به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در سی و پنجمین جلسه درس فقه القضاء در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: دو تا فرع دیگر باقی مانده است. یک فرع این است که مقصود از قاضی جور چه کسی است؟ آیا شامل کسی که بعض شرایط قضاوت را نداشته باشد هم می‌شود؟
وی در جواب به این سوال گفت: ادله ای که برای این منظور آورده می شود، روایاتی است که در باب حرمت مراجعه به نزد قضات جور وجود دارد. یکی از مهم ترین این روایات مقبوله عمر بن حنظله است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به بررسی روایات مقبوله عمر بن حنظله در این باره، پرداخت و اظهار داشت: اکتفا کردن امام(ع) بر این که ترافع فقط به نزد «من قد روا حدیثنا الی اخر»، جایز است یعنی ترافع به نزد دیگران جایز نیست، یکی از آن دیگران همان شخصی است که فاقد بعض شرایط است ولو منصوب از طرف سلطان جائر نباشد.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به فرع دوم بیان داشت: فرع دوم این است که اگر احقاق حق یک شخص متوقف باشد بر قسم دروغ در نزد قاضی جائر و یا حتی در نزد قاضی عادل در این صورت این قسم دروغ جایز است.
خلاصه درس جلسه گذشته
وی در جلسه گذشته به بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر اظهار کرد: در جایی که رجوع به قاضی جور جایز باشد اما تصرف در مالی که توسط او به متحاکم می رسد جایز نباشد، یک استثناء وجود دارد و آن قاعده الزام است.
استاد درس خارج حوزه همچنین به مفاد قاعده الزام اشاره کرد و گفت: اگر حکم فقهای اهل سنت این باشد که آن مالی که قاضی به نفع متحاکم شیعی حکم کرده است بر اساس فقه یکی از مذاهب اهل سنت یا همه مذاهب اهل سنت واقعاً به این متحاکم شیعی تعلق گیرد در حالی که این متحاکم قبل از ترافع معلوم نبود که حقانیتش ثابت باشد؛ قاعده الزام جاری می شود و این فرد متحاکم شیعی مجاز است در آن مالی که به واسطه حکم قاضی اهل سنت دریافت می کند، تصرف کند.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
منظور از قاضی جور چه کسی است
در ادامه بحث حرمت ترافع به نزد قضات جور دو تا فرع دیگر باقی مانده است آن دوتا را مطرح کنیم که این بحث تمام شود. یک فرع این است که مقصود از قاضی جور چه کسی است؟
مرحوم امام فرمودند که مقصود از قاضی جور کسی است که شرایط قضا در او جمع نباشد. تعبیر ایشان این است: یحرم الترافع الی قضاة الجور ای من لم یجتمع فیهم شرائط القضاء. کسی که در او شرایط قضا جمع نباشد.
از نظر ادبی بعضی از آقایان اشکال گرفته اند من لم یجتمع فیهم تعبیر مناسبی نیست، صحیح یا فصیح نیست. بهتر است گفته شود من لم یجتمع فیه شرائط القضاء ضمیر هاء بر می گردد به من.
بله ممکن است کسی در دفاع از حضرت امام بگوید که این فیهم از این باب است که «من» معنای جمع دارد یعنی کسانی که در آن ها شرایط قضا جمع نیست به اعتبار معنای جمعش ایشان به جای ضمیر فیه، فیهم برگردانند.
«من» اسم جنس است بنابراین معنای جمع می تواند داشته باشد. پس الترافع الی قضاة الجور حرام است قضات جور چه کسانی هستند کسانی که در آن ها شرایط قضا جمع نباشد.
می دانید کسانی که در آن ها شرایط قضا جمع نباشد دو دسته اند: 1- کسانی که قاضی جائر منصوب از قبل سلطان جائر اند و یا خود سلطان جائری است که قضاوت نیز می کند. 2- دسته دوم من لم یکن واجداً لبعض الشرایط المعتبره فی القاضی کسانی که بعضی از شرایط معتبر در باب قضاوت را ندارند مثلا مجتهد است لکن عادل نیست، عادل است لکن مجتهد نیست، مجتهد است عادل است لکن مرد نیست، زن است. آیا چنین افرادی هم مشمول عنوان قاضی جائر خواهند بود یا نه؟
دلالت مقبوله عمربن حنظله بر جائر بودن قضاتی که بعض شرائط قضاوت را ندارند
دلیلی که برای این منظور می توان مورد استناد قرار داد، روایاتی است که در باب حرمت مراجعه به نزد قضات جور وجود دارد. یکی از مهم ترین این روایات مقبوله عمر بن حنظله است.
گام اول: در مقبوله سوال این است که شخص عمربن حنظله خدمت امام می‌رسد عرض می‌کند: رجلان من اصحابنا بینهما منازعة فی دین او میراث فیتحاکمان الی السطلان او الی القضات واضح است که این تعبیر الی السطلان او الی القضات ظهور در سلطان و قضات جور دارد نتیجه این است که ما باشیم و مقبوله عمر بن حنظله آن گاه باید بگوییم که تحاکم به نزد سلطان جائر و یا کسی که منصوب از قبل سلطان جائر باشد حرام است ولی تحاکم به نزد کسی که منصوب از طرف سلطان جائر نباشد، خودش هم سلطان جائر نباشد، فقط بعضی از شرایط قضا را نداشته باشد، تحاکم به نزد او حرام نیست.
حداکثر این است که ما شک می کنیم در اصل حرمت چنین امری، که اصل برائت است. پس مرحله اول استدلال این است دلیل حرمت تحاکم به نزد قضات جور ظهور دارد در سلطان جائر یا منصوب از طرف او پس شامل قاضی غیر منصوب از قبل سلطان جائر و کسی که خودش سلطان جائر نباشد، نمی شود.
حداکثر این است که ما شک می کنیم در چنین کسی که منصوب از طرف سطان جائر نیست و خودش هم سلطان جائر نیست؛ در این صورت می‌گوییم اصل بر برائت است. بله حکمش نافذ نیست چون شرایطش را ندارد. لکن علاوه بر عدم نفوذ آیا به نزد او رفتن، ترافع کردن به نزد او حرام است؟ اگر ما باشیم و تا این قسمت از استدلال باید بگوییم که خیر، حرام نیست.
گام دوم آن است که ما بگوییم مقبوله عمر بن حنظله یک دنباله ای هم دارد. درست است که سلطان جائر و قاضی جائر ظهور دارد در همان افراد فاسقی که در زمان ائمه ع بودند، نه کسی که فاقد بعضی از شرایط قضا باشد لکن ادامه هم دارد این مقبوله بعد از آن که امام می فرماید مراجعه کردن حرام است و مراجعه به طاغوت است.
عمر بن حنظله سوال می کند ماذا یصنعان حضرت می فرماید: «ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما» پس بعد از آن که حضرت راه مراجعه به سلطان و قاضی منصوب از جائر را بر شیعیان می بندد، عمر بن حنظله می‌پرسد پس شیعیان چه کنند وقتی اختلاف می کنند؟ حضرت می فرماید: مراجعه کنند به چنین کسی، همان کسی که ما از او تعبیرمی کنیم به قاضی جامع الشرایط. معنای این سخن این است که لو کان هناک طرق آخر للترافع لبیّنه الامام (ع).
اگر طریق دیگری برای حل و فصل و خصومت وجود می داشت امام بیان می کرد پس ظاهر این عبارت آن است که لیس هناک طرق للترافع الجائز فی الشریعه الا الترافع الی القاضی الواجد لجمیع الشرایط بنابراین اکتفا کردن امام(ع) بر این که ترافع فقط به نزد من قد روا حدیثنا الی اخر، جایز است یعنی ترافع به نزد دیگران جایز نیست، یکی از آن دیگران همان شخصی است که فاقد بعض شرایط است ولو منصوب از طرف سلطان جائر نباشد.
احتمال آیت الله مومن در عدم حرمت مراجعه به کسی که بعض شرایط را ندارد
گام سوم: بعضی از آقایان فقها احتمال داده اند -به نحو احتمال ضعیف- مثل جناب آیت الله مومن فرمودند اللهم الا ان قال این تعبیری است که برای یک احتمال ضعیف مطرح می شود و آن این که «ان سوال السائل» سوالش در مورد آن طریقه ای است که منجر شود به مراجعه کردن به نزد یک شخص قاضی که حکمش نافذ باشد.
عمربن حنظله از این مطلب دارد سوال می کند می گوید یابن رسول لله پس ما مراجعه به چه کسی کنیم که حکم او نافذ باشد؟ یعنی در واقع مطلوب عمر بن حنظله دو چیز است: 1- کسی را به ما معرفی کنید که مراجعه به او حرام نباشد 2- حکمش نافذ باشد.
حضرت می فرماید: من قد روا حدیثنا الی اخر، معنای این سخن این است: اگر کسی را می خواهی که هر دو شرط را داشته باشد مراجعه کن به چنین شخصی لکن معنایش این نیست که اگر کسی قضایش نافذ نبود مراجعه به او حرام است، نه! حداکثر دلالت می کند بر این که کسی که مراجعه به او جایزاست و حکمش هم نافذ است، همین فقیه جامع شرایط است.
اما اگر کسی سلطان جائر نبود و منصوب از قبل سلطان جائر نبود؛ بله! این دو ویژگی در او جمع نیست یعنی این طور نیست که هم مراجعه به او جایز باشد و هم حکمش نافذ باشد اما دلیلی بر این نخواهد بود که هر دو ویژگی منتفی است یعنی هم مراجعه به او حرام است هم حکمش غیر نافذ است.
پس اللهم الا ان یقال می خواهد این را بگوید: یک احتمال وجود دارد که عمربن حنظله ازحضرت در واقع مطالبه می کند اولا معرفی کردن شخصی را که مراجعه به او جایز باشد و ثانیا حکم او نافذ باشد. آنگاه حضرت فقیه جامع الشرایط را معرفی می کند. بنابراین شخص غیر واجدشرایط، مورد نظر امام(ع) نیست.
نتیجه این می شود که مراجعه به شخص غیر جامع الشرایط حرام نیست اگر چه حکمش نافذ نیست.
سوال: روایت تصریح به حرام بودن نکرده است اگر هر دو شرط را نداشت چه می شود؟
جواب در قسمت اول فرمود این مراجعه، مراجعه به طاغوت است وقد امورا ان یکفروا به در قسمت اول شاهد ما برای حرمت اصل مراجعه که ظاهراً اجماعی هم است که آقایان فقها استفاده کردند قسمت اول روایت است یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت صرف مراجعه به طاغوت برای صدور حکم حرام است و قد امروا ان یکفروا به
پاسخ از احتمال آیت الله مومن
اللهم الا ان یقال مطلب ضعیفی است. البته آیت الله مومن به همین مقدار اکتفا کردند. عین عبارت ایشان این است اللهم الا ان یقال ان سوال السائل انما هو عن طریق و قاض یکون حکمه و قضائه نافعا لکی یفصل به اختصامهم ولا منافات بین اختصاص نفوذ و ترتب الاثر لقضاء خصوص من التزموه الجواب و بین الجواز الترافع الی غیره تکلیفاً، عیبی ندارد قضای چنین کسی جایز است.
کسی که واجد جمیع شرایط است ولی مراجعه به غیر چنین شخصی، تکلیفاً می شود مراجعه کرد اگر چه قضائش نافذ نیست. گرچه اللهم الا ان یقال قابل رد کردن نیست(قابلیت و جای پاسخ دادن ندارد) اما می توان گفت که این اللهم اصلا مطرح نمی شود.
مراجعه به یک فرد به عنوان قاضی به چه هدفی صورت می گیرد؟ برای غیر حکم هیچ وقت یک عاقلی این کار را نمی کند. هدف، حل و فصل دعوا از طریق صدور حکم است. بنابراین این احتمال خیلی ضعیف است.
به عبارت دیگر درست است که تعبیر سلطان جائر وقاضی جائر در روایات ما شامل حال شخصی که منصوب از قبل سلطان جائر نباشد نمی شود؛ موضوعاً فرد فاقد شرایط مشمول عنوان قاضی و سلطان جائر نیست.
درست است لکن حکماً شامل می شود در حکم مراجعه کردن به نزد قاضی جائر است پس جمع بندی این طور می شود؛ درست است که فرد فاقد شرایط مصداق سلطان و قاضی جائر نیست مضوعاً لکن حکماً مشمول همان حکم است.
چون هدف از قضاوت در چارچوب شریعت آن است که یک فرد واجد شرایطی موازین شرعی را در دعوای موجود به اجرا گذارد، کسی که فاقد شرایط است دو تا اشکال دارد: 1- هم آن فردی که شریعت او را صلاحیت دار برای تصدی قضا دانسته باشد، نیست 2- هم به دلیل فقدان برخی از شرایط ممکن است نتواند حکم شرعی را در دعوا به اجرا گذارد.
بنابراین نتیجه این می شود ـ خیلی از آقایان فقها اینجا را با سرعت رد شدند وقتی که رسیدند به این مطلب که قضات جور چه کسانی هستند فرمودند هر کسی که فاقد شرایط قضاوت نباشد ولی استدلالی برای کلامشان نکرده اند.
به نظر می رسد می تواند برای کلام ایشان اینطور استدلال کرد که ـ ما اولا تمسک می کنیم به آن راهی که امام(ع) در مقبوله عمر بن حنظله به عنوان تنها راه پیش راه او می گذارد و ثانیا این نکته را اضافه می کنیم که درست است چنین کسانی موضوعاً شامل سلطان و قاضی جائر نیستند ولی حکماً هستند به عبارت دیگر استدلال می کنیم به هدف و مقصد از بیان این حکم الهی.
امام(ع) که می آید یک فرد واجد شرایطی را معرفی می‌کند هدف و مقصدش معرفی کردن شخصی است که دارنده شرایط قضا باشد و احکام الهی را به درستی در مورد دعوا به اجرا بگذارد.
حضرت می خواهد بفرماید که مراجعه کردن به شخصی که اینچنین نباشد جایز نیست. مصداق اتمش همان سلطان و قاضی جائر است، مصداق اخفایش آن شخصی است که دارنده تمام شرایط قضاوت نباشد.
پس آن چه که امام (ع) بیان فرموده است ـ کلمه سلطان و قاضی جائرـ موضوعا شامل حال فقیه غیر واجد شرایط یا عادل غیر فقیه و امثال اینها نمی شود لکن حکماً شامل این افراد می شود.
سوال: می شود بگوییم هرکس که حکمش نافذ نیست مراجعه به او هم جایز نیست.
جواب: بله هرکس حکمش نافذ نیست مراجعه به او جایز نیست . نتیجه ای که اکثر اقایان فقها گرفتن همین است . تبعا این جایی است که فرد بداند حکمش نافذ نیست.
سوال: می شود گفت که مراجعه به شخصی که واجد شرایط نیست، مراجعه به او مصداق ترویج خلاف شرع است؟
جواب: مصداق ترویج امر خلاف شرع می شود. این فرمایش، فرمایش بدی نیست. اما معنای این سخن آن است که فقط در صورتی که این عنوان بر او تطبیق کند حرام است. گاهی اوقات ممکن است این عنوان بر او تطبیق نکند.
به عبارت دیگر این یک عنوان ثانوی است. ممکن است انسان مراجعه کند به یک فردی، در حالی که مراجعه کردن به آن مصداق ترویج خلاف شرع هم نباشد، مصداق ترویج حرام هم نباشد.
بنابراین اگر مترتبش کنیم بر صدق عنوان ترویج معنایش این است که فقط در صورت صدق عنوان حرام است.
سوال: ترافع اگر بخاطر امر دیگری باشد مثلا اگر بخواهیم نظرش را بدانیم چه؟
جواب: این رجوع حقیقی نیست، استشاره است. بله این معنایش این است که ترافع بر آن صدق نمی کند. ترافع در ظهور عرفی، رجوع به شخصی است برای اینکه حل و فصل خصومت کند اما اگر رجوع کند برای اینکه نظر شخصی او را بداند قطعا ترافع صدق نمی کند.
توقف احقاق حق بر قسم دروغ
آخرین فرع مساله چهارم که حضرت امام مطرح کردند این است، فرمودند که اگر احقاق حق یک شخص متوقف باشد بر قسم دروغ در نزد قاضی جائر و یا حتی در نزد قاضی عادل در این صورت جایز است. لو توقف ذلک علی الحلف کاذبا جاز اگر متوقف باشد احقاق حق بر قسم دروغ جایز است.
در این مساله آقایان فقها اینجور استدلال کردند، فرمودند که ما یک روایت صحیحه داریم از امام رضا(ع) که شخصی خدمت ایشان می رسد و از حضرت سوالاتی می کند ـ در کتاب وسائل ج 23 ص 224 عنوان باب این است باب 12 باب جواز الحلف بالیمین کاذبه که مرحوم صاحب وسائل نظر فقهی خودش را در عنوان باب می آورد اولین روایت همین روایت صحیحه اسماعیل بن سعد اشعری است از امام رضا(ع) ـ تا می رسد به این سوال: عن رجل سوال می کند درباره مردی که یخاف علی ماله من السلطان می ترسد که مالش مورد دستبرد سلطان قرار گیرد فیحلف قسم می خورد لینجوا به(حلف) منه (سلطان) تا به وسیله این قسم خوردن از دست سلطان خلاص شود حضرت فرمود گناهی بر این شخص نوشته نخواهد شد.
در اینجا چند مطلب است: یکی این است در این روایت سخنی از حلف کاذب نیست، قسم می خورد بعضی از آقایان فرموده اند عیبی ندارد درست است کلمه یحلف کاذبا و مانند این در عبارت نیست لکن این عبارت به اطلاق خودش شامل یمین کاذب هم می شود هرچند در سوال به آن تصریح نشده است بلکه اصلا بالاتر از اطلاق، تناسب با موضوع سوال هم همین است.
آن چه که با موضوع این سوال تناسب دارد این است: شخص آمده است از حضرت سوال می کند که فردی برای آن که از سلطان خلاصی پیدا کند، قسم یاد می کند، خوب! برای خلاصی از سلطان، ظهور در این دارد که قسم دروغ می خواهد یاد کند این مطلب اول.
مطلب دوم در این روایت سخن از بحث قضاوت نیست چه بسا سلطان می خواهد بدون قضاوت غصبش کند. از این احتمال جواب داده اند که اطلاق این روایت شامل مجلس قضا هم می شود.
در برابر این دو تا اطلاق ما روایات متعددی داریم که دلالت می کند بر حرمت شدید قسم دروغ. تا فردا ببینم که چطور می شود بین این دو تا جمع کرد./902/241/ح
مقرر: عزیز الله طالبی