به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، فقه علم مدیریت و سامان‌دهی رفتار فردی و اجتماعی انسان برای تعالی و کمال اوست که توسط فقهاء در طول تاریخ مدوّن شده است. با ملاحظه موضوع، ابواب و مسائل فقه، به روشنی می‌توان یافت که رویکرد فردگرایانه در آن غلبه دارد و علیرغم اهتمام ویژه اسلام به بُعد اجتماعی انسان، این بخش مورد توجه کافی فقهاء قرار نگرفته است. البته مسائل زیادی در فقه کنونی وجود دارد که مربوط به فضای اجتماعی است و مورد بحث و بررسی فقهاء قرار گرفته است اما آنچه که اهمیت دارد و تاکنون خلأ آن وجود داشته است، رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه است به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین عمل انسان هم با رویکرد حکومتی و با توجه به تبعات و آثار آن در اجتماع، مورد بررسی و استنباط قرار گیرد. با این نگاه، بسیاری از احکام فردی تغییر مییابد و حکم جدید پیدا می‌کند. تلاش در این عرصه بسیار مهم است و فعالیت علمی مستمری را می‌طلبد. خوشبختانه چند سال اخیر در عرصه فقه حکومتی اساتید و مراکز زیادی فعالند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، شناخت کافی نسبت به آنها وجود ندارد در نتیجه این امر، گسترش مباحث فقه حکومتی را در حوزه علمیه با کُندی مواجه ساخته است. یکی از راههای گفتمان‌سازی و فرهنگسازی فقه حکومتی، شناسایی و معرفی فقهاء، اساتید، پژوهشگران و مراکز فعّال در عرصه فقه حکومتی است تا طلاب و فضلاء شناخت کافی نسبت به آنها پیدا کرده و به مباحث فقه حکومتی گرایش بیشتری پیدا کنند. در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در نظر دارد سلسه‌وار به معرفی اساتید و مراکزی که در زمینه فقه حکومتی فعالیت دارند بپردازد و همچنین برخی از دیدگاه‌های اساتید را در این زمینه منعکس سازد. پنجمین شخصیتی که معرفی میگردد، آیت الله جوادی آملی است:
تولد: آمل/ 1312
سکونت: قم
آیت الله جوادی آملی پس از پایان مقطع ابتدایی، در سال ۱۳۲۵ وارد حوزه علمیه آمل شد. در آنجا برخی علوم حوزوی را از استادانی چون ابوالقاسم فرسیو، محمد غروی، عزیزالله طبرسی، آقا ضیاء آملی، احمد اعتمادی، ابوالقاسم رجایی، شعبان نوری و پدرش میرزا ابوالحسن جوادی آموخت. پس از آن مدت کوتاهی به حوزه علمیه مشهد رفت ولی در آنجا ماندگار نشد.
در سال ۱۳۲۹ به تهران رفت و با راهنمایی محمدتقی آملی، تحصیلات خود را در دبیرستان مروی ادامه داد. در آنجا رسائل و مکاسب را از اسماعیل جاپلقی، سید عباس فشارکی و سید محمد محقق داماد فرا گرفت و از درس هیئت، طبیعیات اشارات، بخش‌هایی از اسفار و شرح منظومه شعرانی بهره برد. در درس تفسیر قرآن، بخشی از شرح منظومه، بخش‌های الهیات و عرفان اشارات و مبحث نفس اسفار مهدی الهی قمشه‌ای شرکت کرد و شرح فصوص‌الحکم را از فاضل تونی و درس خارج فقه و اصول را از محمدتقی آملی آموخت. هرچند در همه موارد شاگرد صفرعلی شهمیرزادی سیاهپره‌ای هم بوده‌است.
در سال ۱۳۳۴ با تشویق محمدتقی آملی، برای تکمیل تحصیلات به حوزه علمیه قم کوچ کرد. در آنجا مدتی از درس خارج فقه سید حسین طباطبایی بروجردی استفاده کرد و بیش از دوازده سال در درس خارج فقه محقّق داماد و حدود هفت سال در درس خارج اصول سید روح‌الله خمینی حضور یافت. وی همچنین حدود پنج‌سال در درس خارج میرزا هاشم آملی شرکت کرد. از همان ابتدای ورود به قم، رابطه علمی خود را با فیلسوف و مفسر قرآن، سید محمدحسین طباطبایی آغاز کرد که این ارتباط تا پایان عمر وی ادامه یافت. برخی از دروسی که از او آموخت، عبارت است از: بخش‌های نفس و معاد اسفار، درس خارج اسفار، الهیّات و برهان شفا، تمهید القواعد، علم حدیث، تفسیر قرآن کریم، شرح اشعار حافظ، تطبیق فلسفه شرق و غرب و بررسی فلسفه‌های مادی.
آیت الله جوادی آملی نزدیک به پنجاه سال است در حوزه علمیه تدریس علوم اسلامی دارد، تفسیر قرآن، فلسفه و عرفان عمده موضوعاتی است که همواره وی تدریس کرده است. در حال حاضر درس تفسیر و فلسفه و فقه او از مهمترین دروس حوزه علمیه قم در این موضوعات است.
تفسیر قرآن کریم یکی از فعالیت های علمی آیت الله جوادی بوده است که تدریس آن بعد از انقلاب اسلامی آغاز شده و با عنوان «تفسیر تسنیم» تاکنون ۳۹ جلد از آن منتشر شده است تفسیر تسنیم جامع با سه روش تفسیری «قرآن به قرآن» و «قرآن با سنت» و «قرآن با عقل» است این درس از درسهای پرجمعیت حوزه علمیه است که در مسجد اعظم قم برگزار می شود.
آیت الله جوادی تدریس علوم عقلی را نیز از دوران تحصیل در حوزه علمیه تهران آغاز کرد و حدود شصت سال از عمر تدریس او می‌گذرد. محصول تدریس در علوم عقلی در شاخه‌های گوناگون، فلسفه، کلام، عرفان و فلسفه‌های مضاف بوده است. آیت الله جوادی سه دوره کتاب اسفار اربعه را در حوزه علمیه قم تدریس کرد محصول سومین دوره تدریس اسفار کتاب رحیق مختوم است که در ۳۵ جلد آماده نشر شده و تاکنون ده جلد آن منتشر شده است. از بزرگ‌ترین ویژگی‌های رحیق مختوم ارائه هماهنگی برهان، عرفان و قرآن است.
درس خارج فقه آیت الله جوادی نیز به طول چند دهه در حوزه علمیّه قم برقرار است که این درس از ویژگی‌های خاصّی نسبت به سایر دروس برخوردار است؛ درس فقه آیت الله جوادی بر اساس ساختاری منطقی ارائه می شود، اولویت استدلال به قرآن، نگاه حکومتی به فقه، تطبیق قواعد و احکام فقهی بر مسائل جهان و جامعه معاصر از ویژگی های دیگر دروس فقه وی است.
نظریّات آیت الله جوادی آملی در فقه مبتنی بر نگرش فقه حکومتی است، لذا در رساله عملیّهای که فتاوای ایشان در آن گردآوری شده با ساختاری نو و جدید نسبت به سایر رسالهها، مباحثی نظیر انتخابات، حقوق تالیف و نشر، واگذاری حق وامگیری، پرداخت دین با لحاظ تورم و ... که از مباحث فقه حکومتی هستند گنجانده شده است همچنین ایشان در خلال درسها و تألیفاتشان به نکاتی پیرامون مباحث فقه حکومتی اشاره کرده‌اند که در ادامه برخی از این آراء گردآوری شده است.
آیت الله جوادی آملی در تبیین ماهیّت فقه حکومتی و رابطه فقه و حکومت میگوید: فقه وظیفه هیأت حاکم را معین می‌کند و بر اساس فقه اسلامی هیچ کس از آن جهت که شخص است حاکم بر مردم نیست و فقاهت به فقه تنها حاکمی است که به رسمیت شناخته می شود و فقیه هم با داشتن سه سمت مرجعیت، قضا و حکم ولایی، حاکم است و اگر فقیهی فتوا دهد، عمل به فتوا بر او و مقلدان واجب است، اگر حکم قضایی کند، عمل به آن حکم چه بر دیگران و چه بر او واجب می شود و نقض این حکم چه بر او و چه بر دیگری حرام است و اگر حکم ولایی کرد، عمل به آن حکم چه بر او و چه بر دیگری واجب است و نقض آن حکم چه بر او و چه بر دیگری حرام می شود.
حکومت فقیه، حکومت فرد بر مردم، حکومت مردم بر مردم و حکومت شخص ولو فقیه بر کسی نیست، بلکه تنها حکومت دین به حکم الله مطرح می‌شود و این پذیرفتنی است که هیچ کسی مگر دین خدا بر بشر حکومت نمی‌کند.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه.
آیت الله جوادی آملی اسلام را یک مجموعۀ منسجم میداند به گونه‌ای که دیانت آن، عین سیاست است و سیاست آن، عین دیانتش می‌باشد و فهم درست و کامل رهآورد وحی، زمانی صورت میگیرد که فقیه، به همهٴ ابعاد آن آگاه باشد و از اینرو، اسلامشناس واقعی کسی است که در همهٴ اصول و فروع، در عبادات و عقود و احکام و ایقاعات و سیاست اسلامی مجتهد باشد. بنابراین، کسی که در تحلیل همهٴ معارف دین، اجتهاد مطلق ندارد و به اصطلاح، «مجتهد مطلق» نیست، بلکه «مجتهد متجزی» است، صلاحیت ولایت بر جامعهٴ اسلامی و ادارهٴ آن را ندارد و همچنین فقیهی که ابعاد سیاسی اسلام را خوب نفهمیده است، توان چنین مسؤولیت عظیمی را نمی‌تواند داشته باشد.
فقیه حاکم بر نظام اسلامی که در عصر غیبت، مجری و حافظ و مبیّن قرآن است، باید به تمام جوانب آن آگاه باشد. او باید علاوه بر شناخت احکام و معارف قرآن کریم، دربارهٴ انسان و جامعهٴ اسلامی، روایات رسیده از عترت(علیهمالسلام) را نیز به خوبی بررسی نماید و به شناختی کامل و جامع از احکام اسلام برسد. اگر شخصی برخی از مسائل اسلامی برایش حل نشده و خود نمی‌تواند آنها را عمیقاً بررسی نماید، او ولیّ مسلمین نیست؛ یعنی نه «مرجع فتوا»ست و نه «مصدر ولایت»؛ نه میتواند فتوا بدهد و نه میتواند اسلام را به اجرا درآورد.
فقیهی که شعاع عملش همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثهٴ مسلمین را حل کند و آنها را بر اصول و فروع دین تطبیق دهد، او «مجتهد مطلق»ی است که در صورت واجد بودن شرایط دیگر، میتواند مسؤولیت ولایت و مدیریت جامعهٴ اسلامی را بپذیرد و از عهدهٴ آن برآید.
منبع: کتاب ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، ص 153.
آیت الله جوادی آملی در این رابطه میگوید: لازم است به نکتهای اشاره شود که غالباً از سوی معتقدان به ناسازگاری دین و حکومت مطرح می شود و آن، فرقی است که بین حکومت دینی و دین حکومتی قایل می‌شوند. اینان می گویند که امروزه در حکومت دینی، دین ابزار است؛ به این معنا که دولتمردان حکومت دینی، برای آنکه پایه های قدرت خود را تثبیت کنند از احساسات مردم و اعتقادات آنها استفاده می کنند. آنان دین را وسیلهٴ رسیدن به مطامع دنیوی خود قرار می دهند؛ در حالیکه دین از چنین امری مبرّاست. دین، اهداف خاص خود را دارد و نباید از آن برای اهداف دنیوی و قدرت طلبانه سود جُست.
در این رابطه، لازم است بار دیگر چگونگی ارتباط بین حکومت و دین روشن شود. حکومتی که اسلام در تعالیم خود بدان اشاره کرده، حکومت و قدرتی است که در خدمت دین باشد و برای هدایت بیشتر مردم به کار گرفته شود. گفته شد که دین، احکام بسیاری دارد که بدون در دست داشتن حکومت، یا به سختی محقق می شود یا تحقق آن ممکن نیست. پس، حکومت برای دین، حکم ابزار و وسیله دارد که آن را به خدمت می گیرد تا مردم توانایی داشته باشند احکام الهی و دستورها و تعالیم دینی را اجرا کنند و پایبندی به آنها با هزینه و دشواری کمتری صورت پذیرد.
دین از حکومت سود میبرد تا مردم افزون بر آنکه در امور فردی به عبادت و ارتباط شخصی با خداوند روی می آورند و خود را به ذات مقدسش نزدیک می کنند در عرصهٴ اجتماعی امکان یابند که سمت و سوی جامعه و فضای جمعی آن را به سوی تعالی، تکامل و تقرب الهی سوق دهند. بنابراین، حکومت، همواره حکم ابزار دارد تا دین به شکل احسن به اهداف و اغراض خود دست یابد؛ امّا بعضی به جهت اغراض و غرایزی خاص سعی دارند به گونه ای وانمود کنند که از دین در حکومت به شکل ابزار استفاده می‌شود.
اینکه دین، هرگز نباید نقش ابزار داشته باشد، امری مسلّم است. اگر حاکمان دینی به جای بهره گیری از قدرت برای دینداری خود و مردم و راهنمایی آنها به سوی تعالیم هدایت بخش الهی، آن را وسیلهای برای مطامع دنیوی و قدرتمندی خود انتخاب کنند، مسلماً همان خواهد شد که حضرت امیرالمؤمنین(علیهالسلام) فرمود: «فإِنّ هذا الدین قد کان أَسیراً فى أَیدى الأَشرار یعمل فیه بالهوی و تطلب به الدنیا»؛ یعنی دین، همانند اسیری به دست افراد شرور در میآید که از آن برای هوای نفس و مطامع دنیوی بهره میگیرند.
منبع: کتاب دین و دنیا، آیت الله جوادی آملی، ص 86.
آیت الله جوادی آملی معتقد است: همانگونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمی کند، قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً تحدید نمیسازد. یک ولیِّ فقیه شرعاً می تواند همهٴجوامع اسلامی روی زمین را اداره کند در صورتی که محدودیت خارجی وجود نداشته باشد؛ ولی در شرائط کنونی، عملا ً چنین امری در خارج میسّر نیست؛ زیرا مسؤولان ممالک دیگر، آن را دخالت در امور کشورها می دانند و مانع چنین امری می‌شوند و دیگر امکان ندارد فقیهی که در یک کشور شرقی است، برای مردم یک کشور غربی برنامه تعیین کند و بالعکس.
ولایت فقیه، نظیر نیابت از انبیاء اولوالعزم است؛ مثل جانشینی پیغمبر اسلام است که ذاتاً محدودیتی ندارد مگر مانع طبیعی یا سیاسی در بین باشد. در زمانهای گذشته، موانع طبیعی وجود داشت و مثلا ً دو طرف یک اقیانوس یا از یکدیگر خبر نداشتند و یا امکان ارتباط میان آنان جدّی نبود. در هر یک از این موانع طبیعی و سیاسی، هر فقیهی که دارای شرایط رهبری و ولایت است، در منطقهٴ خود، کشور را اداره می‌کند.
این سخن در جایی است که فقیهان، متساوی الاقدام و همتای یکدیگر باشند، امّا اگر یکی از آنان در فقه سیاسی یا سایر شرایط رهبری اعلم باشد، در این صورت، دیگر فقیهان ولایت ندارند؛ مگر آنکه مانع سیاسی و ممنوعیت از دخالت، به منزلهٴ فقدانِ اعلم تلقّی شود که در این صورت، تصدی دیگر فقیهان برای کشورهای خود مانعی ندارد، لیکن اگر فقهای عادل ممالک دیگر، منصوب از سوی فقیه اعلم باشند و زمامداران جهان، این نصب را هر چند به صورت اذن زبانی جلوگیری نکنند و مفاسدی را بر آن مترتب نسازند، به صواب نزدیک و از خطاء و لغزش دور خواهد بود و همین نحو، متعین می‌شود. به هر تقدیر، پرهیز از اختلاف نظرِ فاحش، که چهرهٴ اسلام را در روابط بینالملل مشَوّه کند واجب است.
منبع: کتاب ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، ص 400.
آیت الله جوادی آملی در رابطه با تحقیقی یا تقلیدی بودن مسئله ولایت فقیه اذعان دارد: اصل وجوب اطاعت از ولی فقیه، مانند اصل وجوب تقلید از مرجع فقهی، تحقیقی است نه تقلیدی. همانگونه که عقل انسان چنین حکم می نماید که در وقت بیماری میباید به طبیب مراجعه کرد و در جریان خانه سازی به مهندس رجوع نمود، دربارهٴ احکام دینی نیز حکم می کند که باید به مرجع تقلید که خبره و کارشناس دین است مراجع شود؛ البتّه عقلاء متفاوتند، برخی که خیلی دقیق هستند، این برهان عقلی را با همهٴ موادّش به طور تفصیل توجّه دارند، ولی برخی دیگر که از دقت کامل برخوردار نیستند، به صورت اجمالی و مدار بسته این حکم عقل را می فهمند و به آن عمل می کنند. فقیه نیز در کتاب فقهی خود همان طور که جریان وجوب تقلید را طرح می کند، جریان لزوم پذیرش ولایت فقیه را نیز طرح می نماید.
غرض آنکه، اصل ولایت فقیه نیز همین گونه است؛ یعنی وجوب اطاعت از ولی فقیه، امری تحقیقی است نه تقلیدی، ولی حدود اختیارات فقیه، امر دیگری است که تحقیق آن مقدور همگان نیست. وقتی که انسان اصل دستور عقل را به خوبی توجّه داشت که برای فهم احکام موضوعات جدید در هر زمانی، نیازمند فقیهی آگاه به زمان است، اگر تنبّه پیدا کند که دیگران نیز مثل خود او به چنین کارشناسی نیازمند می باشند و نیز اجرای تمام احکام اسلامی و حفظ جان و مال و نوامیس مسلمانان و تعلیم و تزکیهٴ مردم خصوصاً نسل جدید، نیازمند اسلام شناسی عادل و مدیر و مدبّر است، قلمرو ولایت فقیه نیز روشن می شود؛ همانگونه که اگر انسان در حکم عقل به «لزوم مراجعه به طبیب» تأمل کند، می بیند که همگان به پزشک نیاز دارند؛ از واکسیناسیون اطفال گرفته تا خانهٴ سالمندان و کارشناسان و قوانین پزشکی و بهداشتی. پزشک باید در همهٴ اقشار جامعه و در همهٴ مکانها و زمانها حضور داشته باشد.
منبع: کتاب ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، ص 357.
آیت الله جوادی آملی در رابطه با تصدّی افراد غیر فقیه در منصب حکومت میگوید: مسؤول هر مؤسّسهٴ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و... باید سه ویژگی داشته باشد؛ یکی آنکه کارشناس و متخصص باشد در همان رشته ای که مؤسّسه برای آن هدف تشکیل شده است؛ تا بتواند آن را بخوبی اداره کند. دیگر آنکه باید امین باشد و سوم اینکه توانایی مدیریت عملی را داشته باشد و این، امری روشن و واضح است که در همه جای جهان بدان عمل می کنند. حاکم هر کشوری، باید علاوه بر شایستگی در صفات عملی، کسی باشد که به قانون ادارهٴ آن کشور آگاهی دقیق و کامل داشته باشد و به آن متعهد بوده، توان اجرای آن را داشته باشد. به طور طبیعی، حاکم کشور اسلامی نیز باید کارشناس اسلامی و آگاه به معارف و احکام دین باشد تا بتواند کشور را بر اساس رهنمودهای اسلام اداره کند. چنین شخصی، همان فقیه جامع الشرایط است که در مباحث گذشتهٴ کتاب، با دلیل های سه گانهٴ عقلی محض، دلیل تلفیقی از عقل و نقل، و اجمالی از دلیل نقلی، ولایت او اثبات شد.
اکنون سؤال این است که آیا می‌شود شخص غیر فقیه و غیر آشنا با مسائل دینی، حکومت اسلامی را به دست گیرد و احکام فقهی و مسائل اسلامی را از فقیه اَعلم زمان فرا بگیرد؟
این مسأله دو فرض دارد؛ یکی آنکه شخص حاکم، الزاماً مسائل دینی را از فقیه جامع شرائط فرا بگیرد که در این صورت، ولایت و حکومت از آنِ فقیه جامع شرائط است و شخص مزبور فقط مجری احکام است و چنین چیزی حتی در قانون اساسی نیز آمده است که رهبر می تواند بخشی از اختیارات خود را به شخصی واگذار کند. در این فرض، شخص حاکم، منصوبِ از طرف فقیه جامع الشرایط است نه آنکه خود به طور مستقل حکومت نماید. امّا فرض دیگر آن است که شخص حاکم، ملزم به دریافت نظر فقیه و اجرای آن نباشد، بلکه هر زمان که صلاح دانست و هر موردی که میل داشت، چنین کاری را انجام بدهد. در این فرض، هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت به صورت اسلامی اداره شود و چه بسا که با گذشت زمان، شخص حاکم که قدرت و قوای مسلّح و ارتش را در دست دارد، حکومت را به حکومتی غیر دینی تبدیل کند.
در اینجا باید به این نکته توجّه داشت که حکومت فقیه جامع الشرایط، واجد همهٴ مزایای حکومت غیر فقیه، از کارشناسی و تخصص و غیر آن است که به خواست خدا، در پاسخ به برخی از اشکالات، به تفصیل خواهد آمد.
منبع: کتاب ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، ص 363.
آیت الله جوادی آملی وصف «أعلم» در منصب حکومت و در منصب مرجعیّت را متفاوت میداند و در تشریح این تفاوت آورده است: حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام) در نهج البلاغه می فرماید: «أیّها النّاس إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقواهم علیه وأعلمهم بأمر الله فیه؛ ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به امر حکومت و ولایت، کسی است که قویتر باشد در این کار و آگاهتر باشد به امر خداوند. در بعضی از نسخه ها به جای «أعلمهم»، عبارت «أعملهم» آمده است که در آن صورت، هر دو صفت مربوط به عمل و اجرا و مدیریت می شود، ولی در صورتی که «أعلمهم» باشد، یک صفت مربوط به علم است و دیگری مربوط به عمل.
در مبحث حکومت جامعه اسلامی فقیه اعلم، بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی امامان معصوم (علیهم السلام) برای ولایت و حکومت منصوب شده است. مقصود از «اعلم» در اینجا، تنها اعلم در احکام فقهی نیست، بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر» است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه بر داشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبّرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم گیری لازم را داشته باشد. کسی که مدرّس خوب یا مصنف و مؤلّف توانایی است ولی از سیاست آگاهی ندارد و اعلم در کشورداری نیست، اگر چه در فقه عبادی و معاملی اعلم نیز باشد، نمی تواند رهبری نظام اسلامی را به دست بگیرد؛ زیرا اعلم در فقه است نه اعلم بهذا الامر. اگر چنین فقیهی رهبر بشود، اگر چه اعلم و اتقی باشد، ممکن است بیگانگان تهاجم کنند و او از نمی تواند از میهن اسلامی دفاع کند.
غرض آنکه، در صورت تزاحم بین اوصاف رهبری، اگر کسی سیاستمدار کامل اسلامی بود و در این جهت از دیگر فقیهان اعلم بود، بر آنان تقدم دارد؛ زیرا اساس حکومت اسلامی همان فقه سیاسی و هوش سیاستمداری است.
منبع: کتاب ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، ص 393.
آیت الله جوادی آملی می‌فرمایند: در رابطه با قضاوت زنان، برخی از فقیهان نه تصریح به شرطیت ذکورت نموده‌اند و نه تصریح به فعلیت انوثت کرده‌اند امّا گروهی از فقهای بزرگ شیعه، تصریح به اشتراط ذکورت نموده‌اند امّا برهان قطعی برای اشتراط مرد بودن ارائه نکرده‌اند و لذا گاهی به اجماع تمسک می‌کنند که بر فرض تمامیتِ اتفاقِ واقعیِ همه فقیهانِ دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه دیگر در مسأله مطرح است، و چنین اجماعی فاقد شرط حجیت و اعتبار است و گاهی به احادیث ضعیف استناد می‌کنند. ایشان در خصوص حدیث وصّیت پیامبر به حضرت علی که خطاب به ایشان فرمودند: «یا علی لیس علی المرأة جمعة و… و لا تولّی القضاء» بر خلاف شهید مطهری که معتقد بودند اگر سند این روایت ضعیف نمی‌بود، در دلالتش بر ممنوعیت قضاوت زنان، بحثی نبود، بر این اعتقاد هستند که در حدیث مذکور تکلیف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده است نه آنکه او را از حق قضا محروم نموده باشد، بدین معنا که پذیرفتن مسؤولیت سخت قضا بر مرد واجب است و گاهی عینی و گاهی کفایی، لیکن بر زن واجب نیست و آنچه از حدیث وصیت استظهار می‌شود سلب تکلیف است نه نفی حق. لذا زن حق شرکت در نماز جمعه را دارد و اگر نماز جمعه را به امامت جمعه مرد خواند، لازم نیست نماز ظهر را اعاده کند.
آیت الله جوادی آملی نسبت به این موضوع، این مطلب را متذکر می‌شوند که مشهور بین فقهاء، اشتراط ذکورت می‌باشد، بنابراین اگر اجماع مسلّم در بین باشد، بحثی در آن نیست و گرنه منع زن از قضاوت به نحو کلی مورد بحث و نقد است. بدین معنا که در برخی از امور حضور زن نارواست نظیر جایی که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد که این گونه موارد، سهم مختص مرد است و داوری زن در آن صحیح نیست امّا در مواردی که مخصوص زنان است یا مشترک بین زن و مرد بوده یا مخصوص مردان است امّا مستلزم هیچ محذری از قبیل تماس با نامحرم نمی‌باشد، دلیل روشنی بر اشتراط ذکورت یافت نمی‌شود.
آیت الله جوادی آملی بر این باور است که: در آنچه تعلق به جان دارد و کمال روح است، زن و مرد یکسانند امّا در محدوده آنچه امانت و وظیفه است و جدای از جان است، کارها تقسیم شده است، و از آنجا که قضاوت، نوعی وظیفه و امانت است و نوعی سمت اجرایی است و اجرای حدود را به دنبال دارد، این وظیفه و امانت به مردان سپرده شده است و گفته شده که زنان این مسئولیت را نپذیرند و در هر حال مانع و محذور، مقام اجراء و تزاحم ادلّه با احکام دیگر است و گرنه تمام ادله اشتراط ذکورت در قضا قابل خدشه است.
منبع: زن در آینه جلال و جمال، آیت الله جوادی آملی، ص348.
آیت الله جوادی آملی در رابطه با مرجعیّت زنان آورده است: با تحلیل کوتاه و گذرایی که درباره قضای زن به عمل آمد، جریان مرجعیّت وی آسانتر خواهد بود، زیرا برای محذورهای جنبی، علاجهای جانبی نیز وجود دارد، البته اگر محذور شرعی بدون چاره، مرجعیت زن را همراهی می کرد، در آن حال مرجعیت مزبور ممنوع خواهد بود.
به یاد دارم که یکی از مراجع گذشته شفاهاً چنین گفت: مرجعیت زن مایه هتک این مقام منیع است، گفتار مزبور ناشی از نشناختن هویّت انسانی زن از یکسو، و معرّفی ظالمانه نظام طغیان و تعدّی از زن به عنوان کالای غریزه و اقتصاد از سوی دیگر، و محروم نگه داشتن این قشر عظیم بزرگوار از ورود در معارف والا و منیع عقلی و نقلی از سوی سوم، و ناباوری خود برای خودِ زنان از جهت چهارم و نیز برخی از علل و عوامل مستور و مشهور دیگر بوده و می باشد.
سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقلید، همتای سرگذشت دعوی اجماع بر اعتبار ذکورت در قاضی است.
لازم است توجه شود که جنبه عاطفی بودن زن ذاتاً مانع تعدیل قوای عقلی و فکری او نخواهد بود و تمام بحث در صورتی است که زن چون مرد در اعتدال عقل نظری برخوردار بوده و جنبه خردورزی و فرزانگی معتبر در قضا و مرجعیت مقهور عاطفه و احساس نگردد، زیرا گاهی خردورزی برخی از مردان، مقهور بعضی از شؤون نفسانی او شده و جنبه فرزانگی آنها تحت پوشش دیگر جنبه های نفسانی قرار می گیرد، که در این حال چنین مردی واجد شرایط قضا یا مرجعیت نمی باشد.
ممکن است لزوم ارتیاض و تمرین زنان برای تعدیل عواطف بیشتر از مردان باشد، لیکن اگر در پرتو تمرین، شرایط مساوی پدید آید دلیلی بر محرومیت زنان از سمتهای یاد شده به ویژه نسبت به جامعه زنان وجود ندارد.
مطلب مهمّی که حرمت آن بیش از هر گونه حقوق و مزایای اجتماعی است آن است که زن در عین فراگیری علوم و فنون سودمند اسلامی، پرورش نسل آینده یعنی انسانهای واقعی و امت اسلامی را به عهده دارد. به عبارت دیگر جامعه آینده بر زنان کنونی حق انسانی و الهی دارند، مبادا ارزشهای مادّی و عادی، مقام والا و منیع مادری را به دست نسیان بسپارند و آن را کمتر از سمتهای دیگر وانمود کنند، و خانه داری و مدیریت داخلی خانواده که رکن اصیل جامعه اسلامی است کمرنگ گردد، یعنی نه اعضای خانواده مجازند مقام شامخ مادری را تنزّل دهند و نه افراد جامعه مأذونند منزلت رفیع مدیریّت داخلی خانه را سبک تلقی کنند، و نه نظام حکومتی و سیستم اداره جامعه حق دارد از بهای لازم آن غفلت یا تغافل کند و نه خود زنان مأذونند که از شناخت چنین جایگاه رفیعی جاهل بوده یا تجاهل نمایند. نمونه سموّ منزلت مادر و علوّ مرتبت زن در اصل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هشت ساله و دوران سازندگی پس از آن همچنان مبرهن و مشهود می باشد.
منبع: کتاب زن در آیینه جلال و جمال، آیت الله جوادی آملی، ص 352.
شهادت زن گرچه طبق برخی از نصوص محدود است، لیکن کارشناسی زن و اهل خبره شدن وی در تمام رشته های تجربی و اقتصادی و مانند آن روا و صحیح است و از این جهت هیچ تفاوتی بین مرد و زن وجود ندارد، زیرا معیار شهادت، گزارش از حسّ است و معیار کارشناسی در رأی اهل خبره، حدس فکری و علمی است، و ارزش حدس علمی و گزارش کارشناسی کاملاً معلوم است، غرض آن که اگر محدودیتی برای زن در برخی از امور حسّی در اثر عدم حضور وی در صحنه اجتماع، برنامه ریزی شد، هرگز محرومیتی برای وی در امور فکری و حدسی و کارشناسی نخواهد بود، البته ارزش اجتهاد فکری بیش از گزارش حسّی است و چون حجّیت قول اهل خبره از باب شهادت نیست، حکم شهادت در آن جاری نمی باشد.
منبع: کتاب زن در آیینه جلال و جمال، آیت الله جوادی آملی، ص 356.
آیت الله جوادی آملی مسئله ازدواج را یک مسئله فقهی حکومتی میداند و میگوید: مسئله ازدواج تنها یک مسئله خانوادگی نیست. مرحوم علامه در تذکره دارد که یک جوانی استمناء کرد، آوردند خدمت حضرت امیر، حضرت گفت این کار حرام است، دست او را با تازیانه زد، «حَتَّی أَحْمَرَّت» دستش قرمز شد، این حکم حدّ بود؛ فوراً فرمود: «زَوِّجْهُ مِن بَیْتِ مال المسلمین»، شما چرا می‌گذارید جوان بدون ازدواج بماند؟ حالا یا مَهریه ندارد یا نمی‌تواند تجهیز کند؟ از آن طرف تازیانه است، از آن طرف تأمین زندگی یک زوج جوان از راه بیت المال است. این می‌شود حکومت اسلامی، نمی‌گوید که فقط بزن! اگر یک وقتی این کار را کرد دستش را بزن، «حَتَّی إِحْمَرَّت»؛ ولی فوراً از راه بیت المال، حالا وام یا غیر وام، زندگی او را تأمین کن، این معنی حکومت اسلامی است. آن وقت به این حکومت انسان سر می‌سپارد.
غرض این است که مسئله ازدواج درست است که یک مسئله خانوادگی است؛ ولی در نظام اسلامی یک مسئله حکومتی است. این‌جور نیست، حضرت «بالصراحه» دستور داد که این کار را بکنید «زَوِّجْهُ مِن بَیْتِ مال المسلمین». این «قضیة فی واقعة» که نیست تا ما بگوییم یک قضیه‌ای است که در زمان حضرت امیر اتفاق افتاده و مخصوص زمان خود او بود، این‌طور نیست. این مسئله که باید معین باشد و اینها، برای اینکه شخص معین عهده‌دار کِسوه است، نفقه است و مانند آن؛ پس این نظیر کالا نیست. اینکه سید دارد «کما فی العقود» این درست است؛ یعنی آنچه که در عقد نکاح هست، این حرفی که ما گفتیم «تعیین» باید بشود و فلان، سایر عقود هم همین‌طور است، این تعبد خاص نیست، مخصوص به نکاح نیست؛ اما این خصیصه را باید تعرّض کرد که بعضی از چیزهاست که در عقود دیگر جایز است و در نکاح جایز نیست، به خاطر خصیصه‌ای که در نکاح هست.
منبع: جلسه 44 درس خارج نکاح، مورّخ 27 بهمن ماه 1394.
روابط بین الملل به معنای هماهنگی و همزیستی مسالمت آمیز عادلانه ملل گوناگون جهان با یکدیگر است که قرآن کریم خطوط کلی آن را بازگو و برخی از روایات مطالب کلیدی آن را ارائه کرده اند.
روابط بین الملل فصلی از حقوق بین الملل است، از اینرو منبع آن همان خاستگاه حقوق است و همانگونه که تدوین قوانین داخلی کشور باید بر پایه قانون اساسی واحد انجام پذیرد، برای تدوین حقوق انسانها نیز به قانون اساسی جهانی نیازمندیم که در این قانون اساسی، چهارچوب و خطوط کلّی برای وضع قوانین تعیین می گردد؛ مثلاً هنگامی که بخواهیم مباحثی همچون حقوق زن، کودک، حقوق کارگر و حقوق پناهندگان را تنظیم کنیم، ناچاریم که نخست اصول اساسی حاکم بر حقوق انسانها را تدوین سازیم که این قوانین هنگامی می توانند زیربنای تنظیم حقوق گردند که نزد همه مردم جهان، با صرف نظر از اختلافشان در آداب و رسوم و نژاد و رنگ و ... پذیرفته شده باشند. و استنباط مبنای مشترک فقط از منبع مشترک ممکن است، در غیر این صورت، اگر مبانی حقوقی را از منابع خاص استنباط نماییم، اصول و مواد حقوقی مستند به آنها به راستی تضمین کننده آرمانها و نیازهای همه بشر نیستند و تنها پاسخگوی نیازهای همان گروهی اند که بدان منابع مخصوص اعتقاد دارند.
آیت الله جوادی آملی معتقد است: دین با سه ویژگی جهانشمولی، فطرتمداری و تغییرناپذیری تنها منبع تعیین روابط بین الملل است.
منبع: کتاب روابط بین المل، آیت الله جوادی آملی، ص 17-21.