به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح یکشنبه 17بهمن ماه 1395در شصت و دومین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم به بررسی حکم عقد در حال عدّه پرداخت.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری بر مباحث گذشته به بررسی یک توهّم در آیات مورد استناد در مسئله اول از مقصد دوم پرداخت و گفت: در آیه 235 سوره بقره که از آیات مورد استدلال قائلین به حرمت ازدواج با زن در حال عدّه است، صدر و ذیل آیه با هم تعارض دارند و در مقام رفع تعارض میتوان ذیل آیه را حمل بر کراهت کرد که در این‌صورت جواز ازدواج با زن در حال عدّه را نتیجه میدهد.
وی در بیان تعارض و رفع تعارض در آیه 235 گفت: با توجّه به اینکه آیه قبل و آیه بعد از این آیه در صدد بیان حکم طلاق و عده طلاق هستند قاعدتاً طبق وحدت سیاق این آیه نیز در همین زمینه نازل شده است، با توجه به این مطلب در صدر این آیه آمده است: «وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسا» که از این قسمت آیه جواز پیشنهاد و خواستگاری از زن در حال عدّه برداشت می‌شود؛ امّا در ذیل آیه آمده است «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّى یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَ» که از این قسمت آیه عدم جواز خواستگاری و فکر کردن به ازدواج برداشت می‌شود؛ حال برخی برای اینکه از این صدر و ذیل رفع تعارض کنند، در مقابل برخی از فقهاء که این ذیل آیه را حمل بر حرمت ازدواج در حال عدّه کردهاند، ذیل آیه را حمل بر کراهت کردهاند که در این‌صورت آنچه به دست میآید جواز به نحو کراهتِ ازدواج با زن در حال عدّه است.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در مقام جواب به وجهالحمل فوق افزود: آنچه که صاحب جواهر نیز در این زمینه به آن توجّه دادهاند این است که صدر و ذیل آیه در رابطه با دو موضوع متفاوت بحث کرده است، صدر آیه مربوط به جواز خواستگاری از زوجه در حال عدّه است و ذیل آیه در رابطه با نهی از ازدواج با زن در حال عده است که اینها با هم اتحاد موضوع ندارند که بخواهند متعارض باشند.
وی خاطر نشان کرد: کسانیکه از این آیه برداشت جواز ازدواج با زن در حال عدّه را کردهاند به اجماع موجود در مسئله اعتنایی نکردهاند چون این اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی اعتباری ندارد، لذا ممکن است با وجود اجماع مدرکی در یک مسئله فقهای یک عصر جلوی آن اجماع بایستند و قول جدیدی احداث کنند کما اینکه در مسئله بئر و بالوعه در یک عصر همه علماء قائل به نزح بودند و بر آن قول اجماع وجود داشت امّا در عصر فقهی بعد، فقهاء بدون هیچ وحشتی از آن اجماع، جلوی آن قول ایستادند و قول جدیدی احداث کردند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء اضافه کرد: بر خلاف اجماع مدرکی که اعتباری ندارد و میتوان بدون هیچ ترسی در جلوی آن ایستاد، در اجماع أصلی چون کاشف از قول معصوم است باید سمعاً و طاعتاً آنرا قبول کنیم و اگر قولی بر خلاف آن داشتیم باید خطای فکری خودمان را اصلاح کنیم.
وی بیان داشت: در جایی که یکی از طرفین عالم و طرف دیگر جاهل باشد، نسبت به عالم حرمت أبدی می آید و نسبت به جاهل حرمت أبدی وجود ندارد، امّا در دید اول به نظر میآید که در این نوع حکم دادن ثمرهای وجود ندارد چون اگر نسبت به یک طرف حرمت أبدی باشد این دو تا أبد نمی‌توانند با هم ازدواج کنند، چه طرف مقابل بر او حرام ابدی باشد یا نباشد!
حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین ثمره فرع فوق گفت: درست است که اینها نمی‌توانند با هم ازدواج کنند، اما ثمره آن در خطبه و خواستگاری روشن می‌شود که طرف عالم اجازه خواستگاری از طرف جاهل را ندارد، چون بر او حرام ابدی است، اما طرف جاهل می‌تواند از طرف مقابلش خواستگاری کند، آنگاه طرف مقابل که طرف عالم باشد در جواب او می‌گوید من معذورم.
وی در ادامه پس از مروری کلّی بر مباحثی که تا کنون در مسئله اول مطرح شده، به بررسی روایات مسئله اول پرداخت و بیان داشت: در روایت اول که جلسه گذشته نیز آن را مطرح کردیم فقط اصل حرمت ازدواج با زن در حال عدّه مطرح شده و سخنی از علم و جهل طرفین نسبت به حرمت به میان نیامده است.
استاد درس خارج حوزه علمیّه در تشریح روایت دوم از روایات بیست و دوگانه افزود: در این روایت که موضوعش زنی است که بعد از فوت شوهرش قبل از اتمام عده با دیگری ازدواج کرده است، آمده است: این ازدواج باطل است و اگر مردی که با او ازدواج کرده به او دخول نکرده باشد پس از انقضاء عدّه می‌تواند با او ازدواج کند.
وی روایت سوم را نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: در این روایت آمده است: اگر چنانچه مردی در حال عدّه با زنی ازدواج کرد و آمیزش صورت پذیرفت، عالم باشد یا جاهل، این آمیزش حرمت ابدی می‌آورد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء سپس به تشریح روایت چهارم پرداخت و گفت: در این روایت از حرمت ابدی مردی سوال شده که از روی جهالت با زنی که در حال عدّه است ازدواج کرده است و امام در جواب میفرمایند: حرمت أبدی ندارد و بعد از اینکه عده‌اش تمام شد می‌تواند با او ازدواج کند، چون مردم با جهالت از این بالاتر را هم معذور هستند. راوی میپرسد: او دو جهالت دارد (جهل به حکم و جهل به موضوع) نسبت به کدامیک از دو جهالت معذورتر است؟ حضرت فرمودند جهل به حکم أهون از جهل به موضوع است چون با جهل به موضوع امکان احتیاط وجود ندارد ولی با جهل به حکم امکان احتیاط وجود دارد. راوی میپرسد: اگر یک طرف عالم بود دیگری جاهل، حکم این چیست؟ حضرت میفرمایند: برای آن کسی که عالم است حرمت ابدی می‌آورد.
وی خاطر نشان کرد: این روایت صرف نظر از آن ابهامی که باید برطرف بشود، یک تفصیل خوبی است که اگر هر دو عالم بودند حرمت ابدی می‌آورد؛ اگر یکی عالم بود و دیگری عالم نبود، برای آن کسی که عالم است حرمت ابدی می‌آورد، برای آن کسی که عالم نبود حرمت ابدی نمی‌آورد و در نتیجه این کار واقع نمی‌شود.
حضرت آیت الله جوادی آملی پس از تبیین أحکام و فروعات موجود در روایت چهارم به توضیح روایت پنجم پرداخت و بیان داشت: در این روایت امام کاظم در رابطه با أمهای که همسرش مرده و قبل از انقضاء عده به شخص دیگری ازدواج کرده است فرمودند: باید او را رها کند و پس از سپری شدن عده با او ازدواج کند؛ راوی می‌گوید: عرض کردم از وجود مبارک پدر شما به ما رسیده است که ازدواج در عدّه حرمت ابدی می‌آورد، شما چطور می‌فرمایید که بعد انقضای عدّه می‌توانند ازدواج کنند؟! فرمود آن برای عالم است و این جاهل بود. که از این روایت بر میآید حکم حرمت أبدی مال جایی است که شخص عالم به حکم باشد.
وی سپس روایت ششم از روایات بیست و دوگانه را مطرح کرد و گفت: این روایت نیز مانند روایت پنجم مربوط به زنی است که قبل از اتمام عده فوت شوهرش با مرد دیگری ازدواج می‌کند و حضرت در رابطه با او میفرمایند: این عقد باطل است و اگر دخولی صورت گرفته باید از هم جدا شوند و آن عدّه‌ای که نگاه نداشته باید نگاه دارد، همچنین عدّه آمیزش با این مرد را نیز نگه دارد و پس از فراغت «عن العدّتین» اگر خواست با مرد دیگری ازدواج کند. و اگر دخولی صورت نگرفته بود فقط عدّه موت شوهر اول را نگه دارد و پس از گذشت عدّه مرد می‌تواند با او ازدواج کند.
اولین مسئله از مسائل شش‌گانه مقصد دوم که درباره حرمت عینی است، عقد در حال عدّه است و این صور فراوانی داشت که به برخی از آنها اشاره شد و22 روایت هم در این زمینه وارد شده است و اقوال علما هم در این مسئله متحد است، برابر تفسیری که از این22 روایت استفاده می شود؛
ولی یک توهمی در تعارض بین آیات قرآن کریم هست که همان توهم از آیات به روایات هم سرایت کرده، احیاناً فکر می‌کنند که روایات هم متعارض هستند و علاج این تعارض هم گاهی به تصرف در ماده است که مطلقی بر مقید حمل بشود یا عامی بر خاص عمل بشود که با تصرف در ماده این تعارض برطرف شود، اگر ممکن باشد و اگر تصرف در ماده ممکن نیست تصرف در هیئت را روا می‌دارند که نهی را حمل بر کراهت بکنند، امر را بر اصل اباحه بکنند، طوری نباشد که بین وجوب و حرمت تعارضی توهم بشود که وجوبی در کار باشد یا حرمتی در کار باشد و چون اجماع، اجماع مدرکی است انسان از آن وحشتی ندارد.
گاهی ممکن است در یک عصری، مطلبی مورد اجماع باشد یا شبیه اجماع و در عصر دیگر کلاً اوضاع برگردد. اجماع مدرکی این خطر را دارد که ممکن است در برابر آن بایستند؛ همین جریان وجوب نزح بئر این‌طور بود. «بئر» یعنی آن گودالی که ماده دارد یک و گاهی هم می‌جوشد. در جریان نزح بئر با اینکه این بئر ماده دارد و می‌جوشد، گفتند اگر یک مُرداری بیفتد، این آب نجس می‌شود و باید به مقدار لازم از آب این چاه دلو دلو بکشند به نام نزح بئر و این را در یک چاه دیگری بریزند به عنوان بالوعه؛ آن‌وقت بین بالوعه و بئر چقدر فاصله باشد اختلاف بود؛ ولی این قول رسمی یک عصر از اعصار فقه بود که این آب نجس می‌شود و برای استفاده از آن واجب است که نزح کنند چند دلو بکشند، تقریباً این قولی بود که جملگی بر آن بودند تا عصر مرحوم علامه (رضوان الله علیه) که کم‌کم احتمال دادند این حمل بر حزازت بشود و کراهت بشود و نه حرمت؛ کم کم به طور رسمی این فتوا برگشت، دیگر نزح بئر شده مستحب و ثابت شد که چون چاه ماده دارد و می‌جوشد، با ورود یک نجس مثل مُردار نجس نمی‌شود؛ اگر اوصاف ثلاثه تغییر کرد حساب دیگری دارد. اجماع مدرکی این خطر را دارد که گاهی عصری پیدا بشود که کل فقهای آن عصر در برابر این اجماع بایستند و فتوا برگردد؛ اما اجماع اصلی خودش حجت است و کشف کردیم معصوم(سلام الله علیه) این را فرموده است؛
هر جا اشتباه کردیم باید خطای فکری خودمان را اصلاح کنیم. بنابراین این مسئله مورد اتفاق است اولین مسئله از مسائل شش‌گانه مقصد دوم که عقد در حال عدّه حرمت می آورد؛ حالا یا حرمت ابدی یا غیر ابدی؛ قولی است که جملگی بر آن هستند؛ اما با داشتن چند آیه در این زمینه و22 روایت در همین زمینه اگر یک تعارض غیر قابل حلی پیدا شود ممکن است اصلاً فتوای فقهی یک عصر برگردد.
در جریان این حرمت ابدی عقد در عدّه، اصل آن آیاتی بوده که اشاره شد. در خود آیات تعارضی توهم می شود و آن این است که آیه ۲۳۵ صدر آن دلالت دارد بر جواز و ذیل آن اگر دلالت دارد بر نهی باید حمل بر کراهت بشود. ما به ذیل آیه در بحث قبل استشهاد کردیم و مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) هم در اولین دلیلشان به همین ذیل آیه ۲۳۵ اشاره می‌کنند و آن جمله که در ذیل آیه ۲۳۵ است این است که فرمود: ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّى یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَه﴾؛[1] عزم عقد در حال عدّه نداشته باشید، تصمیم نگیرید اصلاً؛ وقتی تصمیم‌گیری نهی شده است، عزم نهی شده است، معلوم می‌شود عقد نکاح جایز نیست؛ نظیر ﴿لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ﴾.[2] اولین دلیلی که ایشان اقامه می‌کنند همین است و تا پایان می‌برند؛
اما آنچه در اثنا توجه دادند و در صدد حل آن بودند این است که صدر همین آیه ۲۳۵ سوره مبارکه این است که ﴿وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فی أَنْفُسِکُم﴾؛ اگر زنی در حال عدّه است و شما اگر تصمیم گرفتید یا گفتگو کردید درباره خواستگاری، عیب ندارد؛ ذیلی که دارد تصمیم درباره عقد نگیرید، صدر دارد اگر تصمیم گرفتید عیب ندارد یا خواستگاری کردید عیب ندارد، معلوم می‌شود عقد در عدّه مکروه است نه محرَّم؛
صدر آیه ۲۳۵ این است ﴿وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما عَرَّضْتُمْ بِهِ﴾ معرض قرار دادید ﴿مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ﴾ خواستگاری همین زن‌ها؛ چون قبل آن درباره عدّه طلاق است، بعد از آن هم درباره عدّه طلاق. آیه قبل آن این بود که﴿وَ الَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما فَعَلْنَ فی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛[3] وقتی عدّه آنها تمام شد می‌توانند ازدواج کنند، خودشان تصمیم بگیرند، شما کاری به آنها نداشته باشید؛ ولی در صدر آیه ۲۳۵ آمده است اگر اینها در حال عدّه‌اند و شما خواستگاری کردید یا تصمیم گرفتید، عیب ندارد. بنابراین ذیل آیه که دارد عزم بر این کار روا نیست، حمل بر کراهت می‌شود. اگر خود آیه که مرجع اوّلی و مصدر اوّلی حکم است عقد در حال عدّه را مکروه دانست، آن‌وقت آن روایات حمل بر کراهت می‌شود.
پاسخ آن این است که خود مرحوم صاحب جواهر هم توجه کردند این است که صدر و ذیل هیچ تهافتی ندارند، اصلاً در مورد دو مطلب سوال می کنند: یکی اینکه ذیل دارد که در حال عدّه تصمیم بر عقد نگیرید که محل بحث همین است و این هم دلالت بر حرمت دارد؛ صدر آیه درباره این است که در حال عدّه اگر تصمیم بگیرید که عدّه منقضی شد یا فعلاً گفتگو کنید که اگر عدّه منقضی شد عقد بکنند، عیب ندارد، این‌جاست که حمل بر کراهت کردند؛ نه اینکه صدر آیه بخواهد بگوید در حال عدّه تصمیم بر عقد عیب ندارد یا گفتگوی درباره عقد عیب ندارد. عدّه ظرف گفتگو است و ظرف عزم است، نه ظرف عقد. ذیل آیه دارد که زمان عدّه نمی‌تواند ظرف عقد باشد. پس اینها با هم تهافتی ندارند. بنابراین آیه همان‌طوری که همه فقها فهمیدند، حرمت را می‌رساند؛ حالا که حرمت را می رساند، روایات هم همین را می‌گویند. پس آیتاً و روایتاً عقد در حال عدّه را تحریم کردند. اما ملکِ یمین این‌طور نیست؛ زنی در حال عدّه خرید می‌شود یا در حال عدّه فروخته می‌شود، عیب ندارد.
مطلب بعدی آن است که در این22 روایت سخن از تحریم ابدی است «فی موردٍ»، و تحریم محدود است «فی موردٍ آخر». آن‌جا که طرفین بدانند یا «أحد طرفین» بدانند که این زن در حال عدّه است، این علم به موضوع؛ عقد در حال عدّه حرام است، این علم به حکم؛ او عالماً عامداً در حال عدّه عقد کند می‌شود حرمت ابدی. اگر هر دو عالم باشند محذوری ندارد؛ اما اگر یکی عالم باشد و دیگری جاهل برای این حرمت ابدی است و برای او حرمت محدود است، جمع این چگونه می‌شود؟ در بخش دوم که حرمت ابدی به وسیله دخول حاصل می‌شود این برای هر دو یکی است، آن‌جا که آمیزش است؛ یعنی اگر در حال عدّه آمیزش صورت بگیرد؛ چه علم به حکم داشته باشند، چه علم به حکم نداشته باشند حرمت ابدی می‌آورد؛ چون این آمیزش مشترک است حرمت ابدی هم مشترک است، این‌جا محذوری نیست.
اما در مسئله اصل عقد که آمیزش نشده، نسبت به عالم حرمت ابدی می‌آورد ولی نسبت به جاهل حرمت ابدی نمی‌آورند، این تفکیک چگونه حل می‌شود؟ دوتا راه دارد: یکی اینکه «کل علی حکمه»، دوم اینکه اگر این طرفی که برای او حرمت موقت است نه حرمت ابدی، بداند که طرف دیگر او چون عالم بود برای او حرمت ابدی است، دیگر نزدیک او نمی‌رود، خِطبه هم نمی‌کند. در موارد دیگر داشت «وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ»؛[4] یعنی او یکی از خِطبه کنندگان و خواستگاران می شود و آن در صورتی است که برای هیچ‌کدام حرمت ابدی نیاورد؛ اما اگر اینکه جاهل بود و برای او حرمت ابدی ندارد، فهمید به اینکه آن طرف او عالم بود و برای او حرمت ابدی می‌آورد، او دیگر نمی‌توانند خِطبه بکند. خِطبه کردن، خواستگاری کردن زنی که ازدواج با او محرَّم است؛ یعنی او نمی‌توانند ازدواج بکند، این مشروع نیست یا لا أقل ممکن نیست. پس رفع این توهم به این است که اگر او بداند طرف دیگر او عالم بود و حرمت ابدی پیدا کرده است، مشکلی ندارد. مضافاً بر اینکه اصل مسئله مشکلی ندارد، برای او حرمت ابدی نیست، می‌تواند اقدام بکند؛ ولی دیگری چون حرمت ابدی دارد می‌گوید معذور هستم، این هیچ محذوری ندارد.
دو طایفه بود که بعضی از روایات آن را خواندیم و بعضی از روایات را حالا باید بخوانیم. این22 روایت در دو مدار سخن می‌گفتند: یکی از آن‌جایی که دخول باشد حرمت ابدی می‌آورد، یکی اینکه اگر هر دو بدانند عالم به موضوع و حکم باشند حرمت ابدی می‌آورد و اگر أحد طرفین عالم به موضوع و حکم بود و طرف دیگر نبود برای او حرمت ابدی می‌آورد. این چون نیاز به توضیح داشت این فرع اخیر که عرض شد تفکیک بین اینکه برای یک طرف حرمت ابدی باشد و برای طرف دیگر حرمت ابدی نباشد و چگونه تفکیک می‌شود، راه حل آن این بود، هیچ محذوری ندارد، او چون حرمت ابدی ندارد می‌توانند پیشنهاد بدهد؛ اما آن دیگری که حرمت ابدی دارد می‌گوید من معذور هستم، این هیچ مشکلی ندارد و اگر بداند آن طرف او چون علم به موضوع داشت، یک؛ علم به حکم داشت، دو؛ در این زمینه حرمت ابدی می‌آورد، سه؛ این دیگر وارد صحنه نمی‌شود تا پیشنهاد بدهد. این دونکته مربوط به تتمه بحث قبل بود.
مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در جلد بیست وسائل، صفحه ۴۴۹ باب هفده ۲۲ روایت نقل کردند که بخشی از این روایات در بحث قبل خوانده شد. بسیاری از اینها سند آنها یا صحیحه است یا حسنه یا موثقه؛ البته بعضی از اینها هم ضعیف است؛ اما آن‌قدر روایات معتبر در آن هست که کافی است. اینها پنج طایفه هستند که حالا یکی پس از دیگری اینها مشخص می‌شود. این22 روایات به پنج دسته تقسیم می‌شود.
روایت اُول که معتبر هم بود طبق این سند، «فی حدیثٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) فرمود: «وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»،[5] برای او اصلاً حلال نیست، این می‌شود حرمت ابدی؛ حالا چه طرف دیگر بداند و چه طرف دیگر نداند. تفکیک در صورت علم و جهل است، وگرنه در صورت آمیزش برای هر دو طرف حرام ابد می‌شود.
روایت دوم این باب که آن را هم مرحوم کلینی(رضوانی الله تعالی علیه) نقل کرده است از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) این است که «الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»؛ زنی است که عدّه وفات نگه نداشت؛ همسر او مُرد و وضع حمل کرد، قبل از آن چهار ماه و ده روز ازدواج کرد، حضرت فرمود: «إِنْ کَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً» این حرمت ابدی می‌آورد، بعد که جدا شدند «وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»؛ او دوتا عدّه باید نگه دارد: یکی عدّه وفات، یکی هم عدّه این آمیزش. «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ». این روایت تفصیلی بین علم و جهل نداده است، تفصیل بین آمیزش و عدم آمیزش داده است؛ اگر آمیزش صورت نگرفت جدا می‌شوند، اولاً؛ این زن عدّه شوهر قبلی را نگه میدارد، ثانیاً؛ بعد از اینکه از عدّه خارج شد این مرد می‌تواند یکی از خواستگارهای او باشد؛ یعنی حرمت ابدی ندارد، چون آمیزش نشده است؛ لکن از نظر علم و جهل مطلق‌اند که با روایت اول تقیید می‌شود.
روایت سوم که مرحوم کلینی[6] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است که «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً کَانَ أَوْ جَاهِلاً»؛[7] اگر چنانچه مردی در حال عدّه با زنی ازدواج کرد و آمیزش صورت پذیرفت، این حرمت ابدی می‌آورد؛ چه بداند، چه نداند.
قهراً این سه روایت تا این‌جا محذوری نداشت. آن روایت که دارد در حال علم حرمت ابدی می‌آورد که حکم خودش را دارد؛ این یکی که فرق گذاشته بین آمیزش و عدم آمیزش که در حال آمیزش حرمت ابدی می‌آورد و در حال عدم آمیزش حرمت ابدی نمی‌آورد، این حرف محذوری ندارد، گرچه این «من حیث العلم و الجهل» در این بخش پایانی آن مطلق است؛ اما آن روایت اول درباره خصوص علم است، آن در خصوص علم حرمت ابدی می‌آورد؛ این یکی گفت اگر آمیزش نشد بعد از عدّه این مرد می‌تواند خواستگار باشد، این حمل می‌شود بر در صورتی که علم ندارد؛ پس این محذوری ندارد.
روایت چهارم که مرحوم کلینی[8] «عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَن‌مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ» امام کاظم(علیه السلام) نقل کرد این است که «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ»؛ نه علم است و نه آمیزش، این‌جا حکم آن چیست؟ «أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»، او شنیده است که در بعضی از موارد ازدواج در حال عدّه حرمت ابدی می‌آورد؛ اما حالا این مسئله را خدمت حضرت خوب و شفاف باز کرد که این مرد نه عالم بود و نه آمیزش کرد، فقط عقد کرد. «یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا»، جاهل هم بود، «أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا» حرمت ابدی نمی‌آورد، برای اینکه نه عالم بود و نه آمیزش کرد. «أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَةٍ»؛ اگر جاهل بود، به جهالت این کار را کرد، «فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا» این چون عقد باطل بود و آمیزشی صورت نگرفت، عدّه ندارد؛ اما آن عدّه قبلی باید پایان بپذیرد، آن عدّه قبلی که پایان پذیرفت او می‌تواند ازدواج کند؛ پس حرمت ابدی ندارد.
بعد خود حضرت یک نکته دقیق فقهی فرمود، فرمود: انسان در حال جهل مثلاً جهل قصوری باشد معذور است، در صورت جهل به حکم معذور است «فی الجمله»، در صورت جهل به موضوع معذور است مطلقا؛ لکن یکی از این دو جهل‌ها آسان‌تر از جهل دیگری است، چرا؟ اگر کسی جاهل بود نمی‌دانست که این در حال عدّه است، جا برای احتیاط نیست؛ ولی در صورتی که می‌داند این زن در حال عدّه است، لکن جاهل به حکم است راه احتیاط باز است، می‌شود گفت که چرا احتیاط نکردی؟! می‌خواستی صبر کنی و مسئله را سؤال کنی! جهل به موضوع آسان‌تر از جهل به حکم است؛ کسی که جاهل به موضوع است نمی‌تواند احتیاط کنند، اصلاً زمینه برای احتیاط نیست؛ اما اگر کسی عالم به موضوع است ولی جاهل به حکم، او می‌تواند احتیاط بکند، می‌گوید من احتیاط می‌کنم تا مسئله را بپرسم.
آنگاه فرمود: «وَ قَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ» عبدالرحمن عرض می‌کند: «فَقُلْتُ» این یعنی چه؟ «بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ»؛ او دوتا جهل دارد: جهل به موضوع دارد و جهل به حکم، به کدام یکی از این دو جهل معذور است یا معذورتر؟ «بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ»؛ چون حکم را نمی‌داند معذور است؟ «أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِی عِدَّةٍ» یا چون موضوع را نمی‌داند معذور است؟ حضرت فرمود: «إِحْدَى الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى». جهل به حکم با جهل به موضوع فرق دارد، جهل به موضوع آسان‌تر است، چرا؟ چون در حال جهل به موضوع جا برای احتیاط نیست؛ وقتی نمی‌داند که او در حال عدّه است، چه چیزی را احتیاط کند؟! اما اگر می‌داند که در عدّه است، ولی حکم را نمی‌داند که آیا ازدواج حرام است چون عقد حرام است یا نه؟ می‌تواند احتیاط کند. «فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ وَ هُوَ فِی الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ»؛ این‌جا می‌فرماید وقتی جهالت به حکم دارد نمی‌تواند احتیاط بکند، این یعنی چه؟! جهالت به حکم دارد احتیاط می‌کند، جهالت به موضوع جا برای احتیاط نیست! بلکه در جهالت به حکم جا برای احتیاط هست؛ حالا این را با روایت بعدی باید حل کرد. «فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا» اگر جهل به حکم دارد جا برای احتیاط است، جهل به موضوع جا برای احتیاط نیست. «فَقُلْتُ وَ هُوَ فِی الْأُخْرَى مَعْذُورٌ»؛ در جهل به موضوع معذور است؟ «قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا»، «فَقُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهْلٍ»؛
گفتم حالا اگر کسی عالم بود دیگری جاهل، حکم این چیست؟ «فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً».[9] این روایت صرف نظر از آن ابهامی که باید برطرف بشود، یک تفصیل خوبی است که اگر هر دو عالم بودند حرمت ابدی می‌آورد؛ اگر یکی عالم بود و دیگری عالم نبود، برای آن کسی که عالم است حرمت ابدی می‌آورد، برای آن کسی که عالم نبود حرمت ابدی نمی‌آورد و در نتیجه این کار واقع نمی‌شود؛ منتها از نظر آمیزش مطلق است. این‌جاست که خود مرحوم صاحب وسائل دارد که «هَذَا مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ الدُّخُولِ لِمَا مَضَى»؛[10] برای اینکه روایت قبلی فرمود در صورتی که آمیزش باشد؛ چه علم باشد و چه نباشد حرمت ابدی می‌آورد.
تا این‌جا نتیجه این است که عقد در حال عدّه محرَّم است «فی الجمله»، باطل است این هم «فی الجمله». خود این عقد محرَّم بودن سبب حرمت ابدی نمی‌شود، خیلی از چیزهاست که حرام است بعد مقطعی است؛ اما خود همین کار که باطل است سبب می‌شود برای حرمت ابدی، چه وقت؟ اگر هر دو عالم بودند یا أحدهما عالم بود، برای هر دو یا برای خصوص آن عالم حرمت ابدی می‌آورد و اگر دخول شد این آمیزش برای هر دو حرمت ابدی می‌آورد؛ چه عالم باشند و چه جاهل. این تفصیل چون در روایت قبلی آمده و در این روایت چهارم نیامده است، این روایت چهارم مطلق است و آن روایت قبلی مقیّد است، این اطلاقش به آن تقیید می‌شود، می‌شود در حال آمیزش حرمت ابدی می‌آورد، در حال غیر آمیزش حرمت ابدی نمی‌آورد.
روایت پنجم که باز مرحوم کلینی[11] «عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ» نقل کرد این است که «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ عَلَیه السَّلام عَنِ الْأَمَةِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا». چون مستحضرید در خصوص أمه فروش او به منزله طلاق او است، باید عدّه نگه دارد، فروش أمه به منزله طلاق است؛ در مرگ مولای او هم این باید عدّه وفات نگه دارد. «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ عَلَیه السَّلام عَنِ الْأَمَةِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا»؛ او عدّه وفات باید بگیرد؛ چون در بعضی از امور حکم أمه نصف حکم حُرّه است. من سؤال کردم «عَنِ الْأَمَةِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا»، حضرت فرمود: «تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا» عدّه وفات نگه میدارد. «قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا»؛ من عرض کردم یک کسی با همین کنیزی که مولای او مُرد قبل از انقضای عدّه ازدواج کرد؛ حضرت فرمود: «یُفَارِقُهَا» او را رها می‌کند، «ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا»؛ او را رها می‌کند عدّه او منقضی می‌شود بعد با او ازدواج می‌کند. «قُلْتُ فَأَیْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»؛ عرض کردم از وجود مبارک پدر شما امام صادق(سلام الله علیه) به ما رسیده است که ازدواج در عدّه حرمت ابدی می‌آورد، شما چطور می‌فرمایید که بعد انقضای عدّه می‌توانند ازدواج کنند؟! فرمود آن برای عالم است و این جاهل بود؛ «کفی بذلک فارقاً» بین آن مطلقات. پس اگر ما یک مطلقی داشتیم که حرمت ابدی می‌آورد، این روایت به صورت شفاف فرق می‌گذارد. حضرت فرمود آنکه پدرم فرمود که حرمت ابدی می‌آورد برای جایی بود که عالم به حکم و موضوع باشند، اینکه عالم به حکم نبود. «قُلْتُ فَأَیْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً»؛ از پدر بزرگوار شما (علیه السلام) رسیده است که اگر کسی در حال عدّه ازدواج کند حرمت ابدی می‌آورد، حضرت فرمود آن مربوط به عالم بود، «هَذَا جَاهِلٌ».[12]
روایت ششم که مرحوم کلینی«عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد، «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَی یَمُوتُ زَوْجُهَا»؛ زن بارداری است که شوهر او مُرد، «فَتَضَعُ»؛ وضع حمل می‌کند، «وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»؛ بعد از وضع حمل قبل از گذشته چهار ماه و ده روز ازدواج می‌کند، «فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا» این عقد باطل است، یک؛ «وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً» حرمت ابدی می‌آورد، دو؛ چون آمیزش شده است. «وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ»؛ آن عدّه‌ای که نگه نداشت نگه میدارد، بعداً بخواهد شوهر کند با مرد دیگری می‌تواند شوهر کند. «وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»؛ او تتمه عدّه قبلی را باید نگه دارند، یک؛ عدّه جدید را که با این مرد آمیزش کرده نگه بدارد، دو؛ آن‌وقت وقتی فارغ از «عن العدّتین» شد ازدواج بکند با یک مرد ثالثی، سه. «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»[13] که حمل به صورت جهل می‌شود؛ چون آمیزش نبود این حرمت خصوص آن عقد را می‌آورد، نه حرمت ابد. این عقد باطل است و باید از هم جدا بشوند، یک؛ عدّه نگهدار بدارد، دو؛ بعد با این مرد یا مرد دیگر می‌تواند ازدواج کند، سه؛ در این صورت این مرد یکی از خواستگارهای او است چون حرمت ابدی نمی‌آورد.
پی نوشت:
[1] بقره/سوره2، آیه235.
[2] انعام/سوره6، آیه151.
[3] بقره/سوره2، آیه234.
[4] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص450، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب17، ح2، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص450، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب17، ح3، ط آل البیت.
[6] الکافی الشیخ الکلینی، ج5، ص427، ط الإسلامیة.
[7] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص450، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب17، ح3، ط آل البیت.
[8] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص427، ط الإسلامیة.
[9] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص451، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب17، ح4، ط آل البیت.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص451، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب17، ح4، ط آل البیت.
[11] الکافی، الشیخ الکلینی، ج6، ص171، ط الإسلامیة.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص451، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب17، ح5، ط آل البیت.
[13] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص451 و 452، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب17، ح6، ط آل البیت.