به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا؛ عضو هیئت علمی پردیس دانشگاه تهران در ادامه بحث از معنای قضا، چهارمین جلسه درس گفتار فقه القضاء را به بررسی نظر فقها پیرامون تعریف اصطلاحی قضا اختصاص داد.
تقریر درس:
تعریف اصطلاحی قضا
بحث در کتاب القضاء رسید به تعریف اصطلاحی قضا. در باب تعریف اصطلاحی قضا چند تعریف ارائه شده و بعضی از آقایان فقها مفصلا وارد شده اند، ما این تعاریف را عرض می کنیم و نهایتا بررسی می کنیم که می شود بین این تعاریف جمع کرد یا خیر.
۱ـ تعریف امام خمینی(ره)
مرحوم امام در کتاب تحریر الوسیله قضا را در اصطلاح اینطور تعریف کرده است: «الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرایط الآتیه؛ حکم کردن در میان مردم برای رفع تنازعی که در میان آنان بروز می کند بر اساس شرایطی که بعدا خواهیم گفت»، یعنی شرایط قضاوت را چنان که شیوه درست هم همین است از تعریف خود قضا جدا کرده اند. این یک تعریف که مرحوم امام در کتاب قضای تحریر الوسیله ارائه داده اند.
۲و۳ـ تعریف شهید ثانی و مرحوم گلپایگانی
تعریف دیگر از مرحوم آیت الله گلپایگانی است که به تبع مرحوم شهید ثانی در کتاب روضه این تعریف را ارائه داده اند. «الحکم بین الناس؛ حکم کردن در میان مردم» این تعریفی است از مرحوم صاحب روضة البهیّه در جلد سوم کتاب روضه صفحه 61 که مرحوم آقای گلپایگانی هم در جلد اول کتاب القضاء صفحه10 همین تعریف را مطرح کرده است: «فصل الخصومة بین متخاصمین و الحکم بثبوت الدعوی المدعی او نفی الحق له علی المدعی علیه؛ قضاوت عبارت است از فصل خصومت (از میان بردن خصومت) بین دو نفر متخاصم و حکم کردن به اثبات دعوای مدعی یا نفی حق به نفع مدعی» این هم تعریف دیگری است که در کلام بعضی از آقایان فقها دیده می شود مانند مرحوم آیت الله خوئی در کتاب مبانی تکملة منهاج الصالحین جلد 1 صفحه3.
۴ـ شهید ثانی در مسالک
تعریف چهارم با این تعریف ها یک تفاوتی دارد. در این تعاریف سه گانه ملاحظه فرمودید که قضا تعریف شده بود به حکم. حال این حکم یا مطلقا گفته شده بود الحکم بین الناس یا گفته بودند الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم یا فرموده بودند فصل الخصومة والحکم بالثبوت او نفی. در هر سه تعریف ما می بینیم که نکته اصلی عبارت است از حکم کردن اما در تعریف چهارم دیگر وضعیت تفاوت می کند. در تعریف چهارم از کلمه حکم عدول شده است. این تعریف را مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک آورده است. در کتاب مسالک الافهام این چاپ های جدید 14 جلدی جلد 13 صفحه 325 تعریف این است: «ولایة الحکم شرعا لمن له اهلیة الفتوی» قضا از جنس ولایت است بر طبق این تعریف چهارم ولایتی است که این ولایت موضوعش حکم کردن است. چون ولایت ممکن است در جهات مختلفی به جریان بیافتد: ولایت در امور حسبیه، ولایت در افتاء، ولایت در رهبری یک حکومت، ولایت در تأمین، ولایت در موضوعات، ولایت در اجرای حدود، ولایت در اخذ وجوهات شرعیه. این ها همه مصادیق ولایت است و مواردی است که ولایت در آن ها به جریان می افتد. بر طبق تعریف مرحوم شهید ثانی که فضلا و علمای دیگری از ایشان تبعیت کرده اند که الآن نام آن ها را هم عرض خواهم کرد، قضا از جنس ولایت است ولایتی که در موضوع حکم به جریان می افتد «ولایة الحکم شرعا لمن له اهلیة الفتوی. این ولایت مطابق تعریف مرحوم شهید ثانی اختصاص دارد به کسی که صلاحیت فتوا دادن را داشته باشد. «بجزئیات القوانین الشرعیة» این دنباله تعریف است. منظور از جزئیات قوانین شرعیه این است که گاهی اوقات ما یک قانون شرعی را به صورت یک قانون کلی در نظر می گیریم و اخبار می کنیم از آن قانونی که خداوند متعال جعل کرده است.
تفاوت بین باب قضا و فتوا
در قانونی که به صورت کلی از آن اخبار می شود یعنی در فتوا ما کاری نداریم که این قانون کلی را بر مصداق معین تطبیق کنیم ولذا آقایان فقها در فتوا اصلا به مصادیق نمی پردازند، البته نوعا نمی پردازند و غالبا نمی پردازند. در بعضی از موارد به مصادیق پرداخته می شود که آن در واقع خروج از فتوا است و ورود به یک مقام دیگری است. بنابر این مثلا وقتی که یک مفتی فتوا می دهد به اینکه از مجتهد اعلم باید تقلید کرد. فتوا می دهد که در نماز فلان امر واجب است و فتوا می دهد که مثلا اگر در زرده تخم مرغ خون دیده شود این خون با هم زدن و مستهلک شدن دیگر خوردنش جایز است و نجس هم تلقی نمی شود. کاری با مصداق ندارد یعنی نمی آید مصداق را در نظر بگیرد و بگوید این مصداق معین همان خون مستهلک است یا خیر؟ این آقای الف به عنوان یک مجتهد آیا مصداق مجتهد اعلم است یا نه. کار با مصداق ندارد. بنابراین وارد جزئیات نمی شود و به کلیات می پردازد. یکی از تفاوت های اصلی بین باب قضا و باب فتوا اینجاست. در فتوا به جزئیات پرداخته نمی شود در حالیکه در قضا به جزئیات پرداخته می شود. چرا؟ به دلیل اینکه هدف از قضا فصل خصومت است و فصل خصومت لایتحقق الا بالورود فی الجزئیات بنابراین اگر دو نفر با هم دعوا داشته باشند و مراجعه کنند به قاضی و قاضی هم بگوید که انسان باید همواره تابع حق باشد. هر دو نفر می گویند ما تابع حق هستیم. قاضی بگوید که هیچ کس نباید مال دیگری غصب کند، هر دو نفر می گویند ما غاصب نیستیم. اگر از این کلیات قاضی سخن بگوید اینها فقط بیان یک حکم کلی است و به هیچ وجه نمی تواند دعوا را حل و فصل کند لذا قاضی باید وارد جزئیات شود این توضیح برای این بود که این کلمه جزئیات القوانین را که در کلام مرحوم شهید ثانی آمده ما توجه داشته باشیم که مراد ایشان چیست.
«ولایة الحکم شرعا لمن له اهلیة الفتوا بجزئیات القوانین الشرعیه» حکم می کند قاضی بر اساس جزئیات قوانین شرعیه یعنی وارد مصادیق می شود علی اشخاصٍ. این حکم تعلق می گیرد به اشخاص باثبات الحقوق واستیفائها للمستحق؛ این حکم به این صورت است حقوق اثبات می کند که کجا چه حقی وجود دارد و استیفائها و آن حق را استیفا می کند برای مستحقش. من یکبار دیگر تعریف مرحوم شهید ثانی را می خوانم «ولایة الحکم شرعا لمن له اهلیة الفتوا بجزئیات القوانین الشرعیه علی اشخاص باثبات الحقوق و استیفائها للمستحق» این تعریف مرحوم شهید ثانی. حال اگر در این تعریف دقت کنیم چند عنصر در آن به کار رفته منتها چون واضح است نیازی نیست ما روی آن ها توقف کنیم.
تفاوت تعریف صاحب مسالک با تعاریف گذشته
نکته مهمی که در این تعریف مد نظر ما است که آن را متمایز می کند از آن تعاریف قبلی همین است که مرحوم شهید ثانی در این تعریف قضا را از جنس ولایت دانسته است. مرحوم ابن فهد حلی هم همین تعریف را پذیرفته است. در کتاب المهذب البارع جلد 4 صفحه 451. مرحوم فاضل سیوری که از علمای قرن نهم هجری است ظاهرا متوفای 826 در کتاب التنقیح الرائع جلد 4 صفحه 230 (سیور گفته اند قریه ای است از قراء حله در عراق) مرحوم فاضل سیوری هم همین تعریف را پذیرفته است.
۵ـ تعریف فاضل هندی
مرحوم فاضل اصفهانی در کتاب کشف اللثام. فاضل اصفهانی که فاضل هندی هم نامیده می شود صاحب کتاب کشف اللثام که از علمای معروف دوره صفویه است و همان بزرگواری است که می گویند قبل از سن بلوغ به درجه اجتهاد رسیده بوده است و لذا نقل می کنند که می رفته در اندرونی کاخ سلطنتی و برای خانم ها احکام شرعی را بیان می کرده است. چون به سن بلوغ نرسیده بوده رفتنش در اندرون طبعا مشکلی نداشته است. مرحوم فاضل اصفهانی هم همین تعریف را انتخاب کرده است.
۶و۷ـ دیدگاه شهید اول و مرحوم عاملی
مرحوم شهید اول و مرحوم سید عاملی هم شبیه این تعریف را بیان کرده اند با یک تفاوت اندک. تعریف شهید اول و تعریف سید عاملی این است: ولایة شرعیةٌ علی الحکم و المصالح العامه من قبل الامام علیه السلام؛ یک ولایت شرعی است این ولایت تعلق گرفته به دو چیز اولین موردش حکم کردن است و دومین موردش مصالح عمومی است. غایت تأمل در این تعریف اهمیت دارد و بعدا خواهیم گفت چرا.
الزاما این ولایت از ناحیه امام باید اعطا شود و الّا ولایتی شکل نخواهد گرفت و مشروعیت نخواهد داشت. این تعریف را مرحوم شهید اول در کتاب دروس ارائه داده است. الدروس الشرعیة جلد 2صفحه 65.
مرحوم سید عاملی منظور سید محمدجواد عاملی است. ایشان شاگرد مرحوم بحرالعلوم است و کتاب ارزشمندی دارد. معروف ترین کتاب ایشان همان کتاب مفتاح الکرامه است. در جلد 10 این کتاب صفحه2 مرحوم سید عاملی هم همین تعریف را پذیرفته است.
پس تا اینجا رسیدیم به دو دسته تعریف: در دسته اول، قضا تعریف شده است به حکم کردن، در دسته دوم، قضا تعریف شده است به ولایت. با یک تفاوت هایی در این دو تعریف که در واقع در متعلقات این دو تعریف بین کسانی که تعریف اول را پذیرفته بودند یا تعریف دوم را پذیرفته بودند اختلاف نظر دیده می شود.
۸ـ تعریف صاحب جواهر
اما مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر تعریف مرحوم شهید و مرحوم سید محمدجواد عاملی را ترجیح داده است بر تعریف صاحب مسالک. می فرماید که: در تعریف مرحوم شهید ثانی که در کتاب مسالک آمده است گفته شده بود ولایة الحکم شرعا لمن له اهلیة الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیه علی اشخاص باثبات الحقوق؛ حکم می شود برای چه منظور، به این منظور که اثبات حقوق شود به واسطه آن حکم و حق گرفته شود برای مستحقش. باثبات الحقوق و استیفائها للمستحق. این تعریف شهید ثانی در مسالک بود.
مرحوم صاحب جواهر می فرماید که تعریف شهید اول بر تعریف شهید ثانی ترجیح دارد چرا؟ به این دلیل که قضا دائره اش از اثبات حقوق وسیع تر است. قضاوت به اثبات حقوق منحصر نمی شود. بعضی از امور است که توسط قاضی ساماندهی می شود و در زمره اثبات حقوق هم قرار نمی گیرد مثل حکم به ثبوت هلال. وظیفه قاضی است که حکم به ثبوت هلال کند. آیا هلال ماه شوال وارد شده یا نشده؟ هلال ماه رمضان عدول کرده است یا خیر؟ در مورد اینها قاضی باید حکم صادر کند در حالیکه حکم به ثبوت هلال یا عدم ثبوت هلال ربطی به اثبات حق ندارد. همینطور یک اشکال دیگری که صاحب جواهر بر تعریف مرحوم شهید ثانی دارد این است که می فرماید در تعریف شهید ثانی سخن از مصالح عمومی نبود. تعریف شهید ثانی این بود «ولایة الحکم شرعا لمن له اهلیة الفتوی الی آخر» در حالیکه در تعریف شهید اول از مصالح عمومی سخن گفته شده بود و درست هم همین است که دائره قضاوت از دائره حکم کردن فراتر می رود. شامل رسیدگی به مصالح عمومی هم می شود و این نکته مهمی است. این نکته ای است ما باید از همین جا به آن توجه داشته باشیم. تصور ما عمدتا این است که قضا را منحصر می دانیم در فصل خصومت، در حکم کردنی که به هدف فصل خصومت صورت می گیرد ولی واقعیت این است که مراجعه به کتاب های فقهی می بینیم که وظایفی که برای قضات در نظر گرفته شده از حیطه فصل خصومت فراتر می رود که شامل رسیدگی به مصالح عمومی هم می شود. شامل امور حسبیه هم می شود. شامل حکم کردن در موضوعات مانند حکم به ثبوت هلال و عدم ثبوت هلال هم می شود. به این دلیل مرحوم محقق نجفی که منظور مرحوم صاحب جواهر است تعریف مرحوم شهید اول را که در کتاب دروس آمده است و سید محمد جواد عاملی هم صاحب مفتاح الکرامه آن را پذیرفته بود ترجیح داده است بر تعریف شهید ثانی در کتاب مسالک.
۹ـ محقق کنی
مرحوم محقق کنی که همان عالم بزرگواری است در اواسط دوره قاجاریه عالم بزرگ تهران بود و برای منطقه کن تهران بود. الآن کن دیگر داخل شهر تهران قرار گرفته اما در آن زمان کن خارج از تهران محسوب می شد. مرحوم آیت الله کنی هم برای همان منطقه کن بودند. مرحوم محقق کنی یک کتابی دارد به نام کتاب القضا که معروف است. شاگرد یا معاصر مرحوم شیخ انصاری بوده و عالم درجه اول تهران بوده و زندگی با جلال و شکوهی هم داشته است و داستانی هم در مورد ایشان است که یکی از شاهزادگان به مرحوم شیخ انصاری می گوید شما در اینجا در نجف اینچنین زاهدانه زندگی می کنید خبر ندارید که آقای کنی در تهران چه زندگی با جلال و شکوهی دارد. مرحوم شیخ از این حرف ناراحت می شود و می گوید آقای کنی اگر در آن جا اینطور زندگی می کند به خاطر این است که با اعیان و اشراف و شاهزادگان ارتباط دارد و می خواهد عزت اسلامی را در آنجا حفظ کند. به هر حال مرحوم کنی از علمای بزرگ شیعه بوده است.
اشکال مرحوم کنی بر تعریف شهید ثانی در مسالک
مرحوم کنی در کتاب قضای خودش بر تعریف مسالک ایراد گرفته اند و فرموده اند: این تعریف غیرُ متحدٍ. این تعریف شاملی نیست و شامل تمام وظایف قاضی نمی شود چرا؟ چون شامل حکم به ثبوت هلال نمی شود در حالیکه یکی از وظایف قاضی است حتی اشکال دیگر این است مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک در آن تعریف خودشان فرموده بودند که علی اشخاص باثبات الحقوق و استیفائها للمستحق. فرموده بودند که قاضی حکم می کند که حق ثابت است و آن حق را استیفا می کند و می گیرد برای مستحق و صاحبش. مرحوم کنی می فرماید یکی از مواردی که قاضی حکم می کند حکم در باب حدود و تعزیرات است و حدود و تعزیرات همواره مربوط به حق الناس نیست بعضی از حدود و تعزیرات مربوط به حق الله است. در آن مواردی که مربوط به حق الله است ما نمی توانیم از خداوند تعبیر کنیم به مستحق. تعبیر به مستحق در مورد خدا جریان پیدا نمی کند وقتی گفته می شود مستحق منظور انسان دارنده حق است. وقتی مرحوم شهید ثانی کلمه مستحق را بکار برده یعنی در واقع تعریف شهید ثانی شامل قضاوتی که منجر به اجرای حدود و تعزیرات در مورد حق الله می گردد نمی شود؛ چرا؟ چون صاحب حق در آن مواردی که حق الله مطرح است خدا است و به خداوند مستحق گفته نمی شود. مرحوم شهید ثانی کلمه مستحق را بکار برده است و مستحق اختصاص دارد به انسانی که صاحب حق است بنابر این تعریف شهید ثانی شامل اجرای حدود و تعزیرات توسط قاضی در باب حق الله یا حقوق الله نمی شود. این یک اشکالی است که مرحوم کنی بر تعریف شهید ثانی گرفته است. علاوه بر این مرحوم آقای کنی تعریف شهید اول در کتاب دروس را کامل ندانسته است. ایشان فرموده است مرحوم شهید اول در کتاب دروس فرموده بودند «ولایة شرعیة علی الحکم و المصالح العامه من قبل الامام علیه السلام» فرموده اند که قضا شامل ولایت بر صغار و ولایت بر ایتام و ولایت بر مجانین و سفیهان و غیره نیز می شود. این ها از سنخ ولایت هستند. قاضی کسی است که ولایت بر این مهجورین را هم بر عهده دارد. یکی از وظایف قاضی همین است که به امور مهجورین رسیدگی کند: صغار، ایتام، مجانین، سفیهان و غیره که اینها مهجورند یعنی ممنوع از تصرف در اموال خودشان هستند. آن کسی که رسیدگی به اینها کند قاضی است. قاضی ولایت دارد بر اینها در حالیکه ولایت بر اینها مصداق ولایة الحکم نیست یعنی لازم نیست دعوایی مطرح شود تا قاضی بتواند اعمال ولایت کند. شهید اول وقتی تعبیر ولایة الحکم را به کار می برد حکم مربوط می شود به جایی که دعوایی اتفاق افتاده باشد. در حالیکه ولایت بر مهجورین برای قاضی ثابت است حتی در فرضی که دعوایی هم اتفاق نیافتاده باشد. پس این یک اشکالی است که مرحوم محقق کنی بر تعریف مرحوم شهید اول وارد کرده است.
قاضی کسی است که صلاحیت قضاوت را دارد اگر متلبس به قضا شود یعنی قضاوت را بر عهده بگیرد محدوده وظایف او فقط حکم کردن در موارد دعوا نیست یعنی به عبارت دیگر نمی تواند بگوید که من کاری با امور حسبیه یا امر ثبوت هلال ماه ندارم همانطور که نمی تواند بگوید کاری به اصلاح بین الناس ندارم. اصلاح بین الناس یکی از وظایف قاضی است. آقایان فقها همانطور که در آینده خواهیم گفت مثلا در کتاب مرحوم صاحب مهذب الاحکام مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری می بینیم که ایشان می فرماید یکی از وظایف قاضی «الاصلاح بین الناس قبل الحکم بینهم»؛ قبل از اینکه حکم کند یعنی وقتی دو نفر با هم دعوا دارند و مراجعه می کنند به قاضی وظیفه قاضی این نیست که به هر کسی بگوید که ادله خودش را مطرح کند و ادله را بررسی کند سپس حکم کند به اینکه مثلا حق ثابت لهذا او لهذا الشخص، قبل از اینکه این کار را کند باید طرفین را به صلح و مصالحه توصیه کند، منتها توصیه به مصالحه نه اینکه آنها را وادار و یا اجبار به مصالحه کند. چون شاید کسی بگوید من نمی خواهم مصالحه کنم. مصالحه معنایش این است که طرفین نخواهند کاملا عین حق خودشان را دقیقا با تمام جزئیات و لوازمش تحصیل کنند بلکه کوتاه بیایند و سازش کنند ولو اینکه مثلا حق یکی از طرفین در این میان ممکن است به صورت کامل پرداخت نشود سازش کنند. توصیه کند طرفین را به مصالحه اما اگر نخواستند مصالحه کنند در آن صورت دیگر اجبار در مصالحه نمی تواند کند. این جزو وظایف قاضی است. «یجب علی القاضی الاصلاح بین الناس» وجوبش از روایتی است که بعدا به آن ها خواهیم رسید و خواهیم گفت. هم روایات عامی داریم که دلالت می کند بر اصلاح بین الناس، مثل روایتی که امیر المؤمنین علیه السلام در وصیت نامه خودشان خطاب به امام حسن و امام حسین و هر کسی که این نامه به دستش می رسد می فرماید: فانی سمعت جدکما مایقول صلاح ذات البین ... صلوة و صیام. اصلاح کردن در میان مردم از تمامی نماز ها و روزه های مستحبی ثوابش بیشتر است.
بما ان له ولایة القضاء: نه بما ان له ولایة ناشئة من الفقه فقط. چون دارای ولایت قضا است به عبارت دیگر ولایة القضاء در تعریف اسلامی دائره اش از صدور حکم فراتر می رود. حالا این ولایت قضا برای چه کسی ثابت است؟ برای فقیه ثابت است حال آیا این یعنی برای مطلق فقیه ثابت است؟ خیر بلکه فقیهی که جامع الشرایط باشد. یکی از آن شرایط چیست؟ عدالت است، یکی از آن شرایط مرد بودن است و شرایط که بعدا خواهیم گفت، یکی از آن شرایط آگاه بودن به فنون قضا است. چون قضا یک زیرکی لازم دارد صرف فقیه بودن برای قضاوت کافی نیست و لو اعلم فقها باشد یک زیرکی لازم دارد که این زیرکی اگر در شخص موجود نباشد چه بسا اصلا در قضا نتواند وظیفه را به درستی انجام دهد و قطعا همین طور است و او را فریب می دهند. پس این وظایف برای فقیه ثابت است.
چرا؟ بما انّ له ولایة القضاء؛ یعنی ممکن است یک فقیهی ولایت بر قضا نداشته باشد ولی ولایت بر افتاء داشته باشد آنگاه این وظایف برای او ثابت نیست، یعنی می تواند فتوا دهد ولی صلاحیت قضاوت ندارد. می تواند متصدی فرض کنید که اخذ وجوهات کند ولی ولایت بر قضا ندارد چرا؟ چون صلاحیت قضاوت ندارد لذا این ولایت برای او یعنی ولایت دخول در این موارد برای او ثابت نیست. پس این وظایف ثابت است برای فقیه به چه عنوان «بما له ولایة القضاء فاذا کان للفقیه ولایة غیر قضائیه لا یثبت له هذه الامور ولا یجوز ان تدخل فی هذه الامور. این هم فرمایش مرحوم کنی در ایراد بر شهید اول در کتاب دروس.
اشکال دیگر مرحوم کنی بر تعریف شهید ثانی
یک ایراد دیگری هم دارد مرحوم آقای کنی بر کتاب دروس و بر کتاب مسالک بر هر دو، گفته اند که تعریفی که هر دو بزرگوار ارائه داده اند یعنی شهید اول در دروس ارائه داده و تعریفی که شهید ثانی در کتاب مسالک ارائه داده هردو با یک اشکال مواجه هستند و آن این است که لایشملان غیر الصحیح من حکم؛ شامل قضا غیر صحیح نمی شود. ایشان معتقد است که قضا یک معنای عامی است که هم شامل قضای صحیح می شود و هم شامل قضا غیر صحیح می شود. در حالیکه تعریفی که مرحوم شهید اول و شهید ثانی آورده اند فقط شامل قضا صحیح می شود چنانکه دیدیم مرحوم شهید اول فرموده بودند «ولایة شرعیة علی الحکم و مصالح العامه من قبل الامام علیه السلام» اگر کسی متصدی امر قضا باشد ولی توسط خلیفه ظالم و غاصب و جائر منصوب شده باشد برای قضا آیا به فعلی که او انجام می دهد قضا گفته نمی شود؟ چرا گفته می شود اگر چه قضا مشروع نیست. مجاز نیست به اینکه در این امر دخالت کند ولی واقعا در حال قضاوت کردن است. چنان که قضاتی که مثلا در دنیا هستند در این کشورهای غیر مسلمان هستند. کاری که اینها انجام می دهند اسمش قضا است. بنابراین قضا تعریفش باید به گونه ای باشد که شامل این موارد شود. این بحث را تا اینجا به آن اکتفا می کنیم در ادامه بحث راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. ما رسیدیم به دو نوع تعریف یک تعریفی که قضا را بر اساس حکم تعریف می کند و تعریف دوم که قضا را بر اساس ولایت تعریف می کند. سؤال ما این است آیا این دو تعریف با یکدیگر قابل جمع هستند یا خیر؟ اگر قابل جمع هستند به چه بیان و اگر قابل جمع نیستند کدام تعریف را باید ترجیح دهیم. بعضی از فقهای معاصر به تفصیل وارد این بحث شده اند که ما هم باین بحث خواهیم پرداخت./ف
تقریر فوق به تأیید نهایی مدرس گرامی نرسیده است.