مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۰
وسائل ـ مبحث شئون قاضی از جمله مباحث مهم فقه‌القضاء است، چراکه از جمله موارد ضروری و مورد نیاز قضات محسوب می‌شود. با این وجود فحص در منابع فقهی نشان می‌دهد که فقها به این موضوع (جایگاه قاضی، وظایف و اختیارات آن) به صورت مشخص نپرداخته و باب مستقلی را به آن اختصاص نداده اند و غالبا نسبت به بحث و بررسی پیرامون آن اعتنای چندانی نداشتند.
کد خبر: ۱۵۵۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
آیت الله حبیبی تبار / ۱۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون مرافعه قضاوت کفار در مورد کفار در کشور اسلامی اظهار داشت: در صورتی که کافر ذمی بخواهد برای اعم از کفار ذمی قضاوت کند، حکم مسئله اختلافی است؛ برخی از فقها قائل به جواز شده و برای ادعای خود، به آیاتی نظیر آیه ۴۲ از سوره مبارکه مائده استناد کرده اند. به اعتقاد ما، در این شرایط قاضی کافر تنها می‌تواند داوری کند، نه قضاوت.
کد خبر: ۱۵۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۹
وسائل ـ مسائل فقه‌القضاء و قضایای مربوط به آن شامل انواع و اقسامی از مباحث می‌شود از جمله: مبادی قضاء و احکام القضائی، قواعد فقه القضاء ، کلیات و امهات فقه‌القضاء، فروع فقه القضاء ، آداب القضاء و ملحقات قضاء.
کد خبر: ۱۵۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۷
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی پیرامون شکی که بر قاضی، قبل و یا در اثنای اجرای حکم عارض شده، معتقد است در این صورت بر قاضی جایز نیست که به حکم خود عمل کند و باید در آن تجدید نظر کند. به اعتقاد ما، اولا این بحث نیازمند تفکیک است و به طور مطلق نمی‌توان پذیرفت که حکم قاضی در این صورت باطل است. دوما ادله ایشان مخدوش است.
کد خبر: ۱۵۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۸
وسائل ـ بنابر تعریف برگزیده «قضاء»، موضوع و محور فقه‌القضاء عبارت است از «تنفیذ ولایت از ناحیه شارع مقدس در محدوده صدور حکم و وظایفی که بر عهده قاضی است».
کد خبر: ۱۵۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
آیت الله حبیبی تبار / ۱۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون مرافعه مسلمان بر علیه غیر مسلمان در کشور غیر مسلمان و نزد قاضی غیر مسلمان اظهار داشت: در این فرض، اصل حرمت در جای خودش محفوظ است. بر این اساس، اگر مرافعه نزد قاضی تحکیم مسلمان ممکن باشد، باید مرافعه را نزد وی ببرد؛ اگر ممکن نیست، باید مرافعه را نزد داور مسلمان ببرد؛ اگر ممکن نیست نوبت به مصالحه می‌رسد و در نهایت، اگر هیچکدام ممکن نبود و راه، منحصر در رفع الامر الی الطاغوت بود (حرج)، نوبت به جواز مرافعه می‌رسد.
کد خبر: ۱۵۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء آیت‌الله رشاد / ۷
وسائل ـ نخستین مؤلفه از مؤلفه‌های رکنی پنج‌گانه (مبادی، موضوع، مسایل، منهج و غایت) هر علمی، از جمله فقه‌القضاء (به‌عنوان دانشی مستقل)، اصول و مبانی نظری علم فقه‌القضاست که از سویی موجب تمایز این دانش از دیگر شاخه‌های علوم فقهی می‌شود و از دیگر سو مایه تمایز قضای اسلامی از قضای غیراسلامی است همچنین منطق استنباط فقه‌القضاء مبتنی بر این مبانی خواهد بود، چون این مبانی به‌نحوی دربردارنده مقاصدالشریعه و حکم و علل احکام قضائی است.
کد خبر: ۱۵۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء آیت‌الله رشاد / ۶
وسائل ـ آیت الله رشاد اظهار داشت: مؤلفه‌های رکنی فقه‌القضاء عبارتند از مبادی تصدیقیه و نظریه فقه‌القضاء، اهداف و مبانی فقه قضایی اسلامی، موضوع فقه‌القضا، مسائل مرتبط با فقه قضایی و ساختار و قلمرو آن، اهداف و کارکرد‌های آن و روش‌شناسی مربوط به فقه قضایی.
کد خبر: ۱۵۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء آیت‌الله رشاد؛ / ۵
وسائل ـ آیت الله رشاد حکم قضایی برای عموم افراد را لازم‌الاجراء دانست و گفت: حتی در مواردی که طرفین دعوا هر دو مجتهد باشند. برخلاف فتوا که صرفا برای شخص صاحب فتوا و مقلدانش معتبر و نافذ است و نه دیگران.
کد خبر: ۱۵۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
آیت الله حبیبی تبار / ۱۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: پیرامون مسلمان بودن قاضی این مسئله مطرح است که اگر مسلمانی در بلاد کفر نیاز به مرافعه قضایی پیدا کند، رفع الأمر وی به دادگاه عرفی در کشور‌های آمریکایی، اروپایی و سایر بلاد چه حکمی دارد؟ در این مسئله شقوق مختلفی وجود دارد اما به طور کلی می‌توان گفت، در این فرع، یعنی مراجعه غیر مسلمان به دادگاه عرفی در کشور‌های غیر اسلامی، حکم اولیه ممنوعیت است و اگر بخواهیم از این حکم اولیه فاصله بگیریم باید به قدر ضرورت باشد.
کد خبر: ۱۵۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء آیت‌الله رشاد؛ / ۴
وسائل ـ « فقه القضاء » عبارت است از «مجموعة متوافرة، متناسقة و متمایزة من الأحکام الحقوقیة و التکالیفیة المستنبطة الّتی تتعلَّق بأرکان السّلطة القضائیّة و شئونها، من ناحیة، و أطراف عملیّة فصلِ الخصومات و إستیفاءِ الحقوق من ناحیة أخری، تستهدف تحقیق الغایات المقصودة من ولایة القضاء.»
کد خبر: ۱۵۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
مباحثی از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ از برخی از آیات شریفه قرآن می‌توان به دست آورد که «قضاء»، از نوع ولایت است؛ به طور مثال در آیه‌ای می‌فرماید: «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بین الناس بالحق» یعنی داود را ما خلیفه قرار دادیم. به او گفتیم حکم کن به حق، به این معنا که اول خلافت و ولایت را به او دادیم، سپس گفتیم حکم کن! اگر مراد از حکم در «فاحکم بین الناس»، حکم قضایی باشد، ناشی از خلافتی است که در اصل از جانب خدای متعال به او عطا شده است.
کد خبر: ۱۵۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
آیت الله حبیبی تبار / ۱۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن تبیین و تشریح اشتراط اسلام برای قاضی به ضرورت طبقه‌بندی احادیث بر اساس فقه‌های مضاف اشاره کرد و اظهار داشت: نیازی که امروزه در حوزه‌ها احساس می‌شود و لازم است عده‌ای عهده‌دار آن شوند، بازنگری کلی در طبقه‌بندی احادیث است. به تعبیر دیگر، لازم است متخصص فقه پزشکی، فقه وقف، فقه محیط زیست، فقه السیاحه، فقه القضاء و فقه الاقتصاد از ابتدا تا انتهای احادیث را ملاحظه کنند تا بر همین اساس و بر مبنای فقه مضاف، دسته بندی دیگری برای احادیث شکل بگیرد.
کد خبر: ۱۵۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
مباحثی از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه اظهار داشت: مشکل این است که اصولا کتب لغت پس از شریعت، و متأخر از ظهور اسلام تدوین شده‌اند و بر همین اساس ما منبع لغوی پیش از اسلام در اختیار نداریم و نمی‌توانیم بگوییم که قبل از شریعت، این کلمه به این معنا بوده است یا معنای دیگری.
کد خبر: ۱۵۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
مباحثی از درس خارج فقه القضاء آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ آیت الله رشاد گفت: در غالب کاربرد‌های کلمه «قضاء» یک عنصر وجود دارد و آن قطعیت است. حتی بعضی در معنای لغوی واژه گنجاندند که نباید با حکم قاضی مخالفت شود فقهاء هم غالباً این‌گونه فتوا می‌دهند که کسی حق ندارد حکم قاضی را نقض کند و یا حتی بعضی بر این باورند که، ولی امر هم نمی‌تواند حکم قاضی را نقض کند تا چه به رسد به رییس قوه‌قضاییه.
کد خبر: ۱۵۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: عقلی که برای نصب قاضی مطرح است نمی‌تواند صرف عقل در توجه تکلیف باشد؛ چنین چیزی را نه عقل قبول می‌کند و نه بنای عقلاء. به همین جهت است که فقهای معاصر عنوان «قدرت التمحیص» را ملاک قرار داده اند. یعنی قاضی باید از قدرت حل و فصل، زیرکی و ضریب هوشی بالایی برخوردار باشد، چرا که وی، جاهلی است که بین دو عالم قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۴۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عدم صلاحیت مجنون اطباقی بررای قضاوت را بدیهی دانست و تاکید کرد: موضوع بحث در اینجا، جنون مستقر و از نوع جنون ادواری است؛ چون مجنون اطباقی مطلقاً برای قضاء صلاحیت ندارد. این ادعا را فقها از مسلمات دانسته اند؛ بدین خاطر این امر به هیچ وجه نیازی به استدلال ندارد.
کد خبر: ۱۴۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
آیت الله حبیبی تبار / ۱۳
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار دلیل آخر بر اصل عدم ولایه القضاء را استصحاب دانست و اظهار داشت: اگر هیچ یک از ادله اجتهادیه مذکور هم در بین نباشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد که ما در اینجا می‌توانیم به استصحاب تمسک کنیم. بر این اساس، هنگام شک در این که آیا برای کسی جعل ولایة القضاء شده است یا خیر؟ می‌گوییم وفق استصحاب، اصل عدم جعل ولایه القضاء است.
کد خبر: ۱۴۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
آیت الله حبیبی تبار / ۱۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار استدلال به قاعده سلطنت برای اثبات اصل عدم ولایة القضاء را ناتمام دانسته و بیان داشت: اولویت این قاعده نسبت به «انفس» محل کلام و تردید است. افزون بر آن، باید توجه داشت «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» در مقابل اکراه ناحق است و اکراه به حق را شامل نمی‌شود؛ بنابراین کسی نمی‌تواند ادعا کند که مخاطبین حضرت (ص) از حدیث چنین می‌فهمند که «ایها القاضی لیس لک أن تقضی علی شخص باداء دینه لأنه قال رسول الله (ص) «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم».
کد خبر: ۱۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۶
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون قضاوت ولی خاص به نفع مولی علیه به دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی اشاره کرد و اظهار داشت: به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی قدر متیقن از ادله عدم نفوذ قضاء، جایی است که خود قاضی طرف نزاع باشد، نه اینکه شخص دیگری طرف نزاع باشد؛ ولو این که شخص دیگر، فرزند، نوه و یا شریک قاضی باشد.
کد خبر: ۱۳۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱