به گزارش خبرنگار وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح دو شنبه 11 اردیبهشت سال 1396 در نود و نهمین جلسه درس خارج فقه نکاح در مسجد اعظم به تبیین تفاوت حکم ارتداد میان زنان و مردان پرداخت و فروض مختلف در زمینه نتیجه زندگی مشترک پس از ارتداد را مطرح کرد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای این جلسه از درس خارج نکاح گفت: سرّ پیچیدگی مبحث ارتداد در این است که در علم کلام و در چهار باب از ابواب فقهی یعنی طهارت، ارث، نکاح و حدود مطرح شده و در این چهار باب، گذشته از اینکه حکم همان باب مطرح است، برخی از لوازم ابواب دیگر هم مطرح است که باعث پیچیدگی و گستردگی مباحث مربوط به ارتداد شده است.
وی در تقسیمبندی حکمی ارتداد در باب نکاح افزود: ارتداد یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش، و «علی کلا التقدیرین» ارتداد یا از زن هست یا از مرد، و «علی کلا التقدیرین» این ارتداد یا فطری است یا ملی که باید به طور جداگانه هر یک از این قسمها را مورد بررسی قرار دهیم.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تبیین حکمی ارتداد زن، بیان داشت: ارتداد زن چه قبل از آمیزش، چه بعد از آمیزش، چه فطری باشد، چه ملی باشد، حکم واحد دارد، زیرا زن حتی اگر ارتدادش فطری باشد، محکوم به قتل نخواهد بود؛ البته اگر مسئله مَهر و عدّه مطرح بشود بین آمیزش و عدم آمیزش فرق است.
وی حکم ارتداد مرد را متفاوت از ارتداد زن دانست و گفت: در صورت ارتداد مرد، انفساخ فوری در همه صُور آن وجود دارد امّا در قبول توبه و بقاء تزویج، بین مرتدّ ملی و فطری فرق وجود دارد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء به سه قول موجود در مهر زن در صورت ارتداد مرد قبل الدخول اشاره کرد و عنوان داشت: برخی قائلند طبق قاعده فسخ در معاملات که هر یک از ثمن و مثمن به صاحبانشان بازگردانده میشوند، در اینجا نیز مهر به مرد برمی‌گردد و زن نیز الزامی به تمکین ندارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: برخی قائل اند همانند طلاق قبل الدخول باید نصف مهر به زن پرداخت شود، برخی قائلند تمام مهر باید به زن پرداخت شود که این گروه از فقهاء استدلالهای متفاوتی ارائه دادهاند.
حضرت آیت الله جوادی آملی در بیان استدلال فقهائی که قائل به تمام المهر هستند گفت: برخی از این گروه مثل صاحب ریاض و محقّق ثانی، می‌گویند چون به مجرّد عقد، زن مالک مهر می‌شود و تمام المهر منوط به دخول نیست، زنی که شوهرش قبل الدخول مرتدّ شده مستحقّ تمام المهر است.
وی تصریح کرد: امّا عدّه‌ای مثل شیخ حسن کاشف الغطاء قائل اند مرد باید تمام المهر را به زن بدهد چون از طرفی ظاهراً تنصیف المهر در طلاق، تعبد محض نیست و شبهه عبادی بودن آن نیز وجود دارد و از طرفی هم با عقد، زن جمیع مهر را مالک می‌شود و الآن هم «استصحاباً للملکیة»، زن همه مال را طلب دارد و چون این نفی و اثبات کار آسانی نیست، مرحوم شیخ حسن گفتهاند مرد همه مهر را بپردازد تا شبهه‌ای نباشد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در عدم تعلّق گرفتن مهر به زن در صورت ارتداد او شبهه کرد و گفت: اینکه زن مرتد از مرد مسلمان ارث نمی‌برد مشخص است چون کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، اما اینکه مهریهای به او تعلّق نگیرد، قابل قبول نیست.
حضرت آیت الله جوادی آملی در مقدمه نقد قول کاشف الغطاء به تفاوت بین احتیاط و فتوای به احتیاط پراخت و بیان داشت: فتوا به احتیاط در مواردی مثل اطراف علم اجمالی یا دوران امر بین وجوب و استحباب، اتّفاق میافتد و مقلّد حق رجوع به مرجع دیگر ندارد بلکه باید طبق احتیاط عمل کند.
وی افزود: امّا در جایی که حکم برای مجتهد روشن نشده باشد، قول به احتیاط از او صادر می‌شود که در این موارد، مقلّد یا باید احتیاط کند یا باید به مرجع دیگری مراجعه کند.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در نقد قول کاشف الغطاء گفت: ایشان در مسئله ارتداد قبل الدخول، فتوای به احتیاط دادهاند که در واقع چنین چیزی نباید از مجتهد صادر شود؛ بله اگر به عنوان مشورت از یک مجتهد پرسیده شود که در ارتداد قبل الدخول حکم مهریه چیست؟ ایشان مشروطاً می‌تواند بگوید احتیاط کن و همه مهر را بده! امّا در مقام فتوا اگر بگوید بر مقلّد لازم است که در این مسئله احتیاط کند.
حضرت آیت الله جوادی آملی اضافه کرد: این احتیاط از جهت علمی صحیح نیست چون این احتیاط از جانب زن، به نگرفتن مهریه است و لذا مجتهد نمی‌تواند با این فتوا جیبِ مقلّد را تحت الشعاع قرار دهد.
وی به حقوق مرتدّ بعد الارتداد اشاره کرد و گفت: در اسلام قوانین و احکام از حیث گستره روابط بین الملل به چند دسته تقسیم می‌شود یک دسته از احکام مربوط به خود مسلمانان است مثل نماز و روزه و احکامی از این دست.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء بیان داشت: یک دسته از احکام بین مسلمین و کسانی هست که از ادیان و ملّتهای دیگر با آنها زندگی می‌کنند مثل جزیه وغیره و یک دسته هم مربوط به حوزه روابط بین الملل است مثل خرید و فروش و صادرات و که نه به اسلام برمی‌گردد و نه به اهل کتاب بلکه به انسانیّت بازگشت دارد.
وی در تبیین احکام بینالمللی اسلام اظهار داشت: انسان با هر ملّتی می‌تواند معامله داشته باشد و طبق آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ باید مقیّد به وفای به آن عقد باشد و نظیر ارث و سایر احکام مختصّ به اسلام نیست بلکه طرف مقابل هر دین و ملّتی که داشته باشد انسان باید نسبت به معامله با او مقیّد باشد.
حضرت آیت الله جوادی آملی پس از نقد قول شیخ حسن کاشف الغطاء، بهترین قول در مسئله را مصالحه بر سر میزان مهریه دانست و عنوان داشت: قول به تنصیف مهر که مختص به طلاق است، اسقاط کلّی مهر نیز پذیرفته نیست، قول به احتیاط کاشف الغطاء نیز فقط یک طرف را شامل می‌شود و نسبت به زن خلاف احتیاط است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: حال که همه اقوال به نحوی نقد شدند، بهترین قول و نزدیکترین قول به احتیاط، صلح زن با مرد مرتدّ بر سر میزان مهریه است که با توافق طرفین این مهم انجام شود.
وی به ناپسند بودن قول به اسقاط مهر در صورت ارتداد زن اشاره کرد و گفت: اینکه در جریان ارث گفته شده در صورت کفر ورثه از ارث محروم میشوند، یک مسئله تعبّدی هست که فقط در ارث جریان دارد، امّا جریان آن در مسئله مهر بسیار مشکل است.
حضرت آیت الله جوادی آملی فرق رجوع در طلاق رجعی با بقاء تزویج در توبه بعدالارتداد را عنوان کرد و افزود: رجوع طلاق رجعی نیاز به قول یا فعلی دارد که دالّ بر رجعت باشد، اما در ارتداد در صورتیکه مرتدّ توبه کند خود به خود تزویج به حالت سابق برمی‌گردد و نیازی به عقد جدید یا رجوع نیست.
وی روایت ابوبکر حضرمی را که مرحوم صاحب وسائل به عنوان بخش دوم روایت محمد بن مسلم در باب 6 از ابواب مایحرم بالکفر آورده است مورد بررسی قرار داد و گفت: در مضمون این روایت آمده است، مرتدّ همسرش از او جدا شده و در صورتیکه توبه کند می‌تواند یکی از خواستگاران او باشد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء افزود: صاحب جواهر و عدّه‌ای دیگر از فقهاء برای توجیه این روایت، مورد روایت را در جایی میدانند که عدّه سپری شده و بعد از عدّه مرتدّ توبه کرده است.
حضرت آیت الله جوادی آملی پس از بیان بخش اول روایت پنجم از باب شش، به بررسی احکام اموال مرتدّ پرداخت و بیان داشت: چون در ارتداد فطری مرتدّ محکوم به مرگ است اموال او بین ورثه تقسیم می‌شود ولی بعد الارتداد تا زمان اعدام، هر چه که به دست بیاورد از آن خود اوست.
وی سپس به بررسی فرع دوّم از مباحث سببیّت کفر پرداخت و گفت: تا به حال بحث بر سر احکام زوجی بود که یکی از آنها مرتدّ می‌شود ولی در این فرع سخن از زوجی است که کافرند و یکی از آنها مسلمان می‌شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: در اینجا اگر چنانچه مرد مسلمان شد و زن همچنان اهل کتاب باقی ماند باید ببنیم که مبنای ما در ازدواج با اهل کتاب چیست؟ برخی قائل به جواز مطلق و برخی قائل به جواز در عقد منقطع هستند که باید طبق مبنا عمل شود.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء خاطرنشان کرد: امّا اگر زن مسلمان شود باید چند روز عدّه را صبر کند، اگر مرد هم مسلمان شد که زوجیّت باقی است و اگر مسلمان نشد، بینونت حاصل می‌شود و اگر بعد از عدّه مسلمان شود نیاز به عقد جدید دارد.
حضرت آیت الله جوادی آملی به بررسی روایات فرع دوّم پرداخت و گفت: روایات این فرع در باب نُه از ابواب مایحرم بالکفر آمده است.
وی عنوان داشت: در روایت پنجم از باب نُه آمده است احد الزوجین اگر مسلمان شود و دیگری اهل کتاب باقی بماند، نکاح به حال خود باقی است و آن زوج مسلمان حقّ ندارد به طرفش بگوید که تو چون مسلمان نشدی باید از دارالاسلام خارج شوی، امّا شب هم با او بیتوته نکند و فقط روزها با او باشد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ادامه داد: امّا احدالزوجین مشرک اگر مسلمان شوند، این نکاح فقط تا زمان عدّه باقی است و اگر طرف مقابلش مسلمان نشد، عقد منفسخ خواهد شد.
خلاصه درس جلسه گذشته
حضرت آیت الله جوادی آملی در جلسه گذشته به بیان فرق ارتداد با سایر عیوب موجب انفساخ پرداخت و گفت: عیوبی مانندی عَنن و غیره اختیاری نیستند بنابراین موجب فسخ‌اند نه انفساخ قهری، یعنی طرف مقابل می‌تواند با این عیب کنار بیاید و بر عقد باقی باشد و می‌تواند به خاطر حدوث عیب، عقد را فسخ کند، اما در ارتداد انفساخ قهری صورت می‌گیرد و در صورتی که حاصل شود عقد قهراً منفسخ خواهد شد.
وی افزود: در جایی که ارتداد حادث شود، عقد منفسخ اعلام می‌شود و مرتدّ مانند کسی می‌شود که مرده است بنابراین اگر آمیزشی صورت گرفته باشد باید همسرش عدّه وفات نگه دارد و اگر مرتدّ توبه کرد بدون عقد جدید و بدون رجوع، آن رابطه برمی‌گردد و اگر قبل از آمیزش بود که در حال، منفسخ می‌شود.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بیان فرق بین ارتداد ملّی و فطری اظهار داشت: ارتداد فطری این است که یک کسی مسلمان به دنیا آمده و در هنگام بلوغ حکم اسلام را قبول کند ولی بعداً مرتدّ شود، ولی ارتداد ملی آن است که شخص مسلمان نبود، بعد اسلام را قبول کرد ولی دوباره از اسلام برگشت، این قسم از ارتداد ملّی است که شیعه بر خلاف اهل سنت، در احکام بین مرتدّ ملی و فطری تفاوت قائل است.
بسم الله الرحمن الرحیم
جانمایی بحث ارتداد در فقه و کلام
بیان مرحوم محقق در متن شرایع درباره ششمین سبب از اسباب تحریم نکاح، این بود که ارتداد همان‌طوری که حدوثاً مانع نکاح است، بقائاً هم مانع نکاح است. سرّ پیچیدگی مسئله «ارتداد» این است که در علم «کلام» یکجا محل بحث است که آیا ارتداد قبول می‌شود یا نه، که در بحث توبه است.
در علم «فقه» حداقل در چهار باب از ابواب رسمی فقه مطرح می‌شود: یکی در باب «طهارت» است که آیا مرتد پاک است یا آلوده؟ یکی در باب «نکاح» است که نکاح مرتد صحیح است یا نه، حدوثاً و بقائاً حکم آن چیست؟ یکی در باب «حدود» است که مرتد «محدور الدم» است یا «محدور الدم» نیست؟ یکی در باب «ارث» است که آیا مرتد از مسلمان ارث می‌برد همان‌طوری که مسلمان از کافر ارث می‌برد یا نه؟
روایت‌های این چهار باب یکجا جمع نشده؛ لذا در چهار باب مسئله «ارتداد» مطرح است و در هر باب گذشته از اینکه حکم همان باب مطرح است، برخی از لوازم ابواب دیگر هم مطرح است؛
گستردگی مباحث ارتداد در فقه
بنابراین ا بحث «ارتداد» را در مسئله «نکاح» می‌بینید خیلی گسترده بحث کردند. گرچه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) می‌فرماید ما همه بحث‌ها را مستوفا در کتاب «طهارت» مطرح کردیم؛ اما محور اصلی کتاب «طهارت» همان مسئله «طهارت و نجاست» است.
این احکام سه‌گانه دیگر؛ یعنی احکام «نکاح»، احکام «حدود»، احکام «ارث»، به طور حاشیه مطرح شده؛ لذا روایت‌هایی را که ملاحظه فرمودید بخشی از اینها مربوط به باب «نکاح» بود که خواندیم و بعضی هم ادامه دارد.
بخشی از این روایات مربوط به «حدود» و «تعزیرات» و «دیات» بود که اشاره شد و باز هم ادامه دارد، بخشی هم مربوط به مسئله «ارث» بود که از باب ارث خواندیم باز هم ادامه دارد. این سرّ گستردگی بحث مسئله «ارتداد» است که «جامع الاطراف» اگر بخواهد بحث بشود همه این ابواب چهارگانه فقه باید مورد نظر قرار بگیرد.
تقسیم بندی حکمی ارتداد
مطلب دیگر در جمع‌بندی نهایی این است که ارتداد یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش، و «علی کلا التقدیرین» ارتداد یا از زن هست یا از مرد، و «علی کلا التقدیرین» این ارتداد یا فطری است یا ملی. ببینید صور عدیده‌ای از این مسئله «ارتداد» به دست می‌آید که این صور یکسان نیستند.
یعنی ارتداد قبل از آمیزش با ارتداد بعد از آمیزش فرق دارد، ارتداد فطری با ارتداد ملی اگر شوهر مرتد بشود فرق دارد؛ لذا این احکام متعدّد که یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش، یا از زن است یا از مرد، یا ارتداد فطری است یا ارتداد ملی، یکسان نیست.
بررسی ارتداد زن
ارتداد زن چه قبل از آمیزش، چه بعد از آمیزش، چه فطری باشد، چه ملی باشد، او می‌تواند حکم واحد داشته باشد، زیرا زن محکوم به قتل نخواهد بود؛ ولو ارتداد او فطری باشد.
بنابراین بسیاری از احکامی که مربوط به ارتداد زن هست در همه این صور یکسان است؛ یعنی زن، مرتد بشود و ارتداد او قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش، یا چه فطری چه ملی، از بعضی از جهات یکسان است.
البته اگر مسئله مَهر مطرح بشود بین آمیزش و عدم آمیزش فرق است؛ مسئله عدّه بخواهد مطرح بشود بین آمیزش و عدم آمیزش فرق است و اما اصل مسئله «محدور الدم» بودن از این جهت فرقی نیست.
بررسی ارتداد مرد
اگر ارتداد از مرد باشد و این ارتداد قبل از آمیزش باشد و این ارتداد ملی باشد، این انفساخ در همه این صور فوری است؛ یعنی احتیاجی به فسخ ندارد؛ نظیر عیوب موجبه فسخ نیست که اگر «أحد الطرفین» معیب شد دیگری حق داشته باشد فسخ بکند، نخیر! در جریان ارتداد خودبخود این عقد منفسخ می‌شود.
اگر ارتداد از زن باشد و قبل از آمیزش باشد؛ چه ارتداد فطری، چه ارتداد ملی، از این جهت فرق نمی‌کند، انفساخ هست؛ عمده در جریان «مَهر» است که آیا تمام مَهر را می‌برد یا نصف مَهر؟
سه قول در رابطه با مهر زن در صورت ارتداد مرد قبل الدخول
سه قول در مسئله است که برخی از اینها «فی طرفی النقیض» هستند: یکی اینکه اصلاً سهمی ندارد، یکی اینکه همه سهم را دارد؛ یعنی مَهر را می‌برد، یکی اینکه مَهر تنصیف می‌شود.
آنکه می‌گوید اصلاً سهمی از مَهر ندارد می‌گوید به اینکه مَهر در قبال عقد نکاح بود و یک معاوضه‌ای است و وقتی نکاح باطل شد هر کدام به صاحب اصلی‌اش برمی‌گردد؛ مَهر به شوهر برمی‌گردد، زن هم آزاد می‌شود.
چون آمیزش که نشده دلیلی هم ندارد که ما بگوییم نصف مَهر و جریان طلاق را در اینجا جاری بکنیم، این قیاس است و نمی‌شود حکم قیاس را جاری کرد. این یک طرف که هیچ سهمی از مَهر برای زن نیست.
بررسی قول به پرداخت تمام مهر قبل الدخول
قول دیگر که در مقابل این است می‌گوید تمام مَهر را باید ببرد، چرا؟ برای اینکه این نکاح که از اول باطل نشد، این نکاحی بود که صحیحاً واقع شد.
یک وقت است که نکاحی است که از اول باطل؛ مثل اینکه این شخص از محارم بود و نمی‌دانستند، آن‌وقت نکاح واقع شد، این صورت نکاح بود اصلاً مَهر منتقل نمی‌شد تا برگردد به صاحب اصلی‌اش.
چون این نکاح صحیحاً واقع شد، وقتی فسخ شد هر عوضی باید به صاحب آن برگردد؛ زن آزاد می‌شود و دیگر موظف به تمکین نیست، مرد هم همه مَهر را می‌گیرد.
در این قسمت همه مَهر را باید بپردازد، چرا؟ برای اینکه عقدی است که واقع شد و این مِلک اوست. مَهر در مقابل تمکین نیست، آنچه که در مقابل تمکین است نفقه، کِسوه، مسکن، هزینه دارو و درمان و مانند اینهاست. مَهر که در مقابل آن تمکین نیست، مَهر در مقابل اصل عقد است. اگر زن ناشزه شد، این‌طور نیست که مَهرش از بین برود، زن اگر ناشزه شد آن حق مسکن و نفقه و کسوه و مانند آن از بین می‌رود. مَهر در مقابل اصل عقد است نه در برابر تمکین.
پس بنابراین مَهر در مقابل تمکین نیست، آن نفقه و کسوه و دارو و درمان و مانند آن است. مَهر در مقابل اصل عقد است، این عقد خودش را تمکین کرده در برابر مَهر. این افراط آن هم تفریط.
بررسی قول به تنصیف مهر قبل الدخول
قول به تنصیف یک قول سومی است در مسئله؛ منتها می‌گویند این قیاس است و باید از آن پرهیز کرد. قول به تنصیف می‌گوید زن تمام مَهر را حق ندارد، برای اینکه آمیزش نشده است؛ اصلاً بی‌بهره‌ای از نصیب نیست، برای اینکه عقد صحیحاً واقع شده، عقد مملِّک است، باید تنصیف بکنیم.
گرچه ما در مسئله «ارتداد» نص خاصی بر تنصیف نداریم، ولی می‌شود از حکم طلاق استفاده کرد؛ همان‌طوری که طلاق قبل از آمیزش باعث تنصیف مَهر است، ارتداد قبل از آمیزش که انفساخ عقد را به همراه دارد باعث تنصیف مَهر است.
آنها می‌گویند نه! این قیاس است؛ اینها می‌گویند نه، قیاس نیست، برای اینکه نکاح شبهه معاوضه در آن هست، درست است که نظیر بیع یک معاوضه رسمی و صددرصد نیست، اما نظیر صوم و صلات هم نیست که عبادت محض باشد، پس شبهه معاوضه در آن هست.
چون شبهه معاوضه در آن هست، ما بگوییم در مسئله طلاق تعبد محض است، بسیار بعید است، چرا؟ چون گذشته از اینکه شبهه معاوضه در آن هست، چه تعبد محضی است که بگوید شما نصف از حق خود را نگیرید؟ نصف حق را نگیرید یعنی چه؟!
قول شیخ حسن کاشف الغطاء در ارتداد قبل الدخول
این سه قول باعث شد که مرحوم آقا شیخ محمد حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء در این کتاب شریف انوار الفقاهه می‌گوید که به حسب قواعد باید تنصیف بشود؛ لکن احتیاط در این است که با هم صلح کنند.[1] سه قول رسمی در مسئله است: یکی اینکه باید همه مَهر را بپردازد، یکی اینکه هیچ سهمی از مَهر ندارد، یکی اینکه مَهر تنصیف می‌شود. آنکه جامع المقاصد گفته بود و صاحب ریاض نقل کرد همان را تقویت کرد گفت: «و هو قوی» که تمام مَهر را باید بپردازد، گفتند برای اینکه این عقد «وقع صحیحاً».
یک وقت خواهر رضاعی خود را عقد می‌کند، این صورت عقد است، این عقد نیست؛ تملیکی هم در کار نیست، وقتی معلوم شد که این خواهر رضاعی او بود و مَحرم بود، این عقد از اول «لم یقع صحیحاً»، قهراً تملیک و تملّکی هم در کار نبود، مَهری هم در کار نبود.
بررسی قول صاحب ریاض در مسئله
آنکه جامع المقاصد گفته و صاحب ریاض نقل کرده و تقویت کرده و صاحب جواهر نقل کرده بدون پذیرش و تقویت، آن است که تمام مَهر باید داده بشود.
اینهایی که می‌گویند اصلاً سهمی از مَهر ندارد، برای اینکه این خیال کردند مَهر در مقابل تمکین است. و مرحوم آقا شیخ حسن پسر کاشف الغطاء بعد از اینکه قول به تنصیف را تقویت کرده، گفته احوط این است که مثلاً همه را بپردازد که مبادا حق کسی ضایع بشود.
دلیل احتیاط شیخ حسن کاشف الغطاء
این احتیاط کردن برای این است که هم شبهه معامله در آن هست، هم شبهه عبادی بودن در آن هست. ما بگوییم در مسئله تنصیف که در طلاق تنصیف می‌شود این تعبد محض است، کار آسانی نیست.
ایشان هم به استصحاب تمسک می‌کنند برای تقویت قول اول که جمیع مَهر لازم است؛ یعنی وقتی که این زن به عقد این مرد درآمد و گفت «انحکتُ بکذا»، تمام مَهر را این زن مالک شد.
فرمایش ایشان این است که «استصحاباً للملکیة» همه مال را طلب دارد. بعد برای اینکه روشن بشود تعبد محض نیست در مسئله تنصیف طلاق، این را تقویت کردند و چون این نفی و اثبات کار آسانی نیست مسئله مالی هم هست، گفتند «و هو أحوط». أحوط یعنی اینکه همه مال را بپردازد تا اینکه شبهه‌ای نباشد.
تأمل صاحب جواهر و احتیاط کاشف الغطاء در مسئله
در مسئله مَهر اگر قبل از آمیزش باشد این سه قول است اما خیلی مشخص نیست؛ لذا هم مرحوم صاحب جواهر در آن نقدی که نسبت به جامع المقاصد دارد که در پایان دارد: «فلاحظ و تأمّل»،[2]
هم مرحوم آقا شیخ حسن کاشف الغطاء دارد که قول اول؛ یعنی تمام مَهر را بدهد أحوط است، چرا؟ چون روشن نیست که نکاح مثل بیع است یا مثل بیع نیست! در بیع اگر فسخ شده باشد ثمن برمی‌گردد به مشتری، مثمن برمی‌گردد به بایع.
آیا این در جمیع احکام مثل بیع است؟ یا نه، شبهه عبادت هم در آن هست؟ شبهه تعبد هم در آن هست؟ و چون در مسئله طلاق قبل از آمیزش حکم تنصیف شده است، گفتند بعید است که تعبد محض باشد در مسائل مالی، و ظاهر عقد هم این است که عقد مملِّک است و تمام مَهر مِلک زن می‌شود و مَهر هم در مقابل تمکین نیست.
آنچه که در مقابل تمکین است نفقه است و کسوه است و مسکن است و هزینه دارو و درمان. در کنار آن سه قول می‌بینید که مرحوم آقا شیخ حسن با اینکه فتوا می‌دهد که تنصیف بشود می‌گوید: «و هو قوی»، می‌گوید: «و الأول أحوط».
جمع‌بندی بحث ارتداد قبل الدخول
پس «هذا بعض الکلام فیما یرجع الی الإرتداد» قبل از آمیزش. در این جهت چه ارتداد از طرف زن باشد، چه ارتداد از طرف مرد؛ چه ارتداد ملی باشد، چه ارتداد فطری، این حکم جاری است. نمی‌شود گفت چون ارتداد از طرف زن هست و او هیچ سهمی از مهر ندارد.
سهمی از ارث ندارد درست است، برای اینکه کافر از مسلمان ارث نمی‌برد؛ اما نمی‌شود گفت که سهمی از مهر ندارد. پس اگر ارتداد قبل از آمیزش بود؛ چه از طرف زن باشد، چه از طرف مرد؛ چه ارتداد ملی باشد، چه ارتداد فطری، عقد منفسخ می‌شود «حین الإرتداد» و عدّه‌ای در کار نیست، مَهر هم تنصیف می‌شود.
بررسی قول به احتیاط در پرداخت تمام مهر
حالا احتیاط البته هست «علی کل حال». مصالحه در این مسئله أحسن از احتیاط است، برای اینکه ما احتیاط بکنیم از کیسه چه کسی بخواهیم بدهیم به دیگری؟! مرد بخواهد احتیاط کند، بله احتیاط به این است که همه مَهر را بدهد؛ اما فقیه بخواهد احتیاط بکند این یعنی چه؟!
فرق احتیاط با فتوای به احتیاط
احتیاطاً فتوا به احتیاط بدهد، مثل آن‌جایی که امر دایر بین وجوب و استحباب است یا موارد دیگر در اطراف علم اجمالی، این راهی دیگر است. گاهی فتوا به احتیاط می‌دهد؛ مثل اطراف علم اجمالی، آن‌جا دیگر احتیاط نیست، فتوا به احتیاط است و در آن‌جا مقلّد نمی‌تواند مراجعه بکند.
آن‌جا که فقیه می‌گوید باید احتیاط کرد؛ مثل اطراف علم اجمالی، فتوا به احتیاط می‌دهد و چون فتوا به احتیاط می‌دهد فتوا دارد، مقلّد حق رجوع به دیگری ندارد؛ اما آن‌جا که اطراف علم اجمالی نیست، حکم برای او روشن نیست که واجب است یا نه؟ می‌گوید احتیاط واجب این است؛ یعنی برای من روشن نیست.
چون برای این مرجع روشن نیست، در حقیقت او فتوا ندارد، چون فتوا ندارد مقلّدین او می‌توانند به غیر مراجعه کنند. پس آن‌جا که فقیه فتوا به احتیاط می‌دهد او فتوا دارد و مقلّد حق رجوع ندارد؛ یعنی آن‌جا که می‌گوید باید احتیاط کرد.
اما آن‌جا که برای خود او روشن نیست و می‌گوید احوط این است؛ یعنی برای من روشن نشد و من دارم احتیاط می‌کنم، آن‌جا هست که مقلّد حق رجوع به غیر را دارد.
نقد فتوای به احتیاط در مهر مرتدّ قبل الدخول
ما داریم احتیاط که می‌کنیم؛ یعنی زوج برای اینکه کاملاً «برئ الذمه» بشود، همه مَهر را باید بدهد. از طرفی ما چه حقی داریم که بر زوج تحمیل بکنیم که شما تمام باید بدهید؟! زن چگونه می‌تواند بگیرد؟! احتیاط در اینجا مصالحه است، نه آنکه مرحوم آقا شیخ حسن گفتند.
ما خودمان بخواهیم احتیاط بکنیم، بله احتیاط می‌کنیم و فلان مقدار مال را می‌دهیم؛ اما به این آقا بگوییم شما احتیاط بکن! آن زن چگونه می‌تواند این مال را بگیرد؟! اگر این شخص با ما مشورت بکند، می‌گوییم بله شما احتیاط بکن همه مَهر را بده؛ اما آن زن چگونه می‌تواند «بینه و بین الله» همه مَهر را بگیرد؟! پس أحوط در اینجا مصالحه است برای طرفین؛ طرفین مصالحه بکنند احتیاط است.
اگر چنانچه مرد بخواهد همه مَهر را بدهد احتیاط یکجانبه است؛ اما زن به چه وجه شرعی می‌تواند بگیرد؟! اگر بخواهند احتیاط «بین الجانبین» ملاحظه بشود، أحوط مصالحه است.
بررسی اجمالی صٌور مسئله
پس اگر ارتداد قبل از آمیزش بود، انفساخ فوری است، یک؛ چه ارتداد از مرد باشد، چه ارتداد از زن، دو؛ چه ارتداد اینها فطری باشد، چه ارتداد اینها ملی، تمام این صور هست و أقوی هم این است که مَهر تنصیف بشود، أحوط هم این است که مصالحه بکنند، نه اینکه أحوط این است که همه مَهر را مرد بپردازد.
وجود برخی از احکام بینالمللی در اسلام
نه، قبلاً یک معامله‌ای کرده بود، حالا این شخص مرتد شد آدم باید حق او را بدهد یا نسیه چیزی را خریده است باید حق او را بپردازد، اینها جزء احکام بین المللی اسلام است. اسلام یک سلسله احکامی دارد مربوط به ملی است و محدوده خودش است.
مثل نماز و روزه و مانند آن، یک سلسله احکام منطقه‌ای دارد که وسیع‌تر از ملی و محلی است که مشترک بین مسلمان و اهل کتاب است، یک سلسله احکام بین المللی دارد؛ مثل خرید و فروش، صادرات و واردات، اینها نه به اسلام برمی‌گردد، نه به اهل کتاب برمی‌گردد، به انسانیت برمی‌گردد.
تبیین احکامِ بین‌المللیِ اسلام
این بخش سوم از احکام اسلام، احکام بین المللی اسلام است. آدم مالی که خرید یا مالی که فروخت یا معامله‌ای کرد یا اجاره کرد یا هر عقدی بست، طرف مقابل او هر دینی می‌خواهد داشته باشد یا اصلاً ملحد یا مشرک باشد.
این بخش سوم کاری به دایره اسلام و مانند اسلام ندارد، این نظیر ارث نیست، این ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] همین است. در صادرات، در واردات ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است،
«الْإِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» از قوانین بینالمللی اسلام
«الْإِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»[4] هم همین‌طور است؛ نه ارتداد باعث می‌شود که مالی کم بشود، نه اسلام باعث می‌شود که انسان مالی را افزوده کند. این «الْإِسْلَامُ یَهدِمُ مَا کَانَ قَبْلَه»،[5] یک؛ «الْإِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»، دو؛ که به دو تعبیر آمده است.
قانون «جَب» این است که آنچه را که اسلام از آن جهت اسلام است در حوزه مسلمین آورد، اگر شخص قبلاً مسلمان نبود الآن مسلمان شد دیگر لازم نیست که قضای آنها را انجام بدهد؛ مثل نمازهای نخوانده، روزه‌های نگرفته، خمس نداده، زکات نداده، فطریه نداده، کفارات نداده، حالا اگر کسی کافر بود و بعد مسلمان شد، این حقوقی که اسلام آورد هیچ چیزی بر او نیست: «الْإِسْلَامُ یَهدِمُ مَا کَانَ قَبْلَه».
بیان دوباره اشکال به قول شیخ حسن کاشف الغطاء
غرض این است که زن اگر احتیاط بکند باید نگیرد مازاد را، ولی ما به چه دلیل بگوییم که تو احتیاط بکن و نگیر! بگوییم اگر صلح بکند أولی است. این است که مرحوم آقا شیخ حسن گفت که قول اول أحوط است، این احتیاط یک جانبه است.
بله! مرد بخواهد احتیاط بکند همه مال را بدهد مطابق با احتیاط است؛ اما زن چه چیزی را می‌تواند بگیرد؟! یک وقتی انسان درباره خودش احتیاط می‌کند، شخص اختیار خودش را دارد. پس أحوط صلح است نه احتیاط.
یک وقت است که مرد با انسان مشورت می‌کند، می‌گوییم تو برای اینکه ذمه‌ات تبرئه بشود همه مال را بده، این مطابق با احتیاط است، این بد نیست؛ اما کسی که روی کرسی فتوا نشسته باید دو طرف را ببیند.
مالی است مخلوط به حلال و حرام، انسان مشورت می‌کند که ما چقدر بدهیم؟ می‌گویند یک مقدار بیشتر صدقه بدهید یقین پیدا می‌کنید به برائت ذمه، این احتیاط یک جانبه است؛ اما از این طرف بگوییم تمام مَهر را بدهید، زن از چه جهت بگیرد؟! پس أحوط صلح است، نه أحوط دادن همه مَهر.
قول به مصالحه؛ بهترین قول در مسئله
پس اگر ارتداد قبل از آمیزش بود؛ چه از طرف مرد و چه از طرف زن، سقوط مَهر را نمی‌شود گفت چون زن مرتد شد مَهر ساقط است؛ چه از طرف مرد و چه از طرف زن «فلا مَهر لها»، این کار آسانی نیست.
ما اگر بگوییم به اینکه اصلاً زن سهمی از مَهر ندارد، مثل اینکه مال فاسدی را فروخته و بگوییم هیچ سهمی ندارد، نه! عقد «وقع صحیحاً»؛ این «فلا مهر لها» آسان نیست.
بنابراین اگر ارتداد از طرف مرد باشد که یقیناً این مَهر هست، ولو تنصیف؛ از طرف زن باشد، ما دلیلی نداریم به اینکه این مَهر ساقط بشود، حالا این حادثه پیش آمده، آیا این به منزله اتلاف مال است؟ در جریان ارث چون یک امر تعبدی است ارث، چون قراردادی نیست؛ هیچ کاری انسان نکرده تا مالک آن میراث بشود، این را شارع مقدس مقرّر کرده است.
همان شارع مقدّس می‌فرماید به اینکه «أَهْلُ مِلَّتَیْنِ لَا یَتَوَارَثَانِ».[6] نه، اقدام مثل غرر و مال و مانند آن نیست، برای او تبلیغات سوء کردند او اصلاً خبر ندارد که این مسئله چنین چیزی واقع می‌شود یا واقع نمی‌شود؟! نه از ارث خبر دارد، نه از سهمیه خبر دارد، نه از تمکین خبر دارد، نه از مَهر خبر دارد، او گرفتار تبلیغات فاسد شد و منحرف شد. این اقدام به خطر نظیر غرر و مانند آن نیست.
اشکال به قول عدم استحقاق مهریه در صورت ارتداد زن
بنابراین این «فلا مهر لها»یی که گفته شد اثبات آن آسان نیست. اما اگر غرض این است که اگر این ارتداد از طرف مرد باشد؛ چه ملی باشد، چه فطری باشد و قبل از آمیزش باشد، یقیناً باید نصف مَهر را بپردازد.
اگر ارتداد بعد از آمیزش شد؛ چه ارتداد زن ملی باشد، چه ارتداد زن فطری باشد و ارتداد مرد ملی باشد، در همه این سه صورت این زن عدّه نگه می‌دارد؛ چون این مرد به منزله مُرده است.
فرق رجوع در طلاق رجعی با بقاء تزویج در توبه بعدالارتداد
در اثنای این عدّه اگر توبه واقع شد نکاح باقی است، بدون رجوع باقی است؛ این نظیر مطلّقه رجعیه نیست که شوهر حق رجوع دارد با انشاء دارد مراجعه می‌کند یا انشای قولی یا انشای فعلی. یک وقتی با او حرف می‌زند مثل اینکه با یک زن نامَحرم دارد حرف می‌زند، این رجوع نیست.
یک وقتی با او حرف می‌زند آن‌طوری که با همسر خود حرف می‌زند، این مصداق رجوع است و لازم نیست بگوید: «رجعتُ»، فعلی انجام بده، قولی انجام بدهد که مصداق فعلی یا قولی رجوع باشد، رجوع محقق است.
در مسئله ارتداد این هم لازم نیست، یک کاری با او انجام بدهد، حرفی با او بزند که قصد انشاء نداشته باشد، همین‌که او برگشت و کاری هم نکرده، همین‌که توبه کرده مردِ اوست؛ نظیر مطلّقه رجعی نیست که رجوع فعلی یا رجوع قولی لازم باشد؛ اینجا نه رجوع فعلی لازم است، نه رجوع قولی، نه حرف زدن، هیچ چیزی لازم نیست، همین‌که توبه کرد مرد اوست، مادامی که این زن در عدّه است.
عدم تأثیر فقهیِ توبه در ارتداد فطری
اما اگر ارتداد او فطری بود، چون محکوم به اعدام است، هیچ اثری ندارد؛ چه زمان عدّه باشد، چه زمان عدّه نباشد و عدّه هم گذشته باشد یا عدّه نگذشته باشد، او محکوم به ارتداد است و کلاً رابطه منقطع است. مَهر هم تمام مَهر را باید بدهد، چون بعد از آمیزش است.
بررسی روایت أبوبکر حضرمی
می‌ماند روایت «حضرمی»؛ این «عبد الله بن محمد بن أبی بکر حضرمی» خودش موثق است، روایت او هم معتبر است. این روایتی که خوانده شد، آن‌جا دارد که اگر این عدّه سپری شد و داشت که این مرد مرتد شد و این زن «قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ».[7] اگر مرد توبه کرد و مسلمان شد، دیگر نباشد خطبه و خواستگاری بکند.
توجیه صاحب جواهر نسبت به روایت حضرمی
اینجا هست که مرحوم صاحب جواهر[8] و مانند او می‌گویند این روایت که می‌گوید که مادامی که این زن شوهر جدید نگرفت و این مرد می‌تواند خواستگاری بکند، این برای بعد از انقضای عدّه است.
جانمایی روایت «أبی بکر حضرمی»
روایت «أبی بکر حضرمی» در جلد 26 وسائل، صفحه بیست و ششم، ذیل روایت پنجم باب ششم بود؛[9]
بررسی روایت پنجم از باب ششم/روایت محمد بن مسلم
باب ششم از ابواب «موانع ارث»، مرحوم شیخ طوسی یک بخشی را قبلاً فرمودند[10] «بِالاِسنادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»، که «محمد بن مسلم» می‌گوید: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام عَنِ الْمُرْتَدِّ»، حضرت فرمود: «مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ» که مستحضرید این «رغب» اگر با «فی» استعمال بشود به معنی میل و گرایش است و اگر با کلمه «عن» استعمال بشود به معنی اعراض است.
«رغب فیه» یعنی میل پیدا کرد، «رغب عنه» یعنی اعراض کرده است. «رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ» و کفر ورزید ـ معاذالله ـ به آنچه که بر پیغمبر اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نازل شده است، این «فَلَا تَوْبَةَ لَهُ»، چون ارتداد او فطری است.
«وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ»، آن‌وقت چون به منزله مُرده است اموال او به ورثه او منتقل می‌شود. البته اموالی که بعد از ارتداد کسب کرد برای خودش است؛ ولی اموالی که قبل از ارتداد کسب کرده است، چون ارتداد به منزله مرگ اوست به مرثه منتقل می‌شود.
احکام اموال مرتدّ، قبل و بعد از ارتداد
چون در ارتداد فطری شخص محکوم به مرگ است و وقتی محکوم به مرگ شد اموال او به ورثه برمی‌گردد. اگر چنانچه فاصله‌ای شد بین ارتداد و اعدام، یا اعدام او به یک علتی تأخیر افتاد، آن اموالی که بعد از ارتداد کسب کرده است برای خودش است. اموالی که قبل از ارتداد داشت، چون او به منزله مُرده است.
اگر کسی ـ معاذالله ـ بهایی بشود، هر مالی که تاکنون فراهم کرده و دست اوست، به ورثه او منتقل می‌شود و اگر او در این مال تصرف بکند معامله فضولی است، چون مالک نیست. از این تاریخ به بعد اگر مالی فراهم کرده است برای خودش است.
بررسی بخش دوم از روایت پنجم باب ششم/ روایت ابی بکر حضرمی
بخش دوم این روایت پنجم که مرحوم شیخ طوسی «عن الحسن بن محبوب» نقل کرده است این است که در حدیث «أبی بکر حضرمی» که این موثق هم هست، آمده «إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ»، یک؛ «کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً»؛ یعنی حتماً باید عدّه نگه دارد، نه اینکه این محتاج به محلِّل است، در این جهت تشبیه نشده است.
«وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ»؛ این عدّه نگهداری برای این است اگر در زمان عدّه اگر این مرد توبه کرد و مسلمان شد این زوجیت باقی است، نه اینکه «المطلقة الرجعیة زوجة»[11] در زمان عدّه، مرد می‌تواند رجوع کند، از آن سنخ نیست.
اگر در زمان عدّه‌ی زن، مردی که مرتد شد و بعد توبه کرد و مسلمان شد «زوجٌ»، نه اینکه احتیاج به رجوع دارد، ولو در مسافرت است و اصلاً حرفی با او نزده، نه قولی و نه فعلی که دلالت بر رجوع بکند انجام نداده، صِرف توبه مرد در زمان عدّه‌ی زن به منزله رجوع است و زوجیت باقی است.
اما فرمود: «فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ»؛ اگر این مرد برگشت و توبه کرد، قبل از اینکه این زن همسر بگیرد، پس معلوم می‌شود عدّه این زن گذشت؛ عدّه‌اش گذشته، در معرض ازدواج جدید هست، اگر این مرد بعد از گذشت عدّه که این زن در معرض ازدواج مجدّد هست و هنوز ازدواج مجدّد نکرده، این مرد می‌تواند خواستگاری کند.
این است که صاحب جواهر می‌فرماید که اگر در روایت حضرمی آمده «فَهُوَ خَاطِبٌ» باید دوباره خواستگاری کند، این برای بعد از عدّه است. آن روایت‌هایی که می‌گوید اگر او توبه کرد این زوجه اوست، این برای قبل از عدّه است. این تفاوتی که در روایت «أبی بکر حضرمی» و مانند اینهاست.
عصاره مباحث مطرح شده
پس این عصاره مطلب است. آنچه که این تشقیق شقوق شده این است که بحث «جامع الأطراف» درباره ارتداد گرچه مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که ما قسمت بحث را در کتاب فقه گفتیم؛ ولی گستره این بحث یک نظر جامع الاطرافی می‌طلبد.
بخشی از این روایات مربوطه به «طهارت» است که این شخص نجس است، بخشی مربوط به «نکاح» است که نکاح باطل می‌شود، بخشی مربوط به «حدود» است که این اعدام می‌شود، بخشی مربوط به «ارث» است که ارث نمی‌برد و مال او بین ورثه تقسیم می‌شود.
بررسی فرع دوم از مباحث سببیت کفر/ مسلمان شدن یکی از زوجین
حالا فرع بعدی که مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) مطرح کرده است این است: اگر چنانچه هر دو کافر بودند یکی مسلمان شد. فرمود: «و إذا أسلم زوج الکتابیة فهو على نکاحه سواء کان قبل الدخول أو بعده».[13]
همان‌طوری که گاهی دو نفر اهل یک کیش و آئین‌اند، یکی برمی‌گردد از اسلام به غیر اسلام که حکم او ارتداد بود بیان شد، گاهی هر دو کافرند یا هر دو مشرک‌اند یا هر دو ملحدند، یکی برمی‌گردد مسلمان می‌شود.
تبیین اجمالی احکام فرع دوم
اگر چنانچه مرد برگشت و مسلمان شد، زن همچنان اهل کتاب هست نه شرک، ما گفتیم قبلاً که جائز است مرد مسلمان، زنِ یهودیه یا زنِ مسیحیه بگیرد. برخی‌ها گفتند به اینکه این جائز نیست برخی‌ها گفتند دواماً جائز نیست ولی انقطاعاً جائز است، اما حق این بود دواماً؛ منتها حالا احتیاط بود.
در خصوص این مسئله نه ﴿لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً﴾[14] مطرح است و نه موانع دیگر، اینها زوجیت داشتند و الآن هم به زوجیتشان باقی‌اند.
این را اسلام پذیرفته که اگر چنانچه مثلاً مرد مسلمان شد و زن کافر است، مرد مسلمان می‌تواند او را داشته باشد «و إذا اسلم زوج الکتابیه»؛ پس هر دو غیر مسلمان بودند، زوج برگشت مسلمان شد، همسرش کتابی است نه مشرک و نه ملحد، این «فهو علی نکاحه» باقی است، «سواء کان قبل الدخول أو بعده». این روایت‌ها را مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) در باب نکاح مطرح کرده است که حالا طلیعه این روایات بحث بشود، تتمه آن ـ إن‌شاءالله ـ برای روز بعد.
بررسی روایات فرع دوم/ روایات باب نه از ابواب «ما یحرم بالکفر»
مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) جلد بیستم صفحه 547 باب نُه از ابواب «ما یحرم بالکفر»؛ هم روایت پنج را دارد، هم روایت هشت را دارد. روایت پنج و روایت هشت باب نُه ناظر به همین قسمت است.
روایت پنجم/ روایت محمد بن مسلم
این روایت را مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ» (رضوان الله علیهما) «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ» که از این جهت مرسل است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» دارد که «إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا»؛ «أحد الزوجین» که مسلمان بشود نکاح آنها از بین نمی‌رود.
«وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی غَیْرِهَا»؛ مرد حق ندارد که بگوید حالا که تو اسلام را قبول نکردی از کشور مسلمان‌ها باید خارج بشوی به کشور کفر بروی. اما «وَ لَا یَبِیتَ مَعَهَا»؛ بیتوته هم نکند، شب با او نباشد، «وَ لَکِنَّهُ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ»؛ روز را با هم باشند اما شب را با هم نباشند.
این تفصیل به بحث‌های فرعی این مسئله برمی‌گردد، به اصل اینکه این نکاح صحیح است و باطل نیست و فسخ نمی‌شود، بر نمی‌گردد.
«وَ أَمَّا الْمُشْرِکُونَ مِثْلُ مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ غَیْرِهِمْ فَهُمْ عَلَی نِکَاحِهِمْ إِلَی انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ»؛ اگر چنانچه یکی مشرک بود و دیگری مثلاً اسلام آورد، تا زمان عدّه، این نکاح باقی است و اگر توبه‌ای در کار نبود و آن یکی توبه نکرد، منفسخ می‌شود. این در صورتی بود که اول مرد مسلمان بشود.
بررسی حکمی تقدیم اسلام آوردن زوجه نسبت به زوج کافر
اما فرع دیگر: «فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ»؛ اگر اول زن مسلمان شد، چون زنِ مسلمان نمی‌تواند همسر کافر داشته باشد، در زمان عدّه این چند روز مستثناست.
اگر در زمان عدّه، او توبه کرد، این زوجیت باقی است؛ این هم مسلمان است، آن هم مسلمان. «فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا»؛ اگر اول زن مسلمان شد، مرد در زمان عدّه این زن مسلمان نشد و اسلام نیاورد، این بینونت حاصل می‌شود.
اگر بعدها این مرد مسلمان بشود این بینونت است و باید با عقد جدید نکاح کند؛ چون هر دو مسلمان‌اند، منتها مرد بعد از انقضای عدّه زوجه مسلمان شد و چون ارتباط آنها قطع شد باید با عقد جدید نکاح کنند. حالا روایت هشت این باب را هم بخوانیم تا به جمع‌بندی نهایی برسیم./902/241/ح
[1] أنوار الفقاهه)کتاب النکاح(، الشیخ حسن کاشف الغطاء، ص128.
[2] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج30، ص50.
[3] سوره مائده: 5، آیه1.
[4] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابرهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج2، ص54.
[5] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ص260.
[6] بحار الأنوار، العلامه المجلسی، ج29، ص227، ط موسسه الوفاء.
[7] الکافی، الشیخ الکلینی، ج7، ص153، ط.الإسلامیة.
[8] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج30، ص49.
[9] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج26، ص27، ابواب موانع الارث من الکفر والقتل والرق، باب6، حدیث5، ط آل البیت.
[10] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفة، ج9، ص373.
[11] الإستبصار، شیخ الطائفه، ج3، ص333.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج26، ص27، ابواب موانع الارث من الکفر والقتل والرق، باب6، حدیث5، ط آل البیت.
[13] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص238.
[14] نساء/سوره4، آیه141.