آیت الله حبیبی تبار / ۲۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: قاضی موظف است علاوه بر دلیل حکم، دلیل اثبات را نیز از فقه اهل بیت (ع) اخذ کند. پس اگر سخن از دلیل اثبات باشد، باز هم نیازمند اجتهاد است، ولو آنکه از دلیل حکم حرفی در میان نباشد. در دلیل اثبات از این صحبت می‌شود که مثلا کدام دعوا به یمین مدعی ثابت می‌شود، کدام دعوا به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می‌شود و کدام دعوا به شهادت نساء منفردات و یا منضمات. پاسخ این قبیل سوالات نیاز به استنباط دارد که باید از طریق فقه اهل بیت و توسط قاضی صورت گیرد.
کد خبر: ۱۶۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۵
وسائل ـ دقیق‌ترین و کامل‌ترین ساختاربندی برای فقه (از جمله فقه‌القضاء) این است که علاوه بر التزام به معیار‌های دوازده‌گانه و اهتمام جدی به تحقق «سازواری مؤلفه‌های رکنی علم»، عناصر و ارکان حکم شرعی و جهات مربوط بدان به هر اندازه‌ای که میسر باشد در ساماندهی علم فقه مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۱۶۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۲
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان اقوال فقها پیرامون شکایت بر علیه قاضی معزول در جایی که مدعی بینه‌ای بر ادعای خود ندارد، اظهار داشت: در این خصوص چهار قول بیان شده است؛ وجوب استماع دعوا، عدم جواز رسیدگی، تفصیل بین جایی که موضوع دعوا بیان شود و جایی که بیان نشود، وجوب احضار در خانه. گرچه برخی معتقدند قول چهارم از عامه نقل شده است، اما با رجوع به کتاب مختلف الشیعه می‌توان دریافت که این قول، قائل شیعی نیز دارد.
کد خبر: ۱۶۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
آیت الله حبیبی تبار / ۲۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در تمسک به روایت سالم بن مکرم برای اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: از خطاب «منکم» در روایت استفاده می‌شود که قاضی باید از خود شیعیان باشد، نه غیر شیعه. در حقیقت امام (ع) نفرمود «انظروا الی رجل یعلم شیئاً من قضایانا»، بلکه فرمودند «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا»؛ بنابراین قاضی باید از اصحاب یعنی از شیعیان باشد و این همان اشتراط شیعه بودن شخص قاضی است.
کد خبر: ۱۶۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می‌شود، اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضرر‌های مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود. به عنوان مثال، جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می‌شود.
کد خبر: ۱۶۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۲۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در پاسخ به این استدلال که «چون شریح شیعه نبوده است و حضرت امیر (ع) ایشان را بر منصب قضاوت ابقاء فرمودند: پس ایمان در قاضی شرط نیست»، اظهار داشت: از قرائن متعددی پیداست که امیرالمومنین (ع) قصد ابقاء شریح را نداشت، اما با مقاومت مردم مواجه شده، و برای رفع فتنه، قضاوت مشروط وی را پذیرفت. در نتیجه، ابقاء شریح تحقق یک عنوان ثانوی است که مقتضیات خود را دارد در حالی که محل نزاع، حکم اولی است.
کد خبر: ۱۶۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۱
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا ضمن بررسی و نقد دیدگاه آیت الله سبحانی اظهار داشت: نقض حکم قاضی با وجود شک در صحت آن تنها در جایی جایز است که قاضی پس از قضاوت، در حالی که صورت استدلال و قضاوت را در خاطر دارد، به صحت استدلال خود شک کند؛ مثلا قاضی می‌داند در قضاوت خود به فلان آیه شریفه و یا روایت استدلال کرده است، حال پس از صدور حکم در صحت استدلال خود تردید می‌کند به گونه‌ای که اگر در زمان قضاوت به این نکته توجه می‌کرد، اقدام به صدور حکم نمی‌کرد، در این حالت واجب است که قاضی حکم خود را نقض کند.
کد خبر: ۱۶۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
دادستان انتظامی قضات در اجلاس دوحه:
وسائل ـ دادستان انتظامی قضات ، گفت: استقلال قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیست، اصل برابری همگان در مقابل قانون ایجاب می‌کند تا هرکسی پاسخگوی اعمال خود باشد و هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رأی قاضی را ندارد.
کد خبر: ۱۶۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۴
وسائل ـ شایسته‌ترین و شاخص‌ترین طرح و الگوی ساختاربندی فقه، الگوی محقق حلی است و بدین جهت است که ما به ارزیابی تفصیلی آن می‌پردازیم. این الگو، از جهت منطق و معیار‌های دسته‌بندی، طبقه‌بندی و مهندسی مطلوب فقه، در روزگار خود فوق‌العاده عالی و در نوع خود منحصربه‌فرد بوده و محقق حلی (قده) کتاب فاخر شرایع‌الاسلام را بر اساس آن تنظیم فرموده است.
کد خبر: ۱۶۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
آیت الله حبیبی تبار / ۲۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عمده دلیلی که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند را روایت دانست و اظهار داشت: پنج دسته روایاتی داریم که از نظر مضمونی متواتر هستند و در آن‌ها بر قیودی اشاره شده است که برای اعتبار حکم قاضی لازم هستند؛ این قیود با عامی بودن قاضی سازگار نیست و در نتیجه بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می کنند.
کد خبر: ۱۶۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
در نشست «زنان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها» مطرح شد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: یکی از مواردی که قانون مدنی تغافل کرده است حقوق زناشوئی زن است و گویا زن چنین حقی ندارد. در حالی که این امر مهمتر از مواد مالی زن است چراکه اگر به بحث مالی زن از سوی همسر توجه نشود امکان جایگزینی وجود دارد و حقوق عمومی می‌تواند زن بد سرپرست را حمایت کند، ولی در حقوق زناشوئی اگر کوتاهی شود زن ممکن است به عسر و حرج و فساد و روابط فرازناشوئی مبتلاء شود و این از جمله موارد کاستی‌هائی است که در فقه راه حل دارد.
کد خبر: ۱۶۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
وسائل ـ حجت الاسلام دکتر خسروپناه گفت: منظور از روش در این عنوان قواعد اصولی یا رجالی یا قواعد فقهی نیست بلکه روش در اینجا به معنای چگونگی کاربست قواعد و اصول برای حل مسئله است.
کد خبر: ۱۶۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
از سوی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی صورت گرفت؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حل ابهام در تعریف فساد اقتصادی و تعیین مصادیق آن توسط کارشناسان علوم اقتصادی و جنایی را، اولین گام در مبارزه با فساد اقتصادی دانست و مطرح کرد: به اعتقاد ما «فساد اقتصادی عبارت است از سوء استفاده از قدرت دولتی و اخلال در نظام اقتصادی، اعم از رفتارها و روابط اقتصادی در حوزه تولید، توزیع و مصرف در سطح کشور».
کد خبر: ۱۶۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
از سوی معاون وزیر دادگستری مطرح شد؛
وسائل ـ دکتر محمود حکمت‌نیا معاون وزیر دادگستری عدم وجود طرح‌های هوشمند قضایی و حقوقی را مهمترین مساله و مشکل سیستم قضایی عنوان کرد و افزود: برای رفع این نقص باید به موضوعات بین رشته‌ای توجه کرد.
کد خبر: ۱۶۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
وسائل ـ اگر بخواهیم اقتضائات دیدگاه شیعه و مبانی جمهوری اسلامی ایران را در ایـن نوشـتار در چارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان یک اصل موضـوعه پـژوهش دربـاره مبنای مشروعیت، صلاحیت و اقتدارات قوه مقننه مد نظـر قـرار دهـیم، آنگـاه گریـزی نخواهد بود جز اینکه صلاحیت و مشروعیت مجلس شورای اسلامی را ناشی از شـئون ولایی نظام اسلامی قلمداد نماییم که به واسطه نصوص قانون اساسی مورد تنفیـذ ولـی فقیه به مجلس واگذار گردیده است.
کد خبر: ۱۶۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین اسکندری در پاسخ به این سئول که عدم التزام به اسلام برای نامزدهایی که خود را شیعه قلمداد می‌کنند به چه معناست گفت: التزام به اسلام، مقصود التزام عملی به شریعت اسلامی است، یعنی فرد به قوانین و شریعت اسلام عمل کند، حال اگر فردی در عین تمکن، از اداء دین مردم خود داری و یا از انجام وظائف اداری خود کوتاهی می‌کند و کارهایی از این قیبل، آیا می‌توان گفت این فرد التزام عملی به اسلام دارد؟!
کد خبر: ۱۵۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
وسائل ـ بررسی علمی ابعاد فقهی و حقوقی نگهداری و گرداندن حیوانات خانگی که از چندی پیش با حضور برخی اساتید و کارشناسان در مرکز تحقیقات مجلس آغاز شده بود، به اتمام رسید.
کد خبر: ۱۵۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
وسائل ـ در کتاب «ادله اثبات کیفری در اسلام (مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی)» به سه پرسش اساسی پیرامون اختلافات تفکیک دعاوی مدنی و جزایی پاسخ داده شده است؛ این سه پرسش عبارتند از: ۱. تفاوت میان امور مدنی و کیفری ازمنظر فقهی و حقوقی چیست و چه اثری به‌دنبال دارد؟ ۲. چه نظامی بر ادله اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلام و ایران حاکم است و مؤلفه‌های آن کدام است؟ ۳. اهم تفاوت‌های اقرار و شهادت در امور مدنی و کیفری چیست؟
کد خبر: ۱۵۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۳
وسائل ـ نظرات و پیشنهاد‌های پیرامون تبویب فقه و احکام شرعی که از سوی فقهای شیعه مطرح شده است. ما در این مبحث صرفا به بررسی دیدگاه محقق حلی می‌پردازیم چراکه الگوی محقق حلی مهمترین و متقن‌ترین نظریه و الگو از میان نظرات و الگو‌های بیان‌شده قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۱۵۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
وسائل ـ قوام سیاست به سه رکن است؛ اول، قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی که مرزهای رفتارهای اجتماعی را تعیین می‌کند. دوم، کسانی‌که مسئولیت اجرای این مقررات را به عهده بگیرند، و سوم مردمی که در مدیریت جامعه و در تحقق اهداف جامعه مطیع این دستورالعمل‌ها و قوانین باشند. اگر دستورالعمل‌ها غلط باشد، جامعه به اهدافش نمی‌رسد. اگر مدیران و مسئولان اجرایی نتوانند این قوانین را به اجرا در بیاورند، باز نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود و اگر آن‌ها اهتمام خودشان را داشته باشند اما مردم نخواهند عمل کنند، باز قوانین اجرا نخواهد شد و جامعه به اهداف خودش نمی‌رسد.
کد خبر: ۱۵۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵