به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، نشست علمی بررسی فقهی حقوقی طلاق قضائی در تاریخ 01/10/1394 در موسسه تخصصی فقه با حضور استاد درس خارج حوزه حجت الاسلام و المسلمین حبیبی تبار و رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران حجت الاسلام و المسلمین دکتر بیگدلی برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین حبیبی تبار در ابتدای صحبت خود مقدمتا موارد انحلال نکاح را نام بردند. در بحث طلاق به انواع آن اشاره کردند و مصادیق آن را برشمردند. ایشان در ادامه به بیان معنای طلاق قانونی و طلاق قضائی پرداختند و بیان کردند که طلاق قانونی آن است که از ابتدا با خواست و اراده زوج شروع و تا زمان تحقق طلاق ادامه دارد ولی طلاق قضائی آن است که علی رغم مخالفت زوج با طلاق، دادگاه او را به مطلقه کردن زوجه محکوم میکند.
در ادامه ایشان مصادیق طلاق قضائی را در فقه بیان کردند و خاطر نشان کردند که «مصادیق طلاق قضائی در فقه دو صورتش فی الجمله مورد وفاق است: یک: طلاق زوجه غائب مفقود الاثر و دو: طلاق به جهت ترک انفاق است» . ایشان در ادامه نیز به اختلافات فقه امامیه و عامه راجع به مسئله عسر و حرج زوجه در اثر عدم پرداخت نفقه اشاره کردند و افزودند:«ماده 1129 قانون مدنی در طلاق ترک انفاق که ناظر به طلاق قضائی است، مبتنی بر قاعده نفی ضرر است نه مبتنی بر قاعده نفی حرج».
حجت الاسلام و المسلمین دکتر بیگدلی در ابتدای صحبت خود به رویه قضائی موجود در محاکم جهت گرفتن حکم طلاق اشاره کردند و خاطر نشان کردند که زوج برای طلاق گرفتن با توجه به ماده 1133 قانون مدنی نیازی به ارائه دلیل ندارد(طلاق قانونی).همچنین ایشان طلاق زوجه به وکالت از زوج را طلاق قانونی برشمردند و استدلال خود را در این زمینه بیان کردند.
ایشان در ادامه اقسام طلاق قضائی ای که در قانون بدان اشاره شده است را برشمردند و توضیح دادند. رئیس شعبه 30 دادگاه تجدید نظر تهران با اشاره به ماده1129 قانون مدنی گفتند:«نفس عدم پرداخت نفقه اگر ثابت شود از مواردی است که دادگاه حکم به طلاق میدهد»؛ همچنین خاطر نشان کردند: در مورد عسر و حرج زوجه در صورتی میتواند درخواست طلاق کند که وضعیت پیش آمده ناشی از فعل زوج باشد.
دکتر بیگدلی در ادامه مسئله ی نوع طلاق قضائی را مطرح کردند؛ که طلاق قضائی آیا ماهیتا رجعی است یا بائن؟ ایشان برای پاسخ به این سئوال، راهکار عملی برخی قضات و رویه قضائی را بدین گونه بیان کردند«رویه قضائی ای که در دادگاه ها وجود دارد این است که قضات در جایی که مهریه کم است میگویند یک سکه زوجه بذل کند، حتی جایی که مهریه سکه نیست میگویند مثلا هزار تومان زوجه بذل کند؛ بعد هم قاضی ولایتی که از ناحیه مرد دارد قبول بذل میکند و حکم به طلاق میدهد. در اینجا نوع طلاق را تبدیل به خلعی میکند که زوج نتواند رجوع کند».
در ادامه نیز دکتر حبیبی تبار اشکالاتی را از جمله راجع به بحث طلاق شبه بائن، وجود یا عدم وجود رأی وحدت رویه در مورد نوع طلاق قضائی و انتخابی بودن نوع طلاق توسط زوجه (در موردی که به وکالت از زوج طلاق را جاری میکند)، به صحبت های دکتر بیگدلی وارد کردند.