کد خبر : 7867
شنبه 12 اسفند 1396 - 21:03

کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ـ بخش اول

بررسی ظرفیت‌ها و آسیب‌های قانون‌گذاری در بستر فقه

وسائل ـ آیت الله علیدوست ضمن تبیین ظرفیت‌ها و آسیب‌های قانون‌گذاری در بستر فقه، گفت: شورای نگهبان و مراجع قانون‌گذاری ما می خواهند با همان نگاه که تحریر الوسیله و عروة الوثقی نوشته شده است، قانون را تنظیم کنند؛ این مسأله منشأ آسیب‌ها و مشکلاتی در حیطه قانون‌گذاری شده است.

بررسی ظرفیت‌ها و آسیب‌های قانون‌گذاری در بستر فقه

به گزارش خبرنگار وسائل، سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی روزهای نهم و دهم اسفند 96 به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد. در این همایش 2 روزه اندیشمندانی از کشورهای ایران، لبنان، عمان، تونس، مغرب، قطر، ترکیه، عراق، الجزایر و روسیه در قالب پنل های تخصصی مقالات خود را ارائه کردند.

پنل تخصصی اول با موضوع«مبانی توصیفی، تحلیلی واقعیت های اجتماعی و فقه واقعیت های اجتماعی» عصر روز چهارشنبه نهم اسفند ماه برگزار شد.

ریاست این نشست را دکتر اکرم کلیش رئیس شورای عالی امور دینی ترکیه و دکتر علیرضا پویا عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشکده صدا و سیمای قم نیز دبیری آن را به عهده داشتند و دکتر احمد بن سالم بن سلیمان اسماعیلی از کشور عمان سخنران، این جلسه بود.

در این نشست تخصصی، آیت الله ابوالقاسم علیدوست با عنوان«از فقه تا قانون، واقعیت‌ها و آسیب‌ها»، دکتر الحامی جواد محمود محمد یونس از کشور اردن با عنوان«تجربه شامی؛ جدال برای حاکمیت قانون»، دکتر حامد کهوند با موضوع«مناسبات ارزش، قاعده، واقعیت در فرآیند تولید قاعده حقوقی»، دکتر جابر القفصی از کشور تونس با عنوان«زمینه های تشریع در اسلام؛ اخلاق یا اجتماع؟»، دکتر مصطفی غفوری با موضوع«جایگاه تقنین در حفاظت از فرهنگ در برابر پیشرفت و تکنولوژی»، دکتر الشیخ مصطفی ملص از کشور لبنان با موضوع«بررسی مفهوم قانون شکنی و ستیز با دولت در جهان عرب و جهان اسلام؛ دلایل و راه حل ها» و حجت الاسلام سید فرید حاج سید جوادی با موضوع«درآمدی بر فقه و سیاست گذاری فرهنگی» به ارائه مقاله خود پرداختند.

 

 

آیت الله علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان نخستین ارائه کننده مقاله خود با موضوع«از فقه تا قانون، واقعیت ها و آسیب ها» به ایراد سخن پرداخت که مشروح آن تقدیم خوانندگان محترم می شود:

تبیین معنای واژگان«فقه» و «قانون»

صحبت من از فقه تا قانون، ظرفیت‌ها و آسیب‌ها است؛ گرچه این موضوع را نمی توان در وقتی که مقرر شده به طور کامل ارائه داد اما شاید بشود خطوط کلی بحث را بیان کرد.

مستحضر هستید که معنای واژه «فقه» نزد عالمان امامیه و عالمان اهل سنت، یعنی آن مجموعه گزاره‌هایی که فقیهان اسلام از اسناد معتبر و اسناد مورد قبول خودشان استخراج می‌کنند که حاصل آن کتاب‌هایی فقهی می‌شود.

منظور از واژه«قانون» نیز گزاره‌های حقوقی است که مراجع معتبر و نهادهای معتبر حقوقی اعتبار می‌کنند و در یک کشوری باید اجرا شود.

تعیین محل نزاع

اگر کشوری دغدغه فقه را نداشته باشد، مانند بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر در دنیای ما حکومت دارند و احیاناً ما حکومت آنان را به عنوان حکومت‌های سکولاریسم می‌شناسیم، هیچ مشکلی نیست؛ یعنی نهاد فقه و نهاد قانون دو نهاد نیست.

اما کشورهایی مانند کشورهای اسلامی که نهادی به نام فقه و نهادی به نام قانون با معنایی که بیان کردیم، دارند؛ اگر فقه مساسی با قانون نداشته باشد مانند رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، باز مشکل نیست؛ فرد در نمازش، در روزه‌اش، در امور عبادی‌اش به رساله مرجع خود مراجعه می‌کند و غیر شیعیان نیز به منابع معتبری که دارند رجوع کرده و عمل می‌کنند.

اما مشکل و سؤال وقتی مطرح می‌شود که حکومتی دغدغه دارد که قانون را بر اساس فقه بنویسد و بحث زندگی اجتماعی پیش می‌آید؛ یعنی رابطه انسان‌ها با همدیگر، حالا چه در داخل کشور و چه در بیرون؛ اینجاست که دو نهاد فقه و قانون خودش را نشان می‌دهد.

آیا در اینجا باید فقه حاکم باشد یا قانون؟ اگر این‌ها با هم ناهمسو بودند باید چه کرد؟ مشکل وقتی پیدا می‌شود که ما با اختلاف فتاوا رو به رو می شویم؛ حال این اختلاف چه در عرض هم باشند مانند اینکه چند مرجع همزمان باشند، یا در طول هم مانند اینکه مرجعی فوت می‌کند و مرجع بعدی می‌آید یا حتی شورای افتا می‌آید که نظرش با نظر گذشتگان متفاوت است.

فقه می‌تواند در قالب قانون درآید

ضرورت‌های اجتماعی اقتضاء می‌کند که باید قانونی واحد برای جامعه جعل کرد، اینجاست که بحث می‌شود برای قانون‌گذاری و اجرای آن، قانون کجای ماجرا است و فقه چه جایگاهی دارد؟ و فتوای معیار چیست؟ بنابراین فرآیند از فقه تا قانون اینجا مطرح می‌شود.

به نظر ما فقه اسلام ظرفیت حل این مشکل را دارد. با حضور منبعی مانند عقل در منابع و مصلحت، البته مصلحت نهادینه شده می شود قانون گذاری کرد. یعنی با وجود جواز استفاده از مصلحت در فقه مذاهب مختلف اسلامی فکر می‌کنیم که می‌شود ادعا کرد که فقه توانایی در قالب قانون آمدن را دارد.

بنده مقاله‌ای با عنوان «ظرفیت‌شناسی فقه جهت پاسخگویی به حوادث واقع و مسائل معاصر» دارم؛ البته بحث آن فقه و قانون نیست، ولی در آنجا شاید به حدود 10 ظرفیت اشاره کرده‌ایم که این ظرفیت‌ها همانطور که می‌تواند مسائل معاصر را پاسخ دهد می‌تواند فرآیند دقیقی از فقه تا قانون را هم تعریف کند؛ من که عدل یا مصلحت یا نصوص مبین مقاصد را که در این مقاله اشاره کردم چند تا از تعینات آن مقاله است.

برای قانون‌گذاری مبتنی بر فقه نیازی به خروج از هنجارهای شناخته شده نیست

بنابراین به نظر ما فقه ظرفیت رسیدن به قانون را دارد با این تأکید که بدون اینکه فقه بخواهد سوبسید بدهد و بدون اینکه از هنجارهای شناخته شده خود خارج شود، چنین ظرفیتی وجود دارد.

از آنجا که این موضوع تنها دغدغه ایران نیست و این دغدغه باید برای بسیاری از کشورها باشد بنابراین می‌شود اتاق فکر و مجمعی از نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام تشکیل داد که دقیق، بدون تنزل از هنجارهای شناخته شده فقاهت این فرآیند را تعریف کنند؛ این بخش اول صحبت من در مورد ظرفیت‌ها بود.

 

 

آسیب‌های قانون‌گذاری در بستر فقه

مسلم بنده در این فرصت نمی‌توانم به همه آسیب‌ها بپردازم بنابراین به دو آسیب اشاره می‌کنم که اگر به این دو توجه نکنیم ممکن است به قانونی برسیم که توهم قانون و توهم فقه است.

اولین مورد این است که کسانی که می‌خواهند فرآیند از فقه تا قانون را تعریف کنند باید نگاه فردی و شخصی را از فقه بردارند یعنی اقتضائات قانون را در نظر بگیرند.

کتاب‌های فقهی موجود برای قانون‌گذاری مناسب نیست

به عنوان مثال ما شیعیان کتاب‌هایی مانند توضیح المسائل، منهاج الصالحین، تحریر الوسیله، العروة الوثقی داریم؛ آیا می‌شود این کتاب‌ها را به عنوان کتاب قانون مطرح کرد؟ یا باید یک توضیح‌المسائل، یک تحریر الوسیله، یک منهاج الصالحین و یک عروة الوثقی متناسب با قانون نوشت؟

در کتاب‌هایی که نام بردم بحث حجاب را می‌بینید اما بحث حیا را نمی‌بینید؛ بحث نظام خانواده را نمی‌بینید، احکام معاملات را می‌بینید، اما خرده نظام‌ها و کلان ‌نظام‌های اقتصادی را نمی‌بینید؛ اما این‌ها نمی‌تواند در قانون نادیده گرفته شود.

عرض بنده این است که ما باید مثلا یک عروة الوثقایی برای احکام مقلدان داشته باشیم و در کنار آن باید یک عروة الوثقایی برای حاکمیت، دولت، برای ارتباط حاکمیت با مردم، مردم با حاکمیت، هر دو با بیرون، با دنیا و دنیا با مردم، نیز داشته باشیم.

بنابراین دو نوع توضیح المسائل و تحریر الوسیله می‌خواهیم. از سوی دیگر باید بگویم که اتفاقاً بنده کشاندن بحث‌های قانونی به توضیح المسائل احکام فردی را نیز درست نمی‌دانم، بلکه همین خوب است.

نباید با همان نگاهی که عروةالوثقی را نوشته اند، قانون تدوین کرد

به نظر من یک مشکل در مانند جمهوری اسلامی ایران همین است؛ البته جاهای دیگر شاید شدیدتر هم باشد و کمتر توجه می‌شود. آسیب آنجا است که شورای نگهبان ما، مراجع قانون‌گذاری ما با همان نگاه که تحریر الوسیله نوشته شده و عروة الوثقی به منصه ظهور رسیده است می‌خواهند قانون را تنظیم کنند، به همین دلیل قانون گذاری به این شکل مشکلاتی داشته و موفق نبوده است.

استنباط فقهی خرده نظام‌ها و ابر نظام‌ها لازمه قانون‌گذاری است

نکته دوم این است که به نظر ما در بحث «از فقه تا قانون»، همانطور که فقیه به طور اتمیک و سلولی در استنباط اول به استنباط احکام می‌پردازد باید برای بار دوم خرده نظام‌ها را نیز استنباط کند.

اینجاست که گاهی وقت‌ها باید تصرفاتی صورت گیرد؛ خرده نظام خانواده، خرده نظام اقتصادی و امثال اینها باید مشخص شود.

و برای بار سوم فقیه باید کلان نظام‌ها را نیز استنباط کند. یعنی هم استنباط خرده‌نظام‌ها و هم استنباط ابرنظام را نیاز داریم وگرنه با آسیب‌هایی مواجه خواهیم بود./202/241/ح

 

تهیه و تنظیم: حسین فلاح مراد


کد خبرنگار : 56


ارسال به:         whatsapp telegram  

ارسال نظر




chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.