دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانونگذاری، اقدامات دیگری نیز انجام می‌دهد؛ مانند رای اعتماد به وزرا، انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و مانند این موارد را که تصمیمات مجلس است، نه مصوبات قانون گذاری؛ در نتیجه باید آن‌ها را از شمول نظارت شورای نگهبان مستثنا دانست.
کد خبر: ۱۶۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ نظارت رهبری در رعایت موازین شرعی قوانین تحقق می‌یابد و مصوبه ای بدون تطبیق با موازین اسلامی و بدون نظارت رهبری تصویب نمی‌شود و صورت قانونی به خود نمی‌گیرد.
کد خبر: ۱۶۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
در گفتگویی بررسی شد؛
وسائل ـ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برخی از نهادهای بین‌المللی در حوزه مالی اسلامی همانند سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، که مقر آن در بحرین است، سعی کرده‌اند در زمینه چگونگی ثبت حساب‌های مربوط به رویدادهای مالی اسلامی پیشنهادهایی را ارائه کنند و در مواردی این پیشنهادها با رویه‌های مرسوم حسابداری در نظام‌های مالی دنیا تفاوت‌هایی دارد.
کد خبر: ۱۶۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
در گفتگو با نائب رئیس مجلس مطرح شد؛
وسائل ـ دکتر قاضی زاده هاشمی گفت: اصلاح کشور از اصلاح مجلس عبور می‌کند. چون مجلس ریل‌گذار است. یک انقلابی در حکمرانی تقنینی ما باید اتفاق بیفتد تا این انقلاب به قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه و... هم سرایت پیدا کند.
کد خبر: ۱۶۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
پاسخ به چند سوال شرعی درباره بورس؛
وسائل ـ آیا به سرمایه‌ای که در بورس یا در محل دیگر سرمایه گذاری شده است، در سررسید سال خمسی، خمس تعلق می‌گیرد و باید خمس آن پرداخت شود؟
کد خبر: ۱۶۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
یادداشت؛
وسائل ـ معاملات بورسی چنانچه با اجتماع جمیع شرایط صحت و لزوم مندرج در فقه، باشد فی‌نفسه مانعی ندارد.
کد خبر: ۱۶۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
آیت الله سیفی مازندرانی مطرح کرد؛
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندرانی پس از تاکید بر اینکه اهتمام شارع مقدس در درجه اول بر اقامه دین الهی و اجرای حکومت الهی است، اظهار داشت: مذاق شارع، قواعد کلی و مسائل کلی، سه رکنی هستند که فقه را نظاممند و روح فقه را بر فقه حاکم میکنند. فقیهی که می خواهد در یک فرع جزئی فتوا دهد باید ملاحظه این عناصر سهگانه را بکند.
کد خبر: ۱۶۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
رئیس مؤسسه فتوح اندیشه:
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رهدار بر ضرورت اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و خواستار بررسی فقهی قوانین و لوایح قبل از تصویب آن‌ها شد.
کد خبر: ۱۶۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
مکتب امام خمینی / ۷
وسائل ـ نوشتار حاضر درصدد است تا مبانی نظری و نقطه عزیمت امام خمینی(ره) در نگرش به سیاست خارجی را مشخص سازد؛ تا بدین وسیله معیارها و خطوط کلی سیاست خارجی و چارچوب رفتاری لازم به کارگزاران نظام اسلامی ارائه و میزان پایبندی دولت‌ها به اصول انقلاب و نقشه جامع ترسیم شده از سوی امام راحل مشخص شود.
کد خبر: ۱۶۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ با توجه به اینکه اصل ۴ قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه قوانین حاکم دانسته است، و حکم حکومتی نیز در زمره احکام شرعی به شمار می‌آید، برتری و حاکم بودن حکم حکومتی بر اصول قانون اساسی نیز روشن می‌شود.
کد خبر: ۱۶۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
حقوقدان شورای نگهبان:
وسائل ـ عضو حقوقدان شورای نگهبان، الگوی اصلاح نظام انتخاباتی را سیاست‌های کلی انتخاباتی دانست که توسط مهر ماه ۱۳۵ توسط مقام معظم ابلاغ شده است و گفت: مصوبه اخیر مجلس جدا از عدم مطابقت مصوبه اخیر با سیاست‌های کلی انتخابات، با برخی از اصول قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
کد خبر: ۱۶۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ منظور از «منابع معتبر» آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط احکام و برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آن‌ها استنباط می‌شود. منابع معتبر در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)، عقل و اجماع. به نظر می‌رسد منظور از «فتاوای معتبر»، فتوا‌هایی است که معتبر شناخته شده‌اند؛ یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند.
کد خبر: ۱۶۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
در گفت‌وگویی مطرح شد؛
وسائل ـ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس گفت: بعد از بحث و بررسی، در نهایت اعضای کمیته فقهی با قرار گرفتن برخی از سهام شرکت‌ها به عنوان دارایی موضوع اوراق منفعت موافقت کردند، اما در این جلسه با قرار گرفتن سود سهام به عنوان دارایی موضوع اوراق منفعت موافقت نشد.
کد خبر: ۱۶۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
توسط مدرس دانشگاه بررسی شد؛
وسائل ـ این روز‌ها که بسیاری از کسبوکارها به دلیل شیوع کرونا دچار رکود و کاهش درآمد شده است، این سوال مطرح می‌شود که وضعیت بدهی ناشی از قرارداد‌های بانکی نیز دچار تغییر و تحولی خواهد شد یا اینکه افراد باید تمامی بدهی خود به بانک‌ها را کمافی‌السابق بپردازند؟ در این میان برخی از حقوقدانان به فکر استفاده از نهاد قدیمی حقوق به نام «فورس‌ماژور» افتادند تا وضعیت موجود را بر این مبنا تحلیل کنند.
کد خبر: ۱۶۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
محمدجواد توکلی بیان کرد؛
وسائل ـ عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: متأسفانه در سیاستگذاری‌های اقتصادی و قانونگذاری، توجهی به اولویت‌ها نداریم. اولویت کنونی در اقتصاد ما کنترل نقدینگی همراه با اصلاح نظام مالی و کنترل سفته‌بازی است.
کد خبر: ۱۶۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ همان گونه که اکثر حقوقدانان معتقدند، اصل نظارت و صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اظهار نظر شامل قوانین پیش از انقلاب نیز خواهد شد؛ زیرا اصل ۴ از صراحت لازم در این زمینه برخوردار است و از سوی دیگر، احتمال وجود قانون خلاف شرع در مجموعه قوانین پیش از انقلاب منتفی نیست.
کد خبر: ۱۶۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
وسائل ـ اعضای کمیته پولی و مالی اسلامی حوزه علمیه، در نامهای به حجتالاسلام حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس، به تصویب طرح بانکداری اسلامی هشدار داده و نکاتی در انتقاد از آن مطرح کردند و خواستار عدم تصویب آن شدند.
کد خبر: ۱۶۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
وسائل ـ وجود ۸۰ هزار مسجد در کشور ظرفیتی بزرگ و یکپارچه برای تأمین نیازهای معنوی، بهداشتی و معیشتی محسوب می‌شود که با اتخاذ راهبردهای مناسب می‌تواند بیشترین کارایی را از خود نشان دهد؛ امکان ایجاد سامانه تعاملی مجازی میان ائمه جماعت و اهالی مسجد یکی از فرصت‌هایی است که متأسفانه به آن توجهی نمی‌شود
کد خبر: ۱۶۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
از سوی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح شد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: وضعیت کرونایی فعلی می‌تواند مصداق وضعیت اضطراری موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی باشد. رویکرد مهمی که اصل ۷۹ قانون اساسی دارد و این روز‌ها به چشم می‌آید، عدم امکان ابتکار تقنینی مجلس به صورت طرح در وضعیت کرونایی فعلی است. دولت می‌توانست برای خروج از وضعیت اضطراری از ظرفیت برخی قوانین عادی نیز استفاده کند.
کد خبر: ۱۶۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
از سوی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه مطرح شد؛
وسائل ـ در زمینه انتقال ویروس کرونا به دیگران و حکم فقهی و حقوقی آن قولی مطرح است مبنی بر اینکه کسانی که مصوبه شورای تامین و یا فرمانداری استان را رعایت نکنند، ضمن اینکه از طریق مراجع قضایی باید پاسخگوی هر گونه انتقال و انتشار این بیماری باشند، دیه خسارات وارده و فرد متوفی را نیز باید به صورت کامل پرداخت کنند.
کد خبر: ۱۶۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷