به گزارش خبرنگار پایگاه وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پنجمین جلسه درس خارج فقه السیاسات که تیر ماه سال 96 در مرکز فقهی ائمه اطهار قم برگزار شد، در بررسی فتاوای مراجع عظام تقلید در بحث مجازات افزون‌بر حد، اظهار داشت: حضرت آیت الله مکارم شیرازی چنین مجازاتی را جایز می‌داند.
وی افزود: از این پاسخ حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی نتیجه می گیریم حکم به مجازات تکمیلی صحیح است؛ بنابراین زمانی که احتمال وقوع مجدد جرم وجود دارد، حکم می کنیم متخلفی که یک بار یا دو بار یا سه بار در محل کار تخلف کرد، باید محل کسب او تعطیل شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین فتوای حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(ره) را نیز در این زمینه مورد بررسی قرار داد و گفت: بنا به نظر آن مرحوم جواز مجازات افزون‌بر حد منوط به وجود شرایط نهی از منکر است.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: پاسخ حضرت آیت الله نوری همدانی به این استفتاء اینچنین است «در مواردی که اطمینان وجود داشته باشد که مرتکب جرم می شود، می توان اقدامات مذکور را بر اساس نظر حاکم شرع با رعایت قاعده الاسهل فالاسهل انجام داد».
بحث در جلسه پیشین به قاعده پانزدهم از قواعد فقه السیاسات رسید؛ عنوان این بحث «تجویز یا عدم تجویز مجازات تکمیلی افزون بر حد یا قصاص» بود.
صاحب جواهر فرمود: ما از این روایت برای غیر شرب خمر استفاده می کنیم و برداشت عمومیت از روایت کرد.
صاحب ریاض، تعبیرش خیلی آرام تر از صاحب جواهر است و می گوید «ربما یستفاد» و این تعبیر با یستفاد خیلی فرق می کند.
حضرت آیت الله گلپایگانی قدس سره، ظاهرا از روایت استفاده تعمیم نکرده است؛ اینکه عرض می کنم ظاهرا، چون بحث اجتهادی آقای گلپایگانی را بنده ندارم، شاید اصلا روایت رو قبول ندارند؛ از ایشان درباره شرب خمر و امثال آن مانند زنا که حد شرعی دارند، سؤال می کنند که اگر گناه در انظار عموم واقع شود، علاوه بر حد شرعی، برای وقوع جرم در انظار عموم می توان مجرم را تعزیر کرد؟
ایشان پاسخ دادند: در فرض سوال بیش از حد شرعی تعزیر ندارد؛ البته اینجا سؤال از گناه در انظار عموم است، شاید این استفتاء از صاحب جواهر هم می شد، همینطور جواب می داد، چون صاحب جواهر به عنوان دلیل حکم به مجازات تکمیلی، هتک حرمت زمان و مکان را مطرح می کند؛ اما در سؤالی که از آیت الله گلپایگانی شده، گناه در انظار عموم است و هتک حرمت زمان و مکان با گناه در انظار عموم تفاوت دارد.
بررسی فتاوای فقهای معاصر در باب مسأله
اما ببینیم مراجع معاصر در مورد مجازات تکمیلی، بخصوص در مصادیق امروزی، چه فتوایی دارند؛ از مراجع پرسیده اند که هرگاه شخصی مرتکب یکی از جرائم حدی شود که مستوجب قصاص یا دیه است، علاوه بر مجازات حدی، انجام اقدامات تعمیمی و تربیتی جهت پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و از بین بردن زمینه های فساد جایز است، یا خیر؟
البته این سؤال از آن جهت که مجازات تکمیلی را مطرح می کند، با بحث ما یکی است؛ اما از این جهت که مجازات حتی برای جرمی که هنوز مرتکب نشده و احتمال دارد انجام دهد را عنوان می کند با بحث ما متفاوت می شود.
مثلا فردی کلاس موسیقی دایر کرده و با هنرآموز خود زنا کرد و نسبت به او حد رو جاری شد، حالا سؤال این است که آیا افزون بر حد، می شود آموزشگاه موسیقی را هم تعطیل کرد؟
البته مورد سؤال در جایی است که احتمال ارتکاب مجدد جرم وجود دارد؛ ولی در هر صورت مجازات تکمیلی، مجازاتی خارج از حد شرعی است؛ بنابراین سؤال می‌کند، آیا علاوه بر آن مجازات حدی، برای پیشگیری می شود بیش از آن مجازات کرد یا نه؟
اگر قائل شدیم که می‌شود افزون بر حد تعزیر کرد، در واقع این تعزیر یک مجازات اضافی است و مجوز آن هم احتمال ارتکاب به جرم مجدد است و اگر قائل به عدم تجویز مجازات تکمیلی شدیم باید بگوییم که آن شخص مرتکب زنا شده و حد هم جاری شده است؛ اما اگر جرم دیگری مجددا مرتکب شد، اگر حد داشت، باز هم حد جاری شود و اگر تعزیر داشت تعزیر شود.
آیت الله مکارم شیرازی مجازات افزون‌بر حد را جایز می‌داند
حال به بررسی پاسخ های مراجع به استفتاء مذکور می پردازیم، حضرت آیت الله مکارم شیرازی اینگونه پاسخ دادند که «در فرض سوال چنان که احتمال آلودگی مجدد وی، احتمال قابل ملاحظه ای باشد، این کار جایز است».
از این پاسخ آیت الله مکارم شیرازی نتیجه می گیریم حکم به مجازات تکمیلی صحیح است؛ بنابراین زمانی که احتمال وقوع مجدد جرم وجود دارد، حکم می کنیم متخلفی که یک بار یا دو بار یا سه بار در محل کار تخلف کرد، باید محل کسب او تعطیل شود.
بررسی فتوای آیت الله مکارم شیرازی
نکته اول:
مبنای حکم به مجازات تکمیلی در فرض سؤال چیست؟ چرا باید شخصی را برای جنایتی که نکرده، اما احتمال قابل ملاحظه ای وجود دارد که مرتکب شود، مجازات کنیم و از کسب و کارش محروم کرده و یک بیکار به بیکاران جامعه اضافه کنیم.
نکته دوم:
معنی و مقصود ما از احتمال قابل ملاحظه در وقوع مجدد جرم، احتمال چند درصدی است؟ سی درصد یا چهل درصد یا شصت درصد؟ معیار سنجش و تشخیص احتمال قابل ملاحضه چیست؟
نکته سوم:
چه کسی این احتمال قابل ملاحظه را تشخیص می دهد؟ آیا به عهده روانشناسان و جامعه شناسان است یا قاضی یا حاکم شهر باید تشخیص دهند؟
تفاوت روش فقها و حقوقدانان در صدور حکم
یک سؤال اینجا مطرح است که آیا فقیه می تواند بر اساس مبنای بازدارندگی حکم به مجازات تکمیلی کند؟ پاسخ این است که فقها برخلاف حقوقدان ها بر اساس مبانی فتوا نمی دهند؛ بلکه بر اساس آیات، روایات و اسناد حکم می کنند.
فرق حقوقدان با فقیه این است که در حقوق مبانی نقش سند دارند، مثلا حقوقدان در اجرای حدود یک مبنایی دارد با عنوان بازدارندگی یا تشفی خاطر یا نظم اجتماعی و بر همان اساس هم حکم می کند و پیش می رود.
در مقابل فقها ممکن است مبنا درست کنند؛ اما نمی توانند بر اساس مبنا حکم کنند؛ زیرا فقها در واقع بر اساس مناطات احکام حکم می کنند.
جواز مجازات افزون‌بر حد منوط به وجود شرایط نهی از منکر است
حضرت آیت الله لنکرانی(ره) در پاسخ به این استفتاء گفته اند«اگر شرایط و مراحل نهی از منکر وجود داشته باشد، حاکم شرع و قاضی جامع الشرایط می تواند از باب نهی از منکر این امور را درباره وی اجرا کند»؛ منظور از این امور اجبار مجرم است به اینکه در یک محلی اقامت کند یا محل کارش را تعطیل کند و امثال اینها.
تجویز مجازات افزون‌بر حد با قید رعایت نظر حاکم شرع
پاسخ حضرت آیت الله نوری همدانی به این استفتاء چنین است «در مواردی که اطمینان وجود داشته باشد که مرتکب جرم می شود، می توان اقدامات مذکور را بر اساس نظر حاکم شرع با رعایت قاعده الاسهل فالاسهل( رعایت ترتیب و تدریج در شدت عمل) انجام داد»./907/م