یادداشتی از حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا
پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا در قالب یادداشتی ضمن ارائه سه دلیل اثبات کرد بین حکومت ولایت فقیه و جمهوریت سازگاری برقرار است.
کد خبر: ۲۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
فقه سیاسی/ استاد ارسطا/ جلسه 20
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الإسلام والمسلمین ارسطا با شمردن احتمالات هشتگانه فتوای معیار در امر تقنین، به توضیح معیار فتوای ولی فقیه پرداخت و گفت: وقتی ادله شرعی اداره امت را به فقیه عادل سپرده است باید تشخیص او در امور عمومی، از جمله تقنین، معیار باشد.
کد خبر: ۲۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
در نشست علمی «بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون گذاری» مطرح شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- در اظهار نظر شورای نگهبان، دو حیثیت مطرح است یکی وظیفه شورای نگهبان و دیگر وظیفه مخاطبان قانون و مردم که می توان گفت اگر شورای نگهبان فقط به وظیفه خود عمل کند ولی مشکل جامعه و مردم حل نشود، کافی نیست بنابرین توجه به نیاز جامعه و مردم، مسئله اساسی است؛ معیار، فتوای فقهای شورای نگهبان است و لازم نیست این شورا از فتوای فقیه حاکم تبعیت کند.
کد خبر: ۱۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
حجت الاسلام ارسطا تبیین کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسایل - در این یادداشت حجت‌الاسلام محمد جواد ارسطا به تبیین "مناسبات فقه و حقوق در ساحت فقه حکومتی" می‌پردازد. وی معتقد است که در ساحت فقه حکومتی، فقه و حقوق از دو جهت روشی و ماهوی می‌توانند ارتباط داشته باشند.
کد خبر: ۱۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
یادداشت حجت الإسلام والمسلمین دکتر ارسطا؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - حجت الإسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا در این یادداشت، با اشاره به این که می‌توان کتاب و سنت را بر اساس نگاه حقوق عمومی بازخوانی کرد، ابراز داشت: ما در طول قرون متمادی به این دلیل که از حکومت فاصله داشته‌ایم و فقهای ما در بستر حکومت نبوده‌اند، معمولاً وقتی که به سراغ کتاب و سنت رفته‌ایم، آیات و روایات را با نگاه فقه فردی مطالعه کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۷
نشستی علمی با موضوع الزامات فقه سیاسی
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - سیاست حوزه‌های گوناگونی دارد و رابطۀ فقه با این حوزه‌های گوناگون در عرصۀ نظر به سه شکل طرح می‌شود:۱٫ بحث نخست به خود این قدرت سیاسی مربوط است. در این حوزه، از نهاد فرمانروایی و فقه آن صحبت می‌شود. ۲٫ نوع دوم رابطۀ فقه و سیاست، هنگامی است که این رابطۀ فرمانروایی و فرمانبری ایجاد شده و بحث وظایف فرمانرا، روابط مردم با حکومت، اختیارات فرماندهان در حوزۀ مدیریت کلان جامعه، ارتباط مردم با این مرکز قدرت، چگونگی ارتباط جمعیت‌ها، احزاب و نهاد‌ها و … محل پرسش و بررسی است. ۳٫ در تبیین رابطۀ سوم بین فقه و سیاست، می‌توان به یکی از کارکردهای مهم فقه سیاسی اشاره کرد که سامان‌بخشی به جامعه است؛ یعنی سازمان واحدی در جامعه پدید آید و نیازهای جامعه در قالب نظام شکل گرفته و پاسخ داده شود.
کد خبر: ۱۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۲