌های اهمیت احکام الهی در انتخاب خط مشی برتر، برای تدبیر مسأله دخالت کند.

سنجش موفقیت خط مشی بر اساس روش عقلایی مبتنی بر پیامدها و دستاوردهای عرفی است؛ اما در ادبیات فقهی سنجش موفقیت خط مشی بر اساس مطابقت شاخص‌ها و سنجه‌های حوزه عمومی با ارزش‌های برآمده از فقه است.

ضرورت توانمندسازی روش فقاهتی برای ورود به عرصه قانون‌گذاری

توسعه روش فقاهت برای توانمند شدن بر قانون‌گذاری فقاهتی به ویژه در حوزه خط مشی نیازمند بازگشت به مبادی معرفتی و کلامی فقاهت است.

مبادی معرفتی و کلامی فقه موجود مبتنی بر رابطه عبد و مولا است و این رابطه تکافؤ کافی برای پاسخگویی به تغییرات اجتماعی از جنس واقعیت را ندارد.

مراجعه به فقهی که کشف حکم را مد نظر قرار می‌دهد به جای آنکه حجت بر حکم را مورد توجه قرار داده باشد مقدمه اصلی برای توسعه روش فقاهت و توانمند سازی آن برای سیاست‌گذاری فرهنگی است./202/241/ح

تهیه و تنظیم: حسین فلاح مراد