vasael.ir

کد خبر: ۹۱۲۶
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۵ - 27 August 2018
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 217

شرطیت عدالت| اشکالات وارد بر شرطیت عدالت به نحو شرط واجب

وسائل- لازمه‌ی شرطیت عدالت به نحو شرط واجب این است که اگر کسی عادل نیست امر و نهی بکند ، واجب محقق نشده و از دیگران ساقط نمی‌شود چون آنکه واجب را انجام داده فاقد شرائط بوده و تکلیف از دیگران ساقط نمی‌شود لیکن در این حالت هیچ یک از علماء قائل به عدم سقوط تکلیف نبوده و وجوب آن را ساقط می دانند.

به گزارش خبرنگار وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در کلاس درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود در دارالتلاوه مسجد اعظم قم به تاریخ شنبه چهارم آذر ماه 1396 در جلسه 217 در ادامه بررسی اشتراط شرط عدالت در وجوب امر به معروف به تبیین ادله دال بر عدم اشتراط عدالت پرداخت و به همین منظور آیات 78 و 79 سوره مائده را مورد بررسی قرار داد.

تقریر درس

عضو شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه گذشته عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر قسمی از حسبه هست،حسبه یعنی آن اموری که خدای متعال راضی به ترک آن نیست و بر عهده شخص معین و خاصی قرار نداده است ولی راضی نیست آن عمل واجب ترک شده و محقق نشود در خارج لیکن در بابذکر شده است امور حسبیه اموری است که عدالت در آن شرط است، یعنی کسانی که متصدی امور حسبیه می‌شوند باید عادل باشند و بنابر این استدلال عدالت شرط در وجوب امر به معروف است.

 

مشروح این جلسه را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی شرط ششم: فقط ائتمار به ما یأمر و انتهاء از ما ینهی شرط است

ادله قائلین به عدم اشتراط ائتمار به ما یأمر و انتهاء از ما ینهی:

بررسی دلیل سوم: آیه‌ 78 و 79 سوره‌ مائده

بررسی مقدمه دوم:

بحث در مقدمه‌ی ثانیه بود و آن این‌که آیا معنای این جمله‌ی مبارکه که «کانُوا لا یَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوه‏» چیست؟ معنا آیا این است که این‌ها یکدیگر را نهی نمی‌کردند حتی یتمّ الاستدلال یا معنای عبارت این هست که این‌ها اجتناب نمی‌ورزیدند تناهی نمی‌ورزیدند. سه نظریه در بین مفسّرین وجود دارد.

 نظریه‌ی اولی این است که همین معنایی است که مستدل می‌خواهد یعنی یکدیگر را نهی نمی‌کردند.

نظریه‌ی دوم این است که به معنای اجتناب است.

نظریه‌ی سوم این است که مفاد این آیه مردد است بین المعنیین و قهراً این که این‌چنین شد دیگر لایصحّ الاستدلال.

اشکالات مقدمه دوم:

اشکال دوم: مراد بودن معنای دوم

کسانی که قائل قول اول هستند مثل بیضاوی در انوار التنزیل و بعض بزرگان دیگر، با یک مشکله‌ای مواجه هستند و آن این است که می‌فرماید «لا یتناهون عن منکرٍ فعلوه» این‌ها یک‌دیگر را نهی نمی‌کردند از منکری که انجام داده بودند سابقاً آن را، اشکال این است که منکری که سابقاً انجام شده نمی‌تواند مصبّ نهی واقع بشود نسبت به او که نمی‌شود نهی کرد نهی همیشه از مایقع است. اگر آیه‌ی شریفه این بود کانوا لایتناهون عمّا یریدون أن یفعلوه، این درست بود این‌ها نهی نمی‌کردند یکدیگر را از آن‌چه که اراده می‌کردند بعداً انجام بدهند آ‌‌ن ‌را، این درست بود اما عن منکرٍ فعلوه، منکری که در سابق انجام دادند او را، آن جای نهی ندارد که آیه‌ی شریفه بیاید مذمّت کند آن‌ها را و بفرماید این‌ها نسبت به آن کار گذشته‌ی انجام شده هم‌دیگر را نهی نمی‌کردند.

جواب اشکال:

کسانی که قائل قول اول هستند بر اساس این مشکله و این که دیدند لایتناهون کأنّ ظاهرش همین معنای باب تفاعل است که یعنی یک‌دیگر را نهی نمی‌کردند ناچار شدند به احد وجوه اربعه تأویلی در این‌جا به کار بگیرند:

وجه اول:

وجه اولی که گفتند این است که این‌جا یک مضافی محذوف است حالا یا چون سیاق بر آن دلالت می‌کند و یا دلالت اقتضاء صوناً من کلام الربّ جلّ جلاله از این که یک خلاف واقعی فرموده باشد به دلالت اقتضاء می‌فهمیم یک مضافی در تقدیر است آن مضاف چه هست؟ معاوده است کانوا لایتناهون عن مُعاودة منکرٍ فعلوه، یعنی از بازگشت به منکری که انجام دادند. از بازگشت به او و این که نظیر آن را انجام بدهند، شبیه آن را انجام بدهند این‌ها لایتناهون، یک‌دیگر را از معاودة به او نهی نمی‌کردند.

وجه دوم:

وجه دومی که بعض دیگر فرمودند این است که یا یک نفر ممکن است همین‌ها را هم فرموده باشد علی سبیل منع الخلوّ، این است که واژه‌ی مثل و شبیه در تقدیر باشد یعنی «عن مثل منکرٍ فعلوه». «لایتناهون عن مثل منکرٍ فعلوه»، از شبیه آن منکری که قبلاً انجام دادند هم‌دیگر را نهی نمی‌کردند.

وجه سوم:

وجه سومی که بعضی گفتند برای رفع این اشکال، این هست که بگوییم این‌جا تضمین شده در فعلوه، معنای اراده که یکی از روش‌های هنری ادبی عربی همین هست و در قرآن شریف هم مواردی که داریم که این‌جوری هست. بعض موارد داریم که معنای یک فعلی در یک فعل دیگری اشراب می‌شود تضمین می‌‌شود. مثلاً این آیه‌ی شریفه «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّه‏» (نحل، 98) یعنی بعد از این که قرائت کردی استعاذه بجوی؟ یا این استعاذه قبل از قرائت است؟ «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ» یعنی «فإذا أردتَ قرائت القرآن»، پس در این چه اضافه شده؟ معنای اراده اشراب شده در قرأتَ، یعنی «إذا أردتَ قرائةَ القرآن فاستعذ بالله»، این‌جا هم «کانوا لایتناهون عن منکرٍ فعلوه»، یعنی «عن منکر ارادوا فعله»، از آن منکری که اراده‌ی انجامش را داشتند یعنی هنوز انجام نداده بودند از آن منکری که اراده‌ی انجامش را داشتند این‌ها هم‌دیگر را نهی نمی‌کردند می‌دانستند این می‌خواهد انجام بدهد آن هم می‌دانست این می‌خواهد انجام بدهد با این که می‌دانستند اراده کرده انجامش را ولی هنوز انجام نداده هم‌دیگر را نهی نمی‌کردند باز دیگر شبهه برطرف می‌شود.

وجه چهارم:

و آخرین راه حلی که بیان شده در تفاسیر برای رفع این مشکله این هست که بگوییم فعلوه ضمیرش علی سبیل الاستخدام برمی‌گردد. کانوا لایتناهون عن منکرٍ فعلوه، یعنی عن منکرٍ فعلوا مثلهُ، نه خودش را مثل را، شبیه‌اش را، از منکری که سابقاً مثلش را و شبیه‌اش را انجام داده بودند، پس کسانی که آن معنای اول را استظهار کردند با چنین مشکله‌ای مواجه شدند و گفتند مشکله را ما این‌جوری حل می‌کنیم.

مناقشه به جواب:

جواب این مطلب این است که اگر راه منحصر باشد یعنی ما برای «لایتناهون» معنای دیگری نداشتیم و معنا منحصر در همین بود بله دلالت اقتضاء و امثال آن این‌جا محقق می‌شد و علی دلالت اقتضاء یکی از این راه‌ها را باید می‌پیمودیم اما اگر واقعاً یک معنای دیگری در این‌جا قابل تصویر است که آن این اشکال را ندارد چرا این را بگوییم. فلذا بعضی‌ها آمدند آن معنای دوم را برگزیدند. گفتند آن معنای دوم این اشکال‌‌ها را دیگر ندارد. لایجتنبون، لایکفّون، از منکری که فعلوه.

پاسخ‌های مناقشه:

پاسخ‌ اول:

جواب بعضی محققین مثل صاحب شهاب آن‌جا این اشکال را کرده که این اشکال در آن معنا هم هست که چیزی که فعلوه دیگر اجتناب از آن چه معنا می‌دهد؟ کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه، از آن منکری که قبلاً ‌انجام دادند اجتناب نمی‌کردند.

پس بنابراین نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که شما علی ای حالٍ یا باید معنای اول را بگویید یا معنای دوم را بگویید. هر کدام از این دو تا معنا را بخواهید بگویید احتیاج به تأویل دارد. معینی برای این دو تا معنا وجود ندارد. ممکن است معنای اول مقصود باشد مع تأویلاته، ممکن است معنای دوم مقصود باشد مع تأویلاته، پس بنابراین اگر معنای دوم باشد که لایدلّ علی المدّعا، برای این که می‌گوید مذمّت می‌فرماید این‌ها را که دست برنمی‌داشتند بالاخره آن گناهی که قبلاً‌ انجام دادند این‌ها دست از آن برنمی‌داشتند مثل آن را، شبیه آن را انجام می‌دادند و این ربطی به این ندارد که آیا واجب است هم‌دیگر را نهی بکنند و نهی می‌کردند یا نمی‌کردند.

پاسخ‌ دوم:

آلوسی بیانی دارند و آن این است که ایشان می‌فرمایند که این اشکال در صورتی وارد است که منکرٍ فعلوه به لحاظ حال تلبّس آن‌ها فرموده شده باشد. کانوا لایتناهون عن منکرٍ فعلوه، در همان زمان از آن کاری که شده بود هم‌دیگر را نهی نمی‌کردند یا از کاری که شده بود اجتناب نمی‌ورزیدند این را بخواهید معنا بکنید بله. مشکل دارد الا علی تأویلات اربعه که گفتیم. ولی اگر این زمان ماضی بلحاظ زمان خطاب باشد الان که خدای متعال در این امت دارد داستان سابقین را نقل می‌فرماید بلحاظ این دارد فعل ماضی به کار می‌برد یعنی عن منکرٍ فعلوهُ، این‌ها از این منکری که آن‌ها سابقاً انجام دادند این‌ها هم‌دیگر را نهی نمی‌کردند، چه موقع نهی نمی‌کردند؟ قبل از انجامش، الان منکرٍ فعلوه، این فعلوه که صیغه‌ی ماضی به کار برده است بلحاظ حال اخبار است که این نسبت به حرف‌های گذشته است. پس راجع به گذشتگان دارد صحبت می‌کند، فعل هم برای فعلی است که از آن‌ها سر زده است، از این جهت دارد فعل ماضی به کار می‌برد. و الا قرینه قائم است بر این که یعنی چه؟ آن موقع نهی نمی‌کردند از این کارهای بدی که انجام دادند این‌ها سابقاً در امم گذشته هم‌دیگر را نهی نمی‌کردند، چه موقع نهی نمی‌کردند؟ نمی‌خواهد بگوید بعد از انجام دادن نهی نمی‌کردند یعنی قبل از انجام دادن با این که معلوم بود این‌ها در صدد انجام هستند این‌ها نهی نمی‌کردند مثلاً‌ روز پنج‌ شنبه، روز جمعه نمی‌گفتند شنبه نروید برای صید، نمی‌خواهد بگوید که این‌ها چرا نهی نمی‌کردند بعد از این که انجامش داده بودند. این معنای آن نیست پس بنابراین اگر که بلحاظ حالا خطاب باشد نه بلحاظ حال تلبّس آن‌ها، این لابأس به، و قهراً قرینه در این‌جا وجود دارد. این قرینه‌ی عقلیه وجود دارد که ما باید این‌جور معنا بکنیم.

این فرمایش آلوسی، فرمایش درستی هست و می‌شود این حرف را زد ولی حل اشکال را نمی‌کند. و آن این است که بالاخره معین این نمی‌شود که لایتناهون را ما معنا بکنیم که هم‌دیگر را نهی نمی‌کردند. می‌شود همان اجتناب نکردن و منفکّ نشدن از عمل را هم معنا بکنیم.

اشکال سوم:

و آخرین مطلبی که در این باب عرض می‌شود این است که باز این نکته‌ی ادبی را هم آلوسی دارد. آلوسی شخصیت بزرگ ادبی و تفسیری است اگرچه در باب عقائدش خیلی باید گفت که ظالمانه نسبت به امیرالمؤمنین (علیه السلام) در همین تفسیرش حرف زده. عرض می‌کنم به این که، می‌گویند آقای سید حسن صدر قدس سره در یک جلسه‌ای که در بغداد با ایشان نشسته بوده در یک جلسه‌ی مهم بحث مناظره‌ای بوده مثل این که، ایشان کنار آقای سید حسن صدر نشسته بود. بعد به رسم بغداد و این‌ها یک سینی غذا می‌آوردند، اطعام بوده، می‌گذارند جلوی آقای سید حسن. این آلوسی می‌گوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مَن إنفرد بالغذاء یشرکُه الشیطان، فلذا آستینش را بالا می‌زند و با ایشان شروع می‌کند به غذا خوردن، ایشان می‌گوید صدق جدّی رسول الله.

آخرین جوابی که ایشان دارند این است که اصلاً فرض کنید لایتناهون معنای آن همین است که هم‌دیگر را نهی نمی‌کردند اما در لایتناهون باب تفاعل در لغت عرب نیفتاده که کسانی که هم‌دیگر را نهی می‌کنند همان‌هایی هستند که دیگری او را نهی می‌کند اگر معنا این بود که یعنی زید عمرو را نهی نمی‌کرد که عمرو داشت آن گناه را انجام می‌داد و عمرو زید را نهی نمی‌کرد که داشت آن گناه را انجام می‌داد، این به درد استدلال می‌خورد اما اگر لایتناهون به معنای این است که در این جمعیت یک عده‌ای دیگران را نهی نمی‌کردند. اگر یک عده‌ای دیگران را نهی بکنند این هم درست است که بگوییم یتناهون، مثل چه؟ مثل تراء الهلال، تراء الهلال معنای آن چه هست؟ یعنی یک عده‌ای هلال را مشاهده می‌کردند، نه این که هم‌دیگر را نشان می‌دادند. این او را نشان می‌داد و آن این را نشان می‌داد، نه، اگر یک عده‌ای هلال را ببینند و به دیگران نشان بدهند ولی دیگر آن‌ها به آن‌ها نشان نمی‌دهند آن‌ها که دیدند آن‌جا هم گفته می‌شود چه؟ تراء الهلال، اگر صد نفرند. مثلاً پنجاه نفر دیدند. این پنجاه نفر به آن پنجاه نفر توجه می‌دهند. می‌گویند نگاه کنید. این ماه است. این‌جا درست است گفته می‌شود در لغت عرب تراء الهلال، ولو فقط این پنجاه تا به آن پنجاه تا گفتند این‌جور نبود که آن پنجاه تا هم به این‌ها بگویند چون این‌ها که دیگر دیدند. تراء الهلال گفته می‌شود حالا این‌جا هم وقتی می‌گویند که یتناهون یا لایتناهون، معنای آن این است که در این گروه عده‌ای به دیگران می‌گویند اما حالا آن دیگران هم به این‌ها می‌گویند؟ این دیگر در این واژه نیفتاده.

«قال لیس المرادُ بالتناهی عن المنکر عن ینهی کلٌ منهم الآخر عمّا یفعلُه من المنکر کما هو المعنی المشهور لصیغة التفاعل، بل مجرد صدور النهی عن اشخاص متعدّده من غیر أن یکون کلّ واحدٍ منهم ناهیاً و منهیاً معاً کما فی تراء الهلال»

جواب اشکال سوم:

اگر این‌طور بگوییم اگر این مطلبی که ایشان می‌فرماید در مورد تراء الهلال چون قرینه وجود دارد که این‌جور نیست که حالا آن‌هایی که دیدند دومرتبه آن‌ها به آن‌ها بخواهند نشان بدهند وجهی ندارد دیگر. این از باب مشابهت به آن مواردی که به هم‌دیگر نشان می‌دهند این‌جا هم می‌گویند تراء الهلال. از باب مشابهت و مشاکلت ممکن است که باشد. اما اگر ثابت بشود که در لغت عرب واقعاً باب تفاعل در این‌جور جاها هم به این مناسبت به این شکل استعمال می‌شود بله، ولی اگر ثابت نباشد باز. این هم خلاف ظاهری است که لم ارَ این معنای که مقصود این باشد در کتب مفسّرین فراوان الا آلوسی.

نتیجه بررسی مقدمه دوم:

علی ای حالٍ نتیجه‌ی بحث این شد که ما یک دلیل قانع کننده‌ای پیدا نکردیم برای این‌ که کانوا لایتناهون عن منکر را به این معنا بخواهیم بگیریم که یک‌دیگر را نهی نمی‌کردند از آن گناه و از آن منکر. و فقط مجرد احتمال است در این آیه‌ی مبارکه. احتمال دیگر هم وجود دارد فلذا استدلال ناتمام و عقیم هست.

بررسی مقدمه سوم:

و اما مقدمه‌ی سومی که لازم داریم این است که حالا بر فرض دلالت بکند این آیه‌ی مبارکه بر این که یک‌دیگر را نهی کردن ولو لازم هست ولو هر کدام فاعل آن منکر هستند و قهراً دلالت می‌کند بر این که عدالت شرط نیست ائتمار و انتهاء هم لازم نیست اما این برای امم سابقه است، آیا می‌توانیم با این استدلال کنیم که این امت هم این‌چنین است؟

دو راه وجود دارد برای این که بگوییم مقدمه‌ی ثالثه قابل اثبات است.

طریق اول:

راه اول این است که لسان آیه‌ی شریفه یک لسانی است که نشان می‌دهد این امر، امر همگانی است نه فقط برای امت سابقه است «لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُون‏» (مائده، 79) این لبئس ما کانوا یفعلون ظاهر این است که یک مطلب عقلی همگانی را دارد بیان می‌فرماید نه این که لبئس ما کانوا یفعلون چون در دین آن‌ها این حرام بوده یا نهی کردن یک‌دیگر واجب بوده این‌ها خلاف آن واجب را انجام می‌دادند بئس ما کانوا یفعلون، این از باب این که یک مطلب عقلی است یک مطلب مسلّم همگانی است، این دین و آن دین، این شریعت و آن شریعت ندارد، از این جهت دارد می‌فرماید لبئس ما کانوا یفعلون، اگر این استظهار را بکنیم، قهراً آیه‌ی شریفه از آن استفاده می‌شود که این کار، کار قبیحی است کار ناروایی است بلا اختصاصٍ بامّةٍ دون امّة و بشریعةٍ دون اُخری، پس از آن استفاده‌ی این می‌شود که برای شریعت ما هم همین‌طور.

طریق دوم:

بیان دوم این هست که استصحاب احکام شرایع سابقه بکنیم بنابراین که بگوییم استصحاب احکام شرایع سابقه جاری می‌شود و بگوییم ثابت است که در آن دین این‌چنین بوده، نمی‌دانیم در دین ما هم این‌چنین هست یا نه، استصحاب می‌کنیم آن احکام شریعت سابقه را.

راه دوم نیاز دارد به آن بحث اصولی و این که کلّ علی مبناه که آیا استصحاب شرایع سابقه جاری می‌‌شود یا جاری نمی‌شود؟ که آن‌جا انظار مختلف هست. کلٌّ علی مسلکه، کسانی که در شبهات حکمیه می‌گویند استصحاب جاری نمی‌شود قهراً استصحاب احکام و شرایع سابقه را هم اشکال می‌کنند. علاوه بر اشکالات دیگری که استصحاب شرایع سابقه دارد.

نتیجه بررسی دلیل سوم:

پس بنابراین علی ای حالٍ استدلال به این آیه‌ی شریفه با توجه به این که اصل دلالت محل مناقشه شد دیگر حالا این مقدمه‌ی سوم خیلی کارآمدی نمی‌تواند برای ما داشته باشد.

نتیجه بررسی شرط ششم:

این بحث پایان یافت. نتیجه این شد که ما هما‌ن‌طور که دلیلی بر اشتراط عدالت نداریم، دلیلی بر اشتراط ائتمار بما یأمُر و انتهاء عمّا ینتهی هم نداریم. ادله‌ای که قبلاً آن‌ها را هم برای اشتراط عدالت می‌خواندیم اگر یادتان باشد در بعضی از آن ادله اشکال می‌کردیم که اگر دلالت هم بکند دلالت بر عدالت نمی‌کند دلالت بر ائتمار و انتهاء می‌کند مثل «لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون» (صف، 2) و امثال این‌ها. آن‌ها درست است این‌ها اشکالات علی تقدیر بود ولی هیچ دلیلی در ادله‌ی ماضیه نداشتیم که بالاخره دلالتش تمام باشد و بنابراین دومرتبه آن‌ها را دیگر تکرار نمی‌کنیم. بالاخره آن ادله‌ی گذشته بعضی از آن ممکن است که به آن استدلال بشود مثل این آیه‌ی شریفه که الان قرائت کردم ولکن جواب‌های آن همان جواب‌هایی است که سابقاً داده شد پس بنابراین برای اشتراط وجوب نه به آن نحو اول و نه به نحو ثانی، دلیل نداریم.

نکته: اگر عدالت یا ائتمار به ما یأمر و انتهاء از ما ینهی شرط وجوب نیست آیا شرط واجب می‌تواند ‌باشد؟

بقی این احتمال اخیر، که بگوییم این‌ها شرط وجوب نیست شرط چه هست؟ شرط واجب است یعنی خدای متعال به نحو مطلق از بندگانش خواسته که شما امر به معروف و نهی از منکر عادلانه بکنید یا امر به معروف و نهی از منکری که لااقل آن چیزی را که به آن امر می‌کنید خودتان فاعل باشید و آن چیزی که نهی می‌کنید خودتان تارک باشید. این چه؟ از فرمایش محقق خوانساری قدس سره در جامع المدارک استفاده می‌شود که ملتزم به این شدند گفتند. ما طبق آن ادله، درست است آن ادله از نظر اشتراط نمی‌توانیم ملتزم بشویم خلاف مسلّم فقه است اما از نظر شرط واجب بودن لابأس به، ملتزم می‌شویم که شرط واجب است.

اشکالات شرط واجب بودن عدالت:

در این کتاب امر به معروف بعض اجلّه‌ی معاصرین دام ظلّه ایشان اشکال کردند به محقق خوانساری، فرموده است

«ولکن لازمُ ذلک هو عدمُ کفایت الامر او النهی عمّن لم یکن مجتنباً عن المنکرات او جواز التأخیر لتحصیل شرائط الواجب و هذه اللوازم ممّا لایلتزمُ به»

فرموده این فرمایش محقق خوانساری هم قابل التزام نیست دو تا اشکال دارد.

اشکال اول:

اشکال اول این است که لازمه‌ی آن این است که اگر کسی عادل نیست امر و نهی بکند این کفایت نمی‌کند از ما ساقط نمی‌شود چون آن واجب را انجام نداده ما باید فرض کنید شخصی است حجاب را مراعات نمی‌کند زیدی که عادل نیست یا یک خانم دیگری که خودش هم حجاب را مراعات نکرده به آن گفت که حجابت را مراعات بکن، این‌جا من می‌بینم انجام نشد آن واجب. چون آن عادل نبود شرطش را نداشت. پس از گردن من ساقط نمی‌شود باید من امر و نهی را بکنم و حال این که این از نظر فقهی لایلتزمُ به، اگر یکی اقدام کرد این واجب کفایی است از گردن دیگران چه می‌شود؟ ساقط باید بگوییم می‌شود.

این حالا ما عرضی ‌داریم در قبال فرمایش ایشان. این اشکال اولی که ایشان کردند.

اشکال دوم:

اشکال دومی که ایشان فرموده است این است که اگر این شرط واجب باشد، بنابراین تأخیر انجام این واجب برای تحصیل شرط اشکال ندارد. ظهر شده الان من وضو ندارم یا طهارت خبثیه ندارم یا طهارت حدثیه ندارم یا شرایط دیگری ندارم، تأخیر می‌اندازم یکی دو ساعت تا بتوانم وضو بگیرم یا ستر مثلاً ستر لازمی را که لازم است به دست بیاورم و امثال ذلک. آیا در این‌جا می‌شود چنین کاری کرد؟ الان دارد می‌بیند که این بی‌حجاب است. خانم می‌گوید من خودم الان حجاب ندارم، دو بعد از ظهر، سه بعد از ظهر تأخیر بیاندازم، آن‌جا تصمیم بگیرم باحجاب بشوم بعد بیایم مثلاً‌ امر بکنم یا نهی بکنم. این ایشان می‌فرمایند که لایلتزمُ بذلک التأخیر، وجوبش فوری است باید فوراً امر بکند یا نهی بکند.

بنابراین این شرط واجب را هم قابل التزام نیست فقهیاً بخاطر این دو اشکالی که ایشان فرمودند.

خیلی متوجه این اشکالات نمی‌شویم که مقصود ایشان از این اشکالات چه هست؟

جواب اشکال دوم:

اما اشکال ثانی که جواز تأخیر لتحصیل شرایط الواجب، لازمه‌اش نیست اگر ما گفتیم وجوب امر به معروف و نهی از منکر فوری ففوری است یعنی شارع فوراً ففوراً از من چه می‌خواهد؟ این می‌خواهد که امر عادلانه بکن. یا نهی عادلانه بکن. چون امر فوراً ففوراً است قابل تأخیر نیست از این جهت، چون وجوبش فوری ففوری است این بخاطر این نیست که شرط واجب است. شرط واجب دخالت ندارد. چه شرط واجب باشد چه شرط وجوب باشد وجوبش فوری ففوری است. این بخاطر آن جهت است. ربطی به این که شرط واجب هست یا شرط واجب نیست ندارد.

جواب اشکال اول:

اما آن اشکال اول که اگر او انجام داد ساقط نمی‌شود و دیگران باید انجام دهند. از دو حال خارج نیست. وقتی که او نهی می‌کند یا او امر می‌کند تارةً این امر اثر می‌گذارد تارةً اثر نمی‌گذارد. اگر اثر گذاشت دیگر بر من واجب نیست چون سالبه‌ی به انتفاع موضوع است با گفته‌ی او ولو او فعل واجب انجام نداده اما کاری کرده که موضوع امر به معروف خود به خود منتفی شده. او مثلاً خودش بی‌حجاب است به یک زن دیگری که بی‌حجاب است گفت حجابت را مراعات کن، این را گفت، آن هم حجابش را مراعات کرد، درست است عمل به واجب از این آمر محقق نشده اما موضوع امر به معروف هم دیگر از بین رفته دیگر. چون آن فرض این است که ... و اگر امر او باعث نشد ولو آن باحجاب بود ولی با نهی کردنش یا امر کردنش اثر نگذاشت هنوز موضوع باقی است اگر برای من شرایط هست باید بگویم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

پایان.

120/907/د

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۱ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۴۳:۳۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۶:۴۰
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۰۹
غروب آفتاب
۱۹:۵۰:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۸:۵۸