به گزارش خبرنگار وسائل، انسان به حکم فطرت و طبیعت خود اجتماعی است؛ یعنی نوع انسان برای نیل به کمال لایق خود که استعداد رسیدن به آن را دارد، گرایش اجتماعی دارد و زمینه روح جمعی را فراهم می‌کند.
با وجود پذیرش ضرورت زندگی در اجتماع و تن دادن به هنجارهای اجتماعی و پیروی از الزامات حقوقی، تمایل درونی انسان به آزادی و رهایی از قیدها و بندها و برخورداری از مواهب بیشتر زندگی، چیزی است که در اصل با محدودیت‌ها و الزاماتی که دولت‌ها تحمیل و وضع می‌کنند، سازگاری ندارد.
بنابراین ترسیم مرز میان حقوق و آزادی افراد و قدرت دولت و به عبارت دیگر، تبیین حقوق و تکالیف مردم در مقابل دولت از دیر زمان، دغدغه اساسی اندیشمندان عرصه سیاست و حقوق بوده است.
مقایسه حقوق ملت و دولت در دو نظام سیاسی اسلام و لیبرالیسم
1.حقوق اسلام از مبدأ و منشأ وحی سرچشمه گرفته و دست‌خوش محدودیت زمانی و مکانی نمی‌شود؛ از این‌رو غیرقابل تغییر است؛ از طرفی این حقوق و قوانین تابع یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است و همین مصالح و مفاسد واقعی، معیار و ملاک حکم هستند.
به این معنا که آثار تغییرناپذیر و پیوسته‌ای که در طبیعت و واقعیت اشیاء نهاده شده با ذات آنها ملازمه دارند؛ در نتیجه احکامی که طبق آثار و خواص و واقعیت آنها جعل شده، تا روزی که آن آثار باقی است، احکام آنها نیز باقی خواهد بود.
اما قوانین و حقوق در نظام لیبرالیسم، چون براساس میل فرد یا افرادی از مردم نشأت گرفته و بر مبنای اصالت فایده و لذت است، همیشه در حال تغییر و دگروگونی است.
2.قوانین و حقوق اسلام از آنجا که ناحیه آفریدگار صادر شده، قهراض متوجه کسانی است که به دین و تعالیم الهی ایمان آورده باشند و این سبب می‌گردد که این نوع افراد در مقابل اوامر و تعالیم الهی سر تسلیم فرود آورند و از دستورها و قوانین دینی پیروی کامل نمایند.
اما در لیبرالیسم قوانین از عقل بشری صادر می‌شود و در انسان تمایلی که فرد را مقید به مراعات قوانین نماید ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه زور و اجباری در کار باشد؛ مثلاً پلیس وی را مجبور به رعایت قوانین اجتماعی نماید.
از این‌رو منتسکیو در روح‌القوانین می‌گوید: نیروی واقعی قوانین مذهبی، در این است که مردم به آنها اعتقاد دارند و حال آن‌که نیروی قوانین بشری در ترس و وحشتی است که مردم از آن قوانین دارند.
3.انسجام و هماهنگی از ویژگی‌های یک نظام سیاسی کارآمد است؛ زیرا اجزای مختلف آن سیستم از هرگونه تناقضی خالی و با یکدیگر هماهنگ می‌باشد، از سوی دیگر، این مجموعه هماهنگ با واقعیت‌های خارجی که این سیستم برای آن پدید آورده نیز سازگار می‌باشد.
نظام حقوقی اسلام از این دو ویژگی یعنی سازگاری و هماهنگی درون‌سیستمی و برون سیستمی برخوردار می‌باشد، در حالی که در لیبرالیسم به دلیل اینکه قوانین براساس ضرورت‌ها و ارزش‌هایی که یک فرد یا جامعه احساس می‌نماید، وضع می‌گردد؛ از این‌رو ارزش‌ها در هر جامعه‌ای با جامعه دیگر متفاوت است؛ به همین دلیل از انسجام و هماهنگی برخوردار نیست.
4. قوانین و حقوق در مکتب اسلام، چون از منابع اصیل و مطمئنی سرچشمه می‌گیرد، سعادت‌بخش است و چون متکی به ایمان است، ضمانت اجرایی دارد؛ اما در قوانین موضوعه بشری لیبرال این چنین نیست.
5. گناه کردن و ضرر زدن به جامعه منحصر به ضرر مادی نیست، بلکه ضررهای حیثیتی و آبرویی هم جرم و گناه محسوب می‌شود؛ از این‌رو در مکتب اسلام تجاوز به عِرض و آبرویی دیگران مثل توهین و تمسخر، گناه به حساب می‌آید و دولت حق دارد چنین افرادی را مجازات کند یا توهین به مقدسات مذهبی مستحق مجازات است؛ چرا که چنین توهینی بی‌حرمتی به جامعه اسلامی است؛ در حالی‌که در گرایش‌های لیبرالیستی این‌گونه افعال، جرم محسوب نمی‌گردد.
6. اگر فردی، گناهی نظیر تظاهر به فسق را انجام دهد که به دیگران سرایت کند از دیدگاه مکتب اسلام، جرم حقوقی است و دولت می‌تواند دخالت کند؛ ولی در لیبرالیسم غربی این چنین گناهی جرم به حساب نمی‌آید.
7. با توجه به گرایش‌های مختلف از فرد‌گرایی و جامعه‌گرایی در جوامع لیبرالیستی غربی، در جایی که حقوق افراد با حقوق جامعه تضادی پیدا کند، گرایش غالب این است که حقوق فردی را مقدم می‌دارند، از این‌رو برای اینکه سرمایه‌داران زیانی نبینند حاضرند میلیونها انسان از گرسنگی بمیرند و میلیونها تن مواد غذایی را بسوزانند تا مبادا منافع مادی افراد ثروتمند لطمه‌ای ببیند.
اما اسلام هرگز چنین عملی را اجازه نمی‌دهد، بلکه معتقد است خواسته سرمایه‌داران باید محدود شود تا مصالح کل جامعه تأمین گردد؛ بنابراین نگاه اسلام در مورد حقوق ملت و دولت با نگاه لیبرالیسم بسیار متفاوت و غیرقابل قیاس است؛ در این‌جا این سؤال مطرح می‌شود که جه کسی صلاحیت تعیین حقوق ملت و دولت را دارد؟ آیا انسان می‌ٱواند این حقوق را تعیین نماید؟
در پاسخ می‌توان دیدگاه‌های گوناگونی را ذکر نمود؛ برخی بر این عقیده‌اند که مجری قانون و نظام حکومتی باید واضع قانون هم باشد؛ افلاطون عقیده‌ای شبیه این دیدگاه داشت و می‌گفت: شایسته است برجستگان و نخبگان مردم، هم وضع قانون و هم اجرا و اعمال آن را برعهده بگیرند؛ چرا که هم مصالح اجتماعی انسان‌ها و هم شیوه‌های تحقق آن را بهتر از دیگران درمی‌یابند.
وی بر این نظریه پافشاری داشت و می‌گفت: تا حاکمان، حکیم و حکیمان، حاکم نشوند، امیدی به حل معضلات بزرگ اجتماعی نیست.
برخی دیگر بر این عقیده هستند که قانونگذاری حق همه افراد جامعه است؛ ولی چون عملاً امکان‌پذیر نیس، به‌ناچار در خصوص مسائل مهم و عمده جامعه، یعنی حقوق اساسی، رأی مستقیم و بی‌واسطه مردم لازم است؛ ولی در برخی مسائل دیگر با واسطه نمایندگان برگزیده مردم در مجلسی گرد هم جمع می‌شوند و قانون وضع می‌نمایند.
درباره چنین دیدگاه‌هایی، به اختصار گفته می‌شود که انسان به دلایلی، صلاحیت کافی برای تعیین حقوق ملت و دولت را ندارد؛ زیرا 1.قانونی سعادت بشر را تضمین می‌کند که مبتنی بر انسان‌شناسی و جهان‌شناسی کامل و رابطه میان این دو (انسان و جهان) باشد و این از عهده بشر خارج است؛ زیرا مجهولات بشر بیش از معلومات اوست.
2. انسان چه به صورت فردی یا جمعی همواره در معرض لغزش و اتهام است که ممکن است در عمل قانونگذاری منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد.
3. علاوه بر آفت جهل و خودخواهی، آفت دیگری وجود دارد که انسان از آن گریزان نیست و آن آفت غفلت و خطا و نسیان است.
4. قانون‌گذار بایستی از یک برتری ذاتی و مقامی والا برخوردار باشد تا قوانینی که وضع می‌کند از مقبولیت و نفوذ و الزام برخوردار باشد؛ مسلماً انسان چنین برتری را ندارد؛ بنابراین صلاحیت قانونگذاری منحصب در خداوند است؛ چون به همه حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان آگاه است، از طرفی خطا و غلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی او راه ندارد و از سوی دیگر تفوق و برتری ذاتی تکوینی و تشریعی خداوند بر همه انسان‌ها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن روشن است.
نتیجه‌‌گیری
در ارتباط با تعامل حقوق دولت و ملت تنها نظام حقوقی که در آن تعامل حقوقی به چشم می‌خورد، نظام حقوقی اسلام است؛ زیرا اولاً در نظام حقوقی اسلام هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه هر دو، مورد توجه قرار گرفته، درحالی که در لیبرالیسم اصالت به حقوق افراد داده شده است؛ ثانیاً در نظام حقوقی اسلام به بُعد اخباری و بُعد انشائی توجه شده است.
بهترین نظام حقوقی، نظامی است که همراه با تنظیم روابط اجتماعی، تأمین مصالح، دفع مفاسد و از سهولت و سماحت برخوردار باشد؛ از آنجا که شریعت و حقوق اسلامی براساس فطرت و هماهنگ با سرشت انسان است و نیز با اعتقاد به کرامت انسان وضع شده و به نیکو‌ترین صورت از این دو ویژگی برخوردار است؛ در حالی که نظام سیاسی لیبرالیسم از این ویژگی‌ها برخوردار نیست./604/م