به گزارش خبرنگار پایگاه وسائل، پنجمین نشست هم‌اندیشی فقه‌حکومتی، پنج شنبه ۲0 اردیبهشت ماه از ساعت 9 تا ۱۲ به همت دبیرخانه «هم اندیشی فقه حکومتی» و «انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه» برگزار شد؛ در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری به ارائه نظریه فقه حکومتی خود به عنوان جلسه دوم پرداخت که در ادامه چارچوب نظریه حجت الاسلام والمسلمین مبلغی به صورت خلاصه در فقه بایسته در چند محور تقدیم می شود.
لازم به ذکر است؛ در این جلسه شاگردان و مقررین نظریات سایر اساتید عرصه فقه حکومتی به سؤالات و پرسش‌هایی از منظر دیدگاه استاد خود پرداختند.
آسیب‌های فقه موجود
فاصله بین فقه و شریعت یا فاصله کمّی است؛ زیرا دامنه شریعت، بسیار وسیع‌تر از دایره و حجم احکام کنونی در فقه است یا این که فاصله بین فقه و شریعت، کیفی است؛ در صورتی که شریعت از انسجام درونی و انعطاف چارچوب مند و ضابطه مند در قبال واقعیت‌های متحول برخوردار است؛ فقه با شریعت از این حیث نیز، فاصله دارد.
راه برون رفت از آسیب ها، افزایش دامنه تطابق فقه با شریعت و تقویت اتصاف آن به خصائص شریعت است یعنی جامعیت، انسجام و انعطاف؛ فاصله فقه (مطالعات و خروجی‌های آن) با انسان معاصر، شامل دو سنخ فاصله کمّی و حجمی است که شامل حجم خروجی‌های فقه نسبت است؛ اما ابواب تعریف شده در فقه نسبت به ابواب انسان و نسبت به حجم انبوه مسائل انسان معاصر کمتر است.
این آسیب یعنی قلّت حجم ابواب و خروجی های فقه و غیر متناسب بودن آن با حجم بالای لایه ها، مسائل و نیازهای انسان معاصر، عمدتا ناشی از مشکل ساختاری (وضعیت شبه ایستای ساختار فقه) است.
فاصله کیفی و نوعی از حیث اولویت گزینی حوزه ای و موضوعی، از حیث کاربردی اندیشی و از حیث کارآمدی و پاسخگویی است؛ این آسیب (بحران اولویت گزینی حوزه ای و موضوعی در مطالعات فقهی، مشکل ناکاربردی اندیشی در مطالعات فقهی و مشکل غیر کارامدی خروجی‌های فقهی در موارد قابل توجه) عمدتاً ناشی از مشکل روشی (غیاب عناصر منهجیِ رصد کننده و تحولات شناس در روش استنباط) است.
نداشتن حضور فعال در جامعه یکی دیگر از آسیب‌ها است؛ فقه که واسط و رابط بین شریعت و انسان است، به دلیل فاصله داشتن با این هر دو سوی (با شریعت و با انسان معاصر که گذشت) فاقد حضوری در خور در جامعه یا دست کم در بسیاری از لایه های آن شده است.
غیاب فقه الاجتماع و مباحث فقه الاجتماعی نیز از آسیب‌ها است؛ تجربه و مطالعات فقهی رایج (آموزش ها و پژوهش‌های فقهی جاری) از پرداختن به فقه «رفتارها و نهادهای دارای شأن پایه ای و بنیانی در مناسبات اجتماعی» (کنش های اجتماعی، هویت های اجتماعی، جایگاه‌های اجتماعی و...) خالی و عاری است که این آسیبی بزرگ در فقه موجود است.
در نتیجه فقدان این تجربه و رشته مطالعاتی، بسیاری از موضوعات رشته‌های مربوط به فقه اجتماعی یا ناشناخته مانده‌اند، یا در صورت شناخته شدن و مطرح گشتن، مطالعات پیرامون آنها دچار کم عمقی، بی‌مبنایی و بی توجهی به سنن الهی اجتماعی شده است.
از دیگر آسیب‌ها، مطالعه نکردن مسائل جامعه به صورت شبکه ای است؛ فقه موجود، جامعه را به مثابه یک «شبکه» مطالعه نمی‌کند، لذا فتواهای اجتماعی فقه موجود ممکن است مخدوش باشد، فقه باید نقشی اطمینان بخش، نظم بخش و هماهنگ کننده بین ابعاد مختلف انسان در زندگی چند ضلعی اجتماعی کنونی ایفا نماید.
تعریف فقه مطلوب
فقهی است که از رهگذر دو عنصر: «غنی سازی روش استنباط و شبکه‌ای سازی ساختار فقه» می کوشد تا شریعتِ منسجم، حنیف، سهله، سمحه، فطرت گرا و حیات بخش از حیث مادی و معنوی را به انسان معاصر عرضه و آن را در جامعه معاصر مستقر نماید.
مقصود از غنی سازی روش استنباط، تقویت عناصر تشکیل دهنده روش استنباط است که شامل: موضوع شناسی و چهار ابزار فهم به صورت زیر یعنی ابزارهای تطبیقی (قواعد پنج گانه مورد استفاده در استنباط)؛ ابزارهای تفسیری (نظریه پردازی کلامی و فقهی و قرار دادن این دو سنخ نظریه به مثابه سکوهای پرش برای فهم به سوی نص) و ابزارهای تبیینی (ابزارهای معلوماتی سه سنخی اعم از قرائن تاریخی و غیرتاریخی پیرامون نص، اقوال فقیهان در مسأله و تطور تاریخی حاصل در مسأله، خواه نسبت به نص و خواه در قول) و ابزارهای تحدیدی (نگاه و ادبیات عرفی، لغوی و اصطلاحاتی) است.
مقصود از شبکه‌ای سازی ساختار فقه، انقسام اجزاء فقه به مجموعه‌هایی منسجم و منظومه ای است که فیمابین خود روابطی مترابط و هماهنگ دارند و اهداف واحدی را دنبال می کنند.
منظومه هایی فقهی متعدد هستند؛ ولی نامحدود نیستند و قابل تعریف می‌باشند؛ مثال: منظومه فقه عبادی، منظومه فقه تربیتی، منظومه فقه اجتماعی و ...
منظومه فقه اجتماعی و زیرشاخه های آن
فقه اجتماعی عنوان عامی است که شامل بسیاری از فقه های تخصصی مرتبط با شئون مختلف حیات اجتماعی است، مانند: فقه السیاسة، فقه الاقتصاد، فقه السکان، فقه الجغرافیاء، فقه الآثار، فقه ارتباطات و رسانه، فقه زبان ، فقه انسان، فقه الاجتماع و...
فقه الاجتماع و زیر شاخه‌های آن
فقه الاجتماع به استنباط احکام رفتارهای اجتماعی می پردازد از آن حیث که اجتماعی هستند؛ برخی از زیر شاخه های آن، فقه رفتارهای پیرامون سنن اجتماعی، فقه کنشگری اجتماعی، فقه جایگاه‌های اجتماعی و فقه مناسبات اجتماعی و ...است.
جایگاه و کارکرد فقه الاجتماع
فقه الاجتماع «مادر»، قوام بخش و انسجام دهنده همه فقه‌های اجتماعی است؛ فقه الاجتماع در صورت فعال شدن، تأثیراتی مهم بر رشته‌های مختلف فقه اجتماعی می گذارد؛ به گونه ای که به صورتی ناظر به زندگی چند ضلعی انسان معاصر با ادبیاتی عصری و اقناعی انتظام می‌یابند.
فقیه با لحاظ «حیث تخصصی علم الاجتماع»، قادر است موضوعات فقه الاجتماع را شناسایی کند؛ چرا که موضوعات فقه الاجتماع از خاستگاه مسائل علم الاجتماع تراوش می کنند و شئونی رفتاری هستند که پیرامون آن مسائل پدید می آیند.
جایگاه و کارکرد فقه الاجتماع
فقه الاجتماع باید مسبوق به تولید نظریه کلامی و نظریه فقهی باشد؛ اگر بدون داشتن این دو نظریه، ورود فقهی به احکام موضوعات پیچیده مربوط به کنشگری اجتماعی و جایگاه های اجتماعی صورت گیرد، نتیجه ورود فقهی، احکامی سطحی، محدود و ناهماهنگ از حیث کارکرد است.
در هر دو نظریه پردازی کلامی و فقهی باید تلاش علمی بر محور سؤالاتی دقیق و برآمده از دغدغه هایی که از نوع مناسبات اجتماعی امروزیان است، صورت بگیرد.
راهکارهای تحقق فقه الاجتماع
روش شناسی؛ روش کلان در فقه الاجتماع، متضمن دو سنخ ابزار است؛ ابزارهای کشف حکم الله، شؤون رفتاری مربوط به کنش‌ها و جایگاه‌های اجتماعی؛ ابزارهایی با توان واقع فهمی و تحول گرایی در قبال مسائل متحول اجتماعی؛ انجام تلاش علمی (بر پایه روش شناسی فوق الذکر) در چهار مرحله که در ادامه عنوان می شود.
1ـ موضوع شناسی
اگر موضوع شناسی روندی را طی کند که در آن، سه حیث لحاظ و مراعی شود، موضوعات ذیل موضوع فقه الاجتماع به صورتی روشمند شناخته می شوند؛ آن سه عبارتند از: حیث موضوعیِ موضوع، حیث تخصصی موضوع و حیث فقهی موضوع؛ که انجام تلاش علمی بر پایه روش شناسی فوق الذکر در چهار مرحله است.
ارائه نظریه اجتماعی دین (نظریه کلامی) یعنی بررسی نسبت موضوعات اجتماعی با فعل خدا و اهداف آن و سنخ عملیات دستیابی به آن استکشاف واقعیات تکوینی و سننی است.
2ـ ارائه نظریه فقهی پیرامون مسائل فقه الاجتماع
اعتبارات مبنایی شارع نسبت به موضوع جامعه، چارچوب و روح تشریع احکام است و سنخ عملیات دستیابی به آن «استکشاف اعتبارات مبنایی و ماوراء حکمی شارع» است که انجام تلاش علمی بر پایه روش شناسی فوق الذکر نیز در چهار مرحله است.
3ـ استنباط احکام بنایی فقه الاجتماع که عبارت است از احکامِ رفتارهای اجتماعی دارای ارتباط با کنشگری اجتماعی، سنن اجتماعی و جایگاه‌های اجتماعی که سنخ عملیات دستیابی به آن «استنباط احکام (معتبرات) شارع جهت اجراء و عمل» است./825/م