حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۴
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در خصوص ضابطه چهارم تشخیص فقه اجتماعی گفت: ویژگی و ضابطه چهارم فقه اجتماعی مربوط به حوزه مکلفان است. در فقه اجتماعی چندین مکلف مورد توجه هستند که احکام مربوط به آنها از منابع فقه استخراج و استنباط میگردد: الف) جامعه اسلامی، ب) دولت اسلامی، ج) شخص حقیقی با ویژگی شهروند بودن.
کد خبر: ۱۵۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
وسائل ـ به تعداد رشته‌های دانشگاهی ما نیاز به تفسیرهای موضوعی داریم. مثلاً برای دانشکده حقوق، آیات حقوقی تفسیر شود و برای دانشکده علوم سیاسی، به آیات سیاسی قرآن مراجعه شود.
کد خبر: ۱۵۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۳
وسائل ـ نظرات و پیشنهاد‌های پیرامون تبویب فقه و احکام شرعی که از سوی فقهای شیعه مطرح شده است. ما در این مبحث صرفا به بررسی دیدگاه محقق حلی می‌پردازیم چراکه الگوی محقق حلی مهمترین و متقن‌ترین نظریه و الگو از میان نظرات و الگو‌های بیان‌شده قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۱۵۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
آیت الله اراکی / ۶۶
وسائل ـ آیت الله اراکی با اشاره به نظريه الحكم گفت: قوام فرمانروایی و حاکمیت همراه با علو اراده حاکم بر محکوم است. معنی علو اراده هم یعنی اینکه وقتی حاکم اراده کرد، اراده دیگری از سوی محکوم در برابر حاکم وجود ندارد و باید اراده محکوم تسلیم اراده حاکم باشد. اگر این نشد یعنی عدم و نفی حاکمیتی است.
کد خبر: ۱۵۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۶
وسائل ـ آیت الله علیدوست با بیان تاثیر تبدل آثار موضوع در تغییر حکم شرعی، به کارآمدی و اهمیت اصناف دیه در عصر معصومین(ع) و اختلاف قیمت فاحش میان این اصناف در زمان کنونی اشاره کرد و گفت: نباید با ادعای تعبد فقه را غیر معقول استنباط نکنیم.
کد خبر: ۱۵۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
در همایش «فقه هنر» مطرح شد؛
وسائل ـ سومین همایش ملی «فقه هنر» با موضوع تئاتر و سینما با حضور اندیشمندان، فرهنگوران، هنرمندان و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در شیراز برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه سوم درس خارج فقه سیاسی، ضوابط تشخیص فقه اجتماعی را در سه امر تکرار پذیری، اثر گذاری تدریجی و نیاز به تدبر (مدیریت) تبیین کرد.
کد خبر: ۱۵۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۹
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا پیرامون نقض حکم قاضی در صورت کشف خطا، اظهار داشت: به نظر می‌رسد که هم برای جواز نقض و هم برای عدم جواز دلائلی وجود دارد؛ برای عدم جواز سه وجه می‌توان گفت؛ وجه اول، عدم تحقق هدف قضاوت است؛ وجه دوم، این است که با صدور حکم اول، نزاع قانونا و شرعا منتفی می‌شود و موضوعی برای قاضی دوم باقی نمی‌ماند؛ و جهت سوم، جایگاه قاضی در روایات است که مقتضی عدم جواز نقض حکم وی است.
کد خبر: ۱۵۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۲
وسائل ـ غایت قضاء یعنی دادرسی با غایت فقه‌القضاء که به‌مثابه علم است دو امر متفاوتند، همانطوری که غایت هر یک از آنها با غایت و هدف تألیف اثر پیرامون آنها متفاوت است. ما در حال حاضر در صدد تبیین غایت قضاء و دادرسی در اسلام هستیم؛ البته ممکن است غایت قضا و دادرسی غایت بعیده فقه‌القضاء قلمداد شود
کد خبر: ۱۵۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
آیت الله اراکی / ۶۵
وسائل ـ آیت الله اراکی گفت: در مسئله حاکمیت در شرع اسلام جای خالی نداریم؛ یعنی همیشه حاکم داریم. ما در شرع اسلام نباید دنبال حاکم بگردیم. حاکم خداست و حاکمیت خدای متعال بالفعل است و نه بالقوه.
کد خبر: ۱۵۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۵
آیت الله علیدوست گفت: برخی از فقها فتاوایی دارند که حاکی از عدم اعتقاد ایشان به شخصیت حقوقی است و ما برای اثبات مشروعیت تصرفات شخصیت حقوقی گاهی به روایت تمسک کردیم و گاهی به سیره متصله به عصر معصومین(ع) هر چند در سیر قانون گذار مستحدثه امضاء شارع ممکن است به واسطه حکم عقل احراز شود و نیازی به اتصال به عصر معصوم نباشد.
کد خبر: ۱۵۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
وسائل ـ آیت‌الله میرسجادی گفت: تسبیح حضرت زهرا (س) اثرات و برکات بسیاری دارد و هر کس بر آن مداومت کند، شقی و بدعاقبت نمی‌شود؛ امام صادق (ع) فرمودند: ثواب تسبیح مادر ما حضرت زهرا (س) برابر با هزار رکعت نماز است.
کد خبر: ۱۵۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
وسائل ـ جلسه نهم از سلسله نشست‌های «هم‌اندیشی فقه حکومتی» با حضور حجت الاسلام والمسلمین هادوی تهرانی از اساتید درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، 12 دی‌ماه در سالن جلسات مرکز خدمات حوزه علمیه قم برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
از سوی حجت الاسلام والمسلمین هادوی تهرانی مطرح شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین هادوی تهرانی ادامه داد: سال های پیش حضرت آقا نظریه اندیشه مدون را مطالعه کرده اند و البته اظهار لطف هم داشتند و شاید بتوان گفت، اصطلاح «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مُلهم از این نظریه بوده است. زیرا اساس این نظریه آن است که اسلام به صورت جهان‌شمول نگاهی دارد که شما باید آن‌را در موقعیت ایران امروزی مورد مطالعه قرار بدهید.
کد خبر: ۱۵۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
وسائل ـ جلسه نهم از سلسله نشست‌های «هم‌اندیشی فقه حکومتی» با حضور حجت الاسلام والمسلمین هادوی تهرانی از اساتید درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، 12 دی‌ماه در سالن جلسات مرکز خدمات حوزه علمیه قم برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۸
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بررسی اقوال فقها پیرامون کشف خطا در حکم قاضی و نقض آن اظهار داشت: شیخ طوسی در کتاب خلاف آورده است که اگر قاضی به خطا در حکم خود علم پیدا کند، یا قاضی دیگری به خطای قاضی قبل از خود علم پیدا کند، واجب است که آن حکم نقض شود و تثبیت آن به حال خود به هیچ وجه جایز نیست.
کد خبر: ۱۵۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
آیت الله شهیدی / ۱۰
وسائل ـ آیت الله شهیدی ضمن بررسی ثمرات قول به مالیت اوراق نقدیه، به بررسی شرط جبران کاهش ارزش پول در وام و ضمان کاهش ارزش پول پرداخت و گفت: مرحوم آقای صدر و آقای صافی حفظه الله این شرط را بلااشکال می‌دانند؛ به این بیان که ربا به معنای زیاده مالیه است و عرف چنین شرطی را از مصادیق زیاده مالیه و ربا نمی‌داند. و مراد از زیاده، زیاده مالیه است و نه هر زیاده‌ای.
کد خبر: ۱۵۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
وسائل ـ باید به حفظ محیط زیست و عدم تخریب آن به عنوان یک وظیفه الهی نگریست و آسیب به آن را با توجه به منابع فقهی و اصول و قواعد آن، موجب جبران دانست.
کد خبر: ۱۵۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
استاد درس خارج حوزه علمیه:
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: از طرفی اذن تقنین به فقهای شورای نگهبان در فقه حکومتی اسلام با ولی امر است، کما اینکه تنفیذ ریاست جمهوری و سلطه قضاییه هم با، ولی امر است. وقتی به فقه حکومتی اسلام توجه می‌کنیم و می‌خواهیم از تقنین بحث کنیم، اذن در تقنین به افراد، از اختیارات ولی امر است.
کد خبر: ۱۵۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین موسویان با اشاره به ماهیت شخصیت حقوقی به بررسی اختلاف ماهوی شرکت فقهی و شرکت‌های تجاری پرداخت و آیت الله علیدوست استناد این نوع شرکت به شرع مقدس را به عنوان سوالی مهم مطرح و در پاسخ، اعتقاد به نگاه حداکثری در فقه معاملات مبتنی بر مشروعیت تمام معاملات بشری در فرض عدم الردع شارع را مطلوب دانست.
کد خبر: ۱۵۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹