در نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی عنوان شد؛/3
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حبیبی تبار، استاد درس خارج حوزه، در نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی، با اشاره به تفاوت طلاق قانونی و طلاق قضائی گفت: مراد از طلاق قانونی آن است که اراده موافق شوهر تا زمان تحقق طلاق وجود داشته باشد، در حالی که طلاق قضائی آن است که علیرغم عدم دسترسی به شوهر و یا مخالفت شوهر با طلاق، دادگاه شوهر یا ولی او یا وکیل او را به مطلقه کردن زن محکوم کند.
کد خبر: ۱۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
در نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی عنوان شد؛/1
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین دکتر بیگدلی رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران در نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی با اشاره به طریقه درخواست طلاق قانونی گفت: طبق ماده1133 قانون مدنی: «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».
کد خبر: ۱۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
در نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی عنوان شد؛
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی در تاریخ 01/10/1394 در موسسه تخصصی فقه با حضور استاد درس خارج حوزه حجت الاسلام و المسلمین حبیبی تبار و رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران حجت الاسلام و المسلمین دکتر بیگدلی برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
خارج فقه نظام سیاسی اسلام استاد اراکی/ جلسه 16
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله اراکی با اشاره به روایت مالک بن عوف در صحیح مسلم مبنی بر پیروی از والی معصیت کار گفت: اگر روایت در صدد حکم واقعی شرع باشد، دلالت بر مشروعیت حاکم شرور داشته و بخاطر تناقض با ادله تبری و نهی از اتباع امر ظالم، قطعی البطلان است و اگر روایت در صدد بیان حکم ثانوی و عارضی باشد، حمل بر تقیه بخاطر حفظ جان تا بر طرف شدن شرایط اضطرار می شود.
کد خبر: ۱۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله محسن اراکی در این مقاله، تغییر اجتهادی حکم شرعی را به دو نوع تغییر مفهومی و تغییر مصداقی تقسیم و تاکید می کند: احکام حکومتی ذاتا احکام موقت و وابسته به شرایط زمانی، مکانی و مصالح اجتماعی است و تأثیر تحولات اجتماعی در حوزه احکام حکومتی، بیش از حوزه احکام واقعی یا احکام ظاهری اجتهادی است.
کد خبر: ۱۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - پرداختن به حکم حکومتی از جمله پژوهش‌های مهم فقه سیاسی به شمار می‌آید. از جمله پرسش‌های مطرح پیرامون حکم حکومتی این است که اگر شخص یقین پیدا کرد که حکم حکومتی ولی فقیه، مخالف با واقع است در این صورت، حکم حکومتی حجت و بر وی نافذ است یا خیر؟
بر اساس یقین شخص و در نظر گرفتن واقع می‌توان چهار صورت فرض کرد: 1. یقین به مخالفت با مسلمات دین؛ 2. یقین به مخالفت با مشهورات فقه؛
3. یقین به مخالفت با حکمی فرعی الزامی؛ 4. یقین به مخالفت با مصلحت جامعه اسلامی. حجیت حکم حکومتی در این چهار فرض مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهم صورت چهارم بوده که با توجه به اعلم بودن ولی فقیه نسبت به فقه حکومتی و نظارت فقیهان خبره بر فرایند صدور حکم و نیز برخوردار بودن تنها ولی فقیه نسبت به ولایت اجرایی در جامعه، حکم حکومتی وی حجت است. بنابراین، شخصی که یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت دارد، یقین او ارزش اجتماعی نداشته و حکم حکومتی ولی فقیه به دلیل ولایت اجراییِ ولی فقیه از حجیت نمی‌افتد. دیگران حداکثر از ولایت علمی برخوردار هستند که مجال تقلید است، اما اطاعت در حوزه رفتار در جامعه، تنها از آنِ ولی فقیه است.
کد خبر: ۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۹
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - انجام معاملات از دیرباز به منظور رفع نیازها، به عنوان امری لازم، مورد توجه قرار گرفت. انجام مبادله و دریافت ما به ازای مناسب برای آن‌چه به دیگری واگذار می‌گردد، از جمله مسائلی بود که مدنظر طرفین معاملات بود. تا آن‌جا که راه‌کارهای مختلف حسب عرف هر منطقه و نوع معاملات موجود برای جبران عدم توازن احتمالی در برخی معاملات پیش‌بینی شده بود. نهاد ارش و تقلیل ثمن از جملة این تدابیر است، که در این راستا در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین‌الملل به آن پرداخته شده است. در این مجال به بررسی و مقایسة این دو مقوله خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۱۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۳