به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، کتاب حکومت اسلامی، درسنامه اندیشه سیاسی اسلام، اثر حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی، ریاست دفتر تبلیغات حوزه علمیه است که به بررسی بایسته‌های حکومت اسلامی و شرایط حاکم پرداخته است.
نویسنده این کتاب را در چهار فصل تنظیم کرده است و هر فصل از چند درس تشکیل شده است:
فصل اول: دین و سیاست
فصل دوم: اسلام و حکومت
فصل سوم: معنا، تاریخچه و ادله ولایت فقیه
فصل چهارم: ویژگی های حکومت دینی و پاسخ برخی شبهه ها
حجت الاسلام واعظی فصل اول را در هشت درس گردآوری کرده است که در مقدمه فصل، آورده است: نسبت دین و سیاست از مهم‌ترین مباحث فکرى جوامع اسلامى در دهه هاى اخیر است. پیروزى انقلاب ایران و تشکیل نظام جمهورى اسلامى، ابعاد این بحث را گسترش بخشید و مقوله حکومت دینى را به کانون توجّه بسیارى از نویسندگان و متفکّران ساخت. در فصل حاضر، سعى شده است زوایاى مختلف بحث از نسبت دین و سیاست روشن شود و تصویرى گویا از معناى حکومت دینى ارائه گردد. نظریه حکومت دینى با مخالفت جدّى گروهى از نظریه پردازان سیاسى روبه رو است. از اینرو، در این فصل به منکران حکومت دینى نیز پرداخته ایم و ضمن طبقه بندى مخالفتها ادلّه برخى از آنان را پاسخ گفته ایم.
نویسنده در درس اول به مبحث سیاست و مسائل اساسی آن پرداخته است که چکیده این مباحث عبارتند از:
1.مقوله ریاست، جزء لاینفک اجتماع بشری است. هر جامعه برای تدبیر امور کلان اجتماع خویش، اقتدار سیاسی فرد یا افرادی را می پذیرد.
2.سیاست به معنای تدبیر امور کلان جامعه از گذشته مورد توجه متفکران بوده است.
3.عالم سیاست جنبه های متنوعی دارد. از این رو، شاخه های متنوعی از دانش و تفکر معطوف به مسائل آن هستند.
4.علم سیاست و تحلیل سیاسی و مطالعات راهبردی سیاست توجه خاصی به مباحث عملی و کاربردی سیاست دارند.
5.فلسفه سیاسی به مباحث نظری و بنیادین عالم سیاست می پردازد.
6.هر مکتب و ایدئولوژی سیاسی بر فلسفه سیاسی خاصی بنا نهاده شده است.
7.مطالعات کاربردی و عملی در زمینه سیاست، دائما با مسائل و موضوعات نو و تازه رو به رو می شوند، حال آنکه موضوعات و مباحث مربوط به فلسفه سیاسی، اغلب مسائل بنیادین و ثابت خاصی هستند.
8.مکاتب مختلف سیاسی ممکن است در پاره ای از مباحث مربوط به فلسفه سیاسی اشتراک نظر داشته باشند.
این استاد حوزه در درس دوم با مبحث اسلام و سیاست، به بیان ادله دخالت اسلام در عرصه سیاست و همچنین فلسفه سیاسی و فقه سیاسی اسلام پرداخت. خلاصه درس دوم عبارت است از:
1.جامعه منهای حکومت و ریاست، ناقض و محکوم به زوال است.
2.اسلام، حکومت را به عنوان یک ضرورت اجتماعی پذیرفته است. از این رو، مردم را به اصل تشکیل آن دعوت نکرده، بلکه در زمینه کیفیت و چگونگی ان اظهار نظر کرده است.
3.جدا دانستن اسلام از سیاست، تحریف آشکار حقیقت این دین حنیف است.
4.اثبات وجود بُعد اجتماعی و سیاسی برای اسلام، از دو راه امکان پذیر است:
الف.روش استقرایی و مرور تعالیم اسلامی، بهترین راه اثبات وجود بعد سیاسی و اجتماعی اسلام است.
ب.خاتمیت دین اسلام و کامل بودن آن، شاهدی بر لزوم وجود بعد اجتماعی و سیاسی آن است.
5.برخی قوانین اسلامی، بدون وجود یک حکومت دینی صالح، قابل اجرا نیست
6.اندیشه سیاسی اسلام را می توان در دو بخش کلی تقسیم بندی کرد: الف. فلسفه سیاسی اسلام ب. فقه سیاسی اسلام
مؤلف محترم در درس سوم معنای حکومت دینی را بیان کرد و به مباحث: معنای حکومت و دولت، تعریف های مختلف از حکومت دینی و ارزیابی تعاریف چهارگانه پرداخت که خلاصه این مباحث عبارت است از:
1.واژه حکومت و دولت، معانی متعددی دارند که برخی از آنها مترادفند.
2.دولت در اصطلاح مدرن آن، تعریفی دارد که حکومت بخشی از آن را تشکیل می دهد.
3.حکومت دینی را می توان به گونه های مختلفی تعریف کرد، یعنی می توان مدل های متفاوتی از ترکیب دین و دولت عرضه داشت.
4.اگر حکومت دینی را به پذیرش مرجعیّت دین در حیات اجتماعی و سیاسی تعریف کنیم، با ماهیّت ترکیب دین و دولت تناسب بیش تری دارد.
5.تعریف چهارمی که در این درس ذکر شده است از جامعیّت خاصی برخوردار است و نشان می دهد که معیار اصلی دینی شدن یک حکومت، دغدغه انطباق شئون مختلف سیاسی یک جامعه با تعالیم و آموزه های دین است.
6.حکومت دینی به پذیرش مرجعیّت دین در شئون مختلف سیاسی، تعریفی عام است که به دین خاصی نظر ندارد.
رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه در درس چهارم قلمرو مرجعیّت دین در سیاست را مورد بررسی قرار داد و به مباحث حکومت و ابعاد سیاسی آن و قلمرو مرجعیّت دین پرداخت. خلاصه درس چهارم در زیر می‌آید:
1.مقوله حکومت و سیاست، دارای ابعاد پنج گانه ای است که با یکدیگر پیوند دارند.
2.تعیین نوع رژیم سیاسی و نیز کیفیّت و کمیّت نهاد های سیاسی آن از جنبه های مهم بحث در مقوله سیاست است.
3.یکی از مباحث مهم سیاسی آن است که آمریّت و اقتداری که هر حکومت از آن برخوردار است، بر اساس چه اصول و اهدافی اِعمال می شود؟
4.هر حکومتی به اتکای حاکمیّت حقوقی ای که از آن برخوردار است، فرمان می راند.
5.مبحث مشروعیّت قدرت سیاسی از رَوایی تا ناروایی حاکمیّت حقوقی سخن می گوید و به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که چه کسانی حقّ حکومت کردن دارند.
6.دین می تواند در هر یک از پنج محور اساسی مباحث سیاسی اظهار نظر کند.
7.مرجعیّت دین در امور سیاسی در دو سطح قابل بررسی است:
الف. امکان دخالت دین در کدام یک از عرصه های سیاست است؟
ب. اسلام، بالفعل در کدام یک از محورها اظهار نظر کرده است؟
8.تنها راه پاسخ به سطح دوم بحث، مراجعه به محتوای دین است تا روشن شود که اسلام در هر عرصه از مباحث حکومت، به چه میزان دخالت کرده است.
نویسنده در درس پنجم با مبحث منکران حکومت دینی، موضوعاتی مانند جدایی اسلام از سیاست و همچنین تجربه تاریخی حکومت دینی را آورده است. خلاصه درس پنجم عبارت است از:
1.مخالفان ترکیب دین و دولت به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:
الف. دسته اول از منکران حکومت دینی، برخی از مسلمانان هستند که معتقدند اسلام به تشکیل دولت دینی دعوتی نکرده و در زمینه سیاست فاقد تعالیم خاص است.
ب. دومین دسته از منکران حکومت دینی، نتایج منفی حکومت دینی را مایه انکار خویش قرار میدهند و تجربه تاریخی تشکیل حکومت دینی را منفی ارزیابی می کنند.
ج. دسته سوم از منکران از اساس، مرجعیّت دین در امور اجتماعی و سیاسی را نمی پذیرند.
2.واقعیّت تاریخی آن است که پیامبر(ص) حکومت دینی تشکیل داد و ولایت سیاسی او مستند به وحی بود.
3.تمامی نمونه های حکومت دینی در طول تاریخ منفی نبوده و نمونه های درخشانی نیز وجود داشته است.
4.امکان سوء استفاده از امور مقدّس، منحصر به دین و حکومت نیست، بلکه سایر مفاهیم ارزشی و محترم نیز دائما در معرض سوء استفاده است.
این استاد حوزه در درس ششم پیرامون سکولاریزم و انکار حکومت دینی، مطالب مربوط به معنا و محتوای سکولاریزم و همچنین دین و سکولاریزم را مورد بررسی قرار داد. چکیده درس ششم در زیر می‌آید:
1.دسته سوم از منکران حکومت دینی، بینش سکولاریزم را پذیرفته اند.
2.سکولاریزم، نگرش و رویکرد معرفتی خاصی است که پس از رنسانس پیدا شد.
3.ترجمه های تحت اللفظی واژه سکولاریزم، تفسیر روشنی از آن عرضه نمی دارد.
4.واژه سکولار و لائیک مترادف اند.
5.واژه سکولار تطوّر معنایی داشته است.
6.مبنای سکولاریزم، پذیرش عقلانیّت سکولار است و عقلانیّت سکولار به خوداتکایی و استغنا و استقلال خرد و دانش بشری از دین و آموزه های آن اعتقاد دارد.
7.سکولاریزم، مرجعیّت دین را در بسیاری از شئون انکار می‌کند.
8.سکولاریزم را نباید به جدایی دین از سیاست تعریف کرد، زیرا این تنها یکی از نتایج سکولاریزم است، همچنان که جدایی علم و هنر و فلسفه از دین از نتایج آن است.
9.سکولاریزم به معنای دین ستیزی و الحاد نیست، بلکه قلمرو دین را محدود می خواهد.
10.سکولار ممکن است موحّد یا ملحد باشد، زیرا هیچ یک از دینداری و الحاد، مقوّم سکولاریزم نیستند، بلکه اساس آن، پذیرش عقلانیّت سکولار است.
حجه الاسلام احمد واعظی در درس هفتم ادله سکولارها بر نفی حکومت دینی را مورد بررسی قرار داد و دلیل اول آن را بیان کرد. چکیده درس هفتم در زیر می‌آید:
1.سکولارها حکومت دینی را با مشکل تطبیق شریعت مواجه می بینند.
2.استدلال مشهور سکولارها بر نفی حکومت دینی، متکی بر اثبات ناتوانی فقه در تطبیق با شرایط اجتماعی متغیر است.
3.روح استدلال سکولارها ان است که دین، ثابت و روابط اجتماعی، متغیر است و ثابت بر متغیر قابل تطبیق نیست. پس دین نمی تواند در مجامع بشری اجرا شود.
4.واقعیّت این است که تغییرات اجتماعی از یک سنخ نیستند.
5.تغییرات شکلی و قالبی روابط اجتماعی، مشکلی برای تطبیق شریعت ایجاد نمی کنند.
6.گر چه برخی تغییرات اجتماعی کاملا مو ظهور است، اما در شریعت اسلامی برای آنها چاره اندیشی شده است.
7.دین، گر چه ثابت است، اما ابزار انعطاف با شرایط متغیر، در آن پیش بینی شده است.
مؤلف این کتاب در درس هشتم به دلیل دوم از ادله سکولارها بر نفی حکومت دینی پرداخت. چکیده درس هشتم از این قرار است:
1.یکی از اهداف فقه، گره گشایی از معضلات اجتماعی بشری است.
2.سکولارها بر این اعتقادند که فقه اسلامی در گذشته، در این گره گشایی کامیاب بوده است، اما در جوامع معاصر، قادر به تامین این هدف نیست.
3.جوامع معاصر، دارای پیچیدگی های خاصی هستند که همه مشکلات آنها با سر پنجه فقه حل نمی شود و برای حلّ آن ها نیاز به مدیریت علمی و برنامه ریزی است.
4.سکولارها بر آنند که مدیریت علمی و عقلانی، جانشین مدیریت فقهی شده است.
5.از نظر سکولارها، فقه فقط مشکلات حقوقی را بر طرف می کند و مشکل جوامع معاصر، فقط مشکل حقوقی نیست.
6.سکولارها در تقابل افکندن میان مدیریت فقهی با مدیریت علمی، مغالطه می کنند.
7.حکومت دینی و مدیریت فقهی، از گذشته تا به حال، از عنصر عقلانیت سود می جسته است.
8.کارکردهای مشخص فقه در عرصه حکومت، نافیِ استمداد از عقلانیت نیست.
9.حل مشکلات اجتماعی و برنامه ریزی و مدیریت، در حکومتی دینی، باید با ملاحظه چارچوب های فقهی و معیارها و ارزش های دینی صورت پذیرد.