به گزارش خبرنگار وسائل، کتاب «مبانی فقهی روابط بینالملل» تألیف سیدمحمود علوی در 234 صفحه توسط انتشارات امیرکبیر چاپ و منتشر شده است.
موضوع این اثر، چنان‌که از نامش پیداست، آن دسته از قواعد فقهی که جنبه زیربنایی برای روابط بینالملل دارد و شکل و جهت و اهداف روابط خارجی حکومت اسلامی را ترسیم می‌کند و دولت اسلامی باید سیاست خارجی خود را بر مبنای آنها تنظیم کند.
چند قاعده فقهی که در این اثر، در خصوص روابط بینالملل از آنها بحث شده قواعد تازه کشفی نیستند، بلکه همواره به شکل‌های گوناگون مورد بحث بوده‌اند، ولی در مقام تطبیق و تبیین کاربرد، تنها به حوزه مسائل فردی اکتفا شده است.
نظری که این قواعد به امور عمومی امت اسلامی داشته و تأثیری که بر خط‌مشی و سیاست دولت اسلامی دارند، کم‌وبیش نادیده گرفته شده است، در حالی‌که اغلب قواعد فقهی، ملاک‌های فراگیری هستند که هم احکام اشخاص را در مسائل مختلف مشخص می‌کنند و هم تکلیف مسائل کلان جامعه اسلامی را روشن می‌نمایند.
پیروزی انقلاب اسلامی، به رهبری امام راحل، منشأ دگرگونی شگرفی در بینش همگان به ابعاد شریعت مقدس اسلامی و توان‌مندی فقه و فقاهت گردید و در عمل ابعاد جهان‌شمول اسلام را مطرح ساخت و دست نیاز مجامع علمی، مراکز حکومتی و عوامل اجرایی را به سوی فقه و فقاهت فرافرستاد.
بدین‌سان بر همگان مبرهن شد که آیین مقدس اسلام، نظامی فراگیر است که به تمامی ابعاد زندگی انسان‌ها نظر و به همه نیازهای دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی آنان توجه دارد.
از جمله محورها، محور سیاست خارجی در تنظیم روابط بینالملل حکومت اسلامی است؛ ضرورت دارد که در این عرصه، مباحث کارشناسانه فقه ارائه گردد و این اثر تلاشی در آغاز این راه است.
از نکات بدیع این کتاب آن است که برای نخستین بار، قواعدی در میدان فقه و فقاهت، همواره در رابطه با تکالیف فردی و مسائل انفرادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته به سوی مسائل جمعی و شؤون حکومتی جهت داده است و با چشم‌انداز آنها مسائل کلان بررسی شده و تنها به تأثیر آنها در حوزه تکالیف فردی بسنده نشده است.
با توجه به آنچه ذکر شد، می‌توان گفت در واقع این اثر، پاسخ به این پرسش است که آیا اسلام نظام خاصی در زمینه روابط بینالملل دارد تا حکومت اسلامی بر مبنای آن، روابط خود را با دیگر دولت‌ها تنظیم کند؟
این کتاب، این نکته را به اثبات می‌رساند که اسلام به عنوان یک دین، دارای مکتب روابط بینالملل است؛ یعنی ملاک‌هایی را مطرح می‌کند که از ثبات برخوردارند و زیربنای نظام‌های دگرگون‌پذیر را تشکیل می‌دهند؛ همان‌گونه که مکتب اقتصادی دارد و طراحی نظام‌ها را در زمینه روابط بینالملل یا اقتصاد و ...به عرف آنها یعنی کارشناسان وا‌می‌نهد تا بر مبنای ملاک‌های اسلامی ذیربط، به ترسیم آنها بپردازد.
از لحاظ ساختار، مباحث کتاب در چهار بخش سازماندهی شده است که هریک از این بخش‌ها مشتمل بر فصولی است؛ در آغاز طی سخن کوتاهی به عنوان مقدمه، دیدگاه اسلام در این خصوص مطرح و سپس بر مرام‌های شناخته شده، در فضای سیاست خارجی، گذری صورت می‌گیرد.
بخش نخست، کلیات مبانی فقهی در روابط بینالملل بیان شده است و در فصل دوم این بخش، مروری بر بستر قرآنی موضوع، بحث می‌شود، ولی از پردازش مطلب در سایه آیات مطرح شده، به طور تفصیلی اجتناب شده است تا کتاب از موضوع خود یعنی «مباحث فقهی روابط بینالملل» فاصله نگیرد و به بحث گسترده قرآنی تبدیل شود.
در این بخش تنها به توضیحی برداشت‌گونه اکتفا می‌شود و تلاش شده تصویری از نگرش کلام حق، به مسأله روابط مسلمانان با یکدیگر و با دیگران ارائه شود تا بستر بحث را در محیط ذهن فراهم‌تر سازد.
نگرش قرآن به عهد و پیمان، بحث بستر‌ساز دیگری است که نویسنده از زاویه کلی‌نگرانه، به آن می‌پردازد و اهتمام آیین مقدس اسلام به عهد و پیمان و تأکیدش بر وجوب به وفای به آن را تصریح می‌کند تا از این رهگذر، راه را برای بحث درباره قاعده «اصالت لزوم در عقودب بگشاید.
در بحث از این قاعده، ابتدا به جایگاه آن در روند فقه و فقاهت و تمسک فقها به آن در موارد مختلف فقه توجه می‌نماید و در نمونه‌هایی چند تتبع می‌کند و سپس نگاهی به گستره قاعده مزبور دارد.
در این راستا، مؤلف در خصوص شمول گستره آن بر معاملات و قراردادهای ناگفته و نانوشته، که تنها از طریق داد و ستد صورت می‌پذیرد، تأملی داشته و مستندات مربوط و آراء صاحب‌نظران، به ویژه امام راحل را تبیین کرده است و در نهایت دیدگاه ایشان را پذیرفته و با این گزینش، گستره وسیع‌تری برای قاعده مورد بحث رقم می‌زند.
در مقام اثبات آن هم با گستره موردنظر، به دلایل اثباتی قاعده، اعم از قرآن، روایات و استصحاب و بالأخص بنای عقلا پرداخته است که بر مبنای نگرش امام راحل پذیراترین دلیل در این خصوص، بنای عقلا تشخیص داده می‌شود و دلیل‌های دیگر، در مقام تأیید و امضای آن شناخته شدند.
در مقام استدلال به آیات، چه در این قاعده و چه در دیگر قواعد به مباحثی همچون واژه‌شناسی، آراء مفسران، کاربرد آن توسط فقیهان نامور، توجه می‌شود و در بحث روایات، ابتدا نحوه نقل یک حدیث در مجموعه‌های حدیثی شیعه و اهل‌سنت و پس از آن ارزیابی سند حدیث و شناسایی راویان آن و برآوردن میزان اعتبار حدیث و سپس از طریق واژه‌شناسی مسیر فهم دلالت روایت و درک بهتر محتوای آن، هموار شده است و در پایان نیز برای ارائه چند مصداق نمونه‌هایی از پیمان‌های رسول‌خدا(ص) بیان شده است.
پس از بحث درباره این قاعده و اثبات اعتبار آن، بر نگاه اسلام به قراردادهای بین‌المللی از این رهگذر نظری افکنده می‌شود و سپس در یک بحث کلی ملاک اعتبار قراردادهای بین‌المللی در اسلام مطرح و مرجع تصویب و رسمیت معاهدات بین‌المللی از دیدگاه اسلام به صورت کلی تبیین خواهد شد.
آن‌گاه سیر و روند و مرجع تصویب و نیز نحوه ابلاغ و مبادله آنها در جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر اصول قانون اساسی به بحث گرفته می‌شود.
در بخش بعدی به ترسیم جغرافیای سیاسی جهان از دیدگاه اسلام پرداخته و اهم معاهدات بین‌المللی در نگاه فقه، یعنی عقدهایی همچون «عقدامان»، «عقد ذمه» و «عقد هدنه» مورد بحث قرار می‌گیرند.
پس از به بار نشستن بحث درباره قاعده زیربنایی «اصالت لزوم در قراردادها و عقود» بحث درباره قاعده عزت‌آفرین «نفی سبیل» آغاز می‌شود و با همان نهج و سیاق قاعده قبل، به وسیله آیات و روایت و دیگر دلایل از قبیل تسالم اصحاب و تناسب حکم و موضوع، در جهت اثبات اعتبار آن تلاش می‌شود.
همچنین گستره آن و نیز موارد تطبیق آن توسط فقها و در مورد کاربرد آن در فقه حکومتی و تأثیر و نقش آن در این میدان، مباحث لازم مطرح می‌شود.
سپس نمود آن در فتواهای فقها به‌ویژه امام راحل و نیز نقش آن در شکل‌گیری اصول تضمین‌کنند استقلال کشور، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار می‌گیرد و مواردی از تطبیق آن در سده اخیر ترسیم می‌شود.
در بخش بعدی قاعده نفی عسر و حرج با همان شیوه دو قاعده پیشین، مورد بحث و استدلال قرار گرفته و نیز گستره آن و نقش تأثیرش بر دلایل احکام اولیه به بحث گرفته می‌شود و در نهایت به جمع‌بندی مباحث کتاب و ارائه طرح کلی سیاست خارجی و روابط بینالملل در نظام اسلامی بر مبنای مباحث این اثر، پرداخته می‌شود./604/م