به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید را در این زمینه منعکس سازد. اولین شخصیتی که معرفی میگردد، آیت الله علیدوست است:
آیت الله علیدوست
متولد ۱۳۴۰ش. شهرستان ابرکوه
محل سکونت: قم
آیت الله علیدوست مقدّمات حوزه را در حوزه‌های علمیّه ابرکوه، شیراز و قم، نزد اساتیدی همچون آیت‌الله شهید دستغیب (ره)، آیت الله سید مهدی دستغیب، حاج آقا سید هاشم دستغیب، آیت الله کریمی جهرمی، آیت الله ستوده و آیت الله صلواتی گذراند. وی در سال 1360 تحصیل دروس خارج را با 2 سال درس خصوصی مرحوم آیت الله خاتم یزدی در علم اصول شروع کرد و در ادامه از محضر اساتیدی همچون آیات عظام مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی، جواد تبریزی و سبحانی استفاده نمود و به مدّت 11 سال در درس فقه و اصول آیت الله وحید خراسانی شرکت کرد. وی در علم فلسفه نیز از محضر اساتیدی همچون حضرات آیات گرامی، انصاری شیرازی، مصباح یزدی، جوادی آملی، حسن زاده آملی، محمدی گیلانی و نکونام گلپایگانی استفاده کرده است.
ابوالقاسم علیدوست از سال ۶۲ رسماً در مدرسه المهدی قم که تحت نظر آیت‌الله گلپایگانی اداره می‌شد تدریس سیوطی را شروع کرد. بعد از آن در مدارس رسول اکرم، رضویه، عترت، معصومیه و ... درس‌های سیوطی، مغنی و عموم کتب سطح را تدریس نمود. در سال ۷۱ یا ۷۲ تدریس رسائل را در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی آغاز کرد و سپس مکاسب و کفایه را تدریس نمود. تفسیر قرآن را به صورت درس تخصصی از سال ۷۷ در مرکز تخصصی تفسیر و در سال ۱۳۹۰ در مدرسه عالی خاتم‌الاوصیا شروع کرد. خارج اصول را از سال ۱۳۷۵ و خارج فقه را از سال ۱۳۸۲ تدریس و فلسفه فقه را در سال ۱۳۸۹ در مدرسه عالی خاتم‌الاوصیا آغاز نمود و تدریس وی در دورس خارج اصول و فقه و تفسیر تا به امروز ادامه دارد.
تألیفات وی در باب فقه به طور عام و فقه حکومتی به طور خاص، کتابها و مقالات زیر است که معرفی میگردد:
این کتاب افتخاراتی همچون اثر برگزیده کتاب فصل 1388، اثر برگزیده بیست و هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی 1389، اثر برگزیده دوازدهمین کتاب سال حوزه 1389، کرسی فقه و مصلحت سومین جشنواره بین‌المللی تحقیقات علوم انسانی فارابی 1389، و اثر برگزیده جشنواره علامه طباطبایی 1390 را از سال انتشار تا کنون به خود اختصاص داده است.
این کتاب افتخارات و جوایزی نظیر پژوهش برتر دبیرخانه دین پژوهان 1383، تحسین سومین جشنواره علامه طباطبایی 1385، اثر ارزنده کتاب دین تبلیغات اسلامی 1385، اثر برگزیده هشتمین کتاب سال حوزه 1385، رتبه ارزنده و فرهنگ‌ساز همایش کتاب دین و پژوهش‌های برگزیده و کتاب سال سازمان تبلیغات اسلامی را به خود اختصاص داده است.
این کتاب موفّق به دریافت جایزه پژوهش شایان تحسین نخستین جشنواره علامه طباطبایی در سال 1381 شده است
آیت الله ابوالقاسم علیدوست با توجه به مسئولیتها و مناصبی که دارد، مستقیم و غیرمستقیم درگیر با مبحث فقه حکومتی است و این امر او را از نظریه‌پردازان در این مبحث قرار داده است که در ادامه به برخی از دیدگاه‌های وی اشاره می‌شود:
آیت الله ابوالقاسم علیدوست در تعریف فقه حکومتی ابتدا چهار تعریف برای آن ذکر می‌کند؛ نخستین تعریف فقه حکومتی این است که ما بخشی از فقه را مانند کتاب‌های «الدّیات»، «القصاص»، «الجهاد»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «تحریرالوسیله» که به حکومت و مسائل سیاسی مربوط می‌شود، جدا کنیم و به استنباط در آن بپردازیم و آن را فقه حکومتی بنامیم که این تعریف، تعریف به اعتبار متعلّق است.
تعریف دوم این است که فقیه با حفظ همین متعلّق، در استنباط رویکرد حکومتی نیز داشته باشد، یعنی فقیه خودش را جای حاکم قرار دهد و در احکام سلطانیه اجتهاد و استنباط کند.
تعریف سوم این است که فقیه متمرکز در مباحث حکومتی نظیر «جهاد» و «امر به معروف» و ... نشود بلکه بدون توجه به متعلّق احکام، رویکرد حکومتی داشته باشد و به استنباط بپردازد؛ یعنی حتی به عبادات، حقوق خصوصی و خانواده نیز نگاه حکومتی داشته باشیم، طبعاً رویکرد فقیهی که با نگاه حکومتی به نماز جمعه می‌نگرد، تفاوت بسیاری دارد با فقیهی که نماز جمعه را عبادت روز جمعه‌‌ی چند نفر مسلمان در کنار هم می‌بیند.
وی پس از بیان این سه تعریف، هیچ‌یک را جامع و مانع نمیبیند و لذا تعریف چهارمی ارائه می‌کند که علاوه بر استنباط، ناظر به ساحت اجرا نیز باشد چون بُعد اجرایی در حکومت یک بُعد بسیار پررنگ است و اساساً حکومت با اجرا معنا پیدا می‌کند، لذا فقیه در عرصه فقه حکومتی باید دو استنباط داشته باشد؛ در استنباط اول با همان نگاه اجتماعی و حکومتی، احکام این فقه را استنباط کند و در استنباط دوم که امروز برای ما نامأنوس است باید به اجرای این حکم استنباط شده نظر کند و در مواقع تزاحم بین دو حکم فقهی حکومتی، حکم بدهد که کدام‌یک ارجح است و باید آن را اجرا کرد. یعنی وقتی دستگاه‌های حکومتی با تزاحم دو مقوله‌ی وجوب یا حرمت و مصلحت یا مفسده یا هر گونه تزاحم دیگر مواجه می‌شوند، باید به کدام‌یک عمل کنند؟ متأسّفانه برخی گمان می‌کنند که تشخیص این تزاحم، یک کار کارشناسانه‌ی مدیریتی و خارج از استنباط است در حالی‌که هر دو مقام استنباط و نظارت بر اجرا از شئون فقه و فقیه است.
آیت الله علیدوست مسئول کرسی‌های نوآوری و نظریه‌پردازی در حوزه‌های علمیه معتقد است چند سالی است که کرسی‌های نوآوری و نظریه‌پردازی در حوزه‌های علمیه فعال است امّا با توجّه به نیاز امروز جامعه و تأکیدی که مقام معظم رهبری دارند، ضروری است که کرسی فقه حکومتی راه‌اندازی شود و حوزه‌های علمیه باید بخشی از فعالیت فقهی خودشان را به بحث‌های فقه حکومتی اختصاص دهند به طوری‌که کلاس‌هایی با این عنوان یا عنوان مشابه تشکیل شود و بخشی از پایان‌نامه‌های حوزه‌های علمیه به این سو راهنمایی و بعضی از مجلات وزین علمی در همین راستا فعالیت کنند؛ بنابراین در چندین ساحت متفاوت باید فعالیت‌هایی صورت گیرد.
آیت الله علیدوست معتقد است: در فقه حکومتی عمده‌ترین کار فقیه همانا استنباط مقام اجرا است. در فقه حکومتی ما یک چهارچوب و یک ابزار تعریف می‌کنیم و در این راه اولاً باید بپذیریم که مرحله‌ی اجرا به خودی خود استنباط می‌خواهد و البته این کار، کار فقیهان است و نه مدیران، زیرا نیاز به اطلاعات گسترده از نظر شارع مقدس و نصوص دینی دارد. به عنوان مثال ما این حکم را داریم که ورود دولت یا هر نهاد دیگری به حریم خصوصی دیگران حرام است. حال اگر این حکم تزاحم پیدا کند با وظیفه‌ی دولت برای تأمین امنیت شهر و این‌که مثلاً فردی در درون خانه‌ای برای بر هم زدن امنیت مردم آماده می‌شود و تدارک می‌بیند، آیا باز هم دولت حق ورود به حریم این خانه را ندارد؟ این‌جا تزاحم پیش می‌آید و فقه حکومتی باید پاسخ چنین احکامی را داشته باشد و لذا فقه حکومتی در مسائل اجرایی احکام هم باید ورود کند.
لازم است برای این مورد نهاد تشخیص‌دهنده‌ای را تعیین نمود. این نهاد می‌تواند ولی‌فقیه یا کارشناسان باشند. که ممکن است موردی پیش بیاید که ولی‌فقیه هم از نظرات و آراء کارشناسان متابعت کند. در فقه حکومتی باید سازوکار و چهارچوبی را برای حل تعارض‌ها به وجود آورد.
آیت الله علیدوست یکی از فوائد مطرح شدن مباحث فقه حکومتی در حوزه‌های علمیّه را روشن شدن مفاهیمی می‌داند که تا کنون به آنها به طور مفصّل پرداخته نشده و حتّی اشتباهاتی نیز در تطبیق این مفاهیم با مصادیق خارجی وجود داشته است. در فقه حکومتی بحث فاخر و ارزشمند اجتهاد و بحث حکم حکومتی و نیز فتوای اجتماعی مطرح می‌شود. متأسفانه ما تا سه دهه بین فتوای اجتماعی و حکم حکومتی خلط کردیم. حکم میرزای شیرازی یک حکم حکومتی نبود، بلکه یک فتوای اجتماعی بود. فتوا و حکم هرکدام لوازم خاص خودشان را دارد. در ارتباط با همین مباحث، مسئله‌ی ورود فقیه در تشخیص مصداق مطرح می‌شود. این‌که تشخیص مصداق توسط فقیه چه وضعیتی دارد؟ همه‌ی این مسائل را باید در فقه حکومتی بحث نمود وگرنه این‌که ما صرفاً بیاییم موضوع درس را از «صلاة» به «دیات» و از «قصاص» به «قضا» تغییر بدهیم یا حتی نگاهمان را عوض کنیم و چند فقیه را بیاوریم که نگاه اجتماعی دارند و سفر خارجی هم رفته‌اند تا بحث فقه حکومتی کنند، پیشرفت چندانی در این زمینه نداشتهایم، هر چند این‌ها به عنوان گام‌های آغازین خوب است امّا گام اساسی عبارت از استنباطی است که در مرحله‌ی اجرای احکام مکشوف، لازم می‌شود. برای این کار لازم است که نهاد و سازوکار را تعیین نمود و حتی نوع اجتهاد را مشخص کرد و به نوعی باید در اجتهاد نیز اجتهادی صورت داد و با یک روش جدید اجتهاد کرد.
آیت الله علیدوست قائل بر جدانبودن مسائل فقه حکومتی از بدنه فقه استنباطی است و می‌گوید: برخی قائل‌اند ما دو فقه داریم؛ یکی فقه استنباطی که در حوزه رایج است و دیگری فقه حکومتی یا ولایی. اینان معتقدند که فقه حکومتی قابل بحث و تدریس نیست، بلکه به تدبیر و تجربه و شهود فقیه و مهارت حاکم بر حوزه‌ی اختیارات او برمی‌گردد. در واقع این نگاه، بحث فقه حکومتی را خارج از حوزه‌ی مباحث درسی حوزه می‌داند که این ایدئولوژی یک عقیده باطل و اشتباه است. این یعنی ما فقه حکومتی را که بخشی از فقه نظام‌ساز است، فقهی بدون منطق استنباط معرفی کنیم؛ فقهی که از هیچ روش مشخص و منطقی تبعیت نمی‌کند و کاملاً فردی و سلیقه‌ای است، فقهی که قابل تعریف نیست و تنها عملکرد یک فقیه در رأس حکومت است و بنا به مصلحتی که او تشخیص می‌دهد و تجربه‌ای که دارد، عمل می‌کند و ممکن است در موقعیت دیگر به نحو دیگری عمل کند. اگر چنین تعریفی را ارائه دهیم، یعنی هرج و مرج علمی را پذیرفته‌ایم و دیگر در این فضا نه می‌توان تعریفی از فقه حکومتی ارائه داد و نه درسی با این عنوان برگزار کرد.
آیت الله علیدوست در رابطه با جایگاه مصلحت در فقه حکومتی اذعان دارد: ورود مصلحت در فقه به معنی بدون منطق بودن فرایند استنباط نیست، بلکه به معنی انعطاف در برآیند استنباط است. نباید بین برآیند و فرآیند خلط کنیم. برآیند استنباط ممکن است منعطف باشد که نتیجه‌ی آن ولایت مطلقه و باز بودن دست فقیه در عرصه‌ی اجرا است. البته معنی این مطلب آن نیست که فرآیند استنباط منطق و تعریف ندارد. فقه حکومتی از سنخ دانش و گفتمان و بحث‌های علمی است و قابل تدریس و تألیف است، اما برآیند از سنخ مدیریت است. این مدیریت ممکن است در فقیه باشد و باز همه‌ی کارها را هم که خود فقیه انجام نمی‌دهد، بلکه بعضی را به نمایندگانش تفویض می‌کند. البته انعطاف در برآیند تعریف‌پذیر نیست، ولی در خود این انعطاف یک منطق استنباطی وجود دارد. بحث ما درباره‌ی فرآیند است وگرنه برآیند، عرصه‌ی اجرای محض است. ما یک عرصه‌ی «استنباط محض» داریم و یک عرصه‌ی «استنباط و اجرا» و نیز یک عرصه‌ی «اجرای محض».
آیت الله علیدوست معتقد است: حوزه باید کمیته‌ای متشکل از نخبگان و نظریه‌پردازان برای تدوین علمی بحث فقه حکومتی تشکیل دهد و آن کمیته مشخص کند که چه نهاد یا نهادهایی عهده‌دار این کار شوند و چگونه عمل کنند. طرح این بحث در حوزه به این صورت نیست که با یک اشاره و دستور صورت بگیرد، بلکه نیاز است که در مجموعۀ حوزه همه دست به دست هم بدهند و برای این کار اقدام کنند. شورای عالی حوزه‌های علمیه باید پیشگام شود و کرسی‌های نظریه‌پردازی و کلاس‌های درس را دایر کند. البته این کار پیچیدگی‌های زیادی هم دارد. مثلاً این‌که افراد منتخب برای این کار تا چه اندازه صلاحیت و آمادگی داشته باشند یا چه شاگردانی در این کلاس‌ها حاضر شوند یا این‌که اگر شروع کار ضعیف باشد، به کل کار لطمه می‌خورد. همه‌ی این موارد از پیچیدگی‌های چنین کاری است.
الان بیش از دو سال است که با جمعی از اساتید بزرگوار و فاضل در حوزه و دانشگاه، کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه راه‌اندازی شدهاند که از موفق‌ترین کرسی‌ها هم بوده است. البته اگر بزرگان حوزه وارد این عرصه بشوند، تحول بزرگی اتفاق می‌افتد. مثلاً یک مرجع بزرگواری گفته است که «خارج از مِنا هم می‌توان قربانی کرد.» همین بیان، یک نوآوری است و باید این مسئله را به کرسی‌ها ارائه کرد. شاگردان ایشان بیایند و فضلای دیگر هم بیایند و برخی هم مطلب را نقد کنند. این فضای گفتمان بهتر از این است که کسی مطلبی را بگوید و دیگری علیه آن مطلب کتاب بنویسد و مایه‌ی اختلاف بشود.
آیت الله علیدوست جهت توسعه فقه حکومتی به چهار گام اساسی اشاره کرده که بدین شرح است: برای توسعه مبحث فقه حکومتی در حوزه در گام نخست لازم است کرسی‌های نظریه‌پردازی را با حضور فاتحان و ایستادگان بر قله‌ی فقه فعال کنیم. در غرب نیز وقتی می‌خواهند نظریات جدید را نهادینه کنند، از طریق چنین کرسی‌هایی اقدام می‌کنند.
گام دوم به شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه مربوط می‌شود. باید به طلبه‌های سطوح هفت و هشت به بعد، یک افکار بنیادینی را تزریق نمود. نمونه‌ی این مسئله، کاری است که در برخی مدارس صورت می‌گیرد. مباحثی مانند فلسفه‌ی دین، فلسفه‌ی فقه، فلسفه‌ی اصول فقه و گستره‌ی شریعت، مصالح و مفاسد متدلوژی و فهم مصالح، این‌ها مباحث بنیادی و لازم برای این کار است. کارشناس و خبره‌ی بحث فقه حکومتی یک‌روزه و یک‌شبه به وجود نخواهد آمد.
گام سوم این است که برای تهیه‌ی متونی غیر از متون موجود در جریان آموزشی کار کنیم؛ اگرچه برخی اساتید اصرار دارند که ما تنها روی متون فعلی کار کنیم. دلیل علاقه‌مندی بسیاری از اساتید به بحث «لا ضرر و لا حرج»، همین موجود بودن منبع است. برخی بزرگان در گذشته هم تأکید می‌کردند که مبنای بحث‌ها را بر موضوعات کارشده و چکش‌خورده قرار دهیم، اما مسائلی نیز وجود دارند که در حال حاضر ما برای آنها متنی در اختیار نداریم. در این شرایط باید متن جدید تولید کنیم؛ متون آموزشی قوی، فاخر و منضبط که از اصول شناخته شده‌ی اجتهاد خارج نیست و در عین حال حرف نو هم دارد. مثلاً در همین مسئله‌ی ورود حکومت به حریم خصوصی، ما به قاعده نیاز داریم تا ضرورت آن و شرایط آن را مشخص کنیم. من اسم این مسئله را گذاشته‌ام «مقاومت یا عدم مقاومت مصالح تحسینی با محرمات»، یعنی ما بررسی کنیم که مصلحت بهینه‌ی نظام در چنین شرایطی چیست؟
گام چهارم و آخر هم این است که ما پرداختن به این مسائل را به یک گفتمان رایج تبدیل کنیم. این گام مهمی است، زیرا ممکن است کرسی‌های نظریه‌پردازی تأسیس شوند، بزرگان هم در آن شرکت کنند، آموزش هم به این سمت و سو برود، متون جدید هم تهیه بشود، اما این مباحث به گفتمان رایج تبدیل نشود. در چنین فضایی چه بسا کسانی را که به این بحث‌ها بپردازد، به بی‌سوادی متهم کنند و حتی بگویند فقه و اصولی که او می‌گوید، فقه و اصول نیست. اگرچه به نظر می‌رسد که اگر ما سه گام اول را درست برداریم، خودبه‌خود این مباحث از قالب گفتمانی حداقلی کنونی خارج می‌شود. در همین وضعیت کنونی هم اگرچه جای بزرگان و اساتید برجسته در این درس‌ها خالی است، اما استقبال طلبه‌های جوان و فاضل از این مباحث و آمار حضور آنان در این درس‌ها بشارت‌دهنده‌‌ی ما برای ادامه‌ی مسیر است.
منبع دیدگاه‌های استاد علیدوست: پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری