vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، بیست و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی فقه دولت اسلامی(فدا) در 11 بهمن 96 با موضوع «تحلیل و ارزیابی فقهی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران» در مؤسسه فتوح اندیشه برگزار شد.

بخش نخست این گزارش پیش تر منتشر شده بود و اکنون ادامه مباحث مطرح شده از سوی حجت الاسلام ابراهیم موسی زاده، دانشیار حقوق دانشگاه تهران و ارائه دهنده این نشست را در ذیل می خوانید:

جاگزینی نخست وزیر به جای رئیس جمهور بازگشت به عقب است

برای تشکیل نظام پارلمانی در چارچوب قانون اساسی چهار فرض را می توان مطرح کرد؛ فرض اول این است که، نظام با حفظ ساختارها تبدیل به‌نظام پارلمانی شود و نظامی سه رکنی تشکیل دهیم.

مقام ولایت امر و امامت امت که در قانون اساسی غیر قابل تغییر است، ریاست جمهوری هم با استناد به اصل 177 نمی تواند حذف شود زیرا این اصل بندی دارد که می گوید جمهوریت نظام هم غیر قابل تغییر است. اسلامیت نظام، جمهوریت نظام و اتکای کشور به آرای عمومی، مذهب و دین رسمی، اموری هستند که حتی شورای بازنگری هم حق تغییر آن را ندارد.

یک بند اصل 177 مربوط به «جمهوریت» است که اگر بخواهیم آن را حفظ کنیم مهمترین رکن آن یعنی رئیس جمهور هم باید حفظ شود و مجبور هستیم یک نهادی با نام نخست وزیری تشکیل دهیم که از دل پارلمان بیرون بیایید. اگر این فرض را بپذیریم، به نظر می رسد با قانون اساسی مغایرت چندانی داشته باشد.

مهمترین مشکلی که این فرض دارد تنها نوعی ارتجاع بودن آن یعنی بازگشت به سال 1358 تا 1368 است. ما از آن وضعیت مشکل دار فرار کرده و به وضعیت فعلی رسیده ایم. یکی از آن محورهای 8 گانه ای که حضرت امام فرموده اند در قانون اساسی مورد بازنگری قرار بگیرد، همین مورد بوده است.

امام(ره) فرمودند بین رئیس جمهور و نخست وزیر و دولت با رئیس جمهور گاهی یک نوع اصطکاک رخ می دهد که در واقع مناسب جمهوری اسلامی است، به همین دلیل به سوی تمرکز قوه مجریه رفته است. علی‌رغم اینکه این روش هیچ گونه با قانون اساسی مغایرتی ندارد، ولی به نظر می رسد افتادن در مشکلاتی است که از آن فرار کرده ایم و به وضعیت فعلی دچار شده ایم.

بررسی مشکلات انتخاب نخست وزیر از سوی رهبر

به همین علت فرض دوم مطرح می شود، دومین فرض این است که ما نظامی دو رکنی داشته باشیم، یک رکن رهبری و رکن دوم نخست وزیری که رهبری معرفی می کند.

برای انتخاب نخست وزیر توسط رهبر چند مشکل وجود دارد، اول این که شخص معرفی شده آیا توسط نمایندگان رهبری انتخاب می شود یا توسط یک هیأت ترکیبی؟ این روش با قانون اساسی خیلی مغایر نیست و در دنیا کشورهایی وجود دارد که جمهوری هستند اما عالی ترین مقام اجرای شان مستقیماً توسط مردم انتخاب نمی شود همانند یونان، لبنان و آلمان که فدرال است.

مشکل اینجاست در کشور ما نظام حزبی منضبطی وجود ندارد. اگر شخصی توسط اکثریت نمایندگان انتخاب شود، می داند که مردم یا نهادها و گروه های سیاسی معتقدند که وی در چهار سال در چارچوب یک برنامه حرکت خواهد کرد.

در کشور ما نظام تحزب که در آن احزاب برنامه ای خاص، ثابت و مشخص داشته باشند وجود ندارد؛ به همین جهت مشخص نیست رئیس جمهوری که انتخاب می شود در آینده متعلق به کدام جناح سیاسی است، چون هر لحظه افرادی که به وی رأی داده اند ممکن است تغییر عقیده بدهند.

نظام تحزب خود نیاز به بحث فقهی دارد؛ نظام تحزب هم می تواند مبتنی بر فقه و هم می تواند مغایر با آن و هم می تواند در حوزه مباهات فقهی باشد. اگر اثبات شود نظام تحزب به شکلی که در انگلیس، آمریکا و فرانسه است، مشکل فقهی دارد و با چارچوب کلامی شیعه سازگار نیست، آن وقت اشکال فقدان نظام تحزب به اشکال فقدان حکم فقهی نیز دچار می شود.

مجلس ما نظام انتخاباتی درستی ندارد

مشکل دیگر این است که نظام انتخابات درستی نداریم، در وضعیت فعلی آیا 290 نماینده مجلس شورای اسلامی، تجلی همه مردم هستند؟ می توانیم بگوییم خیر، چون به نظر می رسد توزیع کرسی ها عادلانه نیست.

به عنوان مثال در شهری همانند قم ممکن است نماینده ای 600 هزار رأی بیاورد و یا نماینده ای در شهر تهران 800 هزار رأی داشته باشد و مجموع آراء 10 نماینده به 10 میلیون رأی برسد، در حالی که همین تعداد نماینده با 7 هزار رأی وارد مجلس شوند و با فراکسیونی که تشکیل می‌دهند تأثیر و تصمیم شان در مجلس بیشتر از نمایندگان شهرهای بزرگ است.

متأسفانه در برخی مواقع موازین اسلامی در انتخابات رعایت نمی شود؛ هر چقدر که از سال های اولیه انقلاب فاصلی می گیریم پول و ثروت نقش بیشتری در انتخاب نمایندگان را انتخاب می کند. در وضعیت فعلی مردم در یک شرایط احساسی و عاطفی قرار می گیرند و نماینده انتخاب می کنند؛ این ادعا صد درصدی نیست اما تا حدود قابل توجهی این چنین است.

50 درصد نمایندگان مجلس اسلامی باید فقیه باشد

وقتی قانون می گوید قانون گذاری در مجلس باید طبق موازین فقهی باشد، یعنی حداقل 50 درصد از نمایندگان مجلس باید فقیه باشند. حتی صرف معمم بودن هم نیست در حالی که سال به سال تعداد فقها و علما در مجلس در حال کاهش است زیرا روند انتخابات به سمتی می روند که که فقیه دیگر انگیزه ندارد کاندیدا شود.

ممکن است برخی بگویند که ما باید قانون گذاری شرعی داشته باشیم؛ در پاسخ باید گفت ما به قانون گذاری شرعی نیاز نداریم، همین مجلس برای قانون گذاری شرعی درست شده است، انتخابات باید درست شود.

اصلاح روند انتخابات مجلس، ما را از تأسیس نهادی موازی بی‌نیاز می‌کند

اگر 50 درصد نمایندگان از فقها و فضلای دینی شکل بگیرد دیگر لزومی نیست که در کنار مجلس، مجلس دیگری باشد و لزومی ندارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام را از فقها تکمیل کنیم.

این بحث ها در سال 1358 هم مطرح شده است که آیا نظام تک مجلسی یا دو مجلسی و یا سه مجلسی داشته باشیم. مرحوم آیت الله مشکینی همین نظام دو مجلسی را پیشنهاد داده بودند و گفته بودند یک مجلس افتاء هم داشته باشیم. در مجلس فعلی یک فقیه هم نداریم.

اگر فردی حداکثر با 20 هزار رأی وارد مجلس شده باشد، ممکن است با 50 درصد رأی مردم شهر خود وارد مجلس شده باشد، ممکن است 20 درصد مردم آن شهر هم در انتخابات شرکت نکرده باشند یعنی با 30 درصد رأی مردم یک شهر باشد.

زمانی که مصوبه ای در مجلس به تصویب می رسد مشخص می شود که به دلیل عدم توزیع مناسب کرسی های مجلس، نداشتن نظام انتخاباتی صحیح و فقدان نظارت کافی و لازم، جو غالب مجلس به آن سمت و سو سوق داده شده است.

رئیس جمهور منتخب مجلس ممکن است منتخب اکثر مردم نباشد

با این توضیح منتخب مجلس نمی تواند رئیس جمهور همه مردم باشد زیرا ممکن است تنها رئیس جمهور 20 درصد مردم باشد. این مسأله به عنوان اشکال دوم به نظام پارلمانی مطرح می شود.

سومین اشکالی که مطرح می شود این است که در حال حاضر برخی از کشورها می خواهند از نظام پارلمانی فاصله بگیرند. نمونه اخیر کشورهای ترکیه، آلمان و فرانسه است.

در این کشورها اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد و به سمت نظام ریاستی می روند زیرا دیدند اگر بخواند رئیس جمهور را مجبور کنند که در همه امور بخواهد از مجلس مصوبه بگیرد، کشور در عرصه اقتصاد و بین الملل ضعیف ترین کشور خواهد بود و با هر اقدامی زمین خواهد خود.

خلاصه اینکه درست است نظام دو رکنی نیز با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد ولی مبتلا با این سه اشکال مطرح شده است. اول اینکه ما نظام تحزب نداریم، دوم اینکه مجلس ما نماینده واقعی مردم نیست و سوم اینکه با تجارب برخی از کشورها این روش درست نیست.

رهبر و رئیس جمهور هر دو نمی توانند منصوب باشند

سومین فرض مطرح شده این است که رهبری باشد و نخست وزیری که منصوب ایشان است. حال رهبری می تواند فردی را به مجلس پیشنهاد کرده و آنها انتخابش کنند و یا رهبر می تواند این اختیار خود را به هیأت دیگری تفویض کند و آنها شخصی را انتخاب و به مجلس معرفی کنند و در نهایت با انتخاب مجلس حکم رئیس جمهور را رهبر صادر کند.

در این روش هم مشکلاتی وجود دارد؛ اولین مشکل جمهوریت است که ذیل اصل 177 مطرح شده است که اگر هم رهبری و هم نخست وزیر منصوب باشند با جمهوریت مغایرت دارد. مگر اینکه بگوییم یکی از این دو رکن باید انتخابی باشد.

اگر بگوییم رهبری باید انتخابی باشد، با معنی مشروعیت حکومت در شیعه مغایرت دارد چون نظر اجمالی فقها این است که رهبری انتخابی نیست بلکه با نصب عام است. اگر از این نظر عدول کنیم و نظر آقای منتظری را بپذیریم آن وقت بحث مشروعیت فقهی مطرح می شود.

اما اگر بگوییم نخست وزیر باید انتخابی باشد، همین وضعیت فعلی خواهد بود که فقط کلمه را عوض کرده ایم و به جای واژه رئیس جمهور، واژه نخست وزیر را جایگزین کرده ایم. این روش نیز با همین دو اشکال اساسی روبرو است که روش کارسازی نخواهد بود.

جمهوریت نظام یک امر شکلی است نه ماهوی

آخرین فرض مطرح شده این است که بگوییم لفظ «جمهوریت» که در ذیل اصل 177 آمده، یک امر شکلی است، چه کسی گفته جمهوریت قابل تغییر نیست؟! غیر قابل تغییر بودن برای نهادهای جوان ساختاری است. بنابراین می توان این چند مورد غیرقابل تغییر در اصل 177 را به دو دسته اصول ماهوی و اصول شکلی تقسیم بندی کرد.

ولایت امر از اصول ماهوی نظام است

ابتلای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلام، ولایت امر و امامت امت از اصول ماهوی است که نمی شود تغییر دارد. اصولی شکلی هم همانند جمهوریت نظام؛ چه کسی گفته است که جمهوریت نظام زمانی معنی پیدا می کند که مستقیماً توسط مردم انتخاب شود؟! ما می توانیم نظام جمهوریتی تعریف کنیم که، مع الواسطه مردم دخیل در آن باشند.

اینکه قانون اساسی جمهوریت را غیر قابل تغییر می داند منظور شکل جمهوری است. جمهوریت یعنی با حضور مردم باشد و این بدان معنا نیست که همواره مردم مستقیما حضور داشته باشند؛ اگر مردم پارلمان یا نهادهایی را انتخاب کنند که مع الواسطه و از طرف مردم رئیس جمهور را انتخاب کنند، خدشه ای به جمهوریت نظام وارد نمی شود. این نخستین پاسخی است که برای فرض چهارم مطرح می شود.

دومین پاسخ این است که قید کردن برخی از اصول در بحث غیر قابل تغییر بودن جمهوریت، شامل قوه مؤسس نمی شود؛ شورای بازنگری می تواند برخی از اصول را کلاً تغییر دهد. این فرض بسیار مسأله دار است و اگر بخواهیم آن را به صورت قاعده درآوریم آثار سوئی خواهد داشت زیرا ممکن است فردا شورای بازنگری بگوید ما می خواهیم اسلامیت نظام یا ولایت امر را هم برداریم.

اما به نظر می رسد بخش نخست این پاسخ منطقی است و ما می توانیم قیدهای مندرج در اصل 177 قانون اساسی را تفکیک کرده و آنها را به دو دسته تقسیم بندی کنیم. یکسری از آنها جنبه محتوایی و یکسری هم جنبه شکلی دارند.

فرض چهارم کم اشکال و سازگار با مبانی کلی قانون اساسی است

فرض چهارم نسبت به سه فرض پیشین کم اشکال تر است و با مبانی کلی قانون اساسی سازگار است البته به شرط آنکه آن دو مقدمه ای را که عرض کردم بپذیریم. یعنی همه اینها منوط است به آن که ما اصل استقلال قوا را با فقه مغایر ندانیم.

اگر استقلال قوا را یک مسأله مستحدثه مغایر با فقه دانستیم باید نظام امامت را انتخاب کنیم و باید بررسی کنیم در وضعیت فعلی نظام امامت در چه چارچوبی قابل تحقق است. باید بررسی شود که آیا در این نظام مردم جز تبعیت و اطاعت نقش دیگری ندارند یا اینکه برای اجرایی کردن نظام امامت و مقبولیت بخشیدن به آن نقش دارند.

تأکید برخی بر نظام پارلمانی ریشه در غفلت از ظرفیت‌های قانون اساسی دارد

قائلین تغییر نظام فعلی و روی آوردن به نظام پارلمانی به نظر می رسد که به ظرفیت های مندرج در قانون اساسی توجه نکرده اند. اگر از ظرفیت های همین قانون اساسی موجود به خوبی استفاده شود دیگر لزومی به تغییر نظام و قانون اساسی نیست.

به عنوان مثال از ابتدای انقلاب تا به امروز یک عده مدام می گویند درست است که عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با اسلام در شواری نگهبان بررسی می شود، اما فقه پویایی وجود ندارد که خود فقها قانون گذاری کنند.

کمرنگ بودن حضور فقها در قوای سه گانه محسوس است

ما در پاسخ می گوییم که مقصر خود حوزویان هستند؛ طبق اصل 4 قانون اساسی، تمام مقررات و قوانین باید در چارچوب اسلام باشد اما ما خودمان کوتاهی کردیم و مجلسی تشکیل ندادیم که متشکل از فقها باشد. قانون هیچ گاه فقها را از راه یافتن به مجلس منع نکرده است.

در آئین نامه داخلی مجلس که دست خودشان است، می توان یک تبصره ای را در نظر گرفت و مثلا بگویند حداقل از بین 15 کمیسیون داخلی مجلس باید دو کمیسیون آن متشکل از فقها باشد؛ کمسیون قوه قضائیه و کمیسیون سیاسی ـ اقتصادی را به آنها اختصاص دهند.

حتی در قوه مجریه هم می توان کارهایی انجام داد. با وجود اینکه نظام ما اسلامی است، در طول تاریخ انقلاب ما چند وزیر فقیه داشته ایم؟! یعنی در درون کشور اراده ای وجود ندارد که فقها را در قوه مجریه تزریق کنند. حداقل در وزارتخانه های اطلاعات، کشور، دادگستری که می توانستیم وزرای فقیهی را در نظر بگیریم.

ما فقهایی داریم که در حوزه های اقتصاد، فرهنگ، سیاست، صاحب نظر هستند. اما اگر می گویید چنین ظرفیتی در حوزه وجود ندارد؛ این کوتاهی ما را نشان می دهد. حوزه های علمیه باید به سمتی بروند که فقهایی تربیت کنند که به مسائل روز هم آشنایی داشته باشند.

شورای نگهبان هم از ظرفیت های قانون اساسی استفاده نکرده است؛ این نهاد نیز از ابتدا یک رویه ای را ایجاد کرده است و در هفته یکی دو بار جلسه می گذارند و مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار می دهند. آنها می توانستند رویکرد فعالی داشته باشند و قوانین، مصوبات و آئین نامه های و بخش نامه های مختلف را دوباره مورد بررسی قرار دهند و ببینند در مقام اجرا و عمل هم این قوانین مغایرتی با اسلام دارند یا خیر.

90 درصد نارضایتی مردم از حکومت مربوط به قوانینی است که نهادهای قانون گذار تصویب می کنند؛ مثلا به یک باره مرجعی تصویب می کند که عوارض 10 برابر شود. اما متأسفانه در این مسائل ما رویکردی انفعالی داشته ایم.

بیشتر مشکلات دستگاه قضا ناشی از نبود قضات فقیه است

مشکلات قوه قوه قضائیه برای این است که برخی قضات ما اصول و موازین دادرسی که جنبه شکلی دارند را بیش از حد قبول دارند؛ قانون اساسی می گوید باید احقاق حق شود قاضی هم می داند اما به استناد فلان آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا را صادر می کند و می گوید شما باید این کلمه را در دادخواست خود به این شکل می نوشتید. یعنی اصل احقاق حق را قاضی رها کرده و واژه ای که در آئیین دادرسی آمده، برایش مهم است. این از آسیب هایی است که با حضور فقها در قوه قضائیه برطرف می شود.

در دانشکده های حقوقی باید از اساتیدی که اصول و مبانی درستی دارند استفاده شود؛ وقتی استادی که هیچ اعتقادی به اسلام و ارزش های اسلامی نداشته باشد، با همین دیدگاه و رویکرد قاضی تربیت می کند.

اگر قوه قضائیه، قوه مجریه، فقها و حقوق دانان شورای نگهبان و مجلس روحیه انقلابی را در خود تقویت کنند دیگر کسی نخواهد گفت در کنار این نهادهایی که 40 سال ریشه در جنبه های سیاسی اجتماعی مردم دارند، نهادهای موازی ایجاد کنیم.

هرگاه نهادی موازی ایجاد شد، پاسخ مثبتی نگرفتیم و به نوعی با نهادهای موجود به مشکل برخورد. باید همین نهادهای موجود ضمن حفظ چارچوب ها، انقلابی عمل کنند.

تهیه و تنظیم: حسین فلاح مراد