به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح یکشنبه 26 دی ماه 1395در چهل وهفتمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، دیدگاه مرحوم محقق را در الحاق نسب با وطی به شبهه را مورد بررسی قرار داد.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه به بیان نظر مرحوم محقّق در الحاق نسب با وطی به شبهه پرداخت و گفت: هر چند مرحوم محقق در مسئله نشر حرمت با وطی به شبهه قول به تردید دارد، امّا در الحاق نسب به وطی به شبهه قائل به الحاق شده است.
وی به تتمّه یکی دیگر از بحث‌های جلسه قبل پرداخت و در بررسی وجه الجمع بین دو طائفه از روایات مربوط به آمیزش نامشروع بیان داشت: یکی از وجوه جمع بین این دو طائفه این است که روایات ناهیه را حمل بر حکم تکلیفی کراهت کنیم که عده‌ای در پاسخ به این وجه‌الجمع گفته‌اند: مسئله مصاهره دائر مدار حکم وضعی است، لذا روایات ناهیه دالّ بر حکم وضعی هستند و کراهت در احکام وضعی راه ندارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بیان اشکال دوم به وجه الجمع مزبور افزود: این دو طائفه قابل جمع نیستند چون جمع بین دو طائفه در جایی راه دارد که عرف بین دو طائفه احساس تهافت نکند نه در جایی که مثل ما نحن فیه دو طائفه رو در روی یک‌دیگر باشند، یکی بگوید «آری» و دیگر صراحتاً بگوید «نه»!
وی در پاسخ به اشکالات فوق، مقدمتاً بیان داشت: احکام از حیث وضعی یا تکلیفی بودن چند قسم‌اند: برخی تکلیفی محض و برخی وضعی محض و برخی متشکّل از دو حکم وضعی و تکلیفی‌اند که در این قسم اخیر گاهی حکم وضعی اصالت دارد و حکم وضعی تبعی است، گاهی هم بر عکس است و گاهی هم هر دو اصالت دارند که تبیین نوع مسئله بر عهده علم اصول است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء با توجّه به مقدمه فوق گفت: در مقام ما اگر کسی یکی از محارم را عقد بکند؛ هم باطل است و هم حرام است. یعنی اگر کسی با زنی ـ معاذالله ـ زنا کرد، با مادر او بخواهد عقد کند این عقد باطل است و حرام، چون مَحرم اوست لذا در جمع بین دو طائفه میتوان گفت آن طائفه از روایاتی که دالّ بر صحت‌اند ناظر بر حکم وضعی و روایاتی که دالّ بر حرمت هستند، ناظر بر حکم تکلیفی کراهت باشند که با این حساب دو اشکال فوق لازم نخواهد آمد.
وی پس از بیان این دو مبحث که تتمّه جلسات قبل بود به بررسی مسئله «نظر و لمس» پرداخت و عنوان داشت: این فرع فقط در مبحث عبد و امه مطرح است و منظور از «نظر و لمس» این است که که آیا همان‌طوری که «منکوحة الأب» برای «إبن» حرام است، «ملموسة الأب» و «منظورة الأب» هم بر «إبن» حرام است یا نه؟
وی افزود: درست است که ملک مانند عقد مجوّز آمیزش است امّا همه آثار عقد را ندارد و یکی از مباحثی که در آن مطرح می‌شود این است که آیا همان‌طوری که در ملک یمین با آمیزش، پسر یا پدر نمیتوانند با آن کنیز هم‌بستر شوند، با نظر شهوت‌آمیز و لمس هم چنین حکمی جریان دارد یا نه؟
حضرت آیت الله جوادی آملی در تبیین دو موضوع «نظر» و «لمس» اضافه کرد: أمه و عبد ضمن اینکه در برخی از احکام با «حرّ» مشترک‌اند، در بسیاری از أحکام نیز با هم تفاوت دارند، مثلاً در لمس کفّ نسبت به أمه برخی قائل به جوازاند لذا در مسئله «نظر و لمس» منظور از «نظر» و «لمس» آن نظر و لمسی است که «مما لایسوق لغیر مالک» باشد نه مطلق لمس و نظر که برای دیگران نیز جایز است.
وی سپس به بررسی روایات مسئله «نظر و لمس» پرداخت و گفت: در این مسئله دو طائفه از روایات وجود دارند که برخی دالّ بر نشر حرمت با «نظر و لمس» و برخی دالّ بر عدم نشر حرمت هستند که ما در دو مقام به بررسی این روایات خواهیم پرداخت و مقام سوّم را به جمعبندی بین طائفتین اختصاص خواهیم داد.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم بیان داشت: جلد بیست و بیست و یکم کتاب شریف وسائل عهده‌دار بیان این دو طائفه از روایات است که در در باب سوم از ابواب مصاهره با عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَکَ جَارِیَةً فَوَطِئَهَا أَوْ مَسَّهَا أَوْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ نَحْوِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ« برخی از روایات طائفه اوّل ذکر شده است.
وی در تشریح روایت اول باب سوم عنوان داشت: در این روایت آمده است اگر کسی کنیزش را از روی شهوت ببوسد یا او را برهنه کرده و به بدنش یا به عورتش با شهوت نگاه کند به منزله «منکوحة الأب» است که ازدواج پدر یا پسر با او حرام خواهد بود.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء روایت چهارم این باب را نیز از جمله روایات طائفه اول دانست و در توضیح و تبیین آن گفت: در این روایت حرمت منظوره و ملموسه أب بر پسر را مطرح کرده و مثل روایت اوّل سخن از حرمت بر پدر به میان نیاورده، البتّه چون لسان نفی ندارد قابل جمع‌اند.
وی پس از اینکه روایت پنجم باب سوّم را از مربوط به طائفه دوم عنوان کرد در بیان روایت ششم افزود: در این روایت نیز مانند روایت اول آمده است: «منظورة الإبن أو الأب» و «ملموسة الإبن أو الأب» بر دیگری حرام است، چون به منزله «منکوحة الأب» است یا به منزله حلیله «إبن» است که نکاح با آنها حرمت دارد.
حضرت آیت الله جوادی آملی اضافه کرد: بخشی دیگر از روایات طائفه اول در بخش نکاح عبید و امه در جلد بیست و یک وسائل است که در روایت اول آن آمده است: کمترین چیزی که باعث حرمت کنیز پدر بر پسر مثلاً می‌شود این است که او را برهنه کند و با شهوت نگاه کند. این به منزله «منکوحة الأب» است و «معقودة الأب» است و بر او حرام می‌شود.
وی در شرح روایت دوم و چهارم همین باب بیان داشت: در روایت دوم آمده است: اگر کنیزی در حضور مالک برهنه شود و مالک او را با شهوت ببیند یا مالک خود او را برهنه کند و با شهوت به او نگاه کند دیگر پسر مالک نمی‌تواند با او نکاح کند همچنین در روایت چهارم هم آمده است: اگر مالک کنیزش را ببوسد این بوسیدن نسبت به فرزندش نشر حرمت می‌کند و دیگر فرزند مالک نمی‌تواند با او ازدواج کند.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در پایان به جمعبندی شیخ طوسی اشاره کرد و گفت: ایشان طائفه‌ای که دال بر نشر حرمت توسط نظر و لمس هستند را حمل بر نگاه و نظر با شهوت و طائفه‌ای که دال بر عدم نشر حرمت با نگاه و لمس هستند را حمل بر نگاه غیر شهوانی می‌کند که در جلسات آینده این جمع بررسی خواهد شد.
تقریر درس
بیان نکات مربوط به جلسات قبل
قبل از ورود در مسئله «نظر و لمس» دو نکته مربوط به مباحث قبلی مانده است: یکی درباره «زنا» که بین سابق و لاحق فرق است، یکی هم درباره «وطی به شبهه». درباره «وطی به شبهه»؛ هم مرحوم محقق و هم دیگران با اینکه از نظر قول مخالف یکدیگرند، ولی می‌گویند «نَسَب» ملحق می‌شود به واطی به شبهه. عبارت محقق در متن شرائع این بود که «و أما الوطء بالشبه فالذی خرجه الشیخ رحمه الله»؛ یعنی استخراج کرد، نقل کرد ـ اینکه در کتاب‌های روایی می‌گویند «أخرج کذا»، «خرّج کذا»، آن‌جا به معنی «نَقَلَ» است، این‌جا به معنی استخراج است، استنباط است ـ «فالذی خرجه الشیخ رحمه الله» این است که «أنه ینزل منزلة النکاح الصحیح»؛ قهراً «نَسَب» هم ملحق می‌شود به «واطی».
نظر محقّق در الحاق نسب با وطی به شبهه
خود مرحوم محقق فرمود: «و فیه تردّد و الأظهر أنه لا ینشر»؛[1] یعنی «وطی به شبهه» نشر حرمت نمی‌کند؛ نظیر «وطی صحیح» نیست؛ وطی صحیح یعنی نکاح صحیح نشر حرمت می‌کند. اگر کسی ازدواج کرد، نکاح صحیح کرد، این می‌شود همسر او، مادر او می‌شود أم الزوجه او، دختر او می‌شود ربیبه او، همه آثار بار است؛ اما «زنا» این آثار را ندارد. خود محقق فرمود: «أنه لا ینشر الحرمة». بیگانه، بیگانه است؛ قبلاً مادرِ این زن «مزنی بها» بیگانه بود الآن هم بیگانه است؛ قبلاً دختر این زنِ «مزنی بها» بیگانه بود الآن هم بیگانه است؛ نه آن یکی أم الزوجه است و نه این یکی ربیبه، لکن «یلحق معه النَسَب»؛ در وطی به شبهه اگر از این یک فرزندی به بار آمد «نَسَب» به او ملحق می‌شود، دیگر آن واطی نمی‌تواند با او ازدواج کند.
مسئله «لحوق نَسَب» را بخشی در باب «أولاد» ذکر کردند، بخشی در باب «میراث» ذکر کردند، بخشی در باب «أنساب» دیگر ذکر کردند. این‌جا غالباً تعرّضی نکردند؛ لذا این‌جا به طور مبسوط نمی‌شود بحث کرد.
بررسی وجهالجمعهای مربوط به روایات آمیزش نامشروع در مصاهره
اما آن نکته قبلی این بود که بعضی از فقها(رضوان الله علیهم) نسبت به آن جمعی که بزرگان کردند، حتی مرحوم آقا شیخ حسن پسر مرحوم صاحب کاشف الغطاء این جمع را پذیرفته، دیگران هم در این حدّ از فقاهت پذیرفتند، بعضی از فقها(رضوان الله علیهم) اشکال کردند و آن این بود که در مسئله «زنای سابق» نصوص دو طایفه بود؛ فرمایش محقق این است که در زنای سابق «فیه روایتان إحداهما ینشر الحرمة و هی أوضحهما طریقاً و الأخری لا ینشر»،[2] درباره زنای سابق که آیا نشر حرمت می‌کند، نظیر نکاح صحیح است، سبب مصاهره می‌شود یا نمی‌شود؟ دو طایفه از نصوص است: یک طایفه که به نظر ایشان «أوضحهما طریقاً» است می‌گوید به اینکه این نشر حرمت می‌کند؛ یعنی مصاهره می‌شود. طایفه دیگر این است که نشر حرمت نمی‌کند مصاهره نمی‌شود، دیگر خود ایشان فتوا ندادند.
وجه‌الجمع اول/ حمل روایات نشر حرمت بر حکم تکلیفی
عده‌ای از بزرگان آمدند بین این دو طایفه جمع کردند گفتند به اینکه آن طایفه‌ای که می‌گوید نشر حرمت می‌شود؛ یعنی حکم تکلیفی بار است، این طایفه که نهی می‌کند؛ یعنی کراهت دارد. بعضی از بزرگان گفتند این دوتا روایات ناظر به حکم وضعی است؛ مصاهره می‌آورد یا مصاهره نمی‌آورد؛ زنا مثل نکاح صحیح است مصاهره می‌آورد یا مثل نکاح صحیح نیست مصاهره نمی‌آورد، اینها حکم وضعی است.
اشکال بر وجه‌الجمع اول
در حکم وضعی که جا برای کراهت نیست، کراهت مربوط به حکم تکلیفی است. شما آن طایفه نافیه را حمل بر کراهت کردید این جمع، فنّی نیست. اگر حکم، حکم تکلیفی بود، آن طایفه ناهیه را می‌توانستید حمل بر کراهت بکنید و طایفه آمره را حمل بر جواز؛ جائز هست ولی مکروه است؛ اما چون مسئله «مصاهره» مسئله وضعی است و در مسئله وضعی جا برای کراهت نیست، حمل طایفه ناهیه بر کراهت فنّی نیست، این یک؛ ثانیاً این دو طایفه قابل جمع نیست، تهافت دارند. در یک طایفه سؤال می‌کنند که آیا این نشر حرمت می‌کند؟ می‌فرماید «نعم»، در طایفه دیگر سؤال می‌کنند که نشر حرمت می‌کند؟ می‌فرماید: «لا»؛ اثبات و نفی، وجود و عدم، آری و نه، اینها رو در روی هم‌اند و قابل جمع نیستند. یک وقت است که صیغه نهی است و از آن طرف «لا بأس»، می‌گویید این صریح در جواز است و آن ظاهر در نهی است، حمل بر کراهت می‌کنید؛ اما یک طایفه دارد «لا»، یک طایفه دارد «نعم». این بزرگوار می‌فرماید به اینکه: جمع عرفی جایی است که اگر ما این دو کلام را در یک جا بگذاریم مخاطب احساس تهافت نکند. چون در این‌جا یک طایفه دارد «لا» و یک طایفه دارد «نعم»، ما اگر این دو را در یک کلام بگذاریم مخاطب احساس تهافت می‌کند؛ پس اینها قابل جمع نیستند، اینها متعارض‌اند و متساقط.
دو اشکال این بزرگوار از این جهت دارند: یکی اینکه مسئله، مسئله وضعی است و مسئله وضعی حمل بر کراهت ندارد؛ دوم اینکه اینها قابل جمع نیستند. آن دو روایت متعارضی که اگر این دو کلام را یکجا بگذارید عرف تهافت نفهمد و قابل جمع بداند، قابل جمع‌اند؛ نه اینکه در یک روایت دارد «نه»، در یک روایت دارد «آری». «نه» و «آری»؛ یعنی «لا» و «نعم»، اینها رو در روی هم‌اند، متعارض هم‌اند، قابل جمع نیستند. این دو اشکال را این بزرگوار دارد.
تبیین انواع احکام از حیث وضعی و تکلیفی بودن
اما «و الذی ینبغی أن یقال» این است که احکام ما به وسیله نصوصی که استفاده می‌شود چند قسم است: بعضی‌ها تکلیفی محض‌اند؛ مثل اینکه می‌گویند فلان نافله مستحب است، فلان کار واجب است، فلان صدقه مستحب است، فلان دعا مستحب است، اینها تکلیفی محض است. برخی‌ها وضعی صِرف‌اند؛ مثل اینکه می‌گویند غُساله طاهر است یا شمس مطهِّر است یا حرکت چند قدم روی زمین مطهِّر است و مانند آن. مطهِّر بودن شمس و حرکت روی زمین امر وضعی است؛ طهارت غُساله امر وضعی است؛ استحباب نافله حکم تکلیفی است.
انواع أحکام تکلیفی
اینها احکام تکلیفی‌اند که هر دلیلی متکفّل یکی از اینهاست، حالا یا به نحو قضیه شخصیه است؛ مثل اینکه ذات أقدس الهی یک شیء معینی را قبله و مطاف قرار می‌دهد مثل کعبه. گرچه استقبال به نحو قضیه حقیقیه است، گرچه طواف طائفان به نحو قضیه حقیقیه است؛ اما قبله بودنِ کعبه و مطاف بودنِ کعبه به نحو قضیه شخصیه است؛ بیتوته در منا این‌چنین است، وقوف در عرفات این‌چنین است. گرچه واقفان و وقوف آنها به نحو قضیه حقیقیه است «الی یوم القیامة»؛ اما موقف بودنِ عرفات یک قضیه شخصیه است، مبیت بودنِ سرزمین منا یک قضیه شخصیه است؛ یعنی اسلام این مکان را مبیت قرار داد؛ اما بیتوته کننده‌ها «الی یوم القیامة» تکلیفی دارند این به نحو قضیه حقیقیه است.
غرض از تقسیم‌بندی أحکام
غرض اینکه احکام گاهی تکلیفی محض است؛ مثل استحباب نافله و فلان. گاهی وضعی صرِف است؛ مثل طهارت غُساله یا مطهِّر بودن شمس یا موقف بودنِ آن. گاهی هم تکلیف است و هم وضع، اینها در طول هم‌اند؛ حالا یا بالاصالة وضع جعل می‌شود و تکلیف آن را همراهی می‌کند، یا بالاصالة تکلیف جعل می‌شود و وضع آن را همراهی می‌کند، یا نه ممکن است هر دو بالاصالة جعل بشوند.
بررسی وضعی با تکلیفی بودن أحکام در عقد
در جریان عقد این‌طور است؛ این عقد بیع یا عقد نکاح گاهی می‌شود حرام باشد و باطل؛ مثلاً عقد مُحرِم در حال إحرام هم معصیت است و هم باطل؛ یعنی شارع مقدس هم حکم وضعی آورده که این عقد در حال احرام باطل است و هم حکم تکلیفی آورده که این کار حرام است. گاهی وضعی بدون تکلیف است؛ مثل عقد هازل، او معصیت نکرده، ولی طبق هزل و غیر جدّ عقدی ایراد کرده است. گاهی تکلیف هست و وضع نیست؛ مثل بیع «وقت النداء»؛ این ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْع﴾؛[3] در زمانی که خود امام(سلام الله علیه) حاضر شد و نماز جمعه وجوب عینی پیدا کرد و شخص مکلف به حضور است، آن‌جا مشغول داد و ستد باشد، این معصیت هست و حرام است، ولی باطل نیست. پس گاهی «وضع محض» است؛ مثل بطلان بیع هازل؛ گاهی «تکلیف صِرف» است؛ مثل حرمت بیع «وقت النداء»؛ گاهی «تکلیف» و «وضع» هر دو باهم‌اند؛ مثل حرمت عقد نکاح در حال احرام. در جریان ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾[4] هم همین‌طور است؛ در ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾ ما یک حکم وضعی داریم که لزوم عقد است، صحت عقد را از ﴿أَحَلَّ اللهُ البَیعَ﴾[5] می‌فهمیم؛ اما لزوم آن را از ﴿أَوفُوا﴾ می‌فهمیم. این لزوم یک حکم وضعی است، وجوب وفا هم حکم تکلیفی است، هر دو کنار هم هستند.
بررسی اصالت حکم وضعی یا حکم تکلیفی در عقود
حالا نحوه توجیه آن به عهده اصول است؛ هر دو آیا ممکن است در لسان واحد جعل بشود؟ یا یکی بالأصالة جعل بشود و دیگری از او انتزاع می‌شود؟ بخشی از این مباحث را در حدیث «رفع» ملاحظه کردید. در حدیث «رفع» برخی‌ها ناظرند به اینکه این فقط عقوبت را بر می‌دارد، گناه را بر می‌دارد، «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ»؛[6] یعنی معصیت نیست، عقاب را بر می‌دارد؛ اما نظر بسیاری از محققان این نیست که این منحصر به عقاب نیست؛ هم آن آثار وضعی را بر می‌دارد و هم حکم تکلیفی را بر می‌دارد؛ مثلاً اگر کسی در نماز عالماً عامداً حمد را نخواند؛ هم نماز او باطل است و هم معصیت کرده، چون ابطال نماز حرام است. نماز را اقامه کرده، ولی در نماز عالماً عامداً حمد را نمی‌خواند؛ هم نماز او باطل است و هم حرام است، کار معصیتی کرده است؛ ولی اگر سهواً حمد را ترک کرد، «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ» یکی آن سهو است؛ نه این نماز باطل است و نه این کار حرام. حالا چگونه هم وضع و هم تکلیف دوتایی در لسان واحد جعل می‌شوند، این را فنّ اصول حل کرد.
حرمت وضعی و تکلیفی در عقد محارم
در مقام ما اگر کسی یکی از محارم را عقد بکند؛ هم باطل است و هم حرام است. کاری انجام بدهد که این دوتا کار را بکند حالا یا در طول هم‌اند یا در عرض هم‌اند این‌چنین‌اند. اینکه می‌گوید زنا نشر حرمت می‌کند؛ یعنی این عقد باطل است، یک؛ حرام است، دو؛ یعنی اگر کسی با زنی ـ معاذالله ـ زنا کرد، با مادر او بخواهد عقد کند این عقد باطل است و حرام، چون مَحرم اوست. عقد مَحارم این‌طور نیست که صرفاً باطل باشد! مثلاً کسی با خواهر خود عقد کند، صیغه عقد بخواند، این هم باطل است و هم حرام. اگر او مَحرم او باشد، أم الزوجه باشد ﴿أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ﴾[7] باشد این عقد حرام است؛ یعنی عقد بخواهد بکند این تشریع است که دارد عقد می‌کند و باطل هم هست.
جمع بین دو طائفه روایات موجود در نشر حرمت با آمیزش نامشروع
در این‌گونه از موارد چون هم تکلیف است و هم وضع، اگر ما بگوییم آن روایتی که می‌گوید صحیح است؛ یعنی نشر حرمت می‌کند راجع به وضع باشد، این یکی ناظر به تکلیف باشد، حمل بر کراهت باشد. اگر حمل بر کراهت کردیم این‌طور نیست که آن حکم وضعی را حمل بر کراهت کرده باشیم، چون در این‌جا هم حکم تکلیفی است و هم حکم وضعی؛ آن حکم تکلیفی حمل بر کراهت شد نه حکم وضعی، حکم وضعی آن را با «نعم» گفتیم صحیح است؛ صحیح است به آن طایفه، مکروه است به این طایفه، این می‌شود جمع بین دو طایفه. اما اینکه فرمودند به اینکه وقتی می‌توانیم جمع بکنیم که اگر این «لا» و «نعم» را در یک کلام قرار بدهیم مخاطب احساس تهافت نکند، می‌گوییم بله، اما چرا کار را تمام نمی‌کنید؟! این «لا» را با همراهش، آن «نعم» را با همراهش؛ یعنی «لا» و «نعم» را با شاهد جمع یکجا ذکر بکن، ببین اگر مخاطب اعتراض کرد! شما شاهد جمع را ذکر نمی‌کنی، «لا» و «نعم» را ذکر می‌کنی همه می‌گویند متهافت است؛ اینکه طرز حرف زدن نیست! شما باید شاهد جمع را با متعارضان یکجا جمع بکنی، بعد از مخاطب سؤال بکنی که اینها تهافت دارند یا نه؟ می‌گویند نه. بنابراین اینکه غالب بزرگان حتی پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء که چند سال قبل از مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله علیه) رحلت کرده است، اینها گفتند به اینکه روایتِ ناهیه حمل بر کراهت می‌شود، روایت مثبته حمل بر صحت می‌شود، این می‌تواند راه تام باشد.
بررسی مسئله «نظر و لمس» در مبحث مصاهره
اما فرع بعدی که مرحوم محقق(رضوان الله علیه) عنوان کرده «نظر و لمس» است. فرمودند به اینکه در مسئله «مصاهره» گاهی به یکی از آن اسباب پنج‌گانه؛ یعنی «عقد دائم»، «عقد منقطع»، «مِلک یمین»، «تحلیل منفعت»، «تحلیل انتفاع» حلال می‌شود؛ گاهی از راه «زنا» ممکن است پدید بیاید؛ گاهی ممکن است از راه «وطی به شبهه» پدید بیاید؛ بخش چهارم آن «نظر و لمس» است.
تبیین موضوعی «نظر و لمس»
منظور از نظر و لمس این است که آیا همان‌طوری که «منکوحة الأب» برای «إبن» حرام است، ﴿حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ﴾؛ «حلیلة الإبن» بر «أب» حرام است، آیا «منظورة الأب» بر «إبن» حرام است؟ «ملموسة الأب» بر «إبن» حرام است یا نه؟ و آن در خصوص «أمه» است؛ اگر پدر یک کنیزی را بخرد مالک شد، درست است که مِلک یمین مصحِّح آمیزش است، مجوِّز آمیزش است؛ ولی حکم آمیزش را ندارد، حکم عقد را ندارد؛ نه حکم آمیزش را دارد و نه حکم عقد را. در مسئله «عقد»، «معقودة الأب» بر «إبن» حرام است؛ اما این‌جا «مملوکة الأب» بر «إبن» حرام نیست. گرچه با مِلک یمین پدر می‌تواند با این کنیز هم‌بستر بشود؛
بیان محل نزاع در مسئله «نظر و لمس»
ولی مِلک یمین همه کارهای عقد را نمی‌کند. «مملوکة الأب» بر پسر حرام نیست؛ لذا اگر پسر خواست این مملوکه را از پدر بخرد و با او زندگی کند می‌تواند، یا پدر می‌تواند این مملوکه «إبن» را از پسر بخرد و با او آمیزش کند. گرچه مِلک یمین مجوّز آمیزش است؛ ولی نه حکم آمیزش را دارد و نه حکم عقد را، این مفروغ است. آیا «منظورة الأب»، «ملموسة الأب» کار «منکوحة الأب» می‌کند یا نه؟ یعنی اگر پدر کنیزی را خرید به او نگاه شهوت کرد، بدن او را دید با شهوت، یا بدن او را لمس کرد به شهوت، آیا این کار به منزله عقد است؟ آیا این کار به منزله آمیزش است؟ چون آن روز محلّ ابتلاء بود، یک؛ و از ائمه(علیهم السلام) سؤال شد، دو؛ و چندین روایت در این زمینه وارد شد، سه؛ در کتاب‌های فقهی ما هم مطرح شد، چهار؛ وگرنه صِرف نظر و صِرف لمس؛ نه کار آمیزش را می‌کند و نه کار عقد را. «فتحصّل» مِلک یمین مجوِّز آمیزش است، نه مانع آمیزش دیگری «بالبیع». اگر کسی أمه‌ای را خرید می‌تواند آمیزش کند و عقد نمی‌خواهد؛ ولی اگر چنانچه این کنیز را فروخت به دیگری، اگر آمیزش نکرد پسر می‌تواند بخرد و آمیزش کند و اگر آمیزش کرد پسر نمی‌تواند آمیزش کند ولو می‌تواند بخرد. «منکوحة الأب» هست؛ اما «منظورة الأب» یا «ملموسة الأب»، کار «منکوحة الأب» بکند یا «معقودة الأب» بکند «فیه نظر».
مقصود از دو موضوع «نظر» و «لمس» در مسئله «نظر و لمس»
«و أما النظر و اللمس» که چهارمی است که مرحوم محقق عنوان کرد، «مما یسوق لغیر مالک». یک وقت است که مالک نظر می‌کند به وجه و کفّین او که غیر مالک هم می‌تواند نظر کند، «مما یسوق لغیر المالک کنظر الوجه و لمس الکف»، این را شاید بعضی‌ها فتوا داده باشند، وگرنه لمس کف در خصوص أمه البته ممکن است؛ ولی در حرّه لمس کف را أحدی اجازه نمی‌دهد؛ یعنی دست بدهند به نامَحرم، درباره أمه حساب دیگری دارد. «مما یسوق لغیر المالک کنظر الوجه»؛ یعنی مالک به صورت این کنیزی که خریده نگاه کند، یا کفّ او را لمس کند، این «لا ینشر الحرمة»، چون دیگری هم می‌تواند این کار را بکند؛ اما «و ما لا یسوق لغیر المالک»؛ آن نظری که غیر مالک نمی‌تواند انجام بدهد که اگر انجام داد حرام است و مالک اگر انجام داد حلال است؛ مثل نظر به عورت یا بوسیدن یا لمس باطن جسد «بشهوة»، «فیه تردد أظهره أنه یثمر کراهیة»[8] که اگر «منظورة الأب»، «ملموسة الأب» را پسر بخواهد آمیزش کند با مِلک یمین یا تحلیل یا مانند آن، جائز است ولی مکروه است. این حلال هست با کراهت «یثمر الکراهة». حالا اصل این بحث را روایاتی که عهده‌دار هستند این روایات را ملاحظه بفرمایید تا ببینیم که حدود این روایات چیست و از این روایات چه استفاده‌ای می‌شود؟
بررسی روایات مسئله «نظر و لمس»
هم در جلد بیستم، هم در جلد بیست و یکم روایات آن هست. وسائل، جلد بیستم، صفحه 417 باب سه از ابواب «مصاهره»، «بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَکَ جَارِیَةً فَوَطِئَهَا أَوْ مَسَّهَا أَوْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ نَحْوِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ» چون «حلیله إبن» است، «وَ ابْنِهِ» چون «منکوحة الأب» است. این کنیز هم بر پدر این شخص حرام است، چون عروس او حساب می‌شود و هم بر پسر او حرام است، چون «منکوحة الأب» حساب می‌شود: ﴿وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ﴾.[9] البته این‌جا سه مقام است که باید بحث کنیم نظیر بحث سابق؛ مقام اول روایاتی است که می‌گوید جائز نیست؛ یعنی نشر حرمت می‌کند. مقام ثانی روایاتی است که می‌گوید نشر حرمت نمی‌کند نکاح جائز است. مقام سوم و بخش سوم بحث جمع بین طائفتین است نظیر بحث‌های قبلی. فعلاً ما در مقام اول هستیم.
مقام اول بررسی روایات/ روایات دال بر نشر حرمت با «نظر و لمس»
این روایات هم صحیحه دارد در آن، هم معتبره به نحو وثوق یا حسنه. ممکن است برخی از اینها قابل اعتماد نباشند؛ ولی روایت صحیح و روایت قابل اعتماد در این طایفه هست.
روایت اول باب سوم/ روایت مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ
مرحوم کلینی[10] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ» که او معتبر است، «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ» کنیزی دارد، «فَیُقَبِّلُهَا»؛ «قُبله» دارد یعنی می‌بوسد او را، «هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ»؛ آیا به بچه خود این را فروخت او می‌تواند بخرد و با او ازدواج بکند، یا این را می‌تواند تحلیل کند؟ حضرت فرمود: این تقبیل، این قُبله گاهی از روی عاطفه است، گاهی روی علاقه‌های عاطفی و مانند آن است، گاهی روی شهوت است. «قَالَ بِشَهْوَةٍ»؛ آیا این بوسیدن روی شهوت است؟ «قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا تَرَکَ شَیْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ»؛ این چیزی را فروگذار نمی‌کند وقتی با شهوت می‌بوسد لوازم دیگرش هم همراه او هست. «ثُمَّ قَالَ إبْتِدَاءً مِنْهُ»؛ خود حضرت بدون اینکه از او سؤال بشود این‌چنین فرمود: «إِنْ جَرَّدَهَا وَ نَظَرَ إِلَیْهَا بِشَهْوَةٍ»؛ اگر او را برهنه کرد و با شهوت به بدن عریان این کنیز نگاه کرد، این به منزله نکاح اوست، «حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ»؛ چون به منزله ﴿حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ﴾ است، «وَ إبْنِهِ»؛ چون به منزله «منکوحة الأب» است. «قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَی جَسَدِهَا»؛ اگر به بدن او نگاه بکند، این دو حکم طولی بار است؛ یعنی هم برای پدر و هم برای پسر؟ «فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ»؛[11] معیار این است که اگر او عورت او را و بدن او را با شهوت نگاه بکند، به منزله نکاح اوست. مستحضرید در «عبد و أمه» بسیاری از احکام است که در «حُرّ» نیست؛ البته این حکم در حُرّ جاری نیست، در عبد این‌طور است. این روایت اول باب سه بود. این روایت را مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) هم نقل کرده است.[12]
روایت چهارم باب سوم/ روایت ربعی
روایت چهارم را که باز مرحوم کلینی[13] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است که «إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهَا فَلَا تَحِلُّ لِإبْنِهِ»؛[14] اگر مالک، کنیزی را که خرید او را برهنه کند و دست روی او بگذارد، این به منزله آمیزش است، دیگر برای پسر او حلال نیست، این به منزله «منکوحة الأب» است. این روایت چهارم مسئله حلیله ﴿أَبْنائِکُمُ﴾ را ندارد؛ یعنی ندارد که بر پدر حرام است؛ ولی بر پسر حرام است، چون «منکوحة الأب» است. البته لسان نفی ندارد، گرچه مثل حصر و مانند آن نیست، بلکه قابل جمع‌اند و اینها مثبتین‌اند. آن روایت دارد که بر هر دو حرام است، این روایت فقط یکی را ذکر کرده است، اگر این لسان، لسان حصر بود با روایت اول معارض بود؛ اما لسان آن لسان حصر نیست.
روایت پنجم باب سوم/ روایت زراره
روایت پنجم این باب سوم مرحوم کلینی[15] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ» نقل کرد این است که «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام فِی حَدِیثٍ إِذَا أَتَى الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْجَارِیَةُ لِإبْنِهِ وَ لَا لِأَبِیهِ»؛[16] این می‌افتد در طایفه ثانیه که معارض است، چون دارد «إِذَا أَتَی»؛ یعنی آمیزش بکند که حالا این را در طایفه ثانیه باید بخوانیم.
روایت ششم باب سوم/ روایت عبد الله بن سنان
روایت ششم این باب که هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد و هم مرحوم صدوق «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است که «فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ یُجَرِّدُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی جِسْمِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ»؛ مالکی است که کنیز دارد او را برهنه می‌کند و با شهوت به بدن او نگاه می‌کند، «هَلْ تَحِلُّ لِأَبِیهِ»؟ یا نه چون «حلیله إبن» است بر او می‌شود حرام؟ «وَ إِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِإبْنِهِ»؛ اگر این کار را پدر کرد برای پسر حلال است، یا اینکه نه «منکوحة الأب» است؟ «قَالَ إِذَا نَظَرَ» این مالک «إِلَیْهَا» به بدن این جاریه «نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ»، این «لَمْ تَحِلَّ لِإبْنِهِ»، چون «منکوحة الأب» است، «وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ الِإبْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ»،[17] چون «حلیله إبن» است. پس «منظورة الإبن أو الأب»، «ملموسة الإبن أو الأب» بر دیگری حرام است، این به منزله «منکوحة الأب» است یا به منزله حلیله «إبن» است. این روایت‌های سه ـ چهارگانه است که در باب سه از ابواب «مصاهره» هست.
روایت عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ
باز بخشی از این روایات در باب «نکاح عبید و إماء» است که در جلد بیست و یکم اینها را نقل کرده است. در جلد بیست و یکم صفحه 195 باب 77 از ابواب «نکاح عبید و إماء»، آن‌جا مرحوم صاحب وسائل این روایات را نقل کرده است. روایت اول آن که از مرحوم شیخ طوسی است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» این است که «أَدْنَی مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِیدَةُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَی وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا»؛[18] کمترین چیزی که باعث حرمت کنیز پدر بر پسر مثلاً می‌شود این است که او را برهنه کند و با شهوت نگاه کند. این به منزله «منکوحة الأب» است و «معقودة الأب» است و بر او حرام می‌شود.
روایت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
روایت دوم این باب را که باز مرحوم شیخ طوسی «عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل می‌کند این است که «فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ فَتَنْکَشِفُ» برهنه می‌شود، «فَیَرَاهَا»؛ مالک بدن برهنه این کنیز را می‌بیند، «أَوْ یُجَرِّدُهَا»؛ یا نه خود مالک این کنیز را برهنه می‌کند و می‌بیند، «لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ»؛ دیگر آمیزشی نیست، فقط او را برهنه با شهوت می‌بیند، «قَالَ لَا تَحِلُّ لِإبْنِهِ»[19] این به منزله «منکوحة الأب» است. پس «منظورة الأب» یا «ملموسة الأب» به منزله «منکوحة الأب» است و نمی‌شود با او ازدواج کرد.
اشاره به جمع شیخ طوسی نسبت به دو طائفه روایات در مسئله نظر و لمس
البته چون این دو طایفه هستند، مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) در استبصار که اینها را نقل می‌کند، آن طایفه‌ای که منع می‌کند حمل می‌کند بر اینکه با شهوت بود و آن طایفه‌ای که می‌گوید حلال است برای پسر، این به منزله «معقودة الأب» نیست حمل می‌کند بر جایی که شهوت نباشد.[20] حالا ببینیم این جمع مرحوم شیخ طوسی در استبصار درست است یا نه؟
روایت داود الابزاری
روایت چهارم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) نقل می‌کند «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» این است که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَقَبَّلَهَا»؛ سؤال کردم که مردی است کنیزی را خریده او را بوسید، «قَالَ تَحْرُمُ عَلَی وَلَدِهِ». پس ملموسه او از راه قُبله هم نشر حرمت می‌کند. «وَ قَالَ إِنْ جَرَّدَهَا فَهِیَ حَرَامٌ عَلَی وَلَدِهِ»؛[21] اگر او را برهنه کرد و دید، بله بر پسر حرام است. این یک طایفه. در قبال این طایفه دیگری است که می‌گوید حرام نیست. حالا ببینیم بعد از مقام ثانی که طایفه‌ای که نفی حرمت می‌کند در مقام ثالث چگونه باید جمع کرد؟
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص233.
[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص233.
[3] جمعه/سوره62، آیه9.
[4] مائده/سوره5، آیه1.
[5] بقره/سوره2، آیه275.
[6] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج15، ص369، ابواب جملة مما عفی عنه، باب56، ط آل البیت.
[7] نساء/سوره4، آیه23.
[8] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص233.
[9] نساء/سوره4، آیه22.
[10] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص418.
[11] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص417، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب3، ط آل البیت.
[12] عیون أخبار الرضا(ع)، الشیخ الصدوق، ج2، ص19.
[13] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص419.
[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص418، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب3، ط آل البیت.
[15] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص419.
[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص418، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، باب3، ط آل البیت.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص418، أبواب نکاح العبید والاماء، باب3، ط آل البیت.
[18] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج21، ص195، أبواب نکاح العبید والاماء، باب77، ط آل البیت.
[19] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج21، ص195، أبواب نکاح العبید والاماء، باب77، ط آل البیت.
[20] الاستبصار، شیخ الطائفة، ج3، ص211.
[21] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج21، ص196، أبواب نکاح العبید والاماء، باب77، ط آل البیت