آیت الله حبیبی تبار / ۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی «قضاء» گفت: در لغت تا یازده معنا برای لفظ قضاء مطرح شده که غالب این معانی، استعمالات قرآنی دارند. در معنای اصطلاحی قضاء نیز اختلافاتی وجود دارد؛ به اعتقاد ما قضاء در اصطلاح عبارت است از «الحکم فی المرافعات و الموضوعات و المصالح العامه ـ قضاء عبارت است از حکم کردن بین مردم در مرافعات‌شان، در موضوعات و همچنین در مصالح عامه».
کد خبر: ۱۳۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
آیت الله حبیبی تبار / ۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در رابطه با شبهه‌ای که برخی از معاندین در مورد آیین دادرسی در اسلام مطرح کرده اند، گفت: برخی گمان کرده اند که در اسلام چیزی به عنوان آیین دادرسی وجود ندارد و حال آنکه از صدر اسلام تاکنون در بین مسلمین قضاوت جریان داشته و آداب القضاء نیز به تبع آن مطرح بوده است. علاوه بر آن، نگارش کتاب‌های فراوان پیرامون آیین دادرسی در اسلام نیز دلیل محکمی بر این ادعا است.
کد خبر: ۱۲۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با وجوب برگرداندن رشوه به رشوه دهنده گفت: با اثبات حرمت رشوه می‌توان گفت که آخذ، مالک رشوه نمی‌شود، در نتیجه تصرفش در آن مال حرام است و باید آن را به صاحبش برگرداند.
کد خبر: ۱۲۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
آیت الله علیدوست / ۱
وسائل ـ آیت الله علیدوست برآیند استنباطات جزئی و اتمیک را با استنباطات نظاموار متفاوت دانست و گفت: براي اينكه به نظام حاكم بر احكام جزئی دست پیدا کنیم باید دوبار و بنابر قول برخي دیگر سه بار استنباط صورت پذیرد؛ یک بار به صورت سلّولی و اتمیک مثل استنباط در ابوابی مثل طهارت و نجاست و يک بار دیگر از مجموع ادله يک باب براي دستیابی به خردهنظامات و استنباط سوم برای دستیابی به نظامهای کلان است.
کد خبر: ۱۲۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 52
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا قوام جامعه اسلامی را در گرو اهتمام به مستحباتی همچون ایثار، کمک به نیازمندان و ارتباط پسندیده با همسایگان، دانست و گفت: بنابراین از نگاه اجتماعی تمام مستحبات فردی، واجب اجتماعی هستند.
کد خبر: ۹۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 50
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با تأکید بر تفاوت رزق و اجرت، گفت: حکومت اسلامی می تواند در برابر عمل قاضی به او رزق بپردازد و مهم نیست که او چه تعداد پرونده را بررسی می کند، همین که متصدی امر قضا باشد برای حکومت مطلوبیت دارد.
کد خبر: ۹۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 49
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به دیدگاه برخی از فقها نسبت به مسأله بیت المال، گفت: برخی معتقدند این طور نیست که بیت المال متعلق به همه مسلمین باشد و این طور هم نیست که مشترک میان مسلمین باشد.
کد خبر: ۹۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 48
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به ضرورت پرداختن به بحث بیت المال در فقه، گفت: یکی از ثمرات آن این است که مشخص کنیم آیا این خزانه دولت همه اش بیت المال است یا خیر؟ آیا باید همه بیت المال باید به صورت مساوی تقسیم شود یا بخشی از آن؟
کد خبر: ۹۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 47
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رد اشکالات صاحب جواهر در مسأله عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال، گفت: اولا قاضی برای کاری که انجام می‌دهد اجرت نمی‌گیرد بلکه ارتزاق او از بیت‌المال است و ثانیا در امور عبادی برای نیت عبادت می توان پول گرفت هرچند برای خود آن نتوان اجری دریافت کرد.
کد خبر: ۹۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 46
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با تأکید بر اینکه ارتزاق قاضی از بیت المال شیوه رایج در میان عقلاست، گفت: معمولا حقوق قضات در کشورهای مختلف از طرف حکومت پرداخت می‌شود اعم از آنکه محتاج باشند یا نباشند.
کد خبر: ۸۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 45
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلین ارسطا در تحلیل نامه امیرالمومنین(ع) خطاب به مالک اشتر، گفت: وقتی حضرت به عنوان یک حاکم می خواهد دستور بدهد حکم او بسیار متفاوت است؛ بین نگاه حکومتی به مسائل شرعی با نگاه فردی تفاوت زیادی وجود دارد.
کد خبر: ۸۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 44
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه ارتکاز به تنهایی نمی تواند دلیلی بر جواز ارتزاق قاضی از بیت المال باشد، گفت: اگر بتوان به وسیله قرائنی اثبات کرد که این ارتکاز تا عصر معصوم(ع) مستمراً موجود بوده است آنگاه استناد به ارتکاز خالی از اشکال خواهد بود.
کد خبر: ۸۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 43
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا آن بخش از بیت المال را که به همه تعلق می‌گیرد را جزو حقوق شهروندی دانست و گفت: از جمله مسائلی که در کتب فقهی به آن پرداخته نشده، این است که آن کدام قسمت از بیت المال را باید در میان تمامی افراد به صورت مساوی تقسیم کرد بدون آنکه نیاز آنها سنجیده شود؟
کد خبر: ۸۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 24
وسائل- حجت‌الاسلام والمسلمین قوامی در تبیین نقش فقه حکومتی در ایجاد تمدّن اسلامی گفت: یکی از ارکان تمدن اسلامی بحث مدیریت و تربیت نیروها و مدیران متخصص است لذا باید مراکز تخصصی به تعداد رشته‌های علوم انسانی ایجاد گردد مانند مدیریت، جامعه شناسی و ... تا بتوان راههای رسیدن به تمدن اسلامی تسهیل گردد که طرح «امامت و امارت» که از دل فقه مدیریت بیرون آمده است یکی از کارهای لازم برای رسیدن به تمدن اسلامی است.
کد خبر: ۸۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 42
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با استناد به «کتاب المغنی» نوشته «ابن قدامه» در بررسی حکم ارتزاق قاضی از بیت المال، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب اکتفا نکردن به دیدگاه مذهب حنبلی و پرداختن به دیدگاه فقهای دیگر مذاهب اهل سنت است.
کد خبر: ۸۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 41
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه نگاه فقها به مسأله ارتزاق قاضی از بیت المال کاملا فردی بوده است،گفت: اما از زاویه اجتماعی هم می شود به این قضیه نگاه کرد؛ وظیفه اشخاص حقوقی مثل دولت اسلامی در برابر این قضات چیست؟
کد خبر: ۸۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 40
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا دو فرع دیگر از مساله 4 کتاب القضاء تحریر الوسیله مطرح کرد و گفت: فرع اول این است که آیا جواز قسم دروغ شامل قضا هم می شود مانند غیر باب قضا و فرع دوم این است که آیا عدم امکان توریه در قسم دروغ شرط است؟
کد خبر: ۸۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 39
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در توضیح اینکه مخالفت با قانون در دو صورت جایز نیست، گفت: یکی اینکه آن قانون در کشور اسلامی باشد زیرا ما این قوانین را مصداقاً حکم حکومتی می دانیم. اگر در کشور غیر اسلامی هم باشد جایز نیست چون موجب برهم خوردن نظم است، موجب بدنام شدن مسلمانان می‌شود.
کد خبر: ۸۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 38
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره فتوای فقها مبنی بر جواز قسم دروغ خوردن نزد قاضی جائر، گفت: روایاتی که بر جواز حلف کاذب دلالت دارند منحصر در مواردی که مصلحتی در میان باشد. بنابراین صرف وجود مصلحت کفایت نمی کند، باید مصلحتی باشد که از مفسده قسم دروغ، اقوا باشد.
کد خبر: ۸۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/37
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در اشکال به نظر آیت الله خویی(ره) درباره مسأله رجوع به قاضی فاقد شرایط قضاوت، گفت: ایشان این کار را اعانت بر اثم نمی‌دانند. در حالی که اعانت بر اثم یک حقیقت شرعیه ندارد بلکه یک امر عرفی است بنابراین هر جا که عرفا اعانت صدق کند ما باید ملتزم به لوازم آن شویم.
کد خبر: ۸۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳