به گزارش خبرنگار وسائل، کتاب «کارآمدی فقه شیعه در حل معضلات نوظهور سیاسی» تألیف اوگین آکبولاک در 167 صفحه توسط مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی چاپ و منتشر شده است.
در پاسخ به این پرسش که آیا فقه شیعه در حل معضلات سیاسی نوظهور کارآمد است، باید گفت که اسلامی برای زندگی انسان در همه عصرها و برای همه جوامع، قوانین و مقرارتی دارد؛ هرچند همه این قوانین و مقررات به طور صریح در تعالیم دینی بیان نشده و نیازمند کشف و استخراج آنها توسط فقیهان می‌باشد.
وظیفه مهم فقه آن است که احکام و مقررات اسلام را به صحنه زندگی بیاورد، تا انسان‌ها در پرتو عمل به آنها به سعادت و کمال در دنیا و آخرت دست یابند؛ همچنین در مکتب اسلام، دین و سیاست از یکدیگر جدا نیستند، سیاست از نگاه اسلام، از مقوله هدایت است؛ یعنی جزئی از هدایت است که دین متکفل آن شده است.
پرسشی که در این نوشتار دنبال می‌شود، آن است که فقه شیعه که دانشی فراگیر در میان دانش‌های اسلامی است، تا چه میزان پاسخ‌گوی مسائل سیاسی جدید است؟ به دیگر سخن، آنچه در این پژوهش قابل توجه است، بررسی این مسأله است که آیا فقه شیعه با توجه به توسعه و پیشرفت بشر در قرن‌های اخیر، هم‌چنان پاسخ‌گوی مسائل سیاسی است؟
با توجه به گستردگی عنوان کتاب، اولاً تنها فقه شیعه را مورد کاوش قرار داده است؛ ثانیاً با توجه به دخالت عناصر متعدد و گوناگونی که روشن‌گر پاسخ به پرسش اصلی است، تنها به سه محور اساسی اجتهاد، عقل و عنصر زمان و مکان اکتفا کرده است؛ از این‌رو پاره‌ای از مباحث دیگر نظیر مصلحت و یا امور دیگر را مورد بحث قرار نداده است.
نوشتار حاضر در یک مقدمه و پنج فصل تنظیم شده است؛ در مقدمه، درباره چارچوب تحقیق از طرح مسأله تا سازماندهی تحقیق بحث شده است.
نویسنده در فصل کلیات و مفاهیم تلاش کرده واژه‌ها و مفاهیم مربوط به تحقیق را بررسی کند.
در فصل دوم، فقه را برای مخاطب توضیح داده و برای این هدف، سیرتاریخی، طبقه‌بندی مختلف در فقه و جایگاه سیاست در فقه را به اجمال بحث کرده است.
مؤلف در فصل سوم به مکانیزم اجتهاد و نقش آن در توجه به مسائل نوپدید سیاسی اشاره کرده است.
در فصل چهارم به جایگاه عقل و نقش آن در استنباط احکام شرعی اشاره کرده است.
در فصل پنجم، نگارنده، عنصر زمان و مکان و ضرورت توجه فقیه به آن در بیان احکام و حکم حکومتی را مورد تأکید قرار داده است.
در پایان، نتایج بحث بیان شده است که نویسنده در این قسمت به این نتیجه رسیده است که اجتهاد در عصر غیبت، مهم‌ترین عاملی است که کارآمدی فقه شیعه را در حل معضلات سیاسی تأمین می‌کند و نیری محرکه اسلام به‌شمار می‌آید و ضرورت دارد در هر عصر، گروهی متحصص، متعهد و آگاه به پیش‌آمدهای زمان و مکان عهده‌دار اجتهاد و استنباط حکم مسائل جدید سیاسی و غیر سیاسی از کلیات باشند.
اجتهاد در فقه شیعه با توجه به عناصر قواعد فقهی، عقل، توجه به زمان و مکان و حکم حکومتی کارآمد می‌گردد؛ قواعد فقهی، احکامی فراگیر و کلی هستند که به وسیله آنها حکم موارد جزئی استنباط می‌شود از جمله آن، قاعده اهم و مهم است و در مسائل سیاسی و حکومتی کاربرد زیاد دارد.
فقیه در موارد اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون، درجه اهمیت مصلحت‌ها را با توجه به راهنمایی‌های اسلامی می‌سنجد و مصالح مهم‌تر را بر مصالح کم‌اهمیت، ترجیح می‌دهد.
عقل یکی از منابع احکام را تشخیص می‌دهد؛ فقها میان عقل و شرع رابطه ناگسستنی قائلند و آن را قاعده ملازمه نامیده و می‌گویند هرچه را عقل حکم کند شرع بر طبق آن حکم می‌کند و هرچه را شرع فرمان دهد، عقل نیز به آن فرمان می‌دهد؛ براین اساس، حکم عقل ازجمله حجت‌های شرعی برای استنباط احکام در موضوعات سیاسی است و در وضع قواعد فقهی و تشخیص مصالح مربوط به حکم حکومتی، نقش ویژه‌ای دارد.
یکی دیگر از عموامل تعیین کننده برای کارآمدی فقه شیعه در حل معضلات سیاسی و اجتهاد، آگاهی فقیه به زمان و مکان خویش است؛ سیاست وضعیتی ایستا ندارد و انقباض‌ها و انبساط‌های پررفت و برگشت دارد و برخلاف بسیاری از حوزه‌های زندگی جمعی بشر، پرتحرک و بسیار منعطف عمل می‌کند؛ لذا ممکن است در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع موضوعات تغییر کند.
در این صورت فقیه باید با شناخت دقیق روابط سیاسی و اجتماعی حکم جدیدی را صادر کند؛ بنابراین، بررسی تحول موضوعات احکام سیاسی از سوی فقیه، اهمیت بسیاری دارد، فقیه در فضای و عملی زمان خود بیندیشد و اندیشه‌‌اش را به تناسب نیازهای فکری و عملی عصر خود سامان دهد.
از دیگر عواملی که فقه شیعه را در حل مسائل سیاسی توانا می‌سازد، اختیاراتی است که به ولی فقیه و حکومت اسلامی داده است؛ این اختیارات دامنه وسیعی دارد، از جمله آن، صادر کردن احکام حکومتی براساس مصالح اسلام و مسلمانان است؛ حاکم اسلامی می‌تواند در اداره امور گوناگون کشور اسلامی و گره‌گشایی از مسائل و معضلات نوپیدای آن، از عنصر حکم حکومتی استفاده کند./604/م