به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح شنبه 2 بهمن ماه 1395 در پنجاه و یکمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم به تتمه مسئله نشر حرمت با «نظر و لمس» پرداخت.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح پس از مروری کلّی بر مباحث مطرح شده در مبحث مصاهره به یکی از فروعات مصاهره یعنی مسئله «نظر و لمس» پرداخت و بیان داشت: نشر حرمت با «نظر و لمس» نیاز به دلیل خاصّ دارد که عموم آیه ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ را تقیید بزند و همان‌طور که در جلسه قبل نیز بیان شد، در نشر حرمت با «نظر و لمس» چند قول وجود دارد که این اختلاف ناشی از تعدّد نصوص در مسئله است.
وی افزود: اگر کسی در مسئله «نظر و لمس» قائل به نشر حرمت نشود که مشکلی نیست، امّا اگر کسی قائل به نشر حرمت با «نظر و لمس» شود مرحله بعد این است که باید ببینیم سعه و ضیق این نشر حرمت تا کجا رفته است. آیا فقط مورد موجود در نصّ را شامل می‌شود که أب و إبن باشند یا نسبت به امّ و بنت ملموسه و منظورة نیز انتشار حرمت صورت خواهد گرفت؟ آیا أب و إبن و سایر بستگان رضاعی نیز مشمول حرمت با «نظر و لمس» می‌شوند یا نه؟ اینها مباحثی است که در این جلسه به آن خواهیم پرداخت.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم گفت: مرحوم محقّق در لابه لای مسائل مربوط به «نظر و لمس» حکمی را بیان کردهاند مبنی بر جواز «لمس الکف» نسبت به مملوکه که علامه نیز در این حکم از ایشان تبعیّت کردهاند و برخی خواستهاند از این حکم استفاده کنند که دست دادن با اجنبیّه در روابط دیپلماتیک و مهمان‌های خارجی مشکلی ندارد در حالیکه اولاً بسیاری از فقهای بعد از ایشان نظر شهید ثانی در مسالک این حکم را قبول ندارند و ثانیاً حکم مرحوم محقّق مختصّ به مملوکه است و این حکم قابل جریان به کافره و مشرکه و حرّه نمیباشد.
وی در رابطه با سعه نشر حرم با «نظر و لمس» بیان داشت: در اینکه «نظر و لمس» تا کجا قابلیّت نشر حرمت دارد، بین فقهاء چند قول وجود دارد: قول اول قول کسانی است که قائل به نشر حرمت با «نظر و لمس» نیستند، قول دوم قول کسانی است که قائلند در نشر حرمت با «نظر و لمس» باید به مورد روایت که أب و إبن هستند اقتصار شود و قول سوم قول کسانی است که «نظر و لمس» را نازل منزله آمیزش میدانند و لذا «أم المنظورة» تمامی احکام «أم الزوجه» را دارد و او نیز با نظر و لمس بر ناظر و لامس حرام خواهد شد؛ همچنین بقیه بستگان منظوره و ملموسه نیز احکام بستگان زوجه را خواهند داشت.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در ردّ قول کسانی که قائل به تعدّی نشر حرمت از أب و إبن به سایر بستگان هستند، افزود: اگر ما در مسئله، نص خاص داشتیم دقیقاً طبق آن نصّ عمل میکردیم، اما چون نص خاص نداریم، باید سراغ قواعد عامّه و عمومات برویم و قواعد عامه نه تنها «اصالة الحل» یا «استصحاب حلیت مشکوکه»، دلیل بر حلیت است، بلکه جمله نورانی ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ اماره و دلیل محکّم بر حلّیت غیر از أب و إبن در مسئله «نظر و لمس» خواهد بود.
وی بیان داشت: گاهاً نصوصی وجود دارد که به دلیل عدم ضبط آن نصوص برخی از فقهاء را به اشتباه انداخت و باعث شده که فتوای غلط بدهند نظیر نقلی که صاحب ریاض در استدلال به عدم تعدّی حرمت به غیر از أب و إبن آورده که هر چند قولشان صحیح است امّا استدلالشان به این روایت باطل است.
حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین روایت مستند صاحب ریاض اضافه کرد: صاحب ریاض روایتی را از عیسی بن قاسم نقل کرده که در آن به جای کلمه «إمرأةً»، کلمه «إمْرَأَتَهُ» را آورده است و این نقل قطعاً مضبوط نیست چون اگر ضبط با کلمه «إمْرَأَتَهُ» را صحیح بدانیم معنای روایت این می‌شود که: کسی که با همسرش مباشرت کند و این مباشرت به حد دخول و آمیزش نرسد اشکالی ندارد که با دختر همین زن ازدواج کند.
وی در بیان اشکال فوق افزود: اگر ضبط «إمْرَأَتَهُ» صحیح باشد ذیل روایت مربوط به بحث ربیبه است و ربطی به مسئله «نظر و لمس» ندارد و روایت در صدد بیان این مطلب نیست که حالا که فقط «نظر و لمس» صورت گرفته پس بنت الملموسة بر ناظر حرام نیست پس نشر حرمت صورت نگرفته است، بلکه در صدد بیان حکم ربیبه است که با دخول حرمت عینی و بدون دخول حرمت جمعی خواهد داشت.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم گفت: امّا اگر در روایت فوق ضبط «إمْرَأَة» را صحیح بدانیم این «إمْرَأَة» به اطلاقش مملوکه را نیز شامل است و میتوان با آن در مسئله «نظر و لمس» بر عدم نشر حرمت نسبت به بنت الملموسه استناد کرد.
وی در تبیین سایر احکام مربوط به «نظر و لمس» ادامه داد: حالا که مشخّص شد حرمت با «نظر و لمس» فقط در أب و إبن جریان دارد لازم است بدانیم این حرمت نسبت به أب و إبن رضاعی نیز جاری و ساری است همچنین کسانی که قائلند حرمت «نظر و لمس» به «أم المنظورة» و «بنت المنظورة» نیز سرایت کرده است، نسبت به این دسته، مادر و دختر رضاعی نیز ملحق به «أم المنظورة» و «بنت المنظورة» خواهند بود چون ادلّه رضاع بر ادلّه نسب حکومت دارد و حکم رضاع در جمیع موارد اعم از مصاهره و غیر از آن، حکم نسب خواهد بود و این‌طور نیست که در هر مسئلهای به طور جداگانه نیاز به دلیل خاصّ داشته باشد لذا در مصاهره نیز همان حکومت جاری است و احتیاجی به اقامه دلیل خاصّ نیست.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء پس از فراغت از مسائل مربوط به «نظر و لمس» به تتمّه مباحث مربوط به مصاهره پرداخت و بیان داشت: مرحوم محقّق بعد از مباحث اصلی مصاهره به بیان مسائلی میپردازند که این مسائل به دو مقصد تقسیم می‌شود، مقصد اول در رابطه با حرمت جمع است که در آن جمع بین أختین یا جمع بین حرتین برای عبد و ... را بیان می‌کنند و مقصد دوّم در رابطه با حرمت عینی است که مصادیق آن را مورد بحث قرار میدهند.
متن درس
مروری بر مباحث مربوط به مصاهره
اسباب تحریم نکاح را که شمردند اول «نَسَب» بود، دوم «رضاع»، سوم «مصاهره» است و «استیفای عدد» و «لعان» و «کفر» و امثال آن را بعداً مطرح می‌کنند. در جریان «مصاهره» سه عنوان آن روشن است: یکی اینکه آمیزش مشروع باشد به أحد أنحای خمسه یا «عقد دائم» یا «عقد منقطع»، یا «مِلک یمین» یا «تحلیل منفعت» یا «تحلیل انتفاع»؛ اگر به یکی از پنج نحو آمیزش مشروع صورت پذیرفت، احکام مصاهره بار است. این آمیزش هم ثبوتاً مشروع است هم اثباتاً؛ یعنی «عقد دائم» یا «عقد منقطع» یا «مِلک یمین» یا «تحلیل منفعت» یا «تحلیل انتفاع» واقعاً مشروعیت می‌آورد و در مقام اثبات هم که برای شخص روشن است. یک وقت است آمیزش نامشروع است ثبوتاً و اثباتاً از آن به «زنا» یاد می‌شود که احکام آن گذشت. یک وقت است که آمیزش نامشروع است ثبوتاً و مشروع است اثباتاً؛ معنای مشروعیت این است که اثمی در کار نیست، حَرجی در کار نیست، نه جائز است؛ مثل وطی به شبهه؛ این سه قسم را مبسوطاً بیان کردند. آنکه مشروع است ثبوتاً و اثباتاً به یکی از پنج نحو، آنکه نامشروع است ثبوتاً و اثباتاً به سلب یکی از پنج نحو، آنکه نامشروع است ثبوتاً و مشروع است اثباتاً به نام شبهه؛ اینها را در سه بخش ذکر کردند.[1]
مروری بر مسئله نشر حرمت با «نظر و لمس»
بخش چهارم مسئله «نظر و لمس» بود که مشروع هست؛ ولی نه عقد است و نه آمیزش؛ اگر این بخواهد نشر حرمت بکند و سبب مصاهره بشود، دلیل خاص می‌خواهد؛ نه تنها در برابر «اصالة الحل» یا «استصحاب حلیت»، دلیل خاص می‌خواهد، بلکه قاعده عامی که ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾[2] دلیل اجتهادی است و أماره است و آیه قرآن کریم است، ثابت می‌کند که غیر از موارد محرّمه نکاح حلال است. اگر نظر و لمس بخواهد نشر حرمت بکند، دلیل مخصوص می‌خواهد که یا آن اطلاق را تقیید کند یا عموم ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ﴾ را تخصیص بزند و مانند آن، و چون چندتا روایت بود و روایت‌ها متعارض بودند، دو قول در مسئله است که یکی از آن دو قول روایت‌های تحریم را مقدم داشتند، قول دوم روایت تجویز را مقدم داشتند. منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف نصوص بود که بحث آن گذشت و ثابت شد به اینکه این نشر حرمت نمی‌کند؛ وضعاً صحیح است، تکلیفاً مکروه.
بررسی سعه و ضیق نشر حرمت در صورت قائل شدن به نشر حرمت با «نظر و لمس»
اما مطلبی را که مرحوم محقق به دنبال فرمایش سایر فقها(رضوان الله علیهم) فرمودند این است که اگر مالک مِلک یمین خود را فقط نظر کند «بشهوة» یا لمس کند «بشهوة»، آمیزش نباشد، این نشر حرمت می‌کند یا نه؟ «فیه وجهان و قولان» که گذشت. اگر گفتیم نشر حرمت نمی‌کند، دیگر نسبت به فرع بعدی که هم‌اکنون مطرح است بحثی نداریم. اگر چنانچه نظر مالک نسبت به مملوکه، نظر «بشهوة» یا لمس «بشهوة» نشر حرمت نکند نسبت به «أب الناظر» یا «إبن الناظر»، قهراً «أم المنظوره» یا «أم الملموسه» اینها هم بر ناظر یا لامس حرام نخواهد بود.
تبیین علّت اختلاف در سعۀ انتشار حرمت با «نظر و لمس»
بیان آن این است که تاکنون محور بحث این بود که اگر مالکی کنیزی دارد، این کنیز مِلک یمین اوست؛ اگر آمیزش بکند که جزء همان اسباب پنج‌گانه خواهد بود، ولی آمیزش صورت نگرفت تا مصاهره‌ای به بار بیاید، فقط نظر کرد طوری که برای غیر مالک جائز نیست، یا لمس کرد به نحوی که برای غیر مالک جائز نیست، آیا این به منزله آمیزش شده است، به منزله «منکوحة الأب» است تا برای پسرش حرام باشد؟ آیا به منزله «حلیله إبن» است تا برای پدرش حرام باشد؟ روشن شد که نه به منزله «منکوحة الأب» است که برای پسرش حرام باشد، نه به عنوان «حلیلة الإبن» است که بر پدر حرام باشد. اگر این حرف را زدیم فرع بعدی هم روشن است که مادر این کنیز بر این مالک لامس یا ناظر حرام نیست، برای اینکه «أم الزوجه» نیست؛ دختر این کنیز بر این مالک که ناظر یا لامس بود حرام نیست، چون ربیبه مدخول به «أمّها» نیست؛ ولی اگر گفتیم به اینکه این نظر «بشهوة» یا لمس «بشهوة» به منزله آمیزش است، این در تنزیل سعةً و ضیقاً باید بحث کرد که آیا این از هر جهت به منزله آمیزش است؟ به طوری که این «منظورة المالک»، «ملموسة المالک» بر پسر مالک حرام بشود، چون به منزله «منکوحة الأب» است؛ بر پدر حرام بشود، چون به منزله «حلیلة الإبن» است، اگر یک چنین چیزی شد، مادر این کنیز؛ یعنی «أم المنظورة» یا «أم الملموسة»، می‌شود «أم الزوجة» و دختر این کنیز می‌شود «ربیبه»، «أم المنظورة أو الملموسة»، «بنت المنظورة أو الملموسة» بر مالک حرام می‌شود، چون یکی به منزله «أم الزوجه» است و یکی به منزله ربیبه‌ای است که «دَخَلْتُم بِهنَّ». ممکن است کسانی در اصل مطلب فتوا به حرمت بدهند، ولی چون اصل مطلب ثابت نشد و بیش از کراهت نیست، حداکثر آن است که «أم المنظورة» برای مالک مکروه باشد تکلیفاً و صحیح باشد وضعاً. دختر این منظوره یا دختر این ملموسه، به منزله ربیبه نیست؛ نکاح او صحیح است وضعاً و حداکثر مکروه باشد تکلیفاً.
بررسی حکم فقهی «لمسِ کفِّ» مملوکة
فرمایش مرحوم محقق این است، فرمودند به اینکه «و أما النظر و اللمس مما یسوغ لغیر المالک کنظر الوجه و لمس الکف»، این «لمس الکف» را نوعاً محققین بعدی بر محقق صاحب شرائع اشکال کردند. شهید در مسالک بالاصراحه گفت که ما دلیلی نداریم که لمس کف ولو لهو و شهوت نباشد برای غیر مالک جایز است تا بتوانند در این برخوردهایی که با مهمان‌های خارج دارند دست بدهند، اگر لمس کف جائز بود اینها می‌توانستند دست بدهند.
عدم جریان حکم جواز مسّ کف مملوکه در حرّه و کافرۀ غیر مملوکه
این دو اشکال دارد: یکی اینکه ثابت نشد، شرعاً جائز نیست و عموماً شامل می‌شود؛ ثانیاً بر فرض باشد، مال کنیز است مال حُرّه که نیست. اگر هم لمس کف به «غیر شهوة» جائز باشد مال کنیز است مال آزاد که نیست و کافرة یا ذمّیه یا مشرکه و مانند آن، با اینها که جنگی نشده که در حکم کنیز باشند و کسی، امام معصوم(سلام الله علیه) اینها را به عنوان برده و أمه داشته باشد. بنابراین اطلاقات منع شامل می‌شود، دست دادنِ با نامحرم ولو کنیز باشد ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد باید کنیز باشد، الآن که عبد و أمه و مانند آن نیست. لذا این فرمایش مرحوم محقق نقد شده است.[3] «مما یسوغ لغیر المالک کنظر الوجه و لمس الکف»؛ این «لا ینشر الحرمة» که بحث آن گذشت.
قول محقّق در نشر حرمت با نظر و لمس با شهوت
اما اگر نظر کند یا لمس کند به چیزی که «لا یسوغ لغیر المالک»؛ مثل اینکه عورت او را نگاه کند یا او را ببوسد و لمس کند باطن جسد و شهوت را «تردّد» است، أظهر آن این است که «یثمر کراهیة»[4] است که بحث آن گذشت و منشأ طولانی شدن بحث هم تعدّد روایات از یک سو، تعارض روایات از سوی دیگر و تعدّد اقوال از قدما و أقدمین و متأخر و متأخرین از سوی سوم شد.
بررسی سعه نشر حرمت با «نظر و لمس»
اما کسانی که قائل‌اند به اینکه نشر حرمت می‌کند درباره فرع بعدی هم برخی‌ها قائل به نشر حرمت شدند و آن فرع این است که مرحوم محقق می‌فرماید که «و من نشر به الحرمة»؛ یعنی کسی که فتوا به حرمت داد «قصّر التحریم علی أب اللامس و الناظر و إبنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة و إبنتیهما»؛ یعنی خود این کنیز که منظوره مالک است یا ملموسه مالک است، به منزله معقوده مالک است؛ لذا بر پدر مالک حرام می‌شود، چون «حلیله إبن» اوست؛ بر پسر او حرام می‌شود، چون «منکوحة الأب» است؛ اما وقتی که ما نگفتیم این نشر حرمت می‌کند، این آن منزله را ندارد. حالا ببینیم این کنیز که بر پدر و پسر مالک حرام می‌شود، مادر کنیز و دختر کنیز بر خود مالک حرام می‌شود یا نه؟ اگر این نظر به منزله آمیزش است، آیا «أم المنظورة» به منزله «أم الزوجه» است؟ آیا «بنت المنظورة» به منزله ربیبه است یا نه؟ می‌فرمایند آنها هم که قائل شدند به اینکه نشر حرمت می‌کند، این نشر را در خصوص پدر مالک و پسر مالک گفتند؛ اما درباره مادر منظوره و مادر ملموسه، یا دختر منظوره یا دختر ملموسه این فتوا را ندادند. «و مَن نشر به الحرمة»؛ یعنی کسی که فتوا به نشر حرمت داد، «قصّر تحریم» را بر «أب اللامس و الناظر و إبنه» که گذشت، «دون أم المنظورة أو الملموسة و إبنتیهما».
دلیل عدم تعدّی نشر حرمت با «نظر و لمس» از أب و أبن
اگر چنانچه ما نص خاص داشتیم ممکن بود محل بحث باشد؛ اما چون نص خاص نداریم نمی‌شود به آن تمسک کرد. ما هستیم و قواعد عامه؛ قواعد عامه نه تنها «اصالة الحل» یا «استصحاب حلیت مشکوکه»، دلیل بر حلیت است، بلکه جمله نورانی ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ این حلیت می‌آورد. پس «أم المنظورة»، «أم الملموسة»، «بنت المنظورة»، «بنت الملموسة» اینها حلال است بر اثر ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، دیگر نیازی به دلیل خاص نیست. بعضی از نصوص است که شاید تأیید در مسئله باشد «منعاً أو جوازاً»، ببینیم که آنها روایت دارند یا نه؟ این نصوص چون درست ضبط نمی‌شود گاهی فتوای ناصواب هم صادر می‌شود.
فرمایش صاحب ریاض در عدم تعدّی حرمت از أب و إبن
یک فرمایشی مرحوم صاحب ریاض دارند به استناد بعضی از نصوص. این روایت در آن نسخه‌ای که خدمت مرحوم صاحب ریاض بود تام نبود؛ حالا این کتاب شریف ریاض را ملاحظه بفرمایید ـ همین فرع را مرحوم محقق در المختصر النافع ذکر می‌کند ـ مرحوم صاحب ریاض می‌فرمایند که «و منهم من خصّ التحریم بمنظورة الأب دون الإبن» مثل مفید و مانند او و در خبر صحیح چیزی از اینها نیست «و الوجه عندی مثلاً» این است که «لا یتعدّی».[5] لکن مرحوم صاحب ریاض دارد «و علی المختار لا یتعدی التحریم إلی أم الملموسة و المنظورة و لا بنتیهما من دون فرق بین المملوکة و أم الزوجة علی المشهور بین الطائفة» که «حکاه» این شهرت را «جماعة» چرا؟ «لعموم الأدلة الإباحة» که اصالة الحل است، «و صریح الآیه فی الثانیه» که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾؛ «و اختصاص الأدله بما عدی المسئلة» چون درباره نظر و لمس است. تمام روایات درباره این است که آیا «منظورة الأب»، «ملموسة الأب» بر پسر حرام است «أو بالعکس»؟ دیگر درباره «أم المنظورة» یا «أم الملموسة» هیچ بحثی نیست.
استناد صاحب ریاض در مدعایشان به صحیحه عیسی بن قاسم
عمده این است که مرحوم صاحب ریاض می‌فرماید که «مضافاً الی الصحیحة فی الثانیة» صحیحه عیسی بن قاسم غیر از آن روایتی که از عیسی بن قاسم خواندیم موثقه بود این صحیحه است و یک روایت دیگر است آن روایت این است ـ که آن روایت را از وسائل می‌خوانیم ـ «عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ إمْرَأَتَهُ وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا»؛ افضاء نکرده، آمیزش نکرده، فقط نظر بود برخورد بود و تقبیل. «ثُمَّ تَزَوَّجَ إبْنَتَهَا»؛ این شخص با دختر این منظوره یا ملموسه ازدواج کرد، این مطلب را عیسی بن قاسم به عرض حضرت رساند که آیا جائز است یا نه؟ «عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ إمْرَأَتَهُ وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ إبْنَتَهَا» جائز است یا نه؟ «قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ». پس «بنت المنظورة» یا «بنت الملموسة» این حرام نیست؛ حالا «أم المنظورة»، «أم الملموسة» آن هم از همین قبیل حل می‌شود.[6]
اشکال به استناد صاحب ریاض به روایت عیسی بن قاسم
این روایتی است که مرحوم صاحب ریاض با این وضع نقل کرده است؛ لکن متن روایتی که ایشان دارد این است که «بَاشَرَ إمْرَأَتَهُ»، اگر إمرأه اوست، دختر او اگر ربیبه اوست ربیبه او حکم خاص خودش را دارد؛ اگر مادر «مدخول بها» باشد حرام است و اگر نه، جمعاً حرام است، عیناً حرام نیست. تمام این اشتباهات برای این است که اصل روایت «إمرأةً» است نه «إمرأته»! چون «إمرأةً» است، دیگر دختر او ربیبه او نیست، وقتی ربیبه است که این زن همسر او باشد، اما «باشر إمرأةً» حالا بر فرض که این مملوکه او باشد؛ ولی به هر حال این ربیبه او محسوب نمی‌شود.
نقل مضبوطِ روایت مستندِ صاحب ریاض در وسائل
این روایت را که مرحوم صاحب ریاض دارد «إمرأته» و از همین راه هم ممکن بود اشتباهاتی بشود، مرحوم صاحب وسائل که در این وسائل مصحَّح این را نقل کرده است دارد: «باشر إمرأةً». وسائل جلد بیستم صفحه 423 باب شش از ابواب «مَا یَحْرُمُ بِالْمُصَاهِرَة» روایت اول آن این است که مربوط به ما نیست «سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ یَتَزَوَّجُ بِإبْنَتِهَا قَالَ لا» این در باره زناست. در روایت دوم این باب که صفوان بن یحیی «عن عیسی بن قاسم» نقل می‌کند این است که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ إمْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا» این معلوم می‌شود نه عقد دائم بود، نه عقد منقطع، نه به أحد أنحای ثلاثه، ملک یمین و تحلیل منفعت و تحلیل انتفاع، بیگانه بود. روایت اوّل این باب که درباره فجور بود، روایت دوم این هم مناسب با روایت اول است؛ یعنی زنی را، نه زن خود را. این ناصحیح بودنِ نسخه در ریاض شاید هیچ اثر نداشته باشد؛ ولی طمأنینه را سلب می‌کند. اما روایت این است که «باشر إمرأةً». این دیگر درباره مملوکه هم اگر شامل بشود شاید به اطلاق شامل بشود «بَاشَرَ إمرأةً وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ إبْنَتَهَا» آیا این حلال است یا نه؟ حضرت فرمود «إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ» یعنی اگر با مادر آمیزش نکرد «فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ أَفْضَی إِلَیْهَا فَلَا یَتَزَوَّجْ ابْنَتَهَا».[7]
«فتحصّل» که اگر هم «منظورة المالک»، «ملموسة المالک»، بر پدر مالک یا پسر مالک حرام باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد بر اینکه «أم المنظورة» یا «أم الملموسة» بر خود مالک یا «بنت المنظورة» و «بنت الملموسة» بر خود مالک حرام باشد. پرسش: ...؟ پاسخ: آن نصوص فراوانی که داریم با اینکه معارض‌اند در خصوص «أب» و «إبن» است، چون برخلاف قاعده است. «ملموسة المالک»، «منظورة المالک» بخواهد بر پدر او یا پسر او حرام باشد با اینکه نسبت به پدر نه «حلیله إبن» است و نسبت به پسر نه «منکوحة الأب» است، یک تعبّد خاصی است؛ اما چرا حالا «أم المنظورة» یا «بنت المنظورة» هم حرام باشد؟! برای چه؟! با اینکه ما قاعده عمومی ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ داریم.
بررسی ورود یا عدم ورود مبحث مصاهره در رضاع
«فتحصّل» که در این قسم چهارم که تعبد هست بیش از کراهت ثابت نمی‌شود حکماً و صحت است وضعاً. «و حکم الرضاع فی جمیع ذلک حکم النسب»؛[8] فرمودند به اینکه اسباب تحریم، یکی «نسب» است یکی «رضاع» است یکی «مصاهره»؛ در جریان مصاهره این بود که اگر عقدی واقع شد انقطاعاً یا دائماً، و آمیزشی حاصل شد مِلکاً أو تحلیلاً للمنفعة أو تحلیلاً للانتفاع مصاهره پدید می‌آید؛ یکی می‌شود «أم الزوجه» یکی می‌شود «بنت الزوجه» یکی می‌شود «أخت الزوجه» و فلان. اگر آمیزش به أحد أنحای خمسه شد، مادر این زن می‌شود «أم الزوجه» ﴿أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ﴾[9] دختر این می‌شود ربیبه؛ تمام احکام نسبی و مصاهره بار است؛ اما اگر این زن مادر رضاعی داشت، خواهر رضاعی داشت، دختر رضاعی داشت آنها هم مشمول این مصاهره هستند یا نه؟
جریان نشر حرمت به مصاهره در بستگان رضاعی
می‌فرمایند چون چند روایت درباره رضاع آمده است که حاکم بر ادله نسب است. ادله نسب از همان آغاز آیه مبارکه 23 و اینها شروع شد: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ و کذا و کذا. ادله رضاع می‌گوید که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَب»،[10] مادر رضاعی مادر است، دختر رضاعی دختر است. اگر جمیع احکام نسب بر رضاع بار است، همان‌طوری که در مصاهره انساب محرَّم‌اند، در مصاهره همان‌ها که رضاعی‌اند هم محرَّم‌اند؛ یعنی اگر کسی یک خانمی را عقد کرد مادر نسبی او می‌شود «أم الزوجه»، مادر رضاعی او هم می‌شود «أم الزوجه». البته در عموم منزله برخی‌ها ممکن است که خیلی توسعه ندهند؛ ولی اطلاقات ادله‌ای که در رضاع وارد شده است «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَب»، این حکومت دارد بر همه ادله نسبی. اگر دختر رضاعی او بود می‌شود ربیبه او، خواهر رضاعی او بود می‌شود جمع بین أختین، مادر رضاعی او بود می‌شود «أم الزوجه». پس حکم رضاع در جمیع موارد مصاهره، حکم نسب را دارد. در خصوص این مقام هم هست؛ در خصوص مقام «أم المنظورة» و «بنت المنظورة» اگر ما گفتیم «أم المنظورة» بر ناظر حرام است، «أم الملموسة» بر لامس حرام است، «بنت المنظورة» و «بنت الملموسة» بر ناظر و لامس حرام است، اگر دختر و مادر رضاعی بودند هم همین‌طور است. گرچه ما در این‌جا نظرمان حرمت نبود کراهت بود؛ ولی هر جا که حکم نسب بار است، رضاع حکم نسب را دارد.
عدم احتیاج به دلیل خاص در جریان مصاهره در رضاع
در بحث حرمت رضاع نشر حرمت به وسیله رضاع گذشت که برخی از فقها عموم منزله را آن‌طوری که مرحوم میرداماد(رضوان الله علیه) تبیین کرده است، حدّ وسیعی قائل‌اند؛ بعضی‌ها هم برابر انصراف ادله تا یک حد مشخصی قائل‌اند. هر حکمی که درباره رضاع گفته شد سعةً و ضیقاً، همان‌طوری که نسب در مصاهره سهم تعیین کننده دارد رضاع هم در همان حد سهم تعیین کننده دارد؛ لذا فرمودند به اینکه «و حکم الرضاع فی جمیع ذلک حکم النسب»[11] دیگر نیازی به دلیل خاص نیست. حتی در مقام ما هم اگر چنانچه ما قائل شدیم به اینکه «أم المنظورة» محرّم است این نیست.
قول علّامه در لمس کفّ مملوکه
مطلب بعدی در جریان «لمس» گرچه مرحوم شهید در مسالک نقدی دارد به ظاهر عبارت محقق که ظاهر عبارت محقق این است که لمس کف «بلاشهوة» برای غیر مالک جائز است، بعد هم گفتند اشکال دارد؛ لکن مرحوم علامه در قواعد این لمس کف را به غیر شهوة گفتند تجویز کرده است؛ البته در خصوص أمه،[12] آن هم باید ثابت بشود. بر فرض هم که علامه در قواعد فرموده باشند دلیل می‌خواهد و اگر دلیل داشته باشد مختص به کنیز است و غیر کنیز نیست و اینها هم چون در حکم کنیز نیستند و معاهدات بین‌الملل هم آنها را به عنوان یک انسان آزاد تلقی می‌کند، کسی حق ندارد به آنها دست بدهد؛ برای اینکه لمس بدون شهوت هم جایز نیست. در قواعد مرحوم علامه در همین مسئله فرمود که لمس کف أمه بر أجنبی جائز است؛ اما حالا از این جهت آیا اهل ذمه این‌طور هستند یا نه؟ آیا کفار کنونی به منزله اهل ذمه هستند یا نه؟ در عین حال چون ثابت نشد اطلاقات ادله حرمت می‌گیرد.
تبیین اجمالی تتمّه مباحث مربوط به مصاهره
حالا به حسب ظاهر این بحث تمام شد؛ حالا وارد مسائلی می‌شوند که اگر می‌خواستیم وارد بشویم به جایی نمی‌رسیدیم؛ ولی هنوز مسائل تحریم که «استیفای عدد» است، «لعان» است، «کفر» است آنها به پایان نرسیده است، آنها را بعد ذکر می‌کنند. در این‌جا از مسائل تحریم مسئله جمع بین أختین و مانند آن را ذکر می‌کنند، گرچه در مسئله جمع بین أختین «فی الجمله» گذشت. مرحوم محقق می‌فرماید که «و من مسائل التحریم مقصدان»: مقصد اول در مسائلی از تحریم جمع است که جمعاً حرام است نه عیناً. جمع بین أختین از سنخ محرّمات مصاهره‌ای است نه مربوط به نسب است و نه مربوط به رضاع، جزء محرّمات نسبی است و این محرم رضاعی هم حکم محرم نسبی را پیدا می‌کند؛ یعنی اگر خواهر رضاعی این زوجه بود جمع آن جائز نیست. جمع بین أختین جزء محرّمات نسب نیست، جزء محرّمات رضاع نیست، جزء محرّمات مصاهره است، ولی چون حکم رضاع جمیع احکام نسب را به همراه دارد، اگر این دو زن خواهر نسبی باشند جمع آنها جائز نیست و اگر این زن خواهر رضاعی باشند هم جمع آنها جائز نیست؛ لذا مسائلی که مطرح می‌کنند، اولین مسئله این است که «الأُولی لو تزوُج أختین» را که گفتیم جمع آنها جائز نیست «کان العقد للسابقة»[13] و در این جهت فرقی ندارد در حرمت جمع بین اینکه اینها نسبی باشند؛ یعنی هر دو خواهر نسبی یکدیگر باشند یا هر دو خواهر رضاعی یکدیگر باشند./ف
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص232 و 233.
[2] نساء/سوره4، آیه24.
[3] مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، الشهیدالثانی، ج7، ص304 و 310.
[4] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص233.
[5] ریاض المسائل، السیدعلی السیستانی، ج11، ص204.
[6] ریاض المسائل، السیدعلی السیستانی، ج11، ص205 و 206.
[7] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص424، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب6، ح2، ط آل البیت.
[8] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص233.
[9] نساء/سوره4، آیه23.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص428، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب7، ح3، ط آل البیت.
[11] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص233.
[12] قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، العلامه الحلی، ج3، ص30.
[13] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص234.