vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح شنبه 9 اردیبهشت سال 1396 در نود و  هشتمین جلسه درس خارج فقه نکاح در مسجد اعظم پس از مروری بر مباحث گذشته به بیان فرق ارتداد با سایر عیوب موجب انفساخ پرداخت.

وی اظهار داشت: عیوبی مانندی عَنن و غیره اختیاری نیستند بنابراین موجب فسخ‌اند نه انفساخ قهری، یعنی طرف مقابل می‎تواند با این عیب کنار بیاید و بر عقد باقی باشد و می‎تواند به خاطر حدوث عیب، عقد را فسخ کند، اما در ارتداد انفساخ قهری صورت می‎گیرد و در صورتی که حاصل شود عقد قهراً منفسخ خواهد شد.

حضرت آیت الله جوادی آملی افزود: در جایی که ارتداد حادث شود، عقد منفسخ اعلام می‎شود و مرتدّ مانند کسی می‎شود که مرده است لذا اگر آمیزشی صورت گرفته باشد باید همسرش عدّه وفات نگه دارد و اگر مرتدّ توبه کرد بدون عقد جدید و بدون رجوع، آن رابطه برمی‎گردد و اگر قبل از آمیزش بود که در حال، منفسخ می‌شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در فرق بین ارتداد ملّی و فطری افزود: ارتداد فطری این است که یک کسی مسلمان به دنیا آمده و در هنگام بلوغ حکم اسلام را قبول کند ولی بعداً مرتدّ شود، ولی ارتداد ملی آن است که شخص مسلمان نبود، بعد اسلام را قبول کرد ولی دوباره از اسلام برگشت، این قسم از ارتداد ملّی است که شیعه بر خلاف اهل سنت، در احکام بین مرتدّ ملی و فطری تفاوت قائل است.

وی در تفاوت زن و مرد در ارتداد فطری گفت: مردی که مرتدّ فطری باشد دیگر امیدی به رجوع او نیست چون واجب القتل و مهدور الدم است اما مرتدّ ملی باید مدّتی صبر کرد، اگر توبه کرد و اسلام را دوباره پذیرفت بدون نیاز به رجوع و عقد جدید می‎تواند به همسرش برگردد و اگر مرتدّ زن باشد توبه او در صورت فطری بودن نیز پذیرفته است.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء قبول توبه در فقه و کلام را متفاوت دانست و اظهار داشت: هر چند در فقه توبه مرتدّ فطری قبول نمی‎شود، امّا در کلام توبه او پذیرفته است و نه تنها مرتدّ بلکه شرک و الحاد نیز از گناهانی هستند که با توبه پذیرفته می‎شوند و اگر خداوند فرموده است ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ﴾ مربوط به جایی است که مشرک توبه نکرده باشد.

وی در تبیین رابطه بین حکمت و مشیّت الهی گفت: هر چند خدا در آیه شریفه﴿إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ﴾؛ بخشش را منوط به مشیّت خود کرده است، اما باید توجّه داشت که مشیّت خدا هیچ‎گاه بدون حکمت نیست و او حکیم است و می‎داند چه کسی را ببخشد و چه کسی را نبخشد.

حضرت آیت الله جوادی آملی در بررسی شرائط توبه و رابطه آن با مشیّت خدا بیان داشت: کسی که توبه می‎کند باید اولاً حق الله و حق الناس را أدا کند، ثانیاً از گذشته پشیمان باشد و قصد رجوع نداشته باشد در این حال اگر مشیّت خدا بر بخشش او باشد، بخشیده و الا بخشش شامل حالش نخواهد شد.

وی حکم جدایی با ارتداد را بعد و قبل از آمیزش متفاوت دانست و افزود: اگر ارتداد فطری باشد؛ چه آمیزش شده باشد و چه آمیزش نشده باشد، او محکوم به مرگ است، بر فرض هم توبه بکند باز محکوم به مرگ است و دیگر نمی‌تواند همسر کسی باشد. و اگر چنانچه بعد از آمیزش باشد، چون این زن عدّه وفات نگه می‌دارد، در این مدت اگر او توبه کرد زوجیت آنها برقرار می‌شود و اگر در این مدت توبه نکرد باید عقد مستأنف داشته باشند.

استاد درس خارج حوزه علمیّه قم رجوع در طلاق رجعی را متفاوت با رجوع در ارتداد قلمداد کرد و گفت: در رجوع طلاق رجعی، قول یا فعلی که دالّ بر رجوع باشد لازم است اما در توبه مرتد فطری به محض توبه، رابطه زوجیّت برمی‎گردد و نیازی به رجوع یا عقد مستأنف نیست.

حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه به اختلاف بین محقّق ثانی و صاحب جواهر در میزان استحقاق مهر زوجه در صورت ارتداد زوج قبل از دخول پرداخت و بیان داشت: به نظر مرحوم محقق، برخی از حقوق زوجه مانند حق مسکن، حق کسوه، حق هزینه دارو و درمان و مانند آن، منوط به تمکین است.

وی افزود: ولی مهریه به دخول و یا تمکین وابسته نیست و به محض ایراد عقد، تمام مهر به عهده زوجه می‎آید بنابراین در صورتی‎که زوجه بعد از عقد و قبل از دخول مرتدّ شود باید مهریه را کامل پرداخت کند.

استاد درس خارج حزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اگر کسی بگوید در اینجا نصف مهر بر زوجه آمده و ما نحن فیه را به مسئله طلاق قبل الدخول قیاس کند، در جواب می‎گوییم این قیاس مع الفارق است چون مسئله نصف مهر در طلاق خلاف قاعده و طبق نصّ است و در اینجا چنین نصّی وجود ندارد.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء اضافه کرد: برخی نیز با استناد به قاعده «کُلُّ مَبِیعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَایِعِهِ» گفته‌اند اگر قبل از تحویل مبیع مال در دست مالک تلف شود، مالک ضامن است و در اینجا نیز چون عقد ایراد شده و قبل از اینکه زوجه تمکین کند انفساخ حاصل شده است، پس باید مهر به زوجه برگردد و زوجه نیز الزامی به تمکین ندارد.

وی تصریح کرد: ما همه این مباحث را به عنوان مقدّمه ذکر کردیم که بتوانیم اولاً روایت ابوبکر حضرمی را خوب بفهمیم و سپس تعارضی را که در متن آن روایت وجود دارد حلّ کنیم.

حضرت آیت الله جوادی آملی در بررسی روایت ابوبکر حضرمی گفت: این روایت دو بخش دارد، یک بخش از آن را که بخش ابتدایی آن است، صدوق از محمد بن مسلم نقل می‎کند که موضوعش به بحث ما مربوط نیست و یک بخش از آن را شیخ طوسی از ابوبکر حضرمی نقل می‎کند که در آن آمده است: «اگر شخصی مرتد شود زنش از او جدا می‌شود مانند جدا شدن مطلّقه سه طلاقه و باید عدّه طلاق نگه دارد، پس اگر به اسلام بازگشت و توبه کرد در صورتی که زن ازدواج نکرده باشد، او نیز می‌تواند یکی از خواستگاران باشد...»

وی پس از توضیحی پیرامون واژه «بانت» که در روایت آمده بود در بیان مشکل این روایت عنوان داشت: آنچه تا به حال روشن شد این بود که اگر مرتدّ توبه کند بدون نیاز به رجوع و عقد مستأنف، زوجیّت بین او و همسرش برمی‌گردد در حالی‎که اینجا عقد مستأنف را لازم دانسته است که برای رفع این مشکل به ناچار باید مورد روایت را جایی بدانیم که توبه او پس از اتمام عدّه بوده است.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء افزود: اگر در حال عدّه مرد بمیرد، زن از او ارث خواهد برد چون مسلمان از غیر مسلمان ارث می‎برد ولی اگر زن بمیرد ارثی به مرد تعلّق نمی‎گیرد.

وی در پایان به مناسبت بحث ارث مسلمان از غیر مسلمان به احتجاج جان‎سوز حضرت زهرا در احتجاج برای پس گرفتن فدک اشاره کرد و گفت: یکی از احتجاجات حضرت این بود که مگر ما از یک دین نیستیم؟ پس چرا ارث پدر من را به من نمی‎دهید؟ این جمله بسیار جگرسوز و تلخ است!

بسم الله الرحمن الرحیم

مروری بر مباحث گذشته در رابطه با ارتداد

مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) در سبب ششم از اسباب تحریم که «کفر» است، مسئله «ارتداد» را مطرح کردند.[1] مسئله «ارتداد» عبارت از این است که «أحد الزوجین» مسلمان باشد، بعد ـ معاذالله ـ از اسلام دست بردارد، یا به الحاد یا به شرک یا به کفر، به هر کدام از اینها مراجعه کند می‌شود «ارتداد».

عمده نفی اسلام است؛ حالا یا قبول الحاد است، یا قبول شرک است، یا قبول نصرانیت، کلیمیت و مانند آن. ارتداد باعث انفساخ است، نیازی به فسخ عقد نکاح ندارد؛ لکن مبدأ اختیاری دارد، خود این فعل باعث می‌شود که عقد منفسخ می‌شود. عیوب دیگر در اختیار کسی نیست، ولی خود پیدایش آن عیب سبب انفساخ عقد نیست.

فرق ارتداد با سایر عیوب موجب انفساخ

اگر فلان بیماری برای مرد یا زن پیدا شد؛ بعضی از عیب‌هاست که مشترک بین زن و مرد است که موجب فسخ است، بعضی از عیوب است که مختص مرد است، بعضی از عیوب است که مختص زن؛ اینها موجب فسخ‌اند نه سبب انفساخ قهری عقد نکاح.

اگر این حادثه برای مرد پیش آمد ممکن است زن با همین وضع بسازد یا اگر برای زن این عیب پیش آمد ممکن است مرد بسازد. گرچه آن عیب از مبدأ، اختیاری ندارد و در اختیار اینها نیست؛ اما فسخ این عقد نکاح دست اینهاست، اینها به اینها حق فسخ می‌دهند.

در جریان «ارتداد» این‌طور نیست که اگر کسی ارتداد پیدا کرد حق فسخ با دیگری باشد، نخیر! عقد قهراً منفسخ می‌شود؛ لکن خود این ارتداد یک مبدأ اختیاری دارد، شخص وقتی مرتد می‌شود فعل اختیاری اوست.

پس این فرق بین ارتداد و سایر عیوبی که باعث فسخ هست می‌شود؛ یعنی خود آن عیب اختیاری نیست، ولی فسخ عقد به اختیار آن معیب است. ارتداد امر اختیاری است، ولی بعد از پیدایش این اختیار ـ معاذالله ـ عقد قهراً منفسخ می‌شود.

تفاوت انفساخ با ارتداد، قبل از آمیزش و بعد از آمیزش

حالا اگر این انفساخ پیدا شد، عقد منفسخ می‌شود، آیا بین قبل از آمیزش و بعد از آمیزش فرق است یا همان آن منفسخ می‌شود؟ گفتند بین آمیزش شده و آمیزش نشده فرق است؛ اگر آمیزش شده باشد باید عدّه منقضی بشود عدّه وفات بگیرد، او الآن از نظر اسلام مُرده است؛ مثل کسی که بهائی بشود، همسر او باید عدّه وفات بگیرد، چون او مُرده است، حکم مُرده را دارد، باید عدّه وفات بگیرد.

اگر این عدّه وفات گذشت و این شخص در زمان عدّه توبه کرد، می‌شود همسر او و اگر نشد که نه؛ که این یک بحثی است درباره رجوع.

تبیین چند فرق بین انفساخ با ارتداد و انفساخ با عیب

بنابراین این چند‌تا فرق بین آن عیوبِ باعث فسخ عقد و جریان ارتداد مطرح است که آن عیوب امر اختیاری نیستند، ولی حق فسخ برای طرفی می‌آورند که همسر او معیب شد.

ارتداد مبدأ اختیاری دارد، ولی بعد از این مبدأ اختیاری اگر کسی مختاراً مرتد شد ـ معاذالله ـ، همسر او قهراً منفسخ می‌شود؛ منتها اگر این حالت بعد از آمیزش بود که زمان می‌خواهد و در مدت عدّه اگر توبه کرد او می‌تواند برگردد دوباره بشود همسر او، و اگر قبل از آمیزش بود که در حال، منفسخ می‌شود، این یک فرق.

فرق بین ارتداد ملّی و فطری در انفساخ عقد

مطلب دیگر این است که ارتداد گرچه باعث انفساخ است، ولی بین ارتداد فطری و ملی فرق است. ارتداد فطری این است که یک کسی مسلمان به دنیا آمده و وقتی هم که بالغ شد حکم اسلام را قبول کرده است، بعداً ـ معاذالله ـ مرتد شده، این می‌شود مرتد فطری که مسبوق است به فطرت توحید و اسلام، بعد ـ معاذالله ـ مرتد می‌شود.

ارتداد ملی آن است که شخص مسلمان نبود، بعد اسلام را قبول کرده، دوباره از اسلام برگشت، این که دارد ﴿آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا﴾[2] که بخش‌هایی از قرآن کریم درباره این قسم از ارتداد است، این می‌شود ارتداد ملی.

فرق بین قول شیعه و سنّی درباره مرتدّ ملی و مرتدّ فطری

فرق بین ارتداد ملی و فطری یک فرقی نیست که مسلمین جهان بر آن اتفاق داشته باشند، نظر شیعه این است؛ اما اهل سنّت فرقی بین ارتداد ملی و فطری نمی‌گذارند و هر دو را یکسان حکم می‌کنند، این شیعه است که بین مرتد ملی و مرتد فطری فرق می‌گذارد، این هم یک مطلب.

تبیین چند مقدّمه قبل از ورود به تشریح روایت ابی بکر حضرمی

مطلب دیگر درباره آن آمیزش است. طرح این مسئله برای آن است که روایت «أبی بکر حضرمی» یک مطلبی دارد که با سایر مطالب هماهنگ نیست.

تا این‌گونه از مبادی تصوری روشن نشود، روایت «أبی بکر حضرمی» ـ که خود این شخص ثقه هم هست، روایت هم معتبر هست ـ خوب حل نمی‌شود؛ اینها جزء مبادی تصوری یا تصدیقیه حلّ این روایت «أبی بکر حضرمی» است

تفاوت زن و مرد در ارتداد فطری

اگر این ارتداد، ارتداد فطری بود ـ معاذالله ـ، دیگر هیچ امیدی به رجوع نیست؛ برای اینکه او در حکم مُرده است، چون محکوم به قتل است و چون محکوم به قتل است؛ حالا چه اعدام بشود و چه اعدام نشود، نکاحی در کار نیست.

این جا برای رجوع نیست، چون توبه او که مقبول نیست، خود او هم که محکوم به قتل است و اگر ارتداد ملی بود، چون رجوع او به اسلام متوقّع است؛ لذا گفتند به اینکه مدتی صبر می‌کنند، اگر در این مدت توبه کرد که پذیرفته می‌شود و اگر توبه نکرد که پذیرفته نمی‌شود.

پس در ارتداد فطری جا برای صبر کردن نیست؛ زیرا او محکوم به قتل است، با محکوم به قتل که نمی‌شود زندگی کرد و همسر کسی بشود، بشود مرد کسی، اینکه نیست! و اگر زن بود و ارتداد او فطری بود، توبه او مقبول است، همه اینها را مخصوصاً موقع نماز «تُضرب و تُحبس حتی تَتوب»؛ او را توبه می‌دهند با آن ضرب و با آن حبس که برگردد، این هم قابل زندگی نیست، در حکم مرگ نیست، چون حکم اعدام ندارد؛ اما حکم ضرب و حبس را دارد، «حتی تتوب».

فرق بین ارتداد فطری و ارتداد ملی درباره زوج خیلی روشن است؛ برای اینکه او محکوم به مرگ است، دیگر جا برای رجوع نیست؛ چه توبه بکند، چه توبه نکند.

تفاوت احکام کلامی و فقهی در رابطه با مرتدّ

البته همان اوائل اشاره شد که بحث کلامی آن محفوظ است؛ یعنی هیچ کس نیست که توبه بکند و از نظر کلامی توبه او مقبول نباشد، توبه او مقبول است و در قیامت جهنم نمی‌رود. این ﴿إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً﴾[3] درباره ملحدان، مشرکان و مرتدّان همه است.

قبلاً هم بحث شد، آنچه که در سوره مبارکه «نساء» آمده با آنچه که در سوره مبارکه «زمر» یا «غافر» آمده خیلی فرق دارد. در سوره مبارکه «نساء» فرمود: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ﴾؛[4] خدا شرک مشرک را نمی‌آمرزد و غیر از شرک را می‌آمرزد.

قبول توبه همه گناهان توسّط خداوند

اینکه فرمود: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ﴾، نه معنای آن این است که ملحد که بدتر از مشرک است و همچنین مشرک اگر توبه بکنند قبول نمی‌شود، این‌چنین نیست؛ چون همه مشرکان و ملحدان صدر اسلام توبه کردند و توبه‌ آنها قبول شد و شدند اصحاب پیغمبر؛ اینهایی که ملحد بودند یا مشرک بودند یا برخی اهل کتاب بودند توبه کردند و توبه‌ آنها قبول شد، معلوم می‌شود که با توبه همه گناهان بخشوده می‌شود.

آنکه در سوره مبارکه «نساء» دارد راجع بی‌توبه است، بی‌توبه خدا شرک را نمی‌آمرزد، الحاد را نمی‌آمرزد. ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ﴾ بی‌توبه، ﴿وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ﴾ شرک را بی‌توبه؛ منتها به نحو موجبه جزئیه است: ﴿لِمَنْ یَشاءُ﴾، وعده ایجاب کلی داده نشد؛ هر که را بخواهد!

تبیین رابطه بین حکمت و مشیّت الهی

مستحضرید این بیان نورانی امام سجاد(سلام الله علیه) ناظر به آن است که این اسم مبارک «الحکیم» حاکم بر همه افعال الهی است؛ «وَ یَا مَنْ لَا تُبَدِّلُ حِکْمَتَهُ الْوَسَائِلُ»؛[5] ای خدایی که با هیچ توسل نمی‌شود از تو کاری بخواهیم که برخلاف حکمت است که حکمت تو عوض بشود، این نیست.

حکمت ذات أقدس الهی حاکم بر تمام افعال و اوصاف فعلی اوست «وَ یَا مَنْ لَا تُبَدِّلُ حِکْمَتَهُ الْوَسَائِلُ». اینکه فرمود: ﴿وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ﴾، مشیئت او حکیمانه است، می‌داند چه کسی را ببخشد و چه کسی را نبخشد.

یک وقت است یک کسی اشتباهاتی دارد اما فرزندی داشت و فرزند او شهید شد یا ایثارگر شد یا روحانی شد یا خدماتی کرد، برای پدر طلب مغفرت کرد، «وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَه»، ممکن است ببخشد. خدمات دیگری آن شخص کرد، ممکن است ببخشد؛ البته بی‌توبه، منتها موجبه جزئیه است ﴿لِمَنْ یَشاءُ﴾؛ لذا هیچ کس ناامید نیست، اما هیچ کس هم طمع بی‌جا نمی‌تواند داشته باشد؛ برای اینکه شاید مشیئت الهی شامل حال او نشود.

بررسی شرائط توبه و رابطه آن با مشیّت خدا

اما آنکه در سوره مبارکه «زمر» یا «غافر» آمده است آن موجبه کلیه است. فرمود: ﴿یا عِبادِیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلی‌ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾، چرا؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً﴾.

غرض این است که اگر توبه باشد، باید «حق الله» و «حق الناس» را ادا کند، توبه که باشد این است، باید نماز قضا بجا بیاورد و مانند آن؛ نسبت به گذشته پشیمان است، یک؛ طلب مغفرت می‌کند، دو؛ نمازهای قضا و روزه‌های قضا را بجا می‌آورد، سه؛ حقوق مردم را ادا می‌کند، چهار.

اگر یک وقتی ذات أقدس الهی خواست ببخشد، از حق خود صرف نظر می‌کند، یک؛ حق الناس را آن‌قدر به آن شخص عطا می‌کند که آن شخص راضی بشود و برگردد، دو؛ این کار خداست، اما ﴿لِمَنْ یَشاءُ﴾. چون مهمل است در قوه قضیه جزئیه است؛ چون سوری که ندارد، ﴿لِمَنْ یَشاءُ﴾.

اما آنچه که در این سوره است فرمود: ﴿یا عِبادِیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلی‌ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾، چرا؟ برای اینکه ﴿إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً﴾؛ هم «ذنوب» جمع «ذنب» است، هم «الف» و «لام» استغراق آن برای افاده جمعیت کافی است، هم تأکید ﴿جَمِیعاً﴾ مفید این سعه است.

سه دلیل بر امکان بخشودگی همه گناهان

سه‌تا راه دارد برای اینکه ما بگوییم تمام گناهان بخشوده می‌شود: ﴿إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ﴾، که﴿الذُّنُوبَ﴾ دوتا قید را به همراه دارد: یکی خود «ذنوب» جمع «ذنب» است، یکی هم «الف» و «لام» آن «الف» و «لام» استغراق است.

آن سومی هم ﴿جَمِیعاً﴾ است که حمل بر توسعه می‌شود. کجا همه گناهان را به نحو موجبه کلیه می‌بخشد؟ ﴿وَ أَنیبُوا إِلی‌ رَبِّکُمْ وَ أَسْلِمُوا﴾، توبه کنید.

 این سیاق آیه، سیاق توبه است؛ لذا الحاد را خدا با توبه می‌بخشد، شرک را با توبه می‌بخشد، کفرها را با توبه می‌بخشد؛ به دلیل اینکه بسیاری از اینها در صدر اسلام همین اوصاف را داشتند و توبه کردند «الْإِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»،[6] توبه کردند مسلمان شدند و از اصحاب حضرت هم شدند. پس هیچ گناهی نیست که با توبه بخشوده نشود.

تأکید دوباره بر تفاوت حکم فقهی و کلامی توبه بعد از ارتداد

از نظر کلامی چه ارتداد فطری و چه ارتداد ملی، کاملاً مقبول است و مسئله بهشت و جهنم در آن عالم حل است با توبه؛ ولی از نظر احکام فقهی نه، آن چند حکم فقهی سر جایش هست. اگر کسی مرتد شد همسر او از او جدا می‌شود، حکم اعدام او هست، نجس هم هست و مانند آن، این احکام فقهی سرجایش محفوظ است و اینها با توبه حل نمی‌شود، اما از نظر حکم کلامی توبه حل می‌شود.

تفاوت حکم ارتداد، بعد و قبل از آمیزش

حالا این شخص توبه کرد؛ اگر ارتداد او ارتداد فطری باشد؛ چه آمیزش شده باشد و چه آمیزش نشده باشد، او محکوم به مرگ است، بر فرض هم توبه بکند باز محکوم به مرگ است، این مرد البته دیگر نمی‌تواند همسر کسی باشد.

اگر چنانچه بعد از آمیزش باشد، چون این زن عدّه وفات نگه می‌دارد چهار ماه و دَه روز مثلاً، در این مدت اگر او توبه کرد زوجیت آنها برقرار می‌شود و اگر در این مدت توبه نکرد، بعد از این مدت توبه کرد باید عقد مستأنف داشته باشند، این یک فرق.

تفاوت رجوع در طلاق رجعی و رجوع بعد از ارتداد

مطلب دیگر فرق بین رجوع در طلاق رجعی و رجوع در ارتداد مردی است که بعد توبه کرده باشد و توبه او مقبول باشد. اگر زن با طلاق رجعی مطلّقه شد؛ چون «المطلقة الرجعیة زوجة»،[7] به منزله زوجه است، در زمان عدّه، مرد می‌تواند رجوع کند «قولاً أو فعلاً».

این قول یا فعل او با انشاء همراه باشد؛ یعنی به این قصد که او همسر اوست با او رابطه برقرار کند، دیگر عقد نمی‌خواهد، گفتن «رجعتُ» نمی‌خواهد، همین که در کنار او آمد به قصد اینکه باهم زندگی کنند این رجوع است.

«المطلقة الرجعیة زوجة»؛ یعنی این کسی که طلاق رجعی گرفته، مرد می‌تواند به او «قولاً أو فعلاً» مراجعه کند به این قصد که همسر او باشد. اگر صرف گفتگو هست نه به عنوان همسر او، به عنوان یک زن بیگانه، این رجوع نیست؛ ولی به هر حال یک قول یا فعلی که مصداق «رجعتُ» باشد لازم است.

اما در جریان ارتداد اگر «أحدهما» که توبه کرده و توبه او مقبول است، دیگر همسر اوست و نیازی به قول یا فعلی که مصداق رجوع باشد ندارد، همسر اوست. خیلی فرق است بین رجوع بعد از توبه و رجوع در طلاق رجعی.

رجوع در طلاق رجعی یک قول یا یک فعلی می‌خواهد با انشاء که مصداق رجوع باشد؛ انشاء باید باشد، «مصداقاً للرجوع»؛ ولی اگر ارتداد بود و با توبه همراه شد و توبه او مقبول شد، این زن اوست ولو غائب هم باشد و یکدیگر را هم نبینند، این فرق را دارند.

اختلاف بین محقق ثانی و صاحب جواهر در میزان استحقاق مهر

مطلب بعدی آن سخنی که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد گفته[8] و مرحوم صاحب ریاض پذیرفته و فرمود: «و هو الأقوی».[9] مرحوم صاحب جواهر یک تتمه‌ای داشتند، یک نقد مختصری داشتند، بعد در پایان آن نقد هم فرمودند: «فلاحظ و تأمّل»؛[10]

معلوم می‌شود روی این نقد خیلی استوار نبودند این است که باید روشن بشود این مَهریه نظیر نفقه، اسکان، هزینه‌های درمانی، هزینه پوشاک از این قبیل است که دائر مدار تمکین زن است، یا نه به صرف عقد، این مَهریه مِلک زن می‌شود حالا یا کلاً یا نصفاً؟

فرمایش مرحوم محقق ثانی این است که شما اگر بخواهید مسئله انفاق را، اسکان را، إلباس را، اینها را مطرح بکنید، اینها دائر مدار تمیکن است؛ یعنی اگر زن تمکین می‌کند حق نفقه دارد، حق مسکن دارد، حق کسوه دارد، حق هزینه داروی و درمان دارد و مانند آن؛ و اگر نشوز دارد و تمیکن نمی‌کند، این‌گونه از حقوق مسلوب است.

صحیح نبودن قیاس طلاق با انفساخ در رابطه با میزان مهریه

اما مهریه هم آیا مسلوب است؟ اگر زن، ناشزه شد حق مَهر هم ندارد؟ یا نه، این مَهر مِلک طلق زن است در قبال عقد، به صرف عقد مالک می‌شود؟ حالا اگر قبل از آمیزش این مرد مُرد، این زن مهریه را دارد و چون تنصیف مَهر به وسیله طلاق قبل از آمیزش است و این «خرج بالدلیل»، مسئله مرگ قبل از آمیزش را ملحق به مسئله طلاق قبل از آمیزش نمی‌کنند، سخت است، آن را قیاس می‌دادند.

از این حرف معلوم می‌شود که مَهریه به صرف عقد مِلک زن می‌شود؛ نظیر نفقه نیست، نظیر کسوه نیست، نظیر حق مسکن نیست، نظیر هزینه دارو و درمان نیست. آنها دائر مدار تمکین است که اگر زن ناشزه شد این حقوق مسلوب است و اگر ناشزه نشد این حقوق ثابت است. اما مَهر با این از بین نمی‌رود. فسخ به این معنا نیست که این مَهر در قبال آن زوجیت باشد که به هم برمی‌گردند، این آن نیست.

تشریح قاعده «کُلُّ مَبِیعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَایِعِهِ»

در بعضی از تعبیرات دارد که این قبل از تقابض فسخ شده است، این عبارت «قبل از تقابض» در جواهر هم آمده است. در بیع ما داریم: «کُلُّ مَبِیعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَایِعِهِ»؛[11]

اگر چیزی را خریدند، یک چیزی را خرید و فروش کردند حالا یا با عقد قولی یا به عقد فعلی یعنی معاطات، حرفی نزدند، ولی فعلی بود که آن فعل دلالت می‌کرد بر اینکه این معامله واقع شده است؛ حالا فعل گاهی به قبض و اقباض خودش است، گاهی به مقدمات آن است، کاری انجام دادند که معلوم می‌شود به این امر راضی‌اند.

این شخص، این فروشنده این ظرف، رفته ظرف را از جای خودش بردارد تحویل مشتری بدهد، از دستش افتاد و شکست، براساس قاعده «کُلُّ مَبِیعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَایِعِهِ» از مال بایع تلف شد و ثمن برمی‌گردد به مشتری و این مال هم تلف شده است.

بررسی صحت تطبیق قاعده فوق بر ارتداد قبل از آمیزش

آیا ارتداد قبل از آمیزش از سنخ تلف قبل از تقابض است که هر کدام به صاحب آن باید برگردد؟ اصلاً مَهر در مقابل تمیکن است یا مَهر در مقابل اصل این عقد است؟ یعنی این زن راضی شد خود را در اختیار او قرار بدهد، همین که راضی شد همسر او بشود استحقاق مَهر دارد؛ حالا ولو بعد موفق بشود یا نشود یا مرگ زودرسی فرا برسد، به هر حال این زن مَهریه‌ می‌خواهد.

آیا وزان مَهر، وزان نفقه و کسوه است که آن حکم را داشته باشد؛ یا نه، صرف عقد مملّک مَهر است و این مَهر مِلک زن می‌شود؟ تا این ثابت نشود که در بحث مَهر خواهد آمد، نقد فرمایش مرحوم محقق ثانی آسان نیست.

این است که صاحب ریاض فرمود: «و هو الأقوی»، نمی‌شود به همین آسانی این را رد کرد. گرچه مرحوم صاحب جواهر فرمایشاتی دارد که در صدد ردّ اوست؛ لکن در پایان دارد که «فلاحظ و تأمّل»؛ معلوم می‌شود که خودش هم مشکل دارد.

امکان رجوع مرتدّ ملّی در عدّه ارتداد

رسیدیم به این قسمت که اگر ارتداد قبل از آمیزش بود و ارتداد ملی بود نه فطری، چون اگر فطری باشد مرد محکوم به مرگ است؛ چه قبل از آمیزش، چه بعد از آمیزش نمی‌شود با او زندگی کرد.

اگر ملی بود که توبه او مقبول است بین آمیزش شده و آمیزش نشده فرق است، چرا؟ آن فرق این است: اگر آمیزش شده باشد، این زن عدّه نگه می‌دارد و چون عدّه نگه می‌دارد، در زمان عدّه اگر او توبه کرد، حق رجوع دارد؛ یعنی زوجه اوست. و اگر چنانچه در زمان عدّه توبه نکرد، بعد از گذشت زمان عدّه توبه کرد، دوباره باید عقد بکنند.

تبین ارتباط مقدّمات فوق به بررسی روایت ابی بکر حضرمی

ذکر این مقدمه برای آن است که روایت «أبی بکر حضرمی» که دارد اگر او توبه کرد «فهو خاطب» یعنی به منزله خواستگار جدید است، این محمول است بر بعد از عدّه، آن برای همین روایت است و آن روایت این است که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) این را در جلد 26 وسائل، ابواب «موانع الإرث» ـ آن روایت‌هایی که قبلاً خوانده می‌شد[12] مربوط به مسئله ارتداد بود که ارتداد در کتاب «حدود» و «دیات» بود.

اما این در موانع ارث است ـ روایت پنجم باب شش از ابواب «موانع الإرث»، خود این باب از صفحه 25 شروع می‌شود و هفت‌تا روایت دارد؛ روایت پنجم این باب دو قسمت است، در صفحه 27 و 28، این دو قسمت روایت پنجم ذکر می‌شود که قسمت اول آن به بحث ما مرتبط نیست، قسمت دوم آن به بحث ما مرتبط است.

بررسی بخش اول روایت پنجم از باب حکم میراث مرتدّ/ روایت محمد بن مسلم

روایت پنج باب شش در صفحه 27 این است که مرحوم کلینی(رضوان الله تعالی علیه)[13] به اسناد خود «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» که این روایت معتبر است، می‌گوید: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیه السَّلام عَنِ الْمُرْتَدِّ» حکم آن چیست؟ که این بخش مربوط به مسئله‌ای که طرح کردیم نیست.

بخش دیگر این روایت پنج مربوط به بحث ما هست، فرمود: «مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» ـ معاذ الله ـ بر «مُحَمَّدٍ صَلَی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم بَعْدَ إِسْلَامِهِ» اول مسلمان شد بعد ـ معاذ الله ـ مرتد شد، «فَلَا تَوْبَةَ لَهُ» از نظر حکم فقهی؛ این‌طور نیست که ﴿إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً﴾، چون اگر این باشد مخالف قرآن است.

«وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ»؛ یعنی حکم فقهی بینونت در مسئله هست، یک؛ وجوب قتل است، دو؛ ممنوعیت از ارث است، سه؛ نجاست است، چهار؛ اینها احکام فقهی است که بار است، بله! اگر ارتداد او فطری باشد. «وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ»؛ آن‌وقت «فَلْیُقْسَمْ مَا تَرَکَ عَلَى وُلْدِهِ»؛[14] تقسیم می‌شود ماترک او بر فرزندان او. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی به اسناد خود «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» نقل کرد.[15]

بررسی بخش دوم روایت پنجم از باب حکم میراث مرتدّ/ روایت أّبی بکر حضرمی

اما بخش دوم همین روایت پنج این است که مرحوم شیخ(رضوان الله تعالی علیه) این را «عن الحسن بن محبوب» و همچنین دو حدیث قبلی را نقل کرد، مگر اینکه یک اضافه‌ای دارد و آن اضافه این است: «قَالَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ»؛ این «عبد الله بن محمد أبی بکر حضرمی» است و این «أبی بکر حضرمی» موثق است، روایت پس معتبر است.

روایت قبلی از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) بود که مرحوم کلینی نقل کرد؛ اما این روایت را که مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کند، این ذیل را دارد و آن این است که وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) فرمود: «إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً»،

تشریح واژه «بانَت» در روایت ابی بکر حضرمی

«بانَت»؛ یعنی جدا می‌شود، بینونت حاصل می‌شود بین این زن و مرد. بینونتی که بین زن و مرد مرتد حاصل می‌شود نظیر بینونت زن سه طلاقه است، «بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً». اینکه می‌گویند فلان کس تبیین کرد یا فلان مطلب تبیین شد یا بیّن است، این «بانَ» به معنای «وَضَحَ» نیست.

«بانَ» یعنی این شئ از آن شئ جدا، آن شئ از این شئ جداست، وقتی شئ کاملاً از هم جدا باشد مطلب مشخص است. سرّ اینکه مطلب پیچیده است این است که معلوم نیست از کدام است! اما وقتی مرزبندی شد، می‌گویند بیان کرد؛ یعنی آنچه را که بیگانه است از این آشنا جدا کرد و بینونت حاصل شد، «بانَ» تبیین شد، می‌شود روشن؛ وگرنه «بانَ» به معنی «ظَهَرَ»، به معنی «وَضَحَ» به این معنا نیست، «بانَ» یعنی از آن جدا شد، اگر یک چیزی از دیگران جدا شد شخص مشخص می‌شود.

«تبیین» هم از همین جدا کردن است مثل «تمییز» است. این‌جا «بانَ» یعنی جدا می‌شود، «بانَت» یعنی بینونت حاصل می‌شود؛ یعنی بین این و بین آن چیزی فاصله است. مادامی که باهم باشند دیگر بینی ندارند و جدایی ندارند، اما وقتی جدا شدند می‌گویند «بانَ». «بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً» که می‌شود حرام.

ادامه بررسی محتوایی روایت ابی بکر حضرمی

«کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً»؛ یعنی حرام است. تنزیل آن که در جمیع مراتب نیست. بعد دارد که «وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ»؛ همان‌طوری که سه طلاقه باید عدّه نگه بدارد و جدا بشود از او، این هم همین‌طور.

بعد حالا «فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ»، این با روایات دیگر این مشکل را دارد و آن این است که اگر توبه کرد قبل از اینکه به او مراجعه بکند یکی از خواستگارهای اوست.

تفاوت طلاق با فسخ در رجوع

این در مسئله ارتداد که این‌چنین نیست؛ در مسئله ارتداد ـ معاذالله ـ اگر کسی توبه کرد این زن، زنِ اوست این مرد شوهر اوست، احتیاجی به رجوع ندارد «لا قولاً و لا فعلاً». در طلاق‌ها اگر بائن باشد که عقد مجدّد می‌خواهد، اگر طلاق رجعی باشد رجوع می‌خواهد؛ یعنی انشاء می‌خواهد.

یعنی باید یک حرفی بزند که به منزله «رجعتُ» باشد، کاری بکند که به منزله «رجعتُ» باشد، اگر با او گفتگو دارد و حرف زد مثل دو نفر همکار، این رجوع نیست، باید قول یا فعل با انشاء باشد و مصداق رجوع باشد، این می‌شود: «المطلقة الرجعیة زوجة».

اما در مسئله ارتداد اینها نیست، همین که این توبه کرد همان‌طوری که انفساخ آن قهری است، انضمام آن هم قهری است. او در اتاق خود توبه کرده است، هم‌زمان می‌شود همسر او، اصلاً او را ندیده، نه حرفی زده، نه فعلی گفته، نه انشائی کرده، نه «رجعتُ» گفته، نه کاری کرده که دلالت بکند بر رجوع. پس با طلاق رجعی خیلی فرق دارد؛ همان‌طوری که انفساخ آن قهری است، انضمام آن هم قهری است، این حکم ارتداد است.

ارائه یک وجه الحمل برای رفع مشکل روایت ابی بکر حضرمی

اما روایت «أبی بکر حضرمی» می‌گوید به اینکه این شخص «فهو خاطب» باید خواستگاری جدید بکند، این یعنی چه؟ این با همه بحث‌های قبلی مخالف است.

این روایت است که باید توجیه بشود. «فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ» او باید خطبه بکند و خواستگاری بکند، «وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ لَهُ»؛ وقتی این کار را کرد عدّه‌ای ندارد، «وَ إِنَّمَا عَلَیْهَا الْعِدَّةُ لِغَیْرِهِ»؛ برای او عدّه‌ای ندارد، «فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»؛ اگر چنانچه این مرد که توبه کرد یا در این شرایط قرار گرفت، مُرد، زن او عدّه وفات نگه می‌دارد؛ چون توبه کرد و مرد اوست.

بررسی حکم ارث در صورت ارتداد احدالزوجین

در عدّه اگر چنانچه این مرد بمیرد، آن زن ارث می‌برد، چون مسلمان از غیر مسلمان ارث می‌برد؛ اما غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد. موانع ارث این‌طور نیست که اگر یکی مسلمان بود و دیگری غیر مسلمان، هیچ رابطه ارثی ندارد.

کفر مانع ارث است، نه اسلام. اگر ـ معاذالله ـ أحد الوالدین و أخوین و مانند آن از اسلام به در آمد، آن دیگری از او ارث می‌برد گرچه این از او ارث نمی‌برد. مسلمان از غیر مسلمان ارث می‌برد؛ اما غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد

اشاره به احتجاج حضرت زهراء در بحث فدک

این بیان نورانی صدیقه کبری که جزء تلخ‌ترین جمله‌های آن خطبه فدکیه است همین است که جگرسوزتر از آن جمله، جمله‌ای دیگری نیست، فرمود: «اَمْ هَلْ تَقُولُونَ أَهْلُ‌ مِلَّتَیْنِ‌ لَا یَتَوَارَثَانِ‌»[17] «معاذ الله» مگر ما از یک دین نیستیم که ارث پدر من را به ما نمی‌دهید؟! این خیلی جمله تلخی است! این جمله خیلی جگرسوز است! «اَمْ هَلْ تَقُولُونَ أَهْلُ‌ مِلَّتَیْنِ‌ لَا یَتَوَارَثَانِ‌»

تبیین وجه الحمل روایت ابی بکر حضرمی

این روایت احتیاج به توجیه دارد؛ برای اینکه حکم ارتداد این است که اگر مرد توبه کرده است، این زن زوجه اوست و هیچ نیازی به رجوع قولی یا رجوع فعلی ندارد. اگر هیچ نیازی ندارد، آن «فهو خاطب» یعنی چه؟ این معلوم می‌شود از زمان عدّه گذشت؛ در زمان عدّه توبه نکرد، از بعد عدّه توبه کرد./902/241/ح

[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص238.

[2] سوره نساء: 4، آیه137.

[3] سوره زمر: 39، آیه53.

[4] سوره نساء: 4، آیه48 و 116.

[5] الصحیفه السجادیه، الامام زین العابدین، ج1، ص68.

[6] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج2، ص54.

[7] الإستبصار، شیخ الطائفة، ج3، ص333.

[8] جامع المقاصد فی شرح القواعد، المحقق الثانی(المحقق الکرکی)، ج‌12، ص409 و 410.

[9] ریاض المسائل، السیدعلی الطباطبائی، ج‌11، ص270 و 272.

[10] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج‌30، ص47 و 49.

[11] مستدرک الوسائل، المحدث النوری، ج13، ص303.

[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج6‌2، ص11 و 18، ابواب موانع الارث من الکفر والقتل والرق، باب1 و 2، حدیث1، ط آل البیت.

[13] الکافی، الشیخ الکلینی، ج7، ص153، ط.الإسلامیة.

[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج6‌2، ص27، ابواب موانع الارث من الکفر والقتل والرق، باب6، حدیث5، ط آل البیت.

[15] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفة، ج9، ص373.

[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج6‌2، ص28، ابواب موانع الارث من الکفر والقتل والرق، باب6، حدیث5، ط آل البیت.

[17] بحار الأنوار، العلامه المجلسی، ج‌29، ص227، ط موسسه الوفاء.