دانشنامه فقهی حقوقی؛
نسبت تقنین با شریعت در ایران / ۱
وسائل ـ حضرت امام به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و نظریه پرداز حکومت اسلامی، از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با تاکید بر توانمندی دین و آموزه‌های وحیانی برای اداره حکومت و پاسخگویی به شئون گوناگون حیات بشر، خواهان تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامی شد و همواره بر این آرمان پای می‌فشرد تا سرانجام موفق به تشکیل نخستین حکومت دینی در عصر حاضر شد.
به گزارش خبرنگار وسائل، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران
به رهبری امام خمینی در سال ۱۳۵۷ که برخی از آن به آخرین انقلاب قرن بیستم و برخی انقلاب دوران پست مدرن یاد می‌کنند به نظام اسلامی انجامید، مدل جدیدی از نظام سیاسی در جهان اسلام با شعار نه شرقی نه غربی در دوران نظام دو قطبی عرضه شد که تحول در مناسبات سیاسی و اجتماعی حاکم بر جهان آن روز را در صدر برنامه‌های خود قرار داد.
به رهبری امام خمینی در سال ۱۳۵۷ که برخی از آن به آخرین انقلاب قرن بیستم و برخی انقلاب دوران پست مدرن یاد می‌کنند به نظام اسلامی انجامید، مدل جدیدی از نظام سیاسی در جهان اسلام با شعار نه شرقی نه غربی در دوران نظام دو قطبی عرضه شد که تحول در مناسبات سیاسی و اجتماعی حاکم بر جهان آن روز را در صدر برنامه‌های خود قرار داد.از این رو نظام حکومتی ایران به تصریح اصول ۱، ۲ و ۴ قانون اساسی، جمهوری اسلامی و مبتنی بر دین است. دین رسمی آن، اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری، و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است. از آنجا که فرایند تقنین مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی است، نظام قانونگذاری ایران از ابتدای تشکیل مجلس شورای ملی و حتی پیش از انقلاب اسلامی، تحت تاثیر قواعد دینی قرار داشت، اما با وقوع انقلاب اسلامی، نظام قانونگذاری به صورت کامل در نظارت قواعد دینی و فقهی قرار گرفت؛ به گونه‌ای که طبق قانون اساسی، تمامی قوانین و مقررات لازم الاجرا در ایران می‌بایست با قواعد دینی مغایرت نداشته باشند.
تا پیش از دوران جدید، در کشور‌های اسلامی و از جمله ایران، شریعت اسلام بیشتر در حوزه حقوق خصوصی، دست کم منبع قواعد حقوقی به شمار می‌رفت و جدایی حقوق از مذهب در بخش‌هایی از قلمرو حقوق عمومی، نوعی جدایی عملی بود نه رسمی.
در دوران جدید و پس از استیلای غرب بر جوامع اسلامی، جدایی حقوق از مذهب توسعه و رسمیت بیشتری یافت. در بیشتر کشور‌های اسلامی قوانین جدید کیفری جانشین مجازات عمومی اسلامی (حدود، قصاص و دیات) شد. در حوزه حقوق خصوصی و حتی حقوق خانواده نیز قوانین جدید که لزوما شرعی نبودند جانشین قوانین شرعی شدند. با این همه، رابطه حقوق و مذهب به کلی گسیخته نشد، بلکه در بیشتر کشور‌های اسلامی قواعد شریعت اسلام، منبع رسمی یا دست کم منبع تفسیری و تکمیلی در برخی عرصه‌ها، از جمله در قلمرو احوال شخصیه شناخته می‌شد.
با پیدایش اندیشه‌های اصلاح گرایانه در جهان اسلام بر پایه لزوم بازگشت به دین، رابطه حقوق و مذهب در برخی از این کشور‌ها از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست به سمت استوار شدن می‌رود.
نظام قانونگذاری ایران
ساختار و ماهیت حقوقی ایران مبتنی بر عقاید مذهبی و نظام وحیانی است؛ بنابراین منشاء پدیداری قوانین آن، از دیگر کشور‌ها و نظام‌های حقوقی بسیار متمایز است. از جمله وجوه تمایز آن نیز در تقنین و نظام قانونگذاری است؛ چه اینکه «تقنین» در ایران به معنای «تبیین» یا برنامه‌ریزی است و قوه مقننه در بسیاری موارد احکام اسلامی نظیر حدود و قصاص و دیات و تعزیرات را به شکل مدون و قانون تصویب می‌کند و در مسائل نوپیدا نیز در محدوده و چارچوب اصول و ضوابط تعیین شده در منابع اسلامی اقدام به وضع مقررات می‌کند و این مقررات نباید هیچ گاه با ضوابط و احکام اسلامی در تعارض باشند، وگرنه فاقد اعتبارند.
نظام قضایی ایران، قبل از انقلاب مشروطه و پس از آن
مسائل حقوقی و جزایی تا پیش از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی، بیشتر تابع احکام قضایی شریعت اسلام، مشی سیاسی حکومت ها، مشی فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای علمای مسلمان و غیرمسلمان بوده است. در عصر قاجار، دو نوع محکمه با رویه و منابع متفاوت فعال بود؛ محاکم عرفی و محاکمه شرعی. نداشتن قانون مدون، نبودن وحدت رویه در آرای قضایی و فقدان استقلال قاضی، از اشکالات جدی در روند رسیدگی‌های قضایی در آن ایام به شمار می‌رفت.
با آغاز نهضت مشروطه و فراگیر شدن نارضایتی عمومی از اوضاع سیاسی و اجتماعی، زمینه تدوین نخستین قانون اساسی مدون ایران با به رسمیت شناختن حقوق «همه مردم ایران» فراهم شد. در این زمان، هیچ قانون خاصی برای طرز رسیدگی محاکم در امور جزایی به مانند امور حقوقی وجود نداشت و محاکم، نوعاً به نظر خود عمل، و حتی وظیفه دادستان را نیز خود اعمال می‌کردند و در مسائل مهم نیز با استفتا یا استعلام از علما و مراجع شرعی عمل می‌کردند.
نخستین دستور رسمی صادره در خصوص طرز رسیدگی به کار محاکم
شاید بتوان نخستین دستور رسمی صادره در خصوص طرز رسیدگی به کار محاکم را در این زمان، در دستور‌های کلی مطرح شده از سوی میرزا حسن خان پیرنیا مشیرالدوله، وزیر عدلیه وقت یافت. پس از به توپ بستن مجلس و دوره استبداد صغیر و در پی بازگشایی مجلس شورای ملی و انتصاب میرزا حسن خان به عنوان وزیر عدلیه، وی از سوی مجلس اجازه یافت تا در شش ماه نسبت به تدوین قانون تشکیلات و اصول محاکمات اقدام کند.
نخستین قانون مصوب مجلس شورای ملی
نخستین قانون مصوب مجلس شورای ملی در این ارتباط، قانون تشکیلات عدلیه بود که بر آن اساس، نظام قضایی و دادگستری ایران، مشتمل بر محاکم صلح و استیناف دیوان تمیز و متفرعات شد. کیفیت و محتوای نگارش قانون «اصول محاکمات کیفری» به عنوان قانون بعدی به گونه‌ای بود که به شدت مورد مخالفت علمای تراز اول مانند شهید مدرس قرار گرفت و با اصلاحات به عمل آمده در آن، با عنوان «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» به تصویب رسید.
قوانین سه گانه مزبور، اساس و طرز کار محاکم عدلیه را در آن زمان مشخص می‌کردند، اما به جهت مخالفت علما با تدوین ویژه قوانین جزایی، نگارش آن مسکوت ماند؛ ولی سرانجام در اواخر سال ۱۳۰۴ شمسی، قانون مجازات عمومی به تصویب کمیسیون مجلس رسید.
از سال ۱۳۵۷ به بعد نیز نظام دادسرا و دادگاه‌های انقلاب، محاکمات خویش را بر اساس قوانین شرعی آغاز کردند؛ چه اینکه گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر دو اصل «ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی» و «لزوم انتخاب و حرکت مردم در تحقق اصل نخست» بود.
فلسفه قیام و انقلاب اسلامی در کلام میشل فوکو
انقلاب اسلامی ایران همه مناسبت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان را به نقد کشید و همه روابطی را که منهای خدا در دنیای مدرن شکل گرفته بود، به جدال طلبید. به بیان میشل فوکو «فلسفه قیام و انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، متحول ساختن کل کشور و ارتباط دادن نحوه زندگی و تنظیم روابط و تمامی امور با ابدیت و با خدا مطابق با دین اسلام و تجدید بنای کلی هستی از طریق بازگشت به تجربه معنوی که در اسلام تشیع آن را پیدا می‌کنند بود.
انقلاب اسلامی، آغازگر گفتمانی جدید در عرصه حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها بود و پس از چند قرن حاکمیت گفتمان سکولاریسم و دین گریزی بر فرهنگ، سیاست و اقتصاد جهان، موضوع اداره جامعه و حکومت را بر اساس تعالیم دینی و آموزه‌های وحیانی مطرح ساخت».
حضرت امام به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و نظریه پرداز حکومت اسلامی، از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با تاکید بر توانمندی دین و آموزه‌های وحیانی برای اداره حکومت و پاسخگویی به شئون گوناگون حیات بشر، خواهان تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامی شد و همواره بر این آرمان پای می‌فشرد تا سرانجام موفق به تشکیل نخستین حکومت دینی در عصر حاضر شد. با تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران نظام قانونگذاری تحول بنیادین پیدا کرد./601/241/ح
منبع: شریعت و تقنین در کشور‌های اسلامی نوشته حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، شریعت ، تقنین سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۹:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۱:۰۰
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۴۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۷:۴۶
اذان مغرب
۲۰:۰۵:۳۵