vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، بیست و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی فقه دولت اسلامی(فدا) در 11 بهمن 96 با موضوع «تحلیل و ارزیابی فقهی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران» در مؤسسه فتوح اندیشه برگزار شد.

بخش نخست مباحث مطرح شده از سوی حجت الاسلام ابراهیم موسی زاده، دانشیار حقوق دانشگاه تهران و ارائه دهنده این نشست را در ذیل می خوانید:

علت مطرح شدن نظام پارلمانی از سوی رهبر معظم انقلاب

این موضوع ابتدا به صورت بسیار ضعیف در دولت اصلاحات مطرح شد و اما به صورت رسمی و عمومی در سال 1390 رهبر معظم انقلاب در سفری که به کرمانشاه داشتند در دیدار با نخبگان به این موضوع پرداختند.

ایشان با توجه به اینکه ممکن است تقابلی میان سه قوه و مسؤولان باشد فرمودند می توانیم از این به بعد نظام دیگری مانند نظام پارلمانی داشته باشیم البته ادبیات ایشان آمرانه و دستوری نبود بلکه مطرح کردن یک وجه و شکل دیگری برای حکومت بود که منافاتی با دین و قانون اساسی ندارد.

پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب این مبحث در دانشگاه ها و به ویژه در مراکز سیاسی و همچنین در ماه های اخیر از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد. بنابراین این موضوع مسأله روز است و نیاز هست که ما به لحاظ فقهی و حقوقی این موضوع را بررسی کنیم.

سه محور اساسی بحث

ابتدا باید ببینیم در وضعیت فعلی ما چه نوع نظامی داریم و اگر بر فرض بخواهیم از این نظام عدول کنیم و به نظام پارلمانی روی بیاوریم آیا از منظر فقهی امکان پذیر هست؟ و در مرحله بعد باید امکان چنین تغییری را در قانون اساسی مورد بررسی قرار دهیم و در مرحله سوم باید به بررسی آثار چنین تغییری بپردازیم.

پیش از طرح بحث چند مقدمه فقهی را مطرح می کنیم؛ ابتدا می خواهیم بدانیم که شکل و ساختار حکومت ها یک امر فقهی است یا خیر. یعنی می خواهیم بدانیم که آیا فقه در شکل و ساختار حکومت هم می تواند نظر بدهد یا امر حکومت یک امر عرفی و خارج از فقه است؟

فقه نمی‌تواند نسبت به ساختار حکومت بی‌تفاوت باشد

وقتی که به اهداف و غایت فقه نگاه می کنیم، می بینیم که فقه یک امر ساختار مند است. نمی توان گفت که یک مکتبی که برای تمام افعال و رفتارهای فردی احکام دارد در رابطه با اجتماع عظیم و کبیری مانند جامعه سیاست بی نظر است.

ممکن است از منابع فقهی ما منبع خاصی استخراج نکرده باشیم؛ یعنی شاید نتوانیم بگوییم که در فلان روایت، فلان شکل حکومت برای ما مطرح شده است اما در این زمینه بی تفاوت و بی طرف هم نمی تواند باشد.

طرح نظام امامت از انحصارات مکتب امامیه است

در فقه مکتب امامیه یک نظام امامتی مطرح شده است؛ یعنی اگر بخواهیم نظام امامت را فارغ از محتوای آن به عنوان یک شکل و ساختار تلقی کنیم، این یکی از ویژگی های ممتاز مکتب امامت و فقه اهل بیت است که از همان ابتدا نظام امامت را مطرح کرده است در مقابل شیوه های مختلف حکومت فقه اهل تسنن از جمله خلافت، امام اعظم، شورایی و سلطنتی.

اینکه امامت به چه نحوی قابل تحقق است، جای بحث دارد. آیا امام بدون امت است؟ همراه با امت است؟ مشروعیت امامت با امت یا انتخاب امت است؟

نکته بعدی این است که بحث های شکل حکومت ریشه در بحث «اصل تفکیک قوا» دارد؛ اینکه امروز در حقوق اساسی نظام های سیاسی، نظام ها را به ریاستی، پارلمانی و شکل های مختلف تفکیک می کنند، فرعی است مبتنی بر اصل تفکیک قوا.

دلیل بر وجوب یا حرمت مسأله تفکیک قوا نداریم

بنابراین برای اینکه بخواهیم فقهی بودن یا نبودن شکل حکومت را بررسی کنیم ابتدا باید به ارزیابی مسأله تفکیک قوا بپردازیم؛ که آیا اصل استقلال و تفکیک قوا با فقه مغایر، هم سو یا مباح است؟

مسلما بحث تفکیک حکومت در دایره وجوب و حرمت داخل نمی شود زیرا در جست‌وجوی ادله فقهی حکمی در این خصوص نمی توانیم پیدا کنیم. بنابراین تنها در بحث مباحات این موضوع مطرح است.

تبیین ویژگی‌های نظام‌های ریاستی، پارلمانی و مختلط

بر اساس اصل تفکیک قوا، سه نظام حاصل شده است: 1 ـ نظام ریاستی که از مهم ترین مشخصات آن، این است که دو قوه در عرض هم هستند. نمونه بارز آن رژیم آمریکا است که در آن رئیس جمهور به همراه وزرا یکی از قوا را تشکیل می دهد و در عرض آن کنگره است که متشکل از مجلس ملی و سنا است؛ این دو قوه می توانند علیه یکدیگر احتجاج کنند.

2 ـ نظام پارلمانی؛ که در آن یک قوه وجود دارد و از دل آن یک قوه دیگر به وجود می آید اما همچنان امکان محاجه با یکدیگر دارند و تابع یکدیگر نیستند. نمونه بارز آن پارلمان انگلستان است. مردم پارلمان را شکل می دهد و از دل آن دولت شکل می گیرد؛ یعنی هر یک از اعضای دولت، عضو پارلمان هم هستند، نخست وزیر هم رئیس دولت و رئیس حزب پیروز است.

3 ـ نظام مختلط؛ پس از اینکه عیوب خاص نظام ریاستی و پارلمانی مشخص شد برخی از کشورها مانند فرانسه، روسیه و آلمان یک نظام مختلط را ایجاد کردند. در این نوع نظام دولت یک قوه کاملا مستقل نیست بلکه توسط پارلمان قابل انحلال، استیضاح، سؤال، تحقیق و تفحص و عزل است. برخی معتقد هستند کشور ما نیز در حال حاضر نظام مختلط دارد.

نظام تفکیک قوا را تنها با استناد به منابع عقلی فقه می‌توان پذیرفت

اگر در حوزه مباحات فقهی و به استناد کتاب و سنت اصل تفکیک قوا را رد کنیم، خود به خود این سه نظامی که مبتنی بر آن اصل شکل گرفته اند نیز رد خواهند شد. یعنی هیچ وجه شرعی ای نمی توانیم برای آنها پیدا کنیم زیرا اساس آنها که نظام تفکیک قوا است مبنای فقهی ندارد.

اما اگر به استناد منابع عقلی فقهی از جمله سیره بتوانیم اثبات کنیم که اصل تفکیک قوا در حوزه مباحات می تواند از باب ثانویت به یک امر مفروض، واجب یا مستحبی تبدیل شود. بر این اساس نظام های سه گانه نیز به تبع یک حکم فقهی خواهند داشت.

ما بنا را بر این می گذاریم که اصل تفکیک قوا، با یک تغییرات و تفاوتی هایی تحت عنوان اصل «استقلال قوا» در قانون اساسی ما پذیرفته شده است.

دقت فقهی مسؤولان در تدوین قانون اساسی کشور

اصل 58 قانون اساسی می گوید که قوای کشور سه گانه است و همه آنها زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می شوند. مرجع تصویب آن نیز مجلسی بوده است که بالغ بر 50 نفر آنها اهل علم بوده اند که از این تعداد حدود 10 الی 20 نفر در حد مرجعیت بوده یا در حال حاضر در کسوت مرجعیت هستند.

اعضای این مجلس اهل تعارف هم نبودند؛ حضرت آیت الله مرتضی حائری پس از تصویب برخی از اصول مجلس را ترک کرد یا زمانی که اعضا می خواستند در تدوین اصل 115 کاری کنند که عبارت «رجل سیاسی» شامل زنان هم بشود حضرت آیت الله صافی گلپایگانی و برخی دیگر از اعضا مجلس را ترک کردند.

بنابراین اینطور نبود که در یک حالت انفعالی قرار بگیرند و برخی روشنفکران بخواهند احکامی که در قانون آمده را به آنها تحمیل کنند. بسیار روشن و شفاف مواضع خود را بیان می کردند و برای رأی گیری هر اصل، نصاب خاصی لازم بود.

استقلال قوا به لحاظ فقهی مباح است

یکی از اصل هایی که بسیار اختلافی بود و به شدت بر روی آن فحص شد و با سختی رأی آورد، همین اصل 57 قانون اساسی(اصل استقلال قوا) بود. به همین دلیل اگر نخواهیم بگوییم که این اصل در حوزه وجوب است، می توانیم بگوییم حکم آن اباحه است. در شرایط فعلی اداره امور کشور اقتضا می کند که قوا به صورت مستقل از هم باشند.

تفکیک نظام یا رژیم سیاسی هم یکی از فروعات این اصل مباح است. پیش از سال 57 نظام ما شبیه نظام پارلمانی بود اما در سال 68 اختیارات و اقتدارات بیشتری به پست ریاست جمهوری دادند و نظام ما در حال حاضر از نظام پارلمانی فاصله گرفته است.

پیش از سال 68 ریاست جمهوری بیشتر جنبه تشریفاتی داشت و یک نهاد هماهنگ کننده بود. در سال 68 برخی از اختیارات رهبری و همه اختیارات نخست وزیر را به رئیس جمهور دادند بر این اساس عزل و استیضاح رئیس جمهور دیگر به راحتی عزل و استیضاح نخست وزیر و وزرا نیست. هم حد نصاب لازمی دارد و هم با رأی مجلس به عدم کفایت او خود به خود منعزل نمی شود بلکه باید نهایتا به تأیید رهبری برسد.

نظر آیات مشکینی و مکارم شیرازی درباره تفکیک قوا

مرحوم آیت الله مشکینی در «رساله حکومت جمهوری اسلامی» و حضرت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب «تأملی در حکومت اسلامی» نیز حکومت را به همین سبک و شیوه در چارچوب استقلال قوا تقسیم بندی کردند. که این آثار در همان بازه زمانی مورد تأیید حضرت امام(ره) و مراجع وقت قرار گرفت.

مرحوم آیت الله مشکینی در این رساله نوشته است که حکومت باید از سه قوه تشکیل شود: 1 ـ شورای افتاء که مجلسی متشکل از فقها باید باشد. 2 ـ شورای برنامه ریزی که مانند مجلس فعلی باید متشکل از متخصص ها باید و 3 ـ گروه اجرا، که موظف است هر آنچه که در شوراهای افتاء و برنامه ریزی تصویب می شود را باید اجرا کند. ایشان استقلالی برای قوه قضائیه قائل نشد بود و قوه قضائیه را جزو گروه اجرا آورده بود.

نگاهی به وضع موجود

مهم ترین دلیلی که برای تغییر نظام موجود به نظام پارلمانی مطرح شود، تقابل رئیس جمهور با قوای دیگر است؛ اوج این تقابل را از سال 88 تا 92 مشاهده کردیم، برخی مصوباتی را مجلس تصویب می کرد اما رئیس جمهور اجرا نمی کرد و یا برخی دخالت هایی که رئیس جمهور در برنامه قوه قضائیه داشت نظیر بازدید از زندان ها، کسر بودجه قوه قضائیه، مقاومت در مقابل احکام قطعی قوه قضائیه.

از سوی دیگر مسؤول هماهنگی و تنظم قوا طبق اصل 110 رهبری است؛ این امر یک مقدار با قوا تقابل دارد و همچنین برخی از صلاحیت های رئیس جمهور با رهبری تقابل دارد زیرا مسؤولیت برخی از نهادهای نظام مستقیما با خود رهبری است.

تا سال 92 برخی از اصطکاک هایی که در این زمینه پیش می آمد را به صورت شخصی حل می کردند اما در سال 92 دیدیم که این مسائل گاهی به صورت شخصی هم قابل حل نیستند و رهبری مجبور شدند دستور تشکیل«هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» را صادر کنند تا آن بندی که جزو صلاحیت های رهبری است را این هیأت حل و فصل کند.

برخی صاحب نظران عقیده دارند که اگر نظام پارلمانی شود، دیگر دولت با پارلمان یا نهادهایی که زیر نظر رهبری، اصطکاک نخواهد داشت و مجبور است هر آنچه پارلمان می گوید را اجرا کند.

ادامه دارد . . .

تهیه و تنظیم: حسین فلاح مراد