vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، کتاب حکومت اسلامی، درسنامه اندیشه سیاسی اسلام، اثر حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی، ریاست دفتر تبلیغات حوزه علمیه است که به بررسی بایسته‌های حکومت اسلامی و شرایط حاکم پرداخته است.

نویسنده این کتاب را در چهار فصل تنظیم کرده است و هر فصل از چند درس تشکیل شده است:

فصل اول: دین و سیاست

فصل دوم: اسلام و حکومت

فصل سوم: معنا، تاریخچه و ادله ولایت فقیه

فصل چهارم: ویژگی های حکومت دینی و پاسخ برخی شبهه ها

گزارش فصل چهارم

مقدّمه‏
اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت با نظریه ولایت فقیه گره خورده و شالوده نظام سیاسی ما بر پایه ولایت استوار است. از این‏رو، در فصل گذشته به تفصیل به اثبات این ولایت و تاریخچه اعتقاد به آن در میان آثار فقیهان شیعه پرداختیم. در فصل حاضر، لازم است که ابعاد مختلف حکومت ولایی را بررسی و برخی ویژگی‏ها و اهداف آن را بازگو نماییم. واقعیت این است که ایده حکومت دینی و ولایت فقیه در دنیای معاصر و در فضایی که سکولاریزم و حکومت‏های لیبرال- دموکراسی از مقبولیت تامّی برخوردارند، با چالش‏ها و هجوم‏‌های فراوانی روبه ‏رو است. پذیرش و تسلیم اذهان آشنا و مأنوس با فلسفه‏ های سیاسی سکولار و غیردینی در برابر نظریه سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و حاکمیت دینی، نیازمند دفاع مستدل و منطقی و روشنگری‏‌های مستمر است. برخی شبهه‏ ها و هجوم‏ها به ولایت فقیه از سر بغض و کینه توزی است و برخی دیگر ریشه در سوءتفاهم‏‌ها و ابهامات دارد. در برابر قسم دوم شبهه ‏ها، چاره‏ ای جز تبیین مستدل و منطقی وجود ندارد. بنابراین، فصل حاضر دو هدف اساسی را دنبال می‌‏کند: از یک‏سو به برخی شبهات و ابهامات حکومت ولایی پاسخ می ‏دهد و از سوی دیگر به برخی از ویژگی‏ها و خصوصیات اساسی حکومت دینی و اهداف آن اشاره می‏‌کند.

حجت الاسلام واعظی در درس بیست و چهارم، فلسفه ولایت فقیه را توضیح و مباحث تشکیک در اشتراط فقاهت، و دفاع از لزوم ولایت سیاسی فقیه را بررسی کرد.

خلاصه درس:

1. جعل ولایت برای فقیه عادل برای جبران ضعف و نقص اجتماع است.
2. فقیهان شیعه، فقاهت را در زعامت و سرپرستی شئون جامعه شرط می دانند؛ حتی فقیهانی که به ولایت انتصابی فقیه معتقد نیستند.
3. فلسفه اشتراط فقاهت در زعامت سیاسی آن است که اهداف حکومت در رفاه و امنیت منحصر نمی شود و انطباق انحای روابط اجتماعی با احکام اسلامی نیز جزء اهداف است.
4. برخی از مخالفان ولایت فقیه، میان اجرای اسلام و تصدی و ولایت فقیه ملازمه ای نمی بینند. از نظر آنان، اداره جامعه، شأن سیاستمدار است نه شأن فقیه. فقیه مسلّط بر اصول و کلیّات است، حال آنکه اداره جامعه، همواره با جزئیات و متغیرات تماس دارد.
5. برخی دیگر از مخالفان ولایت فقیه، میان حکومت دینی با تصدی فقیه، ملازمه ای نمی بینند؛ زیرا اسلامیت نظام با نظارت فقیه نیز تأمین می شود.
6. مخالفان ولایت فقیه از چند نکته اساسی غفلت ورزیده اند: یکی از این نکات آن است که فقاهت تنها شرط زعامت سیاسی نیست تا خرده گرفته شود که اداره جامعه به خصوصیاتی نیاز دارد که اطلاع از کلیّات و اصول برای آن کافی نیست.
7. تجربه تاریخی نشان داده است که صرفِ نظارت فقها نمی تواند انطباق شئون مختلف جامعه و سیاسی اسلام را تضمین کند.

این استاد حوزه در درس بیست و پنجم، ویژگی ها و شرائط رهبری را برشمرد و اعتبار اعلمیّت در فقه را توضیح داد.

خلاصه درس:

1. یکی از وجوه امتیاز نظام سیاسی اسلام آن است که برای رأس هرم قدرت سیاسی، فضایل و کمالات خاصی را شرط کرده است.
2. مهم ترین صفت والی جامعه اسلامی، فقاهت و شناخت عالمانه و عمیق وی از اسلام است.
3. اشتراط فقاهت، از ادله روایی ولایت فقیه به صراحت استفاده می شود.
4. در بسیاری از ادله، شیعیان به رجوع به راویان احادیث ترغیب شده اند که مراد فقیه است؛ زیرا صرف نقل حدیث، بدون درایت و فقاهت، مرجعیت را به دنبال ندارد.
5. عدالت، شرط مهم دیگری است که در زعیم جامعه اسلامی لحاظ شده است.
6. خداوند در قرآن شریف به بیانات مختلف مردم را از تبعیت کسانی که بی عدالتی به طریقی در آنان متبلور است، منع کرده است.
7. از ادله روایی استفاده می شود که ولایت فاسق و جائر از سنخ ولایت طاغوت است.
8. برخی صفات و شرائط رهبری، نظیر عقل و تدبیر و توانایی، جنبه عقلایی دارد.
9. یکی از مباحث قابل تأمل و بحث انگیز در شروط رهبری، اعتبار اعلمیت است.
10. به نظر اکثر فقها افتا اعلمیت است، اما در سایر شئون فقیه نظیر ولایت بر قضا و ولایت بر امور حسبه شرط نشده است.
11. اداره جامعه، علاوه بر حکم شناسی، نیازمند موضوع شناسی و اطلاع از اوضاع سیاسی-اجتماعی داخلی و جهانی است. از این رو، اعلمیت مذکور در برخی روایات را نباید بر خصوص قدرت در استنباط –حکم شناسی- حمل کرد.

مؤلف کتاب در درس بیست و ششم، با موضوع قلمرو تبعیت از رهبری، مباحث جایگاه رهبری در نظام ولایی؛ اقسام مخالفت و امکان مخالفت با ولی فقیه را تحلیل کرد.

خلاصه درس:

1. با توجه به اصل عدم ولایت از یک سو، و ولیّ حقیقی و منحصر بودن خداوند از سوی دیگر، هر گونه ولایتی، مشروعیت خویش را مستقیم یا با واسطه از نصب الاهی اخذ می کند.
2. بر اساس ولایت انتصابی فقیه، سایر اجزا و ارکان نظام سیاسی، مشروعیت خویش را از ولایت فقیه اخذ می کند و این امر حاکی از جایگاه رفیع این منصب است.
3. صرف رأی مردم، کسی را صاحب قانون گذاری و امر و نهی نمی کند.
4. مخالفت با صاحبان اقتدار سیاسی به مخالفت عملی و نظری تقسیم می شود.
5. عصیان مدنی با مخالفت عملی محقق می شود و صرف اعتقاد به ناصواب بودن یک فرمان یا قانون موجب عصیان مدنی نمی گردد.
6. مخالفت عملی با فرمان ها و احکام ولی فقیه جایز نیست، همچنان که مخالفت نظری با وی لازم نیست.
7. تفاوت نظام ولایت فقیه با دیگر نظام ها در آن است که مخالفت عملی با احکام حکومتی، افزون بر عصیان مدنی، مخالفت با شرع را نیز دربردارد.
8. مستند فقهی لزوم اطاعت از احکام ولایی فقیه عادل، روایاتی نظیر مقبوله است.
9. اطاعت از احکام حکومتی ولی فقیه، اختصاص به مقلّدان وی ندارد، بلکه بر هر مکلفی، هرچند مکلف مجتهد و فقیه، اطاعت لازم است.

نویسنده محترم در درس بیست و هفتم، حکم حکومتی و مصلحت را توضیح و اقسام حکم را تبیین کرد. وی همچنین مبنای صدور حکم حکومتی و احکام اولّی و ثانوی را مورد بررسی قرار داد.

خلاصه درس:

1. سه معنای شناخته شده برای حکم وجود دارد: حکم شرعی، حکم قاضی، حکم حکومتی.
2. مراد از حکم شرعی، آن است که شارع وضع و جعل می کند.
3. فتوای مجتهدان، استنباط و درک شرعی است، یعنی فقیه در مقام استنباط و افتا، کشف و اِخبار از حکم شرعی می کند و چیزی را انشا نمی کند.
4. قاضی در مقام دادرسی، انشای حکم می کند و حکم او از سنخ افتا نیست.
5. شأن فقیه عادل در استنباط و انشای حکم در مقام قضا خلاصه نمی شود.
6. بر اساس ولایت و نیابت عامع فقیه، قلمرو انشای حکم حاکم شرع و فقیه عادل، محدود به رؤیت هلال و اقامه حدود الاهی نیست.
7. حکم حکومتی و حکم قاضی، هر دو انشا هستند.
8. مبنای انشا و صدور حکم حکومتی، رعایت مصلحت مسلمین و نظام اسلامی است.
9. آیا مطلق مصلحت می تواند مبنای صدور حکم حکومتی شود؟ یا آن که باید به درجه ای از اهمّیت باشد که نادیده گرفتن آن، موجب اختلال نظام و هرج و مرج شود؟
10. پاسخ به این پرسش در گرو روشن کردن این نکته است که حکم حکومتی از احکام اوّلی است یا آنکه از احکام ثانوی محسوب می شود.
11. احکام ثانوی در طول احکام اوّلی هستند.

این استاد حوزه در درس بیست و هشتم، مبحث حکم حکومتی و ولایت مطلقه فقیه را توضیح داد و ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرد.

خلاصه درس:

1. امام خمینی(ره) حکومت و نظام اسلامی را از احکام اوّلی می دانند.
2. از نظر ایشان حکومت، یکی از اجزای فقه نیست، بلکه همه فقه در خدمت حفظ نظام مسلمین است. از این رو، حفظ حکومت اسلامی از اهمّ واجبات الاهی است.
3. بر این مبنا، صدور حکم حکومتی، منوط به تحقق یکی از عناوین ثانوی نیست.
4. حضرت امام در سال های نخست انقلاب، برای رعایت احتیاط، حقّ صدور حکم حکومتی و مخالفت با ظواهر شرع را منوط به پیش آمد عناوین ثانوی دانسته بود.
5. بحث ولایت مطلقه فقیه پیوند مستقیمی با بحث قلمرو صدور حکم حکومتی دارد.
6. ولایت مطلقه فقیه را نباید با حکومت مطلقه مطرح در فلسفه سیاسی، یکی دانست.
7. در حکم حکومتی، هم عنصر تنفیذ و هم عنصر انشایی حکم وجود دارد، بر خلاف افتا.
8. لازمه ولایت مطلقه فقیه آن است که اگر مصلحت اقتضاء کرد، فقیه عادل می تواند حتی بر خلاف احکام الزامی شرع - وجوب و حرمت- تنفیذ و اجرای حکم کند.
9. ولایت مقیّده فقیه به معنای آن است که فقیه فقط در دایره غیر الزامات شرعی، حقّ صدور حکم حکومتی دارد و ولایت او، مقید به عدم وجود الزامات شرعی است.
10. از نظر امام خمینی(ره)، در موارد تزاحم مصلحت حفظ نظام با ملاکات و مصالح هر حکم شرعی، هماره مصلحت حفظ نظام اهم و مقدم است.

رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه در درس بیست و نهم اهداف و وظایف حکومت دینی را بیان کرد و ماهیّت حکومت از نظر اسلام و همچنین اهداف حکومت دینی را  مورد بررسی قرار داد.

خلاصه درس:

1. یکی از وجوه تمایز حکومت دینی از دیگر اَشکال نظام سیاسی، اهداف و وظایف خاصی است که این حکومت دنبال می کند.
2. در دوران معاصر، به ویژه در حکومت لیبرال- دموکراسی، از نظریه «دولت حداقل» و محدود کردن وظایف و اهداف دولت حمایت می شود.
3. حکومت های لیبرال دموکراسی، مقولاتی نظیر خیر، سعادت، اخلاق و معنویت را مربوط به حریم خصوصی، و خارج از قلمرو و اهداف و وظایف دولت می داند.
4. بررسی اهداف و وظایف حکومت دینی، منوط به ترسیم جایگاه آن از نظر اسلام است.
5. حکومت از نظر اسلام، یک امانت و مسئولیت خطیر است که برخورداری از آن هیچ امتیاز و منزلتی در پی ندارد.
6. ارزش حکومت به ادای امانت الهی است و ادای امانت الهی منوط به پیاده کردن اهداف و وظایفی است که برای حکومت و صاحبان آن ترسیم شده است.
7. اهداف حکومت دینی را می توان به دو دسته اصلی –اهداف معنوی و دنیوی- تقسیم کرد.
8. در روایات و آیات، بر اهداف معنوی حکومت تأکید فراوانی شده است.

مؤلف این کتاب در درس سی ام در ادامه اهداف و وظایف حکومت دینی، وظایف کارگزاران حکومت دینی را توضیح داد.

خلاصه درس:

1. اموری نظیر اقامه حق و امحای باطل، گسترش قسط و عدل، اقامه حدود الهی، امر به معروف و نهی از منکر، تعلیم معارف الهی، از مهم ترین اهداف حکومت دینی است.
2. مراد از اهداف دنیوی حکومت دینی، آن دسته از اهدافی است که به طور عقلایی تحقق آنها از حکومت ها انتظار می رود.
3. ایجاد امنیت، دفاع از مرزها و برقراری رفاه و ایجاد آبادانی و گسترش تعلیم و تربیت و اصلاح شئون مختلف جامعه از اهمّ اهداف دنیوی حکومت است که در آیات و روایات بر آنها تأکید شده است.
4. حکومت دینی از این ویژگی برخوردار است که اهداف دنیوی خویش را متناسب با اهداف معنوی خود تعقیب می کند.
5. تأمین اهداف حکومت دینی، به ویژه اهداف معنوی آن، وظایف و مسئولیت های خاصی را متوجه کارگزاران حکومتی می کند.
6. رعایت تقوای الهی، شایسته سالاری، زهد و ساده زیستی و مساوات در برابر قانون و امتیازات اجتماعی از اهمّ وظایف کارگزاران حکومت دینی است.

حجه الاسلام احمد واعظی در درس سی و یکم با موضوع حکومت دینی و دموکراسی، ماهیت دموکراسی و همچنین ناسازگاری ذاتی اسلام و دموکراسی را مورد بررسی قرار داد.

خلاصه درس:

1. در مقابل دیدگاهی که به امکان سازگاری میان حکومت دینی و دموکراسی معتقد استّ برخی به ناسازگاری ذاتی اسلام و دموکراسی و برخی دیگر به تقابل و ناسازگاری میان ولایت فقیه و جمهوریّت و دموکراسی معتقدند.
2. دموکراسی به معنای واقعی کلمه، یعنی حکومت مردم، آرامانی دست نیافتنی است.
3. تفاسیر و تلقی های متفاوتی از دموکراسی وجود دارد و اساساً این واژه انعطاف پذیر است.
4. تفاسیر متنوع از دموکراسی را می توان به دو نگرش کلّی طبقه بندی کرد. نگرشی که آن را صرفاً یک روش اداره شئون اجتماعی می داند و نگرشی که نگاه ارزشی به آن دارد.
5. نگرش ارزشی، انتخاب اکثریت را مرادف با انتخاب خیر و سعادت جامعه می داند. بنابراین، چگونه زیستن باید بر اساس خواست اکثریت رقم بخورد.
6. در دنیای معاصر، نگاه ارزشی به دموکراسی، رنگ باخته است و مدافعان اندکی دارد.
7. به زعم برخی، منشأ ناسازگاری میان اسلام و دموکراسی، دو اصل مبنایی دموکراسی است.
8. تکثّرگرایی معرفت شناختی و حقّ انتخابگری مطلق، دو مبنای اصلی دموکراسی است.
9. اسلام به حقانیت تعالیم خویش تأکید دارد. پس به تکثّرِ حقیقت و امیختگی حق با باطل معتقد نیست و حق را از باطل قابل تشخیص می داند.

نویسنده در درس سی و دوم در ادامه مباحث حکومت دینی و دموکراسی، شبهه ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی را مطرح کرد و به آن پاسخ گفت و همچنین آفات دموکراسی را مورد بررسی قرار داد.

خلاصه درس:

1. سازگاری میان اسلام و دموکراسی امکان پذیر است.
2. دیدگاهی که به تقابل ذاتی اسلام و دموکراسی فتوا می دهد، در واقع تفسیر خاصّی از دموکراسی دارد و از دموکراسی تکثّرگرا دفاع می کند.
3. دموکراسی مطلق و بدون چارچوب، معنا ندارد. در دنیای کنونی، بسیاری از کشورها اصول و ارزش های لیبرالی را به عنوان چارچوب و مهار دموکراسی پذیرفته اند.
4. در مقابل لیبرال دموکراسی، می توانیم اسلام را چارچوب دموکراسی روشنی قرار دهیم.
5. ایده جمهوری اسلامی پذیرش حاکمیت ملی در چارچوب حاکمیت الهی است.
6. نظریه ای که به تقابل و ناسازگاری ولایت فقیه با جمهوریت و دموکراسی معتقد است، این تقابل را بر تحلیلی خاص از ولایت فقیه استوار می کند.
7. اگر کسی به غلط، ولایت فقیه را ولایت بر محجوران و قاصران تفسیر کند، در جمع آن با جمهوریت و دموکراسی دچار اشکال می شود.
8. ولایت فقیه از سنخ ولایت نبی اکرم و معصومان علیهم السلام بر مؤمنان است.
9. دموکراسی دچار آفات فراوانی است.
10. بزرگترین آفت دموکراسی در دنیای مدرن، آن است که انتخاب مردم را بنگاه های عظیم اقتصادی و با اهرم تبلیغات و مهندسی اجتماعی جهت دهی می کنند.