حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 44
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه ارتکاز به تنهایی نمی تواند دلیلی بر جواز ارتزاق قاضی از بیت المال باشد، گفت: اگر بتوان به وسیله قرائنی اثبات کرد که این ارتکاز تا عصر معصوم(ع) مستمراً موجود بوده است آنگاه استناد به ارتکاز خالی از اشکال خواهد بود.
کد خبر: ۸۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 43
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا آن بخش از بیت المال را که به همه تعلق می‌گیرد را جزو حقوق شهروندی دانست و گفت: از جمله مسائلی که در کتب فقهی به آن پرداخته نشده، این است که آن کدام قسمت از بیت المال را باید در میان تمامی افراد به صورت مساوی تقسیم کرد بدون آنکه نیاز آنها سنجیده شود؟
کد خبر: ۸۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 42
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با استناد به «کتاب المغنی» نوشته «ابن قدامه» در بررسی حکم ارتزاق قاضی از بیت المال، گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب اکتفا نکردن به دیدگاه مذهب حنبلی و پرداختن به دیدگاه فقهای دیگر مذاهب اهل سنت است.
کد خبر: ۸۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 41
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه نگاه فقها به مسأله ارتزاق قاضی از بیت المال کاملا فردی بوده است،گفت: اما از زاویه اجتماعی هم می شود به این قضیه نگاه کرد؛ وظیفه اشخاص حقوقی مثل دولت اسلامی در برابر این قضات چیست؟
کد خبر: ۸۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول تبیین شد/2
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین آقا نظری شاهرودی، در پاسخ به نقد دکتر حکمت نیا مبنی بر اینکه شخصیّت حقوقی باید از سوی حاکم قبول شود و ثبت آن نیاز به حکم حاکم دارد، گفت: ما هم قائلیم که اگر این اتّفاق نیفتد هرج و مرج به وجود خواهد آمد.
کد خبر: ۸۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
برگزار می شود؛
وسائل- انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه نشست علمی با موضوع «تدریس دورس خارج، کفایت ها و کمبودها» برگزار می کند.
کد خبر: ۸۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 40
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا دو فرع دیگر از مساله 4 کتاب القضاء تحریر الوسیله مطرح کرد و گفت: فرع اول این است که آیا جواز قسم دروغ شامل قضا هم می شود مانند غیر باب قضا و فرع دوم این است که آیا عدم امکان توریه در قسم دروغ شرط است؟
کد خبر: ۸۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
گزارش پیش‌همایش و کارگاه«اصول نانوشته قانون اساسی»؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا حکم حکومتی را پاسخ معقولی به نیازهای طبیعی جامعه دانست و گفت: هر حکومتی به طور طبیعی ممکن است با معضلاتی روبرو شود که این معضلات در قوانین حکومت راهکاری برای حلّش نداشته باشد و چون قانون‌گذار نمی‌تواند در هنگام وضع قانون تمام معضلات را پیش‌بینی کند پس به طور قهری پاره‌ای از موارد مغفول خواهد ماند که در اسلام حکم حکومتی این خلأ را جبران می‌کند.
کد خبر: ۸۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 39
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در توضیح اینکه مخالفت با قانون در دو صورت جایز نیست، گفت: یکی اینکه آن قانون در کشور اسلامی باشد زیرا ما این قوانین را مصداقاً حکم حکومتی می دانیم. اگر در کشور غیر اسلامی هم باشد جایز نیست چون موجب برهم خوردن نظم است، موجب بدنام شدن مسلمانان می‌شود.
کد خبر: ۸۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
گزارش نشست علمی«برداشت‌هایی از رساله حقوق امام سجاد»؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا دست‌یابی به چارچوب نظام‌مندِ مستقلّ از سایر مکاتب حقوقی را لازمه نظام حقوقی اسلامی دانست و گفت: وقتی که قرار است نسبت به یک عنصر مثل آزادی بیان یا آزادی مذهب، یک تحلیل حقوقی اسلامی ارائه دهیم، نمی‌توان این تحلیل را در ضمن چارچوب حقوقی کامن لو یا چارچوب حقوقی رومی ـ ژرمنی یا هر نظام دیگری ارائه داد بلکه باید از متون حقوقی دین به یک چارچوب مستقلّ از سایر نظام‌های حقوقی دست پیدا کنیم که نظریه‌ها و تحلیل‌هایمان در آن قالب باشد.
کد خبر: ۸۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 38
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره فتوای فقها مبنی بر جواز قسم دروغ خوردن نزد قاضی جائر، گفت: روایاتی که بر جواز حلف کاذب دلالت دارند منحصر در مواردی که مصلحتی در میان باشد. بنابراین صرف وجود مصلحت کفایت نمی کند، باید مصلحتی باشد که از مفسده قسم دروغ، اقوا باشد.
کد خبر: ۸۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/37
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در اشکال به نظر آیت الله خویی(ره) درباره مسأله رجوع به قاضی فاقد شرایط قضاوت، گفت: ایشان این کار را اعانت بر اثم نمی‌دانند. در حالی که اعانت بر اثم یک حقیقت شرعیه ندارد بلکه یک امر عرفی است بنابراین هر جا که عرفا اعانت صدق کند ما باید ملتزم به لوازم آن شویم.
کد خبر: ۸۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 36
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بررسی نظرات برخی فقها نسبت به مسأله مراجعه به قاضی غیر واجد شرایط گفت: حضرات آیات تبریزی، فاضل لنکرانی و اردبیلی فرد شیعه ای را که برخی از شرایط قضاوت را نداشته باشد، مصداق «قاضی جور» نمی دانند.
کد خبر: ۸۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
در کرسی ترویجی صورت می‌گیرد؛
وسائل ـ کرسی «جایگاه ولایت امر و امامت امت و آثار مترتب بر آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» با ارائه حجت الاسلام جوان آراسته و نقد حجت الاسلام والمسلمین ارسطا و دکتر علی مشهدی را برگزار می‌شود.
کد خبر: ۷۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه35
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: دو تا فرع دیگر از مساله چهارم باقی مانده است. یک فرع این است که مقصود از قاضی جور چه کسی است؟ دوم اینکه آیا قسم دروغ برای احقاق حق جایز است.
کد خبر: ۷۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه34
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: در جایی که رجوع به قاضی جور جایز باشد اما تصرف در مالی که توسط او به متحاکم می رسد جایز نباشد، یک استثناء وجود دارد و آن قاعده الزام است.
کد خبر: ۷۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تببین کرد/ جلسه33
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: پس گرفتن دین از مال مدیون برای قاضی جائر جایز نیست؛ زیرا قاضی جائر چنین ولایتی ندارد و از طرف دیگر خود مدیون به این کار راضی نیست چراکه اگر راضی بود دیگر نیازی به مراجعه به قاضی جائر نبود.
کد خبر: ۷۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه32
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی روایت علی بن مهزیار گفت: احتمال دوم در این روایت احتمالی است که صاحب جواهر دادند ایشان فرمودند که اصلا روایت ناظر است به قاعده الزام.
کد خبر: ۷۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
اطلاع رسانی؛
وسائل- پرداختن به موضوع حقوق بشر به جز چند مورد خاص، مانند درس گفتارهای آیت الله مصباح یزدی با عنوان «اسلام و حقوق بشر» و درس‌گفتارهای آیت‌الله جوادی آملی با عنوان «فلسفه حقوق بشر»؛ سابقه چندانی در حوزه‌های علمیه ایران ندارد، اما حدود پنج سال پیش دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در قم؛ اقدام به برگزاری درسی با عنوان «حقوق و آزادی های عمومی بشر» نمود که ویژگی اصلی آن تشریح مبانی فقهی حقوق بشر است.
کد خبر: ۷۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
یادداشت؛
وسائل ـ حاکمیت از دیدگاه اسلام دارای سه عنصر است؛ قدرت، لزوم تأمین مصالح عمومی و لزوم رفتار پدرانه و مشفقانه با مردم؛ مقایسه عناصر حاکمیت از نگاه اسلام با حاکمیت از منظر حقوق معاصر به خوبی نشان دهنده تفاوت زیاد این دو دیدگاه می باشد، چرا که در حقوق معاصر، حاکمیت دارای چهار عنصر است که بیش تر آن ها به قدرت برمی گردد.
کد خبر: ۷۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲