به گزارش خبرنگار وسائل، نظریه تشکیل حکومت اسلامی و تنظیم همه مناسبات اجتماعی بر مبنای احکام شرع، نظریه ارزشمند و بی بدیلی است که از سوی بنیانگذار فقید نظام جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی مطرح، و با مجاهدتهای ایشان و ایثار و جانفشانی مردم مسلمان ایران محقق شد.
سیر تدوین قانون اساسی
امام خمینی ماههای پیش از پیروزی انقلاب، هدف خود را مبنی بر برچیدن نظام سلطنتی و تاسیس حکومت اسلامی و در نهایت جمهوری اسلامی، که هم نمایانگر شکل حکومت بود و هم محتوای حکومت، علنی ساخت.
ایشان با ضروری خواندن تدوین قانون اساسی جدید، در ۱۸ دی ۱۳۵۷ در پاسخ به خبرنگار انگلیسی اظهار داشت: «اکنون مشغول تهیه قانون اساسی جدیدی هستیم». چند روز بعد ایشان خطوط اصلی قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی را اصول مسلم اسلام دانست که در قرآن و سنت بیان شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری نخستین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران شد، بحث درباره تعیین قانون اساسی نظام در محافل گوناگون گسترش یافت. پیش نویس قانون اساسی از پیش به دستور امام، نگارش یافت و متن آن توسط شورای انقلاب و هیئت دولت موقت، بررسی شد و جهت جلب آرا و انظار مردم و متفکران، در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامههای کثیرالانتشار در ۱۲ فصل و ۱۵۱ ماده انتشار یافت.
توطئه دشمن در تدوین قانون اساسی صددرصد اسلامی؛ هوشیاری مرحوم امام و خنثی کردن توطئه
پس از انتشار پیش نویس قانون اساسی، اقدامات زیادی جهت جلوگیری از تصویب قانون اساسی آغاز شد. جبهه متحد ضد انقلاب با مطرح کردن اشکالاتی در متن قانون اساسی و نحوه تصویب آن، سعی داشت مانع تصویب قانون اساسی صددرصد اسلامی شود. به همین خاطر در ابتدا با مطرح کردن تشکیل مجلس موسسان جهت بررسی این قانون، نخستین گام را برای تضعیف آن برداشت.
جهت تشکیل مجلس موسسان که مجموع دو مجلس سنا و شورا را در بر میگرفت، مدت زمان زیادی لازم بود. کثرت تعداد نمایندگان و بالطبع تشتت آراء مانع تصویب سریع قانون اساسی و انسجام لازم در این قانون میشد.
امام با هوشیاری تمام، این جریان را توطئه دانست و مخالفت خویش را با آن اعلام کرد. ایشان در دیدار با روحانیون در ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ درباره پیش نویس قانون اساسی فرمود: «این قانون که پیش نویس شده است برای این است که همه نظر بدهند. شما آقایان، شما علمای اعلام، شما متفکرین، شما اشخاصی که علاقه به دیانت مقدسه اسلام دارید و عقیده دارید هیچ حکومتی مثل حکومت اسلامی نیست و هیچ رژیمی مثل رژیم اسلام نیست، باید نظر کنید به یک یک مواد این قانون ...؛ این حق شماست، درباره قانون اسلام، باید اسلامشناس نظر بدهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی قانون اساسی اسلام.
امام خمینی در پیام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی، تذکراتی به ملت، علما و سایر وکلا داد و بر نکات ذیل تاکید فرمود:
۱. انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن، اسلام بوده و ملت ما با اهدای خون و فریاد الله اکبر، خواستار جمهوری اسلامی شدند و همه رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهوری اسلامی به رسمیت شناختند؛
۲. با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید ۱۰۰ درصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است، بر این اساس، هر رای یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهاد مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری، خروج از حدود وکالت آنها است؛
۳. علمای اسلام حاضر در مجلس، اگر مادهای از پیش نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامهها و نویسندگان غرب زده نهراسند، که اینان خود را شکست خورده میبینند و از مناقشات و پرده گیریها دست بردار نیستند؛
۴. نمایندگان مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد:
الف. پیش بینی نیازها و منافع نسلهای آینده، آن گونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است.
ب. صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضتهای اسلامی دیگر با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی بر میآیند؛
۵. در خاتمه امیدوارم به برکت تلاش نمایندگان، قانون اساسی واقعا اسلامی و مترقی به تصویب برسد.
مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با پیام حضرت امام افتتاح شد و پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، توانست کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و موخره به انجام رساند و این قانون در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب نهایی ملت ایران رسید.
قانون اساسی ایران اسلامی؛ مشروع، مقبول و مترقی
قانون اساسی ایران اسلامی با تکیه بر جنبه اسلامیت نظام و وجهه الهی، مشروعیت یافت و با برجسته سازی نقش مردم و رعایت وجهه جمهوریت، مقبولیت مردمی به دست آورد و یکی از پیشرفتهترین قوانین اساسی را ایجاد کرد.
در مقدمه قانون اساسی با بیان اینکه «قانونگذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان مییابد»، مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری حیاتی، و اهمیت ویژه قوه مجریه اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دانسته و حتی تشکیل و تجهیز ارتش و سپاه پاسداران به عنوان نیروهای دفاعی مکتبی کشور بر مبنای ایمان و مکتب، و با هدف نه تنها حفظ و حراست از مرزها، بلکه با رسالت مکتبی، یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان اعلام شده است.
در اصل دو قانون اساسی در بیان مبانی نظام آمده است: جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: ۱. خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ۳. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا ۴. عدل خدا در خلقت و تشریع ۵. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ۶. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا.
همه قوای حکومتی تحت نظارت ولایت فقیه است
در اصل ۷۵ آمده که همه قوای حکومتی تحت نظارت ولایت فقیه است. دلیل آن همان چیزی است که آیت الله مصباح فرمود: و آن اینکه همه دنیا میدانند که ولایت فقیه سمبل اسلامی بودن این نظام است. در مقدمه قانون اساسی تصریح شده است: «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود، آماده میکند تا شامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».
در اصول گوناگون قانون اساسی تلاش شده است که این نظارت و اعمال ولایت را نهادینه، و ترتیبات قانونی و سازوکارهایی را برای آن معین کنند. برای مثال در قوه مقننه انتخاب فقهای شورای نگهبان (اصول ۹۱ و ۹۳)، در قوه مجریه تنفیذ حکم رئیس جمهوری و مشروعیت بخشی به آرای عمومی و امکان عزل وی (اصل ۸۹ و بند ۹ و ۱۰ و اصل ۱۱۰) در قوه قضاییه نصب رئیس قوه قضاییه به عنوان عالیترین مقام (اصل ۱۵۷)، بخشی از این نظارت است.
شرایط نیل به مناصب کلیدی و متن سوگند آنان در این مناصب، در همین راستا است. از شرایط رئیس جمهوری اسلامی (اصل ۱۱۵) و نمایندگان مجلس (جز درباره اقلیت ها)، مسلمان بودن است (اصل ۶۴) و رئیس قوه قضاییه (اصل ۱۵۷) و قضات نیز باید مجتهد و اسلامشناس یا دستکم حقوق دان مسلمان باشند (اصل ۱۶۳) و اهتمام همه قوای حکومتی به اقتضای سوگند رسمی و شرح وظایف قانونی آنان در راستای تحقق شریعت اسلامی است. پاسداری از حریم اسلام و نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی، سرلوحه متن سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی است (اصل ۶۷).
رئیس جمهور نیز در مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران و خداوند متعال قادر متعال سوگند یاد میکند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته است به کار گیرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد.
در زمره وظایف قانونی قوه قضاییه، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام آمده (بند ۴ اصل ۱۵۶) و تاکید شده است که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامهها و آیین نامههای دولتی مخالف مقررات اسلامی خودداری کنند./600/241/ح
منبع: شریعت و تقنین در کشورهای اسلامی نوشته حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی