به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح شنبه 16بهمن ماه 1395در شصت و یکمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم به بررسی احکام عقد در عدّه پرداخت.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح به بررسی مسئله اول از مسائل شش‌گانه مقصد دوّم پرداخت و گفت: مرحوم محقّق در شرایع در مقصد دوم شش مسئله مطرح می‌کنند که مربوط به حرمت عینی است که در اوّلین مسئله از مسائل آن آمده است: «اگر کسی زنی را که در عدّه است عالماً به تزویج خود در آورد آن زن بر او حرام أّبدی می‌شود و اگر جهل به عده یا به حکم آن داشته باشد، در صورت دخول حرام ابدی و در صورتی که دخول نکرده باشد عقدش باطل است و می‌تواند پس از پایان عدّه او را عقد کند.
وی در رابطه با چگونگی تمشّی جدّ از عالمِ به حکم، بیان داشت: در صورتیکه شخص قصد قانون‌گذاری و تشریع یا قصد قانون‌گریزی داشته باشد میتوان گفت جدّ متمشّی می‌شود، امّا اگر کسی متشرّع باشد و در فضای شرع بخواهد با علم به بطلان یک عقدّ، آن عقد را جاری کند، از چنین کسی قصد جدّ متمشّی نمی‌شود.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در بیان صُور متعدّد مسئله افزود: در اینجا گاهی شخص عالم به حکم و جاهل به موضوع است، گاهی بر عکس و گاهی جاهل به هر دو و گاهی هم عالم به هر دو است، که این چهار صورت متصوّر برای زوج است و همین حالات برای زوجه هم هست و صور اختلاطی نیز مثل اینکه زوجه عالم به حکم و جاهل به موضوع و زوجه عالم به موضوع و جاهل به حکم باشد، وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: صُور موجود در مسئله مربوط به «عقد» است نه «آمیزش» که اگر موضوع این مسئله «آمیزش» بود اقسام پنج‌گانه آمیزش مشروع را تحت پوشش قرار میداد، امّا در اینجا موضوع بحث «عقد» است که فقط دو قسم دارد یا دائم است یا منقطع.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء سپس به تبیین انواع عدّه پرداخت و گفت: منظور از عدّه در این مسئله، نوع خاصّی از عدّه نیست بلکه همه اقسام عدّه اعم از عدّه طلاق رجعی و بائن و عدّه وطی به شبهه و عده وفات را شامل است.
وی در رابطه با أقوال در مسئله عنوان داشت: در این مسئله فقط یک قول وجود دارد که مرحوم محقّق به آن اشاره کردند و مخالفی در مسئله وجود ندارد و مستند این قول نیز آیات مربوط به عدّه و طلاق و روایات بیست و دوگانه موجود در باب « أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ» از ابواب مصاهره است و اجماع نیز در مسئله وجود دارد که بیشتر جنبه دلگرمی دارد نسبت به اینکه در مسئله مخالفی وجود ندارد.
حضرت آیت الله جوادی آملی به ضرورت تأسیس اصل در مسئله فقهی اشاره کرد و گفت: لازم است در هر مسئله فقهی یک اصل داشته باشیم تا اگر در استنباط حکم از روایات و آیات به نتیجهای نرسیدیم به آن اصل مراجعه کنیم، یا اگر در موردی شک کردیم در مورد شک به آن اصل مراجعه کنیم. که در ما نحن فیه آیه شریفه ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُم﴾ مرجع نهایی ماست و میتوانیم در موارد مشکوک به آن مراجعه کنیم.
وی سپس به بررسی سخن آخوند پرداخت و گفت: مرحوم آخوند در رابطه با آیات الاحکام قائلند: غالب اطلاقات و عمومات قرآن در صدد اصل تشریع است، نه در صدد بیان احکام «بما لهم من الشرائط و القیود و الموانع و امثال ذلک» لذا نمی‌تواند مرجع فقهی باشد تا در زمان شک در شرطیّت و جزئیّت و مانعیّت و ... به اطلاق یا عموم آن تمسک کنیم.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در رابطه با این سخن مرحوم آخوند عنوان داشت: سخن ایشان به نحو کلّیت مورد قبول نیست چون هر چند بسیاری از آیات قرآن در صدد اصل تشریع هستند امّا در قرآن آیاتی وجود دارد که در صدد بیان شرط و مانع و جزء و ... است کما اینکه در آیات مربوط به عدّه و طلاق، شارع شرائط و مواضع را ذکر کرده است.
وی سپس به بیان آیات مربوط به مسئله اول از مقصد دوم پرداخت و قبل از ورود به بحث آیات به یک نکته قرآنی اشاره کرد و گفت: در قرآن حکمت عملی با حکمت نظری آمیخته شده است، و این خصیصهای است که در هیچ کتاب دیگری یافت نمی‌شود؛ در فقه و حقوق سخن از باید و نباید و حرام و حلال است و این‌طور نیست که در میانه یک مسئله فقهی، یک نکته اخلاقی مطرح شود، امّا در آیاتی مثل ﴿یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُم﴾ در ضمن بیان یک مسئله فقهی، توصیه به تقوی نیز که یک مسئله اخلاقی است تذکّر داده شده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء اضافه کرد: در آیه اول سوره طلاق هر چند از عبارت ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِن﴾ استفاده شده است، امّا منظور از « ُیُوتِهِن» به علاقه ماکان، خانهای است که او حقّ سکونت در آن را داشته است، نه اینکه خانه حتماً باید ملک او باشد چون در این عبارت در اضافه بیت به شخص «حق السکونة» معیار است.
وی در رابطه با آیه اول سوره طلاق گفت: این آیه عهدهدار بیان اصل حکم عده و طلاق و آیات دیگری مثل آیات 227 به بعد سوره بقره عهدهدار بیان جزئیات این حکم هستند.
حضرت آیت الله جوادی آملی سپس به بیان آیات 227 به بعد سوره بقره پرداخت و افزود: در این آیه آمده است، عدّه طلاق سه طهر است و همچنین عده وفات نیز چهار ماه و ده روز است و در پایان این آیه آمده است که در عدّه، شخص حق اینکه فکر ازدواج را هم بکند، ندارد و این جمله کنایه از این است که حرمت نکاح در عدّه بسیار شدید است نه اینکه فکر کردن به ازدواج در ایّام عدّه حرمت داشته باشد.
وی گفت: عبارت ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ﴾ نظیر عبارت ﴿لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ﴾ است که منظور در آن بیان حرمت نزدیکی به فواحش نیست بلکه میخواهد شدّت حرمت اصل فواحش را بفهماند و الّا از عبارت ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ﴾ نهایتاً کراهت عزم بر نکاح در ایّام عدّه برداشت می‌شود.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم پس از تأکید دوباره بر شمول حرمت عقد در حال عده نسبت به همه انواع عدّه به طائفهبندی روایات مربوط به أحکام عدّه پرداخت و بیان داشت: مجموعاً روایات مربوط به این مسئله 22 روایت است که به پنج طائفه تقسیم می‌شوند؛ طائفه اول دلالت دارد بر اینکه نکاح در حال عدّه حرام است طائفه دیگر دلالت دارد، عقد در حال عدّه حلال است و طائفه سوم و چهارم و پنجم نیز به تفصیل حالات علم و جهل نسبت به عدّه پرداختهاند.
وی بیان داشت: این که مرحوم صاحب وسائل در عنوانبندی روایات، از عنوان «أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ» استفاده کردهاند، نباید موجب وهم شود که عقد متعه که در آن طلاقی نیست خارج از بحث است، بلکه عمده عدّه است و حکم در روایات روی عدّه رفته که شامل عقد انقطاعی نیز می‌شود.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در بررسی روایات، روایت اول از روایات بیست و دوگانه را جزء روایات طائفه اول دانست و در غالب یک نکته فقهی در رابطه با ارتباط حکم و موضوع گفت: در برخی از موارد علم به موضوع با علم به حکم عجین است، مثل عدّه که اگر کسی به حکم علم داشته باشد به موضوع نیز طبیعتاً علم خواهد داشت چون عدّه یعنی مدتی که نمیتوان با این خانم ازدواج کرد و اگر کسی به این حکم علم داشته باشد علم به موضوع آن را نیز به دنبال خواهد داشت؛ امّا در برخی از موارد نیز تفکیک پذیر است مثل اینکه شخصی علم به نوع و اسم یک حیوان دارد امّا حکم حلّیت یا حرمت آنرا نمی‌داند.
وی در تبیین روایت دوم عنوان داشت: در این روایت از زنی سؤال شده که شوهر او مرده و او بار دار بوده است و پس از وضع حمل و قبل از اتمام عدّه ازدواج کرد، حضرت در این مورد فرمودند اگر به او دخول شده، اینها بر هم حرام ابدی می‌شوند و باید از هم جدا شوند اما اگر دخولی صورت نگرفته عقد باطل است و پس از اتمام عدّه زوج می‌تواند مثل سایر مردم با او ازدواج کند.
مرحوم محقق(رضوان الله علیه) در پایان بخش «مصاهره» که یکی از اسباب حرمت است، دو مقصد را طرح کردند که یکی درباره مواردی است که جمعاً حرام است که آن شش مسئله بود و روشن شد که مسئله ششم ارتباطی با این مقصد ندارد؛ اما در مقصد دوم شش مسئله مطرح می‌کنند که آن هم درباره حرمت عینی است ـ کاری به حرمت جمعی ندارد ـ که عیناً این شخص حرام است. مسئله اول از مسائل شش‌گانه مقصد دوم این است: «الاُولی من تزوج إمرأة فی عدتها عالماً حرُمت علیه أبدا و إن جهل العدة و التحریم و دخل حرمت ایضاً و لو لم یدخل بطل ذلک العقد و له استئنافه»[1]
این مسئله اول چندین فرع دارد که رؤوس آن فروع متعدّد را مرحوم محقق اینجا ذکر کرد و آن این است که عقد در حال عدّه یک زن «فی الجمله» حرام است. اگر کسی به موضوع و حکم عالِم بود؛ یعنی می‌دانست که این زن در عدّه است و حکم عدّه را هم می‌دانست که حرمت عقد در حال عدّه است، عالماً عامداً عقد کرده است، این زن بر او حرام ابدی است و اگر موضوع و حکم را ندانست، نمی‌دانست که این زن در عدّه است و نمی‌دانست که اگر در عدّه است حرام است، زنی که در عدّه بود با او عقد کرد و آمیزش کرد باز هم حرمت ابدی دارد. فرع سوم: اگر نمی‌دانست که این در عدّه است و نمی‌دانست که عقد در حال عدّه حرام است، عقد کرد ولی آمیزش نکرد، حرمت موقّت دارد نه حرمت ابد؛ یعنی این عقد باطل است، باید دوباره عقد بکنند. معلوم می‌شود که سخن از بطلان عقد است از یک سو، و حرمت این زن است از سوی دیگر.
یک بحثی است که اگر کسی علم دارد به اینکه این عقد باطل است، چگونه جِدّش متمشّی می‌شود؟ این را اصول حل کرده است که حالا در صدد تشریع است یا راه‌های دیگری برای او هست بی‌اعتنایی ـ معاذالله ـ به شریعت، نه در صدد دین‌گذاری و قانون‌گذاری است بلکه در صدد قانون‌گریزی و بی‌اعتنایی به قانون است، این متمشّی می‌شود؛ اما اگر در فضای شریعت باشد و بخواهد به شریعت عمل بکند با جزم به بطلان این عقد، جِدّ متمشّی نمی‌شود. این شخص نه قانون‌گذار است که بشود بدعت‌گذار و مشرّع، نه قانون‌گریز است که بشود طاغی، در فضای شریعت بخواهد عقدی را اجرا کند که به بطلان آن جزم دارد، این جِدّ متمشّی نمی‌شود؛ این اختصاصی به مسئله «عقد نکاح» ندارد، «بیع» هم همین‌طور است، عقود دیگر هم همین‌طور است؛ به هر حال یا باید قانون‌گذار باشد یا قانون‌گریز؛ می‌گوید من چکار دارم، من می‌روم در دفترخانه ثبت می‌کنم، این جِدّ از او متمشّی می‌شود؛ اما اگر نه قانون‌گذار باشد و نه قانون‌گریز، این جِدّ متمشّی نمی‌شود، این «صورة العقد» است، فقط معصیت آمیزش و مانند آن را دارد، معصیت بی‌اعتنایی را دارد، معصیت قانون‌گریزی را دارد.
این مسئله صور متعدّدی دارد که حالا برخی از این صور را مرحوم محقق ذکر کردند. یک وقت است که عالِم به موضوع است «دون الحکم»، یک وقت است عالم به حکم است «دون الموضوع»، یک وقت عالم به هر دو است. یک وقت است جاهل به هر دو است؛ چون جاهل به یکی و عالم به دیگری در خلال آن تقسیم‌ها آمده است. وقتی عالم به حکم بود «دون الموضوع»؛ یعنی جاهل به موضوع است و عالم به حکم، دیگر تقسیم مستأنف ندارد و این تقسیم درباره کل واحد از دو طرف است؛ گاهی زوج عالم به هر دو است، جاهل به هر دو است، عالم به حکم است «دون الموضوع»، عالم به موضوع است «دون الحکم»، این چهار صورت برای زوج است، همین صور أربع برای زوجه هم هست؛ گاهی مختلط است که یکی عالم به موضوع است و دیگری عالم به حکم، این صور اختلاطی را هم دارد.
«علی أی حالٍ» صورت مسئله این است: عقد زن در حال عدّه حرام است؛ اگر عالم بود به موضوع و حکم، حرمت ابدی دارد و اگر جاهل بود آمیزش کرد حرمت ابدی دارد. مواردی دیگر حرمت مقطعی دارد؛ یعنی این عقد باطل است و دوباره باید عقد کرد. این ترجمه مسئله است.
صورت مسئله درباره «عقد» است، نه درباره «آمیزش». وقتی گفتند «آمیزش» و «نکاح» مطرح شد، اقسام پنج‌گانه قبلی زیر پوشش بود. اگر گفتند «نکاح» حکم آن این است، این نکاح گاهی به عقد دائم است، گاهی به عقد منقطع، گاهی به مِلک یمین است، گاهی به تحلیل منفعت، گاهی به تحلیل انتفاع، که اقسام پنج‌گانه گذشت. نکاح و آمیزش اقسام پنج‌گانه دارد؛ اما وقتی گفتند «عقد»، این فقط دو قسم دارد یا دائم است یا منقطع. «عقد» دیگر شامل مِلک یمین و تحلیل منفعت و تحلیل انتفاع نمی‌شود. پس صورت مسئله مخصوص «عقد» است نه «آمیزش»؛ اگر نکاح کرد آن مسئله «زنا» در بین است، وگرنه سخن از «عقد» نیست و حرمت ابدی نیست و ببینیم زنا پیامدش چیست! هر جا سخن از «نکاح» است، آن اقسام پنج‌گانه را به همراه دارد؛ هر جا سخن از «عقد» است فقط دو قسم دارد: «العقد الدائم و العقد المنقطع».
در قرآن سخن از «عقد» است، سخن از «تزویج» است، نه سخن از «نکاح». اگر گفتند «تزویج»، اگر گفتند «عقد»، همان پیمان زناشویی است. در روایات هم سخن از «عقد» است، سخن از «تزویج» است؛ حالا اگر روایتی عام بود یا مطلق بود «نکاح» را هم در بر گرفت، آن‌وقت مِلک یمین و آن دو قسم دیگر را هم شامل می‌شود. این یک مطلب که اینها در صورت مسئله اثر دارد.
مطلب بعدی آن است که محل بحث درباره عقد در عدّه است، عدّه هم یا عدّه طلاق رجعی است، یا عدّه طلاق بائن است یا عدّه وطی به شبهه است؛ چون معنای وطی به شبهه این نیست که حالا اگر اشتباهاً این کار را کرده، بعد فردا این زن می‌تواند ازدواج کند! این آبی که در رحِم او ریخته شد باید عدّه بگیرد. این‌طور نیست که اگر وطی به شبهه شخص حدّ نداشت، معصیت نکرد «لشبهة وقعت علیه»، این زن هم بتواند فردا ازدواج کند! عدّه چه برای طلاق رجعی، چه برای طلاق بائن، چه برای وطی به شبهه مسلّم است، این مال عدّه.
برخی از عِدَد مربوط به عدّه وفات است، در عدّه وفات هم همین است؛ چون در روایت که ندارد عدّه طلاق یا عدّه دیگر. در آیه دارد که مطلقّات صبر بکنند، عدّه وفات اشاره نمی‌شود؛ ولی در برخی از ادله قرآنی یا روایی سخن از عدّه وفات هم هست. پس اگر چنانچه عدّه به طور مطلق گفته شد، عدّه طلاق به قسمین و عدّه وفات را شامل می‌شود. اگر هم تزویج کرد به عدّه طلاق، آیه دیگری و روایت دیگری مسئله عدّه وفات را بالصراحه تعرض کرده است. پس زنی که در عدّه است؛ چه در عدّه طلاق رجعی، چه در عدّه طلاق بائن و چه عدّه وفات، مشمول این حکم است. اینها صورت مسئله و تحریر محل نزاع است که اگر زنی در حال عدّه است «أیّة عدّة کانت»، عقد با او «أیّ عقد کان» یا دائم یا منقطع، این محرَّم است؛ حالا حرمت ابدی داشتن آن فرع بر علم به حکم و موضوع است، یا فرع بر آمیزش است.
اقوال مسئله هم تقریباً قولی است که جملگی بر آن هستند، مخالفی در مسئله نقل نشده است و ادّعای اجماع کردند. مستحضرید که این ادّعای اجماع یک دلگرمی است که آن‌طوری که ما می‌فهمیم دیگران هم همین‌طور فهمیدند، وگرنه یک اجماعی باشد که مشکل را حل بکند یا مطلبی را اثبات بکند یا مطلبی را نفی بکند، این‌طور نیست، این یک طمأنینه بیشتری است؛ اینکه ما فهمیدیم همین است که دیگران هم قبل از ما فهمیدند یا همه همین‌طور فهمیدند، این یک اطمینانی است وگرنه اجماع تعبدی در کار نیست.
روایات آن هم در همان بابی که باب هفده باب «مصاهره» است، 22 روایت است که بعضی‌ها ادّعای تضافر و بالاتر از تضافر کردند که روایات متعدّد است. عمده این است که این اقوالِ در مسئله، دلگرمی می‌آورد و مخالفتی هم در مسئله نیست. این آیات با آن روایات با قطع نظر از اینها، اصل اوّلی در مسئله چیست؟ چون در تحریرهای سابق ملاحظه فرمودید که ما ناچاریم در هر مسئله‌ای اصل اوّلی داشته باشیم؛ برای اینکه بعد از اینکه دست ما کوتاه شد به این فکر نباشیم که به کجا پناهنده بشویم! از همان اوّل باید تأسیس اصل بکنیم که مطمئن باشیم که اگر دست ما به جایی بند نشد و دلیل خاص نداشتیم، مرجع عام داریم.
طرح تأسیس اصل برای آن است که ما بعد از اینکه اقوال متعدّد بود و نتوانستیم به جایی برسیم، سرگردان نباشیم. اصل اوّلی هم بعد از اینکه محرَّمات «نَسَب»، محرَّمات «رضاع»، محرَّمات «مصاهره» بیان شد، فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُم﴾،[2] این اصل اوّلی است؛ این بالاتر از اصالة الحل است که اصل عملی است، یک؛ بالاتر از استصحاب همین حلّیت اصلیه است اگر شک کردیم، دو؛ این یک أماره است می‌گوید: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُم﴾. پس عقد در عدّه اگر این موارد یاد شده مشمول دلیل بود و توانستیم ثابت بکنیم، حرمت آن ثابت می‌شود؛ حالا یا ابداً یا موقتاً و اگر در موردی مشکوک بود که این عدّه هست یا نه! این عقد در عدّه واقع شد یا واقع نشد! و نیازی داشتیم به یک اصل حاکم و دلیل عام یا مطلق، این جمله ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُم﴾ مرجع نهایی ماست و محکَّم است. این سرنوشت این مسئله است.
اما حالا آیاتی که به آن استدلال کردند؛ اینکه بعضی از متأخرین به آیات استدلال کردند دیدند که مرحوم صاحب جواهر و اینها به آیه استدلال کردند. استدلال به آیه برای آن است که قرآن حرف اوّل را می‌زند. یک بیان معروفی مرحوم آخوند(رضوان الله علیه) دارد که خیلی آن بیان مطلوب نیست، گاهی ممکن است این‌طور باشد؛ ولی آدم به صورت عام فتوا بدهد این‌طور نیست و آن این است که ایشان در بخشی از بیانات خود دارند که غالب اطلاقات و عمومات قرآن در صدد اصل تشریع است، نه در صدد بیان احکام «بما لهم من الشرائط و القیود و الموانع و امثال ذلک»؛ چون در صدد اصل تشریع است، مرجع فقهی نیست که ما اگر شک کردیم که آیا فلان چیز شرط است یا نه، فلان چیز مانع است یا نه، به اطلاق یا عموم قرآن تمسک بکنیم.
این دید تقریباً قرآن را از صحنه فقه بیرون بُردن است. البته در بعضی از موارد درباره اصل تشریع است که نماز بخوانید و مانند آن؛ اما در موارد فراوان دیگری در صدد اصل نیست. در صدد اصل تشریع باشد؛ مثل اینکه انسان بگوید شما باید به طبیب مراجعه کنید! یعنی معنای آن این نیست که هر طبیبی که دلتان خواست! این اصلاً دارد رجوع به طبیب را مطرح می‌کند، در صدد بیان این نیست که به کدام طبیب مراجعه کنید، تخصص او چه باشد، فوق تخصص داشته باشد یا نداشته باشد، در صدد این نیست تا شما بگویید ایشان گفته به طبیب مراجعه کنید، نگفت به متخصص! این شخص که گفت به طبیب مراجعه کنید؛ یعنی شما الآن بیمار هستید باید مرجع شما طبیب باشد، دیگر نمی‌شود به اطلاق حرف او تمسک کرد به اینکه چون ایشان گفت به طبیب مراجعه کنید و نگفت به متخصص، پس لازم نیست متخصص؛ در این موارد هم همین است، چون مستحضرید عموم و قیود آن، اطلاق و قیود آن اینها حقیقت شرعیه ندارد، اینها آیه نیست، اینها روایت نیست، اینها امضائیات شارع است که قبل از اسلام همه این قوانین بود، بعد از اسلام هم همین قوانین هست، در کشورهای اسلامی همین قوانین هست، در کشورهای کفر هم همین قوانین هست.
بارها به عرضتان رسید شما از واشنگتن تا تاشکند، از تاشکند تا واشنگتن که صدها کشورها یا شهرهای غیر مسلمان هستند، آن‌جا هم بروید همین اصول را دارند؛ آنها هم یک مانیفیسم دارند، یک مرجع فقهی دارند، یک مرجع قانونی دارند؛ آنها هم بخواهند حرف بزنند سند دارند، آنها بخواهند حرف بزنند عام و خاص دارند، یک چیزی را به مجلس خود می‌برند می‌شود تبصره برای تقیید آن مطلق یا تخصیص آن عام، آنها هم عام و خاص دارند، مفهوم و مطلق دارند، امر و نهی دارند ظاهر و أظهر دارند، این چیزی نیست که مخصوص ما مسلمان‌ها باشد. اینها بود و شارع مقدس براساس فرهنگ محاوره اینها را امضاء کرد، بعضی از امور را هم اضافه کرد. بنابراین شارع مقدس که در خیلی از موارد در قرآن کریم دارد فلان کار را انجام بدهید، این را نمی‌شود گفت که در صدد اصل تشریع است، اطلاق ندارد، عموم ندارد و اینها، تا ما بگوییم پس قرآن نمی‌تواند مرجع باشد! ولی با آن دید هم اگر کسی بخواهد سخن بگوید درباره خصوص طلاق با قیود ذکر کرده، معلوم می‌شود که در صدد بیان بود و شرائط و مواضع را ذکر کرده است.
چند‌تا آیه است در سوره مبارکه «بقره» و یک آیه هم در سوره مبارکه «طلاق»هست؛ در سوره مبارکه «طلاق» آیه اوّل: ﴿یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ باید عدّه نگه دارند، یک؛ ﴿وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ این عدّه را هم دقیقاً إحصا کنید، روزشمار باشد که چند روز است! ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُم﴾. این خصیصه قرآن کریم است که حکمت نظری را با حکمت عملی هماهنگ می‌کند؛
مطلب علمی را با مطلب اخلاقی هماهنگ می‌کند. در مطلب‌های فقهی و مانند آن ما فقط به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[3] می‌گوییم عمل می‌کنیم؛ یعنی تمسک می‌کنیم به اینکه یک اصل است؛ اما قبل آن ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ بود، بعد آن ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ بود، اینها دیگر در فقه نیست؛ فقه کاری به ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ندارد، کاری به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ دارد. الآن هم در بحث‌های فقهی کار به ﴿إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ دارد، ﴿وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ دارد؛ اما به ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ کاری آن ندارد. این قرآن است که نور است، علم را با تقوا هماهنگ بیان می‌کند، این خاصیت آن است؛ یعنی ﴿وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ﴾ را با ﴿وَ یُزَکِّیهِم﴾[4] همراه می‌کند، وگرنه شما اول تا آخر این جواهر را ببینید، اول تا آخر مکاسب را ببینید، اصلاً رسم نیست در اثنای بحث فقهی بگویند ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾؛ در اثنای مسئله اصولی بگویند ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾، این‌طور نیست؛ این خصیصه قرآن است.
﴿وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِن﴾ تا الآن که اینجا بود به علاقه «ما کان»، این خانه، خانه اوست، در اضافه هم ادنی ملابسه کافی است؛ تاکنون که حق مسکن داشت، الآن هم حق سکونت دارد. مگر قبلاً زن در این خانه بود خانه مال او بود؟! خانه مال شوهر بود، ولی او حق سکونت داشت، الآن هم حق سکونت دارد؛ لذا این بیت به او منسوب است همان‌طوری که به شوهر او منسوب است. در اضافه بیت به شخص «حق السکونة» معیار است.
این آیه اوّل سوره مبارکه «طلاق» اصل عدّه را مطرح فرمود؛ اما نکاح در حال عدّه حرام است را آیات دیگر مشخص می‌کند که فرمود: طلاق عدّه دارد و باید روزهای آن مشخص بشود ﴿یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُم﴾، در حال عدّه نه آنها حق دارند از منزل بیرون بروند نه شما حق بیرون کردن دارید ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ﴾، یک؛ ﴿وَ لا یَخْرُجْنَ﴾، دو؛ ﴿إِلاَّ أَنْ یَأْتین﴾،[5] پس طلاق عدّه دارد.
اما حکم عدّه چیست؟ آن را در سوره مبارکه «بقره» مشخص فرمود؛ در سوره مبارکه «بقره» جریان نکاح در حال عدّه را مشخص کرد؛ سوره مبارکه «بقره» آیه 227 به بعد فرمود: ﴿وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیم ٭ وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾ عدّه را در آن آیه مشخص کرد که اصل عدّه است؛ اما مدّت عدّه را اینجا مشخص کرد که سه طُهر است، ﴿وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فی أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن﴾ که می‌شود طلاق رجعی، تا می‌رسد به این بخش آیه230 که فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْد﴾. بعد فرمود: عزم این کار را نکنید ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ﴾[6] اگر چنانچه ﴿وَ الَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما فَعَلْنَ فی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اگر عدّه آنها تمام شد، حالا هر تصمیمی خواستند بگیرند بگیرند، خواستند ازدواج بکنند بکنند؛ اما قبل از عدّه هیچ وقت! نه شما حق دارید و نه دیگری حق دارد؛ ﴿وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیر﴾.[7] ﴿وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُن﴾ تا در پایان آیه دارد که ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ﴾؛ اصلاً به فکر عقد نباشید، نفرمود عقد نکنید! مثل اینکه فرمود: ﴿لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ﴾،[8]
﴿لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ﴾ کنایه از این است که این کار معصیت کبیره است. ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّى یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَه﴾[9] تا عدّه او تمام بشود، اصلاً به فکر عقد نباشید! حالا اگر کسی به فکر عقد بود که معصیت نکرد؛ کسی نزدیک شرب خمر رفت بعد توبه کرد، این نزدیکی شرب خمر که حرام نیست، این برای اهمیت مسئله است؛ فرمود: ﴿و لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ﴾، این اهمیت مسئله را می‌رساند. در اینجا فرمود اصلاً فکر ازدواج در حال عدّه به سرتان نیاید، این نهایت حرمت را می‌رساند. ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ﴾؛ یعنی عقد، ﴿عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّى یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ما فی أَنْفُسِکُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلیم﴾، آن ممکن است حتی تجرّی هم محسوب بشود.
﴿لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُن﴾[10] حکم آن این است . مثل ﴿و لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ﴾ است. ما اگر شک کردیم که این کار حرام است یا نه؟ یقین داریم که این برای اهمیت مسئله است؛ گفتند به اینکه هر سلطانی یک قُرقگاهی دارد، احکام الهی و محرّمات الهی قُرقگاه آن هستند. اینکه می‌گویند دور زدن اطراف حرام، مکروه است برای همین است، حداکثر کراهت است؛ آنکه معصیت است خود آن کار است، وگرنه قُرب به آن کار که حرام نیست. این برای اهمیت مسئله است که می‌گویند نزدیک چاه نرو! داخل چاه افتادن بد است؛ ولی نزدیک چاه رفتن محذوری ندارد؛ می‌گویند نزدیک اتومبیل نرو! نزدیک اتومبیل که محذوری ندارد! اینکه دارد می‌آید، جلوی اتومبیل نباید بایستد. به این بچه می‌گوید نزدیک اتومبیل نرو! یا نزدیک بخاری نرو! ﴿و لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ﴾ این است ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ﴾ اصلاً به فکر عقد نباشید، پس این می‌شود محرَّم.
﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَة﴾[11] آن‌جا دیگر عدّه ندارد، چون طلاق قبل از عدّه است.
بنابراین اصل عدّه را سوره مبارکه «طلاق» مشخص کرده است فرمود: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن﴾؛[12] احکام عدّه را سوره مبارکه «بقره» مشخص کرده است. در بعضی از موارد سخن از عدّه وفات است که ﴿وَ الَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ﴾[13] عدّه وفات را هم در بر گرفته. اگر عدّه است؛ چه برای طلاق رجعی، چه برای طلاق بائن و چه برای عدّه وفات، فرمود: ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ﴾ اصلاً به فکر نکاح نباشید. پس آیه دلالت دارد بر حرمت عقد در حال عدّه؛ چه عده طلاق رجعی، چه عده طلاق بائن و چه عده وفات.
اما حالا روایات؛ این تقریباً 22 روایت است که این روایت‌های بیست و دوگانه را به پنج طایفه تقسیم کردند. بعضی از این روایات بیست و دوگانه دلالت دارد بر اینکه نکاح در حال عدّه حرام است «بالقول المطلق». طایفه دیگر صد در صد مقابل اوست و معارض با اوست و معاند با اوست، ارتباط تباینی دارند که عقد در حال عدّه حلال است مطلقا. طایفه سوم و چهارم و پنجم به تفصیل می‌پردازند که اگر در حال جهل بود حکم آن چیست؟ در حال علم بود حکم آن چیست؟ در حال آمیزش بود حکم آن چیست؟ حالا اجمال این روایت را مطرح بکنیم تا ـ به خواست خدا ـ تفصیل آن برای روز بعد.
وسائل، جلد بیستم، صفحه 449 باب هفده از ابواب «مَا یَحْرُمُ بِالمُصَاهِرَة» این 22 روایت دارد که این 22 روایت را تقریباً بزرگان به پنج قسم تقسیم کردند که حالا در اثنای خواندن مشخص می‌شود. عنوان باب این است که «بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ»؛ چه طلاق رجعی باشد، چه طلاق بائن و چه وفات باشد.
حالا می‌ماند مسئله عقد متعه، چون در آن‌جا هم مسئله عدّه است. اینکه فرمودند طلاق، حالا صاحب وسائل عنوان کرده، معنای آن این نیست که حکم دائر مدار طلاق است تا گفته بشود که ما که در طلیعه بحث گفتیم عقد انقطاعی هم داخل است، عقد انقطاعی که طلاق ندارد! طلاق هیچ یعنی هیچ دخالت ندارد، عمده عدّه است. اگر عدّه است، این عدّه هم در طلاق دائم است و هم در انقضای مدت متعه. حکم روی عدّه رفته نه روی طلاق. آن‌جا دارد که ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن﴾؛ پس معیار عدّه است، در جایی که طلاق نباشد باز هم عدّه است. پس عمده عدّه است نه طلاق؛ چون معیار طلاق نیست، پس عقد منقطع مثل عقد دائم داخل در مسئله است.
«عَالِماً أَوْ دَخَلَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مُؤَبَّداً» و إلا حرمت ابدی ندارد بلکه عقد باطل است، «فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا عَالِماً حَرُمَ عَلَیْهِ خَاصَّةً» این تفکیک‌پذیر است؛ البته اثر آن همان حرمت دوطرفه است؛ اما اگر یک نفر عالم عامد باشد و دیگری جاهل باشد، نسبت به او حرمت ابدی ندارد، نسبت به این حرمت ابدی دارد؛ لذا کار واقع نمی‌شود، ولی او معصیت نکرده بلکه معصیت یکجانبه است. «فَإِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا عَالِماً حَرُمَ عَلَیْهِ خَاصَّةً بِغَیْرِ دُخُولٍ وَ یَجِبُ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ الْجَهْلِ وَ یَجِبُ عَلَیْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ وَ اسْتِئْنَافُ أُخْرَى»؛[14] چون دخول شده است دو‌تا عدّه باید نگه بدارد: یکی تتمه عده قبلی، یکی هم عده برای این آمیزش بعدی.
حالا این 22 روایت ـ البته بعضی از اینها صحیحه‌اند و بعضی هم ضعیف‌اند ـ اوّل آن مرحوم کلینی[15] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ» از دو طریق نقل می‌کنند «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی‌نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» و سند دیگر «وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»؛[16] ـ این جزء طایفه اُولی است ـ کسی که عالم به اینکه این زن در عدّه است و عقد کرد، این حرمت ابدی دارد.
مستحضرید که وقتی گفتند عالم به عدّه است بعضی از امور است که علم به موضوع با علم به حکم آن همراه است؛ بعضی از امور است که نه، تفکیک‌پذیر است؛ مثلاً سؤال می‌کنند که فلان حیوان حلال است یا حرام؟ این شخص این حیوان را می‌شناسد؛ کلاغ را می‌شناسد یا قُمری را می‌شناسد یا کبوتر را می‌شناسد؛ اما هیچ تلازمی نیست بین حلّیت و حرمت با کبوتر! او می‌داند که این کبوتر است یا آن کلاغ است یا آن طاووس است یا آن طیهو است؛ به موضوع علم دارد، اما ارتباطی با حکم ندارد. اما بعضی از موضوعات است اصلاً با حکم عجین شده است؛ مثل اینکه می‌داند که این زن در عدّه است. اصلاً عدّه یعنی چه؟ عدّة یعنی نمی‌تواند ازدواج کند. علم به موضوع با علم به حکم هماهنگ است در این‌گونه از موارد؛ می‌داند این زن در حال عدّه است، عدّه یعنی چه؟ عدّه یعنی مدتی که نمی‌تواند شوهر بکند، معنای عدّه همین است؛ یک مدّتی است که این شخص حق ازدواج ندارد. عدّه به معنای عادت که نیست؛ گاهی ممکن است عادت نداشته باشد، اما به هر حال عدّه باید نگه بدارد. علم به موضوع با علم به حکم همراه است، برخلاف اینکه این شخص می‌داند که فلان حیوان اسمش این است اما حکم آن را نمی‌داند؛ حکم ادرارش را هم نمی‌داند که نجس است یا پاک! این تفکیک‌پذیر است. اما بعضی موضوعات است که از نحوه حکم حکایت می‌کند؛ مثلاً ما چیزی نداریم در خارج به نام عدّه؛ ما چیزی در خارج داریم مثلاً صدها نوع پرنده در خارج هست، اینها هر کدام یک حکمی دارند، یک موضوعی دارند. در عالم خارج ما یک چیزی نداریم به نام عدّه؛ اما در خارج ما یک چیزی داریم به نام قُمری، به نام کلاغ، به نام کبوتر، به نام طیهو، اینها هستند؛ اما اصلاً عدّه معنای آن این است که زن در حالی که نمی‌تواند ازدواج بکند. محال نیست کسی عدّه را بداند و حکم آن را نداند؛ اما تلازم غالبی این است که اصلاً معنای عدّه همین است. مثلاً سید و غیر سید را ما می‌دانیم که معنایش چیست؛ اما این تلازم حکمی ندارد. سادات حکم فقهی‌شان در خمس و زکات این است، غیر سادات حکمی فقهی‌اش این است، این را ممکن است کسی نداند بله، عیبی ندارد؛ اما می‌دانیم که این شجره دارد، سیادت مربوط به شجره است و به پیغمبر و اولاد پیغمبر وابسته است. اما عدّه اصلاً یک چیزی است که به حکم گِره خورده است، می‌گویند این زن در حال عدّه است این یعنی چه؟ یعنی نباید کاری بکند. به هر تقدیر این حرمت ابدی می‌آورد.
روایت دوم که سند آن معتبر است؛ مرحوم کلینی[17] «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ» امام باقر(علیهما السلام) نقل می‌کند «قَالَ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى یُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»؛ سؤال کرد که زنی است که شوهر او مرده است، باردار بود، بعد از اینکه بارش را گذاشت و وضع حمل کرد، قبل از اینکه چهار ماه و دَه روز عدّه نگه بدارد ازدواج کرد؛ حضرت فرمود اگر آن شخصی که با این زن ازدواج کرد آمیزش کرد باید از هم جدا بشوند، یک؛ و این زن بر او حرام ابدی است، دو؛ وقتی جدا شد باید عدّه آن قبلی آن چهار ماه و دَه روز را تتمیم بکند، سه؛ برای آمیزش با این شوهر محرَّم عدّه نگه بدارد، چهار، این «وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»؛ این چهار حکم وارد است. پس معلوم می‌شود که ازدواج در حال عدّه حرمت ابدی می‌آورد در صورتی که دخول باشد، آن هم می‌گفت در صورتی که علم داشته باشد. «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ»[18] اگر آمیزش نکرد و جهل هم داشت، این عقد باطل است نه حرمت ابدی بیاورد؛ اینها از هم جدا می‌شوند، این زن آن عدّه قبلی را که نگرفته بود می‌گیرد و چون آمیزش نشد این مرد «خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» یکی از خواستگارهای او است؛ یعنی می‌تواند عقد بکند./ف
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص235، ط-اسماعیلیان.
[2] نساء/سوره4، آیه24.
[3] مائده/سوره5، آیه1.
[4] بقره/سوره2، آیه129.
[5] طلاق/سوره65، آیه1.
[6] بقره/سوره2، آیه235.
[7] بقره/سوره2، آیه234.
[8] انعام/سوره6، آیه151.
[9] بقره/سوره2، آیه235.
[10] بقره/سوره2، آیه236.
[11] بقره/سوره2، آیه237.
[12] طلاق/سوره65، آیه1.
[13] بقره/سوره2، آیه234 و 240.
[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص449، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ط آل البیت.
[15] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص426، ط الإسلامیة.
[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص449 و 450، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ح1، ط آل البیت.
[17] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص427، ط الإسلامیة.
[18] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص450، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب17، ح2، ط آل البیت.