به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین دکتر بیگدلی رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران در نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی در تاریخ 01/10/1394 در موسسه تخصصی فقه برگزار شد با اشاره به طریقه درخواست طلاق قانونی گفت: طبق ماده1133 قانون مدنی: «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».
وی در ادامه بحث مصادیق طلاق قضائی از منظر قانون مدنی را بیان نموده و افزود: وکالت زوجه در طلاق زوج از مصادیق طلاق قانونی است، و اظهار داشت: رجعی بودن طلاق قضایی نقض غرض است.
در ادامه مشروح مطالب ایشان را مرور می کنیم.
طریقه درخواست طلاق قانونی
در ابتدای بحث مراحل عملی طلاق گرفتن را عرض میکنم. هرجا که متقاضی طلاق مرد هست یا طلاق توافقی است، در هر صورت دادگاه باید گواهی عدم امکان سازش صادر کند. یعنی دادگاه رأسا حکم به طلاق نمیدهد. طبق قانون حمایت خانواده جدید فرد بعد از قطعیت گواهی عدم امکان سازش، 3 ماه فرصت دارد این گواهی را اجراء کند و اگر ثبت و اجراء نکرد این گواهی باطل میشود. ماده1133 قانون مدنی: «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». طبق این ماده زوج نیازی نیست حتما دلیل داشته باشد و هیچ محدودیتی ندارد. چه زوجه موافق باشد و چه موافق نباشد. در موردی که زوجه موافق است طبعا در مسائل مالی هم توافق کرده اند و اگر مخالف است دادگاه تنها کاری که میتواند به نفع زوجه انجام دهد این است که، درضمن گواهی عدم امکان سازش باید تکلیف حقوق مالی زوجه، حضانت، ملاقات فرزند و... را روشن کند و اجرای صیغه طلاق را از ناحیه مرد منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه میکند.
مصادیق طلاق قضائی از منظر قانون مدنی
1. ماده 1129 قانون مدنی است در رابطه با عدم پرداخت نفقه زوجه. در رابطه این ماده یا زوج متمکن است و از پرداخت نفقه امتناع میکند و یا اینکه ناتوان از پرداخت نفقه است. در هر دو قسم اگر احراز شود دادگاه حکم به اجبار زوج به طلاق میدهد.
2. ماده 1130قانون مدنی است در رابطه عسر و حرج زوجه. یعنی وضعیتی پیش آمده است که دیگر زوجه نمیتواند با زوج ادامه زندگی دهد، و ادامه زوجیت موجب عسر و حرج است.
فلسفه اینکه قانونگذار مواد 1129 و 1130 را جدای از هم آورده است این مطلب است که، نفس عدم پرداخت نفقه از سوی زوج ملاک است چه زوجه به عسر و حرج بیافتد و چه نیافتد.یعنی ممکن است زوجه تمکن داشته باشد و بتواند از اموال خودش استفاده کند، پس در این صورت دیگر عسر و حرج ندارد و میتواند تحمل کند. اما قانون مدنی این مطلب را ندارد، نفس عدم پرداخت نفقه اگر ثابت شود از مواردی است که دادگاه حکم به طلاق میدهد. عسر و حرج ناشی از مسائل و مواردی است که ادامه زوجیت را برای زوجه با مشکل مواجه میکند. عسر و حرج شخصی است و نوعی نیست. پس اگر وضعیتی پیش بیاد که این وضعیت ناشی از رفتار مرد باشد زوجه میتواند تقاضای درخواست طلاق کند.
3. ماده 1029 در مورد زوجه ای که همسرش غائب مفقود الاثر است. در این ماده شرایط طلاق گرفتن زوجه بیان شده است. این مورد هم طلاق قضائی است.
وکالت زوجه در طلاق زوج هم از مصادیق طلاق قانونی است
یک طلاق هم هست که زوج وکالت به زوجه میدهد تا خود را طلاق دهد. در این مورد زوجه وکیل است که از طرف زوج خود را هر طور که خواست خود را مطلقه کند. یک مورد وکالت هم در اسناد ازدواج آمده است؛ یعنی در عقدنامه ها دو شرط الف و ب آمده است که در شرط ب 12بند آمده است.در شرط ب میگوید: « اگر شوهر از یکی از موارد دوازده گانه تخلف کرد، زوجه حق انتخاب نوع طلاق یا داشتن حق توکیل به وکالت از شوهر را دارد و میتواند خود را مطلقه کند» در این موارد دیگر حکم به اجبار زوج صادر نمیشود، بلکه اذن اعمال وکالت داده میشود.
رجعی بودن طلاق قضائی نقض غرض است
بحث ما این است که طلاق قضائی که به استناد 1129 و 1130 قانون مدنی صادر میشود چه نوع طلاقی است؟ در جایی زوج مفقود الاثر است ماده 1030 تکلیف را روشن کرده است و باید عده وفات نگه دارد و اگر زوج در ایام عده مراجعه کرد طلاق رجعی میشود. اما در این دو ماده قانونگذار دیگر نگفته است نوع طلاق چیست. در قانون حمایت خانواده هم مشخص نشده است. یعنی دادگاه حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه میدهد. واگر طلاق را اجرا نکرد خودش اجرا میکند. پس بحث در این مورد است که طلاق چه نوعی است؟ آیا رجعی است؟ طرف مقابل ایراد میگیرد که اگر رجعی باشد؛ نقض غرض میشود. عده ای هم میگویند این طلاق بائن است و به محض طلاق دادن دیگر حق رجوعی برای مرد وجود ندارد.
الآن عملا ما به این شکل عمل کرده ایم و نظر بنده هم همین است. حاکم در اینجا بعنوان ولی ممتنع عمل میکند از باب اینکه ضرر را از زوجه بردارد و او را از عسر و حرج خارج کند . یعنی حاکم به قائم مقامی زوج رسیدگی میکند. پس زمانی که حاکم در مورد اصل طلاق این اختیار را دارد میتواند نوع طلاق را هم مشخص کند.رویه قضائی ای که در دادگاه ها وجود دارد این است که قضات در جایی که مهریه کم است میگویند یک سکه زوجه بذل کند، حتی جایی که مهریه سکه نیست میگویند مثلا هزار تومان زوجه بذل کند؛ بعد هم قاضی ولایتی که از ناحیه مرد دارد قبول بذل میکند و حکم به طلاق میدهد. در اینجا نوع طلاق را تبدیل به خلعی میکند که زوج نتواند رجوع کند.
قول دیگری نیز وجود دارد که میگویند این «طلاق شبه بائن» است؛ درحالی که نه در فقه و نه قانون اصلا چنین عبارتی نیامده است. یعنی فقط طلاق به دودسته رجعی و بائن تقسیم میشود. بنابراین چون قانون ساکت است نمیتوانیم حکم به بائن بودن طلاق بدهیم، بدون اینکه تبدیل به خلعی بودن آن کنیم. به هرحال همانطوری که حاکم حکم به طلاق میدهد باید نوع طلاق را هم به جانشینی از مرد انتخاب کند. البته این توضیح را هم عرض کنم که اگر در همین موارد خانومی غیر مدخوله باشد و عسر و حرجش را ثابت کند یا خانومی است یائسه است در این موارد مشکلی وجود ندارد و طلاق بائن است؛ بحث ما در مورد خانومی است که مدخوله است و یائسه نیست و میخواهد با عسرو حرج یا ترک انفاق طلاق بگیرد. در اینجا اگر بگوئیم این طلاق بائن است، ما دلیل محکمی نداریم باتوجه به اینکه قانون هم ساکت است.