به گزارش وسائل، حجتالاسلام محمد موحدی آزاد در اجلاسی در دوحه که در رابطه با اصول بنگلور مبتنی بر پاکدستی قاضی برگزار شد، طی سخنانی به تشریح مبانی ساختار صیانت از پاکدستی قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ابراز امیدواری کرد که در فضایی مبتنی بر همافزایی بتوان از تجارب یکدیگر بهمنظور ارتقای اهداف متعالی این اجلاس استفاده و بر مبنای آن به اصلاح رویهها و شیوهها موجود اقدام کرد.
وی بابیان اینکه امیدواریم این اجلاس شروع بسیار خوبی برای همکاری دوجانبه و چندجانبه منطقهای و جهانی باشد، تصریح کرد: قوهقضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت و عهدهدار وظایف مهمی ازجمله رسیدگی به تظلمات و شکایات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، کشف جرم و تعقیب مجرمین و مجازات آنها است و در انجام این وظایف قاضی نقش اساسی و محوری دارد.
موحد ادامه داد: ما با الهام از فرامین مقدس اسلامی، مقام قضاوت را محترم شمرده و جایگاه رفیعی برای قاضی بهعنوان ارزشمندترین سرمایه قوهقضاییه قائل هستیم و خود را مکلف میدانیم زمینه مناسب برای قضاوت عادلانه او را فراهم کنیم. وی بابیان اینکه از سوی دیگر برخورداری از یک رسیدگی قانونمدارانه، عادلانه و منصفانه در یک دادگاه منصفانه و بیطرف را از حقوق اساسی مردم میدانیم، افزود: لازمه چنین قضاوتی استقلال و بیطرفی قاضی است، قاضی باید بهدوراز فشارهای درونی و بیرونی و بدون تمایل به هریک از اصحاب دعوی، در محیطی کاملاً بیطرفانه رسیدگی و حکمی مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول حقوقی صادر کند.
دادستان انتظامی قضات خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همگام با اسناد بینالمللی، در قوانین اساسی و قوانین موضوعه ازجمله قواعد نظارتی، رعایت اصول راهبردی دادرسی و همچنین اصل استقلال و بیطرفی قاضی و صدور احکام موجه و مستدل و مستند را پیشبینی کرده است و به نحو مطلوب تضمینکننده اصول بنگلور است و شاخصهای قضایی را در نظام قضایی کشور ما ارتقا بخشیده است.
موحد بیان کرد: استقلال قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیست، اصل برابری همگان در مقابل قانون ایجاب میکند تا هرکسی پاسخگوی اعمال خود باشد و هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رأی قاضی را ندارد. وی با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد قاضی موجب صیانت از نظام قضایی و تقویت آن است، اظهار کرد: قانون نظارت بر رفتار قضات ما، سازوکار لازم برای بازرسی و نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی را فراهم کرده است. موحد ادامه داد: وظیفه بازرسی و کشف تخلفات انتظامی و تشویق قضات به عهده دادسرای انتظامی قضات است که نظارت مستمر بر عملکرد و ارزشیابی آنها را بر عهده دارد.
دادستان انتظامی قضات تصریح کرد: مجازاتهای انتظامی ۱۳ درجه هستند که خفیفترین آنها توبیخ کتبی بدون درج در پرونده خدمتی و شدیدترین آنها انفصال دائم از خدمات قضایی و دولتی است. قاضی از مشاغل دیگر جز آموزش ممنوع است. وی با اشاره به اینکه قاضی فاسد در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد، به بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با قوهقضاییه و حفظ سلامت دستگاه قضایی اشاره کرد. موحد افزود: نظام قضایی ایران معتقد است مکانیزم تنبیه و تشویق در کنار هم مؤثر است و تشویق مکمل تنبیه است.
وی در پایان به بیان ویژگیهای قاضی از نگاه امام علی (ع) پرداخت و خاطرنشان کرد: امام علی (ع) از رهبران بزرگ صدر اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش به والی مصر فرمودند: از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسانی که مراجعه فراوان مردم، آنها را به ستوه نیاورد. برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد. در اشتباهاتش پافشاری نکند. بازگشت بهحق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد. طمع را از گل ریشهکن کند. در شناخت مطالب به تحقیق اندک رضایت ندهد. به شبهات از همه بااحتیاطتر عمل کند. دریافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد. پس از انتخاب قاضی هرچه بیشتر در قضاوتهایش بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف شود و به مردم نیازمند نباشد و ازنظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی دار که نزدیکانتان به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشند.
گفتنی است در این نشست هیاتی از قوهقضاییه نیز حضور پیداکرده بودند./908/241/ح
منبع: مرکز رسانه قوهقضاییه