به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح سه شنبه 26 بهمن ماه 1395در شصت و ششمین جلسه درس خارج فقه نکاح در مسجد اعظم به بررسی حکم وضعی و تکلیفی عقد همراه با آمیزش در زمان عده پرداخت.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری بر مباحث گذشته قبل از اینکه وارد مسئله دوم از مسائل شش‌گانه مقصد دوم شوند به بررسی جایگاه مسئله ششم در کتاب جواهر و شرایع پرداخت و گفت: مسئله ششم با موضوع ازدواج با «ذات البعل» در کتاب جواهر ذیل مسئله ازدواج در حال عدّه مطرح شده اما در کتاب شرایع در مسئله ششم در یک مسئله مستقلّ مطرح شده است.
وی در تبیین صورت مسئله دوم از مسائل شش‌گانه بیان داشت: در این مسئله آمده است اگر با زنی در حال عده تزویج کرد و به او دخول کرد و حامله شد، حتی اگر جاهل باشد در صورتیکه از زمان دخول شش ماه یا بیشتر گذشته باشد فرزند به او ملحق است اما اگر زمان حمل کمتر باشد، فرزند به شوهر اول ملحق است، همچنین لازم است اینها از هم مفارقت کنند بر واطئ است که مهر المسمی به زن بپردازند و زن نیز باید هم عدّه اول را تکمیل کند و هم یک عده دیگر بگیرد و قیلی نیز گفته که نگهداری یک عدّه کافی است و پرداخت مهر به زن نیز در صورتی واجب است که او جاهل به تحریم تزویج در حال عدّه باشد و الا مهری برایش نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم بیان داشت: در این مسئله یک دسته احکام وضعی و یک دسته احکام تکلیفی بیان شده که در دو مقام به بیان آنها خواهیم پرداخت.
وی در مقام بررسی أحکام وضعی ابتداء بطلان عقد را مورد واکاوی قرار داد و گفت: بطلان عقد گاهی از اول است لفقد المقتضی و گاهی در اثناء است لطرو المانع و عقد در حال عدّه عقدی است که اصلا از اول واقع نشده است چون اصلاً اقتضای صحّت در آن وجود ندارد و اگر می‌گوییم عقد در حال عدّه باطل است یعنی از اول اصلا منعقد نشده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء سپس به بررسی لحوق ولد که یکی دیگر از أحکام وضعی مسئله دوم است پرداخت و بیان داشت: اگر هر دو جاهل به حرمت تزویج در حال عدّه بودند، آمیزش آنها حکم آمیزش صحیح را دارد و اگر زمان حمل بیش از شش ماه باشد، ملحق به شوهر دوم و اگر کمتر از آن باشد ملحق به شوهر اول خواهد بود.
وی أحکام مربوط به «مهر» در چنین تزویجی را نیز یکی دیگر از أحکام وضعی موجود در مسئله دوم دانست و افزود: اگر زن عالم به حرمت تزویج در حال عدّه باشد اصلا مهری ندارد چون از جانب او این عمل زناست و طبق قاعده «لا مهر لبغی» مهری طلبکار نخواهد بود. امّا اگر جاهل بوده باشد از این جهت که از بُضع او استفاده شده است «مهر المثل» طلبکار است.
حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه به عدم دخالت علم و جهل مرد در پرداخت «مهر المثل» اشاره کرد و گفت: مرد حتی اگر عالم به زنا نیز باشد، ولو حدّ زنا نیز بخورد، مهر المثل را باید بپردازد چون آنچه در استقرار مهر یا نفی مهر دخیل است، علم و جهل زن است، نه مرد.
وی در بررسی وضعیّت مهر در صورت عدم دخول در مسئله دوم، بیان داشت: اگر عقد در حال عدّه واقع شد امّا دخولی صورت نگرفت مهری در کار نخواهد بود، اما مهر المسمی نیست چون عقد صحیحی واقع نشده و مهر المثل نیست چون بضعی استفاده نشده است. امّا در رابطه با شوهر اول، مهر المسمی سر جایش محفوظ است و باید آن را به زن بپردازد چه طلاق رجعی باشد و چه طلاق بائن منتها در صورت دخول ، پرداخت همه مهر و در صورت عدم دخول فقط نیمی از مهر بر او واجب است.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم سپس به مقام دوم یعنی بررسی حکم تکلیفی مسئله دوم، ورود پیدا کرد و افزود: وجوب مفارقت و وجوب نگهداری عدّه از احکام تکلیفی موجود در مسئله دوم هستند امّا عمده بحث ما در این است که آیا زن باید یک عدّه نگه دارد یا دو دو عده؟
وی پس از توضیحی کوتاه پیرامون حکمت بودن یا علّت بودن اختلاط میاة در نگهداری عدّه، بیان داشت: ما سرّ واقعی و علت اصلی حکم به نگهداری عدّه را نمیدانیم، چون اگر کسی بگوید علّت نگهداری عدّه مصونیت از اختلاط میاة است ما در جواب می‌گوییم در بسیاری از روایات حکم به نگهدای عدّه شده در حالیکه اختلاط میاة موضوعیّت ندارد، لذا باید در این مسئله به روایات مراجعه کنیم.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء خاطر نشان کرد: در اینکه در مسئله دوم زن باید دو عده نگه دار یا نگهداری یک عدّه کفایت می‌کند، دو دسته از روایات وجود دارند که روایات دالّ بر نگهداری دو عدّه مشهور بین اصحاب و مورد عمل آنها قرار گرفته و به تعبیر مرحوم صاحب جواهر مؤید و معتضد به اجماع نیز هست.
وی ضمن مدرکی دانستن اجماع مورد ادعای صاحب جواهر گفت: صاحب جواهر برای اجماع اصلی و اجماع مدرکی در متن جواهر دو اصطلاح خاص دارند، هر جا که منظور از اجماع، اجماع اصلی باشد با تعبیر «و یدل قبل الخبر و هو الاصل» و هر جا که مقصودشان اجماع مدرکی باشد با تعبیر «و یدل علیه بعد الخبر الاجماع» به آن اجماع اشاره می‌کنند.
حضرت آیت الله جوادی آملی در رابطه با اجماع مدرکی گفت: این نوع از اجماع مشکلی را حلّ نمی‌کند امّا از حیث روانشناختی بار روانی دارد و به انسان در قولی که مطابق با اجماع است قوّت قلب می‌دهد و نفس انسان آرام می‌شود.
وی در بیان تفاوت بین قطع معرفتشناختی و قطع روانشناختی افزود: قطع معرفت‌شناسی برهان‌پذیر است؛ اما قطع روانشناختی دلیل نمی‌خواهد بلکه به گرایش نفس وابسته است. شخص اگر بخواهد فتوا بدهد در برابر دوتا روایت معارض، ممکن است یکی را بر دیگری ترجیح بدهد و اما وقتی می‌بیند بزرگانی از فقه؛ چه أقدمین، چه قدما و چه متأخرین، جملگی بر آن قول هستند، او مطمئن و آرام می‌شود امّا در عین حال حجّیت ندارد و لذا باید توجّه داشت که این دو قطع در مقام استنباط با یکدیگر مخلوط نشوند.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در بررسی نصوص مربوط به تعداد عدّه گفت: دو طائفه از روایات در این مسئله وجود دارند، یک دسته روایاتی که در باب هفدهم از أبواب مصاهره آمده که دالّ بر وجوب نگهداری دو عدّه هستند و یک طائفه دیگر از روایات نیز که در باب شانزدهم از ابواب مصاهره آمده است دالّ بر کفایت نگهداری یک عدّه در صورت تزویج حین العدّه هستند که به بررسی هر یک خواهیم پرداخت.
وی پس از اینکه روایت اول از باب هفدهم را نسبت به تعداد عدّه مسکوت دانست، در تبیین روایت دوم گفت: در روایت دوم باب هفدهم آمده است زن پس از مفارقت از شوهر دوم باید پس از تمامیّت عدّه اول از شوهر اول برای دخولی که شوهر دوم به او کرده است، عده دومی را از پیش بگیرد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء بیان داشت: با توجه به اینکه برخی از روایات مربوط به تعداد عدّه، یک عده را کافی میدانند و برخی دو عدّه را واجب میدانند و برخی تفصیل بین حالت آمیزش و حالت غیر آمیزش دارند، میتوان گفت ما در مسئله سه طائفه روایت داریم یک طائفه روایات دال بر یک عدّه، طائفه دوم روایات دالّ بر وجوب تعدّد عدّه و طائفه سوم هم روایاتی هستند که به نوعی وجه الجمع بین دو طائفه قبل را بیان می‌کنند به این نحو که اگر آمیزش نشده باشد یک عدّه کافی است و اگر آمیزش شده باشد دو عدّه لازم است اما اگر روایاتی که دالّ بر یک عدّه هستند ظهور در حالت آمیزش داشته باشند این طائفه بندی جدید روا نیست.
وی در تبیین روایت سوم از روایات باب هفدهم عنوان داشت: در این روایت نیز مانند روایت اول همین باب سخنی از وحدت یا تعدّد عده به میان نیامده و نسبت به این امر مسکوت است.
حضرت آیت الله جوادی آملی باب شانزدهم از ابواب مصاهره را با عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً إِنْ کَانَ عَالِماً أَوْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ وَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ» محطّ روایات دال بر کفایت عدّه واحده دانست و افزود: هر چند عنوان این باب در رابطه با تزویج با ذات بعل است ولی چون «ذات البعل» أصعب از عدّه رجعیه است؛ وقتی با زن شوهردار چنین عقدی بکند و حکم آن یک عدّه باشد در تزویج فی حال العدّه به طریق اُولی نگهداری یک عدّه کافی است.
وی در تبیین روایت دوم از این باب گفت: در این روایت آمده است: اگر زن شوهرداری در اثر جهل به موضوع به خیال مرگ شوهر ازدواج کرد، بعد معلوم شد که شوهر زنده بود و آمد و او را طلاق داد؛ ازدواج دوم که باطل است و باید از شوهر دوم فاصله بگیرد و نگهداری یک عدّه سه ماهه برای هر دو کافی است.
متن درس
مرحوم محقق در متن شرایع در بحث «مصاهره» که از اسباب حرمت نکاح است، در پایان آن دو مقصد مطرح کردند که هر کدام از این مقصدهای دوگانه شش مسئله را در بر دارد. مقصد اول درباره حرمت جمع بود، آن‌جا که جمع حرام است؛ نظیر جمع بین أختین و مانند آن که این مسائل شش‌گانه آن گذشت. مقصد دوم هم شش مسئله دارد که مربوط به حرمت عینی است نه حرمت جمعی؛ یعنی آن‌جا که یک عقد باعث می‌شود آن زن حرام بشود بر مرد، نه جمعاً حرام باشد؛ یعنی جمع این زن با زن دیگر، بلکه خود این زن حرام می‌شود. این مسائل شش‌گانه، اوّل آن درباره عقد زنی است که در عدّه است؛ حالا یا عدّه طلاق یا عدّه وفات و مانند آن.
در خلال این مسئله عقد در عدّه، عقد «ذات البعل» را هم مرحوم صاحب جواهر مطرح کردند، در حالی که خود مرحوم محقق در مسئله ششم عقد «ذات البعل» را جداگانه طرح کردند.
مسئله ششم این است که «لا تحل ذات البعل لغیره إلا بعد مفارقته و انقضاء العدة إن کانت ذات عدة»،[1] وگرنه این حرمت ابدی پیدا می‌کند. مرحوم صاحب جواهر در ذیل این مسئله ششم که بخش پایانی این جلد 29 است، توضیح ندادند، دو ـ سه سطر درباره این مسئله سخن گفتند و این را به جای خود ارجاع دادند. چون درباره مسئله ششم که مربوط به نکاح «ذات البعل» است در پایان این قسمت جواهر بحثی نکردند، لازم دانستند که در اثنای همین مسئله اُولی که مربوط به عقد در حال عدّه است و تناسبی هم دارد با عقد «ذات البعل» این‌جا مطرح بکنند.[2] حالا اگر ـ إن‌شاء‌الله ـ در مسئله ششم رسیدیم، باید نظر شریف آقایان باشند که اگر خواستند به جواهر مراجعه کنند باید برگردند به این مسئله اول که عقد در عدّه است؛ زیرا عقد در عدّه به منزله عقد در حال عقد آن زوجه است و عقد زنی که «ذات البعل» است حکم آن را آن‌جا مطرح می‌کنند.
مسئله دوم از مسائل شش‌گانه حرمت عینی، نه حرمت جمعی که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر فرمودند این است فرمودند: «الثانیة إذا تزوج فی العدة و دخل فحملت فإن کان جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها و فرّق بینهما و لزمه المسمی و تتم العدة للأول و تستأنف أخرى للثانی و قیل یجزی عدة واحدة و لها مهرها علی الأول و مهر على الآخر إن کانت جاهلة بالتحریم و مع علمها فلا مهر»،[3] این عصاره مسئله دوم است.
این مسئله چندتا حکم وضعی دارد و چندتا حکم تکلیفی که این احکام وضعی و احکام تکیلفی یکی پس از دیگری ـ به خواست خدا ـ باید مطرح بشود. اصل حکم را در مسئله اُولی بیان کردند که اگر عقد در عدّه واقع شد و عالم بودند حرمت ابدی می‌آورد؛ اگر جاهل بودند و آمیزش شد باز حرمت ابدی می‌آورند؛ اگر جاهل بودند و آمیزش نشد آن عقد باطل است و باید از هم جدا بشوند، بعد یک عقد مستأنفی انجام بدهند بعد از انقضای عدّه.
اما این مسئله دوم که چندتا حکم وضعی و چندتا حکم تکلیفی دارد، قهراً باید در دو مقام بحث بشود: مقام اول «فیما یرجع إلی الحکم الوضعی»، مقام دوم «فیما یرجع إلی الحکم التکلیفی».
اما مقام اول که به حکم وضعی بر می‌گردد، این است که این عقد باطل است و بطلان عمل گاهی از اول است «لفقد المقتضی»، گاهی در اثنا است «لوجود و طروّ المانع»؛ مثلاً کسی از اول نماز را «بلا طهارة» یا «مستدبراً عن القبلة» می‌خواند، این نماز اصلاً واقع نمی‌شود، منعقد نمی‌شود؛ یک وقت است که نماز صحیحاً منعقد شده است، لکن کلام عمدی یا استدبار و مانند آن پدید آمد که این نمازی که صحیحاً منعقد شد باطل می‌شود. عقد نکاح هم همین‌طور؛ گاهی اصلاً واقع نمی‌شود؛ مثل عقد در حال عدّه، گاهی عقد واقع شده در اثر عیوب طاری فسخ می‌شود، مواردی که موجبات فسخ پدید می‌آید. در این‌جا این عقد را که می‌گویند باطل است «لفقد مقتضی» است؛ یعنی اصلاً اقتضای صحت در آن نیست، این عقد واقع نمی‌شود، نه عقدی است که باطل شده باشد. این بطلان از عدم تحقق یک چنین عقدی خبر می‌دهد.
مطلب دوم که حکم وضعی است آن است که این فرزندی که به بار آمده فرزند کیست؟ این عقد که محرَّم بود، اینها که زن و شوهر نیستند، این فرزند به چه کسی ملحق می‌شود؟ اگر جاهل بودند «کما هو المفروض»، این حکم آمیزش به شبهه را دارد؛ حالا اینها «علی القاعدّه» است، ممکن است نصی بخشی از این احکام را امضا بکند و بخشی را امضا نکند، ولی اقتضای قواعد اولیه این است. اگر چنانچه آمیزش به شبهه بود، در بعضی از احکام آمیزش به شبهه حکم آمیزش به صحیح را دارد؛ یکی از آنها مسئله «مَهر» است، یکی از آنها مسئله «لحوق ولد» است، یکی از آنها «عدم حدّ» است، اینها آمیزش به شبهه حکم آمیزش صحیح را دارد. این فرزند که متولد شد اگر کمتر از شش‌ماه به دنیا آمده است؛ یعنی شش‌ماه کمتر از آمیزش دومی، این ملحق به شوهر اوّلی است و اگر شش‌ماه یا بیشتر از شش‌ماه از آمیزش دوم گذشت و این فرزند به بار آمد، ملحق به شوهر دومی است؛ یعنی به این کسی است که آمیزش به شبهه کرده است. پس لحوق ولد حکم دارد در صورتی که جاهل باشند هر دو و مدت آن هم اجازه بدهد؛ اگر شش‌ماه یا بیشتر بود که ملحق می‌شود به شوهر دوم و اگر کمتر از شش‌ماه به دنیا آمده است ملحق می‌شود به شوهر اول؛ چون آمیزش به شبهه حکم آمیزش به صحیح را دارد.
در جریان «مَهر»، اگر چنانچه این زن عالم بود مرد جاهل بود، حقی ندارد و هیچ مهری طلب ندارد؛ اما «مهر المسمی» طلب ندارد، چون عقد باطل است، گرچه عقد خواندند اما این عقد باطل است. آن مهری که در ضمن عقد مسمی مطرح شد چون خود عقد باطل است، محتویات آن هم بی‌اثر است. پس چون عقد باطل است «مهر المسمی» در کار نیست و از این جهت که از بُضع او استفاده کرده است «مهر المثل» بدهکار است. پس درباره این اگر زن جاهل بود «مهر المسمی» طلب ندارد، چون عقد باطل است، «مهر المثل» طلب دارد و علم و جهل مرد دخیل نیست؛
چون اگر مرد جاهل بود که همین مَهر را باید بپردازد و اگر عالم بود گرچه او زانی است و حدّ می‌خورد؛ ولی مهر را إلا و لابد باید بپردازد. آن حدیثی که دارد: «لا مهر لبغی»[4] درباره زن است نه مرد. مرد اگر عالم هم باشد به هر حال باید چیزی بپردازد، «مهر المثل» بپردازد. زن اگر عالمه بود چون بغیه است «لا مهر لبغی». پس علم و جهل مرد دخیل نیست در استقرار مَهر یا نفی مَهر؛ آنچه که در استقرار مَهر یا نفی مَهر دخیل است، علم و جهل خود زن است. «لا مهر لبغی» برای آن جایی است که زن نداند. پس اگر زن بداند می‌شود بغی و زنا و «لا مهر لبغی»؛ نه «مهر المسمی» دارد و نه «مهر المثل» و اگر چنانچه نداند «مهر المثل» دارد، چرا مهر المسمی نیست؟ برای اینکه عقد باطل است.
مطلب بعدی آن است که اگر عقد واقع شد ولی آمیزش صورت نگرفت، مهری در کار نیست. اما «مهر المسمی» در کار نیست، چون عقد باطل است؛ «مهر المثل» در کار نیست، چون انتفاع از بُضع نشده است، بهره‌ای نبرده، بنابراین وجهی برای «مهر المثل» نیست. پس اگر زن عالمه بود براساس «لا مهر لبغی» سهمی ندارد و اگر جاهله بود لکن آمیزشی صورت نگرفته، براساس اینکه عقد باطل است «مهر المسمی» ندارد و چون آمیزش نشده بُضع استفاده نشده، مهری در کار نیست؛ یک لغلغه لسانی بود و آن هم گذشت. درباره شوهر اول یقیناً «مهر المسمی» سرجای آن محفوظ است، برای اینکه عقد او صحیح بود و این زن همسر او بود؛ چه طلاق رجعی باشد و چه طلاق بائن؛ درست است که «المطلقة الرجعیة زوجة»،[5] درست است که این حاکم است بر ادله زوجیت به توسعه موضوع؛ یعنی این با اینکه طلاق گرفته چون در عدّه رجعی است این روایت که می‌گوید «المطلّقة الرجعیة زوجة» حاکم بر ادله زوجیت است به توسعه موضوع؛ بر زوج حرام است که مثلاً بیش از چهار همسر داشته باشد، الآن هم همین است؛ بر زوج حرام است جمع بین أختین بکند، الآن هم حرام است، چرا؟ برای اینکه زن در عدّه رجعیه به منزله زوجه است و جمیع احکام زوجیت بار است. حالا که جمیع احکام زوجیت بار است، او نمی‌تواند بگوید به اینکه مَهری در کار نیست حالا عقد شده؛ نخیر! زوجه هست اگر چنانچه با او آمیزش نشده اصلاً، آن نصف دیگر را بدهکار نیست، برای اینکه عقد صحیح است و عقد نصف مَهر را مِلک مستقر می‌کند، نصف مهر را «علی زعم» عدّه‌ای متزلزل می‌کند که متوقف بر آمیزش است؛ اگر آمیزش نشده که آن نصف را طلبکار نیست و اگر آمیزش شده که تمام مهر المسمی را باید بپردازد. پس آن مهر اول سرجایش محفوظ است.
پس اینها چند حکم مربوط به حکم وضعی بود که فصل اول را تشکیل می‌داد. اما مقام ثانی که حکم تکلیفی را بیان می‌کند چون این نکاح باطل بود، اولین فرصتی که عالم شدند باید از هم جدا بشوند این حکم تکلیفی است «فرّق بینهما» و نامحرم هستند؛ حالا اگر جاهل بودند یا آمیزش نشده، بعد از انقضای عدّه می‌توانند عقد کنند. دوم این است که چون عقد واقع شده باید که عدّه نگه بدارد، این یک حکم تکلیفی است بر زن که بر زن واجب است عدّه نگه بدارد. عمده آن است که یک عدّه یا دو عدّه؟ چه آمیزش شده باشد و چه آمیزش نشده باشد، این سؤال مطرح است که آیا یک عدّه نگه بدارد یا دو عدّه؟
نه تنها عقد، صحیح هم اگر باشد ولی آمیزش نشده باشد این سؤال مطرح است که عدّه برای چیست؟ عدّه علت نیست، عدّه حکمت است که وقتی از همسری فاصله گرفت یک مقداری دور باشد. وگرنه اگر مطلّقه شد و عدّه‌ای نداشت گرچه برخی گفتند غیر مدخول بها عدّه‌ای ندارد؛ اما در بعضی از موارد که حالا یائسه بود که اصلاً جا برای اختلاط میاه نیست، می‌گویند آن حکمت است اصل عدّه نگهداری، نه علت. تا این‌جا ممکن است انسان بپذیرد یعنی به حسب ظاهر می‌فهمد رازش را که باید عدّه نگه بدارد؛ اما چرا دوتا عدّه؟ چرا یک عدّه کافی نباشد؟ نسبت به آن عقد اول و شوهر اول مدتی گذشت. حالا شاید گذشت این مدت با انقضای زمان عدّه هماهنگ باشد. حالا اگر هم نه، در کوتاه‌مدت بود، در عدّه بود و این عقد واقع شد چون عقد باطل است «فرّق بینهما» در صورتی که زود بفهمند؛ اما اگر دو ـ سه ماه بعد بفهمند که دیگر جا برای عدّه نیست.
ما رازش را نمی‌فهمیم، وگرنه آن‌جا که غیر مدخول بها است یا آن‌جا که یائسه است؛ چون می‌گویند در بعضی از نصوص تعبیر شده است عدّه نگه بدارند «صونا عن اختلاط المیاه»؛[6] پرهیز از اینکه این آب‌ها مخلوط بشود و معلوم نباشد این بچه مال کیست! اما وقتی که این زن یائسه بود و مادر نمی‌شود و باردار نمی‌شود، یا آنها که مسلّم است که به سنّ یأس نرسیدند، ولی نابارور هستند، اینها عدّه برای چه نگه بدارند؟ این است که آن‌جا بیان کردند که این عدّه واقعاً علت کار نیست، حکمت کار است. حالا آیا یک عدّه است یا دو عدّه؟ این زمان که باید بگذرد چرا دو عدّه باید نگه بدارد؟ رازش چیست؟ رمزش چیست؟ این سؤال مطرح است. این سؤال را روایت‌ها پاسخ داده‌اند گفتند یک عدّه کافی است؛ اما روایت‌های دیگر پاسخ منفی دادند گفتند حتماً باید دو عدّه بگیرند یک عدّه کافی نیست، یک؛ و این روایت‌هایی که می‌گویند باید دوتا عدّه بگیرند مشهور بین اصحاب است فتواً و روایةً و معتضد و مؤید است به تعبیر به مرحوم صاحب جواهر به اجماع.
حالا این‌گونه از اجماع‌ها مستحضرید که اجماع مدرکی است و مشکل علمی را حل نمی‌کند، ولی مشکل روانی را حل می‌کند. اگر این بحث در اصول یک قدری باز می‌شد و جای آن حرف‌های کم‌فایده را می‌گرفت، در خیلی از موارد راهگشا بود. ما یک قطع و به اصطلاح علم معرفت‌شناسی داریم که برهان بر آن هست؛ یک قطع و علم و طمأنینه‌های روانی داریم، این علم نیست، برهان‌پذیر نیست، ولی نفس با آن آرام می‌شود.
خیلی از موارد است که بین قطع معرفت‌شناسی و قطع روانشناختی مثلاً مخلوط می‌شود. قطع معرفت‌شناسی برهان‌پذیر است؛ اما قطع روانشناختی دلیل نمی‌خواهد به گرایش نفس وابسته است. شخص اگر بخواهد فتوا بدهد در برابر دوتا روایت معارض، ممکن است یکی را بر دیگری ترجیح بدهد و اما وقتی می‌بیند بزرگانی از فقه؛ چه أقدمین، چه قدما و چه متأخرین، قولی است که جملگی بر آن هستند، او مطمئن و آرام می‌شود. این حرف علمی ندارد، این قطع علمی نیست که در کتاب‌های اصول ثابت می‌شود که قطع حجت است و مانند آن. این یا قطع است یا طمأنینه روانشناختی است، نه معرفت‌شناسی، ولی آرام می‌شود.
این‌گونه از اجماع‌ها مرحوم صاحب جواهر اصرار دارد که این مرزها را حفظ کند؛ آن‌جا که دلیلی در کار نیست یک روایت مرسله یا غیر قابل اعتماد است، دارد که «و یدل قبل الخبر و هو الاصل» مثلاً اجماع را اصل می‌داند، بعد مثلاً خبر را نقل می‌کند. آن‌جا که روایت معتبر در کار است دارد که «و یدل علیه بعد الخبر الاجماع»، در این‌گونه از موارد که خبر اصل است. در مورد ما هم روایت اصل است و اگر هم اجماعی باشد یقیناً مدرکی است؛ لکن وقتی همه این بزرگان این مطلب را فهمیدند، حرف مطابق با قاعده است، یکی از اینها را بر دیگری ترجیح دادند و آدم هم مطمئن می‌شود. بنابراین ما باید ببینیم که این چنین هست؛ یعنی در حدی است که ما نیاز داریم به کمک روانشناختی و اجماع؟ یا نه، خود این روایت‌ها راه‌حل دارد که یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهیم. اول این سؤال ذهن ما را مشغول می‌کند که چرا دوتا عدّه بگیرند، چرا یک عدّه کافی نیست؟
وقتی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم بله نصوص هم دو طایفه است: یک طایفه این است که یک عدّه کافی است، یک طایفه آن است که دو عدّه کافی است. آیا ما آن نصوص دو طایفه را مقدم می‌داریم بر نصوص یک طایفه؟ یا نه، تصرف در نصوص دو عدّه می‌کنیم آن را حمل بر استحباب می‌کنیم، حمل بر احتیاط می‌کنیم، می‌گوییم یک عدّه کافی است دو عدّه احتیاطی است یا استحبابی است. آیا آن را سنداً بر این مقدم می‌داریم یا نه، این را بر آن مقدم می‌داریم در هیأت و دلالت آن تصرف می‌کنیم؟ دلالت آن این است که حتماً لازم است دو عدّه بگیرد، حمل می‌کنیم بر اینکه مستحب است بیش از یک عدّه؛ یعنی عدّه دوم مستحب است.
روایت‌هایی که ایشان نقل می‌کنند در باب هفدهم از ابواب «مصاهره» است که روایت‌ها دو عدّه را می‌رساند. در روایت اول سخن از دو عدّه نیست. روایت اول باب هفده؛ یعنی وسائل جلد بیستم صفحه 449 روایت هفده «بابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ عَالِماً أَوْ دَخَلَ» یا علم باشد یا آمیزش، «حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً وَ إِلَّا» حرمت ابدی نیست، «فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا عَالِماً حَرُمَ عَلَیْهِ خَاصَّةً بِغَیْرِ دُخُولٍ وَ یَجِبُ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ الْجَهْلِ»؛ مَهر مطلقا هست با دخول هست، «وَ یَجِبُ عَلَیْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ»، یک؛ «وَ اسْتِئْنَافُ أُخْرَی إِنْ کَانَ دَخَلَ»؛[7] اگر چنانچه آمیزش کرد عدّه دوم لازم است و اگر آمیزش نکرد که دلیلی بر عدّه نیست، مگر این که تعبد محض باشد دلیل تام باشد؛ اما اگر آمیزش شده این سؤال مطرح است که چرا دوتا عدّه؟ عدّه برای طهارت رحم است، برای تطهیر رحم وقتی که این زن سه‌ماه و اندی یا «أربعة أشهر»، چهارماه و اندی آمیزش نکرد این رحم دیگر پاک می‌شود، چرا یک چهارماه و دَه روز برای این و یک چهارماه و دَه روز برای دیگری؟! در متن عنوان مرحوم صاحب وسائل این را دارد که عدّه دیگر برای آمیزش است؛ ولی همچنان این سؤال باقی است که اگر آمیزش شده و جدا شده، چهارماه و دَه روز کناره‌گیری کرده از هر آمیزشی، چرا کافی نباشد؟!
روایت اول که مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[8] نقل می‌کند سخن از این است که باید عدّه نگه بدارد، دیگر سخن از تعدد عدّه نیست، سخن از حرمت ابدی است، همین. اما روایت دوم این باب مرحوم کلینی[9] به اسناد خود «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» از وجود مبارک امام باقر «قَالَ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»؛ از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) سؤال می‌کند زن بارداری است که شوهرش می‌میرد و این بارش را به زمین می‌گذارد، وضع حمل می‌کند، قبل از اینکه چهارماه و دَه روز عدّه نگه بدارد شوهر می‌کند، تکلیف او چیست؟ «فَقَالَ» حضرت فرمود: «إِنْ کَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا»؛ اگر با این شوهر دوم آمیزش کرد، این چند حکم بار است؛ یک: «فُرِّقَ بَیْنَهُمَا» این عقد باطل است و باید از هم جدا بشوند. دو: «وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»؛ حرمت ابدی می‌آورد. سه: «وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ»؛ حکم سوم این است که این زن باید بعد از مفارقت از شوهر دوم از آن شوهر اول عدّه نگه بدارد و بعد از تمامیت عدّه اول، یک عدّه دومی را برای شوهر دوم پیش بگیرد؛ این در صورتی است که آمیزش شده باشد. اما «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»؛ چندتا حکم را این‌جا بیان کردند فرمودند اگر آمیزش نشده این عقد باطل است، چون در عدّه بود؛ وقتی براساس بطلان این عقد از هم جدا شدند باید عدّه آن شوهر قبلی را نگه بدارد، دو؛ و چون حرمت ابدی نیاورده حرمت محدود دارد، این مرد می‌تواند بعد از انقضای عدّه از آن زن خواستگاری کند، خِطبه کند «وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ». این روایت دوم است. پس دوتا عدّه می‌خواهد در صورت آمیزش با دومی؛ اگر آمیزش نشده باشد یک عدّه کافی است.
آیا این تفصیل می‌تواند آن روایت‌هایی که می‌گوید یک عدّه کافی است مفصِّل باشد و شارح آن باشد؟ یا نه، آن روایت‌ها در خصوص جایی که آمیزش شده باشد گفته که یک عدّه کافی است؟ اگر آن روایت مطلق باشد، این شاهد جمع است؛ یعنی نصوص می‌شود سه طایفه: یک طایفه می‌گوید دوتا عدّه باید نگه بدارد، یک طایفه می‌گوید یک عدّه کافی است، نصوص ثالث شاهد جمع است می‌گوید اگر آمیزش نشده باشد که یک عدّه کافی است و اگر آمیزش شده باشد که دو عدّه لازم است. این یک راه جمعی است؛ اما اگر آن در عین حال که آمیزش شده ظهور در این دارد که یک عدّه کافی است، این یک تعارض رسمی است.
روایت سوم این باب که مرحوم کلینی[10] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ» که این روایت را می‌دانید و مستحضر هستید، یا حالا در حد صحیح اعلایی است یا صحیح است یا موثقه و اینهاست، ضعفی در این روایات نیست. «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا»، این چند حکم بر آن بار است؛ یک: «لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً کَانَ أَوْ جَاهِلًا» چون فرض در آمیزش است، «وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ»؛ منتها اگر یکی عالم بود و دیگری جاهل، قبلاً هم گذشت که نتیجه آن حرمت ابدی است. منتها او که جاهل است می‌تواند مراجعه است؛ اما آن کسی که عالم است نمی‌تواند به عقد این در بیاید و اگر این شخص مسئله شرعی را بداند، می‌داند که این به هر حال حرمت ابدی دارد ولو منشأ حرمت ابدی زن هست نه خود مرد. در این‌جا سخن از تعدد عدّه نیست، فقط این است: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً کَانَ أَوْ جَاهِلًا»،[11] این‌جا دیگر سخن از عدّه نیست.
حالا برسیم به سایر روایات باب هفده؛ ولی برای اینکه در مطالعه شما بی‌اثر نباشد، آن بخشی از روایت‌هایی که معارض‌اند می‌گویند یک عدّه کافی است، آن در باب شانزده از همین باب است، یک باب قبل از باب هفده؛ یعنی وسائل جلد بیستم صفحه 446 باب شانزده این است: «بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً إِنْ کَانَ عَالِماً أَوْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ وَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ». گرچه آن برای «ذات البعل» است؛ ولی «ذات البعل» أصعب از عدّه رجعیه است؛ وقتی با زن شوهردار چنین عقدی بکند حکم آن یک عدّه کافی است، در زمان عدّه به طریق اُولی است.
روایت دوم این باب شانزده این است، مرحوم شیخ طوسی روایت از ایشان است «بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام فِی امْرَأَةٍ فُقِدَ زَوْجُهَا»؛ زوج او گُم شده است، به او دسترسی نیست، «أَوْ نُعِیَ إِلَیْهَا»؛ یا خبر مرگ او را برای زن آوردند، این «فَتَزَوَّجَتْ»، «ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ»؛ شوهرش زنده بود و این اطلاع نداشت؛ چون ازدواج کرد و شوهر او بعد آمد، «فَطَلَّقَهَا»؛ این شوهر او را طلاق داد. حضرت فرمود: «تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً»؛[12] اگر زن شوهرداری در اثر جهل به موضوع به خیال مرگ شوهر ازدواج کرد، بعد معلوم شد که شوهر زنده بود و آمد و او را طلاق داد؛ ازدواج دوم که باطل است و باید از شوهر دوم فاصله بگیرد، یک عدّه سه ماهه برای هر دو کافی است و برای این شوهر دوم حرام ابدی است، برای اینکه این «ذات البعل» بود که این مسئله ششم است که مرحوم محقق در ذیل مقصد دوم ذکر می‌کنند. حضرت فرمود: «تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِدَّةً وَاحِدَةً وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً»، این صریحاً می‌گوید که یک عدّه کافی است. آیا این شاهد جمع دارد یا ندارد؟ اگر شاهد جمع نداشت می‌شوند متباینان. آیا أظهر و ظاهر، نص و ظاهر از این قبیل هستند یا نه؟ یا راهی که سیدنا الاستاد مرحوم محقق داماد طی می‌کرد که در متباینان ما از کدام قدر متیقّن بگیریم آیا قدر متیقّن‌گیری دارد یا نه؟ تا ببینیم وجه جمع بین این دو طایفه چیست؟
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص236، ط-اسماعیلیان.
[2] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج29، ص453.
[3] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام المحقق الحلی، ج2، ص235، ط-اسماعیلیان.
[4] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج17، ص96، ابواب مایکتسب به، باب4، ط آل البیت.
[5] الإستبصار، شیخ الطائفه، ج3، ص333.
[6] کتاب الصلاة، تقریربحث السیدمحمد المحقق الداماد، الشیخ محمدالمومن القمی، ج2، ص265.
[7] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص449، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ط آل البیت.
[8] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص426، ط الإسلامیة.
[9] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص427، ط الإسلامیة.
[10] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص426، ط الإسلامیة.
[11] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص450، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ط آل البیت.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص446، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب16، ط آل البیت.